گروه اقتصادی مشرق- گران شدن عوارض آزادراه‌ها مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. در حالی که وزارت راه و شهرسازی ادعا می‌کند نرخ جدید عوارض آزادراههای مشارکتی کشور کمتر از 20 درصد افزایش یافته است، شواهد نشان می‌دهد این قیمت‌ها در برخی محورها بیش از 200 درصد گران شده است!
سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- کاهش قیمت نفت، آثار رفع تحريم‌ها را خنثي خواهد ساخت
حميد حسيني عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی به آرمان گفته است: كاهش قيمت نفت به پايين‌ترين رقم در ٦ سال گذشته، سقوط 5 تا ٨ درصدي بورس‌ها وكاهش ارزش پول چين، مالزي، تركيه، هند و... آثار رفع تحريم‌ها را خنثي خواهد ساخت و سال بسيار سختي در انتظار اقتصاد ايران است و احتمال كاهش رشد اقتصادي كشور وجود دارد ولي با توجه به چشم‌انداز مثبت آينده كشور، تحمل اين شرايط براي بنگاه‌ها و دولت امكانپذير است....
درباره بازار نفت بايد گفت، رونق گرفتن بازار فرآورده‌هاي نفتي در ماه جاري نسبت به ماه‌هاي پيشين معني‌دار است. صادرات حدود 1 ميليون تني نفت كوره توسط شركت نفت ركورد فروش اين فرآورده را در يك‌ماه شكسته و اين در حالي است كه مصرف نفت كوره كاهش یافته چيني‌ها از بازار منطقه خارج شده و عرضه نفت كوره در خليج فارس افزايش پيدا كرده است.
اتفاقاتي از اين دست حكايت از پيش‌بيني شركت‌هاي نفتي از افزايش قيمت نفت است در حالي كه كارشناسان نفتي و سياسي اعتقاد به كاهش قيمت دارند.
هم‌اكنون مخازن چين، سنگاپور و فوجيره و حتي برخي كشتي‌هاي قاره‌پيما پر از نفت خام و فرآورده هستند، البته بعضي از كارشناسان اعتقاد دارند آثار رواني ورود ايران به بازار اثر خود را گذاشته و بيش از اين قيمت نفت كاهش پيدا نمي‌كند لذا شايد اين نوع تحليل‌ها سبب خريد و ذخيره‌سازي فرآورده‌ها شده است.
- تعطیلی کارخانجات سیمان با تشدید رکود اقتصادی
این روزنامه درباره صنعت سیمان گزارش داده است: در حال حاضر با مازاد 20ميليون تني توليد سيمان مواجه هستيم يعني همين الان 18 ميليون تن كلينكر در كف كارخانجات است و به همين دليل دستور داده اند توليد كارخانه‌ها به مدت دو ماه متوقف شود، اگر اين اتفاق بخواهد ادامه پيدا كند ما تا پايان سال نزديك 20 ميليون تن مازاد سيمان و كلينكر خواهيم داشت...
طي اين سه دهه اخير سرمايه‌گذاري زيادي در صنعت سيمان شده و ظرفيت توليد از 5 ميليون تن به 70 ميليون تن رسيده. به هر حال اين همه مازاد توليد را نمي‌شود با توافق كارخانجات به شكل كنوني مديريت كنيم تا به‌صورت نوبتي هر كارخانه‌اي چند ماه تعطيل كند.
بهترين كاري كه مسئولين بايد بكنند اين است كه با برنامه‌ريزي بازارهاي هدف را گسترش دهند، پروژه‌ها و بودجه‌هاي عمراني را افزايش دهند و همچنين مصارف سيمان را عمومي‌تر كنند. وقتي امكان مصرف اين محصول در جاده سازي هست، چرا برويم از آسفالت وقير كه بيشتر هزينه بر هستند استفاده كنيم....
مصرف سيمان در حال حاضر خودش يكی از شاخص‌های رشد محسوب مي‌شود، يعني شما اگر بخواهيد رشد اقتصادي يك كشور را بسنجيد با سرانه مصرف سيمان در هر سال مي‌توان آن را ارزيابي كرد. اكنون وضعيت سيمان ما در حال ركود است. اين يعني اكثر پروژه‌ها متوقف هستند، چه پروژه‌هاي مسكوني چه عمراني. حالا فقط بحث ساختمان نيست، سيمان را مي‌شود در بسياري از امور زيربنايي مانند راه سازي و. . . استفاده كرد...
در چهار ماهه نخست امسال به دليل ركود اقتصادي و ساخت و ساز، ميزان عرضه سيمان كاهش پيدا كرده است. معمولا در فصل گرما تقاضا بيشتر مي‌شد اما با توجه به اينكه جوازهاي ساختماني جديد صادر نشده‌اند و بودجه‌هاي عمراني ابلاغ شده اما اجرايي نشده‌اند تغييري دربازار به وجود نيامده است.
- کاهش قیمت خودرو توهم است
نجفي منش رئيس اتحاديه قطعه سازان درباره انتظار مردم برای کاهش قیمت خودرو به روزنامه آرمان گفته است: اين توهمي كه بين برخی به وجود آمده بود كه قيمت پايين مي‌آيد، باعث شد همه در يك انتظار براي كاهش قيمت به سر ببرند.این هم يكي از دلايلي بود كه خريد خودروهاي داخلي كاهش پيدا كند.
يك نكته ديگر هم كه وجود دارد اين است كه از وقتي قرار شده خودروسازهاي خارجي در ايران توليد را شروع كنند اين انتظار بيشتر شده است ولي بايد اين را در نظر بگيريم كه خودروسازان خارجي تا محصولاتشان به مرحله نهايي برسد حداقل سه سال به طول مي‌انجامد. براي مثال همين تندر وقتي كه به ايران آمد چهار سال طول كشيد كه محصولشان بيرون آمد. ما نمي‌خواهيم سي. كي. دي بياوريم؛
سي. كي. دي يعني قطعات را وارد و اينجا سوار كنيم. دولت اين سياست را ديگر ندارد. بنابراين آمدن خودروسازهاي جديد، حداقل سه سال، و تولید خودروهاي جديد خودروسازهاي قديمي مانند رنو و پژو كه در ايران بودند يك سال طول مي‌كشد. بنابراين مقداري زمان بگذرد و مردم ببينند اتفاقي نيفتاد، خودشان شروع به خريد مي‌كنند.
- انتقال شعب بانک‌ها از مناطق محروم به تهران
محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با آفتاب یزد تمایل بانک‌ها برای گسترش شعب در برخی مناطق خاص را ریشه در سودجویی و منفعت طلبی بانک‌ها دانسته است: راه اشتباهی که بانک‌ها می‌روند این است که به دنبال منفعت و سود تعریف شده برای خودشان هستند درحالی که جهت‌گیری بانک‌ها باید منافع و سود مشتریان آنها باشد چون اصل و اساس هر بنگاه مالی مثل بانک‌ها مشتری است.
بانک‌ها در مناطق کوچک که می‌خواهند شعب خود را ببندند به مسئولان آن شهر به دروغ می‌گویند که ما می‌خواهیم بانکداری الکترونیک را گسترش دهیم و یکسری آمار و ارقام دهان پرکن هم ارائه می‌کنند و شعب را در مناطق کوچک می‌بندند ولی کد شعبه را باطل اعلام نمی‌کنند و همین کد شعبه را به مناطقی مثل شمال تهران برده و در آنجا شعبه می‌زنند.
این موضوع در راستای خدمت‌رسانی به ثروتمندان است. این درحالی است که اتفاقا کسانی که در مناطق مرفه زندگی می‌کنند توانایی بیشتری در بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیک دارند.
بانک‌ها با چنین رویکردی مستضعفان را از خدمات بانکی محروم می‌کنند. بهتر است بانک‌ها خیلی راحت به مردم بگویند که برخی شعب برای آنها توجیه اقتصادی ندارد تا اینکه بخواهند به مردم دروغ بگویند چون این مسئله برای کشور آسیب زا خواهد بود.
- سياست‌هاي اقتصادي دولت در گروگان گروهي از ذي‌نفعان است
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب به روزنامه تعادل گفته است: خروج غيرتورمي از ركود مستلزم آن است كه منابع مالي از بخش‌هاي متورم مانند دلالي، واسطه‌گري، ساختمان‌سازي و... به سمت صنعت و كشاورزي سوق داده شود. اين در حالي است كه متاسفانه سياست‌هاي اقتصادي دولت در گروگان گروهي از ذي‌نفعان است.
در اين شرايط دولت بايد استقلال سياست‌هاي اقتصادي خود را از هر گروهي اعلام كند تا به جاي تامين منافع گروهي خاص، منافع مردم تامين شود. نكته كليدي در رفع بحران‌هاي اقتصادي كشور و خروج غيرتورمي از ركود، نگاه داخلي و درك عميق مسائل داخلي اقتصاد است.
در اين ارتباط دولت بايد ضعف‌هاي موجود در اقتصاد كشور را بپذيرد و درصدد رفع جدي مسائل برآيد. كشور بهترين سال‌هايي كه مي‌توانست در آن تصميمات مهمي در عرصه اقتصادي گرفته شود را از دست داده است و اكنون اين فرصت‌سوزي جايز نيست. دولت بايد با نگاه واقع‌بينانه و با پذيرش مسائل جاري اقتصاد، درصدد ارايه راهكار باشد.
- احتمال ثبت رشد منفي اقتصادی تا پيش از رفع تحريم‌ها
روزنامه خراسان درباره رشد اقتصادی کشور نوشته است: چنان‌که پيش‌بيني مي‌شد با افت قيمت نفت از نيمه دوم سال 93، رشد اقتصادي وارد فاز نزولي شد. طبق آخرين اطلاعاتي که از شرکت‌هاي صنعتي ليست شده در بورس تهران به دست آمده در بهار امسال، توليد اين شرکت‌ها بيش از 8 درصد و فروش آنها بيش از 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است.
اين آمار نشانگر شرايط سخت توليد در کشور است. تداوم افت بيشتر فروش نسبت به توليد نيز از افزايش موجودي انبار اين بنگاه‌ها و معضل تقاضا در اقتصاد حکايت مي کند.
با چنين تصويري از صنعت، احتمال آن مي‌رود که رشد اقتصادي کشور در فصل بهار حتي منفي باشد و با توجه به آنچه از قرائن مشاهده مي‌شود اين وضعيت احتمالا در فصل تابستان نيز تداوم يابد که خبر خوبي نه براي دولت است و نه براي مردم. موضوع ديگري که ممکن است شرايط توليد را مشکل‌تر کند اجتناب جامعه از خريد کالا در ماه‌هاي آتي با اميد به کاهش قيمت‌ها بعد از رفع تحريم‌ها است.
اگر چنين باوري در جامعه گسترش يابد و بنگاه‌ها و خانوارها، خريدهاي خود را عقب بيندازند معضل فروش و شرايط رکودي بنگاه‌هاي توليدي تا زمان رفع تحريم‌ها تشديد خواهد شد.
- خودرو به اندازه تورم گران نشده است؟
این روزنامه درباره قیمت خودرو گزارش داده است: شايد بد نباشد براي قضاوت تحولات قيمت خودرو را در سال هاي گذشته بررسي کنيم. براي اينکه بتوانيم مقايسه بهتري داشته باشيم تنها بر قيمت پرايد و پژو 206 تيپ 2 متمرکز مي شويم. قيمت پرايد در سال 84، 6 ميليون و 900هزارتومان بوده است که اين عدد به حدود 20 ميليون تومان در سال 94 افزايش پيدا کرده است.
در مقابل يک دستگاه پژو 206 تيپ 2 در سال 84 به قيمت 10 ميليون تومان معامله مي شده است که اکنون به 32 ميليون و 200هزارتومان رسيده است. يعني قيمت پرايد و پژو 206 در اين 10 سال حدودا 1.9 و 2.2 برابر شده است. اگرچه قيمت اين خودرو ها در طول اين سال ها افزايش نسبتا شديدي داشته است اما تاکيد بر اين افزايش قيمت بدون توجه به تورم اين سال ها اشتباه است.
اگر نگاهي به افزايش شاخص قيمت ها در اين سال ها داشته باشيم متوجه مي شويم که متوسط قيمت کالاها و خدمات 5.61 برابر شده است. يعني افزايش قيمت خودرو کمتر از افزايش تورم بوده است (براي محاسبه دقيق تر بايد ملاحظات متعددي نظير قيمت نهاده هاي مورد استفاده خودروسازان را در نظر گرفت). لذا اگر بخواهيم مبناي قضاوت را افزايش قيمت خودرو در سال هاي گذشته قرار دهيم، بايد حق را به خودروسازان داد و به اعتراضات اين کمپين بي توجه بود.
- مداخله دستوری دولت عامل سقوط بورس است
این روزنامه درباره علل سقوط بورس نوشته است: آمارهای رسمی نشان می‌دهد سقوط بورس در یک سال اخیر با وزنه‌ای که ۴ گروه از شرکت‌ها برپای شاخص عملکرد بازارسهام بسته‌اند اتفاق افتاده است. ارزش سهام همه اين شركت‌ها تحت‌تأثير سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي ازجمله دخالت دستوري در قيمت‌گذاري نرخ خوراك و مواداوليه و نرخ فروش محصولات نهايي، دود شده است.
به گزارش همشهري، با وجود آنكه دلايل نزول شاخص بورس به عواملي چون كاهش قيمت نفت، ركود اقتصادي و كاهش تورم نسبت داده مي‌شود، بررسي‌هاي همشهري بر مبناي آمار رسمي بورس تهران نشان مي‌دهد 4گروه از شركت‌ها با افت‌هاي بسيار سنگين ارزش سهامشان روبه‌رو شده‌اند كه در طول يك سال گذشته درگير مباحثي چون قيمت‌گذاري دستوري نرخ خوراك و تعرفه‌هاي دولتي بوده‌اند.
دسته اول پالايشگاه‌ها هستند كه سهامداران اين شركت‌ها در يك سال گذشته 47درصد از دارايي‌هايشان را از دست داده‌اند، دسته دوم شركت‌هاي توليد‌كننده مواد معدني و فلزي هستند كه در همين مدت 40درصد از ارزش سهامشان كاسته شده و دسته سوم شركت‌هاي پتروشيمي هستند كه بهطور ميانگين با كاهش 17درصدي سهامشان روبه‌رو شده‌اند.
دسته چهارم نيز شركت‌هاي فعال در بخش مسكن هستند كه به‌دليل ركود سنگين در بخش ساخت‌وساز ارزش سهامشان به مقدار زيادي افت كرده است. اين صنايع شامل صنعت كاشي و سراميك، سيمان و شركت‌هاي فعال در بخش املاك و مستغلات مي‌شوند...
اماچرا قيمت سهام اين 4دسته نسبت به ساير گروه‌ها بيشتر نزول كرده است؟ پاسخ ساده است اجراي سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي ازجمله دخالت دولت در قيمت‌گذاري دستوري اين صنايع نقش اصلي را در نزول هزاران ميليارد توماني ارزش سهام اين شركت‌ها داشته است. اين شركت‌هاي اتفاقا بخش اصلي بدنه بورس را در اختيار دارند.فقط 2صنعت مهم پتروشيمي و گروه فلزات اساسي جمعا نزديك به 45درصد از ارزش كل بورس تهران را در اختيار دارند.
تعيين قيمت گندله سنگ آهن، آهن اسفنجي، تصويب آيين‌نامه نرخ خوراك شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي و اختصاص ٣٠ درصد از سود سالانه پالايشگاه‌ها به پروژه‌هاي ارتقاي كيفيت محصولات همه ازجمله دلايل نزول سنگين ارزش سهام اين شركت‌هاست.
- خودروسازان روی دنده لج
نبود تقاضا و تشدید رکود حاکم بر بازار خودرو در حالی زمینه کاهش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در حاشیه بازار را فراهم کرده که خودروسازان با اصرار به پیگیری درخواست‌هایی که برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه کرده‌اند، امکان هرگونه کاهش رسمی قیمت خودرو را با توجه به افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و افزایش هزینه تمام‌شده تولید رد می‌کنند.
كسادي بازار خودرو، اخبار مطرح شده در زمينه انباشت خودروهاي توليدي در شركت‌هاي خودروسازي و راه‌اندازي كمپين «نه به‌خودروهاي داخلي» واكنش خودروسازان را به‌دنبال داشته است. اين رويه موجب‌شده تا بررسي و چاره‌جويي براي مشكل فروش و بازار خودرو، پرداخت تسهيلات به‌خودروسازان و رفع تنگناهاي خدمات پس از فروش در دستور كار نشست پنجشنبه هفته جاري شوراي سياستگذاري خودرو با حضور وزير صنعت قرار گيرد.
با وجود اين، شركت‌هاي توليد‌كننده داخلي و وارد‌كنندگان از افزايش قيمت‌ها خبر مي‌دهند و در تازه‌ترين اقدامات شركت نگين‌خودرو، نماينده رسمي رنوي فرانسه در ايران قيمت محصولات خود را از روز شنبه هفته جاري 2تا 3درصد افزايش داده است.
مدير بازاريابي و فروش اين شركت با اعلام افزايش قيمت خودروهاي رنو در ايران به خبر نگار ما گفت: پيش از اين با كاهش نرخ ارز، براي حفظ حقوق مشتريان قيمت محصولات رنو به 2شيوه كاهش قيمت پايه و ارائه تخفيف نقدي به خريداران ارزان شد اما طي يك‌ماه گذشته نرخ يورو حدود 7تا 8درصد گران شده است.
شكرالله شكوهي افزود: سياست ما تقسيم سود‌و زيان با مشتريان است اما به‌رغم تلاش براي جلوگيري از افزايش و تثبيت قيمت محصولات رنو از طريق كاهش حاشيه سود، مجبور به افزايش 500هزار تا 2ميليون توماني قيمت محصولات رنو شديم اما خريداراني كه پيش از اين خودرو را با قيمت قطعي خريداري كرده‌اند، مشمول اين افزايش قيمت نشده و خودروها با قيمت‌هاي گذشته در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
مديرعامل ايران خودرو نيز در گفت‌وگو با همشهري امكان هرگونه كاهش قيمت محصولات اين شركت را رد و بر پيگيري درخواست افزايش 9درصدي قيمت‌ها كه قبلا به شوراي رقابت ارائه شده، تأكيد كرد. هاشم يكه‌زارع، اخبار مطرح شده در مورد كاهش تيراژ توليد محصولات اين شركت از روزانه 2هزار و 400دستگاه به 2هزار دستگاه به‌دليل انباشت خودروهاي توليدي و نبود مشتري را نپذيرفت اما اعلام كرد كه به‌دليل بازنگري در روند تأمين و كيفيت قطعات، تيراژ توليد اين شركت كمي كاهش يافته است.
- زنگنه نباید با بی‌تدبیری به نفت کشور ضربه بزند
سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک به وطن امروز گفته است: هنوز که نفتی وارد بازار نشده تا روی قیمت‌ها تأثیر بگذارد و ایران همچنان به اندازه زمان تحریم، تولید می‌کند بنابراین باید منتظر ماند آن 500 هزار بشکه‌ای که گفته شده وارد بازار شود و آن زمان اثرش را دید.
وی البته تأثیر روانی این موضوع را تایید کرد و گفت اگر این حرف به اجرا درنیاید اما اثر روانی بر بازار بین‌المللی نفت دارد و در این‌باره نباید به وزیر نفت ایراد گرفت بلکه کارشناسان و مشاوران ایشان باید از او بخواهند از تکرار این موضوع خودداری کند.
مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد در همسایگی ایران، کشورهایی هستند که با چراغ خاموش به افزایش تولید دست زده‌اند اما کسی صدایشان را هم نشنیده مانند عربستان که تولید را از 5/8 به 10 میلیون بشکه افزایش داد.
در ادامه این گفت‌وگو پرسیده شد چرا وزیر نفت باتوجه به حساس بودن بازار نفت، خبر از افزایش تولید می‌دهد و البته تأکید می‌کند این افزایش تولید تأثیر ناچیزی بر بازار دارد؟ نماینده سابق ایران در اوپک در پاسخ خاطرنشان کرد: قرار است ایران پس از لغو تحریم در ابتدا نیم میلیون بشکه تولید نفت را افزایش دهد و در ادامه آن را به یک میلیون برساند.
به تصریح خطیبی در بازاری که هم‌اکنون با بیش از 2 میلیون بشکه مازاد نفت روبه‌رو است، عرضه نیم میلیون دیگر تأثیری ندارد و نمی‌تواند شوک قیمتی ایجاد کند علاوه‌‌بر اینکه این افزایش عرضه از سوی ایران در فصل زمستان خواهد بود و در آن زمان بهطور قطع جذب بازار می‌شود. وی با تأکید بر اینکه مخالف افزایش تولید و گرفتن سهم بیشتر از بازار نیستم اما بیان داشت این کار باید با تدبیر انجام شود و وزیر نباید با بی‌تدبیری به نفت کشور ضربه بزند و باعث کاهش دوباره قیمت شود.
- سقوط بورس از نگاه دولتمردان طبیعی است
کیهان درباره شرایط بورس گزارش داده است: رکود بازار سرمایه تا سه ماه دیگر وارد سومین سال خود می شود، اما اظهارنظر مسئولان از این واقعیت حکایت دارد که «در» همچنان بر همان «پاشنه» سابق چرخیده و دولت یازدهم اعتقاد عملی به بورس از خود نشان نخواهد داد...
وزیر اقتصاد در دو سال فرصت خدمت‌گزاری خود به تناوب وظیفه دولت را برقراری شرایط رقابتی در بازارها معرفی و دخالت در تعیین قیمت را به شدت تکذیب کرده است. اگر این تاکید به مجموعه نقل‌قول‌های فوق افزوده شود، می‌توان دریافت که استراتژی دولت درباره بورس طبیعی جلوه‌دادن وضعیت کنونی، تصریح بر عدم دخالت مستقیم در بازار و ترسیم آینده مطلوب برای آن است.
شایسته است که این استراتژی از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.
کمی جست‌وجو در آرشیو رسانه‌ها این نکته را عیان می‌کند که گویا تنها شرایط رکود بازار است که از دیدگاه دولت طبیعی تلقی می‌شود...
در نهایت مسئولان اقتصادی دولت و در رأس ایشان وزیر محترم اقتصاد باید به این نکته توجه کنند که در اقتصادی که هنوز دولتی است، استثناء کردن یک بازار از حمایت‌های دولتی جفا به سرمایه‌گذاران آن بازار است و بهانه کردن نظریه‌های دانشگاهی و رها کردن بورسی که بزرگ‌ترین فعالان آن را وابستگان دولت تشکیل می‌دهند، نتیجه‌ای جز آنچه حاصل شده در پی نخواهد داشت.
- افزایش 20 یا 200 درصدی عوارض آزادراه‌ها؟
در حالی که وزارت راه و شهرسازی ادعا می‌کند نرخ جدید عوارض آزادراههای مشارکتی کشور کمتر از 20 درصد افزایش یافته است، شواهد نشان می‌دهد این قیمت‌ها در برخی محورها بیش از 200 درصد گران شده است!..
شایان ذکر است این افزایش نرخ‌های عوارضی در حالی است که این اتفاق بدون اطلاع‌رسانی قبلی در سال جاری انجام شده و نرخ عوارضی اغلب آزادراههای کشور چند روزی است افزایش یافته است.
گفتنی است معاون وزیر راه در حالی افزایش متوسط نرخ‌های جدید را کمتر از 20 درصد اعلام می‌کند که بررسی‌های مستند کیهان نشان می‌دهد برخی محورها تا 250 درصد افزایش قیمت داشته‌اند! به عنوان مثال تا پیش از این ابلاغیه، مردم برای عبور با ماشین سواری از آزادراه قزوین-زنجان هزار تومان به عنوان عوارض پرداخت می‌کردند که در حال حاضر این رقم تا 3 هزار و پانصد تومان افزایش یافته است. عوارض آزادراه تهران- ساوه هم از هزار تومان پیش از افزایش نرخ‌ها به 2 هزار و پانصد تومان رسیده است.
وزارتخانه تحت امر عباس آخوندی که با عملکرد تأسف‌بار خود در حوزه مسکن و بویژه راکد گذاشتن مسکن مهر و مزخرف و اقتصاد برانداز خطاب کردن آن، با گذشت 2 سال از عمر دولت یازدهم کارنامه غیر قابل قبولی از خود بر جای گذاشته است، این بار با افزایش بیش از 200 درصدی در عوارض راه‌ها به استقبال مردم طبقه متوسط و پایین جامعه رفته است.
سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- کاهش قیمت نفت، آثار رفع تحريم‌ها را خنثي خواهد ساخت
حميد حسيني عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی به آرمان گفته است: كاهش قيمت نفت به پايين‌ترين رقم در ٦ سال گذشته، سقوط 5 تا ٨ درصدي بورس‌ها وكاهش ارزش پول چين، مالزي، تركيه، هند و... آثار رفع تحريم‌ها را خنثي خواهد ساخت و سال بسيار سختي در انتظار اقتصاد ايران است و احتمال كاهش رشد اقتصادي كشور وجود دارد ولي با توجه به چشم‌انداز مثبت آينده كشور، تحمل اين شرايط براي بنگاه‌ها و دولت امكانپذير است....
درباره بازار نفت بايد گفت، رونق گرفتن بازار فرآورده‌هاي نفتي در ماه جاري نسبت به ماه‌هاي پيشين معني‌دار است. صادرات حدود 1 ميليون تني نفت كوره توسط شركت نفت ركورد فروش اين فرآورده را در يك‌ماه شكسته و اين در حالي است كه مصرف نفت كوره كاهش یافته چيني‌ها از بازار منطقه خارج شده و عرضه نفت كوره در خليج فارس افزايش پيدا كرده است.
اتفاقاتي از اين دست حكايت از پيش‌بيني شركت‌هاي نفتي از افزايش قيمت نفت است در حالي كه كارشناسان نفتي و سياسي اعتقاد به كاهش قيمت دارند.
هم‌اكنون مخازن چين، سنگاپور و فوجيره و حتي برخي كشتي‌هاي قاره‌پيما پر از نفت خام و فرآورده هستند، البته بعضي از كارشناسان اعتقاد دارند آثار رواني ورود ايران به بازار اثر خود را گذاشته و بيش از اين قيمت نفت كاهش پيدا نمي‌كند لذا شايد اين نوع تحليل‌ها سبب خريد و ذخيره‌سازي فرآورده‌ها شده است.
- تعطیلی کارخانجات سیمان با تشدید رکود اقتصادی
این روزنامه درباره صنعت سیمان گزارش داده است: در حال حاضر با مازاد 20ميليون تني توليد سيمان مواجه هستيم يعني همين الان 18 ميليون تن كلينكر در كف كارخانجات است و به همين دليل دستور داده اند توليد كارخانه‌ها به مدت دو ماه متوقف شود، اگر اين اتفاق بخواهد ادامه پيدا كند ما تا پايان سال نزديك 20 ميليون تن مازاد سيمان و كلينكر خواهيم داشت...
طي اين سه دهه اخير سرمايه‌گذاري زيادي در صنعت سيمان شده و ظرفيت توليد از 5 ميليون تن به 70 ميليون تن رسيده. به هر حال اين همه مازاد توليد را نمي‌شود با توافق كارخانجات به شكل كنوني مديريت كنيم تا به‌صورت نوبتي هر كارخانه‌اي چند ماه تعطيل كند.
بهترين كاري كه مسئولين بايد بكنند اين است كه با برنامه‌ريزي بازارهاي هدف را گسترش دهند، پروژه‌ها و بودجه‌هاي عمراني را افزايش دهند و همچنين مصارف سيمان را عمومي‌تر كنند. وقتي امكان مصرف اين محصول در جاده سازي هست، چرا برويم از آسفالت وقير كه بيشتر هزينه بر هستند استفاده كنيم....
مصرف سيمان در حال حاضر خودش يكی از شاخص‌های رشد محسوب مي‌شود، يعني شما اگر بخواهيد رشد اقتصادي يك كشور را بسنجيد با سرانه مصرف سيمان در هر سال مي‌توان آن را ارزيابي كرد. اكنون وضعيت سيمان ما در حال ركود است. اين يعني اكثر پروژه‌ها متوقف هستند، چه پروژه‌هاي مسكوني چه عمراني. حالا فقط بحث ساختمان نيست، سيمان را مي‌شود در بسياري از امور زيربنايي مانند راه سازي و. . . استفاده كرد...
در چهار ماهه نخست امسال به دليل ركود اقتصادي و ساخت و ساز، ميزان عرضه سيمان كاهش پيدا كرده است. معمولا در فصل گرما تقاضا بيشتر مي‌شد اما با توجه به اينكه جوازهاي ساختماني جديد صادر نشده‌اند و بودجه‌هاي عمراني ابلاغ شده اما اجرايي نشده‌اند تغييري دربازار به وجود نيامده است.
- کاهش قیمت خودرو توهم است
نجفي منش رئيس اتحاديه قطعه سازان درباره انتظار مردم برای کاهش قیمت خودرو به روزنامه آرمان گفته است: اين توهمي كه بين برخی به وجود آمده بود كه قيمت پايين مي‌آيد، باعث شد همه در يك انتظار براي كاهش قيمت به سر ببرند.این هم يكي از دلايلي بود كه خريد خودروهاي داخلي كاهش پيدا كند.
يك نكته ديگر هم كه وجود دارد اين است كه از وقتي قرار شده خودروسازهاي خارجي در ايران توليد را شروع كنند اين انتظار بيشتر شده است ولي بايد اين را در نظر بگيريم كه خودروسازان خارجي تا محصولاتشان به مرحله نهايي برسد حداقل سه سال به طول مي‌انجامد. براي مثال همين تندر وقتي كه به ايران آمد چهار سال طول كشيد كه محصولشان بيرون آمد. ما نمي‌خواهيم سي. كي. دي بياوريم؛
سي. كي. دي يعني قطعات را وارد و اينجا سوار كنيم. دولت اين سياست را ديگر ندارد. بنابراين آمدن خودروسازهاي جديد، حداقل سه سال، و تولید خودروهاي جديد خودروسازهاي قديمي مانند رنو و پژو كه در ايران بودند يك سال طول مي‌كشد. بنابراين مقداري زمان بگذرد و مردم ببينند اتفاقي نيفتاد، خودشان شروع به خريد مي‌كنند.
- انتقال شعب بانک‌ها از مناطق محروم به تهران
محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با آفتاب یزد تمایل بانک‌ها برای گسترش شعب در برخی مناطق خاص را ریشه در سودجویی و منفعت طلبی بانک‌ها دانسته است: راه اشتباهی که بانک‌ها می‌روند این است که به دنبال منفعت و سود تعریف شده برای خودشان هستند درحالی که جهت‌گیری بانک‌ها باید منافع و سود مشتریان آنها باشد چون اصل و اساس هر بنگاه مالی مثل بانک‌ها مشتری است.
بانک‌ها در مناطق کوچک که می‌خواهند شعب خود را ببندند به مسئولان آن شهر به دروغ می‌گویند که ما می‌خواهیم بانکداری الکترونیک را گسترش دهیم و یکسری آمار و ارقام دهان پرکن هم ارائه می‌کنند و شعب را در مناطق کوچک می‌بندند ولی کد شعبه را باطل اعلام نمی‌کنند و همین کد شعبه را به مناطقی مثل شمال تهران برده و در آنجا شعبه می‌زنند.
این موضوع در راستای خدمت‌رسانی به ثروتمندان است. این درحالی است که اتفاقا کسانی که در مناطق مرفه زندگی می‌کنند توانایی بیشتری در بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیک دارند.
بانک‌ها با چنین رویکردی مستضعفان را از خدمات بانکی محروم می‌کنند. بهتر است بانک‌ها خیلی راحت به مردم بگویند که برخی شعب برای آنها توجیه اقتصادی ندارد تا اینکه بخواهند به مردم دروغ بگویند چون این مسئله برای کشور آسیب زا خواهد بود.
- سياست‌هاي اقتصادي دولت در گروگان گروهي از ذي‌نفعان است
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب به روزنامه تعادل گفته است: خروج غيرتورمي از ركود مستلزم آن است كه منابع مالي از بخش‌هاي متورم مانند دلالي، واسطه‌گري، ساختمان‌سازي و... به سمت صنعت و كشاورزي سوق داده شود. اين در حالي است كه متاسفانه سياست‌هاي اقتصادي دولت در گروگان گروهي از ذي‌نفعان است.
در اين شرايط دولت بايد استقلال سياست‌هاي اقتصادي خود را از هر گروهي اعلام كند تا به جاي تامين منافع گروهي خاص، منافع مردم تامين شود. نكته كليدي در رفع بحران‌هاي اقتصادي كشور و خروج غيرتورمي از ركود، نگاه داخلي و درك عميق مسائل داخلي اقتصاد است.
در اين ارتباط دولت بايد ضعف‌هاي موجود در اقتصاد كشور را بپذيرد و درصدد رفع جدي مسائل برآيد. كشور بهترين سال‌هايي كه مي‌توانست در آن تصميمات مهمي در عرصه اقتصادي گرفته شود را از دست داده است و اكنون اين فرصت‌سوزي جايز نيست. دولت بايد با نگاه واقع‌بينانه و با پذيرش مسائل جاري اقتصاد، درصدد ارايه راهكار باشد.
- احتمال ثبت رشد منفي اقتصادی تا پيش از رفع تحريم‌ها
روزنامه خراسان درباره رشد اقتصادی کشور نوشته است: چنان‌که پيش‌بيني مي‌شد با افت قيمت نفت از نيمه دوم سال 93، رشد اقتصادي وارد فاز نزولي شد. طبق آخرين اطلاعاتي که از شرکت‌هاي صنعتي ليست شده در بورس تهران به دست آمده در بهار امسال، توليد اين شرکت‌ها بيش از 8 درصد و فروش آنها بيش از 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است.
اين آمار نشانگر شرايط سخت توليد در کشور است. تداوم افت بيشتر فروش نسبت به توليد نيز از افزايش موجودي انبار اين بنگاه‌ها و معضل تقاضا در اقتصاد حکايت مي کند.
با چنين تصويري از صنعت، احتمال آن مي‌رود که رشد اقتصادي کشور در فصل بهار حتي منفي باشد و با توجه به آنچه از قرائن مشاهده مي‌شود اين وضعيت احتمالا در فصل تابستان نيز تداوم يابد که خبر خوبي نه براي دولت است و نه براي مردم. موضوع ديگري که ممکن است شرايط توليد را مشکل‌تر کند اجتناب جامعه از خريد کالا در ماه‌هاي آتي با اميد به کاهش قيمت‌ها بعد از رفع تحريم‌ها است.
اگر چنين باوري در جامعه گسترش يابد و بنگاه‌ها و خانوارها، خريدهاي خود را عقب بيندازند معضل فروش و شرايط رکودي بنگاه‌هاي توليدي تا زمان رفع تحريم‌ها تشديد خواهد شد.
- خودرو به اندازه تورم گران نشده است؟
این روزنامه درباره قیمت خودرو گزارش داده است: شايد بد نباشد براي قضاوت تحولات قيمت خودرو را در سال هاي گذشته بررسي کنيم. براي اينکه بتوانيم مقايسه بهتري داشته باشيم تنها بر قيمت پرايد و پژو 206 تيپ 2 متمرکز مي شويم. قيمت پرايد در سال 84، 6 ميليون و 900هزارتومان بوده است که اين عدد به حدود 20 ميليون تومان در سال 94 افزايش پيدا کرده است.
در مقابل يک دستگاه پژو 206 تيپ 2 در سال 84 به قيمت 10 ميليون تومان معامله مي شده است که اکنون به 32 ميليون و 200هزارتومان رسيده است. يعني قيمت پرايد و پژو 206 در اين 10 سال حدودا 1.9 و 2.2 برابر شده است. اگرچه قيمت اين خودرو ها در طول اين سال ها افزايش نسبتا شديدي داشته است اما تاکيد بر اين افزايش قيمت بدون توجه به تورم اين سال ها اشتباه است.
اگر نگاهي به افزايش شاخص قيمت ها در اين سال ها داشته باشيم متوجه مي شويم که متوسط قيمت کالاها و خدمات 5.61 برابر شده است. يعني افزايش قيمت خودرو کمتر از افزايش تورم بوده است (براي محاسبه دقيق تر بايد ملاحظات متعددي نظير قيمت نهاده هاي مورد استفاده خودروسازان را در نظر گرفت). لذا اگر بخواهيم مبناي قضاوت را افزايش قيمت خودرو در سال هاي گذشته قرار دهيم، بايد حق را به خودروسازان داد و به اعتراضات اين کمپين بي توجه بود.
- مداخله دستوری دولت عامل سقوط بورس است
این روزنامه درباره علل سقوط بورس نوشته است: آمارهای رسمی نشان می‌دهد سقوط بورس در یک سال اخیر با وزنه‌ای که ۴ گروه از شرکت‌ها برپای شاخص عملکرد بازارسهام بسته‌اند اتفاق افتاده است. ارزش سهام همه اين شركت‌ها تحت‌تأثير سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي ازجمله دخالت دستوري در قيمت‌گذاري نرخ خوراك و مواداوليه و نرخ فروش محصولات نهايي، دود شده است.
به گزارش همشهري، با وجود آنكه دلايل نزول شاخص بورس به عواملي چون كاهش قيمت نفت، ركود اقتصادي و كاهش تورم نسبت داده مي‌شود، بررسي‌هاي همشهري بر مبناي آمار رسمي بورس تهران نشان مي‌دهد 4گروه از شركت‌ها با افت‌هاي بسيار سنگين ارزش سهامشان روبه‌رو شده‌اند كه در طول يك سال گذشته درگير مباحثي چون قيمت‌گذاري دستوري نرخ خوراك و تعرفه‌هاي دولتي بوده‌اند.
دسته اول پالايشگاه‌ها هستند كه سهامداران اين شركت‌ها در يك سال گذشته 47درصد از دارايي‌هايشان را از دست داده‌اند، دسته دوم شركت‌هاي توليد‌كننده مواد معدني و فلزي هستند كه در همين مدت 40درصد از ارزش سهامشان كاسته شده و دسته سوم شركت‌هاي پتروشيمي هستند كه بهطور ميانگين با كاهش 17درصدي سهامشان روبه‌رو شده‌اند.
دسته چهارم نيز شركت‌هاي فعال در بخش مسكن هستند كه به‌دليل ركود سنگين در بخش ساخت‌وساز ارزش سهامشان به مقدار زيادي افت كرده است. اين صنايع شامل صنعت كاشي و سراميك، سيمان و شركت‌هاي فعال در بخش املاك و مستغلات مي‌شوند...
اماچرا قيمت سهام اين 4دسته نسبت به ساير گروه‌ها بيشتر نزول كرده است؟ پاسخ ساده است اجراي سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي ازجمله دخالت دولت در قيمت‌گذاري دستوري اين صنايع نقش اصلي را در نزول هزاران ميليارد توماني ارزش سهام اين شركت‌ها داشته است. اين شركت‌هاي اتفاقا بخش اصلي بدنه بورس را در اختيار دارند.فقط 2صنعت مهم پتروشيمي و گروه فلزات اساسي جمعا نزديك به 45درصد از ارزش كل بورس تهران را در اختيار دارند.
تعيين قيمت گندله سنگ آهن، آهن اسفنجي، تصويب آيين‌نامه نرخ خوراك شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي و اختصاص ٣٠ درصد از سود سالانه پالايشگاه‌ها به پروژه‌هاي ارتقاي كيفيت محصولات همه ازجمله دلايل نزول سنگين ارزش سهام اين شركت‌هاست.
- خودروسازان روی دنده لج
نبود تقاضا و تشدید رکود حاکم بر بازار خودرو در حالی زمینه کاهش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در حاشیه بازار را فراهم کرده که خودروسازان با اصرار به پیگیری درخواست‌هایی که برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه کرده‌اند، امکان هرگونه کاهش رسمی قیمت خودرو را با توجه به افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و افزایش هزینه تمام‌شده تولید رد می‌کنند.
كسادي بازار خودرو، اخبار مطرح شده در زمينه انباشت خودروهاي توليدي در شركت‌هاي خودروسازي و راه‌اندازي كمپين «نه به‌خودروهاي داخلي» واكنش خودروسازان را به‌دنبال داشته است. اين رويه موجب‌شده تا بررسي و چاره‌جويي براي مشكل فروش و بازار خودرو، پرداخت تسهيلات به‌خودروسازان و رفع تنگناهاي خدمات پس از فروش در دستور كار نشست پنجشنبه هفته جاري شوراي سياستگذاري خودرو با حضور وزير صنعت قرار گيرد.
با وجود اين، شركت‌هاي توليد‌كننده داخلي و وارد‌كنندگان از افزايش قيمت‌ها خبر مي‌دهند و در تازه‌ترين اقدامات شركت نگين‌خودرو، نماينده رسمي رنوي فرانسه در ايران قيمت محصولات خود را از روز شنبه هفته جاري 2تا 3درصد افزايش داده است.
مدير بازاريابي و فروش اين شركت با اعلام افزايش قيمت خودروهاي رنو در ايران به خبر نگار ما گفت: پيش از اين با كاهش نرخ ارز، براي حفظ حقوق مشتريان قيمت محصولات رنو به 2شيوه كاهش قيمت پايه و ارائه تخفيف نقدي به خريداران ارزان شد اما طي يك‌ماه گذشته نرخ يورو حدود 7تا 8درصد گران شده است.
شكرالله شكوهي افزود: سياست ما تقسيم سود‌و زيان با مشتريان است اما به‌رغم تلاش براي جلوگيري از افزايش و تثبيت قيمت محصولات رنو از طريق كاهش حاشيه سود، مجبور به افزايش 500هزار تا 2ميليون توماني قيمت محصولات رنو شديم اما خريداراني كه پيش از اين خودرو را با قيمت قطعي خريداري كرده‌اند، مشمول اين افزايش قيمت نشده و خودروها با قيمت‌هاي گذشته در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
مديرعامل ايران خودرو نيز در گفت‌وگو با همشهري امكان هرگونه كاهش قيمت محصولات اين شركت را رد و بر پيگيري درخواست افزايش 9درصدي قيمت‌ها كه قبلا به شوراي رقابت ارائه شده، تأكيد كرد. هاشم يكه‌زارع، اخبار مطرح شده در مورد كاهش تيراژ توليد محصولات اين شركت از روزانه 2هزار و 400دستگاه به 2هزار دستگاه به‌دليل انباشت خودروهاي توليدي و نبود مشتري را نپذيرفت اما اعلام كرد كه به‌دليل بازنگري در روند تأمين و كيفيت قطعات، تيراژ توليد اين شركت كمي كاهش يافته است.
- زنگنه نباید با بی‌تدبیری به نفت کشور ضربه بزند
سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک به وطن امروز گفته است: هنوز که نفتی وارد بازار نشده تا روی قیمت‌ها تأثیر بگذارد و ایران همچنان به اندازه زمان تحریم، تولید می‌کند بنابراین باید منتظر ماند آن 500 هزار بشکه‌ای که گفته شده وارد بازار شود و آن زمان اثرش را دید.
وی البته تأثیر روانی این موضوع را تایید کرد و گفت اگر این حرف به اجرا درنیاید اما اثر روانی بر بازار بین‌المللی نفت دارد و در این‌باره نباید به وزیر نفت ایراد گرفت بلکه کارشناسان و مشاوران ایشان باید از او بخواهند از تکرار این موضوع خودداری کند.
مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد در همسایگی ایران، کشورهایی هستند که با چراغ خاموش به افزایش تولید دست زده‌اند اما کسی صدایشان را هم نشنیده مانند عربستان که تولید را از 5/8 به 10 میلیون بشکه افزایش داد.
در ادامه این گفت‌وگو پرسیده شد چرا وزیر نفت باتوجه به حساس بودن بازار نفت، خبر از افزایش تولید می‌دهد و البته تأکید می‌کند این افزایش تولید تأثیر ناچیزی بر بازار دارد؟ نماینده سابق ایران در اوپک در پاسخ خاطرنشان کرد: قرار است ایران پس از لغو تحریم در ابتدا نیم میلیون بشکه تولید نفت را افزایش دهد و در ادامه آن را به یک میلیون برساند.
به تصریح خطیبی در بازاری که هم‌اکنون با بیش از 2 میلیون بشکه مازاد نفت روبه‌رو است، عرضه نیم میلیون دیگر تأثیری ندارد و نمی‌تواند شوک قیمتی ایجاد کند علاوه‌‌بر اینکه این افزایش عرضه از سوی ایران در فصل زمستان خواهد بود و در آن زمان بهطور قطع جذب بازار می‌شود. وی با تأکید بر اینکه مخالف افزایش تولید و گرفتن سهم بیشتر از بازار نیستم اما بیان داشت این کار باید با تدبیر انجام شود و وزیر نباید با بی‌تدبیری به نفت کشور ضربه بزند و باعث کاهش دوباره قیمت شود.
- سقوط بورس از نگاه دولتمردان طبیعی است
کیهان درباره شرایط بورس گزارش داده است: رکود بازار سرمایه تا سه ماه دیگر وارد سومین سال خود می شود، اما اظهارنظر مسئولان از این واقعیت حکایت دارد که «در» همچنان بر همان «پاشنه» سابق چرخیده و دولت یازدهم اعتقاد عملی به بورس از خود نشان نخواهد داد...
وزیر اقتصاد در دو سال فرصت خدمت‌گزاری خود به تناوب وظیفه دولت را برقراری شرایط رقابتی در بازارها معرفی و دخالت در تعیین قیمت را به شدت تکذیب کرده است. اگر این تاکید به مجموعه نقل‌قول‌های فوق افزوده شود، می‌توان دریافت که استراتژی دولت درباره بورس طبیعی جلوه‌دادن وضعیت کنونی، تصریح بر عدم دخالت مستقیم در بازار و ترسیم آینده مطلوب برای آن است.
شایسته است که این استراتژی از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.
کمی جست‌وجو در آرشیو رسانه‌ها این نکته را عیان می‌کند که گویا تنها شرایط رکود بازار است که از دیدگاه دولت طبیعی تلقی می‌شود...
در نهایت مسئولان اقتصادی دولت و در رأس ایشان وزیر محترم اقتصاد باید به این نکته توجه کنند که در اقتصادی که هنوز دولتی است، استثناء کردن یک بازار از حمایت‌های دولتی جفا به سرمایه‌گذاران آن بازار است و بهانه کردن نظریه‌های دانشگاهی و رها کردن بورسی که بزرگ‌ترین فعالان آن را وابستگان دولت تشکیل می‌دهند، نتیجه‌ای جز آنچه حاصل شده در پی نخواهد داشت.
- افزایش 20 یا 200 درصدی عوارض آزادراه‌ها؟
در حالی که وزارت راه و شهرسازی ادعا می‌کند نرخ جدید عوارض آزادراههای مشارکتی کشور کمتر از 20 درصد افزایش یافته است، شواهد نشان می‌دهد این قیمت‌ها در برخی محورها بیش از 200 درصد گران شده است!..
شایان ذکر است این افزایش نرخ‌های عوارضی در حالی است که این اتفاق بدون اطلاع‌رسانی قبلی در سال جاری انجام شده و نرخ عوارضی اغلب آزادراههای کشور چند روزی است افزایش یافته است.
گفتنی است معاون وزیر راه در حالی افزایش متوسط نرخ‌های جدید را کمتر از 20 درصد اعلام می‌کند که بررسی‌های مستند کیهان نشان می‌دهد برخی محورها تا 250 درصد افزایش قیمت داشته‌اند! به عنوان مثال تا پیش از این ابلاغیه، مردم برای عبور با ماشین سواری از آزادراه قزوین-زنجان هزار تومان به عنوان عوارض پرداخت می‌کردند که در حال حاضر این رقم تا 3 هزار و پانصد تومان افزایش یافته است. عوارض آزادراه تهران- ساوه هم از هزار تومان پیش از افزایش نرخ‌ها به 2 هزار و پانصد تومان رسیده است.
وزارتخانه تحت امر عباس آخوندی که با عملکرد تأسف‌بار خود در حوزه مسکن و بویژه راکد گذاشتن مسکن مهر و مزخرف و اقتصاد برانداز خطاب کردن آن، با گذشت 2 سال از عمر دولت یازدهم کارنامه غیر قابل قبولی از خود بر جای گذاشته است، این بار با افزایش بیش از 200 درصدی در عوارض راه‌ها به استقبال مردم طبقه متوسط و پایین جامعه رفته است.