اسحاق جهانگیری در این جلسه از اهتمام ویژه‌ی دولت نسبت به اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: موضوع تشکیل ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیات وزیران بر آن تاکید کردند، هم اکنون توسط دولت در دست پیگیری جدّی است که تا هفته آینده ساختار و نحوه تشکیل این ستاد به تصویب دولت خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تشریح اقدامات دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، از اواخر سال ۹۲ مسئولیت از سوی رئیس جمهور به اینجانب محول شد و پس از تقسیم کار میان دستگاهای اجرایی ذیربط، دبیرخانه‌ای برای پیگیری موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعال شد.
جهانگیری افزود: شورای اقتصاد به صورت مستمر و با جدیت جلساتی را برای پیگیری اقتصاد مقاومتی تشکیل داد و وظایف و تکالیف هر دستگاه ابلاغ گردید و پس از آن نیز دبیرخانه شورای اقتصاد ضمن دریافت گزارش هفتگی از روند پیشرفت کار و اجرای برنامه‌ها از دستگاه های ذیربط، این گزارش ها را به طور مرتب برای استحضار مقام معظم رهبری و رئیس جمهور ارسال کرده است.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تشکیل ستادی برای پایه ریزی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات وزیران در هفته دولت فرمودند که مسئولین دو قوه دیگر نیز در این ستاد حضور داشته باشند و کمک کنند تا مسئله ای حل نشده باقی نماند و فرمودند که باید غیر از دستگاه های دولتی، سایر نهادها و سازمان های غیر دولتی مثل بسیج و قرارگاه و نهادهای توانمند دیگر باید دعوت شوند و در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی با همه‌ی امکانات کمک کنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: پس از مذاکره با آقای رئیس جمهور مقرر شد که ستاد مورد نظر زیر نظر معاون اول در قالب یک کارگروه طراحی و تشکیل شود و تیم اقتصادی دولت و وزرای ذیربط نیز در این ستاد عضو باشند.
جهانگیری با یادآوری موضوع ابلاغ قانون پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در هفته‌ی گذشته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد گفت: براساس این قانون نیز باید ستادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و معاون قوه قضائیه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و روند پیشرفت و تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی را پایش کند.
حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدام دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: موتور محرک کار قوه مجریه است و قوه‌ی مقننه با تمام امکانات جهت کمک و همکاری با دولت آماده است و برای اجرای این سیاست‌ها باید به گونه‌ای عمل کنیم که با همیاری و همکاری همه‌ی قوا قدم های موثرتری برداشته شود.
همچنین حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با تصریح این نکته که اراده و توان لازم در قوه مجریه و تیم دولت برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، بر آمادگی قوه قضائیه در این زمینه به ویژه در بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و رسیدگی به مسائل فرا قوه‌ای با تمام توان و امکانات تاکید کرد.