شايد لازم نباشد که بگوييم «آنچه در بالا گذشت، شرح حال سپرده گذاران موسسه ميزان است» چرا که همه ما (مردم خراسان) يک نفر را در نزديکي خود داريم که طعم چوب بي درايتي هاي مسئولان وقت و گذشته بانک مرکزي را خورده باشد. چوبي که قبلا تنها به شکل عدم پرداخت سپرده ها بود اما اخيرا خود را در برخوردتند نيروهاي انتظامي نشان داده است.

نيروهايي که بي توجه به وضعيت سپرده گذاران بي پناه برخورد نامناسبي از خود نشان دادند. در اين مطلب به ريشه يابي علل اصلي گرفتاري مردم مي پردازيم تا در مطالب آتي بتوانيم پيگيري مناسبي در زمينه آينده اين موسسه داشته باشيم.

تعاوني اعتبار ميزان در بهمن ماه سال 81 توسط 3 هزار نفر از کارکنان و قضات دادگستري خراسان شکل گرفت. در ابتداي کار اين تعاوني اعتبار تنها يک شعبه داشت اما رفته رفته توانست شعب خود را در سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي گسترش دهد. آنطوري که در نشريه داخلي اين موسسه آمده است تعداد شعب اين موسسه به 105 مورد سال 91 افزايش پيدا کرده است.

بنابرمطالب اين نشريه، توسعه ميزان در سال 86 شروع شد و پروسه تبديل «تعاوني» به «موسسه» آغاز گرديد. البته در اين مسير مشکلاتي پيش روي ميزان وجود داشت و مي بايست شعب خود را در تهران و ساير استان هاي کشور هم گسترش مي دادند. از اين رو در سال 90 شعبه ميرداماد تهران خود را افتتاح کردند.

ميزان درغفلت مسئولان دادگستري وقت با تکيه بر آرم دادگستري توانست سپرده‌هاي بسياري را جذب کند. ودادگستري با گذشت سال‌ها وسکوت در اين مورد در بهمن سال گذشته به آرم ميزان اعتراض کرد.

تمامي اين اتفاقات در دوره‌اي رخ داد که بانک مرکزي درگير ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري آزاد بود. براي مثال، اين بانک در 17 اسفند سال 89 اطلاعيه اي را تحت عنوان «ساماندهي تعاوني هاي اعتباري آزاد» منتشر کرد که در آن گفته شده بود مرحله اول برنامه ساماندهي تعاوني هاي اعتبار به پايان رسيده است و تعاوني هاي اعتبار تجميع شده و با عنوان «موسسه مالي اعتباري در شرف تاسيس» قادر به ادامه فعاليت هستند.

موسسه هاي مالي و اعتباري عسکريه، ثامن الحجج، فردوسي و بانک هاي قوامين و آينده نمونه اي از موسساتي بودند که با تجميع توانستند تحت عنوان موسسات مالي و اعتباري در شرف تاسيس به فعاليت بپردازند. البته در اين اطلاعيه نام تعاوني اعتبار ميزان نيز ذکر شده بود. اين تعاوني اعتبار که قصد نداشت با تعاوني اعتبار ديگري ادغام شود، با شرط توديع سرمايه اوليه اجازه فعاليت پيدا کرد. يعني بانک مرکزي در اين اطلاعيه که در اواخر سال 89 منتشر شده است، به ميزان اجازه داده بود که تحت عنوان «موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس ميزان» فعاليت کند.

البته بانک مرکزي مقررات ديگري هم براي اين موسسات در شرف تاسيس وضع کرد. براي مثال، مدير اداره نظارت بر موسسات پولي غير بانکي بانک مرکزي در خرداد ماه سال 90 گفت: «اين موسسات از اين پس حق افتتاح شعبه جديد يا انتقال شعبه موجود به آدرس ديگر را بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي ندارند.»

حتي بانک مرکزي براي اين موسسات در شرف تاسيس از جمله ميزان، نرخ سود علي الحساب تعيين کرد. تمامي اين اتفاقات نشان مي دهد که بانک مرکزي مجوز اوليه فعاليت را براي «موسسه ميزان» صادر کرده است.

با اين حال در اسفند سال 91 بانک مرکزي در مطلبي با لحني شديد موسسات مالي در شرف تاسيس را که سرمايه لازم را فراهم نکرده اند، تهديد کرد. در اين مطلب آمده است که اگر موسسات پولي فاقد مجوز نسبت به تامين سرمايه خود اقدام نکنند، از ابتداي سال 92 قادر به دريافت سپرده از مردم نيستند و اسامي آن ها به اطلاع عموم خواهد رسيد. از اين جا بود که بانک مرکزي اين موسسات را با عنوان «فاقد مجوز» خواند. با گذشت چند ماه تهديد بانک مرکزي عملياتي شد و نام موسسه ميزان از مجموعه موسسات در شرف تاسيس برداشته شد.

بانک مرکزي در ابتداي سال 92 ليستي از موسسات و بانک ها را ذکر کرد که در آن نامي از ميزان نبود. با اين حال بانک مرکزي به صورت صريح نامي از ميزان نبرده بود و تنها به ذکر اين نکته بسنده مي کردند که بايد به اسامي اشاره شده در سايت بانک مرکزي مراجعه شود.

البته هشدارهاي بانک مرکزي فقط به صورت رسانه اي بود و نه تنها جلوي فعاليت اين موسسات را نمي گرفت بلکه از تبليغات گسترده آن ها هم جلوگيري نکرد. در اين دوران مردم و سپرده گذاران به سراغ اين موسسات رفتند و پول هايشان را در اين موسسات قرار دادند و شد آنچه شد. با بررسي روند ماجراي ميزان، مي توان بانک مرکزي را متهم رديف اول خواند.

اگرچه رعايت نشدن استانداردهاي بانکي از جمله تبعيت از نرخ سود ابلاغي بانک مرکزي را مي توان يکي از دلايل مجوز ندادن بانک مرکزي به موسساتي نظير ميزان دانست و بر اين اساس مديران ميزان را نبايد از تقصير يا قصور مبرا دانست اما در مقابل سياست بانک مرکزي نيز در قبال ميزان نشان مي دهد که قصد دارد با بي اعتماد کردن مردم نسبت به اين موسسات و به تبع آن تجمعات مردمي، به ماجرا رنگ و بوي امنيتي بدهد و بار مسئوليت را بر دوش مسئولان استاني بيندازد.