گروه اقتصادی مشرق- اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده درباره وضعیت خودروسازی کشور در نشست خبری روز دوشنبه به چند بخش تقسیم می‌شد:
1- انتقاد وی از هجمه به تولیدات داخلی در صنعت خودروسازی
2- تکذیب ارزان شدن خودرو پس از توافق هسته‌ای
3- دفاع از کیفیت خودروهای تولید داخل
اظهارات وزیر صنعت در دو مورد اول از لحاظ منطقی قابل پذیرش است. همه قبول دارند که هجمه به تولید داخل در هر صنعتی و در هر بخش اقتصادی مطمئنا به ضرر کشورمان و به نفع کشورهای خارجی صادرکننده کالا به ایران است.
انتظار ارزان شدن خودروها پس از توافق هسته‌ای نیز انتظار بیهوده‌ای است. البته وزیر صنعت دلیل واقعی نادرست بودن چنین انتظاری را بیان نکرده، اما آگاهان به مسائل سیاسی و اقتصادی کشور به خوبی می‌دانند که اولا طبق متن توافق هسته‌ای لغو تحریم‌ها طولانی‌مدت و تدریجی خواهد بود نه یک‌باره و فعلا هیچ اتفاقی در مورد تحریم‌ها رخ نداده؛ ثانیا احتمال این که طرف‌های غربی خصوصا آمریکا به همین تعهدات نیم‌بند برای رفع تدریجی تحریم‌ها عمل کنند، ضعیف است؛ ثالثا ریشه مشکلات اقتصادی کشورمان از جمله صنعت خودروسازی، تحریم‌ها نیست بلکه سوءمدیریت و ساختارهای معیوب است.
لذا با فرض لغو یک‌باره همه تحریم‌ها نیز انتظار بهبود وضعیت خودروهای تولید داخل، انتظار بیجایی است.
اما بخش سوم اظهارات نعمت‌زاده جای تامل دارد. وی در پاسخ به این سوال که عدم رضایت مردم از کیفیت خودروهای ساخت داخل را قبول دارید، به دفاع از کیفیت خودروهای تولید داخل پرداخته و گفته است: «مردم خودشان باید تصمیم بگیرند ما فکر می کنیم خودروها طبق استاندارد تولید می شود و هر روز کیفیت بهتر و بیشتر می شود اما خیلی جای کار دارد. دوستان به شدت روی مسائل کیفی و نواوری ها کار می کنند و آنچه که ما شاهد هستیم و خودم هر دوهفته یکبار جلسه دارم این است که یک مقدار کم لطفی است که نسبت به تولیدات داخلی چنین تبلیغ شود ، من آنچه که می توانم شاهد باشم دوستان در خودروسازی و در مراکز تحقیقاتی فعالیت می کنند و قطعا ما استانداردهای ملی و محیط زیست را رعایت می کنیم و اگر غیر از این باشد خودروها شماره گذاری نمی شود.»
این موضع وزیر صنعت درباره کیفیت خودروهای تولید داخل کاملا در تضاد با واقعیات صنعت خودروسازی داخلی است و اتفاقا ریشه اصلی نارضایتی مردم از خودروهای داخلی، کیفیت پایین آنها است و بحث قیمت یک موضوع فرعی در این قضیه است.
تا چند سال پیش که خودروها به بهانه بحران ارزی، تا 3 برابر گران نشده بودند، همین وضع نارضایتی عمومی از خودروهای داخلی حکمفرما بود و افزایش قیمت در چند سال اخیر فقط سبب تحریک این نارضایتی شده است.
مردم کشورمان چه آن زمان که پراید 7 میلیونی و پژو 206، 13 میلیون تومانی می‌خریدند، چه اکنون که مجبور به خرید پراید با قیمت 20 میلیون و 206 با قیمت 36 میلیون تومان هستند، از کیفیت محصولی که تحویل می‌گرفتند، رضایت نداشتند و ندارند.
چه کمپین اخیر در شبکه‌های اجتماعی علیه خرید خودروهای تولید داخل شکل می‌گرفت یا نمی‌گرفت، واقعیت این است که مردم ایران از کیفیت خودروهای تولید داخل رضایت ندارند و حق هم با آنها است.
برخی مسئولان دولتی هر گاه در برابر سوالی درباره نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل قرار می‌گیرند با حالت تمسخرآمیز اینگونه پاسخ می‌دهند که مردم نباید با پولی که برای پراید می‌پردازند، انتظار کیفیت بی.ام.و را داشته باشند.
این در حالی است که مردم کشورمان هیچ‌گاه چنین انتظاری ندارند، اما آیا این انتظار ناروایی است که خودرو نو در چند ماه اول دچار ایرادات فاحش نباشد و اگر هم بود به علت دارا بودن گارانتی، نمایندگی خودروساز این خودرو را با کمال احترام پذیرش کرده و در اسرع وقت نسبت به رفع ایراد آن به طور رایگان، اقدام کند؟
آن هم در شرایطی که تمامی این انتظارات، حق قانونی مصرف‌کننده است و خودروساز طبق قوانین موجود مکلف است و خودش هم طبق قرارداد متعهد شده که نقص خودرو نو را در دوره گارانتی به طور رایگان و در اسرع وقت، رفع کند.
اما کدام خریدار خودروهای تولید داخل را سراغ دارید که از کیفیت سطح خدمات پس از فروش خودروسازان، راضی باشد؟
بنابراین حقیقت آن است که ریشه اصلی نارضایتی مردم، کیفیت سطح خدمات پس از فروش است تا کیفیت خودروهای تولید داخل. مطمئنا اگر خودروسازان کشورمان کیفیت خدمات پس از فروش خود را ارتقا می‌دادند، مردم نیز با کیفیت پایین خودروهای داخلی کنار می‌آمدند.
در آن صورت هر فردی که از 20 تا 35 میلیون تومان برای خرید پراید، تیبا، پژو و سمند به جیب ایران‌خودرو و سایپا پول می‌ریخت، حداقل این اطمینان خاطر را داشت که اگر خودرو تحویلی نقص و ایرادی هم داشته باشد، فورا به نمایندگی مراجعه می‌کند و آن ایراد رفع می‌شود.
نتیجه آن که سطح پایین کیفیت و وضعیت خدمات پس از فروش را باید مهمترین عوامل نارضایتی مردم از خودروهای تولید داخل دانست. اما متاسفانه آنطور که از اظهارات وزیر صنعت مشخص است، وی یا احاطه‌ای به این موضوع ندارد یا خود را به تغافل می‌زند که از یک طرف از سطح بالای کیفیت خودروهای تولید داخل سخن می‌گوید و از طرف دیگر اشاره‌ای به سطح پایین کیفیت خدمات پس از فروش ندارد.
بنابراین تا زمانی که مسئولان ارشد بخش صنعت کشور، صورت مسئله مشکلات خودروسازی کشور را درک نمی‌کنند یا نمی‌خواهند درک کنند، امیدی به اصلاح این صنعت و رفع نارضایتی مردم نیست.
به همین دلیل است که پس از 2 سال از عمر دولت، وزیر صنعت به جای آن که پاسخگوی عملکردش در بخش کیفیت خودروها باشد، برای منتقدان این صنعت خط و نشان می‌کشد و حکم شرعی صادر می کند!
1- انتقاد وی از هجمه به تولیدات داخلی در صنعت خودروسازی
2- تکذیب ارزان شدن خودرو پس از توافق هسته‌ای
3- دفاع از کیفیت خودروهای تولید داخل
اظهارات وزیر صنعت در دو مورد اول از لحاظ منطقی قابل پذیرش است. همه قبول دارند که هجمه به تولید داخل در هر صنعتی و در هر بخش اقتصادی مطمئنا به ضرر کشورمان و به نفع کشورهای خارجی صادرکننده کالا به ایران است.
انتظار ارزان شدن خودروها پس از توافق هسته‌ای نیز انتظار بیهوده‌ای است. البته وزیر صنعت دلیل واقعی نادرست بودن چنین انتظاری را بیان نکرده، اما آگاهان به مسائل سیاسی و اقتصادی کشور به خوبی می‌دانند که اولا طبق متن توافق هسته‌ای لغو تحریم‌ها طولانی‌مدت و تدریجی خواهد بود نه یک‌باره و فعلا هیچ اتفاقی در مورد تحریم‌ها رخ نداده؛ ثانیا احتمال این که طرف‌های غربی خصوصا آمریکا به همین تعهدات نیم‌بند برای رفع تدریجی تحریم‌ها عمل کنند، ضعیف است؛ ثالثا ریشه مشکلات اقتصادی کشورمان از جمله صنعت خودروسازی، تحریم‌ها نیست بلکه سوءمدیریت و ساختارهای معیوب است.
لذا با فرض لغو یک‌باره همه تحریم‌ها نیز انتظار بهبود وضعیت خودروهای تولید داخل، انتظار بیجایی است.
اما بخش سوم اظهارات نعمت‌زاده جای تامل دارد. وی در پاسخ به این سوال که عدم رضایت مردم از کیفیت خودروهای ساخت داخل را قبول دارید، به دفاع از کیفیت خودروهای تولید داخل پرداخته و گفته است: «مردم خودشان باید تصمیم بگیرند ما فکر می کنیم خودروها طبق استاندارد تولید می شود و هر روز کیفیت بهتر و بیشتر می شود اما خیلی جای کار دارد. دوستان به شدت روی مسائل کیفی و نواوری ها کار می کنند و آنچه که ما شاهد هستیم و خودم هر دوهفته یکبار جلسه دارم این است که یک مقدار کم لطفی است که نسبت به تولیدات داخلی چنین تبلیغ شود ، من آنچه که می توانم شاهد باشم دوستان در خودروسازی و در مراکز تحقیقاتی فعالیت می کنند و قطعا ما استانداردهای ملی و محیط زیست را رعایت می کنیم و اگر غیر از این باشد خودروها شماره گذاری نمی شود.»
این موضع وزیر صنعت درباره کیفیت خودروهای تولید داخل کاملا در تضاد با واقعیات صنعت خودروسازی داخلی است و اتفاقا ریشه اصلی نارضایتی مردم از خودروهای داخلی، کیفیت پایین آنها است و بحث قیمت یک موضوع فرعی در این قضیه است.
تا چند سال پیش که خودروها به بهانه بحران ارزی، تا 3 برابر گران نشده بودند، همین وضع نارضایتی عمومی از خودروهای داخلی حکمفرما بود و افزایش قیمت در چند سال اخیر فقط سبب تحریک این نارضایتی شده است.
مردم کشورمان چه آن زمان که پراید 7 میلیونی و پژو 206، 13 میلیون تومانی می‌خریدند، چه اکنون که مجبور به خرید پراید با قیمت 20 میلیون و 206 با قیمت 36 میلیون تومان هستند، از کیفیت محصولی که تحویل می‌گرفتند، رضایت نداشتند و ندارند.
چه کمپین اخیر در شبکه‌های اجتماعی علیه خرید خودروهای تولید داخل شکل می‌گرفت یا نمی‌گرفت، واقعیت این است که مردم ایران از کیفیت خودروهای تولید داخل رضایت ندارند و حق هم با آنها است.
برخی مسئولان دولتی هر گاه در برابر سوالی درباره نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل قرار می‌گیرند با حالت تمسخرآمیز اینگونه پاسخ می‌دهند که مردم نباید با پولی که برای پراید می‌پردازند، انتظار کیفیت بی.ام.و را داشته باشند.
این در حالی است که مردم کشورمان هیچ‌گاه چنین انتظاری ندارند، اما آیا این انتظار ناروایی است که خودرو نو در چند ماه اول دچار ایرادات فاحش نباشد و اگر هم بود به علت دارا بودن گارانتی، نمایندگی خودروساز این خودرو را با کمال احترام پذیرش کرده و در اسرع وقت نسبت به رفع ایراد آن به طور رایگان، اقدام کند؟
آن هم در شرایطی که تمامی این انتظارات، حق قانونی مصرف‌کننده است و خودروساز طبق قوانین موجود مکلف است و خودش هم طبق قرارداد متعهد شده که نقص خودرو نو را در دوره گارانتی به طور رایگان و در اسرع وقت، رفع کند.
اما کدام خریدار خودروهای تولید داخل را سراغ دارید که از کیفیت سطح خدمات پس از فروش خودروسازان، راضی باشد؟
بنابراین حقیقت آن است که ریشه اصلی نارضایتی مردم، کیفیت سطح خدمات پس از فروش است تا کیفیت خودروهای تولید داخل. مطمئنا اگر خودروسازان کشورمان کیفیت خدمات پس از فروش خود را ارتقا می‌دادند، مردم نیز با کیفیت پایین خودروهای داخلی کنار می‌آمدند.
در آن صورت هر فردی که از 20 تا 35 میلیون تومان برای خرید پراید، تیبا، پژو و سمند به جیب ایران‌خودرو و سایپا پول می‌ریخت، حداقل این اطمینان خاطر را داشت که اگر خودرو تحویلی نقص و ایرادی هم داشته باشد، فورا به نمایندگی مراجعه می‌کند و آن ایراد رفع می‌شود.
نتیجه آن که سطح پایین کیفیت و وضعیت خدمات پس از فروش را باید مهمترین عوامل نارضایتی مردم از خودروهای تولید داخل دانست. اما متاسفانه آنطور که از اظهارات وزیر صنعت مشخص است، وی یا احاطه‌ای به این موضوع ندارد یا خود را به تغافل می‌زند که از یک طرف از سطح بالای کیفیت خودروهای تولید داخل سخن می‌گوید و از طرف دیگر اشاره‌ای به سطح پایین کیفیت خدمات پس از فروش ندارد.
بنابراین تا زمانی که مسئولان ارشد بخش صنعت کشور، صورت مسئله مشکلات خودروسازی کشور را درک نمی‌کنند یا نمی‌خواهند درک کنند، امیدی به اصلاح این صنعت و رفع نارضایتی مردم نیست.
به همین دلیل است که پس از 2 سال از عمر دولت، وزیر صنعت به جای آن که پاسخگوی عملکردش در بخش کیفیت خودروها باشد، برای منتقدان این صنعت خط و نشان می‌کشد و حکم شرعی صادر می کند!