از آن جا که نرخ رشد اقتصادی به عنوان شاخص تعیین کننده رکود یا رونق در پایان هر سال تهیه می شود، آمار قراردادهای کار و نرخ بیکاری فصلی به عنوان بهترین نماگرهای وضعیت رکود در یک اقتصاد تلقی می شوند. به بیان دیگر، هر زمان که بنگاه های تولیدی برآورد مثبتی از آینده اقتصاد و وضعیت تقاضای موثر برای تولیدات خود داشته باشند اقدام به سرمایه گذاری و جذب نیروی کار جدید می کنند. بررسی آمارهای بیکاری فصلی به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که در دو سال گذشته اقتصاد به طور مداوم در سراشیبی رکودی حرکت کرده است.
دو سال با افزایش بیکاری فصلی و رکود تولیدات صنعتی
آمارهای فصلی وزارت کار و تعاون از وضعیت بازار کار دو سال گذشته یک روند صعودی در نرخ بیکاری را در پاییز 92 تا زمستان 93 نشان می دهد. براساس گزارش «گزیده های آماری» وزارت کار و تعاون، نرخ بیکاری کل (برای جمعیت بالای 10 سال کشور) در پاییز 92، 10.3 درصد بوده است که با 0.2 درصد افزایش در هر فصل در بهار 93 به 10.7 درصد رسیده است. به بیان دیگر، در پاییز 92 تعداد 2 میلیون و 4 صد هزار بیکار در کشور وجود داشت که این تعداد در بهار 93 به بیش از 2 میلیون و 530 هزار نفر رسیده که نشان دهنده بیکار شدن بیش از 128 هزار نفر در سال 93 است.
اگرچه بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی در سال 93 را 3 درصد اعلام کرد، اما مقایسه آمارهای بیکاری فصلی در این سال چشم انداز دیگری از وضعیت اقتصادی را ترسیم می کند. بیکاری کل برای زمستان 93 به صورت ناگهانی با یک جهش 0.8 درصدی نسبت به فصل اول این سال به 11.5 درصد افزایش یافت. البته این بررسی به معنی نفی آمار رسمی رشد اقتصادی نیست، اما به وضوح نشان می دهد رشد اقتصادی کل اعلام شده در سال 93 به معنی رونق اقتصادی در تمام طول این سال نیست و این رقم تنها میانگین رشد اقتصادی کل سال را به تصویر می کشد.
آمار شاخص مقدار تولید بخش صنعت که توسط مرکز آمار منتشر می شود نیز تایید کننده این مدعی است. روند شاخص مقدار تولید بخش صنعت در گزارش مرکز آمار نشان دهنده این است که تولیدات بخش صنعتی از پاییز 93 به بعد وارد یک روند کاهشی شده است و در بهار 94 به پایین سطح خود از سال 90 رسیده است. کاهش تولیدات بخش صنعت به خوبی توجیه کننده علت افزایش بیکاری در سال 93 با وجود رشد اقتصادی کل این سال می باشد که نشان دهنده سیکل رکودی است که در سال 93 آغاز و در ابتدای سال جاری به عمیق ترین سطح خود رسیده است.
علیرغم شهادت آمارهای اعلام شده وزارت کار بر افزایش نرخ بیکاری در سال 93، وزیر کار دو هفته قبل اظهارداشت با وجود ایجاد 700 هزار شغل در سال گذشته، 300 هزار شغل هم ریزش داشته است و بنابراین به طور خالص تنها 400 هزار شغل ایجاد شده است .این اظهار نظر در حالی است که ربیعی اخیرا در جلسه شورای اداری استان گیلان بیان کرد در هر5 دقیقه یک نفر در کشور بیکار می شود.
بیکاری در فصل کار
با وجود ادعاهای دولت مبنی بر افزایش اشتغال و خروج از رکود اقتصادی، بیکاری فصلی کل کشور در بهار 94 بیش از میانگین فصلی سال 93 است که به معنی کشیده شدن دنباله رکود اقتصادی در سال جاری می باشد. در حالیکه در ابتدای تابستان بیکاری فصلی به دلیل تحرک بیشتر کشاورزی و بخش ساختمان کاهش می یابد.
براساس آمارهای وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی از وضعیت بازار کار کشور، در بهار 94 نرخ بیکاری کل کشور (جمعیت بالای 10 سال) با 0.1 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال گذشته به 10.8 درصد رسیده است که حاکی از وجود بیش از 2 میلیون و 600 هزار بیکار در کشور است.
علاوه بر بیکاری کل، آمارها نشان دهنده بیکار شدن بیش از 30 هزار جوان در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل است. براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار و تعاون، نرخ بیکاری کشور برای جوانان 15 تا 29 سال در بهار 94 نسبت به بهار سال گذشته 0.2 درصد افزایش داشته که حاکی از وجود بیش از یک میلیون و 600 هزار جوان بیکار در کشور است. این وزارتخانه تعداد جوانان بیکار را در فصل اول سال گذشته کمتر از یک میلیون و 580 هزار نفر اعلام کرده بود.
ارزیابی دقیق آمارهای بازار کار بیانگر این نکته است که نه تنها در یک سال گذشته برای متولدین دهه 70 شغلی فراهم نشده است که عده زیادی از افراد جویای کار متولد دهه 60 همچنان در بازار کار به دنبال شغل می گردند. مقایسه آمار بیکاری گروه های جمعیتی نشان می دهد تعداد بیکاران رده سنی 15 تا 24 سال در بهار سال جاری 730 هزار نفر بوده است که این آمار برای رده سنی 15 تا 29 سال ناگهان به بیش از یک میلیون 600 هزار نفر می رسد. این اختلاف 900 هزار نفری نشان می دهد که جوانان جویای کار متولد دهه 60 همچنان در زمره بیکاران به سر می برند.
توجه به نرخ بیکاری کلان و زیرمجموعه های آن در دو سال گذشته نشان می دهد که بر تعداد بیکاران افزوده شده است که تناقض جدی با ادعای رشد اقتصادی دولت یازدهم دارد. منطقی نیست که اقتصاد از منفی 6.7 رشد اقتصادی در تولید ناخالص داخلی به مثبت 3 درصد؛ تغییر 10 درصدی؛ برسد و نرخ بیکاری افزایش یابد. تغییر مثبت 10 درصدی در رشد اقتصادی به مثابه زلزله در بازار کار است و نه افزایش تعداد بیکاران. تناقض افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری معنایی جز ایراد اساسی به ادعاهای خروج از رکود دولت ندارد و شایسته است تیم اقتصادی دولت به این تناقض پاسخ کارشناسانه دهند.