گروه اقتصادی مشرق- وخیم شدن اوضاع رکود و کسادی در بازارهای مختلف، صدای روزنامه‌های حامی دولت را هم درآورده است که از دولت خواسته‌اند برای مقابله با رکود، سیاست‌های اقتصادی خود را فورا تغییر دهد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- رکود کم کم کار دست دولت می‌دهد
این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود در بخش صنعت کشور خبر داده است: رشد صنعت و معدن بعد از ۴ فصل، دوباره سر جای اولش برگشت. صنعت دو درصد رشد منفی و معدن ۰.۶درصد رشد منفی را در فصل بهار تجربه کرد. رکود کم کم دارد کار دست دولت می‌دهد و لرزه بر پیکر تولید انداخته است.
رشد صنعت و معدن بعد از ماه‌ها کلنجار دولت با تورم و افتخار به آمارهای رشد صنعتی و معدنی در سال ۹۳، بهار امسال منفی شد. چهار فصل بود که دولت به رشدهای صنعتی و معدنی کشور به عنوان پیشران‌های رشد اقتصادی افتخار می‌کرد و از روزهای ابتدایی روی کار آمدنش هم، رشدهای منفی بخش صنعت و معدن در دولت‌های گذشته را مورد انتقاد شدید قرار می داد اما حال ورق برگشته است و آنگونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده، رشد بخش صنعت و معدن در فصل بهار هر دو منفی شده است.این منفی شدن رشد، نه تنها سیگنال‌های ناامید کننده‌ای را به بخش تولید کشور داده است، بلکه هشدار می دهد که رکود سختی که این روزها بر پیکره تولید کشور سایه انداخته، کم کم دارد کار دست دولت می دهد؛ رکودی که مدت‌ها است فعالان اقتصادی از آن به عنوان نقطه افول اقتصاد ایران یاد می کنند و می گویند که اگر این روند ادامه یابد، دیگر جانی برای تولید کشور باقی نخواهد ماند و حتما اتفاقات سخت و ناگواری در اقتصاد ایران رخ خواهد داد.این در شرایطی بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که یکی از منتقدان جدی سیاست‌های صنعتی و معدنی دولت دهم به شمار می‌رفت، در همان روزهای رشد صنعتی در سال ۹۳ اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۹۶، رشد را به ۱۲ درصد برساند...
این در حالی است که فعالان اقتصادی، علت اصلی رشد منفی بخش صنعت و معدن کشور را رکود حاکم بر اقتصاد ایران می دانند و می گویند که بارها و بارها هم به دولت در این رابطه هشدار داده‌اند، این در شرایطی است که دولت هم حاضر نیست به هیچ عنوان از سیاست ضد تورمی خود دست بکشد و اندکی سیاست‌های انبساطی را برای بخش تولید کشور به کار گیرد تا از شر رکود خلاص شود.
- دولت به هر یک از خودروسازان 500 میلیارد تومان کمک می‌کند
بیوک علیمرادلو مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور خودرو به روزنامه دولت گفته است: مشکل اصلی در رکود بازار خودرو و سایر بخش‌ها کاهش قدرت خرید مردم است. اگر بانک‌ها بتوانند بخشی از نیاز مالی مردم را در قالب تسهیلات پرداخت کنند مشکل تولید حل می‌شود و بازار دیگر با رکود مواجه نیست.
وی افزود: خودروسازان بشدت نیازمند حمایت دولت هستند و این امر را می‌توان در قالب تسهیلات به مردم و خودروسازان دنبال کرد.از سویی در دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از مجموعه ایران خودرو قرار شد دولت با سرعت بدهی‌های خود را به خودروسازان پرداخت کند. این بدهی‌ها که مبلغ آن قابل توجه است، بابت خودروهای فرسوده است.
وی با بیان اینکه پرداخت بدهی دولت می‌تواند به امور جاری خودروسازان کمک کند، تصریح کرد: اخیراً نیز تصویب شده که 500 میلیارد تومان به هر کدام از خودروسازان پرداخت شود.البته هنوز این تخصیص صورت نگرفته است، اما اگر مبلغ یاد شده به خودروسازان داده شود آنها می‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند و خودروهای کیفی تولید کنند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو تأکید کرد: زمان اعطای تسهیلات به خودروسازان اهمیت بالایی دارد اگر تأخیری صورت گیرد خودروسازان متحمل خسارت‌های بیشتری خواهند شد.
- دهن کجی دولت به مردم با پرداخت یارانه به خودروسازان
این روزنامه به بررسی يارانه توليد پرداخته است: روز گذشته اخبار جديدي از رقم يارانه پرداختي به توليد كشور منتشر شد. بر اين اساس در بخش صنعت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقنامه‌يي امضا كرد تا در راستاي پرداخت منابع يارانه‌يي توليد عمل كند. اين در شرايطي است كه از دو هزار ميليارد توماني كه براي تخصيص يارانه به توليد تعيين شده 5 ميليارد تومان به توليد پرداخت شده و قرار است تنها 200ميليارد تومان ديگر در اختيار بخش توليد قرار گيرد؛ آن هم تا پايان مهر ماه. اين رقم حاكي است كه تنها حدود 10درصد از رقم يارانه پيش‌بيني شده در اختيار توليد قرار مي‌گيرد. البته هنوز معلوم نيست كه آيا همين رقم اندك در كل بخش توليد صرف مي‌شود يا قرار است صرفا در اختيار خودروسازان قرار گيرد؛ چراكه روز گذشته رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از تريبون رسمي رسانه دولت از تخصيص اين يارانه به خودروسازان خبر داد اما پس از اين اعلام، خبر مذكور از سوي وزارت صنعت تكذيب شد.
اين در شرايطي است كه درحال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي براي انجام فعاليت خود با كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند و گاهي با ظرفيت كمتر از 50 درصد فعاليت مي‌كنند و حتي برخي از صنايع كليدي كشور مثل صنعت نساجي در شرايط بسيار بدي به سر مي‌برند و در شرايط ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور بسياري از صنايع نيازمند تزريق نقدينگي هستند.
در هر حال تخصيص بخش عمده‌يي از يارانه توليد به خودروسازان بديهي است و اين در شرايطي است كه آنها طي چند ماهه اخير با انتقادات تندي از سوي مردم و نمايندگان مجلس براي توليد خودروهاي بي‌كيفيت روبه‌رو شده‌اند...
درحال حاضر نبود منابع مالي بسياري از صنايع ما را تهديد مي‌كند كه در صورت ادامه اين روند، زنگ خطر براي ادامه حيات صنعت و توليد كشور خواهد بود و به دنبال آن سيل بيكاري در جامعه به راه خواهد افتاد...
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، ادعا مي‌كند در نيمه نخست سال‌جاري ۵۰ميليارد تومان يارانه به توليد پرداخت شده، اما ازسوي مقابل صنعتگران معتقدند كه يارانه‌يي دريافت نكرده‌اند. از اين رو بايد بررسي كرد آيا مبلغ اختصاص يافته به‌وسيله خزانه‌داري كل كشور پرداخت شده است يا خير...
دولت درحالي اقدام به پرداخت يارانه به خودروسازان كرد كه مردم به‌دليل كيفيت پايين و قيمت بالاي خودروهاي داخلي از خريد ممانعت به‌عمل آورند. از اين رو اين اقدام اخير دولت را مي‌توان نوعي دهن‌كجي به مردم عنوان كرد... خودروسازان با شرايط به‌وجود آمده و اعتراض مردم نسبت به كيفيت خودروهاي داخلي، بايد تلاش كنند كه كيفيت محصولات خود را بالا ببرند تا توان رقابت در بازار را نيز داشته باشند. اين درحالي است كه اختصاص 200ميليارد تومان يارانه به خودروسازان را مي‌توان روياي دولت با مطالبات مردمي قلمداد كرد...
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز در واكنش به اظهارات سخنگوي دولت كه از تخصيص يارانه ۵۰ميليارد توماني به توليد خبر داده بود، گفت: توليد سهمي از يارانه ۵۰ميليارد توماني نداشته است. سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي اظهار داشت: تا جايي كه بنده اطلاع دارم بخش توليد هيچ سهمي از اين رقم را دريافت نكرده است.
- اروپایی‌ها براي سرمايه‌گذاري نمی‌آیند، به مردم آدرس غلط ندهيد!
فريال مستوفي رئيس كميته سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران درباره سفر هیئت‌های تجاری اروپایی به کشورمان گفته است: «بايد از آدرس غلطي كه به مردم و جامعه داده مي‌شود پرهيز كرد و اينكه گفته مي‌شود سرمايه‌گذاران خارجي پشت دروازه‌هاي ايران منتظر هستند، تعبير درستي نيست.»
به گفته مستوفي، هيئت‌هاي خارجي كه اين روزها در حال رفت و آمد به ايران هستند صرفاً براي مطالعه و شناسايي بازار كشور آمده‌اند. فريال مستوفي به اين نكته نيز اشاره كرده كه ما بايد ديپلماسي اقتصادي را به خوبي ياد بگيريم. در روند مذاكرات، طرف‌هاي خارجي در كمترين زمان متوجه مي‌شوند كه طرف ايراني پايين‌ترين اطلاعات را در زمينه مذاكره اقتصادي دارد. به گفته او، تنها ديپلماسي‌اي كه بخش خصوصي و بنگاه‌هاي دولتي در مذاكرات با طرف‌هاي خارجي به آن مسلط هستند، چانه‌زني است.
- آیا گران کردن آب تنها راه است؟
این روزنامه در واکنش به برنامه دولت برای گران کردن آب نوشته است: در حالی که تابستان و پیک مصرف آب در کشور به اتمام رسیده، وزارت نیرو با تمام توان در حال تلاش برای قانع کردن دولت و شورای اقتصاد برای افزایش قیمت آب است. در این راستا از وزیر نیرو گرفته تا معاونان وی، یگانه راه مقابله با بحران آب را افزایش قیمت عنوان می‌کنند و طوری از آن سخن می‌گویند که گویی هیچ راه‌حل مکمل و موثر دیگری برای بحران آب وجود ندارد. آیا واقعا این‌گونه است؟ آیا واقعا راه‌حل موثر دیگری برای حل بحران آب وجود ندارد و اگر قیمت آب برای مردم افزایش یابد، همه تراژدی ماجرای آب در کشور با یک پایان‌بندی ساده به انتها می‌رسد؟ پاسخ این پرسش‌ها به روشنی منفی است و نگاهی به چند نکته فراموش شده شاید نشان دهد وزارت نیرو کم‌کار و بهانه‌گیر، درمان را قطع عضو می‌بیند.
بر این اساس توجه وزیر محترم را به مصوبه در حال خاک خوردن قطع آب پرمصرف‌ها جلب می‌کنیم که تابستان 94 هم تمام شد و این امر اجرایی نشد. واقعا از محل قطع آب مشترکانی که فضای سبز و ویلا و استخر دارند و هر یک شاید به اندازه ده یا 20 خانواده آب مصرف می‌کنند، چقدر صرفه‌جویی صورت می‌گرفت؟
نمونه بعدی، کم‌کاری برای الگوسازی در بخش‌های پرمصرف آب در کشور است. آیا واقعا وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بر سر سرمایه‌گذاری برای مدیریت مصرف آب در این بخش به توافق اجرایی رسیدند؟ آیا مثلا قرار شده از سال آینده زراعی کشت و صادرات محصولات آب‌بر چون هندوانه متوقف و الگوی کشت جایگزین و با صرفه اقتصادی به کشاورزان معرفی شود؟ آیا برای اصلاح شبکه‌های آبیاری سنتی کشاورزی تلاش ویژه و جدیدی صورت گرفته است؟ چه میزان برنامه‌های فرهنگی برای تشویق خانوارها به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب انجام شده است؟ آیا دولت مصوبه‌ای برای صفر کردن سود بازرگانی و حقوق گمرکی این تجهیزات داشته است؟ آیا مسکن‌هایی که از این تجهیزات استفاده کنند، از معافیت مالیاتی یا تخفیف در عوارض ساخت برخوردار خواهند شد؟ چقدر کمک به کاهش قیمت تجهیزات گران و غریب کاهنده مصرف آب در زندگی روزمره انجام شده است؟ از سوی دیگر، در بخش مصرف هنگفت آب توسط شهرداری تهران و دیگر شهرداری‌های کلانشهرها که به گفته خود وزارت نیرو از طریق حفر چاه‌های متعدد و غیرمجاز انجام شده است، چه اقدامات عملی موثر صورت گرفته است؟ از این گذشته باید پرسید برای مهار و استفاده از آب‌های مرزی چه اقدامی صورت گرفته است؟ به یاد داریم مصرف بودجه دو میلیارد دلاری ویژه این امر که با مجوز ویژه از صندوق توسعه ملی برداشت شد، صرف امور دیگر شد تا جایی که صدای اعتراض وزیر نیرو را نیز بلند کرد.
- هیچ پیشرفتی در بازارهای اقتصادی مشاهده نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت از بحران در وضعیت صنایع گزارش داده است: اینکه دولت بدون افزایش توان تولید و صنعت و بدون حل مسایلی که گریبان بانک‌ها را گرفته است و تنها با اعمال برخی سیاست‌های انقباضی در کنار تمام معضلاتی که دارد، هدف خود را روی کاهش تورم قرار دهد، در نهایت نتیجه‌ای جز رکود به بار نخواهد آورد....
در حقیقت با توجه به اینکه دولت روحانی از ابتدای کار خود تا کنون سیاست خود را تنها روی کاهش نرخ تورم قرار داده و رییس کل بانک مرکزی نیز قول رسیدن به تورم تک رقمی زیر شش درصد را ظرف دو سال آینده داده است، باعث شده تمرکز صرفا روی تورم قرار بگیرد و در این میان رکود مورد بی‌توجهی واقع شود به طوری که با وجود آمارهای مثبتی که از رشد اقتصادی به گوش می‌رسد، در هیچ یک از بخش‌های اقتصادی نظیر حوزه صنعت و مسکن خبری از رضایت فعالان بازار نیست و هیچ پیشرفتی در بازارهای اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
این در حالی است که اخیرا دولتمردان نیز متوجه این مساله شده‌اند و چندی است بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی خود را به انبساطی تغییر داده است. اما در کنار این برخی راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه نظیر سختگیری‌های مالیاتی و برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت دلار مبادلاتی که افزایش قیمت دلار آزاد را نیز در پی خواهد داشت، به نوعی در تناقض با سیاست‌های تازه بانک مرکزی و خود دولت است.
- در دولت رفسنجانی به معیشت مردم توجهی نشد
حسین کمالی وزیر کار دولت رفسنجانی در نقد آن دولت به روزنامه شرق گفته است: اشکالی که به دولت آقای هاشمی وارد می‌شد عمدتا این بود که نسبت به درآمد و معیشت مردم به اندازه‌ای که باید توجه شود، توجه نشد. البته این نقیصه را متوجه شورای اقتصاد و سازمان برنامه وقت می‌دانم؛ چراکه خودم شاهد بودم رئیس‌جمهور وقت تأکید داشتند اصلاح درآمدها در دستور کار قرار بگیرد و بر پرداخت بعضی یارانه‌ها به‌خصوص یارانه مواد غذایی تأکید می‌شد که به موقع پرداخت شود که به نظر من در بعضی مواقع غفلت صورت می‌گرفت...
غفلت، نارضایتی مردم را دربر داشت. به این دلیل که میزان تورم و درآمدهای مردم که با هم متناسب و هماهنگ نبود، در همان زمان سال‌های متمادی مزد حقیقی را افزایش دادیم. یعنی علاوه بر مزد مجازی، مزد حقیقی هم افزایش داشت، به جز یک سال که تورم بالا رفت و واحدهای اقتصادی توان پرداخت نداشتند در بقیه سال‌ها همیشه مزد حقیقی را به میزان یک یا دو درصد پرداخت کردیم که بیشتر از میزان تورم بود و از مزد مجازی خارج شدیم. در سال‌های بعد این اتفاق کمتر افتاده که البته برخی می‌گویند چنین اتفاقی نیفتاده است. اما اگر در آن زمان همه عوامل هم‌زمان عمل می‌کردند و رضایت مردم مورد توجه قرار می‌گرفت، همراه با سازندگی، این مشکلات به وجود نمی‌آمد.
- معلوم نیست بودجه‌های عمرانی طی 6 ماهه اخیر در کجا هزینه شده است
این روزنامه به نقل از حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب نوشته است: با افزایش 35 هزار میلیارد تومانی بودجه جاری که بهار امسال را به یکی از پرخرج‌ترین بهارهای چند سال اخیر تبدیل کرده است، دولت در پاییز و زمستان با کسری بودجه زیادی روبه‌رو خواهد شد و احتمالا باز هم در شش ماه آتی بودجه عمرانی را کسر خواهد کرد که این مسئله رشد و آبادانی و اشتغال کشور را مورد تهدید قرار خواهد داد... احتمالا دولت در شش ماه آینده سال از خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش و پرورش کسر خواهد کرد، بنابراین خدمات و رفاه عمومی در جامعه آسیب جدی خواهد دید...
ممکن است این 38 میلیاردی که به بخش عمرانی تخصیص داده شده، اصلا واقعیت نداشته باشد، بلکه دولت با این بودجه بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کرده باشد و به اسم بودجه عمرانی بودجه‌ای را صرف کرده باشد که معلوم نیست در کجا این بودجه‌ها هزینه شده است، زیرا حتی نشانه‌های کمی از پیشرفت پروژه‌های عمرانی در شش ماه اخیر هم دیده نمی‌شود. کاهش بودجه عمرانی مطمئنا به اشتغال آسیب خواهد زد و کاهش تقاضا در بخش مسکن را به وجود خواهد آورد. این اتفاقی است که در تابستان امسال به خوبی شاهد آن بودیم و می‌دیدیم علی‌رغم این که مردم در سال‌های گذشته در تابستان استقبال خوبی از بازار مسکن داشتند، امسال تابستان بازار مسکن کشور در وضعیت بسیار بدی قرار داشت. در نهایت باید گفت با این رفتاری که دولت با بودجه 94 انجام داد، نباید امیدی به خروج از رکود داشته باشیم.
- سکوت و فراموشی در اعلام شاخص‌های حذف یارانه
همشهری از تداوم اکراه دولت در اعلام شاخص‌های حذف یارانه نقدی گزارش داده است: شاخص‌های شناسایی اقشار مشمول قطع یارانه نقدی هنوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشده است تا هم حذف‌شدگان از لیست یارانه با سردرگمی مواجه باشند و هم یارانه‌بگیران فعلی نسبت به آینده این مقرری دولتی تصویر روشنی نداشته باشند. البته در اين ميان مجلس هم به صورت جدي پيگير موضوع حذف يارانه نقدي پردرآمدها نبوده است.علي ربيعي نخستين بار در دهم تيرماه وعده داد تا در يك برنامه تلويزيوني حاضر شود و جزئياتي از نحوه شناسايي اقشار مشمول حذف يارانه را اعلام كند. اين اتفاق هيچگاه رخ نداد تا بار ديگر همين وعده در هفته دولت تكرار شود. علي ربيعي در برنامه‌اي تلويزيوني اعلام كرد كه فرمول شناسايي پردرآمدها پيچيده است و در يك برنامه مجزا به تشريح آن خواهد پرداخت.
از اين وعده نيز حدود يك‌ماه مي‌گذرد اما همچنان ابهامات در مورد چگونگي حذف يارانه پردرآمدها بدون پاسخ باقي مانده است. در اين مدت اظهارات پراكنده‌اي در مورد شاخص‌هاي حذف يارانه اعلام شده است. در شرايطي كه دليل حذف يارانه برخي افراد در سامانه مربوط به آن، داشتن خانه يا خودرو اعلام شده است، قائم‌مقام وزير كار اعلام كرده كه تنها خودرو و خانه، دليل حذف يارانه نيست بلكه شاخص‌هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد.
مقامات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اطلاعات بيشتري در مورد اين شاخص‌ها اعلام نكرده‌اند. وعده‌هاي وزير هم هنوز به عمل تبديل نشده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه دولت بايد در اين زمينه به شفاف‌سازي بپردازد. جعفر قادري به همشهري گفت: كمترين انتظار از دولت اين است كه در فرايند ايجاد تغييرات در نحوه پرداخت يارانه نقدي به اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي بپردازد.
وي ادامه داد: متأسفانه به‌گونه‌اي شده است كه يك مسئول موضوعي را اعلام مي‌كند و مسئولي ديگر بياني ديگر از همان موضوع دارد. وقتي شفاف‌سازي نشود، ابهامات افزايش مي‌يابد و اظهارات متناقض مردم را سرگردان مي‌كند. اين نماينده مجلس گفت: «اگر دولت در فرايند حذف يارانه نقدي برخي افراد، شفاف عمل كند و شاخص‌ها را براي مردم بگويد مي‌تواند در اجرا موافق‌تر عمل كند. چه آنهايي كه در ليست حذف‌شدگان هستند و چه آنها كه يارانه دريافت مي‌كنند بايد شاخص‌ها را بدانند تا وضعيت خود را تشخيص دهند.
موضوعي كه ابهامات در اين بخش را افزايش داده به مصوبه دولت در مورد آيين‌نامه مربوط به يارانه‌ها براي اجراي قانون بودجه سال‌جاري بازمي‌گردد. تبصره 20قانون بودجه، دولت را مكلف كرده است كه معيارهاي شناسايي اقشار پردرآمد را تعيين كند و بر اين اساس در سال‌جاري 3هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي در پرداخت يارانه انجام دهد. دولت در آيين‌نامه اين قانون، مسئوليت تعيين شاخص‌ها را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار كرد. رئيس مجلس اما در نامه‌اي به رئيس‌جمهور اين مصوبه را مغاير با قانون اعلام كرد.
بر اين اساس، دولت نبايد وظيفه قانوني خود را به يك وزارتخانه واگذار مي‌كرد. قائم‌مقام وزير كار در واكنش به اين نامه اعلام كرد كه وزارت رفاه به عمليات شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها ادامه مي‌دهد و مغايرت قانوني نيز با اصلاح آيين‌نامه از سوي دولت برطرف خواهد شد.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه به همشهري گفت: اطلاع ندارم كه آيا آيين‌نامه اصلاح شده يا نه اما ايراد وارد شده بجاست و دولت نمي‌تواند وظيفه‌اش را به بخشي ديگر واگذار كند.
- نقش سياست بسيار اشتباه دولت یازدهم و بانک مرکزي در تشدید رکود
روزنامه اصلاح‌طلب مردمسالاری در سرمقاله‌اش به وضعیت رکود اقتصادی کشور پرداخته است: در چند ماه اخير مساله رکود تورمي‌شديدي که اقتصاد ايران گرفتار آن شده است به يکي از داغ‌ترين موضوعات در محافل اقتصادي بدل گشته است. تا چندي پيش «تيم اقتصادي دولت»، سرخوش از دستاورد درخشان خود در مهار تورم لجام گسيخته، عملا از رکودي که دامنه و عمق آن هر روز بيشتر مي‌شد غافل مانده بود و شيريني آن موفقيت و بي‌توجهي به آفتي که زير پوست اقتصاد لانه کرده و هر دم بر قدرت تخريبي خود مي‌افزود، دولتمردان را به تداوم سياستهاي گذشته و دستيابي به تورم يک رقمي‌مصمم‌تر کرده بود.
اما اخيرا زنگ خطر رکود اقتصادي شديد و نارضايتي عمومي از اين وضع دولت را بر تغيير سياستهاي اقتصادي متمايل کرده است.... با ادامه رويه کنوني سياست‌گذاري دولت قطع يقين اقتصاد کشور در سال 94 دچار رکود اقتصادي عميقي خواهد شد...
سياست انقباضي شديد مالي و پولي در شرايطي که اقتصاد ايران با کاهش اثرات پديده بيماري هلندي ناشي از کاهش قيمت‌هاي جهاني نفت روبروست يک سياست مخرب و رعب‌آور خواهد بود و تنها راه گذار از اين شرايط سخت اعمال سياستهاي مالي انبساطي و افزايش محسوس اعتبارات پروژه‌هاي عمراني در بودجه است که البته بخش کمي‌از آن نيز مي‌تواند از استقراض دولت از بانک مرکزي تامين گردد و بخش بيشتر آن از استقراض از مردم و بخش خصوصي با انتشار اوراق قرضه دولتي تامين مي‌گرديد...
در اين ميان يک سياست بسيار اشتباه دولت و بانک مرکزي بر افزايش هرچه بيشتر اين رکود اقتصادي بي‌سابقه موثر بود؛ عدم تعديل و کاهش نرخ سود بانکي همگام با کاهش شديد نرخ تورم انتظاري است، در حقيقت شکاف مثبت بالاي بين نرخ سود اسمي‌و تورم انتظاري يک تناقض آشکار و اختلال‌زا براي اقتصاد ايران محسوب مي‌گردد...
سياستگذاران اقتصادي دولت در بهترين شرايط و در کوتاه مدت مي‌بايست سياست افزايش رونق اقتصادي (کاهش نرخ بيکاري)، کاهش دستمزدهاي واقعي و نرخ تورم دورقمي (به همراه افزايش متناسب در نرخ ارز) را در پي گيرند تا در بلندمدت و با اصلاح تدريجي رو به پايين قيمت نسبي کالاها و خدمات غيرقابل تجارت بتوانند به هر سه هدف مطلوب دست يابند که البته شرط کافي و پاياني آن طراحي مکانيزم و قوانيني براي هزينه درآمدهاي نفتي بر روي کالاهاي سرمايه‌اي تکنولوژيک قابل تجارت خواهد بود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- رکود کم کم کار دست دولت می‌دهد
این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود در بخش صنعت کشور خبر داده است: رشد صنعت و معدن بعد از ۴ فصل، دوباره سر جای اولش برگشت. صنعت دو درصد رشد منفی و معدن ۰.۶درصد رشد منفی را در فصل بهار تجربه کرد. رکود کم کم دارد کار دست دولت می‌دهد و لرزه بر پیکر تولید انداخته است.
رشد صنعت و معدن بعد از ماه‌ها کلنجار دولت با تورم و افتخار به آمارهای رشد صنعتی و معدنی در سال ۹۳، بهار امسال منفی شد. چهار فصل بود که دولت به رشدهای صنعتی و معدنی کشور به عنوان پیشران‌های رشد اقتصادی افتخار می‌کرد و از روزهای ابتدایی روی کار آمدنش هم، رشدهای منفی بخش صنعت و معدن در دولت‌های گذشته را مورد انتقاد شدید قرار می داد اما حال ورق برگشته است و آنگونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده، رشد بخش صنعت و معدن در فصل بهار هر دو منفی شده است.این منفی شدن رشد، نه تنها سیگنال‌های ناامید کننده‌ای را به بخش تولید کشور داده است، بلکه هشدار می دهد که رکود سختی که این روزها بر پیکره تولید کشور سایه انداخته، کم کم دارد کار دست دولت می دهد؛ رکودی که مدت‌ها است فعالان اقتصادی از آن به عنوان نقطه افول اقتصاد ایران یاد می کنند و می گویند که اگر این روند ادامه یابد، دیگر جانی برای تولید کشور باقی نخواهد ماند و حتما اتفاقات سخت و ناگواری در اقتصاد ایران رخ خواهد داد.این در شرایطی بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که یکی از منتقدان جدی سیاست‌های صنعتی و معدنی دولت دهم به شمار می‌رفت، در همان روزهای رشد صنعتی در سال ۹۳ اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۹۶، رشد را به ۱۲ درصد برساند...
این در حالی است که فعالان اقتصادی، علت اصلی رشد منفی بخش صنعت و معدن کشور را رکود حاکم بر اقتصاد ایران می دانند و می گویند که بارها و بارها هم به دولت در این رابطه هشدار داده‌اند، این در شرایطی است که دولت هم حاضر نیست به هیچ عنوان از سیاست ضد تورمی خود دست بکشد و اندکی سیاست‌های انبساطی را برای بخش تولید کشور به کار گیرد تا از شر رکود خلاص شود.
- دولت به هر یک از خودروسازان 500 میلیارد تومان کمک می‌کند
بیوک علیمرادلو مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور خودرو به روزنامه دولت گفته است: مشکل اصلی در رکود بازار خودرو و سایر بخش‌ها کاهش قدرت خرید مردم است. اگر بانک‌ها بتوانند بخشی از نیاز مالی مردم را در قالب تسهیلات پرداخت کنند مشکل تولید حل می‌شود و بازار دیگر با رکود مواجه نیست.
وی افزود: خودروسازان بشدت نیازمند حمایت دولت هستند و این امر را می‌توان در قالب تسهیلات به مردم و خودروسازان دنبال کرد.از سویی در دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از مجموعه ایران خودرو قرار شد دولت با سرعت بدهی‌های خود را به خودروسازان پرداخت کند. این بدهی‌ها که مبلغ آن قابل توجه است، بابت خودروهای فرسوده است.
وی با بیان اینکه پرداخت بدهی دولت می‌تواند به امور جاری خودروسازان کمک کند، تصریح کرد: اخیراً نیز تصویب شده که 500 میلیارد تومان به هر کدام از خودروسازان پرداخت شود.البته هنوز این تخصیص صورت نگرفته است، اما اگر مبلغ یاد شده به خودروسازان داده شود آنها می‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند و خودروهای کیفی تولید کنند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو تأکید کرد: زمان اعطای تسهیلات به خودروسازان اهمیت بالایی دارد اگر تأخیری صورت گیرد خودروسازان متحمل خسارت‌های بیشتری خواهند شد.
- دهن کجی دولت به مردم با پرداخت یارانه به خودروسازان
این روزنامه به بررسی يارانه توليد پرداخته است: روز گذشته اخبار جديدي از رقم يارانه پرداختي به توليد كشور منتشر شد. بر اين اساس در بخش صنعت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقنامه‌يي امضا كرد تا در راستاي پرداخت منابع يارانه‌يي توليد عمل كند. اين در شرايطي است كه از دو هزار ميليارد توماني كه براي تخصيص يارانه به توليد تعيين شده 5 ميليارد تومان به توليد پرداخت شده و قرار است تنها 200ميليارد تومان ديگر در اختيار بخش توليد قرار گيرد؛ آن هم تا پايان مهر ماه. اين رقم حاكي است كه تنها حدود 10درصد از رقم يارانه پيش‌بيني شده در اختيار توليد قرار مي‌گيرد. البته هنوز معلوم نيست كه آيا همين رقم اندك در كل بخش توليد صرف مي‌شود يا قرار است صرفا در اختيار خودروسازان قرار گيرد؛ چراكه روز گذشته رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از تريبون رسمي رسانه دولت از تخصيص اين يارانه به خودروسازان خبر داد اما پس از اين اعلام، خبر مذكور از سوي وزارت صنعت تكذيب شد.
اين در شرايطي است كه درحال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي براي انجام فعاليت خود با كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند و گاهي با ظرفيت كمتر از 50 درصد فعاليت مي‌كنند و حتي برخي از صنايع كليدي كشور مثل صنعت نساجي در شرايط بسيار بدي به سر مي‌برند و در شرايط ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور بسياري از صنايع نيازمند تزريق نقدينگي هستند.
در هر حال تخصيص بخش عمده‌يي از يارانه توليد به خودروسازان بديهي است و اين در شرايطي است كه آنها طي چند ماهه اخير با انتقادات تندي از سوي مردم و نمايندگان مجلس براي توليد خودروهاي بي‌كيفيت روبه‌رو شده‌اند...
درحال حاضر نبود منابع مالي بسياري از صنايع ما را تهديد مي‌كند كه در صورت ادامه اين روند، زنگ خطر براي ادامه حيات صنعت و توليد كشور خواهد بود و به دنبال آن سيل بيكاري در جامعه به راه خواهد افتاد...
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، ادعا مي‌كند در نيمه نخست سال‌جاري ۵۰ميليارد تومان يارانه به توليد پرداخت شده، اما ازسوي مقابل صنعتگران معتقدند كه يارانه‌يي دريافت نكرده‌اند. از اين رو بايد بررسي كرد آيا مبلغ اختصاص يافته به‌وسيله خزانه‌داري كل كشور پرداخت شده است يا خير...
دولت درحالي اقدام به پرداخت يارانه به خودروسازان كرد كه مردم به‌دليل كيفيت پايين و قيمت بالاي خودروهاي داخلي از خريد ممانعت به‌عمل آورند. از اين رو اين اقدام اخير دولت را مي‌توان نوعي دهن‌كجي به مردم عنوان كرد... خودروسازان با شرايط به‌وجود آمده و اعتراض مردم نسبت به كيفيت خودروهاي داخلي، بايد تلاش كنند كه كيفيت محصولات خود را بالا ببرند تا توان رقابت در بازار را نيز داشته باشند. اين درحالي است كه اختصاص 200ميليارد تومان يارانه به خودروسازان را مي‌توان روياي دولت با مطالبات مردمي قلمداد كرد...
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز در واكنش به اظهارات سخنگوي دولت كه از تخصيص يارانه ۵۰ميليارد توماني به توليد خبر داده بود، گفت: توليد سهمي از يارانه ۵۰ميليارد توماني نداشته است. سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي اظهار داشت: تا جايي كه بنده اطلاع دارم بخش توليد هيچ سهمي از اين رقم را دريافت نكرده است.
- اروپایی‌ها براي سرمايه‌گذاري نمی‌آیند، به مردم آدرس غلط ندهيد!
فريال مستوفي رئيس كميته سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران درباره سفر هیئت‌های تجاری اروپایی به کشورمان گفته است: «بايد از آدرس غلطي كه به مردم و جامعه داده مي‌شود پرهيز كرد و اينكه گفته مي‌شود سرمايه‌گذاران خارجي پشت دروازه‌هاي ايران منتظر هستند، تعبير درستي نيست.»
به گفته مستوفي، هيئت‌هاي خارجي كه اين روزها در حال رفت و آمد به ايران هستند صرفاً براي مطالعه و شناسايي بازار كشور آمده‌اند. فريال مستوفي به اين نكته نيز اشاره كرده كه ما بايد ديپلماسي اقتصادي را به خوبي ياد بگيريم. در روند مذاكرات، طرف‌هاي خارجي در كمترين زمان متوجه مي‌شوند كه طرف ايراني پايين‌ترين اطلاعات را در زمينه مذاكره اقتصادي دارد. به گفته او، تنها ديپلماسي‌اي كه بخش خصوصي و بنگاه‌هاي دولتي در مذاكرات با طرف‌هاي خارجي به آن مسلط هستند، چانه‌زني است.
- آیا گران کردن آب تنها راه است؟
این روزنامه در واکنش به برنامه دولت برای گران کردن آب نوشته است: در حالی که تابستان و پیک مصرف آب در کشور به اتمام رسیده، وزارت نیرو با تمام توان در حال تلاش برای قانع کردن دولت و شورای اقتصاد برای افزایش قیمت آب است. در این راستا از وزیر نیرو گرفته تا معاونان وی، یگانه راه مقابله با بحران آب را افزایش قیمت عنوان می‌کنند و طوری از آن سخن می‌گویند که گویی هیچ راه‌حل مکمل و موثر دیگری برای بحران آب وجود ندارد. آیا واقعا این‌گونه است؟ آیا واقعا راه‌حل موثر دیگری برای حل بحران آب وجود ندارد و اگر قیمت آب برای مردم افزایش یابد، همه تراژدی ماجرای آب در کشور با یک پایان‌بندی ساده به انتها می‌رسد؟ پاسخ این پرسش‌ها به روشنی منفی است و نگاهی به چند نکته فراموش شده شاید نشان دهد وزارت نیرو کم‌کار و بهانه‌گیر، درمان را قطع عضو می‌بیند.
بر این اساس توجه وزیر محترم را به مصوبه در حال خاک خوردن قطع آب پرمصرف‌ها جلب می‌کنیم که تابستان 94 هم تمام شد و این امر اجرایی نشد. واقعا از محل قطع آب مشترکانی که فضای سبز و ویلا و استخر دارند و هر یک شاید به اندازه ده یا 20 خانواده آب مصرف می‌کنند، چقدر صرفه‌جویی صورت می‌گرفت؟
نمونه بعدی، کم‌کاری برای الگوسازی در بخش‌های پرمصرف آب در کشور است. آیا واقعا وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بر سر سرمایه‌گذاری برای مدیریت مصرف آب در این بخش به توافق اجرایی رسیدند؟ آیا مثلا قرار شده از سال آینده زراعی کشت و صادرات محصولات آب‌بر چون هندوانه متوقف و الگوی کشت جایگزین و با صرفه اقتصادی به کشاورزان معرفی شود؟ آیا برای اصلاح شبکه‌های آبیاری سنتی کشاورزی تلاش ویژه و جدیدی صورت گرفته است؟ چه میزان برنامه‌های فرهنگی برای تشویق خانوارها به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب انجام شده است؟ آیا دولت مصوبه‌ای برای صفر کردن سود بازرگانی و حقوق گمرکی این تجهیزات داشته است؟ آیا مسکن‌هایی که از این تجهیزات استفاده کنند، از معافیت مالیاتی یا تخفیف در عوارض ساخت برخوردار خواهند شد؟ چقدر کمک به کاهش قیمت تجهیزات گران و غریب کاهنده مصرف آب در زندگی روزمره انجام شده است؟ از سوی دیگر، در بخش مصرف هنگفت آب توسط شهرداری تهران و دیگر شهرداری‌های کلانشهرها که به گفته خود وزارت نیرو از طریق حفر چاه‌های متعدد و غیرمجاز انجام شده است، چه اقدامات عملی موثر صورت گرفته است؟ از این گذشته باید پرسید برای مهار و استفاده از آب‌های مرزی چه اقدامی صورت گرفته است؟ به یاد داریم مصرف بودجه دو میلیارد دلاری ویژه این امر که با مجوز ویژه از صندوق توسعه ملی برداشت شد، صرف امور دیگر شد تا جایی که صدای اعتراض وزیر نیرو را نیز بلند کرد.
- هیچ پیشرفتی در بازارهای اقتصادی مشاهده نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت از بحران در وضعیت صنایع گزارش داده است: اینکه دولت بدون افزایش توان تولید و صنعت و بدون حل مسایلی که گریبان بانک‌ها را گرفته است و تنها با اعمال برخی سیاست‌های انقباضی در کنار تمام معضلاتی که دارد، هدف خود را روی کاهش تورم قرار دهد، در نهایت نتیجه‌ای جز رکود به بار نخواهد آورد....
در حقیقت با توجه به اینکه دولت روحانی از ابتدای کار خود تا کنون سیاست خود را تنها روی کاهش نرخ تورم قرار داده و رییس کل بانک مرکزی نیز قول رسیدن به تورم تک رقمی زیر شش درصد را ظرف دو سال آینده داده است، باعث شده تمرکز صرفا روی تورم قرار بگیرد و در این میان رکود مورد بی‌توجهی واقع شود به طوری که با وجود آمارهای مثبتی که از رشد اقتصادی به گوش می‌رسد، در هیچ یک از بخش‌های اقتصادی نظیر حوزه صنعت و مسکن خبری از رضایت فعالان بازار نیست و هیچ پیشرفتی در بازارهای اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
این در حالی است که اخیرا دولتمردان نیز متوجه این مساله شده‌اند و چندی است بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی خود را به انبساطی تغییر داده است. اما در کنار این برخی راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه نظیر سختگیری‌های مالیاتی و برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت دلار مبادلاتی که افزایش قیمت دلار آزاد را نیز در پی خواهد داشت، به نوعی در تناقض با سیاست‌های تازه بانک مرکزی و خود دولت است.
- در دولت رفسنجانی به معیشت مردم توجهی نشد
حسین کمالی وزیر کار دولت رفسنجانی در نقد آن دولت به روزنامه شرق گفته است: اشکالی که به دولت آقای هاشمی وارد می‌شد عمدتا این بود که نسبت به درآمد و معیشت مردم به اندازه‌ای که باید توجه شود، توجه نشد. البته این نقیصه را متوجه شورای اقتصاد و سازمان برنامه وقت می‌دانم؛ چراکه خودم شاهد بودم رئیس‌جمهور وقت تأکید داشتند اصلاح درآمدها در دستور کار قرار بگیرد و بر پرداخت بعضی یارانه‌ها به‌خصوص یارانه مواد غذایی تأکید می‌شد که به موقع پرداخت شود که به نظر من در بعضی مواقع غفلت صورت می‌گرفت...
غفلت، نارضایتی مردم را دربر داشت. به این دلیل که میزان تورم و درآمدهای مردم که با هم متناسب و هماهنگ نبود، در همان زمان سال‌های متمادی مزد حقیقی را افزایش دادیم. یعنی علاوه بر مزد مجازی، مزد حقیقی هم افزایش داشت، به جز یک سال که تورم بالا رفت و واحدهای اقتصادی توان پرداخت نداشتند در بقیه سال‌ها همیشه مزد حقیقی را به میزان یک یا دو درصد پرداخت کردیم که بیشتر از میزان تورم بود و از مزد مجازی خارج شدیم. در سال‌های بعد این اتفاق کمتر افتاده که البته برخی می‌گویند چنین اتفاقی نیفتاده است. اما اگر در آن زمان همه عوامل هم‌زمان عمل می‌کردند و رضایت مردم مورد توجه قرار می‌گرفت، همراه با سازندگی، این مشکلات به وجود نمی‌آمد.
- معلوم نیست بودجه‌های عمرانی طی 6 ماهه اخیر در کجا هزینه شده است
این روزنامه به نقل از حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب نوشته است: با افزایش 35 هزار میلیارد تومانی بودجه جاری که بهار امسال را به یکی از پرخرج‌ترین بهارهای چند سال اخیر تبدیل کرده است، دولت در پاییز و زمستان با کسری بودجه زیادی روبه‌رو خواهد شد و احتمالا باز هم در شش ماه آتی بودجه عمرانی را کسر خواهد کرد که این مسئله رشد و آبادانی و اشتغال کشور را مورد تهدید قرار خواهد داد... احتمالا دولت در شش ماه آینده سال از خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش و پرورش کسر خواهد کرد، بنابراین خدمات و رفاه عمومی در جامعه آسیب جدی خواهد دید...
ممکن است این 38 میلیاردی که به بخش عمرانی تخصیص داده شده، اصلا واقعیت نداشته باشد، بلکه دولت با این بودجه بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کرده باشد و به اسم بودجه عمرانی بودجه‌ای را صرف کرده باشد که معلوم نیست در کجا این بودجه‌ها هزینه شده است، زیرا حتی نشانه‌های کمی از پیشرفت پروژه‌های عمرانی در شش ماه اخیر هم دیده نمی‌شود. کاهش بودجه عمرانی مطمئنا به اشتغال آسیب خواهد زد و کاهش تقاضا در بخش مسکن را به وجود خواهد آورد. این اتفاقی است که در تابستان امسال به خوبی شاهد آن بودیم و می‌دیدیم علی‌رغم این که مردم در سال‌های گذشته در تابستان استقبال خوبی از بازار مسکن داشتند، امسال تابستان بازار مسکن کشور در وضعیت بسیار بدی قرار داشت. در نهایت باید گفت با این رفتاری که دولت با بودجه 94 انجام داد، نباید امیدی به خروج از رکود داشته باشیم.
- سکوت و فراموشی در اعلام شاخص‌های حذف یارانه
همشهری از تداوم اکراه دولت در اعلام شاخص‌های حذف یارانه نقدی گزارش داده است: شاخص‌های شناسایی اقشار مشمول قطع یارانه نقدی هنوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشده است تا هم حذف‌شدگان از لیست یارانه با سردرگمی مواجه باشند و هم یارانه‌بگیران فعلی نسبت به آینده این مقرری دولتی تصویر روشنی نداشته باشند. البته در اين ميان مجلس هم به صورت جدي پيگير موضوع حذف يارانه نقدي پردرآمدها نبوده است.علي ربيعي نخستين بار در دهم تيرماه وعده داد تا در يك برنامه تلويزيوني حاضر شود و جزئياتي از نحوه شناسايي اقشار مشمول حذف يارانه را اعلام كند. اين اتفاق هيچگاه رخ نداد تا بار ديگر همين وعده در هفته دولت تكرار شود. علي ربيعي در برنامه‌اي تلويزيوني اعلام كرد كه فرمول شناسايي پردرآمدها پيچيده است و در يك برنامه مجزا به تشريح آن خواهد پرداخت.
از اين وعده نيز حدود يك‌ماه مي‌گذرد اما همچنان ابهامات در مورد چگونگي حذف يارانه پردرآمدها بدون پاسخ باقي مانده است. در اين مدت اظهارات پراكنده‌اي در مورد شاخص‌هاي حذف يارانه اعلام شده است. در شرايطي كه دليل حذف يارانه برخي افراد در سامانه مربوط به آن، داشتن خانه يا خودرو اعلام شده است، قائم‌مقام وزير كار اعلام كرده كه تنها خودرو و خانه، دليل حذف يارانه نيست بلكه شاخص‌هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد.
مقامات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اطلاعات بيشتري در مورد اين شاخص‌ها اعلام نكرده‌اند. وعده‌هاي وزير هم هنوز به عمل تبديل نشده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه دولت بايد در اين زمينه به شفاف‌سازي بپردازد. جعفر قادري به همشهري گفت: كمترين انتظار از دولت اين است كه در فرايند ايجاد تغييرات در نحوه پرداخت يارانه نقدي به اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي بپردازد.
وي ادامه داد: متأسفانه به‌گونه‌اي شده است كه يك مسئول موضوعي را اعلام مي‌كند و مسئولي ديگر بياني ديگر از همان موضوع دارد. وقتي شفاف‌سازي نشود، ابهامات افزايش مي‌يابد و اظهارات متناقض مردم را سرگردان مي‌كند. اين نماينده مجلس گفت: «اگر دولت در فرايند حذف يارانه نقدي برخي افراد، شفاف عمل كند و شاخص‌ها را براي مردم بگويد مي‌تواند در اجرا موافق‌تر عمل كند. چه آنهايي كه در ليست حذف‌شدگان هستند و چه آنها كه يارانه دريافت مي‌كنند بايد شاخص‌ها را بدانند تا وضعيت خود را تشخيص دهند.
موضوعي كه ابهامات در اين بخش را افزايش داده به مصوبه دولت در مورد آيين‌نامه مربوط به يارانه‌ها براي اجراي قانون بودجه سال‌جاري بازمي‌گردد. تبصره 20قانون بودجه، دولت را مكلف كرده است كه معيارهاي شناسايي اقشار پردرآمد را تعيين كند و بر اين اساس در سال‌جاري 3هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي در پرداخت يارانه انجام دهد. دولت در آيين‌نامه اين قانون، مسئوليت تعيين شاخص‌ها را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار كرد. رئيس مجلس اما در نامه‌اي به رئيس‌جمهور اين مصوبه را مغاير با قانون اعلام كرد.
بر اين اساس، دولت نبايد وظيفه قانوني خود را به يك وزارتخانه واگذار مي‌كرد. قائم‌مقام وزير كار در واكنش به اين نامه اعلام كرد كه وزارت رفاه به عمليات شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها ادامه مي‌دهد و مغايرت قانوني نيز با اصلاح آيين‌نامه از سوي دولت برطرف خواهد شد.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه به همشهري گفت: اطلاع ندارم كه آيا آيين‌نامه اصلاح شده يا نه اما ايراد وارد شده بجاست و دولت نمي‌تواند وظيفه‌اش را به بخشي ديگر واگذار كند.
- نقش سياست بسيار اشتباه دولت یازدهم و بانک مرکزي در تشدید رکود
روزنامه اصلاح‌طلب مردمسالاری در سرمقاله‌اش به وضعیت رکود اقتصادی کشور پرداخته است: در چند ماه اخير مساله رکود تورمي‌شديدي که اقتصاد ايران گرفتار آن شده است به يکي از داغ‌ترين موضوعات در محافل اقتصادي بدل گشته است. تا چندي پيش «تيم اقتصادي دولت»، سرخوش از دستاورد درخشان خود در مهار تورم لجام گسيخته، عملا از رکودي که دامنه و عمق آن هر روز بيشتر مي‌شد غافل مانده بود و شيريني آن موفقيت و بي‌توجهي به آفتي که زير پوست اقتصاد لانه کرده و هر دم بر قدرت تخريبي خود مي‌افزود، دولتمردان را به تداوم سياستهاي گذشته و دستيابي به تورم يک رقمي‌مصمم‌تر کرده بود.
اما اخيرا زنگ خطر رکود اقتصادي شديد و نارضايتي عمومي از اين وضع دولت را بر تغيير سياستهاي اقتصادي متمايل کرده است.... با ادامه رويه کنوني سياست‌گذاري دولت قطع يقين اقتصاد کشور در سال 94 دچار رکود اقتصادي عميقي خواهد شد...
سياست انقباضي شديد مالي و پولي در شرايطي که اقتصاد ايران با کاهش اثرات پديده بيماري هلندي ناشي از کاهش قيمت‌هاي جهاني نفت روبروست يک سياست مخرب و رعب‌آور خواهد بود و تنها راه گذار از اين شرايط سخت اعمال سياستهاي مالي انبساطي و افزايش محسوس اعتبارات پروژه‌هاي عمراني در بودجه است که البته بخش کمي‌از آن نيز مي‌تواند از استقراض دولت از بانک مرکزي تامين گردد و بخش بيشتر آن از استقراض از مردم و بخش خصوصي با انتشار اوراق قرضه دولتي تامين مي‌گرديد...
در اين ميان يک سياست بسيار اشتباه دولت و بانک مرکزي بر افزايش هرچه بيشتر اين رکود اقتصادي بي‌سابقه موثر بود؛ عدم تعديل و کاهش نرخ سود بانکي همگام با کاهش شديد نرخ تورم انتظاري است، در حقيقت شکاف مثبت بالاي بين نرخ سود اسمي‌و تورم انتظاري يک تناقض آشکار و اختلال‌زا براي اقتصاد ايران محسوب مي‌گردد...
سياستگذاران اقتصادي دولت در بهترين شرايط و در کوتاه مدت مي‌بايست سياست افزايش رونق اقتصادي (کاهش نرخ بيکاري)، کاهش دستمزدهاي واقعي و نرخ تورم دورقمي (به همراه افزايش متناسب در نرخ ارز) را در پي گيرند تا در بلندمدت و با اصلاح تدريجي رو به پايين قيمت نسبي کالاها و خدمات غيرقابل تجارت بتوانند به هر سه هدف مطلوب دست يابند که البته شرط کافي و پاياني آن طراحي مکانيزم و قوانيني براي هزينه درآمدهاي نفتي بر روي کالاهاي سرمايه‌اي تکنولوژيک قابل تجارت خواهد بود.