گروه اقتصادی مشرق-  تشدید رکود اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی، مهمترین موضوع خبری امروز در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها است. چند گزارش و آماری که دیروز منتشر شد از وخیم‌تر شدن اوضاع بخش صنعت و تولید کشور حکایت دارد.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.

* آرمان

- علت دوبرابر شدن حجم واردات از چین در دولت یازدهم
 این روزنامه درباره واردات از چین نوشته است: روز گذشته روابط عمومی دفتر احمدی‌نژاد در پاسخ به اظهارات اسحاق جهانگیری اعلام کرد: براساس آمار رسمی منتشره از سوی گمرگ جمهوری اسلامی ایران، در حد فاصل سال‌های 84 تا 91، واردات کالا از کشور چین جمعاً 40 میلیارد و 300 میلیون دلار بود که به این ترتیب، در هر سال به‌طور میانگین 5 میلیارد و 40 میلیون دلار صرف واردات از چین شده است، این در حالی است که طی سال‌های 92 و 93 جمعاً بیش از 22 میلیارد و 400 میلیون دلار کالا از چین وارد کشور شده است که به‌طور میانگین در هر سال بیش از 11 میلیارد و 200 میلیون دلار به واردات کالا از چین اختصاص یافته است.

 آرمان درصدد برآمده است به بررسی جزییات آمارمورد ادعا به استناد گمرک جمهوری اسلامی ایران بپردازد و علت دوبرابر شدن حجم واردات سالانه در دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته را موشکافی کند. آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که افزایش واردات از کشور چین در ده سال اخیر همواره با یک روند رو به افزایش همراه بوده است...

نتیجه اتخاذ سیاست‌های دولت قبل منجر به این شد که سهم ایتالیا، یونان و اسپانیا از کل تجارت با کاهش شدیدی روبه‌رو شود و در سال 2011 چین، هند و کره جنوبی به ترتیب بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران شوند. در واقع تشدید تحریم‌ها در سال 2012 ایران را بیشتر از پیش به سوی آسیا و به ویژه چین و هند، و نیز ترکیه و امارات سوق داد. صادرات ایران به اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درآمد و واردات در همان دوره بیش از 50 درصد کاهش یافت. نتیجه تحریم‌ها این بود که بیش از نیمی از صادرات ایران در سال 2014 به چین و هند اختصاص داشت و حدود سه چهارم واردات آن از امارات و چین صورت گرفت.

- قیمت اینترنت در ایران 3500 برابر ژاپن!
 این روزنامه حامی دولت در واکنش به سخنان وزیر ارتباطات مبنی بر ارزان بودن اینترنت در ایران نوشته است:‌ از زمانی که پای اینترنت به ایران بازشده است، همیشه بحث‌هایی پیرامون سرعت‌پایین اینترنت و قیمت بالای آن بین کاربران وجود داشته است. اکثر کاربران اینترنت در ایران از کیفیت ارائه خدمات راضی نیستند. در مقابل شرکت‌هایی که در حوزه اینترنت سرویس‌دهی می‌کنند، همیشه ادعای کیفیت بالا را داشته و از قیمت پایین و عدم سوددهی آن می‌نالند. به‌راستی حق با کدام طرف است؟

بر اساس گزارش سالانه وب‌سایت معتبر نتایندکس درباره میانگین سرعت اینترنت در کشورهای مختلف، ایران رتبه ۱۶۹ را از میان ۱۹۲ کشور جهان از آن خود کرده است. این رده‌بندی هرساله براساس میلیون‌ها تستی تنظیم می‌شود که کاربران کشورهای مختلف برای ارزیابی سرعت اینترنت خود انجام داده‌اند. نکته جالب اینجاست که ایران در سال‌های گذشته رتبه‌های بهتری ثبت کرده است. به عنوان مثال در 23 فوریه 2512 ایران رتبه ۱۵۵ دنیا را به دست آورد و در تست سالانه 2515 رتبه 143 را به خود اختصاص داد. این موضوع نشان می‌دهد که سایر کشورهای دنیا در زمینه ارتقای خدمات اینترنتی خود با سرعت بیشتری نسبت به ایران پیشرفت کرده‌اند.

با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه رتبه 2 منطقه در زمینه دسترسی به اینترنت برای کشور پیش‌بینی شده بود، اما حالا نه تنها ایران از نظر سرعت اینترنت رتبه آخر منطقه را از آن خود کرده است که قیمت اینترنت در ایران دو برابر افغانستان و بیشتر از 3500 برابر ژاپن است.

بر اساس گزارش‌های منتشره، کمترین سرعت اینترنت در جهان متعلق به چند کشور آفریقایی مانند لیبی و اریتره و برخی از کشورهای آمریکای‌جنوبی مانند کوباست. از این میان ایران رکورددار کمترین سرعت اینترنت در خاورمیانه نیز به‌شمار می‌رود و افغانستان و لیبی در جایگاه‌های بالاتر از ایران دسته‌بندی شده‌اند. ایران از لحاظ قیمت دسترسی به اینترنت نیز یکی از گران‌قیمت‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌آید. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد، خدمات اینترنت با ۲۵ برابر قیمت اولیه به دست کاربران خانگی می‌رسد. بنابراین گزارش هر STM۱ پهنای باند اینترنت با قیمت ۹ میلیون‌تومان به کشور وارد می‌شود اما با قیمت ۲۳۲ میلیون تومان به کاربران فروخته می‌شود...

 در صورتی که دولت در وعده‌های خود همواره بیان می‌کند که قصد دارد تا میزان دسترسی به اینترنت در کشور را بالا ببرد اما در عمل شاهد آن هستیم که اینترنت کشور نه از لحاظ قیمت و نه از لحاظ کیفیت پیشرفتی نداشته است. مسلماً ساده‌ترین راه‌حل، کاهش هزینه‌های پهنای باند است، چراکه در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به عنوان بزرگ‌ترین فراهم‌کننده پهنای باند کشور، یک شرکت کاملاً دولتی است. شاید بتوان به سادگی با تعیین حاشیه سود 20 درصد برای این شرکت، قیمت پهنای باند اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد!

این روزنامه از حمایت‌های دولت از خودروسازان انتقاد کرده است: در حالی که طی ماه‌های اخیر کیفیت و قیمت خودروهای ساخت داخل مورد انتقاد مشتریان قرار گرفته، اما ظاهراً آن سو تر مسئولان بازهم چتر حمایتی خود از خودروسازان داخلی را باز کرده‌اند.

 چندی است که به دلیل عدم رضایت از خودروهای تولید داخل، کوچک‌ترین تحولات در صنعت خودرو و نیز اظهارنظرها از سوی مسئولان و نیز مدیران خودرویی با واکنش‌های زیادی از سوی خریداران و مصرف کنندگان در فضای مجازی مواجه می‌شود. از سوی دیگر شکل گیری " کمپین نخریدن خودروهای داخلی " که مدتی است در شبکه‌های اجتماعی به محلی برای ظهوروبروزانتقادها به خودروهای داخلی تبدیل شده، تمامی تحرکات صنعت خودروی کشور را زیرذره بین قرار داده است.

 البته طی روزهای گذشته محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن بر خلاف انتظارمشتریان به دفاع تمام قد از دو شرکت خودرویی داخلی پرداخت که لحن او در این حمایت، خود نیز جنجال‌ها و حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت....

دفاع وزیر صنعت از خودروسازان داخلی که چند سال اخیر تقریباً بی سابقه بوده حالا مدیران خودرویی کشوررا بسیار دلگرم کرده است. البته در این بین یک اتفاق مثبت دیگر به نفع دو شرکت خودروسازی داخلی رقم خورده چرا بر اساس جدیدترین اخبار آن‌ها اجازه پیدا کرده‌اند که از بانک‌ها تا سقف پانصد میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری دریافت کنند...

متاسفانه وزیر صنعت تنها به حمایت قاطع از خودروسازا ن بسنده کرد، در حالی که حفظ حقوق و برآورده کردن نیاز مصرف کنندگان مغفول واقع شد، بنابراین این روش حمایتی از خودروسازان توسط نعمت زاده حاشیه‌ها و سوء تفاهم‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است...

به هر روی با توجه به حمایت‌های هم جانبه دولت‌های مختلف از صنعت خودروسازی داخلی این سؤال پیش می‌آید که چرا آن‌ها از رهگذر این حمایت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند رضایت مشتریان را به دست بیاورند و از سوی دیگر مدیران خودروسازی کشورهمواره دولت هارا موظف به حمایت از خود دانسته‌اند اما در این بین هیچگاه وظیفه ای در قبال حفظ حقوق مصرف کنندگان و کیفی سازی را بر دوش خود احساس نکرده‌اند و شاید به دلیل همین حمایت‌های بدون استراتژی بوده که صنعت خودرو به نقطه فعلی رسیده است.

* اعتماد

- واکنش اشتباه در برخورد با کمپین خودرو نخرید
محمد قلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره ماجراهای اخیر صنعت خودرو گفته است:‌ کشور در شرایطی که درگیر انواع مشکلات و بحران‌ها مانند، رکود تورمی، تبعیض، عدم شفافیت، فقر، بیکاری و مسائل مختلف اجتماعی است، ناگهان کمپینی سر بر می‌آورد که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست و در این وانفسا دست گذاشته روی نخریدن خودروی داخلی. طبیعی است که نمی‌توان این کمپین را به هیچ‌وجه کمپین مردمی و خودجوش دانست. احتمال قریب به یقین این کمپین توسط واردکنندگان خودرو اداره می‌شود و این افراد هستند که به دلیل منافع فردی خود تمایل دارند با ضربه زدن به تولید داخلی، کسب خود را رونق بخشند. در شرایطی که اقتصاد کشور انواع بحران‌ها را دارد، حرف از تحریم تولیدات داخلی با خشم و آشفتگی وزیر صنعت رو به‌رو و باعث می‌شود وی عاملان چنین کمپینی را «ضد انقلاب» قلمداد و چنین کاری را «حرام» اعلام کند.

بدون شک نمی‌توان برخورد وزیر محترم صنعت را تأیید کرد، زیرا به هر حال این برخورد خود به مطرح شدن این کمپین کمک می‌کند و از طرف دیگر با اصول دموکراتیک و آزادی بیان هم در تناقض است.

ولی حتی برخورد وزیر هم نمی‌تواند رفتار ناشایست برپاکنندگان کمپین‌هایی از این دست را مطلوب جلوه دهد. به همین جهت می‌توان گفت دو طرف این ماجرا رفتار معقولی نداشتند؛ تیشه به ریشه تولید کشور زدن که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. حمله‌های خشمگین وزیر صنعت هم همین‌طور این موضوع را تشدید کرد.

حتی اگر آقای نعمت‌زاده قصد داشتند به افرادی که این کمپین را راه انداختند تشر بزند، می‌توانست از شیوه‌های بهتری استفاده کند؛ هر چند که بی‌توجهی وزیر بهترین واکنش بود. از سوی دیگر هم نباید فراموش کرد که صنعت خودروی ما از هر نظر دچار مشکلات بی‌شماری است و انتقاد به این صنعت به هیچ‌وجه غیرمنصفانه به حساب نمی‌آید.

- حذف یارانه‌ها پیش از انتخابات به محبوبیت دولت ضربه می‌زند
 مهدی پازوکی اقتصاددان حامی دولت درباره حذف یارانه‌ها به اعتماد گفته است: من خودم معتقدم یارانه باید حذف شود اما زمان این کار فعلاً نیست. حذف یارانه‌ها در شرایط کنونی اقدام درستی نیست و من مضرات آن را بیش از مزایایش می‌دانم. پس اگر می‌خواهیم درباره عملکرد اقتصادی دولت صحبت کنیم بهتر است این نکته را مد نظر داشته باشیم که دولت اتفاقاً در حوزه یارانه‌ها بد عمل نکرد. درست است که بودجه عمرانی بسیار کمتر از یارانه‌هاست، درست است که یارانه دست و پای دولت را بسته است اما نباید حالا به فکر حذف آن بود.

 بیایید واقع‌بین باشیم. درباره این صحبت کنیم که دولت از چه فرصتی به درستی استفاده نکرد. نه اینکه بگوییم چرا ضربتی یارانه را برنداشت. به هر حال دولت احمدی‌نژاد یک سنت بدی را در جامعه ما به جا گذاشت، من فکر می‌کنم به صلاح دولت نیست که از نظر سیاسی این کار را بکند. به نظرم باید در شهریور 1396 این کار انجام شود. تعارف نداریم هر چند این کار درستی است اما اجرای آن پیش از این زمان به محبوبیت دولت لطمات جدی خواهد زد.

این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش به حواشی بازار خودرو پرداخته است: با اوج‌گیری موج انتظارات برای کاهش قیمت خودرو در اثر حصول توافق ایران و غرب، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز که این بار تجربه راه‌اندازی کمپین‌های اجتماعی مختلفی را داشتند برای تحریم خرید خودروهای داخلی دست به کار شدند. کمپین «نخریدن خودرو» درست در بزنگاهی رخ داد که خودروسازان با شورای رقابت بر سر افزایش قیمت‌ها در حال کشمکش بودند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به راه افتادن چنین کمپینی، واکنش‌های زیادی را در پی داشت تا اینکه وزیر صنعت در یک اظهارنظر عجیب گردانندگان این کمپین را ضدانقلاب خواند و خود این اظهارنظر نیز واکنش‌های دیگری را به دنبال داشت...

 از طرف دیگر وزارت صنعت با موضع‌گیری‌های نادرست نظیر اظهارات ناپخته نعمت‌زاده که از باتجربه‌ترین اعضای کابینه دولت تدبیر و امید است، آتش بی‌اعتمادی مردم به خودروسازان را شعله‌ورتر کرده است. خودروسازان را هم به سهم خود می‌توان در شکل‌گیری چنین کمپینی مقصر دانست. آن‌ها خیلی زودتر از این‌ها باید نسبت به کاهش اعتماد اجتماعی مردم به کیفیت و قیمت محصولات خود واکنش نشان می‌دادند.

اگرچه هم گردانندگان این کمپین و هم خودروسازان با پافشاری سعی دارند حرف خود را به کرسی بنشانند اما آنچه منافع ملی می‌طلبد، آن است که خودروسازان با ارتقای کیفیت محصولات خود و تأمین رضایت مردم از شکل‌گیری کمپین علیه تولید و ارزش‌افزوده ملی جلوگیری کنند و از طرف دیگر شورای رقابت نیز به وظایف قانونی خود عمل کند.

- واگذاری مسکن مهر بدون آب، برق و گاز
این روزنامه درباره وضعیت مسکن مهر هم گزارش داده است: همه ساله هفته دولت، دهه فجر و مناسبت‌های خاص که می‌شود، مسوولان پروژه‌های بسیاری را افتتاح می‌کنند و با آمار و ارقامی که از عملکرد سازمان متبوع خود ارائه می‌دهند، سعی دارند خود را به رده‌های بالاتر مدیریتی اثبات کنند.

در این میان پروژه‌ای وجود دارد که چند سالی است شهره عام و خاص شده است؛ مسکن مهر. آپارتمان‌هایی که هر کاری برایش انجام می‌دهند، باز یک سر قضیه می‌لنگد!

پروژه‌ای که نه‌تنها بخش اعظمی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داد بلکه دردسرهای زیادی برای تک‌تک دست‌اندرکاران این پروژه، از مسوولان گرفته تا مردم ایجاد کرد. با تغییر دولت هم این پروژه وارد فاز جدیدی شد زیرا علاوه بر اینکه مسوولان منتخب دولت یازدهم اعتقادی به این پروژه نداشتند اما به دلیل اینکه یک سوی این قضیه مردم بودند، ناچار کمر همت به اتمام پروژه بستند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید از همان ابتدا اعلام کرد پروژه‌های مسکن مهر را بدون خدمات زیربنایی تحویل متقاضیان نخواهیم داد اما نمی‌دانیم اتفاقی رخ داد که در دهه فجر سال گذشته بخشی از مسکن مهر هشتگرد که مربوط به روزنامه‌نگاران، سردفترداران، خانه موسیقی و... بود، افتتاح شد بدون اینکه آب، برق و گاز داشته باشد.

در این میان پس از گذشت دو سال از اتمام ساخت این پروژه هنوز محوطه‌سازی این پروژه‌ها انجام نشده است و متقاضیان به شدت پیگیر اتمام این پروژه و سکونت در این واحدها هستند.

* خراسان

- کاهش 19 درصدی تولیدات صنعتی در بهار امسال
خراسان درباره وضعیت صنعت کشور گزارش داده است:‌ اتاق بازرگانی تهران بر اساس مطالعه ای که روی شرکت‌های بورسی انجام داده از کاهش 19.3 درصدی تولیدات صنعتی کشور طی بهار امسال نسبت به بهار 93 خبر داد. طبق این گزارش که بر اساس اطلاعات شرکت‌های بورسی انجام شده، شاخص تولید صنعتی که تا تابستان سال گذشته روند صعودی داشت، از پاییز روند نزولی گرفت و بهار امسال هم مجدداً کاهش یافت. در بخشی از این گزارش که به تحلیل موجودی انبار شرکت‌ها پرداخته، آمده است: تغییر در موجودی انبار کالاهای ساخته شده از فصل سوم سال 93 تا بهار امسال مثبت بوده که نشان دهنده فزونی تولید بر فروش در این مدت است. تغییرات این شاخص گواهی بر محدودیت تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدات است. دو صنعت خودرو و پتروشیمی که در سال گذشته با رشد تا 50 درصدی به عنوان محرک رشد اقتصادی کشور معرفی شده بودند نیز طی بهار با کاهش نرخ رشد مواجه شدند. رشد خودرویی‌ها به 6.7 درصد رسید و پتروشیمی‌ها فقط 0.9 درصد رشد کردند. کمبود تقاضا و پرشدن ظرفیت‌های خالی عامل کاهش رشد خودرو اعلام شده و کندشدن رشد پتروشیمی‌ها هم به خاطر کاهش جهانی قیمت محصولات آن‌ها در اثر کاهش قیمت نفت بوده است. علاوه بر گروه خودرو و قطعه سازی و مواد شیمیایی (پتروشیمی‌ها) که با وجود کاهش رشد اما همچنان رشد مثبت داشتند گروه مواد غذایی نیز رشد 4.9 درصدی را در بهار امسال نسبت به بهار 93 تجربه کرد. اما سایر گروه‌ها با کاهش تولید مواجه شدند.

این روزنامه حامی دولت هم از وضعیت نامناسب بخش صنعت گزارش داده است: آمار اعلام شده از وضعیت تولید 30 محصول منتخب صنعتی در چهار ماه منتهی به تیر ماه از تعمیق بیش از پیش رکود در بخش تولید حکایت دارد. افت تولید محصولات منتخب صنعتی در مدت زمان مورد بررسی در حالی است که وزارت صنعت در فصل بهار نسبت به شدت گرفتن این روند هشدار داده بود.

براساس آمار اعلام‌شده در چهار ماه منتهی به تیرماه نسبت به مشابه سال قبل از مجموع 30 محصول منتخب صنعتی 19 محصول افت تولید را تجربه کردند، این در حالی است که تولید این محصولات در تیر ماه نسبت به خرداد سال جاری افت بیشتری را تجربه کرده‌اند. براساس آمار اعلام شده در تیرماه 21 محصول با افت تولید مواجه بوده‌اند و تنها 9 محصول رشدی اندک را ثبت کردند. انتظار برای دسترسی به مواد اولیه ارزان‌قیمت و بعضاً تکنولوژی جدید از یک سو و انتظار خریداران برای کاهش قیمت دلایلی است که فعالان صنعتی افت تولید صورت گرفته در چهار ماه منتهی به تیرماه را به آن نسبت می‌دهند. فعالان صنعتی این وضعیت را نگران‌کننده توصیف کرده و اعلام می‌کنند که با کاهش تدریجی تولید، مطمئناً دوباره صنعت کشور با رشد منفی روبه‌رو خواهد شد. تحریک تقاضا و اجرای سیاست‌های رکودزدایی از جمله راهکارهایی است که فعالان صنعتی معتقدند می‌تواند روند تولید را بهبود ببخشد.

- تورم موارد خوراکی بر اساس گزارش بانک مرکزی، صفر شد
این روزنامه درباره قیمت مواد خوراکی نوشته است: آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که متوسط تورم مواد خوراکی در هفته نخست شهریور به سمت صفر حرکت کرده و به 009/ 0 درصد رسیده است...

نتایج به دست آمده از گزارش مذکور نشان می‌دهد در میان 11 گروه غذایی مورد بررسی متوسط قیمت 5 گروه غذایی بدون تغییر باقی مانده است. متوسط قیمت 5 گروه غذایی کاهش و تنها متوسط غذایی یک گروه غذایی افزایش یافته است. همچنین یافته‌های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در هفته مورد بررسی تنها 3 گروه غذایی تورم بالای یک درصد را تجربه کرده‌اند. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای تابستان سال جاری تا 9 مرداد توسط تورم مواد غذایی در بازه صفر و منفی یک در نوسان بود. اما از 9 مرداد به بعد این تورم مثبت شده و به ترتیب در هفته‌های منتهی به 16 مرداد 11/ 0 درصد، 23 مرداد 62/ 0 درصد و 30 مرداد 63/ 0 درصد اعلام شده است. اما بررسی گزارش مذکور نشان می‌دهد در هفته نخست شهریور روند صعودی متوسط تورم مواد غذایی قطع شده و به سمت صفر حرکت کرده است. براساس اعلام بانک مرکزی متوسط تورم مواد غذایی در این هفته به 009/ 0 درصد رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی، در هفته منتهی به 6 شهریور متوسط قیمت 5 گروه غذایی لبنیات، برنج، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی بدون تغییر باقی مانده است. علاوه بر این در هفته مذکور تنها متوسط قیمت گروه غذایی گوشت مرغ به میزان 1/ 5 درصد افزایش یافته است.

* قانون

- اغتشاش مدیریتی در شرکت دخانیا ت
این روزنامه از وضعیت نامناسب شرکت دخانیات خبر داده است: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته و ناخواسته در صدر اخبار قرار گرفته است. گویا ردپای او در تلاطم‌های مدیریتی در شرکت دخانیات دیده شده است...

نیم نگاهی به روند تحولات شرکت دخانیات نشان می‌دهد که این شرکت در یک‌سال گذشته با تلاطم‌ها و چالش‌های مدیریتی فراوانی مواجه بوده و کماکان در وضعیت ناپایدار قرار دارد. 55 درصد سهام این شرکت به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولادی و 40 درصد سهام آن قبلاً به سهام عدالت اختصاص یافته است. همچنین قرار است 5 درصد باقیمانده سهام به کارکنان شرکت دخانیات واگذار شود. شرکت طبق اساسنامه دارای پنج عضو اصلی هیات مدیره است. تا قبل از واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی فولاد، سه نفر از اعضای هیات مدیره نماینده سهام دولت و دو نفر دیگر نماینده سهام عدالت بودند.

بر اساس این گزارش از اواخر سال 92 صندوق بازنشستگی فولاد اقدام به ورود و اعمال مدیریت در شرکت دخانیات کرد. به این‌صورت که قبل از انتقال سهام و بدون برگزاری مجمع عمومی، اقدام به استقرار نماینده خود در ترکیب هیات مدیره کرد و مبالغی را از منابع مالی شرکت به عنوان علی‌الحساب سود خارج ساخت. به دنبال این اتفاق سه نفر از اعضای هیات مدیره طی گزارشی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکت در مورد عواقب اقدامات و مداخلات زودهنگام صندوق بازنشستگی فولاد در امور شرکت و نحوه اداره آن هشدار داده و لزوم رعایت قوانین و مقررات را در فرآیند انتقال سهام یادآور شدند.

بعد از این جریانات طی صورتجلسه‌ای اقدام به عزل مدیر عامل شرکت، آقای معصوم نجفیان و رئیس هیات مدیره آقای حجت آ... اسدی کردند. پس از این اقدام آقایان فرداد امیر اسکندری به عنوان رئیس هیات مدیره و واحد خیری به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب شدند. اما مدیران برکنار شده این عزل را قبول نکرده و از سمت خود کناره‌گیری نکردند. گفته می‌شود محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از عدم کناره‌گیری مدیران عزل شده حمایت کرده است و هرچند که می‌گویند وزیر صنعت، معدن و تجارت تحت فشار برخی اشخاص ناچار به حمایت از مدیران معزول شده و اقدام به یک مکاتبه غیر قانونی کرده بود.

قضیه مکاتبه‌ای که آن را غیرقانونی می‌خوانند آن است که محمدرضا نعمت‌زاده در نامه‌ای از معاون‌قوه‌قضاییه و رئیس‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست کرد از ثبت و نشر تغییرات ایجاد شده در ترکیب مدیریت شرکت ممانعت کند. احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجابت خواسته وزیر خودداری کرده و بلافاصله در نامه‌ای به نعمت‌زاده اعلام کرد: «تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات هیات مدیره از حدود اختیارات مجمع عمومی است نه وزیر که فقط یک عضو از پنج عضو مجمع عمومی است».

با این وجود مدیران بر تداوم مدیریت خود پافشاری و اقدام به طرح دعوی علیه اعضای دیگر هیات مدیره برای ابطال تصمیمات آن‌ها کردند؛ با اخذ دستور موقت از داگاه اجرای صورتجلسه مورخ 15 تیرماه 1393 هیات مدیره منتهی به عزل خود را متوقف کرده و بلافاصله 55 درصد سهام دولت در شرکت دخانیات ایران را در تاریخ 27 مردادماه 1393 به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد انتقال دادند. پس از آن با برگزاری مجمع عمومی این بار به عنوان نمایندگان بخش غیر دولتی انتخاب و سکان اداره شرکت را در اختیار گرفتند.

همچنین اعضای قبلی هیات مدیره اعلام کردند که نقل و انتقال سهام غیر قانونی است و ارزشگذاری سهام شرکت به درستی انجام نشده و با نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار تشکیل مجمع عمومی شرکت برای عملیات نقل و انتقال سهام را فاقد اعتبار و غیر قانونی قلمداد کردند.

دادگاه در مورخ 4 آبان‌ماه 1393 وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شد و با رد شکایت مدیران برکنار شده قانونی بودن تصمیمات هیات‌مدیره در برکناری مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و بی‌اعتباری نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عدم صحت ادعای نقل و انتقال سهام قبل از تغییرات مذکور را اعلام کرد. متعاقب آن آقایان فرداد امیر اسکندری، واحد خیری و سعید آتش باری اقدام به طرح دعوی برای ابطال کلیه عملیات نقل و انتقال سهام به ارزش 2700 میلیارد تومان که در غیاب آنان به عنوان اکثریت اعضای هیات مدیره انجام شده بود، کردند که البته بعداً با وساطت صندوق بازنشستگی فولاد این دعوی مسترد شد.

بنابر این گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت که قبلاً شرکت را واگذار شده اعلام کرده بود، بنابر اختیارات جدیدی که با واگذاری نمایندگی سهام عدالت به آن وزارتخانه به دست آورده بود اقدام به معرفی آقای رحمانی خلیلی، مدیرعامل اسبق آن شرکت به عنوان عضو هیات مدیره کرد. قرار بود بعداً او به عنوان مدیر عامل شرکت جایگزین آقای‌معصوم نجفیان، مدیر عامل فعلی و داماد ارسلان‌فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شود. این اقدام نیز موجب بروز تنش‌ها و تبعاتی برای وزیر شد تا اینکه ناچارا نعمت زاده از انتخاب ایشان هم صرف نظر کرد. صندوق فولاد در وضعیت پیش آمده با برکناری آقای‌معصوم‌نجفیان در دی ماه سال 93، آقای‌نعمت آ... شهبازی را به عنوان سرپرست شرکت معرفی کرد. وضعیت خلأ مدیریت و اداره شرکت توسط سرپرست از دی ماه سال قبل تا اواخر خرداد ماه سال جاری تداوم داشت. در این فاصله بنا به اختلافات موجود آقای حجت آ...اسدی از سمت ریاست هیات مدیره برکنار و آقای عباس پور نصاری جایگزین وی شد اما تحولات و چالش‌های موجود در شرکت دخانیات در نهایت دامن صندوق بازنشستگی فولاد را هم گرفت و منجر به برکناری رئیس‌هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی فولاد و همچنین برکناری آقای مسلم دریه، مدیر عامل صندوق فولاد شد.

با این تغییرات از اواخر خرداد ماه نعمت آ... شهبازی از سرپرستی شرکت برکنار و آقای محسن شهباززاده به‌عنوان سرپرست شرکت تعیین و دو هفته بعد محمدرضا سراج‌القوم به عنوان مدیرعامل معرفی شدکه وی نیز بعد از دو هفته برکنار و آقای محمدحسین برخوردار به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معرفی شد.

یحیی آل اسحاق درباره وضعیت نامناسب بیکاری و رکود در کشور به روزنامه شرق گفته است: دولت آمارسازی نمی‌کند و به این دولت اعتماد داریم؛ درست می‌گوید که رشد از منفی به سه درصد رسیده است، ولی اثر این رشدها در زندگی مردم محسوس نیست. یا حتی درباره تورم، درست است تورم را پایین آوردیم، اما در مقابل با خشکاندن یک‌سری تولیدات، تورم پایین آمده است. به‌خاطر تزریق حجم بالای نقدینگی به مسکن مهر و ایجاد تورم، حجم پول در بخش مسکن را کم کردیم تا تورم پایین بیاید ولی با رکود بخش مسکن، ۱۲۰ فعالیت اقتصادی هم خوابید. درست است تورم پایین آمده، اما اشتغال هم به پایین کشیده شده است. اشکالی ندارد تورم به جای ۱۳, ۵ درصد، ۱۵ درصد باشد، اما اقتصاد باید متوازن باشد. اگر اقتصاد به‌صورت متوازن حرکت نکند، شک نکنید دو سال دیگر «اشتغال» وحشتناک‌ترین مشکلِ دولت یازدهم خواهد بود. به این صورت که آماسی پشت‌سر دولت ایجاد خواهد کرد که آن آماس خطرناک است...

طبق آمار خودِ دولتمردان، تا سال ۱۴۰۰، حدود هفت میلیون بی‌کار خواهیم داشت که ۳۶ درصد این بی‌کاران تحصیل‌کرده هستند. در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ بی‌کاری که هم‌اکنون ۱۰, ۸ درصد است، به ۱۶ درصد می‌رسد و در بدبینانه‌ترین حالت، بی‌کاری به ۲۸ درصد می‌رسد که نرخ بی‌کاری ۲۸ درصدی یعنی وحشت. این همان آماسی است که پشت‌سرِ دولت و کارهای مثبت او قرار دارد. این خطرِ نبود اشتغال مثل یک بادکنک می‌ماند که هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و این چالش حتی می‌تواند به میدانی برای مسائل سیاسی تبدیل شود و رقبا روی این جریان سوار خواهند شد. اگر نگاهی به دولت‌ها داشته باشیم، می‌بینید دولت بعدی عموماً روی آماس دولت قبلی سوار می‌شود و با آن ابزار بالا می‌رود...

حدود چهار میلیون تحصیل‌کرده ظرف دو سال دیگر با مشکل اشتغال مواجه خواهند بود حالا دولت هر چقدر هم از کارکردهای مثبت خود مثل کاهش تورم و حل‌وفصل روابط بین‌الملل بگوید، باز هم پدر خانواده با یک درآمد باید تکفل چندین فرزند تحصیل‌کرده لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترای خود را برعهده گیرد؛ فکر می‌کنید قابل تحمل است؟

* وطن امروز

- کدام رکود از بین رفته است؟
وطن‌امروز درباره آمارهای جدید و متناقض خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی گزارش داده است: با وجود مشکلات بسیار زیاد بر سر راه تولید و تولیدکنندگان و همچنین رکود ادامه‌دار در بازارهای مختلف، مسؤولان دولتی خبر از رشد اقتصادی و پویایی صنعت و تولید می‌دهند. خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی امکان دارد در حوزه‌های غیرملموس مانند معدن و تولیدات دیربازده رخ داده باشد و مسؤولان با تلفیق آمارها عدد مثبت رشد اقتصادی را به کل اقتصاد تعمیم داده باشند اما چیزی که به نظر می‌رسد و مردم آن را احساس می‌کنند با آمارهای تعمیم‌داده شده متفاوت به نظر می‌رسد. به عبارت بهتر دولت باید اعلام کند از رکود کدام حوزه اقتصادی خارج شده‌ایم. کارشناسان اعتقاد دارند آمارهای مثبت اقتصادی موجب انحراف خود مسؤولان می‌شود و از واقعیت‌هایی مانند رکود شدید در بازار و به طور کل اقتصاد غافل می‌شوند.

یک اقتصاددان اعلام رشد 3 درصدی اقتصاد و خروج از شرایط رکودی کشور توسط دولتمردان را نزدیک به واقعیت ندانست و به «وطن امروز» گفت: محاسبه دقیق نرخ رشد اقتصادی و موضوع خروج اقتصاد از رکود معمولاً بر پایه یکسری اصول و مبانی علمی و برگرفته از فرمول‌های خاص اقتصادی صورت می‌گیرد که در پی آن سایر شاخص‌های اقتصادی مانند رفاه عمومی و اشتغالزایی نیز باید رشد کنند در حالی که اینگونه نیست.

دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی به کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود که توسط مسؤولان اعلام می‌شود اشاره کرد و گفت: دولت نه یک‌بار بلکه بارها اعلام کرده رشد اقتصادی منفی را به مثبت 3 درصد افزایش داده و نرخ تورم 40 درصدی را نیز به زیر 15 درصد در 2 سال اخیر رسانده است. اما هیچگاه به طور شفاف و براساس اصول و فرمول اقتصادی نگفته است چگونه و به چه ترتیبی این شاخص‌ها تغییر کرده‌اند و نتیجه آن اکنون چیست. این اقتصاددان با بیان اینکه چنانچه رشد اقتصادی صورت گرفته یا اقتصاد از رکود خارج شده است پس چرا اکنون باید بیکاری در کشور بیداد کند یا نیمی از مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت خالی فعالیت کنند؟! افزود: اگر در اقتصاد کشور اتفاقی رخ داده است نتیجه آن را باید عامه مردم ببینند نه اینکه فقط آمار و ارقام بی‌نتیجه به گوش برسد.

رزاقی تصریح کرد: وجود 15 میلیون بیکار یا افراد غیرفعال، 6 میلیون بدون مسکن و چند میلیون افرادی که در پرداخت کرایه خانه ناتوان‌اند همچنین تعطیلی مراکز تولید و صنعت نشان از آن دارد که اعلام رشد اقتصادی یا خروج اقتصاد از رکود دارای ابهام است.

وی با بیان اینکه متاسفانه طی 25 سال اخیر محاسبات شاخص‌های اقتصادی به روش‌های تصنعی انجام و آینده خوبی به مردم نوید داده می‌شود، افزود: متاسفانه در فرمول «اقتصاد آزاد» شاخص‌ها و ضرایب آن ناچیز نشان داده می‌شود و اگر به معنای واقعی اعلام شود خروجی آن فقط و فقط فروش منابع خام و گستردگی واردات خواهد بود بدون اینکه توجهی به بخش اشتغال یا توان داخلی شود....

وی بار دیگر بر چگونگی ارائه آمار شاخص‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: متاسفانه آمار شاخص‌های اقتصادی بر اساس تولید داخلی نیست، چرا که آمارها باید بر مبنای 3 اصل مصرف، درآمد و تولید ناخالص محاسبه شود، بنابراین با زیرکی می‌توان محاسبات آماری برگرفته از این 3 بخش را جابه‌جا کرد و نتایج را بر اساس شاخص مصرف گزارش داد.