گروه اقتصادی مشرق- انتقادات جدید وزیر نفت از فشار پرداخت یارانه نقدی بر دولت، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. برخی روزنامه‌ها از دولتمردان خواسته‌اند به جای تکرار انتقادات از این وضعیت و ایجاد استرس در مردم، برای اصلاح آن اقدام کنند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌‌آید:

* آرمان

- حداکثر 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب خواهد شد
سعيد ليلاز درباره آثار لغو تحریم‌ها بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفته است:‌ محيط عمومي كسب و كار آن چندان براي سرمايه‌گذاري خارجي مساعد نيست. تصور مي‌كنم ما حداكثر سالانه بين 3تا 5ميليارد جذب سرمايه خارجي خواهيم داشت و اين پول عمدتا در بخش انرژي يعني نفت، گاز و پتروشيمي سرمايه‌گذاري شده و وارد اقتصاد ايران نمي‌شود. به صورت فاينانس بوده و سرمايه‌گذاري خارجي نخواهد بود در صورتی که هر تحولي در اقتصاد ايران بايد از داخل صورت بگيرد.

- کاهش سطح تولیدات کشور عمدتا ناشی از سوءمدیریت است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اشتغال هم نوشته است: خطري كه جدي‌تر از معضل بيكاري اقتصاد را تهديد مي‌كند؛ ايجاد حباب در ميزان رشد اشتغال است. در شرايطي كه سال گذشته بيش از 700 هزار نفر روانه بازار كار شدند اما در سه ماهه نخست سال با كاهش 8درصدي توليدات روبرو بوده ايم. اين ارقام كنار هم زنگ خطري براي برنامه‌ريزان كشوري در زمينه اشتغال است. توجه به رشد كمي آمارها مسئولان مربوطه را از توجه به كيفيت دور كرده است. آمارها نشان مي‌دهد تعداد شاغلان كشور در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات از بهار 93 تا بهار 94 از 21 ميليون و 105 هزار و 695 نفر به 21 ميليون و 861هزار و 106نفر رسيد. به عبارتي به جمعيت شاغل كشور در مدت يادشده 755 هزار و 411نفر اضافه شده است.

از سويي ديگر مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران، اخيرا در پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق اعلام كرد: در سه ماهه نخست امسال توليدات كشور با كاهش 8 درصدي روبرو بوده است. اين ركود صرفا نتيجه شرايط تحريم نيست زيرا به گفته كارشناسان تنها 20 تا 30 درصد مشكلات اقتصادي كشور به دليل تحريم بوده است و مابقي ناشي از سوءمديريت‌ها است.

این روزنامه حامی دولت از وضعیت رکود اقتصادی گزارش داده است: دو سال از عمر دولت به کنترل تورم گذشت و آنقدر تکرار شد که کنترل تورم شده و دولت همچنان به تمرکز بر این ضایعه اقتصادی پابند است که صدای همه فعالان اقتصادی درآمد، چرا که آنقدر که دولت بر سر کنترل تورم وقت و انرژی گذاشت، از رکود غافل شد و همین امر سبب شد تا صدای همه فعالان اقتصادی دربیاید.

آنها اکنون به نقطه ای رسیده‌اند که می‌‌گویند دیگر نمی‌خواهند شاهد برنامه تک‌بعدی دولت یعنی همان کاهش تورم باشند و دولت به رکود بی توجه باشد بلکه می‌خواهند تورم را هم تحمل کنند اما رکود دست از سرشان بردارد. حال این موضوع آنقدر جدی شده است که بخش خصوصی به صراحت نسبت به سقوط آزاد بخش اقتصادی کشور هشدار می‌دهد و می‌گوید که نگران است این بی توجهی دولت به رکود، کار را آنقدر پیچیده کند که دیگر نتوان به این راحتی‌ها درستش کرد.

مسعود خوانساری هم که این روزها سکاندار بزرگترین نهاد خصوصی در پایتخت است، نسبت به این موضوع بار دیگر هشدار می‌دهد و می‌گوید که وضعیت اقتصادی بسیار خطرناک است و دولت باید به رکود پایان دهد.این تنها البته حرف خوانساری نیست بلکه پژوهش‌هایی هم که از سوی برخی نهادهای رسمی دولت و به سفارش فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی انجام شده است، این را به خوبی روایت می‌کند.آنگونه که این گزارشات نشان می‌دهد، تولید صنعتی در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بوده است؛ این برخلاف روند تولید صنعتی در سال ۱۳۹۳ است که رشد مثبت را نشان می‌داد. بر این اساس، رشد تولید صنعتی بدون فرآورده‌های نفتی نسبت به فصل مشابه سال قبل منفی ۷,۶ درصد و نسبت به فصل قبل ۵,۹ درصد است.در این فصل، عملکرد صنعت فرآورده‌های نفتی بدتر از سایر صنایع بود، به طوری‌که اگر تغییرات تولید این صنعت هم در محاسبه شاخص تولید صنعتی در نظر گرفته شود، شاهد بدتر شدن رشد تولید خواهیم بود.از طرف دیگر عملکرد صنعت خودرو کماکان رو به بهبود است و در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه رشد را نشان می‌دهد. از این رو، اگر شاخص تولید صنعتی بدون در نظر گرفتن صنعت خودرو را در نظر بگیریم، رشد تولید را پایین‌تر نشان می‌دهد. بررسی‌های این تحقیق حکایت از آن دارد که مقایسه شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی با روند شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و ارزش افزوده صنعت و معدن نشان‌دهنده این است که شاخص محاسبه شده با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی تا حدود زیادی می‌تواند تغییرات در بخش صنعتی کشور را پوشش دهد.

* اعتماد

- اعتراض وزير كشور به اقدام غیرقانونی وزیر راه در انتخابات نظام مهندسی
روزنامه اعتماد از اعتراضات به تصمیم وزیر راه درباره انتخابات نظام مهندسی گزارش داده است: ماجرا از زماني آغاز شد كه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي با ابلاغ بخشنامه‌اي عزم خود را جزم كرده تا از ورود دولتي‌ها، كاركنان شهرداري و شوراي اسلامي شهر و روستا در انتخابات نظام مهندسی جلوگيري كند؛ تصميمي كه براي برخي خوشايند نبود و موجب شد تا پاي وزير كشور به اين غائله نيز باز شود.

رايزني‌ها با نمايندگان مجلس، مصاحبه‌هاي انتقادي و غيرقانوني خواندن اين بخشنامه جديد وزير راه و شهرسازي از ديگر واكنش‌ها به وزير راه بود. ناگفته پيداست كه تا پيش از اين، انتخابات چنين مجموعه‌هايي در سكوت و سكون برگزار مي‌شد و هيچ‌گاه توجه رسانه‌اي تا اين حد به اين انتخابات معطوف نبود اما با مشخص شدن اهميت چنين سازمان‌هايي، انتخابات، حاشيه‌هاي آنها و حتي كانديداهاي آن نيز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

 دولتي‌هايي كه توسط معاون وزيرنيز نام آنها در جلسه روز پنجشنبه ١٢ شهريور ماه سال جاري درگردهمايي نظام مهندسي برده شده است به اين منع حضور خود واكنش نشان داده و انتقادات خود را به وزير كشور- مقام بالادستي خود - رسانده و موجب شدند تا عبدالرضا رحماني فضلي طي نامه‌اي به وزير راه و شهرسازي تذكر آيين‌نامه‌اي و قانوني بدهد و ابلاغيه اخير وزير را غيرقانوني بخواند...

به اين ترتيب وزير كشور با گوشزد كردن قانون و آيين‌نامه‌ها تلويحا به دفاع از زير مجموعه خود براي حضور در انتخابات نظام مهندسي پرداخته است حال اينكه امروز ١٤ شهريور ماه در جلسه قوه قضاييه با وزير راه و شهرسازي و ديوان عدالت اداري چه اتفاقي خواهد افتاد و چه تصميمي اتخاذ مي‌شود نيز آن ضلع ديگر حاشيه‌هاي انتخابات نظام مهندسي را رقم خواهد زد.

- گستره و عمق فساد مالي در دولت اصلاحات زیاد شد
فرشاد مومنی در نقد دولت اصلاحات به روزنامه اعتماد گفته است: واكاوي تجربه دولت اصلاحات براي همه كساني كه دل در گرو آينده ايران دارند ضروري است. با كمال تاسف طيفي از دست‌اندركاران مديريت اقتصادي كشور در آن دوران، به صورتي تقديس آميز از آن عملكرد ياد مي‌كنند و طيف ديگري به صورت معكوس. درست است كه در مهرماه 1392 مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي نشان‌مي‌دهد كه شاخص‌ها در دوران اصلاحات در مقايسه با دولت نهم و دهم وضعيت بهتري داشته‌اند ولي اين برگ زرين دوران اصلاحات بيش از آنكه محصول كارهاي خارق‌العاده در دوران اصلاحات باشد ناشي از بدكاري، خطاكاري و علم‌گريزي دوره مسووليت دولت نهم و دهم بوده است...

چيزي كه براي كشور حياتي است، توضيحي قانع‌كننده از منظر اقتصادي سياسي درباره خطاهاي راهبردي رخ داده آن دوران است كه در نهايت موجب شد از دولت اصلاحات، راه براي بر سر كار آمدن دولتي مانند احمدي‌نژاد هموار شود. در اين زمينه شواهد بسيار جدي وجود دارد اما در فضاي سياست‌زده ضعيف كش و به‌شدت رانتي موجود هنوز جايي براي طرح آنها وجود ندارد...

اصلاح‌طلبان از منظر مديريت توسعه ملي هم اشتباهات راهبردي داشته‌اند. در اين دولت مصرف كالاهاي لوكس به طرز غير متعارفي بالا رفت و هم گستره و عمق فساد مالي نسبت به دوران جنگ افزايش يافت و هم وزن و ضريب اهميت هزينه‌هاي تصدي‌گري دولت بسيار بيشتر شد.

- از مهر سال گذشته تا پايان تيرماه هیچ بودجه عمرانی پرداخت نشد
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در نقد دولت یازدهم به اعتماد گفته است: از مهر سال گذشته تا پايان تيرماه بودجه‌هاي عمراني اصلا پرداخت نشده، ممكن است 10 و 20 پروژه به صورت ويژه پول داده باشند. تا به حال حتي زمان جنگ هم اينچنين نبوده است...

به نظر مي‌رسد كابينه آقاي دكتر روحاني كشش تحقق اهداف استراتژيك و طرح و برنامه ايشان را ندارند. 5-4 وزير فعال و فداكار بيشتر در كابينه نيستند. كابينه بلاتصميم و كند تصميم هستند. پروژه‌هاي زيادي داريم كه پول دولتي نياز ندارد. پروژه عنوان مي‌شود تاييد هم مي‌كنند ولي تصميم‌گيري نمي‌كنند. امضا كردن را به گردن همديگر مي‌اندازند...

به نظر مي‌رسد ميان تيم‌هاي دولت اختلافاتي وجود دارد. يكي از اين تيم‌ها، تيم اقتصادي است كه بعد از دو سال هماهنگ نيستند. موضوع دوم اين است كه از تعهد ايجاد كردن براي بخش خودشان بيم و هراس دارند. لذا تصميم‌گيري‌ها يا دير انجام مي‌شود يا اصلا انجام نمي‌شود. بعضا هم درست تصميم‌گيري نمي‌شود. آقاي روحاني در شعارهايش بر استفاده از بخش خصوصي تاكيد فراوان داشت اما در عمل در موارد نادري از نظرات و تجربيات بخش خصوصي استفاده مي‌شود.

رضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی درباره سفر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور به روزنامه تعادل گفته است: طرف خارجي نيز با علم به اين مزيت‌ها در نظر دارد از فرصت استفاده كند و پروژه‌هاي مورد نظر را همراه با دانش فني به ايران بفروشد. بنابراين وجود چنين مزيت‌هايي انگيزه طرف خارجي براي ورود به بازارهاي ايران است ضمن اينكه در اين زمينه بي‌گدار هم به آب نمي‌زند. هيات‌هاي تجاري درحال رصد كردن و برآورد شرايط ايران هستند. به گونه‌يي كه رفت و آمد هيات‌هاي تجاري در مدت اخير هيچ يك منجر به عقد قرارداد و اجراي پروژه نشده است...

متاسفانه رسانه‌ها و مطبوعات در اين خصوص در مدت اخير بسيار شتابزده رفتار كرده‌اند. تا زماني كه «برجام» مسير خود را طي مي‌كند و رسيدن به درجه‌يي كه براي ما مطلوبيت نسبي ايجاد شود نبايد انتظار داشته باشيم اتفاق چشمگيري در روابط تجاري ايران بيفتد. در اين مدت بايد به بنيادهاي سرمايه‌گذاري در كشور بپردازيم. شناسايي پروژه‌هاي نيمه تمام توسط دولت و معرفي آنها از نخستين اقداماتي است كه بايد توسط دولت انجام شود. در گام دوم دولت بايد كامل كردن اين پروژه‌ها را به بخش خصوصي واگذار كند. بخش خصوصي مي‌داند چطور با طرف خارجي وارد مذاكره شود كه منافع طرف داخلي و خارجي در يك سبد مشترك حفظ شود و عارضه‌يي براي كشور ايجاد نشود.

* جوان

- نقش مدیر ارشد وزارت نفت در فساد دکل
این روزنامه درباره دلال دکل نفتی گزارش داده است: افشای بخش‌های «هاشور خورده» پرونده دکل 87 میلیون دلاری فورچونا معروف به «دکل گمشده» طی ماه‌های گذشته و حضور یکی از مدیران ارشد وزارت نفت در این پرونده، رسانه‌های معاند نظام و برخی رسانه‌های همسو با دولت را بر آن داشت تا آماده‌باش خود را با حضور در این پرونده و تطهیر «قمار باز کرسنتی» وارد فاز عملیاتی کنند.

 پس از رپرتاژهای صدای امریکا برای رضا مصطفوی طباطبایی معروف به «قمار باز کرسنتی» و سفیدخوانی وی، روزنامه شرق نیز دو صفحه از 16 صفحه خود را در اختیار طباطبایی قرار داد تا دلال اصلی قرارداد دکل فورچونا، تریبون را در دست گرفته و هر جا سخن بگويد از ريفرنس روزنامه شرق بگويد و بر همه اسناد موجودی که ثابت می‌کند وی 87 میلیون دلار را به جیب زده است، برچسب «جعلی» و «پرونده سازی» بزند.

این دلال نفتی که در ماجرای قرارداد کرسنت حضور ویژه‌ای داشت با هماهنگی کامل با شرکای داخلی خود، سعی دارد نقش خود را در این پرونده از یک دلال به یک «کارآفرین» تبدیل کند.شرکای داخلی وی نیز از هراس مطرح شدن نامشان در این پرونده، بستر را برای حضور وی در رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های ایران باز کردند.هرچند این رسانه‌ها ردای اصلاح‌طلبی بر تن داشته باشند...

یکی از معاونان سابق وزير که این روزها در قامت بخش خصوصی به تجارت در نفت مشغول است و آقازاده یکی از وزرای دولت اصلاحات که اتفاقاً در بي‌بي‌سي‌ها همکاري دارد از شرکای اصلی طباطبایی محسوب می‌شوند که این روزها در چند شرکت خصوصی نفتی سهامدار و شریک هستند. گفته مي‌شود سرشاخ مدیرعامل حفای شمال با مجموع این شرکا، به حضور مجلس و نامه 70 نماینده در این ماجرا کشیده شد و سخن از استیضاح وزیر نفت شد تا اینکه فشار شرکای طباطبایی که به حلقه کرسنتی‌ها شهره‌اند موجب برکناری شبانه خادمی از شرکت حفاری شمال شد. براساس اخبار منتشر شده، شرکت حفاری شمال از وزارت نفت حدود 800 میلیارد تومان طلب داشت که به سهامدار اصلی حفاری شمال- گفته می‌شود برای دریافت طلب خود، خادمی باید برکنار شود.

مدیرعامل حفاری شمال برکنار شد و در نامه خداحافظی خود خطاب به همکارانش، به دلیل برکناری خود اشاره‌ای زیرکانه کرده و البته می‌نویسد که در بدو ورود به این شرکت، تمامی قراردادهای این شرکت را با طباطبایی فسخ کرده و پای دلال‌های آغشته به کرسنت را از این شرکت می‌برد...

در این میان، نقش مدیر ارشد وزارت نفت در این پرونده بی نظیر است. وی که پیشتر در صندوق‌های بازنشستگی حضور داشت و اکنون به سمتی استراتژیک برگزیده شده است، مبالغی را از قمار باز دریافت کرده است و امضایش زیر امضای طباطبایی دیده می‌شود.حالا وی به رسانه‌های داخلی خط می‌دهد که چه کنند تا مبادا «پول خوار 87 میلیون دلاری» دستش رو شود.

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: دولت یازدهم هدف خود را روی کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی قرار داد‌. گرچه دولت تاکنون در این زمینه موفقیت‌هایی را نیز کسب کرده است که از آن جمله می‌توان به کاهش تورم از 40 به 15 درصد و همچنین مثبت کردن رشد اقتصادی اشاره کرد، با این حال اکنون که تورم به هسته سخت خود رسیده است، باید سیاست‌های متفاوت و کارآمدتری در این زمینه به کار گرفته شود‌. این در حالی است که به نظر می‌رسد سیاست‌های کنونی دولت در حوزه اقتصادی ضد و نقیض یکدیگر هستند و آنچه جایی باعث بهبود بخشی از اقتصاد می‌شود، در جایی دیگر به بخشی دیگر آسیب می‌رساند‌...

دولت روحانی زمانی که روی کار آمد، بازگرداندن انضباط به اقتصاد و نظام مالی را در دستور کار خود قرار داد‌. با این حال به نظر می‌رسد مانند اسبی که چند صاحب داشته باشد و هرکدام بخواهند به یک مقصد برسند، هر یک از مسوولان در این راه سر طناب را از یک‌سو می‌کشند و در نتیجه نه‌تنها اقتصاد و به‌خصوص نظام بانکی به وضع منضبط پیشین خود بازنگشته است بلکه با سیاست‌های ضد و نقیضی که روی آن اجرا می‌شود، آینده نامعلومی نیز در پیش دارد‌...

چنانچه دولت قصد داشته باشد رشد اقتصادی را به بالای پنج درصد برساند و اهداف خود را نیز در راستای تورم تک‌نرخی و خروج اقتصاد از رکود محقق کند، پیش از هرچیز باید سیاست‌های دولت یکپارچه شود و تیم اقتصادی هماهنگی لازم را با یکدیگر کسب کنند.

* خراسان

- غر و لند يارانه‌اي به جاي تصميم‌گیری
روزنامه خراسان از انتقادات دولتمردان از وضعیت پرداخت یارانه‌ها انتقاد کرده است: دولتمردان همچنان با ادبيات انتقادي خاصي، درباره يارانه ها صحبت مي کنند. "طرح اقتصادبرانداز"، "يارانه هاي له کننده"، "مصيبت عظما" را قبلا وزير راه و نفت و اقتصاد در توصيف يارانه نقدي به کاربرده بودند. آخرين گلايه هم مربوط به وزير نفت بود که اواخر هفته گذشته از "عذاب اليم" تهيه منابع پرداخت يارانه نقدي سخن گفت. علاوه بر آن وزراي نفت و نيرو – که سهم قابل توجهي از منابع يارانه نقدي توسط شرکت هاي متبوع اين دو وزارت خانه تهيه مي شود – گاه و بيگاه ارقام پرداختي خود به سازمان هدفمندي را رسانه اي مي کنند و از سختي تامين منابع شکوه.

اين گلايه هاي خاص در حالي انجام مي شود که منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها در تبصره 20 قانون بودجه تعيين شده و دستورالعمل اجرايي اين تبصره – که خردادماه توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد- نيز جزئيات پرداخت هر دستگاه به سازمان هدفمندي را مشخص کرده است...

با تجميع مبالغ فوق تکليف بيش از 38 هزار ميليارد تومان منابع لازم براي پرداخت يارانه نقدي مشخص است. با توجه به مشخص بودن منابع فوق بايد پرسيد علت گلايه هاي گاه و بيگاه دولتمردان چيست؟ البته با تمام اينها دولت براي اجراي قانون هدفمندي با حدود 12 هزار ميليارد تومان کسري مواجه است. دولت براي جبران کسري خود مي تواند يارانه ثروتمندان را حذف کند يا از برخي مصارف قانون هدفمندي ( غير از پرداخت نقدي) چشم بپوشد و يا بر قيمت حامل هاي انرژي بيفزايد.

اما دولتمردان موضع خود را در برابر هيچکدام از موارد فوق اعلام نکرده اند. در مورد حذف يارانه ثروتمندان، طبق گفته وزير نفت حذف يارانه 10 ميليون نفر ثروتمند با خطاي 10 درصد ممکن است. اما انجام اين کار به خاطر سخت گيري و حساسيت رئيس جمهور معلق مانده است. دولتمردان که در سال 93 مکلف به حذف يارانه ثروتمندان شده اند امسال هم هنوز تصميم نهايي خود را نگرفته اند و کژدار و مريز به حذف و اضافه يارانه بگيران مي پردازند و هرگز برنامه نهايي خود را اعلام نکرده اند. در مورد حامل هاي انرژي هم بدون اعلام قبلي و برنامه اي خاص، بنزين و گازوئيل را گران کردند و گاز را ارزان. تکليف اصل هدفمندي هم – يا اصلاح قيمت هاي نسبي که مرهمي بر مريضي عميق اقتصاد کشور است –همچنان نامشخص است و دولتمردان اعلام نکرده اند چه زماني براي ادامه اين جراحي بزرگ اقتصادي مناسب است.

دولت محترم به جاي تصميم گيري در مورد اينها و صحبت شفاف و صريح با مردم، استراتژي گلايه را در پيش گرفته و معلوم نيست کي به آن پايان خواهد داد و يک تصميم بزرگ خواهد گرفت. شايد اين گلايه ها به خاطر اختلاف نظرهاي دروني در دولت است که با گلايه بروز داده مي شود و باعث تخريب آرامش مردمي مي شود که نمي دانند روي يارانه حساب کنند يانه. شايد هم تاخير در تصميم گيري دولت به خاطر ترس دولت از اتخاذ يک تصميم است... آيا بهتر نيست دولتمردان به جاي غرو لند، يک تصميم شفاف و زمانمند بگيرند؟

این روزنامه درباره وضعیت مسکن مهر گزارش داده است:‌ مسکن‌مهر هنوز با کمبود اعتبارات دست و پنجه نرم می‌کند و به گفته وزارت نیرویی‌ها معلوم نیست چه زمانی پایان می‌یابد. مسکن مهر از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم مورد بی‌توجهی قرار گرفت تا بتوان گفت بی‌مهری به مسکن مهر 2ساله شد...

هفته دولت تمام شد اما باز هم خبری از افتتاح پروژه‌های طرح مسکن‌مهر با حضور وزیر راه‌وشهرسازی نشد. البته پروژههایی نظیر اتاق شیردهی مادران، نوسازی سرویس‌های بهداشتی و ساماندهی چرخ‌دستی‌های فرودگاه مهرآباد با حضور آخوندی افتتاح شد.

در حدود 2 سالی که از دوران وزارت عباس آخوندی می‌گذرد، وی در همایش‌ها، سمینارها، برنامه‌های مختلف مرتبط و غیرمرتبط با حوزه کاری حضور داشته است اما در 24 ماه اخیر دومین وزیر راه و شهرسازی ایران به تعداد انگشتان یک دست از پروژه‌های مسکن‌مهر بازدید نکرده است. تا اسفند ماه سال گذشته آخوندی سفرهای متعددی به استان‌های مختلف داشت، نکته جالب در این سفرها عدم بازدید از پروژه‌های مسکن‌مهر بوده است. البته باید انصاف را در نظر داشت، چراکه در معدود اتفاقات غیرمنتظره وزیر راه‌وشهرسازی در یکی از همین سفرها از پشت پنجره اتوبوس نیم‌نگاهی به یکی از سایت‌های مسکن‌مهر داشت. اگر این یک مورد را فاکتور بگیریم پرونده وزیر راه و شهرسازی درباره بازدید یا افتتاح واحدهای مسکن‌مهر با حضور وی پر از خالی است! از ابتدای امسال تاکنون نیز پروژه‌های متعدد مسکن‌مهر افتتاح شد، آن هم بدون حضور آخوندی. در هفته دولت امسال این امیدواری وجود داشت تا طلسم عدم حضور وزیر برای افتتاح واحدهای مسکن‌مهر شکسته شود اما هفته دولت به پایان رسید و باز هم خبری از قیچی کردن روبان افتتاح توسط آخوندی نشد.

* همشهری

- حاشیه‌سازی جدید نعمت‌زاده، این بار در صنعت پتروشیمی
همشهری درباره نحوه توزیع محصولات پتروشیمی نوشته است: با وجود مخالفت‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها و کارگروه حمایت از تولید با خـــروج محصــــولات پتروشیمی تلاش وزارت صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا همچنان ادامه دارد.

 پس از مواضع عجيب و غريب محمد رضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت درباره شركت‌هاي خودروساز و كمپين نخريدن خودروهاي صفر كه به گفته حسين فريدون برادر و دستيار رئيس‌جمهور مورد اعتراض حسن روحاني نيز قرار گرفته است، وزير صنعت اين بار دست به اقدامات عجيب تري زده است و حاشيه‌هاي جديد تري را در بازارسرمايه به‌وجود آورده است.

محمدرضا نعمت‌زاده با ارسال نامه‌هايي خواستار خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا شده است. او در نامه‌اي از اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور خواسته كه مصوبه ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها را مبني بر عرضه محصولات مجتمع‌هاي توليدي پتروشيمي در بورس كالا به‌صورت اختياري درآورد.

اين گزارش حاكي است ستاد هدفمندي يارانه‌ها با درخواست وزير صنعت مخالفت كرده اما ظاهرا، آقاي وزير دست از نامه‌نگاري براي حصول هدفش‌برنداشته است.به گفته فعالان بازار اين نامه زمينه‌اي براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاست. اين نامه توسط ستاد هدفمندي مورد تأييد قرار نگرفت. وزير صنعت قبلا بار‌ها در گفت‌وگو‌هاي رسانه‌اي و نشست‌هاي خبري‌اش به صراحت خواستار خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا شده بود.او كه در ارديبهشت‌ماه از طريق ستاد تنظيم بازار تلاش كرده بود معاملات محصولات پتروشيمي را از بورس كالا خارج كند اين بار قصد داشت با امضاي معاون اول رئيس‌جمهور و از طريق جلب حمايت جهانگيري اين كار را به سرانجام برساند.

نامه نعمت‌زاده در حالي به معاون اول رئيس‌جمهور ارسال شده است كه خود او حاضر نيست در پاسخ به درخواست اسحاق جهانگيري، بخشنامه‌اي را كه براي لغو كاهش قيمت سنگ آهن ابلاغ كرده، لغو كند.وزير صنعت در يك آشفتگي محض سياست كاملا متضاد و متناقضي را در حوزه صنعت و تجارت دنبال مي‌كند، درحالي‌كه از يك سو در صنعت خودرو از سياست آزاد‌سازي‌ قيمت‌ها حمايت مي‌كند اما در صنعت پتروشيمي مدافع سياست‌هايي است كه بازگشت به روش حواله و سهميه را تضمين مي‌كند.به گفته كارشناسان درخواست وزير صنعت براي اختياري شدن معاملات پتروشيمي در بورس كالا زمينه‌اي براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا و بازگشت به نظام حواله‌اي يعني همان سيستمي است كه در دهه 60با توزيع رانت ميان عده‌اي خاص منافع عده‌اي خاص را تأمين مي‌كرد.