گروه اقتصادی مشرق-تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده، از هم‌اکنون حاشیه‌ساز شده است. به نوشته برخی روزنامه‌ها، احتمال افزایش نرخ رسمی دلار در بودجه سال 95 به 3100 تومان چراغ سبز گرانی به بازار ارز می‌دهد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- ارتباط سکته وزیر اقتصاد با تاخیر در پرداخت یارانه مردم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود ، اما کماکان از زمان واریز یارانه نقدی این ماه خبری نیست. به گزارش آفتاب یزد، مسئولان در ماه های اخیر همواره بر این موضوع اذعان کرده اند که واریز یارانه های نقدی با سختی های زیادی برای دولت یازدهم همراه است وهمین مسئله باعث بروز تاخیر در زمان واریز آن شده ، می شود ، اما ظاهرا تاخیر بیشتر از حد انتظاری که در ماه جاری رخ داده ، نشانگر آن است که دولت با دردسرهایی جدی تر در این زمینه مواجه و پرداخت یارانه بازهم به بزرگترین چالش دولت یازدهم تبدیل شده است.
چندی پیش هم علی طیب نیا ، وزیر اقتصاد ودارایی به دلیل عدم تناسب مبلغ یارانه ها با وضعیت درآمدی موجود دولت، شب های قبل از واریز یارانه نقدی برای دولت را "مصیبتی بزرگ" خواند و البته در آخرین نشست هیئت دولت درروزهای اخیر خبرعارضه قلبی طیب نیا و بستری شدن او در بیمارستان به گوش رسید. همزمان شدن تاخیر طولانی در پرداخت یارانه و بیماری وزیر اقتصاد شاید حاکی از آن باشد ، حال اقتصادی دولت هم چندان مساعد نیست و مصیبت تامین منابع یارانه شدت گرفته است.
اما درحالی که وزیر اقتصاد زمان نزدیک به واریز یارانه نقدی را شب های عزای دولت عنوان کرده ، یکی از نمایندگان مجلس معتقد است که عزای دولت پس از پرداخت یارانه ، شدت بیشتری می یابد. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت درپرداخت یارانه نقدی با مشکلات اساسی روبه رو است به آفتاب یزد گفت: اینکه عنوان می شود دولت برای واریز یارانه نقدی ماتم می گیرد، حرف کاملا صحیحی است و این موضوع صحت دارد چرا که در واقع نبود منابع کافی برای یارانه های نقدی باعث شده دولت با تشویش و نگرانی های زیادی دست و پنجه نرم کند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه دولت با معضل کاهش درآمد مواجه شده، ظرف ماه های اخیرتاخیرهایی در پرداخت به موقع یارانه ها صورت گرفته است . نکو با با اشاره به تبعات حاصل از واریز یارانه نقدی برای دولت یازدهم ، خاطرنشان کرد: باید اذعان کرد که حتی پس از اینکه دولت بتواند با تحمل سختی های زیاد موفق به تامین منابع یارانه نقدی شود، باز هم مصیبت ها ادامه دارد چرا که برای فراهم سازی منابع یارانه مسئولان مجبورند از نهادهای مختلف استقراض کنند واین استقراض باعث بدهکارشدن دولت می شود.
- بخش خصوصی نباید برای مطالباتش به دولت یازدهم فشار بیاورد
این روزنامه حامی دولت از پیگیری مطالبات بخش خصوصی در رسانه‌ها گلایه کرده است: هر روز در جرايد و رسانه‌هاي مجازي كشور مطلبي را از صنفي يا گروهي مي‌خوانيم كه اعلام مي‌دارند كه فعالان صنف فلان مبلغ را از دولت طلب دارند و با اصرار از دولت مي‌خواهند كه مطالبات آنان را هر چه زودتر بپردازد تا آن جمع فعالان اقتصادي بتوانند چراغ كسب و كار خود را روشن نگاه دارند.
ترديدي نيست كه مطالبات فعالان اقتصادي بحق است و با وجود تورم شديدي كه هر روز از ارزش اين مطالبات مي‌كاهد، حق دارند كه سعي كنند زودتر به خواسته‌هاي خود برسند. اما واقعا دولت چيزي براي پرداخت اين مطالبات دارد كه سعي مي‌كنيم با درج اين مطالب در جرايد و فشار بيشتر به دولت آن ذخيره را نصيب خود كنيم؟ يا شرايطي كه دولت‌هاي گذشته در آغوش دولت يازدهم گذاشته‌اند و بدهي‌هايي كه بالا آورده‌اند آنقدر به نسبت درآمدهاي احتمالي دولت زياد است كه دولت دوازدهم هم قادر به تسويه حساب با طلبكاران نيست؟ كاهش 25درصدي بودجه عمراني آيا خبر از خزانه خالي دولت نمي‌دهد؟ قدر مسلم اين است كه دولتي نداريم كه روي خزائن بسيار نشسته و توجهي به بدهكاري‌هاي خود نداشته باشد و اگر پرداختي نمي‌كند به علت كسر بودجه و درآمد است....
ابتدا توجه كنيم كه دولت از اقتصاددانان خبره بي‌بهره نيست. از مطالبي هم كه ديگر دست‌اندركاران در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌نويسند و تمام مشكلات كشور را در چند سطر حل و فصل مي‌كنند به خوبي اطلاع دارد. قصد و نيت دولت نيز شكوفايي اقتصاد كشور و رفع مشكلات و معضلات اقتصادي مردم است....
اگر دولت نصايح عالمانه ما مقاله‌نويسان را به كار نمي‌گيرد تصور نكنيم كه نسبت به رفع معضلات و رفاه و آسايش ملت بي‌تفاوت است. شايد امكانات اوليه را در دست نداشته باشد يا عوامل تاثيرگذار و پيچيدگي موضوع بيش از آنچه باشد كه ما فكر مي‌كنيم يا با نبود اطلاعات كافي ما به بيراهه مي‌رويم.
از سوي ديگر دولت مسووليت‌هاي بسياري در مقابل تمام اقشار و طبقات گوناگون ملت برعهده دارد كه شايد براساس اولويت‌بندي و طبقه‌بندي‌هاي دولت رسيدگي به اوضاع و احوال آنان بر فعالان بخش خصوصي ارجحيت داشته باشند و دولت مجبور باشد كه مختصر درآمدي هم كه دارد صرف رفاه نصفه و نيمه اين اقشار آسيب‌پذير كند. پس دولت ناآشنا و بي‌خبر از مشكلات و نحوه مقابله با آنها نيست و فعالان بخش خصوصي نيز به درستي مسووليت‌هاي دولت را در مقابل تمام اقشار ملت درك مي‌كنند.
- حضور همه جانبه مديران وزارت نفت در لندن
روزنامه جوان از برگزاری همایش نفتی ایران در لندن انتقاد کرده است:پس از تعويق‌هاي مكرر براي رونمايي از قراردادهاي نفتي در لندن، مديرعامل شركت ملي نفت ايران از رونمايي اوليه نسل نوين قراردادهاي نفتي در ايران خبر داد. هرچند رونمايي اصلي در لندن برگزار خواهد شد اما سؤال اينجاست كه دليل حضور همه جانبه مديران نفت در لندن براي رونمايي از نسل نوين قراردادهاي نفتي چيست؟...
مديران قراردادي وزارت نفت معتقدند قراردادها و مناقصه‌هاي نفتي بايد در لندن برگزار شود زيرا اين شهر، چهارراه بين‌المللي اقتصاد جهان است و براي حضور در اين ميدان و البته به عنوان نشانه‌اي از ديپلماسي انرژي فعال بايد ترك وطن كرد. به بيان بسيار ساده، قرار است ايراني‌ها خود را در جايگاه يك كشور تضعيف شده كه تشنه پول است به لندن برسانند و طلب پول كنند، آن هم در قبال واگذاري توسعه ميادين. ساده‌سازي اين معادله بدين معناست كه ايراني‌ها خود را در موضعي پايين قرارداده و طرف مقابل را از «زير» مي‌نگرند...
پرسش اصلي اينجاست كه در صورت معرفي اين فرصت‌ها در ايران، همه چيز برعكس مي‌شود؟ آيا ايران يك كشور ناشناخته در عرصه نفت است كه براي معرفي آن به شركت‌هاي نفتي بايد خود را در لندن «عرضه» كند؟
گفتن از هزينه اندك توليد نفت و گاز در ايران تكرار بديهيات است اما گويا بايد اين نكته را گوشزد كرد كه شركت‌هاي نفتي جهان براي نفت ايران سر و دست مي‌شكنند و نيازي به طنازي نيست. همه دوست دارند شركت‌هاي خارجي با تكنولوژي‌هاي جديد به ايران بيايند اما به چه قيمتي؟ مگر نه اين است كه بيشتر پروژه‌هاي نفتي به دليل تحريم‌ها و كمبود منابع مالي متوقف شده است و در صورت رفع تحريم‌ها بيشتر مشكلات بر طرف مي‌شود، پس اين همه آه و ناله براي چيست؟
وزير نفت بدون واهمه از عواقب نظرات جنجالي خود رسماً مي‌گويد پولي نداريم و شركت‌هاي خارجي بايد بيايند و دست مارا بگيرند. آيا اين گونه چراغ زدن در جاده‌هاي دو طرفه نشانه ضعف نيست؟ طي چند ماه اخير بسياري از هيئت‌هاي تجاري از كشورهاي مختلف به ايران آمدند و بدون استثنا با وزير نفت ديدار داشتند. حتي فابيوس وزير امور خارجه فرانسه نيز به ديدار زنگنه رفت و براي كشورش زنبيل گذاشت. خب در اين شرايط كه زنبيل‌ها به صف شده‌اند چنين مواضعي و حضور در لندن چه توجيهي دارد؟
رفت و آمدهاي هيئت‌هاي تجاري و نفتي به ايران را باور كنيم يا آه و ناله‌هاي وزير نفت را. شركت‌هاي خارجي بايد به ايران بيايند اما نه به هر قيمتي، مراقب مواضع خود باشيم چه در زبان و چه در عمل!
- افزايش صادرات آب كشور در هندوانه!
این روزنامه از افزايش صادرات محصولات كشاورزي آب‌بر در خشكسالي کنونی انتقاد کرده است: صادرات محصولات كشاورزي در سال 93 در حالي از نظر وزني با رشد 8/41 درصدي مواجه شده است كه اغلب محصولات صادراتي در بخش كشاورزي آب بر به شمار مي‌رود و روند رو به رشد صادرات محصولات كشاورزي در سال جاري نيز ادامه يافته است. در اين بين به نظر مي‌رسد در اثر سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در بخش كشاورزي و بازرگاني اين منابع آبي ايران است كه به ساير نقاط دنيا صادر مي‌شود و نه محصولات كشاورزي...
سياست غلط رشد صادرات محصولات كشاورزي آب بر در حالي در دولت يازدهم در حال دنبال شدن است كه افزايش قيمت ارز در داخل كشور به سود صادركنندگان به شمار مي‌رود، از همين رو صادركنندگان محصولات كشاورزي نيز به دليل رشد نرخ برابري ارز با ريال پيوسته با ناديده گرفتن مسئله خشكسالي در ايران در پي رشد صادرات محصولات كشاورزي به ساير نقاط دنيا هستند.
در اين بين در حالي مقوله ارز آوري صادرات محصولات كشاورزي به عنوان بهانه‌اي براي رشد صادرات اين محصولات عنوان مي‌شود كه به دليل افت منابع آبي كشور، صادرات محصولات كشاورزي آب بر با هر ميزان ارز‌آوري نه تنها سودي به حال كشور ندارد بلكه امكان دارد اين سياست اشتباه ايران را مجبور به واردات آب در سال‌هاي پيش‌رو كند. بدين ترتيب هميشه افزايش صادرات به معني رشد، توسعه و ترقي نيست. براي مثال زماني كه كشور با مشكلاتي از جمله كمبود آب مواجه است، صادرات بيشتر محصولات كشاورزي به معناي صادرات بيشتر آب است.
- نوسانات بازار ارز کار دولت است
دکتر جمشید پژویان در یادداشتی در روزنامه جام جم درباره بازار ارز نوشته است: واقعیت بازار ارز ایران در این کلام ساده خلاصه می‌شود که بازیگر اصلی، بزرگ و انحصاری بازار، دولت است.
لذا این بازیگر اکنون هر کاری که بخواهد با قیمت ارز کرده، می‌کند و خواهد کرد. رفتارهایی هم که معمولا از سوی بازار به چشم می‌خورد، معمولا تحت نظر یا به اراده این بازیگر بزرگ رخ می‌دهد و اثر دیگر عوامل در آن خیلی تاثیرگذار نیست. دلیل این موضوع هم روشن است؛ اقتصاد ایران نفتی است و حجم بزرگی از ارز نفتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد.
در همین حال رفتارهای دولت برای مدیریت بازار و کشف قیمت ارز چندان شفاف نیست، یعنی دقیقا معلوم نیست دولت چگونه و از چه کانال‌هایی ارز را به بازار تزریق می‌کند یا نمی‌کند و میزان تزریق ارز به بازار چقدر است. روشن است که این ناشفافی، هم دولت و هم قیمت ارز کشف شده در بازار را زیر سوال می‌برد.
از یک سو دولت همیشه زیر بار این پرسش و ابهام است که قیمت ارز برای تامین درآمدها و پوشانیدن کسر بودجه‌اش به طور مصنوعی افزایش یافته است. از سوی دیگر، قیمت ارز کشف شده نیز کمتر مورد قبول و اعتماد بازار به عنوان یک نرخ واقعی و تمام‌عیار قرار می‌گیرد. این چنین است که راه‌حل تمام و کمال کنترل قیمت ارز در بازار، ایجاد شفافیت ارزی در دولت است. اگر دولت بتواند مقدار و کانال‌های عرضه ارز در بازار را شفاف کند، هم نوسانات قیمت ارز کنترل و هم جلوی توطئه‌های شایعه‌ساز در بازار گرفته خواهد شد...
راه ایجاد شفافیت هم متعدد است. از راه‌اندازی بورس ارز گرفته تا حراج مستقیم ارزی که در برخی کشورهای نفتخیز سابقه دارد. اما صرف‌نظر از روش، همین باز شدن تاریکخانه ارزی دولت به روی عامه و اینکه ساز و کار مشخص و قابل محاسبه و مشاهده‌ای برای عرضه ارز به بازار و رقابت واقعی عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت آن وجود داشته باشد، یک متغیر کنترل‌کننده بسیار مهم در بازار ارز است. لذا بهترین پیشنهاد به بانک مرکزی در دوره کنونی این است که همپای تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، راه‌های شفافیت در عرضه ارز به بازار را نیز بررسی و مدلی جدید برای آن ایجاد کنند.
- شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز هر روز به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز نوشته است: با وجود اینکه آشفتگی دوباره به بازار ارز بازگشته و شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز هر روز به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود، در این میان مقامات آگاه از افزایش 250 تومانی نرخ ارز در بودجه سال آینده خبر دادند. گویا دولت برآن است تا با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن بزند و از محل مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد کسری بودجه خود را جبران کند.
این در حالی است که بانک مرکزی و دولت ادعا می‌کنند که تصمیم به تک نرخی کردن قیمت ارز و برچیدن مرکز مبادلات ارزی دارند، آنچه در عمل مشاهده می‌شود خلاف این گفته را نشان می‌دهد به طوری‌که در سیاست جدید دولت به نظر می‌رسد که دولت سعی دارد چراغ خاموش حرکت کند و بدون برانگیختن حواشی، قیمت دلار را افزایش دهد به‌طوری که قیمت ارز را برای بودجه سال آینده 3100 تومان در نظر گرفته است.
این اقدام دولت از یک‌سو می‌تواند سودهایی را برای دولت به همراه داشته باشد اما آنچه نمی‌توان نادیده گرفت، دورنمای به هم ریختگی بیشتر بازار ارز و افزایش قیمت ارز در مدت زمانی نه چندان طولانی است.
لازم به ذکر است که سال گذشته دولت قیمت ارز را در بودجه امسال 2880 تومان در نظر گرفت این در حالی است که هم‌اکنون در مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار 2995 تومان، یعنی 105 تومان بیش از نرخ تعیین شده است. با این تفاسیر شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت با افزایش 250 تومانی نرخ ارز در بودجه امسال به یکباره نرخ ارز را به کانال سه هزار تومانی می‌رساند که خود تبعات منفی بر بازار آزاد دارد.
بر همین اساس اگر قرار باشد برای سال آینده نیز دولت نرخ ارز را 3100 تومان در نظر بگیرد و مانند سال‌جاری این نرخ در مرکز مبادلات بیش از نرخ تصویب شده مبادله شود، بر این اساس افزایش ناگهانی و شدید قیمت دلار در بازار آزاد کمترین چیزی است که می‌توان انتظار داشت.
چنانچه براساس پیش‌بینی کارشناسان اگر قرار باشد بازار به همین منوال کنونی پیش برود، ارز به 3600 تومان نیز خواهد رسید بر این اساس می‌توان گفت اگر قرار باشد بازار از خط کنونی خود خارج شود و به سمت افزایش چند صد تومانی نرخ دولتی برود، رسیدن دلار به مرز چهار هزار تومان نیز چیز عجیبی نخواهد بود...
در همین حال مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره پیامد بالا بردن قیمت ارز در بودجه سا ل آینده گفت: این حرکت از سوی دولت باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد خواهد شد. به‌خصوص در صورتی که صرافان و سفته بازها فکر کنند قیمت دلار بالا خواهد رفت شروع به خریدن می‌کنند و در مقابل فروش خود را کاهش می‌دهند که این خود باعث افزایش نرخ دلار خواهد شد.
- نابود شدن سرمایه‌ها در بازار سرمایه
جهان صنعت درباره شرایط بورس هم نوشته است: روند معاملات سهام در تالار شیشه‌ای به بدترین شکل ممکن در حال ادامه پیدا کردن است. به موازات ریزش‌های شدید شاخص‌ها و البته ارزش بازار، قیمت سهام بخش زیادی از صنایع نیز در یک شیب نزولی بدون مهار قرار گرفته به طوری که در پایان آخرین روز معاملاتی بازار سهام در هفته گذشته شاخص کل با رسیدن به 62 هزار و 264 واحد یک بازگشت تمام‌عیار را تجربه کرد. روزهای سیاه بورس در حالی ادامه پیدا می‌کند که سهامداران گویی امید به بازگشت رونق به این بازار را از دست داده‌اند...
از ابتدای سال تا به امروز بورس و بازیگران فعال آن نوسان زیادی را در دادوستدهای خود به چشم دیده‌اند اما شاید حتی بدبین‌ترین فعالان بازار سرمایه نیز این عقبگرد شدید را با وجود موجی از تحولات مثبت سیاسی و اقتصادی فعلی نمی‌توانست پیش‌بینی کند، طوری که شاخص آنقدر افت کند که در سال 94 به سال 93 برگردد.
در سال‌جاری کمترین میزانی که نماگر سقوط کرده، به روز 19 خردادماه برمی‌گردد که شاخص به 62 هزار و 317 واحد رسید و دیگر هیچ‌گاه به پایین‌تر از این رقم دست پیدا نکرد. بازگشت این معیار بازار سهام به رقم سال گذشته خود گویای وضعیت اسفناک بازار سهام در این روزهاست. بدتر از این وضعیت ارزش بازار سهام را نیز باید به دایره ریزش‌های عجیب و غریب بازار سهام اضافه کنیم. در حالی ارزش بازار سهام روز چهارشنبه هفته گذشته به 266 هزار میلیارد تومان رسید که شدیدترین کاهش در سال‌جاری را نشان می‌دهد. اوضاع نابود شدن سرمایه‌ها در بازار سهام ایران وخیم‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنید...
دولت با ابهام‌زدایی ناقص خود در بحث صنایع و روشن نکردن تکلیف بخش بزرگی از پیچیدگی‌های موجود در بحث نرخ‌گذاری، خود آب به آسیاب نوسان‌های این بازار می‌ریزد و گویی بازار سرمایه و جایگاه آن ارزش معناداری برای دولت ندارد که اگر داشت، باید بیشتر از این از بازار سرمایه حمایت می‌کرد.
- سه روز تا وعده نوبخت به پیمانکاران
حسن سعادتمند، رییس هیات‌مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی درباره مطالبات از دولت به جهان صنعت گفته است: در آخرین جلسه‌ای که با آقای نوبخت داشتیم، آمار و اطلاعات بدهی پیمانکاران تشریح شد و ایشان در جواب اعلام کردند از 41 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال 94، 30 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 11 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت و... به پروژه‌های عمرانی کشور تزریق خواهد شد.
وی در ادامه به صراحت اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای پرداخت 30 هزار میلیارد تومان نقدی به پیمانکاران، 15 هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال 94 و 15 هزار میلیارد تومان دیگر در شش ماهه دوم سال 94 به پیمانکاران پرداخت خواهد شد. وی در جلسه به صراحت تاکید کرد که «تردید نکنید تا پایان شش ماهه اول سال 15 هزار میلیارد تومان به دست پیمانکاران خواهد رسید.»... طبق آمار حدود پنج هزار میلیارد تومان از این میزان به پیمانکاران پرداخت شده و 10 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده است...
در حالی که همواره اعلام می‌شود بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها نشان نداده اما دلیل اصلی عدم استقبال این بود که آیین‌نامه تدوین شده جنبه اجرایی نداشت. در حال حاضر که حدود یک‌سال از آن زمان می‌گذرد، هنوز اتفاق عملیاتی و محسوسی رخ نداده و تکلیف پروژه‌ها مشخص نشده است. این روزها پیمانکاران در شرایط بسیار بدی قرار دارند و پروژه‌ها تقریبا تعطیل شده است. میزان مطالبات پیمانکاران از دولت بسیار سنگین شده است. حال در شرایطی که تنها سه روز تا اتمام زمان تعیین‌شده توسط دولت برای حل بخشی از مشکل پیمانکاران باقی مانده، به نظر می‌رسد تحقق این وعده کمی دشوار است.
- آمار نومیدکننده کیفیت خودروسازان
روزنامه دنیای اقتصاد درباره وضعیت کیفیت خودروها گزارش داده است: در حالی که یکی از دلایل اصلی قهر مشتریان با بازار خودرو کشور، سطح کیفی خودروهای داخلی است، آمارها نشان می‌دهند خودروسازان نتوانسته‌اند طی سال گذشته کیفیت محصولات تولیدی خود را بهبود چندانی ببخشند.
بنابر آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، نمرات منفی خودروهای تولید داخل طی سال 93، کاهش اندکی داشته و آنقدر نبوده که برای مشتریان قابل لمس باشد و نظر آنها را در مورد سطح کیفی محصولات صنعت خودرو ایران تغییر دهد.
طبق این آمار، خودروهای پرتیراژی مانند پراید و پژوپارس، تنها چند واحد از نمرات منفی شان در طول یک سال، کاسته شده و خودروهای ملی نیز وضعی مشابه دارند.
- قدرت چانه‌زنی دانه‌درشت‌های مالیاتی بالاست
این روزنامه درباره فرار مالیاتی نوشته است: فرار مالیاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما آنچه در میان سه علت اصلی وجود فساد، قدرت چانه‌زنی مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و نادرست‌بودن نرخهای مالیاتی به تفکیک بخش‌های مختلف، اصلیترین علت محسوب می‌شود، قدرت مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و پیوندهایی است که با مراکز قدرت دارند.
به‌گفته علی دینی‌ترکمانی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مسئله نظام مالیاتی ضعیف، مسئلهای در حوزه اقتصاد سیاسی است و باید با رویکرد اقتصاد سیاسی آن را تبیین کرد. از این منظر، قدرت مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و پیوندهایی که با مراکز قدرت دارند را باید علت اصلی دانست.
به گفته رئیس بانک مرکزی، ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن بدون شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده شده است. از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و هشت میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشدهاند. اگر در شبکه بانکی که گرفتن چکی بدون شناسنامه و کارت ملی امکانناپذیر است چند میلیون حساب بدون هویت وجود داشته باشد، چرا چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته باشد؟...
مشکل ساخت نامناسب مالیاتی، فرار مالیاتی دانهدرشتها، معافیت مالیاتی نهادها و دستگاهها و مخاطرات اخلاقی و فساد همگی نشانههایی از مشکل کلیتری به نام «قفل‌شدگی سیستم» یا «شکست نظاممند» است. برای برخورد با فساد نمی‌توان فقط با ممیزان مالیاتی برخورد کرد. باید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت اصلاح شود. مادام که چنین نابرابری‌ای وجود داشته باشد، هم ممیزان مالیاتی انگیزه برای درگیرشدن در فساد را خواهند داشت و هم مؤدیان مالیاتی و هم حتی جامعه پزشکان به شکلی دیگر ازجمله تجویزهای بیمورد جراحی با هدف درآمدزایی بیشتر.
- چوب حراج به دارایی‌های ملی
این روزنامه نسبت به تبعات واگذاری 100 درصد سهام شرکت‌های داخلی به سرمایه‌گذاران غربی هشدار داده است:پس از اعلام توافق ایران با کشورهای دنیا و محتمل شدن تعلیق تحریم‌های ایران در آینده‌ای نزدیک، شرکت‌های بین‌المللی فراوانی از کشورهای مختلف علاقه خود را برای ورود به بازار ایران مطرح کرده‌اند. به‌طور خاص سرمایه‌داران کشورهای اروپایی که در دوره رکود به سر می‌برند، ایران را به عنوان فرصتی دوباره برای خروج از رکود و ورود به دوره رونق تلقی می‌کنند.
اما ورود سرمایه‌های خارجی به کشور زمانی می‌تواند مفید باشد که سرمایه‌های ورودی صرف ایجاد ظرفیت تولیدی جدید شوند و اشتغال جدید در کشور ایجاد کنند. خرید شرکت پارس خودرو فروش دارایی است و سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود. حتی در زمینه ورود سرمایه‌های خارجی به بورس اوراق بهادار نیز لازم است ورود سرمایه‌های خارجی به نحوی مدیریت شود که منجر به افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی بورسی شود نه اینکه تنها صرف سبدگردانی و خرید و فروش سهام به منظور حباب‌سازی و کسب سودهای غیرمولد شود.
بنابراین باید توجه داشت که فروش شرکت‌ها، دارایی‌ها و زیرساخت‌های داخلی، سیاست کشورهای ورشکسته است و سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود. بنابراین لازم است سرمایه‌های خارجی، که به منظور کسب سود وارد ایران می‌شوند، به نوعی مدیریت شوند که در کشور ظرفیت تولیدی و اشتغال جدید ایجاد کنند و متناسب با آن کسب سود نمایند.
- تداوم سقوط تجارت خارجی با افزایش نرخ دلار
این روزنامه حامی دولت نوشته است: تازه‌ترین آمارهای رسمی همچنان سقوط آزاد تجارت خارجی را روایت می‌کنند و در این میان، گرانی اخیر ارز در بازار هم آینده این بخش را با اما و اگرهای گسترده‌ای مواجه کرده است.
از اوایل امسال، آمارهای صادرات و واردات، سر ناسازگاری با برنامه‌های دولتمردان دارند. هر ماه که می‌گذرد، آمارهای تجارت خارجی کشور هم آب می‌رود. صادرکنندگان نگران روزهای آینده دلار، نمی‌دانند که اکنون وقت خوبی برای صادرات هست یا نیست و واردکنندگان هم امیدوارند تا با اجرایی شدن توافقات، دلار بازار باثبات‌تر و البته با نرخ کمتری را پدیدار کند.
آن وقت است که واردات برایشان با صرفه‌تر می‌شود.همه چیز در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد، به خصوص اینکه نرخ دلار هم در روزهای اخیر، نوساناتی داشته و همین امر سبب شده است تا باز هم بر گسترده تر شدن سایه ابهامات کمک کند.البته برخی هم معتقدند که دولت برای جبران برخی کمبودهای هزینه‌ای خود، دلار را در بازار دستکاری می‌کند تا بتواند منابع مالی بیشتری را به دست آورد؛ همان هشداری که مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، آن را مطرح کرده است.
آنگونه که آمارهای تجارت خارجی کشور که در روزهای اخیر از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، می‌گوید، تجارت خارجی ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری از کاهش ۱۵.۷۹ درصدی در صادرات و ۱۹.۳۶ درصدی در واردات برخوردار بوده است.اما نکته نگران کننده اینکه با سقوط تجارت خارجی، هم کشور از ارزهای ناشی از صادرات به نوعی محروم شده است و هم کاهش واردات در بخش مواد اولیه تولید خودنمایی می‌کند، چراکه تولید مواد اولیه‌ای درخواست نکرده است و پس می‌توان نتیجه گرفت که سایه رکود بر سر تولید سنگین تر شده است.
این کاهش میزان واردات مواد اولیه تولید در شرایطی است که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چهار روز پیش اعلام کرد که رونق در بخش‌های تولید از صنایع بزرگ در حال تسری به صنایع کوچک است و این سیگنالی امیدوارکننده برای تولید کشور است، در حالی که کاهش آمار واردات مواد اولیه، آن هم در پنج ماه گذشته به شدت نشانگر این است که تولید کشور همچنان حال و روز خوشی ندارد.
- خرید خودروی 130 میلیونی برای مدیران استانی سازمان مدیریت
این روزنامه به انتقاد از خرید خودروهای گران‌قیمت توسط دستگاه‌های دولتی پرداخته است: كاهش سقف بودجه حكايت از لزوم صرفه جويي در بودجه عمومي دولت دارد كه امري ممدوح است كه در اصطلاح سفت كردن كمربندها در حوزه مصارف بودجه اي تلقي مي‌شود كه معناي يك قدم به جلو دارد اما تخصيص و تامين وجوه براي اموري غير ضرور مفهومي جز برداشتن دو قدم به عقب ندارد.
نيم نگاهي به مصوبات متعدد دولت در صدور جواز خريد خودروي خارجي به دستگاهها هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ تخريب مباني اقتصاد مقاومتي و عدم توجه به توان توليد در داخل اقدامي ضد و نقيض محسوب مي‌شود كه فقط به دو نمونه از دهها مورد به شرح زير اشاره مي‌شود.
هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 02/100/22342 مورخ 29/4/1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: وزارت راه و شهرسازي مجاز است نسبت به خريد دو دستگاه خودروي خارجي ون براي نصب دائم تجهيزات مربوط به ارزيابي، مطالعه و مديريت روسازي راه ها، نيروگاه ها و راه آهن از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد.
ب: هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 82443 مورخ 13/5/1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها مجازند نسبت به خريد 31 دستگاه خودروي سواري سوزوكي گرندويتارا و شصت و دو دستگاه خودروي سواري پژو پارس (ELX) از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايند. سهميه هر يك از سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي‌گردد....
آيا با توجه به شرايط موجود تحريم اگر مديران 31 استان خودروي سواري گرندويتارا 130 ميليون توماني سوار نشوند اشكالي پيش مي‌آيد و چنين مديري نمي‌تواند با ماشين پژو پارس 30 ميليون توماني رفت و آمد كند؟ آيا بايد دولت در يك طرف ستون تراز عملكرد خود يارانه 45 هزار توماني فلان بازنشسته را به دليل آنكه مثلا 5/2 ميليون تومان دريافتي دارد قطع كند و در طرف ديگر تراز ماشيني 130 ميليون توماني زير پاي مديران خود بيندازد؟...
اگر دولت در تامين منابع بودجه در شرايط تحريم واقعا در تنگنا قرار دارد پس اين گشاده دستي ها براي چيست؟ اگر خزانه خالي است و دولت شرمنده حق التدريسي ها و بازنشستگان و اقشار آسيب پذير جامعه است پس اين خاصه خرجي‌ها از كدام خزانه پر دولت تامين و تخصيص مي يابد؟ چطور مي توان پذيرفت كه خزانه براي برخي از گروه هاي هدف جامعه خالي است اما براي برخي از مديران كه به پژو پارس قانع نيستند و ماشين گرندويتارا را مي طلبند، خالي نيست؟
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- ارتباط سکته وزیر اقتصاد با تاخیر در پرداخت یارانه مردم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود ، اما کماکان از زمان واریز یارانه نقدی این ماه خبری نیست. به گزارش آفتاب یزد، مسئولان در ماه های اخیر همواره بر این موضوع اذعان کرده اند که واریز یارانه های نقدی با سختی های زیادی برای دولت یازدهم همراه است وهمین مسئله باعث بروز تاخیر در زمان واریز آن شده ، می شود ، اما ظاهرا تاخیر بیشتر از حد انتظاری که در ماه جاری رخ داده ، نشانگر آن است که دولت با دردسرهایی جدی تر در این زمینه مواجه و پرداخت یارانه بازهم به بزرگترین چالش دولت یازدهم تبدیل شده است.
چندی پیش هم علی طیب نیا ، وزیر اقتصاد ودارایی به دلیل عدم تناسب مبلغ یارانه ها با وضعیت درآمدی موجود دولت، شب های قبل از واریز یارانه نقدی برای دولت را "مصیبتی بزرگ" خواند و البته در آخرین نشست هیئت دولت درروزهای اخیر خبرعارضه قلبی طیب نیا و بستری شدن او در بیمارستان به گوش رسید. همزمان شدن تاخیر طولانی در پرداخت یارانه و بیماری وزیر اقتصاد شاید حاکی از آن باشد ، حال اقتصادی دولت هم چندان مساعد نیست و مصیبت تامین منابع یارانه شدت گرفته است.
اما درحالی که وزیر اقتصاد زمان نزدیک به واریز یارانه نقدی را شب های عزای دولت عنوان کرده ، یکی از نمایندگان مجلس معتقد است که عزای دولت پس از پرداخت یارانه ، شدت بیشتری می یابد. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت درپرداخت یارانه نقدی با مشکلات اساسی روبه رو است به آفتاب یزد گفت: اینکه عنوان می شود دولت برای واریز یارانه نقدی ماتم می گیرد، حرف کاملا صحیحی است و این موضوع صحت دارد چرا که در واقع نبود منابع کافی برای یارانه های نقدی باعث شده دولت با تشویش و نگرانی های زیادی دست و پنجه نرم کند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه دولت با معضل کاهش درآمد مواجه شده، ظرف ماه های اخیرتاخیرهایی در پرداخت به موقع یارانه ها صورت گرفته است . نکو با با اشاره به تبعات حاصل از واریز یارانه نقدی برای دولت یازدهم ، خاطرنشان کرد: باید اذعان کرد که حتی پس از اینکه دولت بتواند با تحمل سختی های زیاد موفق به تامین منابع یارانه نقدی شود، باز هم مصیبت ها ادامه دارد چرا که برای فراهم سازی منابع یارانه مسئولان مجبورند از نهادهای مختلف استقراض کنند واین استقراض باعث بدهکارشدن دولت می شود.
- بخش خصوصی نباید برای مطالباتش به دولت یازدهم فشار بیاورد
این روزنامه حامی دولت از پیگیری مطالبات بخش خصوصی در رسانه‌ها گلایه کرده است: هر روز در جرايد و رسانه‌هاي مجازي كشور مطلبي را از صنفي يا گروهي مي‌خوانيم كه اعلام مي‌دارند كه فعالان صنف فلان مبلغ را از دولت طلب دارند و با اصرار از دولت مي‌خواهند كه مطالبات آنان را هر چه زودتر بپردازد تا آن جمع فعالان اقتصادي بتوانند چراغ كسب و كار خود را روشن نگاه دارند.
ترديدي نيست كه مطالبات فعالان اقتصادي بحق است و با وجود تورم شديدي كه هر روز از ارزش اين مطالبات مي‌كاهد، حق دارند كه سعي كنند زودتر به خواسته‌هاي خود برسند. اما واقعا دولت چيزي براي پرداخت اين مطالبات دارد كه سعي مي‌كنيم با درج اين مطالب در جرايد و فشار بيشتر به دولت آن ذخيره را نصيب خود كنيم؟ يا شرايطي كه دولت‌هاي گذشته در آغوش دولت يازدهم گذاشته‌اند و بدهي‌هايي كه بالا آورده‌اند آنقدر به نسبت درآمدهاي احتمالي دولت زياد است كه دولت دوازدهم هم قادر به تسويه حساب با طلبكاران نيست؟ كاهش 25درصدي بودجه عمراني آيا خبر از خزانه خالي دولت نمي‌دهد؟ قدر مسلم اين است كه دولتي نداريم كه روي خزائن بسيار نشسته و توجهي به بدهكاري‌هاي خود نداشته باشد و اگر پرداختي نمي‌كند به علت كسر بودجه و درآمد است....
ابتدا توجه كنيم كه دولت از اقتصاددانان خبره بي‌بهره نيست. از مطالبي هم كه ديگر دست‌اندركاران در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌نويسند و تمام مشكلات كشور را در چند سطر حل و فصل مي‌كنند به خوبي اطلاع دارد. قصد و نيت دولت نيز شكوفايي اقتصاد كشور و رفع مشكلات و معضلات اقتصادي مردم است....
اگر دولت نصايح عالمانه ما مقاله‌نويسان را به كار نمي‌گيرد تصور نكنيم كه نسبت به رفع معضلات و رفاه و آسايش ملت بي‌تفاوت است. شايد امكانات اوليه را در دست نداشته باشد يا عوامل تاثيرگذار و پيچيدگي موضوع بيش از آنچه باشد كه ما فكر مي‌كنيم يا با نبود اطلاعات كافي ما به بيراهه مي‌رويم.
از سوي ديگر دولت مسووليت‌هاي بسياري در مقابل تمام اقشار و طبقات گوناگون ملت برعهده دارد كه شايد براساس اولويت‌بندي و طبقه‌بندي‌هاي دولت رسيدگي به اوضاع و احوال آنان بر فعالان بخش خصوصي ارجحيت داشته باشند و دولت مجبور باشد كه مختصر درآمدي هم كه دارد صرف رفاه نصفه و نيمه اين اقشار آسيب‌پذير كند. پس دولت ناآشنا و بي‌خبر از مشكلات و نحوه مقابله با آنها نيست و فعالان بخش خصوصي نيز به درستي مسووليت‌هاي دولت را در مقابل تمام اقشار ملت درك مي‌كنند.
- حضور همه جانبه مديران وزارت نفت در لندن
روزنامه جوان از برگزاری همایش نفتی ایران در لندن انتقاد کرده است:پس از تعويق‌هاي مكرر براي رونمايي از قراردادهاي نفتي در لندن، مديرعامل شركت ملي نفت ايران از رونمايي اوليه نسل نوين قراردادهاي نفتي در ايران خبر داد. هرچند رونمايي اصلي در لندن برگزار خواهد شد اما سؤال اينجاست كه دليل حضور همه جانبه مديران نفت در لندن براي رونمايي از نسل نوين قراردادهاي نفتي چيست؟...
مديران قراردادي وزارت نفت معتقدند قراردادها و مناقصه‌هاي نفتي بايد در لندن برگزار شود زيرا اين شهر، چهارراه بين‌المللي اقتصاد جهان است و براي حضور در اين ميدان و البته به عنوان نشانه‌اي از ديپلماسي انرژي فعال بايد ترك وطن كرد. به بيان بسيار ساده، قرار است ايراني‌ها خود را در جايگاه يك كشور تضعيف شده كه تشنه پول است به لندن برسانند و طلب پول كنند، آن هم در قبال واگذاري توسعه ميادين. ساده‌سازي اين معادله بدين معناست كه ايراني‌ها خود را در موضعي پايين قرارداده و طرف مقابل را از «زير» مي‌نگرند...
پرسش اصلي اينجاست كه در صورت معرفي اين فرصت‌ها در ايران، همه چيز برعكس مي‌شود؟ آيا ايران يك كشور ناشناخته در عرصه نفت است كه براي معرفي آن به شركت‌هاي نفتي بايد خود را در لندن «عرضه» كند؟
گفتن از هزينه اندك توليد نفت و گاز در ايران تكرار بديهيات است اما گويا بايد اين نكته را گوشزد كرد كه شركت‌هاي نفتي جهان براي نفت ايران سر و دست مي‌شكنند و نيازي به طنازي نيست. همه دوست دارند شركت‌هاي خارجي با تكنولوژي‌هاي جديد به ايران بيايند اما به چه قيمتي؟ مگر نه اين است كه بيشتر پروژه‌هاي نفتي به دليل تحريم‌ها و كمبود منابع مالي متوقف شده است و در صورت رفع تحريم‌ها بيشتر مشكلات بر طرف مي‌شود، پس اين همه آه و ناله براي چيست؟
وزير نفت بدون واهمه از عواقب نظرات جنجالي خود رسماً مي‌گويد پولي نداريم و شركت‌هاي خارجي بايد بيايند و دست مارا بگيرند. آيا اين گونه چراغ زدن در جاده‌هاي دو طرفه نشانه ضعف نيست؟ طي چند ماه اخير بسياري از هيئت‌هاي تجاري از كشورهاي مختلف به ايران آمدند و بدون استثنا با وزير نفت ديدار داشتند. حتي فابيوس وزير امور خارجه فرانسه نيز به ديدار زنگنه رفت و براي كشورش زنبيل گذاشت. خب در اين شرايط كه زنبيل‌ها به صف شده‌اند چنين مواضعي و حضور در لندن چه توجيهي دارد؟
رفت و آمدهاي هيئت‌هاي تجاري و نفتي به ايران را باور كنيم يا آه و ناله‌هاي وزير نفت را. شركت‌هاي خارجي بايد به ايران بيايند اما نه به هر قيمتي، مراقب مواضع خود باشيم چه در زبان و چه در عمل!
- افزايش صادرات آب كشور در هندوانه!
این روزنامه از افزايش صادرات محصولات كشاورزي آب‌بر در خشكسالي کنونی انتقاد کرده است: صادرات محصولات كشاورزي در سال 93 در حالي از نظر وزني با رشد 8/41 درصدي مواجه شده است كه اغلب محصولات صادراتي در بخش كشاورزي آب بر به شمار مي‌رود و روند رو به رشد صادرات محصولات كشاورزي در سال جاري نيز ادامه يافته است. در اين بين به نظر مي‌رسد در اثر سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در بخش كشاورزي و بازرگاني اين منابع آبي ايران است كه به ساير نقاط دنيا صادر مي‌شود و نه محصولات كشاورزي...
سياست غلط رشد صادرات محصولات كشاورزي آب بر در حالي در دولت يازدهم در حال دنبال شدن است كه افزايش قيمت ارز در داخل كشور به سود صادركنندگان به شمار مي‌رود، از همين رو صادركنندگان محصولات كشاورزي نيز به دليل رشد نرخ برابري ارز با ريال پيوسته با ناديده گرفتن مسئله خشكسالي در ايران در پي رشد صادرات محصولات كشاورزي به ساير نقاط دنيا هستند.
در اين بين در حالي مقوله ارز آوري صادرات محصولات كشاورزي به عنوان بهانه‌اي براي رشد صادرات اين محصولات عنوان مي‌شود كه به دليل افت منابع آبي كشور، صادرات محصولات كشاورزي آب بر با هر ميزان ارز‌آوري نه تنها سودي به حال كشور ندارد بلكه امكان دارد اين سياست اشتباه ايران را مجبور به واردات آب در سال‌هاي پيش‌رو كند. بدين ترتيب هميشه افزايش صادرات به معني رشد، توسعه و ترقي نيست. براي مثال زماني كه كشور با مشكلاتي از جمله كمبود آب مواجه است، صادرات بيشتر محصولات كشاورزي به معناي صادرات بيشتر آب است.
- نوسانات بازار ارز کار دولت است
دکتر جمشید پژویان در یادداشتی در روزنامه جام جم درباره بازار ارز نوشته است: واقعیت بازار ارز ایران در این کلام ساده خلاصه می‌شود که بازیگر اصلی، بزرگ و انحصاری بازار، دولت است.
لذا این بازیگر اکنون هر کاری که بخواهد با قیمت ارز کرده، می‌کند و خواهد کرد. رفتارهایی هم که معمولا از سوی بازار به چشم می‌خورد، معمولا تحت نظر یا به اراده این بازیگر بزرگ رخ می‌دهد و اثر دیگر عوامل در آن خیلی تاثیرگذار نیست. دلیل این موضوع هم روشن است؛ اقتصاد ایران نفتی است و حجم بزرگی از ارز نفتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد.
در همین حال رفتارهای دولت برای مدیریت بازار و کشف قیمت ارز چندان شفاف نیست، یعنی دقیقا معلوم نیست دولت چگونه و از چه کانال‌هایی ارز را به بازار تزریق می‌کند یا نمی‌کند و میزان تزریق ارز به بازار چقدر است. روشن است که این ناشفافی، هم دولت و هم قیمت ارز کشف شده در بازار را زیر سوال می‌برد.
از یک سو دولت همیشه زیر بار این پرسش و ابهام است که قیمت ارز برای تامین درآمدها و پوشانیدن کسر بودجه‌اش به طور مصنوعی افزایش یافته است. از سوی دیگر، قیمت ارز کشف شده نیز کمتر مورد قبول و اعتماد بازار به عنوان یک نرخ واقعی و تمام‌عیار قرار می‌گیرد. این چنین است که راه‌حل تمام و کمال کنترل قیمت ارز در بازار، ایجاد شفافیت ارزی در دولت است. اگر دولت بتواند مقدار و کانال‌های عرضه ارز در بازار را شفاف کند، هم نوسانات قیمت ارز کنترل و هم جلوی توطئه‌های شایعه‌ساز در بازار گرفته خواهد شد...
راه ایجاد شفافیت هم متعدد است. از راه‌اندازی بورس ارز گرفته تا حراج مستقیم ارزی که در برخی کشورهای نفتخیز سابقه دارد. اما صرف‌نظر از روش، همین باز شدن تاریکخانه ارزی دولت به روی عامه و اینکه ساز و کار مشخص و قابل محاسبه و مشاهده‌ای برای عرضه ارز به بازار و رقابت واقعی عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت آن وجود داشته باشد، یک متغیر کنترل‌کننده بسیار مهم در بازار ارز است. لذا بهترین پیشنهاد به بانک مرکزی در دوره کنونی این است که همپای تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، راه‌های شفافیت در عرضه ارز به بازار را نیز بررسی و مدلی جدید برای آن ایجاد کنند.
- شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز هر روز به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز نوشته است: با وجود اینکه آشفتگی دوباره به بازار ارز بازگشته و شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز هر روز به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود، در این میان مقامات آگاه از افزایش 250 تومانی نرخ ارز در بودجه سال آینده خبر دادند. گویا دولت برآن است تا با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن بزند و از محل مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد کسری بودجه خود را جبران کند.
این در حالی است که بانک مرکزی و دولت ادعا می‌کنند که تصمیم به تک نرخی کردن قیمت ارز و برچیدن مرکز مبادلات ارزی دارند، آنچه در عمل مشاهده می‌شود خلاف این گفته را نشان می‌دهد به طوری‌که در سیاست جدید دولت به نظر می‌رسد که دولت سعی دارد چراغ خاموش حرکت کند و بدون برانگیختن حواشی، قیمت دلار را افزایش دهد به‌طوری که قیمت ارز را برای بودجه سال آینده 3100 تومان در نظر گرفته است.
این اقدام دولت از یک‌سو می‌تواند سودهایی را برای دولت به همراه داشته باشد اما آنچه نمی‌توان نادیده گرفت، دورنمای به هم ریختگی بیشتر بازار ارز و افزایش قیمت ارز در مدت زمانی نه چندان طولانی است.
لازم به ذکر است که سال گذشته دولت قیمت ارز را در بودجه امسال 2880 تومان در نظر گرفت این در حالی است که هم‌اکنون در مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار 2995 تومان، یعنی 105 تومان بیش از نرخ تعیین شده است. با این تفاسیر شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت با افزایش 250 تومانی نرخ ارز در بودجه امسال به یکباره نرخ ارز را به کانال سه هزار تومانی می‌رساند که خود تبعات منفی بر بازار آزاد دارد.
بر همین اساس اگر قرار باشد برای سال آینده نیز دولت نرخ ارز را 3100 تومان در نظر بگیرد و مانند سال‌جاری این نرخ در مرکز مبادلات بیش از نرخ تصویب شده مبادله شود، بر این اساس افزایش ناگهانی و شدید قیمت دلار در بازار آزاد کمترین چیزی است که می‌توان انتظار داشت.
چنانچه براساس پیش‌بینی کارشناسان اگر قرار باشد بازار به همین منوال کنونی پیش برود، ارز به 3600 تومان نیز خواهد رسید بر این اساس می‌توان گفت اگر قرار باشد بازار از خط کنونی خود خارج شود و به سمت افزایش چند صد تومانی نرخ دولتی برود، رسیدن دلار به مرز چهار هزار تومان نیز چیز عجیبی نخواهد بود...
در همین حال مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره پیامد بالا بردن قیمت ارز در بودجه سا ل آینده گفت: این حرکت از سوی دولت باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد خواهد شد. به‌خصوص در صورتی که صرافان و سفته بازها فکر کنند قیمت دلار بالا خواهد رفت شروع به خریدن می‌کنند و در مقابل فروش خود را کاهش می‌دهند که این خود باعث افزایش نرخ دلار خواهد شد.
- نابود شدن سرمایه‌ها در بازار سرمایه
جهان صنعت درباره شرایط بورس هم نوشته است: روند معاملات سهام در تالار شیشه‌ای به بدترین شکل ممکن در حال ادامه پیدا کردن است. به موازات ریزش‌های شدید شاخص‌ها و البته ارزش بازار، قیمت سهام بخش زیادی از صنایع نیز در یک شیب نزولی بدون مهار قرار گرفته به طوری که در پایان آخرین روز معاملاتی بازار سهام در هفته گذشته شاخص کل با رسیدن به 62 هزار و 264 واحد یک بازگشت تمام‌عیار را تجربه کرد. روزهای سیاه بورس در حالی ادامه پیدا می‌کند که سهامداران گویی امید به بازگشت رونق به این بازار را از دست داده‌اند...
از ابتدای سال تا به امروز بورس و بازیگران فعال آن نوسان زیادی را در دادوستدهای خود به چشم دیده‌اند اما شاید حتی بدبین‌ترین فعالان بازار سرمایه نیز این عقبگرد شدید را با وجود موجی از تحولات مثبت سیاسی و اقتصادی فعلی نمی‌توانست پیش‌بینی کند، طوری که شاخص آنقدر افت کند که در سال 94 به سال 93 برگردد.
در سال‌جاری کمترین میزانی که نماگر سقوط کرده، به روز 19 خردادماه برمی‌گردد که شاخص به 62 هزار و 317 واحد رسید و دیگر هیچ‌گاه به پایین‌تر از این رقم دست پیدا نکرد. بازگشت این معیار بازار سهام به رقم سال گذشته خود گویای وضعیت اسفناک بازار سهام در این روزهاست. بدتر از این وضعیت ارزش بازار سهام را نیز باید به دایره ریزش‌های عجیب و غریب بازار سهام اضافه کنیم. در حالی ارزش بازار سهام روز چهارشنبه هفته گذشته به 266 هزار میلیارد تومان رسید که شدیدترین کاهش در سال‌جاری را نشان می‌دهد. اوضاع نابود شدن سرمایه‌ها در بازار سهام ایران وخیم‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنید...
دولت با ابهام‌زدایی ناقص خود در بحث صنایع و روشن نکردن تکلیف بخش بزرگی از پیچیدگی‌های موجود در بحث نرخ‌گذاری، خود آب به آسیاب نوسان‌های این بازار می‌ریزد و گویی بازار سرمایه و جایگاه آن ارزش معناداری برای دولت ندارد که اگر داشت، باید بیشتر از این از بازار سرمایه حمایت می‌کرد.
- سه روز تا وعده نوبخت به پیمانکاران
حسن سعادتمند، رییس هیات‌مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی درباره مطالبات از دولت به جهان صنعت گفته است: در آخرین جلسه‌ای که با آقای نوبخت داشتیم، آمار و اطلاعات بدهی پیمانکاران تشریح شد و ایشان در جواب اعلام کردند از 41 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال 94، 30 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 11 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت و... به پروژه‌های عمرانی کشور تزریق خواهد شد.
وی در ادامه به صراحت اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای پرداخت 30 هزار میلیارد تومان نقدی به پیمانکاران، 15 هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال 94 و 15 هزار میلیارد تومان دیگر در شش ماهه دوم سال 94 به پیمانکاران پرداخت خواهد شد. وی در جلسه به صراحت تاکید کرد که «تردید نکنید تا پایان شش ماهه اول سال 15 هزار میلیارد تومان به دست پیمانکاران خواهد رسید.»... طبق آمار حدود پنج هزار میلیارد تومان از این میزان به پیمانکاران پرداخت شده و 10 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده است...
در حالی که همواره اعلام می‌شود بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها نشان نداده اما دلیل اصلی عدم استقبال این بود که آیین‌نامه تدوین شده جنبه اجرایی نداشت. در حال حاضر که حدود یک‌سال از آن زمان می‌گذرد، هنوز اتفاق عملیاتی و محسوسی رخ نداده و تکلیف پروژه‌ها مشخص نشده است. این روزها پیمانکاران در شرایط بسیار بدی قرار دارند و پروژه‌ها تقریبا تعطیل شده است. میزان مطالبات پیمانکاران از دولت بسیار سنگین شده است. حال در شرایطی که تنها سه روز تا اتمام زمان تعیین‌شده توسط دولت برای حل بخشی از مشکل پیمانکاران باقی مانده، به نظر می‌رسد تحقق این وعده کمی دشوار است.
- آمار نومیدکننده کیفیت خودروسازان
روزنامه دنیای اقتصاد درباره وضعیت کیفیت خودروها گزارش داده است: در حالی که یکی از دلایل اصلی قهر مشتریان با بازار خودرو کشور، سطح کیفی خودروهای داخلی است، آمارها نشان می‌دهند خودروسازان نتوانسته‌اند طی سال گذشته کیفیت محصولات تولیدی خود را بهبود چندانی ببخشند.
بنابر آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، نمرات منفی خودروهای تولید داخل طی سال 93، کاهش اندکی داشته و آنقدر نبوده که برای مشتریان قابل لمس باشد و نظر آنها را در مورد سطح کیفی محصولات صنعت خودرو ایران تغییر دهد.
طبق این آمار، خودروهای پرتیراژی مانند پراید و پژوپارس، تنها چند واحد از نمرات منفی شان در طول یک سال، کاسته شده و خودروهای ملی نیز وضعی مشابه دارند.
- قدرت چانه‌زنی دانه‌درشت‌های مالیاتی بالاست
این روزنامه درباره فرار مالیاتی نوشته است: فرار مالیاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما آنچه در میان سه علت اصلی وجود فساد، قدرت چانه‌زنی مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و نادرست‌بودن نرخهای مالیاتی به تفکیک بخش‌های مختلف، اصلیترین علت محسوب می‌شود، قدرت مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و پیوندهایی است که با مراکز قدرت دارند.
به‌گفته علی دینی‌ترکمانی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مسئله نظام مالیاتی ضعیف، مسئلهای در حوزه اقتصاد سیاسی است و باید با رویکرد اقتصاد سیاسی آن را تبیین کرد. از این منظر، قدرت مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و پیوندهایی که با مراکز قدرت دارند را باید علت اصلی دانست.
به گفته رئیس بانک مرکزی، ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن بدون شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده شده است. از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و هشت میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشدهاند. اگر در شبکه بانکی که گرفتن چکی بدون شناسنامه و کارت ملی امکانناپذیر است چند میلیون حساب بدون هویت وجود داشته باشد، چرا چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته باشد؟...
مشکل ساخت نامناسب مالیاتی، فرار مالیاتی دانهدرشتها، معافیت مالیاتی نهادها و دستگاهها و مخاطرات اخلاقی و فساد همگی نشانههایی از مشکل کلیتری به نام «قفل‌شدگی سیستم» یا «شکست نظاممند» است. برای برخورد با فساد نمی‌توان فقط با ممیزان مالیاتی برخورد کرد. باید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت اصلاح شود. مادام که چنین نابرابری‌ای وجود داشته باشد، هم ممیزان مالیاتی انگیزه برای درگیرشدن در فساد را خواهند داشت و هم مؤدیان مالیاتی و هم حتی جامعه پزشکان به شکلی دیگر ازجمله تجویزهای بیمورد جراحی با هدف درآمدزایی بیشتر.
- چوب حراج به دارایی‌های ملی
این روزنامه نسبت به تبعات واگذاری 100 درصد سهام شرکت‌های داخلی به سرمایه‌گذاران غربی هشدار داده است:پس از اعلام توافق ایران با کشورهای دنیا و محتمل شدن تعلیق تحریم‌های ایران در آینده‌ای نزدیک، شرکت‌های بین‌المللی فراوانی از کشورهای مختلف علاقه خود را برای ورود به بازار ایران مطرح کرده‌اند. به‌طور خاص سرمایه‌داران کشورهای اروپایی که در دوره رکود به سر می‌برند، ایران را به عنوان فرصتی دوباره برای خروج از رکود و ورود به دوره رونق تلقی می‌کنند.
اما ورود سرمایه‌های خارجی به کشور زمانی می‌تواند مفید باشد که سرمایه‌های ورودی صرف ایجاد ظرفیت تولیدی جدید شوند و اشتغال جدید در کشور ایجاد کنند. خرید شرکت پارس خودرو فروش دارایی است و سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود. حتی در زمینه ورود سرمایه‌های خارجی به بورس اوراق بهادار نیز لازم است ورود سرمایه‌های خارجی به نحوی مدیریت شود که منجر به افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی بورسی شود نه اینکه تنها صرف سبدگردانی و خرید و فروش سهام به منظور حباب‌سازی و کسب سودهای غیرمولد شود.
بنابراین باید توجه داشت که فروش شرکت‌ها، دارایی‌ها و زیرساخت‌های داخلی، سیاست کشورهای ورشکسته است و سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود. بنابراین لازم است سرمایه‌های خارجی، که به منظور کسب سود وارد ایران می‌شوند، به نوعی مدیریت شوند که در کشور ظرفیت تولیدی و اشتغال جدید ایجاد کنند و متناسب با آن کسب سود نمایند.
- تداوم سقوط تجارت خارجی با افزایش نرخ دلار
این روزنامه حامی دولت نوشته است: تازه‌ترین آمارهای رسمی همچنان سقوط آزاد تجارت خارجی را روایت می‌کنند و در این میان، گرانی اخیر ارز در بازار هم آینده این بخش را با اما و اگرهای گسترده‌ای مواجه کرده است.
از اوایل امسال، آمارهای صادرات و واردات، سر ناسازگاری با برنامه‌های دولتمردان دارند. هر ماه که می‌گذرد، آمارهای تجارت خارجی کشور هم آب می‌رود. صادرکنندگان نگران روزهای آینده دلار، نمی‌دانند که اکنون وقت خوبی برای صادرات هست یا نیست و واردکنندگان هم امیدوارند تا با اجرایی شدن توافقات، دلار بازار باثبات‌تر و البته با نرخ کمتری را پدیدار کند.
آن وقت است که واردات برایشان با صرفه‌تر می‌شود.همه چیز در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد، به خصوص اینکه نرخ دلار هم در روزهای اخیر، نوساناتی داشته و همین امر سبب شده است تا باز هم بر گسترده تر شدن سایه ابهامات کمک کند.البته برخی هم معتقدند که دولت برای جبران برخی کمبودهای هزینه‌ای خود، دلار را در بازار دستکاری می‌کند تا بتواند منابع مالی بیشتری را به دست آورد؛ همان هشداری که مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، آن را مطرح کرده است.
آنگونه که آمارهای تجارت خارجی کشور که در روزهای اخیر از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، می‌گوید، تجارت خارجی ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری از کاهش ۱۵.۷۹ درصدی در صادرات و ۱۹.۳۶ درصدی در واردات برخوردار بوده است.اما نکته نگران کننده اینکه با سقوط تجارت خارجی، هم کشور از ارزهای ناشی از صادرات به نوعی محروم شده است و هم کاهش واردات در بخش مواد اولیه تولید خودنمایی می‌کند، چراکه تولید مواد اولیه‌ای درخواست نکرده است و پس می‌توان نتیجه گرفت که سایه رکود بر سر تولید سنگین تر شده است.
این کاهش میزان واردات مواد اولیه تولید در شرایطی است که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چهار روز پیش اعلام کرد که رونق در بخش‌های تولید از صنایع بزرگ در حال تسری به صنایع کوچک است و این سیگنالی امیدوارکننده برای تولید کشور است، در حالی که کاهش آمار واردات مواد اولیه، آن هم در پنج ماه گذشته به شدت نشانگر این است که تولید کشور همچنان حال و روز خوشی ندارد.
- خرید خودروی 130 میلیونی برای مدیران استانی سازمان مدیریت
این روزنامه به انتقاد از خرید خودروهای گران‌قیمت توسط دستگاه‌های دولتی پرداخته است: كاهش سقف بودجه حكايت از لزوم صرفه جويي در بودجه عمومي دولت دارد كه امري ممدوح است كه در اصطلاح سفت كردن كمربندها در حوزه مصارف بودجه اي تلقي مي‌شود كه معناي يك قدم به جلو دارد اما تخصيص و تامين وجوه براي اموري غير ضرور مفهومي جز برداشتن دو قدم به عقب ندارد.
نيم نگاهي به مصوبات متعدد دولت در صدور جواز خريد خودروي خارجي به دستگاهها هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ تخريب مباني اقتصاد مقاومتي و عدم توجه به توان توليد در داخل اقدامي ضد و نقيض محسوب مي‌شود كه فقط به دو نمونه از دهها مورد به شرح زير اشاره مي‌شود.
هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 02/100/22342 مورخ 29/4/1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: وزارت راه و شهرسازي مجاز است نسبت به خريد دو دستگاه خودروي خارجي ون براي نصب دائم تجهيزات مربوط به ارزيابي، مطالعه و مديريت روسازي راه ها، نيروگاه ها و راه آهن از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد.
ب: هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 82443 مورخ 13/5/1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها مجازند نسبت به خريد 31 دستگاه خودروي سواري سوزوكي گرندويتارا و شصت و دو دستگاه خودروي سواري پژو پارس (ELX) از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايند. سهميه هر يك از سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي‌گردد....
آيا با توجه به شرايط موجود تحريم اگر مديران 31 استان خودروي سواري گرندويتارا 130 ميليون توماني سوار نشوند اشكالي پيش مي‌آيد و چنين مديري نمي‌تواند با ماشين پژو پارس 30 ميليون توماني رفت و آمد كند؟ آيا بايد دولت در يك طرف ستون تراز عملكرد خود يارانه 45 هزار توماني فلان بازنشسته را به دليل آنكه مثلا 5/2 ميليون تومان دريافتي دارد قطع كند و در طرف ديگر تراز ماشيني 130 ميليون توماني زير پاي مديران خود بيندازد؟...
اگر دولت در تامين منابع بودجه در شرايط تحريم واقعا در تنگنا قرار دارد پس اين گشاده دستي ها براي چيست؟ اگر خزانه خالي است و دولت شرمنده حق التدريسي ها و بازنشستگان و اقشار آسيب پذير جامعه است پس اين خاصه خرجي‌ها از كدام خزانه پر دولت تامين و تخصيص مي يابد؟ چطور مي توان پذيرفت كه خزانه براي برخي از گروه هاي هدف جامعه خالي است اما براي برخي از مديران كه به پژو پارس قانع نيستند و ماشين گرندويتارا را مي طلبند، خالي نيست؟