گروه اقتصادی مشرق - صفحات اقتصادی امروز روزنامه‌ها به نشست دیروز درباره بسته جدید اقتصادی دولت اختصاص دارد. اکثر روزنامه‌ها حتی حامیان دولت با نگاهی انتقادی به این بسته نگاه کرده‌اند و حتی برخی از هم‌اکنون شکست خوردن این بسته را قطعی خوانده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- اطلاعات غلط مشاوران، مبنای تحلیل‌های اقتصادی روحانی است
فرشاد مومنی در نقد سخنان حسن روحانی به آرمان گفته است: ترديدي در نيت رئيس جمهور وجود ندارد. بدون شك وي تلاش خود را به‌كار مي‌برد تا وضعيت اقتصادي كشور بهبود پيدا كند. به اعتبار نكاتي كه در مصاحبه اخير وي مطرح شده است، قاطعانه مي‌توان گفت تيم اقتصادي و مشاوره‌دهنده دولت از نقایص و كاستي‌هايی برخوردار هستند و بخش‌هاي بزرگي از واقعيت‌ها از چشم رئيس جمهور پنهان باقي مانده است و اين مسأله مي‌تواند براي آينده اقتصاد كشور بسيار پرهزينه و احيانا مشکل‌آفرین باشد.
رئيس جمهور به گواه نكاتي كه مطرح كرده‌اند به وضوح نشان دادند كه بدون ايجاد تغييرات در ساختار نهادي اقتصاد و از طريق ادامه دادن راهي كه از طريق احمدي‌نژاد به صورت افراطي پيموده شده بود آنها مي‌خواهند به تعبير خود با شيب كمتر همان راه را ادامه دهند. هيچ راه ترقی و بهبودي براي اقتصاد ايران قابل تصور نيست و متاسفانه طرز بيان نكاتي كه در سخنان رئيس جمهور مطرح بود به وضوح نشان مي‌داد كه وي به اندازه كافي پشتیبانی فكري ندارد.
از او كه تخصصي در اقتصاد ندارد نبايد انتظار داشت كه مانند يك كارشناس خبره به مسائل نگاه كند اما از مشاوران و اطرفيان وي انتظار مي‌رود كه قدري با ديد وسيع‌تر و جامع‌تر به مسائل بنگرند و ديد تنگ و محدود طيف اندكي از اقتصاددان‌ها به عنوان واقعيت‌هاي اقتصادي در اختيار رئيس جمهور قرار نگيرد. برای مثال وي به كاهش نرخ تورم بسيار باليده است و گذشته از اين مسأله رئيس جمهور همچنين در سخنان اخير خويش تصريح ساخت كه در آينده، تورم، استاندارد پيدا خواهد كرد.
كيست كه نداند آنچه به عنوان كاهش تورم در اقتصاد ايران روي داده است ارتباط بسيار ناچيزي با سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده از سوي دولت دارد. حقيقت اين است زماني كه وي به مردم در باب تنش‌زدايي تعهد داد، كه به نظر می‌توانست يك سياست اصولي و راهگشا براي كشور باشد، بخش اندكي از سهم آينده‌هراسي و تورم موجود بسته شد، كه به هيچ روي اين مسأله ارتباطي با سياست اقتصادي نداشت و اتفاقا اشتباهات فاحش تيم اقتصادي دولت و به ويژه مسئول بانك مركزي سبب شد كه چشم‌اندازهاي كاهش تورم و تركيدن حباب آينده‌هراسي بسيار زود متوقف شود و اگر آنها مرتكب آن خطا نمي‌شدند بدون اينكه كوچك‌ترين نيازي به سياست‌هاي اقتصادي باشد تورم كاهش چشمگيرتري پيدا مي‌كرد. اما رئيس بانك مركزي و همفكران وي در دولت جلوي اين كار را گرفتند. مسأله مهم ديگري كه از سخنان رئيس جمهور برمي‌آيد آن است كه مشاوران دولت واقعيت‌ها را به رئيس جمهور نگفته يا به صورت ناقص مي‌گويند كه روند كاهش تورم يك وجهه بسيار فاجعه‌آميز ديگري نيز دارد و آن هم به گسترش بي‌سابقه فقر، فلاكت و فروپاشي طبقه متوسط مربوط مي‌شود.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي به وضوح مشاهده مي‌شود كه در سال 1393 كاهش تورم از جمله ريشه در بحران تقاضاي موثر در اقتصاد نيز داشته است. بنابراين زماني كه فقر گسترده و بحران تقاضاي موثر سبب مي‌شود كه سياست‌هاي تورم‌زايي اتخاذ شده از سوي دولت آثار تورمي متناسبي به جای نگذاشته باشند، اين به مفهوم فشار بسيار سنگين به معيشت فرودست و تشديد بحران در ميان توليدكنندگان و به‌ويژه توليدكنندگان فعال در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است.
در بنگاه‌هاي رسمي به صراحت گفته مي‌شود كه موجودي اموال بنگاه‌هاي توليدي در سال 1393 به بالاترين سطح خود طي پنج سال اخير رسيده است و اين خود گواه آشكاري بر اين تغيير و نكته تكان‌دهنده‌اي به شمار مي‌رود. در حقيقت به وضوح روشن است كه به شكل بايسته‌اي به رئيس جمهور اطلاعاتی داده نشده است و از سويي وي خبر ندارد حتي اطلاعاتي كه توسط مركز آمار ايران درباره شركت‌هاي صنعتي فهرست شده و بورس تهران نيز ارائه كرده در بهار سال 1394 توليد اين شركت‌ها بيش از 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش پيدا كرده است...
بيش از هر چيز اكنون نقش دانشگاهي‌ها بسيار پررنگ‌تر است. آنها بايد به رئيس جمهور كمك كرده تا قدري بيشتر با واقعيت‌هاي اقتصادي روبه‌رو شوند و از تحليل‌هاي كليشه‌اي و به طرز غيرعادي و دور از واقعيت كه تيم مشاور‌دهنده به رئيس جمهور ارائه مي‌دهند اجتناب شود. رئيس دولت بايد از اين تحليل‌ها اندكي فاصله گرفته و آشنايي وي با واقعيت‌هاي اقتصادي قدري افزايش پيدا كند...
دولت بايد به هوش باشد و به این مهم توجه کند كه اگر بخواهد با اين بينش كه مشاورانش مطرح ساخته‌اند چارچوب برنامه ششم توسعه را نيز طراحي كند حتي اميد بهبود در ميان‌مدت نيز در اقتصاد كشور دريغ خواهد شد.
- تخلفات گسترده در انتخابات نظام مهندسی ساختمان
این روزنامه حامی دولت از تخلفات گسترده در انتخابات نظام مهندسی ساختمان خبر داده است: رييس سازمان نظام مهندسي كشور طي نامه‌اي به عباس آخوندي، وزير راه و شهر‌سازي خواستار ابطال و برگزاري مجدد هفتمين دوره انتخابات هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اكبر تركان در اين نامه ضمن اشاره به برخي اشكالات و ايرادات شكلي و ماهوي، انتخابات اين دوره را فاقد احراز شرايط قانوني دانست و لزوم ابطال و برگزاري مجدد آن را وفق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان عنوان كرد. در اين نامه تاكيد شده با توجه به اشكالات و ايرادات عديده شكلي، ماهوي و قانوني در قالب مكاتبات متعدد، انتخابات نظام مهندسي ابطال و دوباره برگزار شود.
نقص گسترده و اختلال وسيع در نرم‌افزار جامع انتخابات الكترونيكي، عدم نصب آخرين نسخه نرم‌افزار روي سرويس‌دهنده اصلي، وجود اسامي داوطلبان انصرافي در نرم‌افزار، قطع برق و شبكه در تعدادي از استان‌ها، ارايه نام كاربري و رمز عبور به صورت فله‌اي و از پيش توليد شده كه بايد در لحظه و منحصر به فرد توليد و ارايه مي‌شد، اخذ راي شركت‌كنندگان بدون احراز هويت كافي و در نتيجه شركت برخي افراد به جاي صاحبان حقيقي، تاخير قابل ملاحظه و متفاوت در زمان شروع راي‌گيري، بي‌نظمي گسترده در زمان خاتمه راي‌گيري، جابه‌جايي در ثبت اسم نامزدها خصوصا رسته‌هاي برق و مكانيك، تعليق و تعويق چندساعته در جريان اخذ آرا از جمله ايرادات وارده در اين نامه به انتخابات برگزار شده نظام مهندسي بوده است. همچنين در اين نامه تاكيد شده در تمام استان‌ها راي‌گيري از اعضاي معتبر و نامعتبر صورت گرفته كه برخلاف قانون و شيوه‌نامه اجرايي انتخابات است.
- حمایت از تولید، حلقه مفقوده بسته اقتصادی جدید دولت
این روزنامه به انتقاد از بسته اقتصادی دولت پرداخته است: تیم اقتصادی دولت دیروز در حالی جزئیات بسته ضدرکودش را اعلام کرد که نگاهی به این بسته نشان می‌دهد محوریت اصلی آن بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تزریق پول ارزان به تولید و مصرف استوار است، اما حمایت موثر و بلندمدت از تولید حلقه مفقوده آن محسوب می‌شود...
نگاهی به محورهای این بسته نشان می‌دهد، عمود خیمه آن بر تزریق پول ارزان به اقتصاد برای تحریک تولید و تحریک تقاضای مصرف‌کننده بنا شده است. یعنی در این میان بانک مرکزی نقش‌محوری را ایفا خواهد کرد و با تقویت بانک‌ها از طریق دراختیار قراردادن خطوط اعتباری ارزان، تسهیلاتی کم‌سابقه با نرخ سود کم‌سابقه را به سوی بخش تولید و مصرف (مردم) سرازیر خواهد کرد. در همین حال این بسته یک نقطه ضعف بزرگ دارد و آن این است که کمتر نشانی از سیاست‌های بلندمدت و قابل اتکای رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب وکار در این بسته به چشم می‌خورد و هر چه هست صرفا در کلیات است، هر چند دولت می‌گوید این تمهیدات برای شش ماه آینده اتخاذ شده و مدتی بعد جزئیات جدیدتری را اعلام خواهد کرد. با اینکه دیروز دولت از گنجاندن اقتصاد مقاومتی در بسته جدید ضدرکود خود دفاع تمام قدی کرد، اما باز هم محورهای توجه به تولید صادرات‌محور در آن کمتر به چشم می‌خورد....
کارشناسان اقتصادی با نگاهی به محتوای بسته‌ای که دیروز از سوی دولت اعلام شد، این‌گونه تحلیل کردند که گرچه این بسته راهکارهای کوتاه‌مدت موثری را از طریق تزریق پول درنظر گرفته است، اما اگر به فوریت راهکارهای بلندمدت برای تقویت تولید ملی تدوین نشود، اثر بسته معکوس خواهد شد.
در این باره دکتر مهدی پازوکی به خبرنگار جام‌جم گفت: راهکارهای تزریق نقدینگی برای تحریک تقاضا و تحریک تولید، دم‌دست‌ترین راه‌حل برای فرونشاندن رکود و مقابله با آن به شمار می‌رود. وی افزود: این راهکارها در کوتاه‌مدت موثر است و حتی می‌توان گفت دولت در شرایط فعلی چاره‌ای نداشته است. اما اگر دولت به فوریت سیاست‌های موثر و بلندمدت تولید را به آن الصاق نکند، بیم رشد نقدینگی وجود دارد و می‌توان حتی نگران بود که این سیاست‌ها نتیجه عکس بدهد و به ضد خودش تبدیل شود.
پازوکی تصریح کرد: دولت اکنون می‌خواهد نقدینگی ارزان به مردم و تولیدکنندگان بدهد. اما پرسش اینجاست که منبع تامین این نقدینگی کجاست؟ روشن است که چاپ پول و فروش صوری ارز به بانک مرکزی. این امر به خودی خود مضر است، اما وقتی چاره‌ای جز آن وجود ندارد دولت باید سعی کند این نقدینگی به رشد تولید کمک کند.
- اگر دولت در خروج از رکود موفق بوده، پس بسته جدید برای چیست؟
این روزنامه حامی دولت از تناقضات بسته جدید اقتصادی دولت گزارش داده است: سخنان سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به طور عمده بر پایه مسایل، وعده‌ها و دستاورد‌هایی بود که پیش از این نیز بارها عنوان شده بود به طوری که هر سه در ابتدای سخنان خود به دستاورد دولت در کاهش 25 درصدی تورم و همچنین مثبت کردن رشد منفی اقتصادی که از دولت قبل به ارث رسیده بود، صحبت کردند و بیان داشتند که قرار است این رویه به همین صورت ادامه پیدا کند.
از دیگر گفته‌های آنها طرح موضوعاتی نظیر لزوم خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی، یافتن استقلال اقتصادی و بها دادن به تولید بود که تمام این عوامل در دولت پیشین نیز مطرح بود ولی هرگز حرکتی در راستای آن مشاهده نشد.
از محورهای جالب این نشست تناقضاتی بود که در گفتار این سه مسوول وجود داشت. به عنوان نمونه در حالی که طی یکی دو هفته گذشته توسط چندین موسسه و پژوهشکده معتبر رشد اقتصادی سال‌جاری صفر و حتی منفی بررسی شده است و همچنین در حالی که اساس معرفی این بسته اقتصادی، نامه‌ای بود حاوی هشدار تبدیل رکود به بحران، سخنگوی دولت رشد اقتصادی را در فصل بهار یک درصد ارزیابی کرد. این مساله با توجه به اینکه به گفته خود مسوولان در دوران گذار قرار داریم و انتظار حاکی از لغو تحریم‌ها سبب بی‌تحرکی در اقتصاد و رکود شده است، موضوعی است چالش‌بر‌انگیز.
همچنین سیف می‌گوید سال‌جاری رشد اقتصادی کمتر از سال گذشته و حتی سال بعد خواهد بود و امید خود را به لغو تحریم‌ها و سال آینده دوخته است. با این وجود قرار است آثار این بسته نیز در شش ماهه دوم سال‌جاری که همین حالا نزدیک به یک ماه آن سپری شده است به وضوح مشاهده شود و به اصطلاح انفجاری از تحرک در این اقتصاد راکد رخ دهد.
البته وقتی صحبت از رکود در اقتصاد می‌شود منظور، غالب آن چیزی است که در جامعه مشاهده می‌شود و همچنین به نظر فعالان و کارشناسان اقتصادی در این زمینه. رکود را می‌توان در شاخص‌های فروریخته بازار سرمایه در پروژه‌های نیمه‌تمام بازار مسکن و در بسیاری از بازارهای دیگر مشاهده کرد. با این حال وزیر اقتصاد می‌گوید ما چهار فصل رشد مثبت اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کرده‌ایم که این نشانه رونق اقتصادی و خروج از رکود است.
در این حال این پرسش پیش می‌آید که اگر به قول وزیر و مسوولان، دولت در خروج از رکود موفق بوده است، پس اولا چرا تحرکی در هیچ بازاری مشاهده نمی‌شود و ثانیا چرا باید بسته‌ای برای رونق اقتصادی توسط دولتی معرفی شود که وجود رکود را تکذیب می‌کند؟
در نهایت نتیجه سه ماه تحلیل و بررسی شرایط از سوی مسوولان اقتصادی جهت ارایه این بسته، وعده‌هایی بود که سال‌هاست شنیده می‌شود و همچنین راهکار‌هایی که نه تنها بعد اجرایی و عملی ندارند بلکه پیش از این سه ماه نیز بارها در مورد آن بحث و نسبت به آنها وعده داده شده است.
به علاوه آنچه در این برنامه مشاهده نشد، پرداختن به مشکلات اصلی اقتصاد نظیر ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی بود.
افزون بر تمام این موارد از عمده صحبت‌ها چنین بر آمد که بار اصلی حل معضلات اقتصاد قرار است روی دوش بانک‌ها قرار گیرد. ولی به مشکلات نظام بانکی و اینکه چه کسی قرار است آن مشکلات را حل کند و اینکه سیستم بانکی در کنار معضلاتی که خود با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند چگونه خواهد توانست این اقتصاد بیمار را درمان کند پرداخته نشد.
بر این اساس چنانچه وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان کرد، این بسته نخستین بسته اقتصادی نیست که توسط دولت ارایه می‌شود اما با وجود تمام نکات مثبتی که این مسوولان درباره خروج از رکود و همچنین مهار تورم می‌گویند، شکست در بسته‌های اقتصادی پیشین تا حدودی قابل لمس است. حال با توجه به برنامه‌ای که دولت برای یک پیشرفت و رشد قابل لمس، در دوره‌ای کوتاه دارد، آیا قرار است در پایان سال شاهد شکست دیگری در اجرای این بسته باشیم؟
- ناکامی در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
جهان صنعت نسبت به اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر انتقاد کرده است: دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن خود برای کنترل روند رکود تورمی، قانونی را تحت عنوان «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» به تصویب رساند. دولت تصور می‌کرد در شرایط پس از تحریم فرصت عملیاتی شدن این قانون فراهم شده و می‌توان به بهبود اوضاع تولید امیدوار بود اما با اجرا شدن این قانون تاکنون نه تنها تحرک قابل توجهی در بازار مشاهده نشده بلکه صنعت و تولید کشور بیش از پیش در معرض بحران قرار گرفته است این در حالی است که در مدت اخیر تحریم‌ها نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر منفی خود را بر عملکرد بخش تولید کشور گذاشته است و هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها مشکل تولید، تحریم نیست اما به هر حال ایجاد دشواری برای تهیه مواد اولیه، مشکلات نقل‌و‌انتقال پول با کشورهای دیگر و سخت بودن شرایط برای صادرات به کشورهای خارجی از حداقل تاثیرات مستقیم تحریم‌ها روی بخش تولید کشور هستند.
بخش تولید کشور که این روزها دچار چندین مشکل پیچیده برای تولید و فروش شده است، نیاز به نقدینگی دارد اما پیش از تزریق هرگونه نقدینگی در این بخش باید مشخص شود که این پول قرار است صرف تولید برای عرضه در کدام بخش شود؟ بیش از سه سال است که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلاتی در راه تولید خود همراه هستند؛ مشکلاتی که از تهیه مواد اولیه با هزینه‌های زیاد آغاز شده و به بالا بودن قیمت تمام شده و هزینه‌های سربار تولید می‌رسد.
مشکلات اشاره شده و گره خوردن آنها با کاهش فروش تولیدات داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید سبب شد واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه نقدینگی لازم برای تولید نداشته باشند، تولید خود را کاهش دهند و با ظرفیت‌های پایین کار کنند. از سوی دیگر برخی از واحدها نیز اقدام به تعدیل نیرو یا متوقف کردن خط تولید خود کرده‌اند.
- حذف تیم مسعود نیلی در تدوین بسته جدید اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت درباره تدوین‌کنندگان بسته جدید اقتصادی دولت نوشته است: بهمن‌ماه سال گذشته بود كه محمدعلي نجفي به همراه مسعود نيلي از بسته موسوم به خروج غير تورمي از ركود رونمايي كردند. اگرچه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در زمان تدوين آن بسته دوساله شده بود، اما در كنفرانس اقتصاد ايران علي طيب‌نيا مسووليت اجرا و پيگيري آن بسته را بر عهده گرفته بود. در ۱۰ماهي كه از زمان تدوين بسته خروج غير تورمي از ركود مي‌گذرد، وزارت اقتصاد گزارشي از نتايج اجراي بسته اول منتشر نكرد تا بتواند هنگام رونمايي از بسته دوم خروج از ركود، فضاي شفافي را در اختيار كار‌شناسان براي قضاوت قرار دهد. تنها ۳۰ بند از آن بسته اول خروج غير تورمي از ركود، نياز به تصويب مجلس داشت كه با تاخير ۸ ماهه در تصويب مواجه شد و ۱۴۰بند ديگر آن به اصلاح در آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي دولت باقي ماند. طول عمر بسته قبلي بنابر اعلام مسعود نيلي ميان‌مدت، يعني دوساله در نظر گرفته شده بود. يعني معطل ماندن ۸ ماهه بسته در مجلس مي‌تواند نشانه واگرايي ساختار تصميم‌سازي اقتصادي در ايران هم باشد؛ هرچند كه حالا دولت بسته سياستي ديگري را براي اجرا آماده كرده كه نسبت به بسته قبلي تغييراتي دارد، اما جز اين ديگر خبري از مسعود نيلي و محمدعلي نجفي در تدوين بسته دوم نيست، شايد اعمال سياست‌هاي انبساطي براي تحريك تقاضا از ديگر موارد اختلافي با بسته قبلي باشد. خط قرمز مسعود نيلي در بسته خروج غير تورمي از ركود، ايجاد رونق با قيد كنترل تورم بود، چيزي كه شايد اكنون ديگر براي دولت محدوديت نباشد. نامه ۴ تن از وزرا به رييس‌جمهور را اگر بناي همين بسته بدانيم حذف تيم بازار آزاد دولت، در تدوين بسته جديد مي‌تواند سوال جدي پيش روي تحليلگران از آينده اقتصاد ايران باشد.
- پیش‌بینی شکست خوردن بسته جدید اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت از بسته جدید اقتصادی انتقاد کرده است: درحالی‌که دولت یازدهم موفق شده است. با اعمال سیاست‌های انضباط پولی و مالی، نرخ تورم را از بیش از 40 درصد به 7/ 11 درصد در پایان شهریور امسال برساند، باز هم فشارهای زیادی بر دولت به‌منظور سیاست‌های تحریک تقاضا و بسط سیاست‌های مالی و پولی وارد شده است.
سیاست‌های جدید اکنون بر دو محور سیاست‌های انبساط پولی و یک محور سیاست‌های انبساط مالی استوار است. تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی نتیجه‌ای جز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش هم ضریب فزاینده و هم پایه پولی نخواهد داشت. محور دوم هم کاهش ذخیره قانونی است که اکنون تقریبا به حداقل استاندارد قانونی نزدیک شده است و استفاده از این ابزار هم به افزایش ضریب فزاینده منجر خواهد شد و هم دولت را در استفاده از این ابزار در موارد ضروری آتی محروم خواهد ساخت.
محور سوم تزریق 7500 میلیارد تومان به بودجه عمرانی در هفته‌های آتی است، که در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و بار سنگین پرداخت یارانه‌ها در بودجه دولت منبعی جز استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برای آن متصور نیست. برای کنترل تبعات تورمی این سیاست جدید، دولت موظف شده است نرخ تورم ماهانه را رصد کند و درصورتی‌که این نرخ ماهانه یک درصد یا بیشتر از آن باشد، اقدام به تجدیدنظر در سیاست‌های خود کند. اساسا در سیاست‌های پولی سیاست‌گذار نمی‌تواند به‌راحتی نقش یک ترموستات را ایفا کند که در اثر افزایش دما از حد معینی اقدام به قطع مدار و در نتیجه کاهش دما کند. علت این امر هم بسیار واضح است، معمولا رشد نقدینگی دارای آثار عینی فوری بر سطح قیمت‌ها نیست و با یک تاخیر که می‌تواند طویل‌المدت هم باشد آثار خود را بر سطح قیمت‌ها ظاهر می‌سازد. برآوردهای اقتصادسنجی نشان می‌دهد که نیمه عمر نقدینگی در اقتصاد ایران حدود 15 ماه است و به این ترتیب بیش از یک سال طول می‌کشد که آثار فقط نیمی از رشد نقدینگی ظاهر شود و بقیه آثار آن به دوره زمانی بعد منتقل می‌شود. به این ترتیب بازگرداندن نقدینگی رفته به جوی بسیار دشوار است و هر زمان سیاست‌گذار از برنامه‌های خود عقب‌نشینی کند، قادر به مصونیت در برابر سیاست‌های گذشته نیست...
سیاست تحریک تقاضا به‌نوعی بازگشت به عقب و آزمودن آزموده‌ای است که بارها از امتحان با شکست بیرون آمده است. در حالی که رشد پایه پولی در پایان مردادماه به 19 درصد و رشد نقدینگی به 23 درصد رسیده است، مشخص نیست چگونه عده‌ای هنوز این سیل نقدینگی را کافی نمی‌دانند و مایلند دوباره بر بوق نقدینگی بدمند. به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات نزدیک است و هزینه اصلاحات اقتصادی نیز سنگین است، معمولا سیاست‌گذاران از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب می‌کنند و تلاش می‌کنند تا با سیاست‌های کوتاه‌مدت بر وزن سبد رای خود بیفزایند. این نزدیک‌بینی مفرط در سیاست‌گذاری اقتصادی همواره بلای جان اقتصاد ایران بوده است و مسیر آن را از قرار گرفتن در رشد بلندمدت اقتصادی منحرف کرده است. باید یک بار برای همیشه اهداف بلندمدت اقتصادی را تبیین کرد و در این راه از سرزنش‌های خار مغیلان نهراسید.
- پیشنهاد گران کردن ارز به ضرر ٧٠ ميليون نفر به نفع یک اقلیت
این روزنامه در واکنش به پیشنهاد مطرح در دولت برای گران کردن دلار نوشته است: «قیمت دلار باید افزایش یابد»؛ این جمله، نتیجه تازه‌ترین تحقیقی است که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی، یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم انجام داده است. در این تحقیق استدلالی هم برای افزایش قیمت دلار ارائه شده که تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمی‌دهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد تا از این طریق صادرات رونق گیرد...
واکاوی عملکرد بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که در این سمت‌وسو در حرکت است. افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از حدود دوهزارو ٥٠٠ تومان در اوایل دولت یازدهم به سه هزار تومان در زمان حاضر و نیز افزایش دلار از سه‌هزارو ٢٠٠ تومان در ابتدای دولت یازدهم به سه‌هزارو ٥٠٠ تومان در بازار آزاد نشان از عزم جدی دولت در افزایش قیمت دلار دارد. البته در ماه‌های اخیر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد با شدت بیشتری نسبت به دلار بانک مرکزی دنبال می‌شود که با درنظرگرفتن این تحلیل، عامدانه به نظر می‌رسد. این اتفاق بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. اولین نتیجه این افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت کالا، افزایش بی‌کاری و... است...
افزایش نرخ ارز فقط انگیزه برای عده قلیلی از صادرکنندگان ایجاد می‌کند که آنها نیز صادرکننده مواد خام معدنی، پوست و روده، زعفران، فرش و محصولات کشاورزی هستند نه کالاهای تولیدی که مورد نیاز بازارهای منطقه است...
٧٠ میلیون نفر از جمعیت ایران، یعنی اکثریت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شوند و تنها عده کمی از این اتفاق سود می‌برند. حال این شائبه ایجاد می‌شود که بسیاری از مطالعات با هدف برآوردن گروه‌های خاص شکل می‌گیرد. نامه چهار وزیر به بهانه بورس و بحران و در اصل برای حمایت از پتروشیمی‌ها نوشته شد و حال که به نتیجه نرسیده است مقرر شده از ناحیه افزایش نرخ ارز منافع اقلیت حاضر در پتروشیمی را برآورده کنند.
دولت با این کار می‌تواند در کنار اینکه منافع یک اقلیت تأمین می‌شود، بخشی از نیازهای خود را نیز تأمین کند اما این اقدام موسوم است به مالیات تورمی، یعنی دولت دست به جیب مردم می‌کند و مالیات مضاعفی را از آنها می‌ستاند. مشابه همین توصیه‌ها بود که موجب شد قیمت ارز در سال‌های ٩٠ و ٩١ شاهد جهش باشد و تولید کشور را دچار مشکل کند. این تصمیم، گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کند.
- تغییر موضع درباره گرانی ارز با تغییر دولت
کیهان درباره مواضع دولتمردان درباره گرانی ارز نوشته است: درحالی که مقامات و کارشناسان نزدیک به دولت یازدهم از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از دولت پیشین انتقاد می‌کردند، موسسه دولتی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و نیز قائم مقام وزارت صنعت راهکار خروج از رکود را گرانی در بازار ارز دانستند...
مسئولان و دولتمردان فعلی درحالی از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کنند که پیش‌تر، کارشناسان نزدیک به دولت فعلی، دولت پیشین را به دلیل افزایش نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 شماتت می‌کردند و از کاهش ارزش پول ملی و تورم‌آفرینی‌های ممکن آن ابراز نگرانی می‌نمودند. اما اکنون مسئولان دولت فعلی با اشاره به لزوم افزایش نرخ ارز- چنانچه در گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی آمده است- از افزایش نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 نیز دفاع کرده و آن افزایش را باعث کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و ارز تعدیل شده می‌دانند که در طول نزدیک به دو سال زمام‌داری دولت یازدهم به دلیل ثابت بودن نسبی آن، این فاصله بیشتر شده است!
حال سؤال اینجاست که چرا مواجه برخی مسئولان یا کارشناسان با این مسئله در دولت پیشین تنها از نگاه کاهش ارزش پول ملی و تورم‌زایی بود اما اکنون نگاه به افزایش نرخ ارز تنها از دید حمایت از صادرات و خروج از رکود، مدنظر قرار می‌گیرد؟
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- اطلاعات غلط مشاوران، مبنای تحلیل‌های اقتصادی روحانی است
فرشاد مومنی در نقد سخنان حسن روحانی به آرمان گفته است: ترديدي در نيت رئيس جمهور وجود ندارد. بدون شك وي تلاش خود را به‌كار مي‌برد تا وضعيت اقتصادي كشور بهبود پيدا كند. به اعتبار نكاتي كه در مصاحبه اخير وي مطرح شده است، قاطعانه مي‌توان گفت تيم اقتصادي و مشاوره‌دهنده دولت از نقایص و كاستي‌هايی برخوردار هستند و بخش‌هاي بزرگي از واقعيت‌ها از چشم رئيس جمهور پنهان باقي مانده است و اين مسأله مي‌تواند براي آينده اقتصاد كشور بسيار پرهزينه و احيانا مشکل‌آفرین باشد.
رئيس جمهور به گواه نكاتي كه مطرح كرده‌اند به وضوح نشان دادند كه بدون ايجاد تغييرات در ساختار نهادي اقتصاد و از طريق ادامه دادن راهي كه از طريق احمدي‌نژاد به صورت افراطي پيموده شده بود آنها مي‌خواهند به تعبير خود با شيب كمتر همان راه را ادامه دهند. هيچ راه ترقی و بهبودي براي اقتصاد ايران قابل تصور نيست و متاسفانه طرز بيان نكاتي كه در سخنان رئيس جمهور مطرح بود به وضوح نشان مي‌داد كه وي به اندازه كافي پشتیبانی فكري ندارد.
از او كه تخصصي در اقتصاد ندارد نبايد انتظار داشت كه مانند يك كارشناس خبره به مسائل نگاه كند اما از مشاوران و اطرفيان وي انتظار مي‌رود كه قدري با ديد وسيع‌تر و جامع‌تر به مسائل بنگرند و ديد تنگ و محدود طيف اندكي از اقتصاددان‌ها به عنوان واقعيت‌هاي اقتصادي در اختيار رئيس جمهور قرار نگيرد. برای مثال وي به كاهش نرخ تورم بسيار باليده است و گذشته از اين مسأله رئيس جمهور همچنين در سخنان اخير خويش تصريح ساخت كه در آينده، تورم، استاندارد پيدا خواهد كرد.
كيست كه نداند آنچه به عنوان كاهش تورم در اقتصاد ايران روي داده است ارتباط بسيار ناچيزي با سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده از سوي دولت دارد. حقيقت اين است زماني كه وي به مردم در باب تنش‌زدايي تعهد داد، كه به نظر می‌توانست يك سياست اصولي و راهگشا براي كشور باشد، بخش اندكي از سهم آينده‌هراسي و تورم موجود بسته شد، كه به هيچ روي اين مسأله ارتباطي با سياست اقتصادي نداشت و اتفاقا اشتباهات فاحش تيم اقتصادي دولت و به ويژه مسئول بانك مركزي سبب شد كه چشم‌اندازهاي كاهش تورم و تركيدن حباب آينده‌هراسي بسيار زود متوقف شود و اگر آنها مرتكب آن خطا نمي‌شدند بدون اينكه كوچك‌ترين نيازي به سياست‌هاي اقتصادي باشد تورم كاهش چشمگيرتري پيدا مي‌كرد. اما رئيس بانك مركزي و همفكران وي در دولت جلوي اين كار را گرفتند. مسأله مهم ديگري كه از سخنان رئيس جمهور برمي‌آيد آن است كه مشاوران دولت واقعيت‌ها را به رئيس جمهور نگفته يا به صورت ناقص مي‌گويند كه روند كاهش تورم يك وجهه بسيار فاجعه‌آميز ديگري نيز دارد و آن هم به گسترش بي‌سابقه فقر، فلاكت و فروپاشي طبقه متوسط مربوط مي‌شود.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي به وضوح مشاهده مي‌شود كه در سال 1393 كاهش تورم از جمله ريشه در بحران تقاضاي موثر در اقتصاد نيز داشته است. بنابراين زماني كه فقر گسترده و بحران تقاضاي موثر سبب مي‌شود كه سياست‌هاي تورم‌زايي اتخاذ شده از سوي دولت آثار تورمي متناسبي به جای نگذاشته باشند، اين به مفهوم فشار بسيار سنگين به معيشت فرودست و تشديد بحران در ميان توليدكنندگان و به‌ويژه توليدكنندگان فعال در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است.
در بنگاه‌هاي رسمي به صراحت گفته مي‌شود كه موجودي اموال بنگاه‌هاي توليدي در سال 1393 به بالاترين سطح خود طي پنج سال اخير رسيده است و اين خود گواه آشكاري بر اين تغيير و نكته تكان‌دهنده‌اي به شمار مي‌رود. در حقيقت به وضوح روشن است كه به شكل بايسته‌اي به رئيس جمهور اطلاعاتی داده نشده است و از سويي وي خبر ندارد حتي اطلاعاتي كه توسط مركز آمار ايران درباره شركت‌هاي صنعتي فهرست شده و بورس تهران نيز ارائه كرده در بهار سال 1394 توليد اين شركت‌ها بيش از 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش پيدا كرده است...
بيش از هر چيز اكنون نقش دانشگاهي‌ها بسيار پررنگ‌تر است. آنها بايد به رئيس جمهور كمك كرده تا قدري بيشتر با واقعيت‌هاي اقتصادي روبه‌رو شوند و از تحليل‌هاي كليشه‌اي و به طرز غيرعادي و دور از واقعيت كه تيم مشاور‌دهنده به رئيس جمهور ارائه مي‌دهند اجتناب شود. رئيس دولت بايد از اين تحليل‌ها اندكي فاصله گرفته و آشنايي وي با واقعيت‌هاي اقتصادي قدري افزايش پيدا كند...
دولت بايد به هوش باشد و به این مهم توجه کند كه اگر بخواهد با اين بينش كه مشاورانش مطرح ساخته‌اند چارچوب برنامه ششم توسعه را نيز طراحي كند حتي اميد بهبود در ميان‌مدت نيز در اقتصاد كشور دريغ خواهد شد.
- تخلفات گسترده در انتخابات نظام مهندسی ساختمان
این روزنامه حامی دولت از تخلفات گسترده در انتخابات نظام مهندسی ساختمان خبر داده است: رييس سازمان نظام مهندسي كشور طي نامه‌اي به عباس آخوندي، وزير راه و شهر‌سازي خواستار ابطال و برگزاري مجدد هفتمين دوره انتخابات هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اكبر تركان در اين نامه ضمن اشاره به برخي اشكالات و ايرادات شكلي و ماهوي، انتخابات اين دوره را فاقد احراز شرايط قانوني دانست و لزوم ابطال و برگزاري مجدد آن را وفق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان عنوان كرد. در اين نامه تاكيد شده با توجه به اشكالات و ايرادات عديده شكلي، ماهوي و قانوني در قالب مكاتبات متعدد، انتخابات نظام مهندسي ابطال و دوباره برگزار شود.
نقص گسترده و اختلال وسيع در نرم‌افزار جامع انتخابات الكترونيكي، عدم نصب آخرين نسخه نرم‌افزار روي سرويس‌دهنده اصلي، وجود اسامي داوطلبان انصرافي در نرم‌افزار، قطع برق و شبكه در تعدادي از استان‌ها، ارايه نام كاربري و رمز عبور به صورت فله‌اي و از پيش توليد شده كه بايد در لحظه و منحصر به فرد توليد و ارايه مي‌شد، اخذ راي شركت‌كنندگان بدون احراز هويت كافي و در نتيجه شركت برخي افراد به جاي صاحبان حقيقي، تاخير قابل ملاحظه و متفاوت در زمان شروع راي‌گيري، بي‌نظمي گسترده در زمان خاتمه راي‌گيري، جابه‌جايي در ثبت اسم نامزدها خصوصا رسته‌هاي برق و مكانيك، تعليق و تعويق چندساعته در جريان اخذ آرا از جمله ايرادات وارده در اين نامه به انتخابات برگزار شده نظام مهندسي بوده است. همچنين در اين نامه تاكيد شده در تمام استان‌ها راي‌گيري از اعضاي معتبر و نامعتبر صورت گرفته كه برخلاف قانون و شيوه‌نامه اجرايي انتخابات است.
- حمایت از تولید، حلقه مفقوده بسته اقتصادی جدید دولت
این روزنامه به انتقاد از بسته اقتصادی دولت پرداخته است: تیم اقتصادی دولت دیروز در حالی جزئیات بسته ضدرکودش را اعلام کرد که نگاهی به این بسته نشان می‌دهد محوریت اصلی آن بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تزریق پول ارزان به تولید و مصرف استوار است، اما حمایت موثر و بلندمدت از تولید حلقه مفقوده آن محسوب می‌شود...
نگاهی به محورهای این بسته نشان می‌دهد، عمود خیمه آن بر تزریق پول ارزان به اقتصاد برای تحریک تولید و تحریک تقاضای مصرف‌کننده بنا شده است. یعنی در این میان بانک مرکزی نقش‌محوری را ایفا خواهد کرد و با تقویت بانک‌ها از طریق دراختیار قراردادن خطوط اعتباری ارزان، تسهیلاتی کم‌سابقه با نرخ سود کم‌سابقه را به سوی بخش تولید و مصرف (مردم) سرازیر خواهد کرد. در همین حال این بسته یک نقطه ضعف بزرگ دارد و آن این است که کمتر نشانی از سیاست‌های بلندمدت و قابل اتکای رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب وکار در این بسته به چشم می‌خورد و هر چه هست صرفا در کلیات است، هر چند دولت می‌گوید این تمهیدات برای شش ماه آینده اتخاذ شده و مدتی بعد جزئیات جدیدتری را اعلام خواهد کرد. با اینکه دیروز دولت از گنجاندن اقتصاد مقاومتی در بسته جدید ضدرکود خود دفاع تمام قدی کرد، اما باز هم محورهای توجه به تولید صادرات‌محور در آن کمتر به چشم می‌خورد....
کارشناسان اقتصادی با نگاهی به محتوای بسته‌ای که دیروز از سوی دولت اعلام شد، این‌گونه تحلیل کردند که گرچه این بسته راهکارهای کوتاه‌مدت موثری را از طریق تزریق پول درنظر گرفته است، اما اگر به فوریت راهکارهای بلندمدت برای تقویت تولید ملی تدوین نشود، اثر بسته معکوس خواهد شد.
در این باره دکتر مهدی پازوکی به خبرنگار جام‌جم گفت: راهکارهای تزریق نقدینگی برای تحریک تقاضا و تحریک تولید، دم‌دست‌ترین راه‌حل برای فرونشاندن رکود و مقابله با آن به شمار می‌رود. وی افزود: این راهکارها در کوتاه‌مدت موثر است و حتی می‌توان گفت دولت در شرایط فعلی چاره‌ای نداشته است. اما اگر دولت به فوریت سیاست‌های موثر و بلندمدت تولید را به آن الصاق نکند، بیم رشد نقدینگی وجود دارد و می‌توان حتی نگران بود که این سیاست‌ها نتیجه عکس بدهد و به ضد خودش تبدیل شود.
پازوکی تصریح کرد: دولت اکنون می‌خواهد نقدینگی ارزان به مردم و تولیدکنندگان بدهد. اما پرسش اینجاست که منبع تامین این نقدینگی کجاست؟ روشن است که چاپ پول و فروش صوری ارز به بانک مرکزی. این امر به خودی خود مضر است، اما وقتی چاره‌ای جز آن وجود ندارد دولت باید سعی کند این نقدینگی به رشد تولید کمک کند.
- اگر دولت در خروج از رکود موفق بوده، پس بسته جدید برای چیست؟
این روزنامه حامی دولت از تناقضات بسته جدید اقتصادی دولت گزارش داده است: سخنان سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به طور عمده بر پایه مسایل، وعده‌ها و دستاورد‌هایی بود که پیش از این نیز بارها عنوان شده بود به طوری که هر سه در ابتدای سخنان خود به دستاورد دولت در کاهش 25 درصدی تورم و همچنین مثبت کردن رشد منفی اقتصادی که از دولت قبل به ارث رسیده بود، صحبت کردند و بیان داشتند که قرار است این رویه به همین صورت ادامه پیدا کند.
از دیگر گفته‌های آنها طرح موضوعاتی نظیر لزوم خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی، یافتن استقلال اقتصادی و بها دادن به تولید بود که تمام این عوامل در دولت پیشین نیز مطرح بود ولی هرگز حرکتی در راستای آن مشاهده نشد.
از محورهای جالب این نشست تناقضاتی بود که در گفتار این سه مسوول وجود داشت. به عنوان نمونه در حالی که طی یکی دو هفته گذشته توسط چندین موسسه و پژوهشکده معتبر رشد اقتصادی سال‌جاری صفر و حتی منفی بررسی شده است و همچنین در حالی که اساس معرفی این بسته اقتصادی، نامه‌ای بود حاوی هشدار تبدیل رکود به بحران، سخنگوی دولت رشد اقتصادی را در فصل بهار یک درصد ارزیابی کرد. این مساله با توجه به اینکه به گفته خود مسوولان در دوران گذار قرار داریم و انتظار حاکی از لغو تحریم‌ها سبب بی‌تحرکی در اقتصاد و رکود شده است، موضوعی است چالش‌بر‌انگیز.
همچنین سیف می‌گوید سال‌جاری رشد اقتصادی کمتر از سال گذشته و حتی سال بعد خواهد بود و امید خود را به لغو تحریم‌ها و سال آینده دوخته است. با این وجود قرار است آثار این بسته نیز در شش ماهه دوم سال‌جاری که همین حالا نزدیک به یک ماه آن سپری شده است به وضوح مشاهده شود و به اصطلاح انفجاری از تحرک در این اقتصاد راکد رخ دهد.
البته وقتی صحبت از رکود در اقتصاد می‌شود منظور، غالب آن چیزی است که در جامعه مشاهده می‌شود و همچنین به نظر فعالان و کارشناسان اقتصادی در این زمینه. رکود را می‌توان در شاخص‌های فروریخته بازار سرمایه در پروژه‌های نیمه‌تمام بازار مسکن و در بسیاری از بازارهای دیگر مشاهده کرد. با این حال وزیر اقتصاد می‌گوید ما چهار فصل رشد مثبت اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کرده‌ایم که این نشانه رونق اقتصادی و خروج از رکود است.
در این حال این پرسش پیش می‌آید که اگر به قول وزیر و مسوولان، دولت در خروج از رکود موفق بوده است، پس اولا چرا تحرکی در هیچ بازاری مشاهده نمی‌شود و ثانیا چرا باید بسته‌ای برای رونق اقتصادی توسط دولتی معرفی شود که وجود رکود را تکذیب می‌کند؟
در نهایت نتیجه سه ماه تحلیل و بررسی شرایط از سوی مسوولان اقتصادی جهت ارایه این بسته، وعده‌هایی بود که سال‌هاست شنیده می‌شود و همچنین راهکار‌هایی که نه تنها بعد اجرایی و عملی ندارند بلکه پیش از این سه ماه نیز بارها در مورد آن بحث و نسبت به آنها وعده داده شده است.
به علاوه آنچه در این برنامه مشاهده نشد، پرداختن به مشکلات اصلی اقتصاد نظیر ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی بود.
افزون بر تمام این موارد از عمده صحبت‌ها چنین بر آمد که بار اصلی حل معضلات اقتصاد قرار است روی دوش بانک‌ها قرار گیرد. ولی به مشکلات نظام بانکی و اینکه چه کسی قرار است آن مشکلات را حل کند و اینکه سیستم بانکی در کنار معضلاتی که خود با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند چگونه خواهد توانست این اقتصاد بیمار را درمان کند پرداخته نشد.
بر این اساس چنانچه وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان کرد، این بسته نخستین بسته اقتصادی نیست که توسط دولت ارایه می‌شود اما با وجود تمام نکات مثبتی که این مسوولان درباره خروج از رکود و همچنین مهار تورم می‌گویند، شکست در بسته‌های اقتصادی پیشین تا حدودی قابل لمس است. حال با توجه به برنامه‌ای که دولت برای یک پیشرفت و رشد قابل لمس، در دوره‌ای کوتاه دارد، آیا قرار است در پایان سال شاهد شکست دیگری در اجرای این بسته باشیم؟
- ناکامی در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
جهان صنعت نسبت به اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر انتقاد کرده است: دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن خود برای کنترل روند رکود تورمی، قانونی را تحت عنوان «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» به تصویب رساند. دولت تصور می‌کرد در شرایط پس از تحریم فرصت عملیاتی شدن این قانون فراهم شده و می‌توان به بهبود اوضاع تولید امیدوار بود اما با اجرا شدن این قانون تاکنون نه تنها تحرک قابل توجهی در بازار مشاهده نشده بلکه صنعت و تولید کشور بیش از پیش در معرض بحران قرار گرفته است این در حالی است که در مدت اخیر تحریم‌ها نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر منفی خود را بر عملکرد بخش تولید کشور گذاشته است و هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها مشکل تولید، تحریم نیست اما به هر حال ایجاد دشواری برای تهیه مواد اولیه، مشکلات نقل‌و‌انتقال پول با کشورهای دیگر و سخت بودن شرایط برای صادرات به کشورهای خارجی از حداقل تاثیرات مستقیم تحریم‌ها روی بخش تولید کشور هستند.
بخش تولید کشور که این روزها دچار چندین مشکل پیچیده برای تولید و فروش شده است، نیاز به نقدینگی دارد اما پیش از تزریق هرگونه نقدینگی در این بخش باید مشخص شود که این پول قرار است صرف تولید برای عرضه در کدام بخش شود؟ بیش از سه سال است که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلاتی در راه تولید خود همراه هستند؛ مشکلاتی که از تهیه مواد اولیه با هزینه‌های زیاد آغاز شده و به بالا بودن قیمت تمام شده و هزینه‌های سربار تولید می‌رسد.
مشکلات اشاره شده و گره خوردن آنها با کاهش فروش تولیدات داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید سبب شد واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه نقدینگی لازم برای تولید نداشته باشند، تولید خود را کاهش دهند و با ظرفیت‌های پایین کار کنند. از سوی دیگر برخی از واحدها نیز اقدام به تعدیل نیرو یا متوقف کردن خط تولید خود کرده‌اند.
- حذف تیم مسعود نیلی در تدوین بسته جدید اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت درباره تدوین‌کنندگان بسته جدید اقتصادی دولت نوشته است: بهمن‌ماه سال گذشته بود كه محمدعلي نجفي به همراه مسعود نيلي از بسته موسوم به خروج غير تورمي از ركود رونمايي كردند. اگرچه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در زمان تدوين آن بسته دوساله شده بود، اما در كنفرانس اقتصاد ايران علي طيب‌نيا مسووليت اجرا و پيگيري آن بسته را بر عهده گرفته بود. در ۱۰ماهي كه از زمان تدوين بسته خروج غير تورمي از ركود مي‌گذرد، وزارت اقتصاد گزارشي از نتايج اجراي بسته اول منتشر نكرد تا بتواند هنگام رونمايي از بسته دوم خروج از ركود، فضاي شفافي را در اختيار كار‌شناسان براي قضاوت قرار دهد. تنها ۳۰ بند از آن بسته اول خروج غير تورمي از ركود، نياز به تصويب مجلس داشت كه با تاخير ۸ ماهه در تصويب مواجه شد و ۱۴۰بند ديگر آن به اصلاح در آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي دولت باقي ماند. طول عمر بسته قبلي بنابر اعلام مسعود نيلي ميان‌مدت، يعني دوساله در نظر گرفته شده بود. يعني معطل ماندن ۸ ماهه بسته در مجلس مي‌تواند نشانه واگرايي ساختار تصميم‌سازي اقتصادي در ايران هم باشد؛ هرچند كه حالا دولت بسته سياستي ديگري را براي اجرا آماده كرده كه نسبت به بسته قبلي تغييراتي دارد، اما جز اين ديگر خبري از مسعود نيلي و محمدعلي نجفي در تدوين بسته دوم نيست، شايد اعمال سياست‌هاي انبساطي براي تحريك تقاضا از ديگر موارد اختلافي با بسته قبلي باشد. خط قرمز مسعود نيلي در بسته خروج غير تورمي از ركود، ايجاد رونق با قيد كنترل تورم بود، چيزي كه شايد اكنون ديگر براي دولت محدوديت نباشد. نامه ۴ تن از وزرا به رييس‌جمهور را اگر بناي همين بسته بدانيم حذف تيم بازار آزاد دولت، در تدوين بسته جديد مي‌تواند سوال جدي پيش روي تحليلگران از آينده اقتصاد ايران باشد.
- پیش‌بینی شکست خوردن بسته جدید اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت از بسته جدید اقتصادی انتقاد کرده است: درحالی‌که دولت یازدهم موفق شده است. با اعمال سیاست‌های انضباط پولی و مالی، نرخ تورم را از بیش از 40 درصد به 7/ 11 درصد در پایان شهریور امسال برساند، باز هم فشارهای زیادی بر دولت به‌منظور سیاست‌های تحریک تقاضا و بسط سیاست‌های مالی و پولی وارد شده است.
سیاست‌های جدید اکنون بر دو محور سیاست‌های انبساط پولی و یک محور سیاست‌های انبساط مالی استوار است. تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی نتیجه‌ای جز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش هم ضریب فزاینده و هم پایه پولی نخواهد داشت. محور دوم هم کاهش ذخیره قانونی است که اکنون تقریبا به حداقل استاندارد قانونی نزدیک شده است و استفاده از این ابزار هم به افزایش ضریب فزاینده منجر خواهد شد و هم دولت را در استفاده از این ابزار در موارد ضروری آتی محروم خواهد ساخت.
محور سوم تزریق 7500 میلیارد تومان به بودجه عمرانی در هفته‌های آتی است، که در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و بار سنگین پرداخت یارانه‌ها در بودجه دولت منبعی جز استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برای آن متصور نیست. برای کنترل تبعات تورمی این سیاست جدید، دولت موظف شده است نرخ تورم ماهانه را رصد کند و درصورتی‌که این نرخ ماهانه یک درصد یا بیشتر از آن باشد، اقدام به تجدیدنظر در سیاست‌های خود کند. اساسا در سیاست‌های پولی سیاست‌گذار نمی‌تواند به‌راحتی نقش یک ترموستات را ایفا کند که در اثر افزایش دما از حد معینی اقدام به قطع مدار و در نتیجه کاهش دما کند. علت این امر هم بسیار واضح است، معمولا رشد نقدینگی دارای آثار عینی فوری بر سطح قیمت‌ها نیست و با یک تاخیر که می‌تواند طویل‌المدت هم باشد آثار خود را بر سطح قیمت‌ها ظاهر می‌سازد. برآوردهای اقتصادسنجی نشان می‌دهد که نیمه عمر نقدینگی در اقتصاد ایران حدود 15 ماه است و به این ترتیب بیش از یک سال طول می‌کشد که آثار فقط نیمی از رشد نقدینگی ظاهر شود و بقیه آثار آن به دوره زمانی بعد منتقل می‌شود. به این ترتیب بازگرداندن نقدینگی رفته به جوی بسیار دشوار است و هر زمان سیاست‌گذار از برنامه‌های خود عقب‌نشینی کند، قادر به مصونیت در برابر سیاست‌های گذشته نیست...
سیاست تحریک تقاضا به‌نوعی بازگشت به عقب و آزمودن آزموده‌ای است که بارها از امتحان با شکست بیرون آمده است. در حالی که رشد پایه پولی در پایان مردادماه به 19 درصد و رشد نقدینگی به 23 درصد رسیده است، مشخص نیست چگونه عده‌ای هنوز این سیل نقدینگی را کافی نمی‌دانند و مایلند دوباره بر بوق نقدینگی بدمند. به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات نزدیک است و هزینه اصلاحات اقتصادی نیز سنگین است، معمولا سیاست‌گذاران از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب می‌کنند و تلاش می‌کنند تا با سیاست‌های کوتاه‌مدت بر وزن سبد رای خود بیفزایند. این نزدیک‌بینی مفرط در سیاست‌گذاری اقتصادی همواره بلای جان اقتصاد ایران بوده است و مسیر آن را از قرار گرفتن در رشد بلندمدت اقتصادی منحرف کرده است. باید یک بار برای همیشه اهداف بلندمدت اقتصادی را تبیین کرد و در این راه از سرزنش‌های خار مغیلان نهراسید.
- پیشنهاد گران کردن ارز به ضرر ٧٠ ميليون نفر به نفع یک اقلیت
این روزنامه در واکنش به پیشنهاد مطرح در دولت برای گران کردن دلار نوشته است: «قیمت دلار باید افزایش یابد»؛ این جمله، نتیجه تازه‌ترین تحقیقی است که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی، یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم انجام داده است. در این تحقیق استدلالی هم برای افزایش قیمت دلار ارائه شده که تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمی‌دهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد تا از این طریق صادرات رونق گیرد...
واکاوی عملکرد بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که در این سمت‌وسو در حرکت است. افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از حدود دوهزارو ٥٠٠ تومان در اوایل دولت یازدهم به سه هزار تومان در زمان حاضر و نیز افزایش دلار از سه‌هزارو ٢٠٠ تومان در ابتدای دولت یازدهم به سه‌هزارو ٥٠٠ تومان در بازار آزاد نشان از عزم جدی دولت در افزایش قیمت دلار دارد. البته در ماه‌های اخیر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد با شدت بیشتری نسبت به دلار بانک مرکزی دنبال می‌شود که با درنظرگرفتن این تحلیل، عامدانه به نظر می‌رسد. این اتفاق بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. اولین نتیجه این افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت کالا، افزایش بی‌کاری و... است...
افزایش نرخ ارز فقط انگیزه برای عده قلیلی از صادرکنندگان ایجاد می‌کند که آنها نیز صادرکننده مواد خام معدنی، پوست و روده، زعفران، فرش و محصولات کشاورزی هستند نه کالاهای تولیدی که مورد نیاز بازارهای منطقه است...
٧٠ میلیون نفر از جمعیت ایران، یعنی اکثریت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شوند و تنها عده کمی از این اتفاق سود می‌برند. حال این شائبه ایجاد می‌شود که بسیاری از مطالعات با هدف برآوردن گروه‌های خاص شکل می‌گیرد. نامه چهار وزیر به بهانه بورس و بحران و در اصل برای حمایت از پتروشیمی‌ها نوشته شد و حال که به نتیجه نرسیده است مقرر شده از ناحیه افزایش نرخ ارز منافع اقلیت حاضر در پتروشیمی را برآورده کنند.
دولت با این کار می‌تواند در کنار اینکه منافع یک اقلیت تأمین می‌شود، بخشی از نیازهای خود را نیز تأمین کند اما این اقدام موسوم است به مالیات تورمی، یعنی دولت دست به جیب مردم می‌کند و مالیات مضاعفی را از آنها می‌ستاند. مشابه همین توصیه‌ها بود که موجب شد قیمت ارز در سال‌های ٩٠ و ٩١ شاهد جهش باشد و تولید کشور را دچار مشکل کند. این تصمیم، گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کند.
- تغییر موضع درباره گرانی ارز با تغییر دولت
کیهان درباره مواضع دولتمردان درباره گرانی ارز نوشته است: درحالی که مقامات و کارشناسان نزدیک به دولت یازدهم از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از دولت پیشین انتقاد می‌کردند، موسسه دولتی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و نیز قائم مقام وزارت صنعت راهکار خروج از رکود را گرانی در بازار ارز دانستند...
مسئولان و دولتمردان فعلی درحالی از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کنند که پیش‌تر، کارشناسان نزدیک به دولت فعلی، دولت پیشین را به دلیل افزایش نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 شماتت می‌کردند و از کاهش ارزش پول ملی و تورم‌آفرینی‌های ممکن آن ابراز نگرانی می‌نمودند. اما اکنون مسئولان دولت فعلی با اشاره به لزوم افزایش نرخ ارز- چنانچه در گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی آمده است- از افزایش نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 نیز دفاع کرده و آن افزایش را باعث کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و ارز تعدیل شده می‌دانند که در طول نزدیک به دو سال زمام‌داری دولت یازدهم به دلیل ثابت بودن نسبی آن، این فاصله بیشتر شده است!
حال سؤال اینجاست که چرا مواجه برخی مسئولان یا کارشناسان با این مسئله در دولت پیشین تنها از نگاه کاهش ارزش پول ملی و تورم‌زایی بود اما اکنون نگاه به افزایش نرخ ارز تنها از دید حمایت از صادرات و خروج از رکود، مدنظر قرار می‌گیرد؟