گروه اقتصادی مشرق- عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان مورد توجه روزنامه‌ها است. بر اساس محاسبات یک روزنامه، فقط عدم اجرای طرح‌های شناسه کالا و شبنم سبب تسهیل ورود 12 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور شده است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌‌آید:

 
* آرمان

- یارانه افراد متوسط به بالای جامعه باید حذف شود

ابراهيم نكو نماینده حامی دولت در گفتگو با آرمان درباره هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشته است: قانون هدفمندي يارانه‌ها يك قانون معتبر اقتصادي بود كه مي‌توانست به مراتب بهتر از اين اجرا شود كه متاسفانه به آن شكل كه بايد، اجرا نشد.

اين قانون در دولت قبل به صورت حداكثري خوب اجرا نشد و موتوري كه بايد از محل سرمايه‌گذاري حمايت كند روشن نشد. هيچ جاي جهان را سراغ نداريم كه به مردم در اين سطح وسيع يارانه نقدي پرداخت شود. اين پول به جاي جيب مردم بايد به مسيري مي‌رفت كه هم عدالت در جامعه برقرار شود و هم اينكه تضييع در حقوق كسي اتفاق نمي‌افتاد.

پرداخت يارانه به تمام اقشار جامعه نوعي بي عدالتي است كه نسبت به نسل حاضر و نسل آينده صورت مي‌گيرد. با حذف يارانه افراد متوسط رو به بالاي جامعه در عين برقراري عدالت مي‌توانيم سازوكار مناسبي را براي نسل حاضر و آينده شاهد باشيم. حامل‌هاي انرژي موجود در كشور تنها متعلق به مصرف نسل فعلي نيست و بايد  در زيرساخت‌ها تحول عظيمي را ايجاد كرد تا نسل آينده از آنها استفاده كند.

با حذف يارانه برخي از افراد مي‌توانيم شاهد رونق اقتصادي در بسياري از زيرساخت‌هاي كشور باشيم تا براي آيندگان ماندگار باشد. در غير اين صورت اين پول‌هايي كه به صورت نقدينگي در جامعه در حال پرداخت است، جز ايجاد تورم و مشكل براي خود دريافت كنندگان يارانه چيز ديگري را در بر نخواهد داشت. بايد هدفمندي يارانه به مسير صحيح هدايت شود وگرنه با روش‌هايي كه قبلا وجود داشته اين كار جز هزينه و ضرر هيچ چيز ديگري نخواهد داشت. هدفمندي آن‌طور كه در دولت قبل اجرا شد، هم براي حال و هم براي آينده زيانبار است.

 * آفتاب یزد

- روحانی باید لحن غلط نعمت زاده را اصلاح کند

این روزنامه در واکنش به حواشی ایجادشده درباره خودروهای تولید داخل با حمله شدید به وزیر صنعت نوشته است: آقای وزیر صنعت آمده بود تا فضای شکل گرفته در جامعه علیه خودروی ایرانی را تلطیف نماید اما او در عین باتجربه بودن با لحن و ادبیاتی سخن گفت که نه تنها امروز کمپین «نه به خودروی صفر داخلی» ضعیف نشده بلکه بیش از پیش تقویت شده و با سرعت نور در حال گسترش در شبکه‌های مختلف اجتماعی و میان مردم است. ای کاش مشاوران و نزدیکان آقای وزیر فضای شکل گرفته در جامعه پس از اظهارات‌شان را ترسیم نمایند تا آقای نعمت‌زاده بدانند با این سخنان خود چه چالش‌ عظیمی برای دولت تدبیر و امید و ایضا رئیس جمهور روحانی ایجاد کردند...

اگر تا پیش از این مردم صرفا به خاطر کیفیت خودروهای داخلی به کمپین «نه به خودروی داخلی» می‌پیوستند اکنون المان «لجبازی» هم به این موضوع افزوده شده است. در واقع اگر همین فردا خودروسازان داخلی کشور به ملت اطمینان دهند که کیفیت تولیداتشان را افزایش می دهند خیلی بعید است مردم از حرف خود کوتاه بیایند. چرا که برخی مسئولان نه تنها بی‌کفایتی خود را در مدیریت نشان داده‌اند بلکه اکنون آشکار گشته نحوه سخن گفتن با مردم را بلد نیستند!...

 دقت در رسانه‌های مخالف دولت به نیکی نشان می دهد چه تکاپویی را آغاز نموده‌اند تا از همین زاویه به رئیس‌جمهور روحانی و دولت ضربه وارد نمایند.

این موضوع نکته‌ای بدیهی در دنیای ژورنالیست‌هاست؛ اکنون بهترین فرصت برای مخالفان است تا به واسطه اظهار فضل آقای وزیر تمام خوبی‌ها و نقاط قوت دولت را زیر سوال ببرند.

به نوعی می توان گفت درحال حاضر اتمسفر رسانه‌ای کشور از مسائل هسته‌ای و موفقیتهای دولت و همچنین امید ایجاد شده به سمت اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، شیفت و به نقل محافل تبدیل شده است. به هر حال این موضوع حاکی از هنرمندی خاص آقای وزیر است (!) که توانسته به بهانه حمایت از صنعت خودرو، کمک کند دلواپسان کل عملکرد دولت را زیرسوال ببرند؛ حمایتی که به اندازه ده ها گل به خودی حساب می‌شود...

از این رو رئیس‌جمهور روحانی وظیفه سنگین و خطیری در این برهه دارد؛ او بایستی از یکسو این موج ایجاد شده در جامعه را بشکند و از سوی دیگر با دستور و پیگیری مستمر خواستار تمکین خودروسازان نسبت به مطالبات مردمی شود. رئیس جمهور روحانی ثابت نموده کلام نافذی دارد؛ بنابراین، این امید وجود دارد رئیس دولت با گفتگوی مستقیم با مردم لحن غلط وزیر را جبران نموده و صنعت خودروسازی را از یک رکود فوق‌العاده و خطرناک نجات دهد.

مدیران و حامیان خودروسازان کشور تاکنون از بالا با مردم سخن گفته‌اند که این روش بازتاب منفی داشته است؛ تا وقتی آقایان رودررو با ملت سخن نگویند و ادبیات تکریم به‌کار نبرند راه جایی نخواهند برد. بر فرض که توطئه‌ای پشت این کمپین خوابیده باشد؛ مدیران و مسئولان باید پیگیری نمایند اگر هم این چنین است چرا این توطئه این قدر در جامعه گرفته و مردم از آن استقبال نموده‌اند؟ ایشان باید بگردند کجا خیانتی صورت گرفته که جامعه این چنین از خودروسازان دل پردردی دارد.

* دنیای اقتصاد

- توافق هسته‌ای نیز مانع تشدید رکود در صنعت نشد

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بخش صنعت کشور گزارشی منتشر کرده است: جدیدترین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از کارنامه منفی صدور مجوزهای صنعتی در چهار ماه منتهی به تیرماه حکایت دارد. روندی که می‌توان از آن به یخبندان صنعتی در اولین ماه تابستان یاد کرد. براساس آمار اعلام شده، توافق ایران با 6 قدرت جهانی نیز نتوانست روند کاهشی صدور مجوز که از ماه‌های پیش آغاز شده بود را بهبود بخشد.

کارشناسان و فعالان صنعتی امیدوار بودند که با حصول نتایج مذاکرات روند صدور مجوز و سرمایه‌گذاری صنعتی نیز بهبود پیدا کند، امیدی که با گذشت نزدیک به 2ماه از توافق ایران با گروه 1+5 در تیر ماه نسبت به خرداد ماه نیز تکرار شد. براساس آمار اعلام شده در تیر ماه، در مجموع هزار و 298 فقره جواز تاسیس صنعتی در کشور صادر شد که این میزان در ماه ماقبل آن افت بیش از 9 درصدی را تجربه کرده است. آمار اعلام شده بیانگر آن است که مجوزه‌های صادر شده در خرداد ماه برابر با هزار و 433 فقره بوده است.

روند منفی صدور جواز تاسیس صنعتی تنها منحصر به تیر ماه نبود، به طوری که در چهار ماه ابتدایی سال جاری صدور جواز تاسیس صنعتی با افت نزدیک به 9 درصدی همراه بوده است. مجوزهای صادر شده در این مدت برابر با 4 هزار و 953 فقره بوده و این در حالی است که مدت زمان مشابه سال قبل در مجموع 5 هزار و 435 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده بود.

 - تا دو سال دیگر خودرو خارجی خوبی روانه خطوط تولید ایران نخواهد شد

دنیای اقتصاد درباره حضور خودروسازان معتبر خارجی پس از توافق هسته‌ای نوشته است: پس از کلی انتظار، ایران خودرو قیمت و زمان عرضه محصولات آینده خود را بالاخره اعلام کرد تا به قول مسوولان این شرکت، مشتریان بتوانند بهترین تصمیم را در بازار خودرو کشور گرفته و منطقی‌تر رفتار کنند. این در حالی است که مشتریان انتظار خبرهای بهتری را می‌کشیدند، اما ایران خودرو با نام بردن از محصولات تنها یک خودروساز خارجی، به نوعی آب پاکی را روی دست آنها (مشتریان منتظر) ریخت.

 در این اقدام ایران خودرو نکاتی مهم نهفته است و نشان می‌دهد بزرگترین خودروساز ایران یک هدف ویژه را از اعلام قیمت و زمان عرضه محصولات آینده خود دنبال می‌کند. اولین نکته این است که در لیست خودروهای اعلام شده، فقط نام محصولات سوزوکی ژاپن به چشم می‌آید، هر چند ظاهرا ایران خودرو قصد دارد دیگر محصولات شرکت‌های خودروساز طرف قرارداد را به تدریج منتشر کند.

این در حالی است که مشتریان ایرانی پس از «توافق هسته‌ای وین»، به آینده بازار خودرو کشور بسیار امیدوارند و منتظر ورود خودروهای با کیفیت آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی هستند.

در این بین شاید انتظار می‌رفت که ایران خودرو در ابتدا به معرفی محصولات رنو و پژو بپردازد حال آنکه این شرکت ترجیح داد قیمت و زمان عرضه خودروهای سوزوکی را به اطلاع مشتریان برساند. اما هدف ایران خودرو از اعلام قیمت و زمان عرضه محصولات جدید خود چیست؟ به اعتقاد کارشناسان، آبی‌های جاده مخصوص تنها به یک دلیل این اقدام را انجام داده‌اند و آن، پایان دادن به خوش‌بینی مشتریان به آینده بازار خودرو است.

یکی دو ماهی می‌شود که مشتریان، بازار خودرو را به هوای ورود خودروهای جدید، بیش از پیش تحریم کرده‌اند و ایران خودرو نیز با اعلام قیمت و زمان ورود محصولات جدید، اولا تاکید کرده که تا دو سال دیگر خودرو خارجی خوبی روانه خطوط تولید این شرکت نخواهد شد و دوما اینکه خبری از خودروهای ارزان نیز نیست. این یعنی ایران خودرو می‌خواهد به اصطلاح گوشی را دست مشتریان خوش‌بین و به انتظار نشسته اش داده و آنها را به بازار برگرداند تا از رکود دامن‌گیر و گسترده خرید خودرو، رهایی یابد.

 * همشهری

- اقدام نعمت‌زاده موجب ورود 12ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور شد

همشهری با انتقاد از توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته است: سالیانه ۲۵میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می‌شود که اگر هر دلار را ۳هزارتومان حساب کنیم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

به عبارتي قاچاق كالا به ايران موجب زيان ساليانه هر ايراني به ميزان يك ميليون تومان مي‌شود.موضوعي كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد به‌علت عدم‌اجراي قانون توسط دولت، مبارزه با قاچاق كالا در كشور مختل شده است.

به‌گفته پورابراهيمي ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز دولت را موظف كرده است تا به كالاهاي وارداتي شناسه كالا و رهگيري بدهد تا شناسايي كالاي قاچاق در فروشگاه‌ها ممكن شود. موضوعي كه 13سال قبل رهبر انقلاب در فرمان خود براي تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواستار آن شده بود: جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدام‌هاي گوناگون اين مبارزه قرار گيرد.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: وزارت صنعت مكلف بوده تا ارديبهشت93 آيين‌نامه مربوط را تدوين و به تصويب دولت برساند اما قانون را اجرا نكرده است.به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند كه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند.

اشاره پورابراهيمي به وزير صنعت و معدن است كه ارديبهشت93 در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت 2سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي جديد تنظيم و تقديم كند. نعمت‌زاده قبل از اين قانون هم اجراي طرح شبنم را متوقف كرده بود.

شبكه بازرسي و نظارت مردمي كه به اختصار شبنم ناميده شده بود قرائت دولت احمدي‌نژاد از شناسه كالا و رهگيري بود كه با نصب يك باركد دوبعدي روي كالا، اصلي را از تقلبي و قاچاق شناسايي مي‌كرد. توقف شبنم توسط نعمت‌زاده قبل از تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا در دي‌ماه92 و با توجيه مشكلات در اجرا بود. پس از آن ماده13 قانون جديد، شناسه كالا و رهگيري را الزامي كرد.

هرچند دولت براي مسكوت گذاشتن اجراي قانون اجازه نگرفت اما عملا اين اتفاق افتاد و آيين‌نامه ماده13 را تصويب نكرد و به‌جاي آن پس از 14‌ماه تأخير، 20روز پيش لايحه‌اي جديد براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب كرد كه تا مراحل تصويب در مجلس و تهيه آيين‌نامه‌ها را بگذراند ماه‌ها سپري خواهد شد. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا مي‌گويد تا زماني كه لايحه اصلاحيه، قانون نشود همين قانون فعلي قاچاق كه دولت قبول ندارد را بايد اجرا كنيم و كسي حق تعطيلي آن را ندارد.

به‌گفته وي با اجراي شناسه رهگيري حداقل 50درصد قاچاق كالا يعني حدود 40هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد. اگر پيش‌بيني پورابراهيمي درست باشد عدم‌اجراي شناسه كالا و رهگيري سالانه موجب ورود 12ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور مي‌شود. درصورتي كه اين 12ميليارد دلار كالا با كالاهاي توليد داخل جايگزين شود صدها هزار شغل ايجاد مي‌شود واگر اين 12ميليارد دلار كالا از طريق رسمي وارد كشور شوند بنا بر محاسبه بيات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 30درصد مبلغ قاچاق يعني 11هزار ميليارد تومان درآمد گمركي نصيب دولت خواهد كرد.

يكي از معاونين ستاد كه در تيم حسن روحاني بر سركار آمده است مي‌گويد مخالفت با طرح شناسه كالا و رهگيري در دولت مربوط به همه اعضا نيست و بيشتر خود نعمت‌زاده مخالف بوده است. او كه نمي‌خواهد نامش فاش شود مي‌گويد با وجود مخالفت وزير صنعت، كميسيون اقتصادي دولت با نظرات نعمت‌زاده مخالفت كرده و خواهان اجراي طرح شناسه رهگيري شده است.

 * جوان

- سود افزايش نرخ ارز در جيب دولت و صادركنندگان

این روزنامه درباره دلایل گران شدن دلار در هفته‌های اخیر نوشته است:‌ هم اكنون نرخ ارز دولتي در محدوده 3 هزار تومان و نرخ ارز بازار در محدوده 3400تومان قرار گرفته است اما با اين حال كاهش بهاي نفت، ‌تشديد نياز بازارهاي داخلي به كالاهاي خارجي، ‌افزايش بدهي‌هاي دولت و تشديد كسري بودجه موجب شده تا برخي از اقتصاددانان قيمت كنوني ارز را قيمت كاذبي بنامند و مدعي شوند كه اگر برحسب قوانين اقتصادي بخواهيم بهاي ارز را كشف كنيم بسيار بالاتر از بهاي فعلي خواهد بود...

كاهش نرخ ارز اگرچه موجب مي‌شود درآمد ريالي دولت از محل فروش ارز كاهش يابد ولي مي‌تواند جلوي افزايش پول پرقدرت را بگيرد و به كنترل تورم كمك كند. البته افزايش نرخ ارز و فروش ارز مي‌تواند كسري بودجه دولت را كاهش دهد، ولي در اين صورت، سياست ارزي و پولي تابع سياست مالي مي‌شود كه با استقلال بانك مركزي مغايرت دارد. به هر حال، دولت بايد با تنوع‌سازي درآمدها اتكاي بودجه را به قيمت نفت كاهش دهد و در سمت هزينه‌ها نيز منطقي‌سازي را پيگيري كند. در اين صورت، كسري بودجه غير نفتي كاهش مي‌يابد كه خود اثر مثبت بر نرخ ارز خواهد داشت.

در پايان به نظر مي‌رسد كاهش بهاي ارز از طرق ديگري غير از فروش نفت و محصولات خام كه رهبري تاكنون بارها مسئولان را از اين كار منع كرده است، امكان پذير است اما بانك مركزي و دولت تنها از طريق فروش بيشتر نفت مي‌خواهند بهاي ارز را كاهش دهند و حال كه بهاي نفت در بازار جهاني كاهش يافته به نظر مي‌رسد كم كم بايد شاهد رشد بهاي دلار در كشور باشيم.

* اعتماد

- تاكيد دوباره زنگنه بر بازگشت ايران به بازارهاي نفت در دوره ارزاني

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قیمت نفت نوشته است:‌  كاهش قيمت نفت در حالي است كه بازار همچنان با شوك افزايش توليد و سهم‌گيري ايران قرار دارد و طبق برنامه گفته شده بيژن نامدار زنگنه با افزايش توليد نفت ايران و ورود آن به بازارهاي جهاني توازن و تعادل عرضه و تقاضا دوباره به لرزه خواهد افتاد. با اين حال ايران اصلا قصد ندارد از خواست خود براي بازپس‌گيري سهمش در بازار اوپك كوتاه بياييد....

با ورود مجدد ايران به اين بازار بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا موجب شده تا قيمت نفت در سراشيبي سقوط قرار گيرد. ايران به دليل تحريم‌ها چند سالي است كه از بازارهاي غربي نفت خام دور مانده است، اما اين محدوديت‌ها با لغو تحريم‌ها در پي اجرايي شدن توافق جامع هسته‌اي وين برداشته خواهد شد. تهران براي بازگشت دوباره به بازارهاي جهاني نفت خام و بازپس‌گيري سهم از دست رفته خود در بازار در سال‌هاي گذشته به دليل تحريم‌ها زمان را از دست نخواهد داد و در نظر دارد با وجود مازاد عرضه نفت در بازارهاي جهاني توليد و عرضه نفت خام خود را فراتر از انتظار تحليلگران و كارشناسان افزايش دهد.

بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت كه بارها از بازپس‌گيري سهم خود از بازار نفت صحبت كرده است باز هم روي بازگشت ايران به بازار نفت صحبت كرده است.

* شرق

- اتکای دولت به سیاست‌های اقتصاد لیبرالیستی خطرناک است

وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفتگو با شرق نسبت به اتکای اکثر تیم اقتصادی دولت به سیاست‌های اقتصاد لیبرالیستی هشدار داده است: ذات بدهی در نسخه لیبرالیسم وجود دارد؛ عمده کشورهایی که با این نظام کار می‎کنند، با بدهی سروکار دارند و بخشی از آنها نمی‎توانند بدهی‎های خود را سامان دهند و به این ترتیب این بدهی‎ها دومینووار افزایش می‎یابد. ژاپن نیز گرفتار چنین معضلی شد و بدهی‎اش اکنون به ١١هزار میلیارد دلار رسیده که بالای دوبرابر تولید ناخالص داخلی این کشور است. اگر ژاپن نسخه صندوق بین‎المللی پول را هم اجرا کند، باز هم وارد بازی خطرناکی می‎شود، زیرا در چنبره رکود گرفتار می‎شود و این انتخاب سختی است....

  نسخه اقتصادی نئولیبرالیسم که مبتنی بر اوراق قرضه و بدهی است نمی‎تواند اقتصاد جهان را هدایت کند. حداقل تجربه ژاپن این نسخه را رد می‎کند و هشداری است برای اکثر کشورهای جهان که با این مکانیزم نمی‎توانند اقتصاد خود را در بلندمدت متعادل کنند. اکنون حداقل پنج کشور اروپایی درگیر بدهی هستند. از یونان بحرانی که بگذریم، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پرتغال، اسپانیا و ایتالیا بالای ٨٠درصد است و پشت‌سر آنها فرانسه با نسبت ٤٠درصدی قرار دارد. این کشورها اکنون در آستانه بحران قرار گرفته‎اند. در واقع نظام اقتصادی لیبرالیسم نسخه قابل اعتمادی برای جهان نیست...

این یک هشدار است. این نسخه برای هر کشوری خطرناک است و نباید به‌دنبال آن باشیم. اقتصاد مقاومتی نیز به این دلیل از جانب مقام معظم رهبری مطرح شده است تا مبتنی بر اقتصاد درون‎نگر باشد. اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد بدهی‎زاست تا بتواند آسیب‎پذیری اقتصاد را کاهش داده و آن را قابل انعطاف کند تا در بحران‎های اقتصاد جهانی کمترین ضربه به اقتصاد ایران وارد شود، زیرا پیش‎بینی می‎شود در آینده بحران‎های مالی جهانی افزایش قابل توجهی داشته باشد. ورود به فاز اقتصاد لیبرالیستی در این شرایط بازی خطرناکی را برای کشور رقم خواهد زد. اینکه اکنون برخی اقتصاددانان ایران، کره را مثال می‎زنند بدانند که کره عملا پسربچه ژاپن است و آینده آن نیز اگر به همین روند ادامه دهد، چیزی جز سرنوشت ژاپن نخواهد شد...

همکاری ایران با این کشورها خطرناک است، این کشورها فقط به بازار ٨٠ میلیونی ایران برای صادرات محصولات خود می‎نگرند و اینجاست که مسئولان باید هوشیار باشند، زیرا حتی ریسک سرمایه‎گذاری با آنها نیز بسیار بالاست. اکنون نرخ سودی که نهادهای بین‎المللی برای وام‎های خود به یونان در نظر گرفته‎اند بالای ٢٥ درصد است، زیرا ریسک این کشور بسیار بالاست و هر آن احتمال ریزش اقتصاد این کشور وجود دارد. این در حالی است که متوسط نرخ سود در جهان دو تا سه درصد است. این اتفاق هم در آینده برای اقتصاد ژاپن خواهد افتاد. بنابراین ایران باید در مقابل این کشور هوشیارانه عمل کند.

 - دولت قیمت‌ها را رها کرده است

محمدباقر صدری، اقتصاددان به شرق گفته است: اقتصاد کشورهای پیشرفته در حالت متعادل قرار دارد و قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ اما در ایران شب می‌خوابیم و صبح که بیدار می‌شویم، قیمت‌ها زمین تا آسمان تغییر کرده است...

اما روی قیمت‌ها در ایران کنترلی نیست.  دولت قیمت‌ها را رها کرده چون اعتقادش بر این است که در رقابت قیمت‌ها پایین می‌آید، درحالی‌که هر اقتصادخوانده‌ای می‌داند که این شرایط برای یک اقتصاد نامتعادل است. از سال ٩٢ تاکنون قیمت‌ها ٨٠ تا ١٥٠ درصد افزایش داشته و دولت موظف است از فشار قیمت‌ها بکاهد و زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم تدارک ببیند.

حتی اگر کمپین نخریدن خودرو به وجود نمی‌آمد، باز هم مردم توان و قدرت خرید خودرو نداشتند. سفره مردم آنچنان در تنگناست که خودرو ناخودآگاه از آن سفره حذف شده است. همین الان نگاه کنید که با این وضع پوکی استخوان در جامعه ایران، لبنیات از سفره مردم حذف شده، مگر برای لبنیات هم کمپین راه افتاده بود؟ واقعیت این است که قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. کشوری مثل ترکیه که در وضعیتی خاص قرار دارد، برای اینکه به مردمش کمتر فشار وارد شود، تعرفه واردات گوشت قرمز را صفر می‌کند تا قیمت گوشت که از ١٥ لیر به ٤٠ لیر رسیده بود، کاهش یابد؛ آن‌وقت دولت قیمت‌ها را بدون کنترل رها کرده است. اثرات کمپین نخریدن خودرو نیازمند تحقیق است و با وجود تعداد بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و گسترش بی‌رویه ظرفیت دانشگاه‌ها کسی نیست که چنین موضوعاتی را بررسی کند تا دریابیم وضعیت سفره مردم به چه حال و روزی افتاده است.  

* وطن امروز

- ابهام در برداشت 12 میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی

این روزنامه در گزارشی نوشته است:‌ در حالی که هنوز پرونده برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی بسته نشده و سرنوشت آن نامعلوم است، اظهارات اخیر رئیس عامل صندوق توسعه ملی درباره برداشت 12 میلیارد دلاری از این صندوق شگفتی بسیاری را برانگیخته است.

صفدر حسینی در اظهاراتی قابل تامل از کارشکنی‌های بانک مرکزی برای نپرداختن تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و برداشت‌های غیرقانونی خبر داد و رقم برداشت‌ها را تا 12 میلیارد دلار اعلام کرد این در حالی است که پرونده برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری دولت یازدهم باز است و مشخص نیست چگونه این مبلغ از صندوق برداشت شده و این پول آیا بازگشته یا خیر.  طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت یازدهم پول فروش نفت به یک شرکت اماراتی را هنوز دریافت نکرده، خرج کرده و با برداشت از صندوق توسعه ملی آن را به ریال تبدیل کرده است! همین پیش‌خور کردن‌های دولت موجب شد بعد از پایان مذاکرات موضوع پول‌های بلوکه شده پیش بیاید و اعلام شود اکثر درآمدهای نفتی دولت پیش‌خور شده و فقط 6 میلیارد دلار آن قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد!

در چنین شرایطی صفدر حسینی رقم عجیب برداشت 12 میلیارد دلار را اعلام می‌کند که بیشتر آن در جایی خلاف اساسنامه صندوق خرج شده است. طبق اساسنامه، پول صندوق توسعه ملی باید در راستای حمایت از بخش خصوصی هزینه شود اما رئیس هیات عامل صندوق می‌گوید در این راه بانک مرکزی کارشکنی می‌کند...

 جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع برداشت غیرقانونی 12 میلیارد دلاری مجلس به «وطن‌امروز» گفت: سرنوشت 12 میلیارد دلار نیز به احتمال زیاد مانند سرنوشت برداشت 1/4 میلیارد دلاری خواهد شد. سال گذشته دولت به این مساله پاسخ نداد که چرا برداشت غیرقانونی از صندوق کرده و آیا هنوز مطالباتش از شرکت نفتی اماراتی را که از محل فروش نفت بود دریافت کرده یا خیر. از این دست مطالبات مشکوک بانک مرکزی دارد که سرنوشت آنها نامعلوم است.

قادری افزود: بهترین راهکار برای اینکه شاهد چنین تخلفات و برداشت‌های غیرقانونی نباشیم استقلال حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی است. هر گونه دخل و تصرف چه یک دلار و چه 12 میلیارد دلار غیرقانونی و غیرقابل قبول است و حتی مسببان آن مجرم تلقی می‌شوند مگر اینکه مصوبه مجلس یا حکم رهبری داشته باشد. قادری با اشاره به ادامه تخلفات بانک مرکزی و برداشت 12 میلیارد دلاری از صندوق گفت: مجلس شورای اسلامی قطعا به این مساله ورود پیدا می‌کند....

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برداشت‌های غیر قانونی به «وطن‌امروز» گفت: مسؤولان دولت یازدهم همواره از عملکرد دولت گذشته انتقاد کرده‌اند و به درستی برداشت‌های شبانه از بانک مرکزی یا سایر تخلفات را جزو عملکرد منفی مسؤولان گذشته عنوان کرده‌اند اما خود عملا همان راه را ادامه داده‌اند و با برداشت‌های غیرقانونی مشابه همان تخلفات را انجام می‌دهند. وی افزود: شاید مسؤولان اعلام کنند ریشه برداشت‌ها به علت عملکرد منفی اقتصادی دولت گذشته بوده اما این مساله باعث نمی‌شود دولت فعلی مجاز به برداشت‌های غیرقانونی شود. مهم‌ترین علتی که موجب به وجود آمدن چنین تخلفاتی می‌شود عدم تفکیک صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی است. وجود حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی موجب شده چنین سوءاستفاده‌هایی رخ دهد. دولت خود برای تفکیک صندوق از بانک مرکزی اقدام کند تا این خلط حساب‌ها موجب به وجود آمدن تخلفات دیگر نشود.

 * تعادل

- انتقاد وزير راه و شهرسازي از سياست‌هاي مالي دولت

تعادل نوشته است:‌عباس آخوندي، وزير راه‌وشهرسازي كه پيش از اين نيز بارها از سياست‌هاي مالي انقباضي دولت انتقاده كرده و خواستار سياست‌هاي انبساطي براي بازگشت رونق به اقتصاد كشور و ازجمله به بخش‌هاي مسكن و حمل‌ونقل شده بود، اين‌بار نيز كه به مناسبت هفته دولت و براي تشريح عملكرد وزارتخانه متبوع خود در دولت يازدهم در برنامه نگاه يك حاضر شده بود، با اشاره به وضعيت ركورد تورمي كشور گفت: با توجه به اينكه بودجه عمومي در بدترين شرايط از ابتداي انقلاب تاكنون قرار دارد، اگر همچنان دولت مصمم باشد به منابع بانكي متوسل نشود، وضع بودجه دولت در وضعيت بدي قرار دارد.

وي همچنين اظهار داشت: وزارت راه‌وشهرسازي راهبرد جديدي را براي تامين منابع پروژه‌هاي خود دنبال كرده و آن بحث مديريت دارايي است كه مي‌تواند راه‌حل خوبي براي خروج از ركود باشد.