گروه اقتصادي مشرق- یکی از رویکردهای دولت که در چند ماه اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، افزایش تعداد مناطق آزاد کشور است که بر خلاف فواید ظاهری آن، پیامدهای منفی برای کشور به دنبال دارد.

هم‌اکنون 7 منطقه آزاد در کشور وجود دارد که 6 تای آنها در دولت‌های سازندگی و اصلاحات ایجاد شدند و یکی در دولت احمدی‌نژاد. هم‌اینک دولت روحانی خواستار اضافه کردن یکجای 5 منطقه آزاد جدید به کشور است. 

7 منطقه آزاد فعال در کشور عبارتند از:‌ کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو.

دولت طی یک سال اخیر با ارائه لوایحی به مجلس، خواستار اضافه شدن چند منطقه آزاد جدید به کشور شده است: جاسک، بوشهر، مهران، اینچه برون و اردبیل.

تبدیل این شهرها به منطقه آزاد یا پیامد وعده‌هایی است که دولتمردان در سفرهای استانی داده‌اند یا نتیجه رایزنی‌های مقامات استانی با مسئولان ارشد دولتی است.

استدلال مشابهی که سال‌ها است برای ایجاد مناطق آزاد از سوی پیگیری‌کنندگان مطرح می‌شود:‌ ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مذکور از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای احداث کارخانجات و واحدهای تولیدی در این مناطق، تسهیل صادرات و واردات و در نتیجه اشتغالزایی برای جوانان است.

این در حالی است که عملکرد 7 منطقه آزاد موجود نشان می‌دهد؛ تقریبا اهداف اصلی تشکیل منطقه آزاد در آنها حاصل نشده و صرفا این مناطق به ابزاری برای واردات کالاهای مصرفی با تعرفه صفر تبدیل شده‌اند که به تولید ملی آسيب زده است.

نتیجه عملکرد مناطق آزاد فعلی این شده که عده انگشت‌شماری با به دست گرفتن جریان واردات کالاهای مصرفی از این مناطق و عرضه آن به بازارهای کشور، هزاران کارگر در سایر نقاط کشور را بیکار کرده‌اند.

* پیش‌فرض‌های محقق‌نشده

ایجاد مناطق آزاد و مناطق پردازش صادرات در برخی از کشورهای در حال توسعه به‌ عنوان نقطه شروعی برای آزادسازی تجاری در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته و بعضاً نتایج مثبتی نیز بر اقتصاد این کشورها داشته است.

به همین دلیل هم تقریبا از دولت سازندگي بود که تشکیل مناطق آزاد با الگوگیری از سایر کشورها در دستور اجرا قرار گرفت.

با این حال با توجه به ایجاد سیاست‌های حمایتی تبعیضی برای یک منطقه خاص و امکان برهم زدن تخصیص بهینه منابع و ایجاد مزیت و یا عدم مزیت منطقه‌ای، ایجاد هر منطقه آزاد جدید می‌باید با تحلیل هزینه و فایده ملی و منطقه‌ای صورت پذیرد و در غیر این صورت در دستیابی به اهداف اصلی خود ناموفق بوده و می‌تواند آثار نامطلوبی نیز بر مناطق همجوار و منافع اقتصادی کلان کشور داشته باشند.

واقعیت آن است که در کشور ما اهداف پیش‌فرض محقق نشده و عوارض ثانویه دامن‌گیر مناطق آزاد شده است.

به طور معمول در ابتدای لوایحی که دولت‌های مختلف برای تشکیل مناطق آزاد به مجلس ارائه می‌دهند، چنین استدلال‌هایی ذکر شده است: ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در ایران با برخورداری از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و سایر امتیازات قانونی، با توجه به عدم عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی و عدم استفاده مطلوب از ظرفیت موافقتنامه های تجاری بین‌المللی و منطقه‌ای، می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شکل‌گیری تولید صادراتی در کشور مؤثر باشد.

این مناطق به شرط وجود زیرساخت‌های فیزیکی و قانونی مناسب، با معافیت حقوق و عوارض گمرکی مربوط به مواد اولیه و سایر کالاهای واسطهای زمینه جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم کرده و به‌دنبال تحقق اهدافی همچون توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال، ایجاد درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی می‌باشند.

توصیفاتی که نمایندگان و مقامات محلی متقاضی منطقه آزاد مطرح می‌کنند، آنچنان رنگ و لعابی دارد که این سوال را مطرح می‌کند:‌ اگر ایجاد منطقه آزاد این همه فواید دارد و بیکاری را ریشه‌کن کرده و رونق پایدار ایجاد می‌کند، چرا سایر نقاط کشور را به منطقه آزاد تبدیل نکنیم؟

جالب آن که تمامی دولتمردان چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی قبول دارند که مناطق آزاد اهداف و تصورات فوق را برآورده نکرده‌اند، اما متاسفانه وعده وعیدهای استانی و ترجیح عوام‌گرایی بر منطق اقتصادی، دولت‌ها را به افزایش تعداد مناطق آزاد وادار می‌کند.

*  سابقه حقوقی ایجاد مناطق آزاد در کشور

تشکیل مناطق آزاد به دولت سازندگي بازمی‌گردد. ایجاد مناطق آزاد برای اولین بار به‌موجب تبصره «19» قانون برنامه اول توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت و سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار به‌موجب قانون مصوب 1372 ایجاد و پس از آن نیز سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی در سال 1382 و منطقه آزاد ماکو در سال 1389 تأسیس شدند.

شایان توجه است که به‌موجب تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 ایجاد مناطق آزاد جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

یعنی نهاد تصمیم‌‌گیر برای ایجاد و تعیین محدوده مناطق آزاد با توجه به تبعات قانونی حاکم بر قواعد مناطق آزاد، مجلس شورای اسلامی است.

به همین دلیل نمایندگان استان‌های مختلف، تلاش بسیاری می‌کنند تا با اقناع دولت و مجلس، منطقه آزاد تجاری برای منطقه خود را به تصویب برسانند.

* عملکرد غیرقابل دفاع

با توجه به حقایق فوق، شتاب دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد در حالی است که مناطق آزاد فعلی به‌ دلیل ضعف‌‌هایی ازجمله عدم مکان‌یابی مناسب، عدم وجود زیرساخت‌ها، توجه به درآمدهای ناپایدار مانند فروش زمین و درآمدهای وابسته به واردات کالا، وجود انگیزه هایی مانند تردد خودروهای خارجی و ورود کالاهای مصرفی همراه مسافر، مشکلات مدیریتی و نظارتی و فقدان استراتژی بلندمدت و کلان‌نگر نتوانسته‌‌اند به اهداف قانونی خود به‌خصوص در حوزه‌هایی نظیر جذب سرمایه و توسعه صادرات دست یابند.

ضمن آن که به‌دلیل معافیت‌های مالیاتی و امتیازات خاص این مناطق، اضافه شدن تعداد مناطق در کشور می‌‌تواند موجب کاهش درآمدهای دولت شود.

این در حالی است که ماه‌ها است مقامات ارشد دولت از کمبود درآمدها گلايه دارند. بنابراین مشخص نیست در اوج شرایط کسادی مالی دولت، اصرار بر تشکیل مناطق آزاد جدید که موجب کاهش درآمد دولت می‌شود، چه منطقی دارد؟

* توسعه کمی بدون آسیب‌شناسی

اصرار بر توسعه کمی مناطق آزاد در حالی است که از سوی مسئولان دولت بارها به مفاسد گسترده در این مناطق در دولت قبل اشاره شده است.

این در حالی است که تاکنون اقدامی اساسی برای مقابله با خلأهای موجود که بسترساز مفاسد اقتصادی در مناطق آزاد است، صورت نگرفته است.

از این رو طبیعی است که افزایش تعداد مناطق آزاد فقط سبب افزایش بستر فساد موجود در این مناطق در سایر نقاط کشور می‌شود. 

بنابراین در توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه لازم است به عملکرد گذشته مناطق و رفع مشکلات پیش روی آنها توجه ویژه کرد زیرا ایجاد این مناطق لزوماً به معنای رشد و پیشرفت اقتصادی بخش‌هایی از کشور قلمداد نمی‌‌شود.