به گزارش مشرق، دادگاه جنایی قاهره امروز یکشنبه، محاکمه «محمد مرسی» رئیس‌جمهور سابق این کشور را به اتهام جاسوسی برای کشور قطر از سر می‌گیرد.
وبگاه روزنامه مصری «الیوم السابع» نوشت: دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی «محمد شرین فهمی» و دستیارانش «حسن السایس» و «ابو النصر عثمان» جلسات محاکمه مرسی و 10 متهم دیگر در پرونده موسوم به «جاسوسی برای قطر» از سر می‌گیرد.
پیش از این جلسات دادگاه به دلیل اینکه ستوان «طارق محمد صبری» یکی از شهود این پرونده در ماموریت محرمانه حضور داشت و نتوانست در دادگاه حاضر شود به تعویق افتاده بود.
دادستانی مصر اتهام «دستیابی به اسرار کشور و سرقت اسناد نهادهای حکومتی و مرتبط با امنیت کشور و افشای آن برای کشوری دیگر» را به محمد مرسی و شماری دیگر از اعضای جماعت اخوان المسلمین نسبت داده است.
دادگاه جنائی قاهره روز سه‌شنبه 16 ژوئن (2015)، مرسی و رهبران اخوان را در دو پرونده جاسوسی برای طرف های خارجی و پرونده «فرار از زندان» به ترتیب به حبس ابد و اعدام محکوم کرده بود، اما دو ماه بعد «عبدالمنعم عبدالمقصود» وکیل جماعت «اخوان المسلمین» از اعتراض رسمی به احکام صادر شده خبر داد.
بر اساس حکم پرونده اول، قاضی «شعبان الشامی» بعد از موافقت مفتی مصر با حکم اولیه، خیرت الشاطر و محمد البلتاجی و حجازی سه تن از رهبران اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد.
دیگر متهمان این پرونده از جمله محمد مرسی و رهبر اخوان المسلمین به حبس ابد (بیش از 25 سال) محکوم شدند؛ این دومین حکم حبس مرسی بود. وی در پرونده حوادث کاخ اتحادیه نیز به 20 سال زندان محکوم شده بود.
اتهامات وارد شده به رهبران اخوان المسلمین مربوط به حوادث سال 2005 است و دادگاه مدعی است که متهمان اسناد ملی و امنیتی مصر را برای طرف های خارجی فاش کرده‌اند.
دادگاه جنائی قاهره همچنین در پرونده دوم، فرار از زندان «وادی النطرون» و «الزعبل» در جریان اعتراضات 25 ژانویه سال 2011، مرسی و رهبران اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرده بود.
وبگاه روزنامه مصری «الیوم السابع» نوشت: دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی «محمد شرین فهمی» و دستیارانش «حسن السایس» و «ابو النصر عثمان» جلسات محاکمه مرسی و 10 متهم دیگر در پرونده موسوم به «جاسوسی برای قطر» از سر می‌گیرد.
پیش از این جلسات دادگاه به دلیل اینکه ستوان «طارق محمد صبری» یکی از شهود این پرونده در ماموریت محرمانه حضور داشت و نتوانست در دادگاه حاضر شود به تعویق افتاده بود.
دادستانی مصر اتهام «دستیابی به اسرار کشور و سرقت اسناد نهادهای حکومتی و مرتبط با امنیت کشور و افشای آن برای کشوری دیگر» را به محمد مرسی و شماری دیگر از اعضای جماعت اخوان المسلمین نسبت داده است.
دادگاه جنائی قاهره روز سه‌شنبه 16 ژوئن (2015)، مرسی و رهبران اخوان را در دو پرونده جاسوسی برای طرف های خارجی و پرونده «فرار از زندان» به ترتیب به حبس ابد و اعدام محکوم کرده بود، اما دو ماه بعد «عبدالمنعم عبدالمقصود» وکیل جماعت «اخوان المسلمین» از اعتراض رسمی به احکام صادر شده خبر داد.
بر اساس حکم پرونده اول، قاضی «شعبان الشامی» بعد از موافقت مفتی مصر با حکم اولیه، خیرت الشاطر و محمد البلتاجی و حجازی سه تن از رهبران اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد.
دیگر متهمان این پرونده از جمله محمد مرسی و رهبر اخوان المسلمین به حبس ابد (بیش از 25 سال) محکوم شدند؛ این دومین حکم حبس مرسی بود. وی در پرونده حوادث کاخ اتحادیه نیز به 20 سال زندان محکوم شده بود.
اتهامات وارد شده به رهبران اخوان المسلمین مربوط به حوادث سال 2005 است و دادگاه مدعی است که متهمان اسناد ملی و امنیتی مصر را برای طرف های خارجی فاش کرده‌اند.
دادگاه جنائی قاهره همچنین در پرونده دوم، فرار از زندان «وادی النطرون» و «الزعبل» در جریان اعتراضات 25 ژانویه سال 2011، مرسی و رهبران اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرده بود.