گروه اقتصادی مشرق - با گذشت یک هفته از رونمایی از بسته اقتصادی جدید دولت برای رونق اقتصادی، کمبودهای این بسته همچنان مورد انتقاد واقع می‌شود. امروز چند روزنامه از بی‌توجهی دولت به صنایع کوچک در بسته اقتصادی جدید انتقاد کردهاند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- سیاست های جدید خروج از رکود، پذیرش شکست اقدامات دو سال گذشته است
این روزنامه حامی دولت درباره بسته اقتصادی جدید نوشته است: اعلام سیاست های جدید خروج از رکود به نوعی پذیرش شکست محتوم رویکردها و اقدامات دو سال گذشته محسوب می شود. افزایش تولید نفت و مونتاژ خودرو به یمن گشایش در واردات قطعات و اجزاء آن را به سختی می توان به رشد کل اقتصاد تعمیم داد و واقعیت امر این است که از فصل آخر سال گذشته رکود عمیق تر هم شد...
به نظر می رسد که تهیه کنندگان این طرح بیش از کمک به تولیدکنندگان داخلی و خروج از رکود، کمک به سیستم بانکی را هدف گرفته اند. در همین حال برای حل مشکلات شدید ترازنامه ای بانک ها، سامان دهی بازارغیرمتشکل پولی، خروج بانک ها از بنگاه داری، مطالبات معوق بانکی و نوسازی بنیادی سیستم بانکی کشور هیچ تدبیری اندیشیده نشده است. لذا شایسته است به جای اتخاذ تدابیر و راهکارهای اصولی و اساسی، به بهانه کمک به تولیدکنندگان، به آنها امیدهای واهی داده نشده و سطح انتظارات آنها از دولت و سیستم بانکی بالا نرود.
تخصیص منابع جدید برای خرید کالاهای بادوام توسط مردم نیز یکی دیگر از بندهای طرح جدید خروج از رکود است. به نظر می رسد منظور از کالاهای بادوام بیشتر خودروهای بی کیفیت مونتاژ داخل باشد. به عبارت دیگر در این بخش هم کمک به شرکت های بزرگ شبه دولتی مد نظر بوده، بی آنکه در این میان تکلیف شرکت های قطعه ساز داخلی که مطالبات آنان از شرکت های خودروساز به بیش از 30 هزار میلیارد ریال رسیده، مشخص گردد.
اگر قرار بود با رشد مونتاژ خودرو و خالی شدن انبارهای خودروسازان، مشکل خروج از رکود حل شود که قطعاً با افزایش تولید در یکی دو سال اخیر، انجام شده بود.منابع تزریق 75 هزار میلیارد ریال به طرح های عمرانی مشخص نیست، ولی در مجموع بدهی ایجاد شده در اثر این منابع و همچنین اوراق بدهی و صکوک، بار دولت را سنگین تر خواهند کرد. همچنین اثرات واقعی تزریق 75 هزار میلیارد (که کمتر از 0.7 درصد حجم تولید ناخالص است)، چندان کارساز به نظر نمی رسد.
به نظر می رسد ضمن رفع تکلیف، هدف از برنامه کنونی، انجام اقداماتی سطحی و در اصل در جهت کمک به سیستم بانکی و بنگاه های اقتصادی بزرگ شبه دولتی از قبیل خودروسازان است، بی آنکه به ریشه های رکود و اصلاح ساختاری اقتصاد پرداخته شود. در این میان طبق معمول همه دولت ها، به نیروهای مولد مردم و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی توجهی مبذول نشده و کماکان از ریشه و عامل اصلی رکود که تضعیف و تحدید بخش خصوصی واقعی و خروج تدریجی مردم از صحنه کسب و کار مولد و در نتیجه کاهش توان ایجاد درآمد و قدرت مصرف آنها بوده، غفلت شده است...
اقتصاد کشور با اعلام اهداف مغایر با یکدیگر و کلی گویی و ادامه مسیر پراشتباه گذشته به سامان نخواهد رسید. آنچه بیش از ارجاع مشکلات به گذشته و حل آنها به آینده و امید دادن لازم است، تدبیر است. اگر چه به نظر می رسد دولت به جای تلاش در جهت خروج اقتصاد از برون زایی همچنان سخت در انتظار است تا از بیرون از اقتصاد کمکی برسد و با رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت، اقتصاد را رونق داده و به جای انجام اصلاحات ساختاری، ادامه راه دولت های مالوف را در پیش بگیرد.
- برجام شاخص بورس را بالا نمي‌كشد
این روزنامه درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر بورس گزارش داده است: يك كارشناس اقتصادي معتقد است اجراي برجام در كوتاه‌مدت نمي‌تواند باعث بالا رفتن شاخص‌هاي بورس شود.
كاظم دوست حسيني درباره تاثير بسته اقتصادي جديد دولت و اجراي برجام بر بازار سرمايه، گفت: اجراي برجام و ايجاد شرايط ثبات اقتصادي مي‌تواند شفافيت بيشتر را در معاملاتي كه در بورس انجام مي‌شود، به دنبال داشته باشد اما با اين وجود بعيد به نظر مي‌رسد كه اين اتفاق منجر به افزايش شاخص بورس شود. اگر بورس به سمت بين‌المللي شدن حركت كند و به بورس‌هاي جهاني متصل شود از شفافيت بسيار مطلوب‌تري برخوردار خواهد شد و به‌طور طبيعي الزام‌پذيريش استاندارد‌هاي حسابداري نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت. وي پيش‌بيني كرد در كوتاه‌مدت شاخص بورس رشدي نكند، چراكه رشد شاخص‌ها تابعي از عملكرد شركت‌ها هستند.
- رنگ برجام در بورس محو شد
روزنامه جوان از تاثیر منفی برجام بر بورس گزارش داده است: اگرچه در جريان معاملات هفته گذشته بازار سهام در اثر جوناشي از بسته خروج از ركود دولت و اعلام لغو تحريم‌هاي مرتبط با برجام توسط اوباما و اتحاديه اروپا، بازار سهام با رشد 2درصدي شاخص كل روبه رو شد و انتظار مي‌رفت اين صعود همچنان در هفته جاري ادامه يابد اما شاخص كل در جريان معاملات روز گذشته خط مقاومتي 63هزار واحدي را واگذار كرد و با افت بيش از 380هزار واحد در عدد 62هزار و 792قرار گرفت.
به گزارش «جوان»، بازار سهام در اثر جو رواني ناشي از اخبار مثبت و منفي طبيعتاً از خود واكنش نشان مي‌دهد، اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد اين بازار ركود زده براي رشد به تحولاتي بيش از مقوله برجام و بسته خروج از ركود نياز دارد تا مجدداً بتواند به روز‌هاي اوج خود باز گردد، اين در حالي است كه گزارش‌هاي عملكرد شش ماهه شركت‌هاي حاضر در بورس چنگي به دل سهامداران نمي‌زند و به نظر مي‌رسد بانك‌ها به دليل پرداخت سود بالا و مطمئن همچنان بخشي از سرمايه‌‌هاي موجود در بازار سهام را جذب كنند...
برخي از كارشناسان صعود مجدد بورس را منوط به بهبود شرايط كل اقتصاد ايران عنوان مي‌كنند و براين باورند تا اصلاحات ساختاري در اقتصاد انجام نگيرد كه اولين گام براي اين اصلاحات تنظيم يك بودجه عملياتي توسط دولت مي‌باشد، اقتصاد و بورس به سمت بهبودي حركت نخواهند كرد.
در اين ميان كارشناسان بازار سهام، بازار بانك را به دليل ارائه نرخ سود بالا و تضمين شده به عنوان يكي از رقباي اصلي بازار سهام عنوان مي‌كنند و بر اين باورند تا نرخ سود بانكي به ميزان نرخ تورم كاهش نيابد بازار سهام در شرايط كنوني نمي‌تواند جذب سرمايه داشته باشد و از سوي ديگر برخي از سرمايه داران در بازار سهام، سهام خود را فروخته و به بازار بانك هجوم خواهند آورد. با اين حال بايد منتظر بود و ديد تأثير حقيقي حذف تحريم‌هاي هسته‌اي و بسته خروج از ركود دولت بر اقتصاد و بازار سهام چه خواهد بود؟
- بسته رونق اقتصادی تنها حامی صنایع بزرگ است
جهان صنعت از بی‌توجهی دولت به صنایع کوچک گزارش داده است: حدود یک هفته است که دولت از بسته سیاست‌های خود برای تسریع در رونق اقتصادی رونمایی کرده و بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید از طریق مکانیسم‌های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود. سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تامین مالی تولیدکنندگان در دوره شش ماهه پیش‌رو تدوین کرده است به طوری در نظر گرفته شده که زمینه فروش کالاهای انباشته شده را فراهم کند اما این سیاست‌ها بیش از آنکه شامل تمام صنعت کشور باشد ظاهرا متوجه چند صنعت بزرگ خواهد بود. به اعتقاد برخی از کارشناسان بسته رونق اقتصادی دولت در بخش تولید نمی‌تواند باعث تحریک تقاضا در بازار تمام صنایع شود و از طرف دیگر در مواردی که دولت اقدام به حمایت از صنایع بزرگی از قبیل خودروسازی کرده است، این سیاست‌ها تنها باعث بهبود اوضاع خودروسازان شده و تاتیری بر قدرت خرید مردم نداشته است.
در حالی که حدود 92 درصد از کل صنایع کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و اکثر این واحدها از مشکل کمبود نقدینگی رنج می‌برند اکثر سیاست‌های حمایتی دولت‌ها متوجه صنایعی مانند خودروسازی، لوازم‌خانگی، فولاد و... بوده است. براساس آمارهای موجود 70 درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند که همین مساله باعث تعطیلی بخش عظیمی از ظرفیت تولید در این واحدها شده است. صنعتگران و واحدهای تولیدی کوچک که در شرایط رکودی متحمل ضرر شده‌اند با ارایه بسته رونق اقتصادی توسط دولت در انتظار دریافت تسهیلات هستند...
فعالان اقتصادی بعد از انتشار بسته رونق اقتصادی از سوی تیم اقتصادی دولت، به شدت نگران شیوه تخصیص منابع در نظر گرفته شده برای این بخش هستند و بارها اعلام کردهاند که بیم آن را دارند که باز هم این منابع محدود به صنایع بزرگ و دولتی یا شبه‌دولتی‌ها شوند و بخش واقعی اقتصادی از این منابع باز هم بی‌بهره بماند.
- نگرانی تولیدکنندگان از واردات پساتحریم
جهان صنعت در گزارشی نوشته است: هرچه بیشتر می‌گذرد، نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بیشتر می‌شود. چند روزی است که از نهایی شدن برجام می‌گذرد. اگرچه بسیاری از مردم از این اتفاق خوشحال هستند اما واقعیت این است که کارشناسان اقتصادی با توجه به بی‌تدبیری‌های مسوولان پیشین در مورد واردات بی رویه، نسبت به دوران پس از تحریم نگران هستند.
در بسته ارایه‌شده دولت برای مقابله با رکود و ایجاد رونق در اقتصاد، علاوه بر تسهیلات مربوط به خرید کالا و خودرو، توجهی به وضعیت تولیدکنندگان و بهبود وضعیت صادرات نشده است. از این رو تولیدکنندگان نسبت به ورود بی‌رویه کالاهای مصرفی خارجی نگران هستند و این فرصت را به نفع کالاهای خارجی می‌دانند.
اگرچه برخی معتقدند که در دوران پساتحریم و با ورود کالاهای خارجی به کشور، انگیزه تولیدکنندگان برای رقابت با کالاهای خارجی افزایش پیدا کرده و در نهایت تولیدات با‌کیفیت‌تر و بهتری خواهیم داشت اما بی‌توجهی دولت به وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان، کمبود نقدینگی، چک‌های برگشتی و افزایش هزینه‌های تولید و... شرایط را به ضرر تولیدکنندگان داخلی سوق می‌دهد.
حال با رفع تحریم‌ها و وجود بازار مصرفی ۸۰ میلیونی ایران، بیم آن می‌رود که ایران به مرکز واردات اینگونه کالاها تبدیل شود. بر این اساس برخی تحلیلگران و همچنین فعالان اقتصادی خواستار تشکیل کارگروه جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات و کالاهای غیرضرور و لوکس به کشور در پساتحریم شده‌اند.
در این میان نقش دولتمردان اقتصادی در حمایت از بخش‌های اقتصادی و صنعتی و تولید کشور بیشتر نمود می‌یابد و باید راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شود تا تولید کشورمان حال که قرار است با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولتی‌ها در نیمه دوم سال‌جاری بهبود یابد، دچار شکست نشود. بر این اساس لازم است فهرستی از کالاهای تولید داخل تهیه شود تا از واردات محصولات مشابه آن جلوگیری به‌عمل آید.
به هر حال اقتصاددانان فرهنگ‌سازی برای استفاده از محصولات تولید داخل را پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند قرار نیست به دلیل اینکه برخی کالاها برای مردم اساسی هستند، اجازه واردات بی‌رویه آنها را بدهیم. همچنین مطرح می‌کنند که رفت‌وآمدهای تجاری زمانی مفید است که در راستای حمایت از تولید ملی و توسعه صادرات باشد.
- ادامه استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی
روزنامه خراسان از سیاست‌های مالی دولت انتقاد کرده است: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بدهکاری 50 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی از ابتدای اجرای هدفمندی تاکنون خبر داد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت و گو با فارس گفت: پرداخت یارانه سبب افزایش مداوم بدهی دولت به بانک مرکزی شده و از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که اثر پنج برابری بر حجم کل نقدینگی دارد و دولت برای یارانه‌ها کار جدی نکرده و لازم است برای این مسأله برنامه‌ریزی مشخص داشته باشد. در همین رابطه یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه هم توضیحاتی به اقتصادنیوز داده است.مصباحی مقدم تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون هر چقدر به عنوان تنخواه از بانک مرکزی گرفته شده هنوز بازپرداخت نشده است.
این بر نقدینگی اثر دارد و علت اینکه تورم روی 14-15 درصد تقریبا توقف می‌کند، همین است.موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به اقتصادنیوز گفت: دولت دهم حدود شش هزار میلیارد تومان از دولت به عنوان تنخواه گرفته بود و آن را برنگرداند. در دولت یازدهم هم مبالغی را از بانک مرکزی به عنوان قرض گرفتند و آن را پرداخت نکردند.
او افزود: اشکال کار در آن است که دولت باید 50 درصد درآمدها را هزینه می‌کرد . دولت با وجود پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه در طول سال اما درآمد به مراتب کمتری در این بخش دارد و این موضوع باعث شده که همواره کم آورده و به بانک مرکزی بدهکار شود و طبق گزارش‌ها همین مقداری که آقای مصباحی مقدم اعلام کردند بدهکار است.او در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در این باره پیگیری خواهد کرد؟ گفت: این تخلف‌ها همین یک مورد نیست بلکه صدها قانون دیگر وجود دارد که دولت یا اجرا نمی‌کند یا بد اجرا می‌کند. دولت علنی تخلف دارد.طبق تبصره 20 قرار بود کسانی که نتوانستند ثبت‌نام اینترنتی یارانه انجام دهند از اول فروردین ماه ثبت نام کنند اما دولت این کار را انجام نداد. چند بار هم تذکر دادیم و این تخلفات را به قوه قضائیه گزارش دادیم.ثروتی خاطر نشان کرد: دولت از قوه قضائیه نمی‌ترسد. به این دلیل که قوه قضائیه تخلف‌ها را سریع بررسی نمی‌کند و سال ها طول می‌کشد و به همین دلیل خیلی از متخلفان عین خیالشان نیست که قوه قضائیه وجود دارد و نگران آن نیستند و نادیده می‌گیرند و باید قوه قضائیه کاری کند که ابهتش حفظ شود.ثروتی تاکید کرد: ما در دولت قبل هم چند تخلف گزارش دادیم اما اجرایی صورت نگرفته است و اصلا مطرح نشد. آقای نوبخت بی‌توجه است و اصلا برای او اهمیتی ندارد که مجلس تخلفی را گزارش می‌دهد.
- مخالفان دولت، مخالف وام 25 میلیونی خودرو هستند
این روزنامه حامی دولت درباره کمپین مردمی علیه خودروسازان گزارش داده است: در شرایطی که هنوز تسهیلات 25 میلیون تومانی به بازار خودرو تزریق نشده، منتقدان و مخالفان و البته کمپینی‌ها پیش‌دستی کرده و از همین حالا ساز ناکارآمدی و حتی مضر بودن این تسهیلات را می‌زنند...
در شرایطی که این طرح تنها برای شش ماه و به منظور خروج بازار خودرو از رکود در نظر گرفته شده، منتقدان حسابی به آن تاخته و بر طبل ناکارآمدی و مضر بودنش می‌کوبند... به نظر می‌رسد برخی انتقادهایی که در مورد تسهیلات 25 میلیون تومانی مطرح می‌شود، فراتر از اخطارهای اقتصادی بوده و رنگ و بوی غیر کارشناسی و جناحی دارد. جوی که این روزها علیه تسهیلات 25 میلیون تومانی به راه افتاده، حرف اصلی‌اش باز هم همان «نه به خرید خودروهای داخلی» است و به‌عبارت بهتر، دنباله رو کمپین معروف «خرید خودرو صفر ممنوع»، به‌شمار می‌رود.
اگرچه کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» حامیان و اعضا مردمی نیز داشت (کما اینکه ایرانی‌ها به دلیل نارضایتی از کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل، خود به خود عضو کمپین هستند) اما به اعتقاد کارشناسان، اتاق فکر آن را مخالفان دولت تشکیل داده بودند. به باور کارشناسان، ازآنجاکه خودروسازی نقشی اساسی و مهم در رشد اقتصادی کشور طی سال 93 داشته، مخالفان دولت می‌خواستند با راه‌اندازی کمپین موردنظر، بر رکود بازار دامن زده و به تبع آن، تیراژ را پایین آورده و در نتیجه اثر صنعت خودرو بر رشد اقتصادی را کمرنگ و حتی منفی کنند...
حالا هم برخی از کارشناسان معتقدند حمله به تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو، به‌نوعی ادامه همان کمپین است و همان هدف را (تشدید افت تقاضا و پایین آمدن تیراژ خودروهای داخلی) دنبال می‌کند. اتفاقا به تازگی کمپینی جدید در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که حرفش «نه به تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو» است و این موضوع، فرضیه دست داشتن مخالفان دولت در تخریب تسهیلات موردنظر را تقویت می‌کند.
به گفته کارشناسان، ازآنجاکه تسهیلات 25 میلیون تومانی می‌تواند تا حدی بازار خودرو را تکان داده و حداقل به خالی شدن پارکینگ خودروسازان بینجامد، مخالفان دولت را به تکاپو انداخته تا مشتریان را نسبت به تسهیلات موردنظر دلسرد کنند. طبعا اگر مشتریان از این تسهیلات استقبال نکنند، عملیات رکودزدایی دولت در بازار خودرو، شکست خواهد خورد و این یک پیروزی بزرگ برای آنها به‌شمار می‌رود.
این پیروزی از آن جهت است که استقبال نکردن از تسهیلات 25 میلیونی، به معنای تداوم رکود سنگین در بازار خودرو و در نتیجه کاهش بیش از پیش تیراژ خودروهای داخلی خواهد بود و معنای بزرگ‌ترش نیز این است که یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی به شدت بیشتری خواهد لرزید. به اعتقاد کارشناسان، اگر عملیات دولت برای کنار زدن سایه رکود از سر بازار خودرو شکست بخورد، خودروسازان مجبورند باز هم از تیراژ خود بکاهند و در نتیجه دولت دیگر نمی‌تواند برای تداوم رشد اقتصادی، روی صنعت خودرو حساب کند.
- دوره حمایت از صنایع تنبلی همچون خودروسازی به سر آمده است
محسن مهرعلیزاده درباره حمایت از خودروسازان به شهروند گفته است: در واقع دولت به‌دلیل مسائل سیاسی ناچار به حمایت از خودروسازان است، ولی هیچ الزام و اجباری برای حمایت از صنایع کوچک در کشور وجود ندارد و همین امر دستمایه بی‌مهری به صنایع کوچک شده است.
البته صرف مجبور بودن دلیل موجهی برای حمایت بی‌حد و اندازه از صنایع زیان‌دهی همچون خودروسازی نیست، چراکه اگربنا به دلایلی دولت ناچار به حمایت است، این حمایت‌ها باید به صورت موقت و دریک بازه زمانی مشخص باشد، اینگونه نباشد که به جای کم شدن سیاست‌های حمایتی هر روز شاهد افزایش آنها باشیم. به اعتقاد من، دوره حمایت از صنایع زیان‌ده و تنبلی همچون خودروسازی به سر آمده است. ضمن اینکه در شرایط امروز حمایت از صنایع کوچک به خودروسازی ارجحیت دارد...
متاسفانه صنایع کوچک در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم برخورداری از قدرت و نفوذ لازم و نیروهای پیگیری و نداشتن لابی‌های حمایتی معمولا به تنهایی با مشکلات مقابله کردند. درحالی‌که صنایع بزرگ به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی وابسته بوده و از این طریق با فشار بر دولت، بودجه و منابع کلانی را به خود اختصاص داده‌اند. اما در صنایع کوچک چنین روندی رخ نداده و در امرحمایت از آن کوتاهی صورت گرفته است...
بسیاری از صنایع کوچک کشور در چالش‌های مالی و رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت گذشته دست و پا می‌زنند. اگر پولی که صرف حمایت از صنایع بزرگ شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه می‌شد، حال و روز اقتصاد ایران بهتر از این بود....
باید گفت که عدم تمایل هموطنان به خرید خودروهای داخلی که امروز شاهد آن هستیم، نه فقط از باب اعتراض و امید به کاهش قیمت (که البته آن هم هست)، بلکه نشانه‌ای از کاهش شدید قدرت خرید مردم است، به‌طوری که در طول سال‌های گذشته میزان درآمد افراد متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است. درواقع مردم دیگر حاضر نیستند که خودروی بی‌کیفیت داخلی را به هر قیمتی بخرند. بر همین اساس خودروسازان بهتر است رویه و رویکرد خود را تغییر دهند و به فکر ارتقای کیفیت محصولات خود باشند.
- مذاکرات وزرای نفت ایران و روسیه خیلی موفق نبود
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی درباره مذاکرات اقتصادی ایران و روسیه به روزنامه شرق گفته است: مذاکرات طرف روسی با وزیر نفت خیلی موفق نبود و می‌توان گفت مذاکره آقای زنگنه و وزیر انرژی روسیه، مذاکره شفاف و پرباری نبوده اما گویا مذاکرات وزیر نیرو پیشرفت داشته است. وزارت نیرو علاقه‌مند همکاری با روس‌هاست و چند نیروگاه را نیز برای واگذاری به روس‌ها آماده کرده است...
تا جایی که من می‌دانم، بیشتر قرار شده در چارچوب تهاتر، دو کشور در زمینه‌هایی که توانایی دارند با هم همکاری کنند. به این صورت که ما نفت، فراورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و دیگر محصولات ایرانی که در روسیه یا کشورهای ثالث بازار دارند را در اختیار روسیه بگذاریم و درمقابل، روس‌ها به پروژه‌های نیروگاهی آبی و گازی کشور، برخی از پروژه‌های ریلی و همچنین در آن بخش از میادین نفتی که توان حضور دارند، وارد شوند.
روس‌ها به محصولات پتروشیمی و برخی از فراورده‌های نفتی ایران علاقه‌مند هستند و قطعا این محصولات در روسیه بازار خوبی خواهند داشت. از دیگرسو روسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت جهان است و با توجه به اینکه نفت اورال به نفت سبک ایران بسیار نزدیک است، قطعا علاقه دارد که از این محل بتواند با ایران همکاری کند و فضایی فراهم آورد که در ازای نفت و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، کالای روسی به ایران صادر شود. قطعا در این وضعیت نفت می‌تواند جذابیت داشته باشد.
- دست‌کاری اتوبوس‌های اسکانیا برای قاچاق گازوئیل
سفیر سوئد در تهران درباره کیفیت اتوبوس‌های اسکانیان در ایران به شرق گفته است: من با این نظر که چهره اسکانیا در ایران لطمه خورده، یا این اسکانیایی که در ایران هست، اسکانیای سوئد نیست، مخالفم. من با سوئد و شرکت اسکانیا که صحبت می‌کنم، می‌گویند هیچ شکایتی تابه‌حال از ایران به آنها نرسیده است. در کامیون‌سازی قطعات به‌صورت (CKD) یعنی قطعات آماده نصب به ایران می‌آید....
درباره کامیون‌های اسکانیا می‌توانم با قطعیت بگویم قطعات آن به‌صورت قطعات آماده نصب و به‌صورت مجزا وارد ایران شده و اینجا سرهم‌بندی می‌شود که این کار را شرکت ماموت انجام می‌دهد و نتیجه آن اینکه محصول سرهم‌بندی‌شده در ماموت هیچ تفاوتی با کامیون‌های اسکانیا که در سوئد تولید می‌شود، ندارد. درباره اتوبوس‌ها هم باید بگویم شاسی، موتور و گیربکس از سوئد وارد می‌شود و اتاق را اینجا می‌سازند که آن هم توسط شرکت عقاب انجام می‌شود. باید تأکید کنم محصولاتی که از این دو شرکت بیرون داده می‌شود، هیچ‌کدام فرقی با محصولاتی که در خود کارخانه‌های اسکانیا در سوئد ساخته می‌شوند، ندارد...
درباره حوادثی که پیش آمده، باید چیزهای مختلفی را در نظر داشت؛ یکی اینکه دیده شده است وقتی محصولی از کارخانه بیرون می‌آید و دست مالکش داده می‌شود، مالک آن را دست‌کاری می‌کند، درباره اتوبوس چون ساختمان ساده‌ای دارد، در آن دست می‌برند به این شکل که در قسمت زیرین اتوبوس، جایی را که به چمدان و بار اختصاص دارد، کوچک می‌کنند و به جای آن به حجم باک اضافه می‌کنند که بتوانند راحت‌تر گازوئیل را قاچاق کنند.
با این کار تا حد سه‌هزارو ٥٠٠ لیتر بیشتر می‌توانند گازوئیل جابه‌جا کنند. در این تبدیل و تغییر ساختار، یک‌سری سیم‌کشی‌ها را تغییر می‌دهند و جابه‌جا می‌کنند و سیم‌کشی‌ها باید از نو انجام شود، این سیم‌کشی مجدد دیگر زیر نظر کارخانه نیست، مثلا در یک کارگاه یا مغازه کوچک انجام می‌شود که طبیعتا استانداردهای لازم هم رعایت نمی‌شود و ممکن است به بروز مشکلاتی منتهی شود.
یک اتفاق دیگر هم هست و آن هم اینکه کارخانه ما اتوبوس را با لاستیک‌های استاندارد بیرون می‌دهد، اما مالک بعدها به هر دلیلی مثل مقتصدبودن یا کم‌اهمیت‌دانستن لاستیک برای ماشین، لاستیک‌ها را معاوضه و از لاستیک‌های ارزان‌قیمت استفاده می‌کند که کیفیت کافی ندارند.
- انتقاد از حاشیه‌سازی وزیر صنعت
این روزنامه به انتقاد از رویکرد وزیر صنعت پرداخته است: شاید سرآمد همه آنها که دچار خود کم‌بینی و ضعف نفس هستند، کسی نباشد جز جناب نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت. او که اتفاقا باید پرچمدار خودباوری و تکیه بر توان بومی باشد، چنان مفتون و شیفته غرب است که با در افشانی‌های گاه و بیگاهش، دل هر انسان وطن دوستی را بدرد می‌آورد.
نعمت زاده همان وزیری است که نوروز دوسال قبل قریب دوماه در حالی که وزیر مهمترین بخش اقتصادی کشور بود، در ایران حضور نداشت! علت این امر اقدام وی برای عمل جراحی روی گوشش در کشور آلمان بود! وی پس از دو ماه که به وطن بازگشت در اظهاراتی مشمئز‌کننده و تحقیرآمیز، ضمن تعریف و تمجید از کیفیت بیمارستان و عمل جراحی، مدعی شد در آنجا با تکنولوژی مورد جراحی قرار گرفته که تا صد سال دیگر هم به ایران نمیرسد! این حرف بی‌ربط و بی‌مبنای آقای وزیر، مورد اعتراض مجموعه‌هایی از پزشکان متخصص گوش قرار گرفت، چون در همان حالی که نعمت‌زاده این سخنان را بر زبان می‌راند، کشورمان میزبان جمع کثیری از اتباع خارجی برای انجام درمان‌های مختلف بود که خود، بهترین نشانه از توانمندی و اعتبار علمی دانشمندان و پزشکان داخلی بود....
اما این همه حرف‌های آقای وزیر نبود و وی اخیرا در سخنان دیگری، در روز ملی صادرات حرف‌هایی زده که به نظر نوعی خودزنی نسبت به خودش و برخی دیگر از وزرای کابینه تلقی می‌شود! وی که منطقا به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت باید سخنانی در باب تسهیل صادرات و یا اقداماتش در دوسال گذشته در موضوع افزایش صادرات غیرنفتی ارائه می‌داد، ترجیح داد به ریشه‌یابی و علت مشکلات بپردازد و صادقانه از ناکامی‌ها و بلاتکلیفی مردم در عرصه اقتصاد سخن بگوید. گرچه قصد نعمت‌زاده پرداختن به این موضوع نبود اما از سخنانش چیزی جز این بر نمی‌آید! او با مقایسه عرصه مدیریت کشور و اقتصاد با عرصه مدیریت فوتبال مدعی شد بهتر است همان گونه که مربی فوتبال خارجی وارد می‌کنیم، مدیر خارجی هم وارد کنیم تا امور بهتر اداره شود!
این سخنان از یک سو اوج حقارت و خود کم‌بینی در برابر بیگانگان از سوی گوینده را نشان می‌دهد و از دیگر سو بیانگر این است که یک مدیر ارشد کشور تا چه حد از واقعیات جامعه علمی و مدیریتی کشور بیگانه و به دور است که حتی نمی‌تواند از بین نخبگان کشورش مدیر انتخاب کند و به ناچار درصدد انتخاب و به کارگیری مدیر خارجی است! این خودباختگی و احساس حقارت زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم گوینده سخن نه از منظر یک عضو عادی جامعه، نه از منظر یک کلان‌سرمایه‌دار هزاران میلیاردی و مالک ده‌ها بنگاه اقتصادی در حوزه پتروشیمی و ... که از منظر وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان می‌شود! یعنی همان کسی که به حکم رهبری و براساس قانون قرار بوده همه همّ و غمّ خود را برای ارتقای صنایع ملی و خودکفایی و تکیه بر توان و دانش بومی و در یک کلام اقتصاد مقاومتی قرار دهد، آنقدر از موضوع بیگانه است که در گام اول یعنی مدیریت ماجرا هم مانده و دلش می‌خواهد دست به دامن بیگانگان شود!
او البته به این پرسش اساسی پاسخ نمی‌دهد که اگر قرار باشد مدیر خارجی به کشور بیاید، زیر دست کسی مثل او کار می‌کند!؟ و اگر مدیر خارجی خوب است و می‌تواند گره‌ای از کار کشور- که به دست مدیرانی چون نعمت‌زاده بر زندگی مردم زده شده- باز کند، چرا مدیریت میانی را به او بدهیم و مثلا چرا وزیر وارد نکنیم تا هم از علم و توان فرنگی استفاده بهتری کرده باشیم و هم جناب نعمت‌زاده بتواند با فراغ بال به رتق و فتق امور بنگاه‌های متعدد اقتصادی اش بپردازد! البته بعید است در سیستم رانتی کنونی این امکان فراهم باشد که مدیران ثروتمند دولتی به جای اصلی خودشان بازگردانده شوند که اگر چنین شود، اولا به مصداق گر حکم شود که مست گیرند... باید با عده زیادی از مسئولان ارشد دولتی وداع کرد و ثانیا در آینده نزدیک و با قطع رانت، شاهد ورشکستگی آنها باشیم! چرا که حیات آنها نشستن در مصدر تصدی اموری است که همزمان در همان امور شاغل هم هستند و رقیب بخش خصوصی! اتفاقی که این روزها در عرصه پتروشیمی و تلاش برای حذف این محصول کلیدی از بورس کالا شاهد آنیم.
- تشدید رکود بازار خودرو با انتظار وام ۲۵ میلیونی
وطن امروز درباره بازار خودرو گزارش داده است: واقعیت این است که جامعه منتظر افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو است و تولیدکنندگان منتظر رونق. بعد از اینکه خودروسازان رکود در بازار خودرو را تکذیب می‌کردند سرانجام به این موضوع اذعان کردند که میزان تولید بشدت کاهش یافته است. در این میان خبر اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی موجب شده همان تعداد کم خریدار این روزهای خودرو کمتر شود تا با استفاده از این تسهیلات خودرو را با شرایط بهتری بخرند. در حال حاضر خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار دیده می‌شود که این امر خود تأثیراتی منفی را بر صنایع وابسته به صنعت خودروسازی می‌گذارد.
یک مقام مسؤول در صنعت خودرو خبر داد حجم تولید روزانه ایران‌خودرو به زیر هزار دستگاه رسیده است. یک مقام مسؤول در صنعت خودرو با گلایه از اینکه اعلام ارائه وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو باعث تشدید رکود بازار خودرو شده است، اظهار داشت: مردم با اعلام این خبر دست از خرید برداشته و منتظر اجرایی شدن تخصیص این وام هستند. وی با بیان اینکه دولت باید چند روز قبل از اجرایی شدن این وام خبر آن را اعلام می‌کرد، افزود: در حال حاضر خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار دیده می‌شود که این امر خود تأثیرات منفی را بر صنایع وابسته به صنعت خودروسازی می‌گذارد. این مقام مسؤول در صنعت خودرو ضمن بیان اینکه تولید روزانه ایران‌خودرو در اردیبهشت ماه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه بود، به تسنیم گفت: میزان تولید روزانه این شرکت در مهرماه به حدود ۹۱۰ دستگاه رسیده است که این رقم نشان از رکود جدی بازار خودرو دارد. وی تصریح کرد: البته خوشبختانه پیش‌بینی می‌شود با رفع برخی مشکلات تولید روزانه ایران خودرو به هزار و ۵۰۰ دستگاه و سایپا به هزار دستگاه در آبان ماه برسد.
- انتقاد از تبعیض در بسته اقتصادی دولت
علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف در همين زمينه گفت: در بسته جديد دولت براي خروج از ركود، 10هزار ميليارد تومان تزريقي بيشتر در صنايع بزرگ و صنايع مادر به‌كار خواهد رفت و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از اين پول بي‌نصيب خواهند ماند.
وي افزود: بسته دولت كار خوبي در اقتصاد كنوني كشور است اما معجزه‌اي در اين شرايط اتفاق نخواهد افتاد. فاضلي افزود: شايد برخي از بنگاه‌هاي بزرگ را در حالت فعلي از ركود نجات دهد اما تأثير فوري بر توليد كشور نخواهد داشت.
رئيس اتاق اصناف با بيان اينكه ما از بسته پيشنهادي دولت حمايت مي‌كنيم، گفت: رويكرد اين بسته به سمت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيست و به همين دليل من به اين بسته خيلي اميدوار نيستم.
وي افزود: امروز كشور ما در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي و در زمينه اشتغال با مشكل روبه‌رو شده و اگر قرار است بسته خروج از ركود را ارائه كنيم بايد نگاهمان را از فروشگاه‌هاي بزرگ و كارخانه‌ها به سمت بنگاه‌هاي صنعتي كوچك سوق دهيم و مردم را در اين بسته شريك كنيم.
وي درباره اينكه دولت قصد دارد با ارائه اين وام‌ها كالاهاي در انبار مانده توليد‌كنندگان را به مردم بفروشد، افزود: اگر اين وام‌ها با اين نگاه ارائه شود نگاه خوبي است اما متأسفانه فقط نگاه اين وام‌ها به سمت كارخانه‌هاي بزرگ و خودروسازي‌ها سوق داده شده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- سیاست های جدید خروج از رکود، پذیرش شکست اقدامات دو سال گذشته است
این روزنامه حامی دولت درباره بسته اقتصادی جدید نوشته است: اعلام سیاست های جدید خروج از رکود به نوعی پذیرش شکست محتوم رویکردها و اقدامات دو سال گذشته محسوب می شود. افزایش تولید نفت و مونتاژ خودرو به یمن گشایش در واردات قطعات و اجزاء آن را به سختی می توان به رشد کل اقتصاد تعمیم داد و واقعیت امر این است که از فصل آخر سال گذشته رکود عمیق تر هم شد...
به نظر می رسد که تهیه کنندگان این طرح بیش از کمک به تولیدکنندگان داخلی و خروج از رکود، کمک به سیستم بانکی را هدف گرفته اند. در همین حال برای حل مشکلات شدید ترازنامه ای بانک ها، سامان دهی بازارغیرمتشکل پولی، خروج بانک ها از بنگاه داری، مطالبات معوق بانکی و نوسازی بنیادی سیستم بانکی کشور هیچ تدبیری اندیشیده نشده است. لذا شایسته است به جای اتخاذ تدابیر و راهکارهای اصولی و اساسی، به بهانه کمک به تولیدکنندگان، به آنها امیدهای واهی داده نشده و سطح انتظارات آنها از دولت و سیستم بانکی بالا نرود.
تخصیص منابع جدید برای خرید کالاهای بادوام توسط مردم نیز یکی دیگر از بندهای طرح جدید خروج از رکود است. به نظر می رسد منظور از کالاهای بادوام بیشتر خودروهای بی کیفیت مونتاژ داخل باشد. به عبارت دیگر در این بخش هم کمک به شرکت های بزرگ شبه دولتی مد نظر بوده، بی آنکه در این میان تکلیف شرکت های قطعه ساز داخلی که مطالبات آنان از شرکت های خودروساز به بیش از 30 هزار میلیارد ریال رسیده، مشخص گردد.
اگر قرار بود با رشد مونتاژ خودرو و خالی شدن انبارهای خودروسازان، مشکل خروج از رکود حل شود که قطعاً با افزایش تولید در یکی دو سال اخیر، انجام شده بود.منابع تزریق 75 هزار میلیارد ریال به طرح های عمرانی مشخص نیست، ولی در مجموع بدهی ایجاد شده در اثر این منابع و همچنین اوراق بدهی و صکوک، بار دولت را سنگین تر خواهند کرد. همچنین اثرات واقعی تزریق 75 هزار میلیارد (که کمتر از 0.7 درصد حجم تولید ناخالص است)، چندان کارساز به نظر نمی رسد.
به نظر می رسد ضمن رفع تکلیف، هدف از برنامه کنونی، انجام اقداماتی سطحی و در اصل در جهت کمک به سیستم بانکی و بنگاه های اقتصادی بزرگ شبه دولتی از قبیل خودروسازان است، بی آنکه به ریشه های رکود و اصلاح ساختاری اقتصاد پرداخته شود. در این میان طبق معمول همه دولت ها، به نیروهای مولد مردم و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی توجهی مبذول نشده و کماکان از ریشه و عامل اصلی رکود که تضعیف و تحدید بخش خصوصی واقعی و خروج تدریجی مردم از صحنه کسب و کار مولد و در نتیجه کاهش توان ایجاد درآمد و قدرت مصرف آنها بوده، غفلت شده است...
اقتصاد کشور با اعلام اهداف مغایر با یکدیگر و کلی گویی و ادامه مسیر پراشتباه گذشته به سامان نخواهد رسید. آنچه بیش از ارجاع مشکلات به گذشته و حل آنها به آینده و امید دادن لازم است، تدبیر است. اگر چه به نظر می رسد دولت به جای تلاش در جهت خروج اقتصاد از برون زایی همچنان سخت در انتظار است تا از بیرون از اقتصاد کمکی برسد و با رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت، اقتصاد را رونق داده و به جای انجام اصلاحات ساختاری، ادامه راه دولت های مالوف را در پیش بگیرد.
- برجام شاخص بورس را بالا نمي‌كشد
این روزنامه درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر بورس گزارش داده است: يك كارشناس اقتصادي معتقد است اجراي برجام در كوتاه‌مدت نمي‌تواند باعث بالا رفتن شاخص‌هاي بورس شود.
كاظم دوست حسيني درباره تاثير بسته اقتصادي جديد دولت و اجراي برجام بر بازار سرمايه، گفت: اجراي برجام و ايجاد شرايط ثبات اقتصادي مي‌تواند شفافيت بيشتر را در معاملاتي كه در بورس انجام مي‌شود، به دنبال داشته باشد اما با اين وجود بعيد به نظر مي‌رسد كه اين اتفاق منجر به افزايش شاخص بورس شود. اگر بورس به سمت بين‌المللي شدن حركت كند و به بورس‌هاي جهاني متصل شود از شفافيت بسيار مطلوب‌تري برخوردار خواهد شد و به‌طور طبيعي الزام‌پذيريش استاندارد‌هاي حسابداري نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت. وي پيش‌بيني كرد در كوتاه‌مدت شاخص بورس رشدي نكند، چراكه رشد شاخص‌ها تابعي از عملكرد شركت‌ها هستند.
- رنگ برجام در بورس محو شد
روزنامه جوان از تاثیر منفی برجام بر بورس گزارش داده است: اگرچه در جريان معاملات هفته گذشته بازار سهام در اثر جوناشي از بسته خروج از ركود دولت و اعلام لغو تحريم‌هاي مرتبط با برجام توسط اوباما و اتحاديه اروپا، بازار سهام با رشد 2درصدي شاخص كل روبه رو شد و انتظار مي‌رفت اين صعود همچنان در هفته جاري ادامه يابد اما شاخص كل در جريان معاملات روز گذشته خط مقاومتي 63هزار واحدي را واگذار كرد و با افت بيش از 380هزار واحد در عدد 62هزار و 792قرار گرفت.
به گزارش «جوان»، بازار سهام در اثر جو رواني ناشي از اخبار مثبت و منفي طبيعتاً از خود واكنش نشان مي‌دهد، اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد اين بازار ركود زده براي رشد به تحولاتي بيش از مقوله برجام و بسته خروج از ركود نياز دارد تا مجدداً بتواند به روز‌هاي اوج خود باز گردد، اين در حالي است كه گزارش‌هاي عملكرد شش ماهه شركت‌هاي حاضر در بورس چنگي به دل سهامداران نمي‌زند و به نظر مي‌رسد بانك‌ها به دليل پرداخت سود بالا و مطمئن همچنان بخشي از سرمايه‌‌هاي موجود در بازار سهام را جذب كنند...
برخي از كارشناسان صعود مجدد بورس را منوط به بهبود شرايط كل اقتصاد ايران عنوان مي‌كنند و براين باورند تا اصلاحات ساختاري در اقتصاد انجام نگيرد كه اولين گام براي اين اصلاحات تنظيم يك بودجه عملياتي توسط دولت مي‌باشد، اقتصاد و بورس به سمت بهبودي حركت نخواهند كرد.
در اين ميان كارشناسان بازار سهام، بازار بانك را به دليل ارائه نرخ سود بالا و تضمين شده به عنوان يكي از رقباي اصلي بازار سهام عنوان مي‌كنند و بر اين باورند تا نرخ سود بانكي به ميزان نرخ تورم كاهش نيابد بازار سهام در شرايط كنوني نمي‌تواند جذب سرمايه داشته باشد و از سوي ديگر برخي از سرمايه داران در بازار سهام، سهام خود را فروخته و به بازار بانك هجوم خواهند آورد. با اين حال بايد منتظر بود و ديد تأثير حقيقي حذف تحريم‌هاي هسته‌اي و بسته خروج از ركود دولت بر اقتصاد و بازار سهام چه خواهد بود؟
- بسته رونق اقتصادی تنها حامی صنایع بزرگ است
جهان صنعت از بی‌توجهی دولت به صنایع کوچک گزارش داده است: حدود یک هفته است که دولت از بسته سیاست‌های خود برای تسریع در رونق اقتصادی رونمایی کرده و بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید از طریق مکانیسم‌های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود. سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تامین مالی تولیدکنندگان در دوره شش ماهه پیش‌رو تدوین کرده است به طوری در نظر گرفته شده که زمینه فروش کالاهای انباشته شده را فراهم کند اما این سیاست‌ها بیش از آنکه شامل تمام صنعت کشور باشد ظاهرا متوجه چند صنعت بزرگ خواهد بود. به اعتقاد برخی از کارشناسان بسته رونق اقتصادی دولت در بخش تولید نمی‌تواند باعث تحریک تقاضا در بازار تمام صنایع شود و از طرف دیگر در مواردی که دولت اقدام به حمایت از صنایع بزرگی از قبیل خودروسازی کرده است، این سیاست‌ها تنها باعث بهبود اوضاع خودروسازان شده و تاتیری بر قدرت خرید مردم نداشته است.
در حالی که حدود 92 درصد از کل صنایع کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و اکثر این واحدها از مشکل کمبود نقدینگی رنج می‌برند اکثر سیاست‌های حمایتی دولت‌ها متوجه صنایعی مانند خودروسازی، لوازم‌خانگی، فولاد و... بوده است. براساس آمارهای موجود 70 درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند که همین مساله باعث تعطیلی بخش عظیمی از ظرفیت تولید در این واحدها شده است. صنعتگران و واحدهای تولیدی کوچک که در شرایط رکودی متحمل ضرر شده‌اند با ارایه بسته رونق اقتصادی توسط دولت در انتظار دریافت تسهیلات هستند...
فعالان اقتصادی بعد از انتشار بسته رونق اقتصادی از سوی تیم اقتصادی دولت، به شدت نگران شیوه تخصیص منابع در نظر گرفته شده برای این بخش هستند و بارها اعلام کردهاند که بیم آن را دارند که باز هم این منابع محدود به صنایع بزرگ و دولتی یا شبه‌دولتی‌ها شوند و بخش واقعی اقتصادی از این منابع باز هم بی‌بهره بماند.
- نگرانی تولیدکنندگان از واردات پساتحریم
جهان صنعت در گزارشی نوشته است: هرچه بیشتر می‌گذرد، نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بیشتر می‌شود. چند روزی است که از نهایی شدن برجام می‌گذرد. اگرچه بسیاری از مردم از این اتفاق خوشحال هستند اما واقعیت این است که کارشناسان اقتصادی با توجه به بی‌تدبیری‌های مسوولان پیشین در مورد واردات بی رویه، نسبت به دوران پس از تحریم نگران هستند.
در بسته ارایه‌شده دولت برای مقابله با رکود و ایجاد رونق در اقتصاد، علاوه بر تسهیلات مربوط به خرید کالا و خودرو، توجهی به وضعیت تولیدکنندگان و بهبود وضعیت صادرات نشده است. از این رو تولیدکنندگان نسبت به ورود بی‌رویه کالاهای مصرفی خارجی نگران هستند و این فرصت را به نفع کالاهای خارجی می‌دانند.
اگرچه برخی معتقدند که در دوران پساتحریم و با ورود کالاهای خارجی به کشور، انگیزه تولیدکنندگان برای رقابت با کالاهای خارجی افزایش پیدا کرده و در نهایت تولیدات با‌کیفیت‌تر و بهتری خواهیم داشت اما بی‌توجهی دولت به وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان، کمبود نقدینگی، چک‌های برگشتی و افزایش هزینه‌های تولید و... شرایط را به ضرر تولیدکنندگان داخلی سوق می‌دهد.
حال با رفع تحریم‌ها و وجود بازار مصرفی ۸۰ میلیونی ایران، بیم آن می‌رود که ایران به مرکز واردات اینگونه کالاها تبدیل شود. بر این اساس برخی تحلیلگران و همچنین فعالان اقتصادی خواستار تشکیل کارگروه جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات و کالاهای غیرضرور و لوکس به کشور در پساتحریم شده‌اند.
در این میان نقش دولتمردان اقتصادی در حمایت از بخش‌های اقتصادی و صنعتی و تولید کشور بیشتر نمود می‌یابد و باید راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شود تا تولید کشورمان حال که قرار است با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولتی‌ها در نیمه دوم سال‌جاری بهبود یابد، دچار شکست نشود. بر این اساس لازم است فهرستی از کالاهای تولید داخل تهیه شود تا از واردات محصولات مشابه آن جلوگیری به‌عمل آید.
به هر حال اقتصاددانان فرهنگ‌سازی برای استفاده از محصولات تولید داخل را پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند قرار نیست به دلیل اینکه برخی کالاها برای مردم اساسی هستند، اجازه واردات بی‌رویه آنها را بدهیم. همچنین مطرح می‌کنند که رفت‌وآمدهای تجاری زمانی مفید است که در راستای حمایت از تولید ملی و توسعه صادرات باشد.
- ادامه استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی
روزنامه خراسان از سیاست‌های مالی دولت انتقاد کرده است: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بدهکاری 50 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی از ابتدای اجرای هدفمندی تاکنون خبر داد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت و گو با فارس گفت: پرداخت یارانه سبب افزایش مداوم بدهی دولت به بانک مرکزی شده و از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که اثر پنج برابری بر حجم کل نقدینگی دارد و دولت برای یارانه‌ها کار جدی نکرده و لازم است برای این مسأله برنامه‌ریزی مشخص داشته باشد. در همین رابطه یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه هم توضیحاتی به اقتصادنیوز داده است.مصباحی مقدم تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون هر چقدر به عنوان تنخواه از بانک مرکزی گرفته شده هنوز بازپرداخت نشده است.
این بر نقدینگی اثر دارد و علت اینکه تورم روی 14-15 درصد تقریبا توقف می‌کند، همین است.موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به اقتصادنیوز گفت: دولت دهم حدود شش هزار میلیارد تومان از دولت به عنوان تنخواه گرفته بود و آن را برنگرداند. در دولت یازدهم هم مبالغی را از بانک مرکزی به عنوان قرض گرفتند و آن را پرداخت نکردند.
او افزود: اشکال کار در آن است که دولت باید 50 درصد درآمدها را هزینه می‌کرد . دولت با وجود پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه در طول سال اما درآمد به مراتب کمتری در این بخش دارد و این موضوع باعث شده که همواره کم آورده و به بانک مرکزی بدهکار شود و طبق گزارش‌ها همین مقداری که آقای مصباحی مقدم اعلام کردند بدهکار است.او در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در این باره پیگیری خواهد کرد؟ گفت: این تخلف‌ها همین یک مورد نیست بلکه صدها قانون دیگر وجود دارد که دولت یا اجرا نمی‌کند یا بد اجرا می‌کند. دولت علنی تخلف دارد.طبق تبصره 20 قرار بود کسانی که نتوانستند ثبت‌نام اینترنتی یارانه انجام دهند از اول فروردین ماه ثبت نام کنند اما دولت این کار را انجام نداد. چند بار هم تذکر دادیم و این تخلفات را به قوه قضائیه گزارش دادیم.ثروتی خاطر نشان کرد: دولت از قوه قضائیه نمی‌ترسد. به این دلیل که قوه قضائیه تخلف‌ها را سریع بررسی نمی‌کند و سال ها طول می‌کشد و به همین دلیل خیلی از متخلفان عین خیالشان نیست که قوه قضائیه وجود دارد و نگران آن نیستند و نادیده می‌گیرند و باید قوه قضائیه کاری کند که ابهتش حفظ شود.ثروتی تاکید کرد: ما در دولت قبل هم چند تخلف گزارش دادیم اما اجرایی صورت نگرفته است و اصلا مطرح نشد. آقای نوبخت بی‌توجه است و اصلا برای او اهمیتی ندارد که مجلس تخلفی را گزارش می‌دهد.
- مخالفان دولت، مخالف وام 25 میلیونی خودرو هستند
این روزنامه حامی دولت درباره کمپین مردمی علیه خودروسازان گزارش داده است: در شرایطی که هنوز تسهیلات 25 میلیون تومانی به بازار خودرو تزریق نشده، منتقدان و مخالفان و البته کمپینی‌ها پیش‌دستی کرده و از همین حالا ساز ناکارآمدی و حتی مضر بودن این تسهیلات را می‌زنند...
در شرایطی که این طرح تنها برای شش ماه و به منظور خروج بازار خودرو از رکود در نظر گرفته شده، منتقدان حسابی به آن تاخته و بر طبل ناکارآمدی و مضر بودنش می‌کوبند... به نظر می‌رسد برخی انتقادهایی که در مورد تسهیلات 25 میلیون تومانی مطرح می‌شود، فراتر از اخطارهای اقتصادی بوده و رنگ و بوی غیر کارشناسی و جناحی دارد. جوی که این روزها علیه تسهیلات 25 میلیون تومانی به راه افتاده، حرف اصلی‌اش باز هم همان «نه به خرید خودروهای داخلی» است و به‌عبارت بهتر، دنباله رو کمپین معروف «خرید خودرو صفر ممنوع»، به‌شمار می‌رود.
اگرچه کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» حامیان و اعضا مردمی نیز داشت (کما اینکه ایرانی‌ها به دلیل نارضایتی از کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل، خود به خود عضو کمپین هستند) اما به اعتقاد کارشناسان، اتاق فکر آن را مخالفان دولت تشکیل داده بودند. به باور کارشناسان، ازآنجاکه خودروسازی نقشی اساسی و مهم در رشد اقتصادی کشور طی سال 93 داشته، مخالفان دولت می‌خواستند با راه‌اندازی کمپین موردنظر، بر رکود بازار دامن زده و به تبع آن، تیراژ را پایین آورده و در نتیجه اثر صنعت خودرو بر رشد اقتصادی را کمرنگ و حتی منفی کنند...
حالا هم برخی از کارشناسان معتقدند حمله به تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو، به‌نوعی ادامه همان کمپین است و همان هدف را (تشدید افت تقاضا و پایین آمدن تیراژ خودروهای داخلی) دنبال می‌کند. اتفاقا به تازگی کمپینی جدید در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که حرفش «نه به تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو» است و این موضوع، فرضیه دست داشتن مخالفان دولت در تخریب تسهیلات موردنظر را تقویت می‌کند.
به گفته کارشناسان، ازآنجاکه تسهیلات 25 میلیون تومانی می‌تواند تا حدی بازار خودرو را تکان داده و حداقل به خالی شدن پارکینگ خودروسازان بینجامد، مخالفان دولت را به تکاپو انداخته تا مشتریان را نسبت به تسهیلات موردنظر دلسرد کنند. طبعا اگر مشتریان از این تسهیلات استقبال نکنند، عملیات رکودزدایی دولت در بازار خودرو، شکست خواهد خورد و این یک پیروزی بزرگ برای آنها به‌شمار می‌رود.
این پیروزی از آن جهت است که استقبال نکردن از تسهیلات 25 میلیونی، به معنای تداوم رکود سنگین در بازار خودرو و در نتیجه کاهش بیش از پیش تیراژ خودروهای داخلی خواهد بود و معنای بزرگ‌ترش نیز این است که یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی به شدت بیشتری خواهد لرزید. به اعتقاد کارشناسان، اگر عملیات دولت برای کنار زدن سایه رکود از سر بازار خودرو شکست بخورد، خودروسازان مجبورند باز هم از تیراژ خود بکاهند و در نتیجه دولت دیگر نمی‌تواند برای تداوم رشد اقتصادی، روی صنعت خودرو حساب کند.
- دوره حمایت از صنایع تنبلی همچون خودروسازی به سر آمده است
محسن مهرعلیزاده درباره حمایت از خودروسازان به شهروند گفته است: در واقع دولت به‌دلیل مسائل سیاسی ناچار به حمایت از خودروسازان است، ولی هیچ الزام و اجباری برای حمایت از صنایع کوچک در کشور وجود ندارد و همین امر دستمایه بی‌مهری به صنایع کوچک شده است.
البته صرف مجبور بودن دلیل موجهی برای حمایت بی‌حد و اندازه از صنایع زیان‌دهی همچون خودروسازی نیست، چراکه اگربنا به دلایلی دولت ناچار به حمایت است، این حمایت‌ها باید به صورت موقت و دریک بازه زمانی مشخص باشد، اینگونه نباشد که به جای کم شدن سیاست‌های حمایتی هر روز شاهد افزایش آنها باشیم. به اعتقاد من، دوره حمایت از صنایع زیان‌ده و تنبلی همچون خودروسازی به سر آمده است. ضمن اینکه در شرایط امروز حمایت از صنایع کوچک به خودروسازی ارجحیت دارد...
متاسفانه صنایع کوچک در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم برخورداری از قدرت و نفوذ لازم و نیروهای پیگیری و نداشتن لابی‌های حمایتی معمولا به تنهایی با مشکلات مقابله کردند. درحالی‌که صنایع بزرگ به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی وابسته بوده و از این طریق با فشار بر دولت، بودجه و منابع کلانی را به خود اختصاص داده‌اند. اما در صنایع کوچک چنین روندی رخ نداده و در امرحمایت از آن کوتاهی صورت گرفته است...
بسیاری از صنایع کوچک کشور در چالش‌های مالی و رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت گذشته دست و پا می‌زنند. اگر پولی که صرف حمایت از صنایع بزرگ شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه می‌شد، حال و روز اقتصاد ایران بهتر از این بود....
باید گفت که عدم تمایل هموطنان به خرید خودروهای داخلی که امروز شاهد آن هستیم، نه فقط از باب اعتراض و امید به کاهش قیمت (که البته آن هم هست)، بلکه نشانه‌ای از کاهش شدید قدرت خرید مردم است، به‌طوری که در طول سال‌های گذشته میزان درآمد افراد متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است. درواقع مردم دیگر حاضر نیستند که خودروی بی‌کیفیت داخلی را به هر قیمتی بخرند. بر همین اساس خودروسازان بهتر است رویه و رویکرد خود را تغییر دهند و به فکر ارتقای کیفیت محصولات خود باشند.
- مذاکرات وزرای نفت ایران و روسیه خیلی موفق نبود
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی درباره مذاکرات اقتصادی ایران و روسیه به روزنامه شرق گفته است: مذاکرات طرف روسی با وزیر نفت خیلی موفق نبود و می‌توان گفت مذاکره آقای زنگنه و وزیر انرژی روسیه، مذاکره شفاف و پرباری نبوده اما گویا مذاکرات وزیر نیرو پیشرفت داشته است. وزارت نیرو علاقه‌مند همکاری با روس‌هاست و چند نیروگاه را نیز برای واگذاری به روس‌ها آماده کرده است...
تا جایی که من می‌دانم، بیشتر قرار شده در چارچوب تهاتر، دو کشور در زمینه‌هایی که توانایی دارند با هم همکاری کنند. به این صورت که ما نفت، فراورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و دیگر محصولات ایرانی که در روسیه یا کشورهای ثالث بازار دارند را در اختیار روسیه بگذاریم و درمقابل، روس‌ها به پروژه‌های نیروگاهی آبی و گازی کشور، برخی از پروژه‌های ریلی و همچنین در آن بخش از میادین نفتی که توان حضور دارند، وارد شوند.
روس‌ها به محصولات پتروشیمی و برخی از فراورده‌های نفتی ایران علاقه‌مند هستند و قطعا این محصولات در روسیه بازار خوبی خواهند داشت. از دیگرسو روسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت جهان است و با توجه به اینکه نفت اورال به نفت سبک ایران بسیار نزدیک است، قطعا علاقه دارد که از این محل بتواند با ایران همکاری کند و فضایی فراهم آورد که در ازای نفت و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، کالای روسی به ایران صادر شود. قطعا در این وضعیت نفت می‌تواند جذابیت داشته باشد.
- دست‌کاری اتوبوس‌های اسکانیا برای قاچاق گازوئیل
سفیر سوئد در تهران درباره کیفیت اتوبوس‌های اسکانیان در ایران به شرق گفته است: من با این نظر که چهره اسکانیا در ایران لطمه خورده، یا این اسکانیایی که در ایران هست، اسکانیای سوئد نیست، مخالفم. من با سوئد و شرکت اسکانیا که صحبت می‌کنم، می‌گویند هیچ شکایتی تابه‌حال از ایران به آنها نرسیده است. در کامیون‌سازی قطعات به‌صورت (CKD) یعنی قطعات آماده نصب به ایران می‌آید....
درباره کامیون‌های اسکانیا می‌توانم با قطعیت بگویم قطعات آن به‌صورت قطعات آماده نصب و به‌صورت مجزا وارد ایران شده و اینجا سرهم‌بندی می‌شود که این کار را شرکت ماموت انجام می‌دهد و نتیجه آن اینکه محصول سرهم‌بندی‌شده در ماموت هیچ تفاوتی با کامیون‌های اسکانیا که در سوئد تولید می‌شود، ندارد. درباره اتوبوس‌ها هم باید بگویم شاسی، موتور و گیربکس از سوئد وارد می‌شود و اتاق را اینجا می‌سازند که آن هم توسط شرکت عقاب انجام می‌شود. باید تأکید کنم محصولاتی که از این دو شرکت بیرون داده می‌شود، هیچ‌کدام فرقی با محصولاتی که در خود کارخانه‌های اسکانیا در سوئد ساخته می‌شوند، ندارد...
درباره حوادثی که پیش آمده، باید چیزهای مختلفی را در نظر داشت؛ یکی اینکه دیده شده است وقتی محصولی از کارخانه بیرون می‌آید و دست مالکش داده می‌شود، مالک آن را دست‌کاری می‌کند، درباره اتوبوس چون ساختمان ساده‌ای دارد، در آن دست می‌برند به این شکل که در قسمت زیرین اتوبوس، جایی را که به چمدان و بار اختصاص دارد، کوچک می‌کنند و به جای آن به حجم باک اضافه می‌کنند که بتوانند راحت‌تر گازوئیل را قاچاق کنند.
با این کار تا حد سه‌هزارو ٥٠٠ لیتر بیشتر می‌توانند گازوئیل جابه‌جا کنند. در این تبدیل و تغییر ساختار، یک‌سری سیم‌کشی‌ها را تغییر می‌دهند و جابه‌جا می‌کنند و سیم‌کشی‌ها باید از نو انجام شود، این سیم‌کشی مجدد دیگر زیر نظر کارخانه نیست، مثلا در یک کارگاه یا مغازه کوچک انجام می‌شود که طبیعتا استانداردهای لازم هم رعایت نمی‌شود و ممکن است به بروز مشکلاتی منتهی شود.
یک اتفاق دیگر هم هست و آن هم اینکه کارخانه ما اتوبوس را با لاستیک‌های استاندارد بیرون می‌دهد، اما مالک بعدها به هر دلیلی مثل مقتصدبودن یا کم‌اهمیت‌دانستن لاستیک برای ماشین، لاستیک‌ها را معاوضه و از لاستیک‌های ارزان‌قیمت استفاده می‌کند که کیفیت کافی ندارند.
- انتقاد از حاشیه‌سازی وزیر صنعت
این روزنامه به انتقاد از رویکرد وزیر صنعت پرداخته است: شاید سرآمد همه آنها که دچار خود کم‌بینی و ضعف نفس هستند، کسی نباشد جز جناب نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت. او که اتفاقا باید پرچمدار خودباوری و تکیه بر توان بومی باشد، چنان مفتون و شیفته غرب است که با در افشانی‌های گاه و بیگاهش، دل هر انسان وطن دوستی را بدرد می‌آورد.
نعمت زاده همان وزیری است که نوروز دوسال قبل قریب دوماه در حالی که وزیر مهمترین بخش اقتصادی کشور بود، در ایران حضور نداشت! علت این امر اقدام وی برای عمل جراحی روی گوشش در کشور آلمان بود! وی پس از دو ماه که به وطن بازگشت در اظهاراتی مشمئز‌کننده و تحقیرآمیز، ضمن تعریف و تمجید از کیفیت بیمارستان و عمل جراحی، مدعی شد در آنجا با تکنولوژی مورد جراحی قرار گرفته که تا صد سال دیگر هم به ایران نمیرسد! این حرف بی‌ربط و بی‌مبنای آقای وزیر، مورد اعتراض مجموعه‌هایی از پزشکان متخصص گوش قرار گرفت، چون در همان حالی که نعمت‌زاده این سخنان را بر زبان می‌راند، کشورمان میزبان جمع کثیری از اتباع خارجی برای انجام درمان‌های مختلف بود که خود، بهترین نشانه از توانمندی و اعتبار علمی دانشمندان و پزشکان داخلی بود....
اما این همه حرف‌های آقای وزیر نبود و وی اخیرا در سخنان دیگری، در روز ملی صادرات حرف‌هایی زده که به نظر نوعی خودزنی نسبت به خودش و برخی دیگر از وزرای کابینه تلقی می‌شود! وی که منطقا به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت باید سخنانی در باب تسهیل صادرات و یا اقداماتش در دوسال گذشته در موضوع افزایش صادرات غیرنفتی ارائه می‌داد، ترجیح داد به ریشه‌یابی و علت مشکلات بپردازد و صادقانه از ناکامی‌ها و بلاتکلیفی مردم در عرصه اقتصاد سخن بگوید. گرچه قصد نعمت‌زاده پرداختن به این موضوع نبود اما از سخنانش چیزی جز این بر نمی‌آید! او با مقایسه عرصه مدیریت کشور و اقتصاد با عرصه مدیریت فوتبال مدعی شد بهتر است همان گونه که مربی فوتبال خارجی وارد می‌کنیم، مدیر خارجی هم وارد کنیم تا امور بهتر اداره شود!
این سخنان از یک سو اوج حقارت و خود کم‌بینی در برابر بیگانگان از سوی گوینده را نشان می‌دهد و از دیگر سو بیانگر این است که یک مدیر ارشد کشور تا چه حد از واقعیات جامعه علمی و مدیریتی کشور بیگانه و به دور است که حتی نمی‌تواند از بین نخبگان کشورش مدیر انتخاب کند و به ناچار درصدد انتخاب و به کارگیری مدیر خارجی است! این خودباختگی و احساس حقارت زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم گوینده سخن نه از منظر یک عضو عادی جامعه، نه از منظر یک کلان‌سرمایه‌دار هزاران میلیاردی و مالک ده‌ها بنگاه اقتصادی در حوزه پتروشیمی و ... که از منظر وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان می‌شود! یعنی همان کسی که به حکم رهبری و براساس قانون قرار بوده همه همّ و غمّ خود را برای ارتقای صنایع ملی و خودکفایی و تکیه بر توان و دانش بومی و در یک کلام اقتصاد مقاومتی قرار دهد، آنقدر از موضوع بیگانه است که در گام اول یعنی مدیریت ماجرا هم مانده و دلش می‌خواهد دست به دامن بیگانگان شود!
او البته به این پرسش اساسی پاسخ نمی‌دهد که اگر قرار باشد مدیر خارجی به کشور بیاید، زیر دست کسی مثل او کار می‌کند!؟ و اگر مدیر خارجی خوب است و می‌تواند گره‌ای از کار کشور- که به دست مدیرانی چون نعمت‌زاده بر زندگی مردم زده شده- باز کند، چرا مدیریت میانی را به او بدهیم و مثلا چرا وزیر وارد نکنیم تا هم از علم و توان فرنگی استفاده بهتری کرده باشیم و هم جناب نعمت‌زاده بتواند با فراغ بال به رتق و فتق امور بنگاه‌های متعدد اقتصادی اش بپردازد! البته بعید است در سیستم رانتی کنونی این امکان فراهم باشد که مدیران ثروتمند دولتی به جای اصلی خودشان بازگردانده شوند که اگر چنین شود، اولا به مصداق گر حکم شود که مست گیرند... باید با عده زیادی از مسئولان ارشد دولتی وداع کرد و ثانیا در آینده نزدیک و با قطع رانت، شاهد ورشکستگی آنها باشیم! چرا که حیات آنها نشستن در مصدر تصدی اموری است که همزمان در همان امور شاغل هم هستند و رقیب بخش خصوصی! اتفاقی که این روزها در عرصه پتروشیمی و تلاش برای حذف این محصول کلیدی از بورس کالا شاهد آنیم.
- تشدید رکود بازار خودرو با انتظار وام ۲۵ میلیونی
وطن امروز درباره بازار خودرو گزارش داده است: واقعیت این است که جامعه منتظر افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو است و تولیدکنندگان منتظر رونق. بعد از اینکه خودروسازان رکود در بازار خودرو را تکذیب می‌کردند سرانجام به این موضوع اذعان کردند که میزان تولید بشدت کاهش یافته است. در این میان خبر اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی موجب شده همان تعداد کم خریدار این روزهای خودرو کمتر شود تا با استفاده از این تسهیلات خودرو را با شرایط بهتری بخرند. در حال حاضر خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار دیده می‌شود که این امر خود تأثیراتی منفی را بر صنایع وابسته به صنعت خودروسازی می‌گذارد.
یک مقام مسؤول در صنعت خودرو خبر داد حجم تولید روزانه ایران‌خودرو به زیر هزار دستگاه رسیده است. یک مقام مسؤول در صنعت خودرو با گلایه از اینکه اعلام ارائه وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو باعث تشدید رکود بازار خودرو شده است، اظهار داشت: مردم با اعلام این خبر دست از خرید برداشته و منتظر اجرایی شدن تخصیص این وام هستند. وی با بیان اینکه دولت باید چند روز قبل از اجرایی شدن این وام خبر آن را اعلام می‌کرد، افزود: در حال حاضر خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار دیده می‌شود که این امر خود تأثیرات منفی را بر صنایع وابسته به صنعت خودروسازی می‌گذارد. این مقام مسؤول در صنعت خودرو ضمن بیان اینکه تولید روزانه ایران‌خودرو در اردیبهشت ماه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه بود، به تسنیم گفت: میزان تولید روزانه این شرکت در مهرماه به حدود ۹۱۰ دستگاه رسیده است که این رقم نشان از رکود جدی بازار خودرو دارد. وی تصریح کرد: البته خوشبختانه پیش‌بینی می‌شود با رفع برخی مشکلات تولید روزانه ایران خودرو به هزار و ۵۰۰ دستگاه و سایپا به هزار دستگاه در آبان ماه برسد.
- انتقاد از تبعیض در بسته اقتصادی دولت
همشهری نوشته است: یک هفته پس از اعلام جزئیات بسته جدید اقتصادی برای رونق بخشیدن به اقتصاد، برخی فعالان صنایع کوچک و متوسط معترض شده و می‌گویند هیچ سهمی در این بسته ندارند. بسته اقتصادي دولت با هدف تحريك تقاضا براي خريد خودرو و برخي كالاها تدوين شده و مكانيسم آن هم از طريق وام خريد 25ميليوني خودرو و 10ميليوني كالاست. حدود 10هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي اين بسته درنظر گرفته شده است. 2روز پيش غلامرضا مصباحي مقدم يكي از نمايندگان تهران در مجلس بسته اقتصادي دولت را مخصوص خودروسازان دانست و به انتقاد از ناديده گرفتن بقيه صنايع در اين بسته اقتصادي پرداخت. البته طي چند روز گذشته برخي ديگر از نمايندگان هم از اينكه بقيه صنايع در اين بسته ديده نشده‌اند، انتقاداتي را مطرح كرده‌اند. اما بيشترين انتقاد از ناحيه فعالان اقتصادي صنايع متوسط و كوچك است.
علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف در همين زمينه گفت: در بسته جديد دولت براي خروج از ركود، 10هزار ميليارد تومان تزريقي بيشتر در صنايع بزرگ و صنايع مادر به‌كار خواهد رفت و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از اين پول بي‌نصيب خواهند ماند.
وي افزود: بسته دولت كار خوبي در اقتصاد كنوني كشور است اما معجزه‌اي در اين شرايط اتفاق نخواهد افتاد. فاضلي افزود: شايد برخي از بنگاه‌هاي بزرگ را در حالت فعلي از ركود نجات دهد اما تأثير فوري بر توليد كشور نخواهد داشت.
رئيس اتاق اصناف با بيان اينكه ما از بسته پيشنهادي دولت حمايت مي‌كنيم، گفت: رويكرد اين بسته به سمت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيست و به همين دليل من به اين بسته خيلي اميدوار نيستم.
وي افزود: امروز كشور ما در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي و در زمينه اشتغال با مشكل روبه‌رو شده و اگر قرار است بسته خروج از ركود را ارائه كنيم بايد نگاهمان را از فروشگاه‌هاي بزرگ و كارخانه‌ها به سمت بنگاه‌هاي صنعتي كوچك سوق دهيم و مردم را در اين بسته شريك كنيم.
وي درباره اينكه دولت قصد دارد با ارائه اين وام‌ها كالاهاي در انبار مانده توليد‌كنندگان را به مردم بفروشد، افزود: اگر اين وام‌ها با اين نگاه ارائه شود نگاه خوبي است اما متأسفانه فقط نگاه اين وام‌ها به سمت كارخانه‌هاي بزرگ و خودروسازي‌ها سوق داده شده است.