به گزارش مشرق، از آنجایی که به گفته مسئولان قضایی دریاخواری در جنوب بیشتر از شمال کشور است و بزرگترین این پرونده‌ها را شامل می‌شود بنابراین دادگستری بوشهر رسیدگی سریع به پرونده‌های دریاخواری در جنوب کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
رونمایی از بزرگترین پرونده‌های دریاخواری
چندی پیش بود که معاون وزیر راه و شهرسازی، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس را از مهمترین و بزرگترین پرونده‌های دریاخواری عنوان کرد. در سال‌های اخیر دریاخواری به موضوع زمین خواری و جنگل خواری هم اضافه شده، است. این پدیده جدید، زمانی اتفاق می‌افتد که عده‌ای یا به صورت غیرقانونی بخشی از دریا را با خاک پر کنند و یا بخشی از سواحل عمومی را به ناحق تصرف می‌کنند.
این خشک کردن دریا علاوه بر سودهای نامشروع میلیاردی برای سودجویان، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می‌شود. البته این در حالی است که بر اساس قانون، هر نوع ساخت‌وساز تا60 متری حریم دریاها ممنوع اعلام شده است.
پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پدیده دریاخواری در سال‌های گذشته افزایش داشته است، می‌گوید: و دریاخواری در کنار زمین خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری صدمه زیادی را به محیط زیست کشور وارد کرده است.
وی در ادامه از مجوزهای به ظاهر قانونی پرده‌برداری می‌کند که در گذشته صادر شده است و توضیح می‌دهد که مقابله با آنها برای دولت سخت است البته اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی که نوک پیکان اتهام را به سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان بنادر و دریانوردی می‌گیرد، مهم ترین پرونده‌های دریاخواری‌ها را 4 پرونده می‌داند که در گروه بزرگترین تخلفات دریاخواری در کشور قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول به دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل می‌شود، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: این پرونده از پرونده‌های دریاخواری در جنوب کشور است به طوری که در این بخش هم هکتارها زمین در نوار ساحلی از سوی سازمان ها و اشخاص، تصاحب شده است.
البته حناچی می‌گوید که پروندها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دولت فعلی در حال پیگیری است تا هرچه زودتر از تخریب بیشتر نوار ساحلی جلوگیری شود.
دریاخواری در جنوب کشور بیش از شمال است
در این میان وزیر دادگستری با تاکید بر نظارت بیشتر بر سواحل برای جلوگیری از دریاخواری می‌گوید: حجم دریاخواری و تعدی به حریم سواحل در جنوب کشور بیش از شمال است که با پیگیری‌های جدی مانع ادامه دادن آن خواهیم شد.
مصطفی پورمحمدی با تاکید بر اینکه وزارت دادگستری برای برخورد با پدیده دریاخواری و تغییر کاربری اراضی آمادگی دارد، بیان می‌کند: چند سالی است که نسبت به حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری و صیانت از جنگل ها پیگیری‌های جدی صورت می‌گیرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه یک دوره طولانی بی‌توجهی نسبت به پدیده زمین خواری و سوءاستفاده از دریا به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات کشور وجود داشته است، خاطرنشان می‌کند: علت بی‌توجهی‌های صورت گرفته به زمین خواری و دریاخواری موجب بروز مشکلات زیست محیطی شده است که با آن برخورد می‌کنیم.
پرونده‌های دریاخواری حوزه خلیج‌فارس خارج از نوبت رسیدگی می‌شود
اهمیت موضوع دریاخواری به حدی است که مسئولان قوه‌قضاییه نسبت به برخورد قاطع با متخلفان تاکید دارند به طوری که رییس دادگستری استان بوشهر مقابله با دریاخواری را یکی از عوامل حفظ حقوق بیت‌المال عنوان می‌کند.
علی جمادی تاکید می‌کند که پرونده‌های مرتبط با دریاخواری خارج از نوبت رسیدگی می‌شود که همین موضوع می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم در کشور مهم باشد.
وی توضیح می‌دهد که پیشگیری از وقوع جرم جزء مقولات اساسی است که طبق قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گام مهمی در استان‌ها محسوب می‌شود.
رییس کل دادگستری استان بوشهر حفظ حقوق بیت‌المال را یکی از مباحث مورد تاکید در شورای پیشگیری از وقوع جرم عنوان می‌داند که بر این اساس معتقد است موضوع دریا خواری و مقابله با آن یکی از محورهای مورد تاکید در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم است.
جمادی از بررسی خارج از نوبت پرونده‌های دریاخواری این استان خبر می‌دهد و می‌گوید: پرونده‌های مربوط به دریاخواری با دقت و صراحت و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
این در حالی است که به گفته وی قرار است با توجه به ظرفیت خود استان‌ها بحث پیشگیری از وقوع جرم بومی شود که اقدام بسیار مثبت و قابل توجهی است. این مقام مسئول وضعیت جرایم
در هر استان را متفاوت از سایر استان‌ها می‌داند و تصریح می‌کند: بر اساس تصمیمات کشوری و میزان جرایم خاص هر استان و بیشترین و کمترین میزان فراوانی جرایم در استان‌ها، شورای عالی پیشگیری از وقوع تصمیم گیری می‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان بوشهر فعال است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر این شورا در استان فعال است و پس از تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ فعالیت شورای پیشگیری از وقوع جرم در بوشهر قانونی و رسمی می‌شود.
منبع:روزنامه حمایت
رونمایی از بزرگترین پرونده‌های دریاخواری
چندی پیش بود که معاون وزیر راه و شهرسازی، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس را از مهمترین و بزرگترین پرونده‌های دریاخواری عنوان کرد. در سال‌های اخیر دریاخواری به موضوع زمین خواری و جنگل خواری هم اضافه شده، است. این پدیده جدید، زمانی اتفاق می‌افتد که عده‌ای یا به صورت غیرقانونی بخشی از دریا را با خاک پر کنند و یا بخشی از سواحل عمومی را به ناحق تصرف می‌کنند.
این خشک کردن دریا علاوه بر سودهای نامشروع میلیاردی برای سودجویان، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می‌شود. البته این در حالی است که بر اساس قانون، هر نوع ساخت‌وساز تا60 متری حریم دریاها ممنوع اعلام شده است.
پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پدیده دریاخواری در سال‌های گذشته افزایش داشته است، می‌گوید: و دریاخواری در کنار زمین خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری صدمه زیادی را به محیط زیست کشور وارد کرده است.
وی در ادامه از مجوزهای به ظاهر قانونی پرده‌برداری می‌کند که در گذشته صادر شده است و توضیح می‌دهد که مقابله با آنها برای دولت سخت است البته اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی که نوک پیکان اتهام را به سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان بنادر و دریانوردی می‌گیرد، مهم ترین پرونده‌های دریاخواری‌ها را 4 پرونده می‌داند که در گروه بزرگترین تخلفات دریاخواری در کشور قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول به دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل می‌شود، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: این پرونده از پرونده‌های دریاخواری در جنوب کشور است به طوری که در این بخش هم هکتارها زمین در نوار ساحلی از سوی سازمان ها و اشخاص، تصاحب شده است.
البته حناچی می‌گوید که پروندها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دولت فعلی در حال پیگیری است تا هرچه زودتر از تخریب بیشتر نوار ساحلی جلوگیری شود.
دریاخواری در جنوب کشور بیش از شمال است
در این میان وزیر دادگستری با تاکید بر نظارت بیشتر بر سواحل برای جلوگیری از دریاخواری می‌گوید: حجم دریاخواری و تعدی به حریم سواحل در جنوب کشور بیش از شمال است که با پیگیری‌های جدی مانع ادامه دادن آن خواهیم شد.
مصطفی پورمحمدی با تاکید بر اینکه وزارت دادگستری برای برخورد با پدیده دریاخواری و تغییر کاربری اراضی آمادگی دارد، بیان می‌کند: چند سالی است که نسبت به حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری و صیانت از جنگل ها پیگیری‌های جدی صورت می‌گیرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه یک دوره طولانی بی‌توجهی نسبت به پدیده زمین خواری و سوءاستفاده از دریا به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات کشور وجود داشته است، خاطرنشان می‌کند: علت بی‌توجهی‌های صورت گرفته به زمین خواری و دریاخواری موجب بروز مشکلات زیست محیطی شده است که با آن برخورد می‌کنیم.
پرونده‌های دریاخواری حوزه خلیج‌فارس خارج از نوبت رسیدگی می‌شود
اهمیت موضوع دریاخواری به حدی است که مسئولان قوه‌قضاییه نسبت به برخورد قاطع با متخلفان تاکید دارند به طوری که رییس دادگستری استان بوشهر مقابله با دریاخواری را یکی از عوامل حفظ حقوق بیت‌المال عنوان می‌کند.
علی جمادی تاکید می‌کند که پرونده‌های مرتبط با دریاخواری خارج از نوبت رسیدگی می‌شود که همین موضوع می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم در کشور مهم باشد.
وی توضیح می‌دهد که پیشگیری از وقوع جرم جزء مقولات اساسی است که طبق قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گام مهمی در استان‌ها محسوب می‌شود.
رییس کل دادگستری استان بوشهر حفظ حقوق بیت‌المال را یکی از مباحث مورد تاکید در شورای پیشگیری از وقوع جرم عنوان می‌داند که بر این اساس معتقد است موضوع دریا خواری و مقابله با آن یکی از محورهای مورد تاکید در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم است.
جمادی از بررسی خارج از نوبت پرونده‌های دریاخواری این استان خبر می‌دهد و می‌گوید: پرونده‌های مربوط به دریاخواری با دقت و صراحت و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
این در حالی است که به گفته وی قرار است با توجه به ظرفیت خود استان‌ها بحث پیشگیری از وقوع جرم بومی شود که اقدام بسیار مثبت و قابل توجهی است. این مقام مسئول وضعیت جرایم
در هر استان را متفاوت از سایر استان‌ها می‌داند و تصریح می‌کند: بر اساس تصمیمات کشوری و میزان جرایم خاص هر استان و بیشترین و کمترین میزان فراوانی جرایم در استان‌ها، شورای عالی پیشگیری از وقوع تصمیم گیری می‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان بوشهر فعال است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر این شورا در استان فعال است و پس از تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ فعالیت شورای پیشگیری از وقوع جرم در بوشهر قانونی و رسمی می‌شود.
منبع:روزنامه حمایت
