به گزارش مشرق، قانونی مبنی بر اینکه نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی چگونه باشد، مشتمل بر چهار ماده روز سه‌شنبه پنجم خرداد ماه سال جاری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ بیستم خردادماه به تأیید شورای نگهبان رسید،
طبق یکی از بندهای این قانون که مردادماه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد، مقرر شد تا شورایی با عضویت معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل شود.
همچنین در بندی دیگر تأکید شد که کارگروه مشترکی از قوای سه‌گانه با انتخاب شورایی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست‌ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش‌های سه‌ماهه ارائه دهد.
شورایی که تشکیل آن در این قانون تأکید شده، اولین جلسه خود را با عنوان جلسه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عصر روز دوشنبه (شانزدهم شهریور) به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل داد.
طبق گزارشی که از جزئیات برگزاری این جلسه در پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور منتشر شده، معاون اول رئیس جمهور در بخشی از این جلسه گفت: "پس از مذاکره با آقای رئیس جمهور مقرر شد که ستاد اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول در قالب یک کارگروه طراحی و تشکیل شود و تیم اقتصادی دولت و وزرای ذیربط نیز در این ستاد عضو باشند."
از اینرو با تشکیل این ستاد، وزیر نیرو یکی از اعضای اصلی آن خواهد بود. سخنگوی دولت روز گذشته در این خصوص گفت: "نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی پس از رهنمودهای رهبر انقلاب در دیدار با هیئت دولت فردا (چهارشنبه هجدهم شهریور) با هدف بازطراحی این ستاد برگزار خواهد شد؛ نخستین جلسه این ستاد با هدف بازطراحی فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی، تصمیم گیری و عملیاتی کردن اهداف متناسب با شاخص‌ها و انتظارات وسیع رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود."
طبق یکی از بندهای این قانون که مردادماه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد، مقرر شد تا شورایی با عضویت معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل شود.
همچنین در بندی دیگر تأکید شد که کارگروه مشترکی از قوای سه‌گانه با انتخاب شورایی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست‌ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش‌های سه‌ماهه ارائه دهد.
شورایی که تشکیل آن در این قانون تأکید شده، اولین جلسه خود را با عنوان جلسه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عصر روز دوشنبه (شانزدهم شهریور) به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل داد.
طبق گزارشی که از جزئیات برگزاری این جلسه در پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور منتشر شده، معاون اول رئیس جمهور در بخشی از این جلسه گفت: "پس از مذاکره با آقای رئیس جمهور مقرر شد که ستاد اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول در قالب یک کارگروه طراحی و تشکیل شود و تیم اقتصادی دولت و وزرای ذیربط نیز در این ستاد عضو باشند."
از اینرو با تشکیل این ستاد، وزیر نیرو یکی از اعضای اصلی آن خواهد بود. سخنگوی دولت روز گذشته در این خصوص گفت: "نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی پس از رهنمودهای رهبر انقلاب در دیدار با هیئت دولت فردا (چهارشنبه هجدهم شهریور) با هدف بازطراحی این ستاد برگزار خواهد شد؛ نخستین جلسه این ستاد با هدف بازطراحی فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی، تصمیم گیری و عملیاتی کردن اهداف متناسب با شاخص‌ها و انتظارات وسیع رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود."
