گروه اقتصادی مشرق - واکنش مسئولان دولتی به نامه انتقادی 4 وزیر به روحانی، کماکان از موضوعات جذاب صفحات اقتصادی روزنامه‌ها است. امروز هم اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت درباره واکنش اکبر ترکان به نامه 4 وزیر مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- وام 25 میلیونی خودرو مردم را ترغیب نمی‌کند
این روزنامه به انتقاد از خودروسازان داخلی پرداخته است: حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وام جدید خودرو توضیح داد: تسهیلات جدید به طور کلی سیاست خوبی بود اما ایراداتی هم داشت چرا که انتظارها بر این بود که نرخ بهره آن کمتر باشد تا مردم بتوانند خرید کنند، اگر قرار بر این است که از تولید داخل حمایت کنیم ومحصولات به فروش برسد باید نرخ بهره پایین تر باشد...
یک کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به افزایش سقف تسهیلات خودرو در روزهای اخیر اضافه کرد: این تسهیلات جدید در واقع تجویز مسکنی بی اثر و دیرهنگام است که نمی تواند اثرات لازم را داشته باشد چرا که متاسفانه صنعت خودروی داخلی به نقطه بن بستی رسیده که عبور از آن با اختصاص تسهیلات جدید ، ممکن نیست. وی ادامه داد: این تسهیلات نه تنها رغبتی برای مصرف کنندگان ایجاد نمی کند بلکه باعث بیشتر به مخاطره افتادن صنعت خودرو می شود چرا که خودروسازان در می یابند که حتی با افزایش وام نیز متقاضیان خودرو مایل به خرید محصولات آنها نیستند.
این کارشناس با بیان اینکه وضعیت فعلی خودروسازی به دلیل سیاست های اشتباه مدیران خودروسازی و حمایت های غیر قابل قبول مسئولان در دوره های زمانی مختلف است، توضیح داد: متاسفانه هرزمان خودروسازان داخلی با مشکلی مواجه شده اند دولت ها به بهانه حمایت از تولیدات داخلی و نیز جامعه کارگران شاغل در مجموعه های خودروسازی و نیز شرکت های مرتبط با آنها ، تسهیلات و حمایت های مختلفی را از آنها به عمل آورده و همین رویه همواره خیال خودروسازان را آسوده کرده و به همین دلیل آنها هیچ گاه احساس نیازی برای بهبود عملکرد خود نکرده اند و به همان سیاست های اشتباه قبلی ادامه دادند.
وی اضافه کرد: همین رویه و این کمک های دولت ها باعث شد تا الان خودروسازان به این نقطه ای برسند که خروج ازآن بسیار سخت وهمراه با صرف هزینه های زیاد باشد و حتی افزایش سقف تسهیلات هم نتواند به کمک آنها بیاید. این کارشناس با بیان اینکه وام جدید نمی تواند اهرمی برای به حرکت درآوردن موتور صنعت خودروسازی باشد، توضیح داد: چنین وامی مورد استقبال متقاضیان قرارنمی گیرد چرا که شرایط پرداخت و باز پرداخت آن چنگی به دل نمی زند و با توجه به وضعیت بغرنج دوشرکت خودروسازی داخلی پیش بینی می شد که مسئولان تسهیلاتی بسیار ارزان تررا در دستور کار قرار دهند. وی با اشاره به تسهیلات خرید خودرو در کشورهای دیگر دنیا ، گفت: تسهیلات خودرو در کشورهای توسعه یافته آنقدر ارزان و مناسب است که حتی اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی نیز قادر به استفاده از آن هستند. وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مسئولان باید راهکاری اساسی برای خروج خودروسازی از وضعیت فعلی درنظر بگیرند چرا که اتکا به افزایش سقف تسهیلات ، راه گشا نیست...
در این باره سید محمد بیاتیان ، عضو دیگرکمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم نسبت به به کیفیت خودروهای داخلی معترض هستند ، خاطرنشان کرد: با توجه به اعتراض مردم نسبت به افت کیفیت خودروها به نظر می رسد دولت باید تسهیلاتی را درنظر بگیرد با سود بسیار کم، حداقل چهار درصد و مدت بازپرداخت را نیز کاهش دهد تا دراین شرایط مردم رغبتی به خرید خودرو پیدا کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون وام بیست و پنج میلیون تومانی ، شانزده درصد و مدت زمان بازپرداخت هفت سال در نظر گرفته شده است وهمین شرایط وام باعث می شود تا قیمت خودروها بالاتر برود و با توجه به عمر مفید پایین خودروها این وام برای مردم توجیه لازم را نداشته باشد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: به نظر می رسد با توجه به شرایط ، مسئولان باید این وضعیت و شرایط وام را اصلاح کنند چرا که مردم به دنبال کیفیت وقیمت مناسب هستند... شرایط سخت وام خودرو باعث شده تا مردم خیلی استقبال چندانی از چنین وام هایی نداشته باشند.
- آمار رشد اقتصادی چون منفی شده، اعلام نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از عدم انتشار آمار رشد اقتصادی کشور پرداخته است: آمارها در ايران مستقل از دولت‌ها و عملكرد آنها نيست. اين وابستگي به آساني از چگونگي اعلام آمارها قابل برداشت است. در سال‌هايي كه رشد اقتصادي رو به پس رفت بود دولت قبل آنچنان آمارها را با تاخير اعلام مي‌كرد كه همه از صرافت نقد عملكردها مي‌افتادند و اين رويه امروز گويي به دولت يازدهم هم سرايت كرده و دولت مبتلا به ديراعلامي شده است. روز گذشته و درست در روزي كه «آمار» نام نهاده شد، رييس دستگاه آمارگيري كشور از به تاخير افتادن اعلام آمار نرخ رشد اقتصادي خبر داد و گفت: نرخ رشد از اين به بعد شش ماهه اعلام مي‌شود.
اساسا رسم اعلام فصلي آمار رشد اقتصادي آن هم در كوتاه‌ترين زمان پس از اتمام فصل را دولت يازدهم بنا نهاد. وقتي پس از سه سال متوالي، نرخ رشد اقتصادي شروع به افزايش كرد و ارقام مثبتي را به نمايش گذاشت بلافاصله بانك مركزي از اين اعداد رشد يافته فصلي رونمايي كرد. آن زمان كه كارشناسان به اعلام سالانه آمار به عنوان رسم دولت احمدي‌نژاد عادت كرده بودند از اين اقدام دستگاه‌هاي متولي آمار متعجب شده و البته مبنا قرار دادن آمار فصلي را در تحليل وضعيت اقتصاد نادرست خواندند ولي اين رويه يعني اعلام فصل به فصل نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته ادامه يافت؛ رويه‌اي كه در سال ٩٤ با توقف رشد اقتصاد و كمرنگ‌تر شدن رونق از دستور كار خارج شد و گويا قرار است از اين به بعد آمارها به جاي سه ماهه، شش ماهه اعلام شود تا عملكردهاي منفي مشمول زمان شده و كمتر در تيررس انتقادات قرار گيرند.
- امنیت کارت‌های بانکی زیر سوال رفت
این روزنامه نسبت به امنیت کارت‌های بانکی هشدار داده است: در حالی که یک مقام بانک مرکزی به‌تازگی درباره احتمال سوءاستفاده و لو رفتن اطلاعات کارت‌های بانکی هشدار داده است، کارشناسان وجود نقایص ساختاری فنی و استفاده زودهنگام و شتابزده از بستر تلفن همراه برای ارائه خدمات بانکی مبتنی بر کارت را باعث بروز نگرانی از امنیت کارت‌های بانکی عنوان می‌کنند...
پیگیری‌های جام‌جم و گفت‌وگو با چند تن از کارشناسان، مشخص کرد که کارت‌های بانکی مورد استفاده در ایران از لحاظ ساختار فنی اشکال بنیادین دارد و باید از لحاظ پایه‌و نسلی تعویض شود. در این میان برخی کارشناسان استفاده زودهنگام و بدون آمادگی امنیتی از تلفن همراه برای انجام تراکنش‌های کارتی و همچنین چالش فرهنگی موجود در استفاده‌کنندگان کارت‌های بانکی را عوامل دیگری در بروز مجدد نگرانی درباره امنیت کارت‌های بانکی عنوان می‌کنند...
در این‌باره محمدعلی فرداد، معاون فنی یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده نرم‌افزارهای بانکی زیرمجموعه شاپرک در این زمینه به جام‌جم گفت: به‌طور کلی اکنون دو نوع کارت در نظام بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اول کارت‌های مگنتی که دارای نوار چسبیده هستند و دوم اسمارتی یا هوشمند مانند گواهینامه‌های جدید.
وی افزود: در ایران کارت‌های بانکی مگنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای ضریب اطمینان بسیار پایینی است، چون به‌راحتی با تهیه یک دستگاه چند صد هزار تومانی که تهیه آن در بازار زیاد هم سخت نیست، می‌توان اطلاعات آن را کپی کرد و جای دیگر مورد استفاده قرار داد. بنابراین نمی‌توان اطمینان کامل داد که استفاده از کارت‌های بانکی ایمن است.
وی تصریح کرد: اگر واقعا سیستم بانکی تصمیم به حفاظت از منافع مشتریان دارد، باید از کارت‌های اسمارت یا همان کارت‌های چیپستی (تراشه‌دار) استفاده کند؛ کاری که امروز آمریکا نسبت به آن اقدام کرده و ضریب امنیت بالایی را برای مشتریان تدارک دیده است، اما این روش فعلا در ایران غیرممکن بوده چون هزینه‌ای بسیار سنگین برای کشور همراه خواهد داشت. به‌صورتی که نه‌تنها کارت‌ها باید تغییر کند، بلکه تمام کارتخوان‌های فروشگاهی و خودپردازها نیز باید تغییر یابد.
این کارشناس با اشاره به ماهیت مشکل امنیتی جدید کارت‌های بانکی که اخیرا توسط کدهای دستوری پرداخت ارسالی توسط تلفن همراه ایجاد شده، تصریح کرد: خیلی ساده وقتی از تلفن همراه دستور پرداختی از یک کارت بانکی صادر می‌شود، تمام اطلاعات آن کارت بانکی به دست اپراتور می‌افتد و امکان هرگونه سوءاستفاده‌ای را ایجاد می‌کرد.
وی افزود: ما از قبل نسبت به ارائه این‌گونه سرویس‌ها بر بستر کارت‌های بانکی به مقام‌های مسئول هشدار داده و گفته بودیم که از نظر کارشناسی هنوز امکان ارائه این‌گونه خدمات فراهم نیست و در میانه راه نقل و انتقال، اطلاعات مشتریان قابل دسترسی است.
به عقیده فرداد، مشکل اصلی اینجاست که بانک مرکزی نسبت به این موضوع هیچ قوانین سختگیرانه‌ای ندارد که مقابل هرگونه سوءاستفاده احتمالی بایستد و از حقوق مردم دفاع کند. در حالی که اگر این قاطعیت وجود داشت، هرگز شاهد این‌گونه قانونگذاری‌های موردی و زودگذر نبودیم. به عنوان مثال با اینکه اکنون بانک مرکزی محدودیتی در پرداخت‌ها و تراکنش‌های کارتی توسط تلفن همراه ایجاد کرده، اما به هر حال ممکن است یک مشتری برای انجام عملیاتی چند ده هزار تومانی، کل حسابش که رقمی قابل توجه در آن باشد را به مخاطره بیندازد.
- مافیا در سهام عدالت
محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی بورس درباره سهام عدالت به جام جم گفته است: روزی که قرار بود سهام عدالت تشکیل شود، مبنا این بود که نمایندگان مردم بیایند و مدیریت آن را به عهده بگیرند. بنیاد مستضعفان، سازمان بهزیستی و مجموعه‌های دیگر آمدند و نمایندگانی را برحسب تصادف انتخاب کردند و صورتجلسه‌ای تنظیم شد که این افراد نمایندگان گروه هستند.
ساختار فعالیت سهام عدالت به این ترتیب بود که تصدی کار به عهده نمایندگان مردم باشد. اما وقتی این نمایندگان بر سر کار خود رفتند متوجه شدند در جای بزرگی قرار گرفته‌اند به‌طوری که کسی که تاکنون حقوق دو میلیون تومانی هم نگرفته بود اکنون حقوق صد میلیون تومانی دریافت می‌کند.
آنقدر برخی از این افراد ذوق‌زده شده بودند که نمی‌دانستند کجا رفته‌اند و سمت خود را از نماینده مردم به کارمند مدیرعامل تغییر دادند و این موضوع که هیات‌مدیره باید از طریق مجامع انتخاب شود به فراموشی سپرده شد. این افراد که با نام نمایندگان مردم به آنجا رفته بودند، دیگر ارتباطشان با مردم قطع شد. به بیان بهتر برای شرکت‌های بزرگ در ابتدا هیات مدیره مشخص شد و اکنون تبدیل به مافیا شده است و آنها هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند. اکنون برخی اعضای هیات‌مدیره‌هایی‌که در تعاونی‌های سهام عدالت در شرکت‌های بزرگ حضور دارند، به هیچ کس در کشور پاسخگو نیستند. در حال حاضر سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است و این موضوع باعث ایجاد فاجعه در اقتصاد کشور شده است.
ما به دولت پیشنهاد دادیم که باید در این زمینه ورود کند و دولت هم این کار را انجام داده است. اما اکنون که دولت به برخی از بدنه‌های این شرکت‌ها ورود کرده آنها مقاومت می‌کنند به این دلیل که منافع سنگینی پشت آنهاست. لذا اکنون با این موضوع مواجه هستیم که برخی از این شرکت‌ها در دیوان عدالت اداری از نمایندگان دولت شکایت کرده‌اند.
هدف از سهام عدالت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد بود، اما اکنون وضعیت به‌گونه‌ای شده که مجلس از دولت خواست دوباره به بخش سهام عدالت ورود کند. اگر اداره این شرکت در دست دولت بود برای هر پروژه به مجلس پاسخگو بود اما این موضوع اکنون مشاهده نمی‌شود. اکنون شاهد مافیا در سهام عدالت هستیم که با ورود دولت به این بخش احتمال دارد این مافیا ریشه‌کن شود. یعنی سهام عدالتی که قرار بود منشا ایجاد عدالت باشد، اکنون منشا ایجاد مافیاست.
- سیاست‌های متناقض دولت عامل نزول بورس
این روزنامه حامی دولت درباره شرایط بورس گزارش داده است: برخي كارشناسان معتقدند كه بورس ممكن است يك روز چند واحد مثبت و يك روز چند واحد منفي باشد، اما در مجموع روند نزولي ملايمي خواهد داشت زيرا راهكارهاي اجرايي بسته ضد ركود دولت و همچنين گزارش‌هاي منفي 6ماهه شركت‌ها، باعث تحرك و رشد بورس نخواهد شد...
مديرعامل اسبق شركت بورس اوراق بهادار تهران با بيان اينكه هنوز سياست‌هاي قيمت‌گذاري و نحوه تعامل دولت با صنايع داخلي براي سرمايه‌گذاران مشخص نيست، افزود: آنچه در صنعت كشور منجر به ايجاد رانت مي‌شود، قيمت‌گذاري خوراك يا نهاده‌هاي توليد نيست، بلكه نبود شفافيت در سياست‌گذاري‌ها و نحوه نظارت بر صنايع از سوي دولت است.
وي افزود: در حال حاضر با وجود گذشت بيش از دو سال هنوز مكانيسم مشخصي براي قيمت‌گذاري خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي يا پالايشگاهي وجود ندارد... در ساير حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله معادن نيز با چنين رفتارهايي از سوي دولت مواجه هستيم...
وي گفت: در حال حاضر همواره بر عدم خام‌فروشي در كشور تاكيد مي‌شود و فعالان معدني كشور تلاش مي‌كنند تا از طريق فرآوري محصولات معدني بيشترين ارزش افزوده را براي كشور ايجاد كنند، اما با سياست‌هاي متناقض دولت قادر به ايستادن به روي پاي خود نيستند. مشابه همين مسائل در حوزه‌هاي پالايشي و نحوه رابطه آنها با وزارت نفت نيز وجود دارد.
- تعجیل در اعلام افزایش وام خودرو
این روزنامه حامی دولت از تعجیل در اعلام افزایش وام خودرو انتقاد کرده است: با گذشت حدود 2 هفته از وعده تسهیلات 25 میلیونی خودرو و ارائه کارت‌های اعتباری بانک مرکزی همچنان در حال تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پرداخت بوده وقرار است تا نیمه دوم آبان ماه این مرحله تکمیل و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود.
با وجود گذشت بیش از ده روز از اعلام پرداخت تسهیلات خرید خودرو و توزیع کارت‌های اعتباری در قالب بسته خروج از رکود، ساز و کار پرداخت این تسهیلات و تخصیص اعتبار همچنان نامعلوم است.
آنچه تا این لحظه در بانک مرکزی نهایی شده، پرداخت تسهیلات خودرو به دو شیوه است؛ در یک روش متقاضیان خرید خودرو با مراجعه به بانک‌های عامل تسهیلات خرید دریافت می‌کنند و این تسهیلات را هنگام خرید خودرو به نمایندگان خودروسازان ارائه می‌کنند.
در شیوه دوم نیز نمایندگان خودروسازان در طرح‌های فروش خود علاوه بر آورده نقدی خریداران، تسهیلات 25 میلیون تومانی را نیز به آنها تخصیص می‌دهند. در ساز و کار نخست روش معمول پرداخت تسهیلات و در شیوه دوم از مدل خرید دین استفاده می‌شود.
بانک مرکزی تا کنون به جمع بندی نهایی در مورد مدت بازپرداخت، ضامن یا وثیقه و... نرسیده است و آنچه در رسانه‌ها منتشر می‌شود گمانه زنی‌ها یا شنیده‌ها است.
در مورد کارت‌های اعتباری نیز همچنان در مورد تعداد کل کارت‌های 10 میلیون تومانی و مدت بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده، جمع بندی نهایی حاصل نشده است.
مرحله تدوین شیوه اجرای برنامه‌های خروج از رکود در حالی همچنان به طول انجامیده است. انتظار عمومی و منطقی این بود که اعلام پرداخت تسهیلات خرید خودرو تا سقف 25 میلیون تومان و توزیع کارت‌های اعتباری به مبلغ ده میلیون تومان برای خرید لوزام خانگی داخلی زمانی صورت گیرد که ساز و کار پرداخت این تسهیلات مشخص شده باشد ولی به نظر می‌رسد دولت آنچنان برای اعلام این برنامه‌ها عجله داشته که حتی منتظر تعیین شیوه پرداخت آن نیز نشده است...
نتیجه چنین تعجیلی نیز طی ده روز اخیر خود را به خوبی نشان داده است؛ بانک مرکزی همچنان در حال تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پرداخت تسهیلات 25 میلیونی خودرو کارت‌های اعتباری است و قرار است تا نیمه دوم آبان ماه این مرحله تکمیل و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود.
- ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی به زیان مردم
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: قیمت کالاهای اساسی مردم هفته به هفته در حال تغییر و افزایش است به طوری که هفته‌های گذشته فروشندگان به بهانه شروع ماه محرم بهای انواع کالاهای اساسی را که با تقاضای زیاد مردم برای ادای نذرهایشان روبهرو می‌شد افزایش دادند و مردم هم مجبور به خرید این کالاها با قیمت‌های عرضه شده هستند چراکه علاوه بر ماه محرم و نذورات مربوط به این ماه، در ماه‌های دیگر سال هم کالاهای اساسی موادی هستند که مردم برای تامین غذای خود، ناچار به خرید آنها هستند.
این افزایش قیمت‌ها در حالی است که حقوق و دستمزد مردم ثابت است و تغییری نمی‌کند و افزایش ماهانه مواد غذایی حاکی از آن است که قدرت خرید مردم هم روز‌به‌روز با افت شدیدی روبهرو می‌شود و اگر شرایط به همین روال پیش رود، حتی باید از تهیه کالاهای اساسی و مواد غذایی واجب روزانه هم صرفنظر کرد.
در این میان علاوه بر افزایش قیمت مواد غذایی، سوءاستفاده دلالان برای سود بیشتر و عواملی نظیر خشکسالی و سرمازدگی برخی باغات نیز باعث شده است تا قیمت برخی مواد غذایی همچون حبوبات نیز یک ماه قبل از شروع محرم با افزایش قابل توجهی روبهرو شود.
بر همین اساس محمد آقاطاهر، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درخصوص قیمت برخی مواد غذایی که رشد قابل توجهی داشته است، بیان داشت: قیمت حبوبات یک ماه قبل از شروع محرم رشد داشته است که مهم‌ترین دلیل آن خشکسالی و سرمازدگی برخی باغات بوده است.
وی گفت: در بین حبوبات نخود بیشترین افزایش قیمت را داشته است و دلیل این افزایش قیمت خشکسالی بسیاری از مزارع تولید این محصول بوده است.
از سوی دیگر با گشتی در بازار و دیدن قیمت‌های می‌توان متوجه شد که قیمت گوشت قرمز هم با افزایش دو هزار تومانی مواجه است که در مناطق مختلف تهران این افزایش می‌تواند بیشتر از این هم باشد.
در صورتی که بانک مرکزی هر هفته، گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را منتشر می‌کند. البته در آمار منتشر شده، قیمت برخی مواد غذایی نظیر گوشت ثابت است اما بازدیدهای میدانی از بازار این ثبات قیمت را نقض می‌کند...
تغییرات قیمت‌ها در حالی است که یک خانوار چهار نفره در سال‌جاری، ماهانه دست‌کم سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت در حالی که دولت طی سال گذشته هزینه خانوار را دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در هر ماه اعلام کرده بود که ملاک قرار دادن آن نشان می‌دهد خانوارهای کارگری در سال‌جاری حداقل یک میلیون تومان در هر ماه کسری درآمد خواهند داشت.
حال اگر بخواهیم به حقوق ۷۱۲ هزارتومان نگاه کنیم باید گفت این رقم حتی تامین‌کننده نیاز ۱۰ روز اول ماه کارگران نیز نخواهد بود و هم‌اکنون یک‌‌سوم درآمد ماهانه کارگران تنها برای مسکن هزینه می‌شود.
- تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی
جهان صنعت درباره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گزارش داده است: با وجود گذشت بیش از یک ماه از زمان قانونی برای اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان همچنان بلاتکلیفند و نمی‌دانند چرا هنوز نرخ‌های پیشنهادی وزارت کشاورزی از سوی دولت تصویب نمی‌شود و در این میان همچون همیشه، دلالان هستند که از شرایط سود می‌برند و حاکم بر کشاورزان و بازار محصولات آنها هستند.
البته با توجه به اظهارات برخی مسوولان وزارت کشاورزی و اعلام نشدن نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، احتمال افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌جاری وجود دارد.
حدود 30 سال است که براساس قانون، وزارت کشاورزی موظف است نرخ‌های خرید تضمینی این محصولات را تا پایان تیر ماه به دولت پیشنهاد دهد و براساس همین قانون نیز دولت باید پیش از آغاز فصل زراعی (تا آخر شهریور ماه) قیمت‌های خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند تا از تولیدکنندگان خود حمایت کرده باشد...
اما گویا کشاورزان مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند که حتی برای اجرا نکردن قانون دیواری کوتاه‌تر از دیوار آنها وجود ندارد و در این میان حتی نمایندگان مجلس اقدام موثری برای تصویب و اعلام هرچه سریع‌تر این نرخ‌ها که می‌تواند برنامه‌ریزی کشاورزان را برای فصل زراعی پیش‌رو تغییر دهد، انجام نداده‌اند.
گرچه در این ایام تشکل‌های بخش خصوصی واکنش‌های متفاوتی نسبت به این مساله نشان داده‌اند اما گویا گوش شنوایی در متولیان کشاورزی وجود ندارد که این‌گونه نسبت به این موضوع بی‌تفاوتند.
در این میان موسی رهنمایی، رییس نظام صنفی کشاورزی گفت: با وجود تلاش وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر برای بخش کشاورزی اما مشخص نیست چرا وقتی قانون به این بخش می‌رسد اجرا نمی‌شود و توجه چندانی به بخش کشاورزی به‌عنوان تامین‌کننده امنیت غذایی، نمی‌گردد.
همچنین علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی از احتمال افزایش نیافتن نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی پیش‌رو انتقاد کرد و گفت: هزینه‌های تولید برای کشاورزان افزایش یافته و با وجود گذشت حدود یک هفته از فصل کشت هنوز نرخ‌های تضمینی تصویب و اعلام نشده است.
به گفته وی، در مذاکراتی که با مسوولان وزارت جهاد کشاورزی داشتیم اعلام شد که با توجه به کاهش یافتن قیمت محصولات کشاورزی در جهان احتمال دارد که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تغییر پیدا نکند که باید گفت که اگر دولت این تصمیم را دارد باید بتواند هزینه‌های تولید مانند قیمت نهاده‌ها، دستمزد و... را برای کشاورزان ثابت نگه دارد که البته تا امروز موفق نشده است.
- ضربه دولت به اعتماد مردم به آمارهای اقتصادی
این روزنامه حامی دولت نیز از عدم انتشار آمار رشد اقتصادی کشور انتقاد کرده است: در حالی که هنوز جواب قانع کننده ای در مورد علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی سال 93 توسط مرکز آمار ارائه نشده است، روز گذشته رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد این نهاد به زودی نرخ رشد 6 ماهه اول سال 94 را اعلام می کند. نرخ رشد اقتصاد در بهار امسال هم هنوز اعلام نشده و فقط سخنگوی دولت از مثبت بودن آن خبر داده بود.
رئیس مرکز آمار در توضیح اینکه چرا نرخ رشد بهار اعلام نمی شود گفت: "سیاست در این است که این نرخ 6 ماهه اعلام بشود و فقط این را بگویم که نرخ رشد بهار مثبت بوده است". این در حالی است که به طور معمول در همه جهان نرخ های رشد به صورت فصلی محاسبه و اعلام می گردد و همین ثبات دوره های زمانی است که باعث می گردد پژوهشگران به راحتی و اطمینان خاطر، از آمارهای رسمی برای پژوهش های خود استفاده کنند. عدم اعلام نرخ رشد سال 93 و 6 ماهه شدن نرخ رشد در سال 94 از سوی مرکز آمار قطعا مشکلاتی در سری های زمانی مورد استفاده پژوهشگران ایجاد می کند که اینجا موضوع اصلی بحث نیست و موضوع مهمتری موردتوجه است.
موضوع مهمتر، ضربه ای است که این نوع رفتار یک مرجع آماری با اعتماد مردم می کند. بعد از اینکه در سال گذشته نرخ رشد 3 درصدی فقط توسط بانک مرکزی اعلام شد، بسیاری از کارشناسان آن را مورد تردید قرار دادند. یکی از نمایندگان مجلس هم اعلام کرد نرخ رشد سال 93 که توسط مرکز آمار محاسبه شده کمتر است و شاید به همین دلیل اعلام نمی شود. فارغ از اینکه این اظهارات و تحلیل ها چقدر درست است، این نوع رفتارها یک نتیجه قطعی دارد و آن بی اعتمادی عمومی به آمارهای دولتی است.
وقتی یک روند متداول به یکباره قطع می شود و مرکز آمار یک سال نرخ رشد را اعلام نمی کند و در سال بعد به یکباره دوره آماری را از 3 ماه به 6 ماه تغییر می دهد، کمتر کسی می تواند خوشبینانه به موضوع بنگرد...
متاسفانه به نظر می رسد همچنان برخی از مسئولان به منافع کوتاه مدت خود و دولت خود می اندیشند بدون توجه به اینکه استمرار این رفتارها، تخریب های جبران ناپذیری در اعتماد مردم به "نهاد دولت" ایجاد می کند. فارغ از اینکه دولت ششم باشد یا دهم یا یازدهم! کاش وقتی تصمیمی گرفته می شود یا سخنی گفته می شود یا دعوایی درون رسانه ای می گردد، مسئولان، به جای منافع خود یا دولت خود یا تلاش برای تبرئه شخص یا ارگان خود، به رسوب های بلندمدت این رفتارها در ذهن مردم فکر کنند. رسوب هایی که نسبت به شخص یا یک دولت یا سازمان نیست بلکه نسبت به اصل آن نهاد است فارغ از اینکه چه کسانی درونش باشند. این یعنی خشکاندن تدریجی یک درخت پرثمر.
- احتمال قطع همکاری ایران‌خودرو و پژو
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: آسمان روابط ایران‌خودرو و پژو این روزها ابری است؛ آنقدر که هر آینه امکان قطع ارتباط این دو دوست قدیمی وجود دارد.از یک‌سو پژویی‌ها می‌گویند ایران‌خودرو آنها را در برزخ نگه داشته و تکلیف‌شان را بابت همکاری و شراکت دوباره روشن نمی‌کند و از آن سو ایران‌خودرویی‌ها تاکید دارند که پژو اگر قصد بازگشت به «کیلومتر 14 جاده مخصوص» را دارد، باید شرایط جدید را بپذیرد.
البته ایران‌خودرویی‌ها هیچ‌گاه رسما نگفته‌اند که پژو را نمی‌خواهند، اما به‌شدت بر سر اینکه این شرکت شریک اصلی آنها باشد، به تردید افتاده‌اند. به‌عبارت بهتر، به‌نظر می‌رسد ایران‌خودرو قصد دارد خودروسازی غیر از پژو را به‌عنوان شریک اصلی اش انتخاب کند و این وسط از فولکس واگن آلمان و فیات ایتالیا، به‌عنوان گزینه‌های اصلی نام برده می‌شود. در این شرایط اما کارشناسان دو‌سناریو را برای آینده روابط ایران‌خودرو و پژو متصور هستند؛
اولین سناریو این است که شاخه و شانه کشیدن این روزهای ایران‌خودرو و پژو برای یکدیگر، به‌منظور امتیاز گرفتن است و در نهایت قرارداد میان آنها امضا و همکاری دوباره‌شان تا چندی دیگر آغاز خواهد شد. سناریو دوم نیز این است که راه این دو دوست قدیمی از یکدیگر جدا و ایران‌خودرو شرکتی دیگر را جایگزین پژو می‌کند و پژویی‌ها نیز یا از ایران می‌روند یابه‌صورت مستقل و حتی با خودروساز دیگری غیر از آبی‌های جاده مخصوص، شراکت خواهند کرد...
برخی معتقدند پژو می‌تواند به‌صورت مستقل یا با مشارکت خودروسازان خصوصی، در ایران فعالیت کند، اما در آن صورت سهم چندانی از بازار خودرو کشور نخواهد داشت؛ زیرا شرایط خاص خودروسازی ایران اجازه رشد این شرکت را نخواهد داد. از آن سو اما ایران‌خودرو نیز از نیامدن پژو ضرر خواهد کرد، چه آنکه باید دردسر تغییر سیستم‌ها و خطوط تولید را به جان بخرد.
- تا ٢ سال آینده صنعتی به اسم پوشاک نخواهیم داشت
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان به روزنامه دولتی شهروند گفته است: کاهش قدرت خرید مردم در کنار افزایش هزینه موجب شده، سهم پوشاک در سبد مصرفی خانوار هر روز کوچک و کوچک‌تر شود؛ به طوری که این روزها بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان فعال در این بخش تولیدات و محصولات خود را با قیمت سربه سر عرضه می کنند.
او با بیان اینکه این روزها تولیدات برای انبارها صورت می‌گیرد نه بازار، ادامه داد: به عنوان مثال از ٢٠٠ هزار دست لباس تولید شده در واحدهای تولیدی در بهترین شرایط، تنها ٥٠ هزار دست آن به فروش رسیده و مابقی آن به دلیل نبود مشتری انبار شده است. به عبارت دیگر بیش از ٧٥ درصد تولیدات در این صنعت بدون مشتری باقی مانده است، حال آن که واحدهای تولیدی خود نیز با ٢٠ درصد ظرفیت تولید کار می کنند.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان وپیراهن فروشان، واردات بی‌رویه را یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات این صنف برشمرد و گفت: در شرایطی که تولیدات یک کشورجوابگوی نیاز داخلی است، چرا باید حجم گسترده ای از نیاز بازار از محل پوشاک خارجی که به صورت رسمی یا غیر رسمی وارد شده ، تامین شود. به گفته این فعال صنفی، برندهای چینی به دلیل قیمت پایین شان بازار ایران را تصاحب کرده اند و مردم نیز به دلیل کاهش قدرت خرید ترجیح می دهند که جنس های ارزان را خریداری کنند. به عنوان مثال در ایام محرم بیش از ٦٠ درصد پیراهن های مشکی بازار، چینی بودند. او معتقد است چنانچه وضعیت بازار و واردات پوشاک به همین روال پیش رود، تا ٢ سال آینده صنعتی به نام پوشاک نخواهیم داشت.
درودیان با بیان اینکه دریافت مالیات های بی‌رویه نیز از مواردی است که واحدهای صنفی را با مشکل مواجه کرده است، افزایش قابل توجه مالیات در سال جاری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به عنوان مثال واحدی که مالیات آن در سال گذشته ٤ میلیون تعیین شده بود، امسال مالیات ٣٠ میلیون تومانی برای آن در نظر گرفته شده است، اما سوال اینجاست که این افزایش مالیات در شرایط رکود بازار بر اساس چه معیار و مبنایی صورت گرفته است. او ادامه داد: به عنوان مثال در یک کارگاه تولیدی ٨ ماشین دوخت وجود دارد که تنها ٢ دستگاه ازآن کار می کند، ولی وقتی مامور مالیاتی به واحد مراجعه می کند، نرخ مالیات را بر اساس ٨ دستگاه ماشین دوخت تعیین می کند وهیچ توجهی به شرایط رکود و میزان تولیدات ندارد.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان همچنین با اشاره به فعالیت ٤ هزار پیراهن دوز دارای پروانه کسب در کشور، گفت: درحال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل و کارگران آنها بیکار شده اند و به شغل هایی همچون پیک موتوری و رانندگی در خیابان‌ها روی آورده‌اند
- مطالبات معوق بانک‌ها 300 هزار میلیارد تومان است
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانك صادرات ایران به شرق گفته است: رقم معوقات بیشتر از این حرف‌هاست. رقم مطالبات صد‌هزار‌میلیاردی که عنوان می‌کنند، فقط معوقات بخش خصوصی است که در دفاتر بانک‌ها ثبت شده است، ولی مطالبات از دولت در اینها نیست. حجم بدهی دولت به بانک‌ها بیش از صد‌هزار‌میلیارد تومان است بنابراین دوبرابر رقم اعلام‌شده را به‌عنوان مطالبات معوق دولت و ملت در نظر بگیرید.
غیر از این مطالبات معوق مشتریانی را باید درنظر بگیرید که ظاهر مطالبات آنها را به گونه‌ای درست کردند که مطالبات آنها در فهرست معوقات نیاید. به این صورت که وام جدید می‌دهند تا با این وام جدید، وام معوق قبلی را پرداخت کنند که این دسته را جزء آن معوقات صد‌هزار‌میلیاردی نمی‌آورند... تا حالا این حجم به ٣٠٠هزار‌میلیارد تومان رسیده، اما فقط اینها هم نیست. همه منابع بانک‌ها در سیستم قفل شده است. به گمان من ٥٠ درصد از کل نقدینگی کشور به صورت مطالبات معوق در بانک‌ها درآمده است...
اگر فردی صد‌میلیارد تومان بدهی با قسط یک‌میلیاردی داشته باشد و شش قسط آن یا شش ماه از قسط آن عقب افتاده باشد، در نظام ایران شش‌میلیارد تومان مطالبه معوق نشان داده می‌شود اما در سیستم بانکداری پیشرفته، تمام آن صد‌میلیارد تومان معوق است چون دیگر معلوم نیست مابقی آن وام هم پرداخت شود.
- نامه متعارف وزرا که جا خوردن ندارد
این روزنامه درباره واکنش سخنگوی دولت به نامه 4 وزیر نوشته است: نوبخت که سخنان سه هفته قبل خود را فراموش کرده بود روز گذشته با متعارف خواندن نامه‌نگاری وزرا مدعی شد: «نامه‌نگاری وزرا با رئیس‌جمهور امری متعارف است و به معنای بحران نیست، هر روز ما (وزرا و معاونین) برای حل مشکلات دستگاه‌ها نامه دریافت می‌کنیم و برای آقای رئیس‌جمهور نامه‌های زیادی می‌آید و این یک مسئله متعارفی است که برخی از این نامه‌ها را آقای رئیس‌جمهور به بنده منعکس می‌کند که تلاش می‌کنیم تا مشکلات حل شود.»!
ایشان توضیح نداد چه شباهتی است بین نامه مشکلات مردم و نامه 4 وزیر کابینه!؟ اگر رئیس‌جمهور در دسترس وزرا است و دیدار‌های مستمری بین آنها برقرار است، اساسا نامه‌نگاری چه معنایی دارد!؟ اما از این مهمتر اظهارات پیشین نوبخت است که در آن صراحتا از «جاخوردن» به خاطر نشر نامه و انتظار زدن«مهر محرمانه» بر بالای نامه‌ای که اکنون مدعی متعارف بودن آن است، سخن به میان آمده بود!..
اما همه این مجادلات بر سر کدام نامه است؟! در آن نامه چه نوشته شده بود که پس لرزه‌های آن تاکنون ادامه دارد و دولتمردان می‌کوشند نویسندگان آن را با انواع انگ و اتهام از میدان به در کنند؟
دوازدهم مهرماه سال جاری بود که با انتشار نامه‌ای از 4 وزیر مهم کابینه در رسانه‌ها، اختلاف و بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصاد، آشکار شد و این پرسش شکل گرفت که چرا برخلاف ادعاهای ایام تبلیغات انتخاباتی، کیفیت تدابیر به گونه‌ای است که 4 وزیر کابینه درباره آن هشدار داده و تقاضای ضرب‌الاجل می‌کنند!
در آن نامه نکات مهمی ذکر شده بود که بررسی و بازخوانی آن، واقعیت تدبیر دولت در عرصه اقتصاد را از زبان 4 وزیر کابینه نشان می‌دهد...
بر خلاف سخنان سخنگوی دولت، نامه صرفا ناظر به بورس و نیز صرفا ناظر به پتروشیمی نیست و بحث بر سر کلیت اقتصاد، رکود، خطر تبدیل رکود به بحران، کاهش تقاضا، انباشت کالای آماده در کارخانجات و.... است.
- توزیع بنزین غیراستاندارد در کشور
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بعد از انتشار اخباری مبنی‌بر توزیع بنزین غیراستاندارد در کشور و تکذیب آن از سوی مدیرعامل سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، دیروز دو تن از مقامات دولتی توزیع این نوع بنزین را تایید کردند. دراین‌باره سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به توزیع بنزین غیراستاندارد در برخی روزهای سال گفته است: «بنزین در برخی از روزها با گوگرد بالا عرضه شده است.» وی علت توزیع عرضه بنزین غیراستاندارد را اورهال پالایشگاه شازند اراک ذکر کرده است. نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد نیز در نشستی خبری اعلام کرده است که «بنزین غیراستاندارد وارد کشور شده است.»
پیش از این عباس کاظمی، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به برخی ادعاها مبنی‌بر توزیع بنزین غیر استاندارد در کشورگفته بود که «بنزین توزیع شده در سراسر کشور از استاندارد لازم برخوردار است.» حالا سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که در نشست خبری صحبت می‌کرد، با تایید این موضوع که در برخی از روزهای سال بنزین با استاندارد یورو چهار توزیع نشده، گفته است: «وقتی پالایشگاه شازند به اورهال رفت نتوانستیم بنزین یورو چهار را با استانداردهای تکلیفی عرضه کنیم و گوگرد بنزین عرضه شده بالاتر از استاندارد بود؛ اما با اتمام اورهال این پالایشگاه که روزانه 16 میلیون لیتر بنزین یورو چهار تولید می‌کند مشکلات عرضه بنزین یورو چهار برطرف شد.» نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در جمع خبرنگاران از شناسایی سه محموله بنزین وارداتی فاقد استاندارد خبر داده و گفته است: «طی دو هفته اخیر واردات بنزین از شمال کشور ممنوع شده و فقط بنزین از جنوب کشور وارد می‌شود.» وی اضافه کرده است: «موضوع کیفیت بنزین‌های وارداتی از اول سال مورد ارزیابی قرار گرفت؛ به نحوی که 66 محموله بنزین از جنوب و شمال کشور مورد پایش قرار گرفتند که درنهایت سه مورد رد شد.»
- کنایه معنادار سخنگوی دولت به 4 وزیر نامه‌نگار
وطن امروز نوشته است: سخنگوی دولت روز گذشته از اکبر ترکان که به 4 وزیری که درباره وضعیت بد اقتصادی به روحانی نامه نوشتند توهین کرده بود، تشکر کرد! به گزارش «وطن‌امروز» اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور دوشنبه گذشته در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های نزدیک به مسعود نیلی مشاور روحانی گفته بود که 4 وزیر از انتشار نامه به رئیس‌جمهور پشیمان هستند چون درخواست نابجا داشتند!
ترکان همچنین از اینکه وزرا دنبال خوراک ارزان برای پالایشگاه‌ها بودند انتقاد کرده بود. روز گذشته نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات ترکان گفت که از وی تشکر می‌کند!
سخنگوی دولت دیروز درباره واکنش ترکان، مشاور رئیس‌جمهور به نامه اخیر 4 وزیر به آقای روحانی گفت: از آقای ترکان تشکر می‌کنیم که فرصتی فراهم کرد از دوستی که با صراحت لهجه و ادبیات خودشان مطالبی را مطرح می‌کند، یادی کنیم.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- وام 25 میلیونی خودرو مردم را ترغیب نمی‌کند
این روزنامه به انتقاد از خودروسازان داخلی پرداخته است: حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وام جدید خودرو توضیح داد: تسهیلات جدید به طور کلی سیاست خوبی بود اما ایراداتی هم داشت چرا که انتظارها بر این بود که نرخ بهره آن کمتر باشد تا مردم بتوانند خرید کنند، اگر قرار بر این است که از تولید داخل حمایت کنیم ومحصولات به فروش برسد باید نرخ بهره پایین تر باشد...
یک کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به افزایش سقف تسهیلات خودرو در روزهای اخیر اضافه کرد: این تسهیلات جدید در واقع تجویز مسکنی بی اثر و دیرهنگام است که نمی تواند اثرات لازم را داشته باشد چرا که متاسفانه صنعت خودروی داخلی به نقطه بن بستی رسیده که عبور از آن با اختصاص تسهیلات جدید ، ممکن نیست. وی ادامه داد: این تسهیلات نه تنها رغبتی برای مصرف کنندگان ایجاد نمی کند بلکه باعث بیشتر به مخاطره افتادن صنعت خودرو می شود چرا که خودروسازان در می یابند که حتی با افزایش وام نیز متقاضیان خودرو مایل به خرید محصولات آنها نیستند.
این کارشناس با بیان اینکه وضعیت فعلی خودروسازی به دلیل سیاست های اشتباه مدیران خودروسازی و حمایت های غیر قابل قبول مسئولان در دوره های زمانی مختلف است، توضیح داد: متاسفانه هرزمان خودروسازان داخلی با مشکلی مواجه شده اند دولت ها به بهانه حمایت از تولیدات داخلی و نیز جامعه کارگران شاغل در مجموعه های خودروسازی و نیز شرکت های مرتبط با آنها ، تسهیلات و حمایت های مختلفی را از آنها به عمل آورده و همین رویه همواره خیال خودروسازان را آسوده کرده و به همین دلیل آنها هیچ گاه احساس نیازی برای بهبود عملکرد خود نکرده اند و به همان سیاست های اشتباه قبلی ادامه دادند.
وی اضافه کرد: همین رویه و این کمک های دولت ها باعث شد تا الان خودروسازان به این نقطه ای برسند که خروج ازآن بسیار سخت وهمراه با صرف هزینه های زیاد باشد و حتی افزایش سقف تسهیلات هم نتواند به کمک آنها بیاید. این کارشناس با بیان اینکه وام جدید نمی تواند اهرمی برای به حرکت درآوردن موتور صنعت خودروسازی باشد، توضیح داد: چنین وامی مورد استقبال متقاضیان قرارنمی گیرد چرا که شرایط پرداخت و باز پرداخت آن چنگی به دل نمی زند و با توجه به وضعیت بغرنج دوشرکت خودروسازی داخلی پیش بینی می شد که مسئولان تسهیلاتی بسیار ارزان تررا در دستور کار قرار دهند. وی با اشاره به تسهیلات خرید خودرو در کشورهای دیگر دنیا ، گفت: تسهیلات خودرو در کشورهای توسعه یافته آنقدر ارزان و مناسب است که حتی اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی نیز قادر به استفاده از آن هستند. وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مسئولان باید راهکاری اساسی برای خروج خودروسازی از وضعیت فعلی درنظر بگیرند چرا که اتکا به افزایش سقف تسهیلات ، راه گشا نیست...
در این باره سید محمد بیاتیان ، عضو دیگرکمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم نسبت به به کیفیت خودروهای داخلی معترض هستند ، خاطرنشان کرد: با توجه به اعتراض مردم نسبت به افت کیفیت خودروها به نظر می رسد دولت باید تسهیلاتی را درنظر بگیرد با سود بسیار کم، حداقل چهار درصد و مدت بازپرداخت را نیز کاهش دهد تا دراین شرایط مردم رغبتی به خرید خودرو پیدا کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون وام بیست و پنج میلیون تومانی ، شانزده درصد و مدت زمان بازپرداخت هفت سال در نظر گرفته شده است وهمین شرایط وام باعث می شود تا قیمت خودروها بالاتر برود و با توجه به عمر مفید پایین خودروها این وام برای مردم توجیه لازم را نداشته باشد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: به نظر می رسد با توجه به شرایط ، مسئولان باید این وضعیت و شرایط وام را اصلاح کنند چرا که مردم به دنبال کیفیت وقیمت مناسب هستند... شرایط سخت وام خودرو باعث شده تا مردم خیلی استقبال چندانی از چنین وام هایی نداشته باشند.
- آمار رشد اقتصادی چون منفی شده، اعلام نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از عدم انتشار آمار رشد اقتصادی کشور پرداخته است: آمارها در ايران مستقل از دولت‌ها و عملكرد آنها نيست. اين وابستگي به آساني از چگونگي اعلام آمارها قابل برداشت است. در سال‌هايي كه رشد اقتصادي رو به پس رفت بود دولت قبل آنچنان آمارها را با تاخير اعلام مي‌كرد كه همه از صرافت نقد عملكردها مي‌افتادند و اين رويه امروز گويي به دولت يازدهم هم سرايت كرده و دولت مبتلا به ديراعلامي شده است. روز گذشته و درست در روزي كه «آمار» نام نهاده شد، رييس دستگاه آمارگيري كشور از به تاخير افتادن اعلام آمار نرخ رشد اقتصادي خبر داد و گفت: نرخ رشد از اين به بعد شش ماهه اعلام مي‌شود.
اساسا رسم اعلام فصلي آمار رشد اقتصادي آن هم در كوتاه‌ترين زمان پس از اتمام فصل را دولت يازدهم بنا نهاد. وقتي پس از سه سال متوالي، نرخ رشد اقتصادي شروع به افزايش كرد و ارقام مثبتي را به نمايش گذاشت بلافاصله بانك مركزي از اين اعداد رشد يافته فصلي رونمايي كرد. آن زمان كه كارشناسان به اعلام سالانه آمار به عنوان رسم دولت احمدي‌نژاد عادت كرده بودند از اين اقدام دستگاه‌هاي متولي آمار متعجب شده و البته مبنا قرار دادن آمار فصلي را در تحليل وضعيت اقتصاد نادرست خواندند ولي اين رويه يعني اعلام فصل به فصل نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته ادامه يافت؛ رويه‌اي كه در سال ٩٤ با توقف رشد اقتصاد و كمرنگ‌تر شدن رونق از دستور كار خارج شد و گويا قرار است از اين به بعد آمارها به جاي سه ماهه، شش ماهه اعلام شود تا عملكردهاي منفي مشمول زمان شده و كمتر در تيررس انتقادات قرار گيرند.
- امنیت کارت‌های بانکی زیر سوال رفت
این روزنامه نسبت به امنیت کارت‌های بانکی هشدار داده است: در حالی که یک مقام بانک مرکزی به‌تازگی درباره احتمال سوءاستفاده و لو رفتن اطلاعات کارت‌های بانکی هشدار داده است، کارشناسان وجود نقایص ساختاری فنی و استفاده زودهنگام و شتابزده از بستر تلفن همراه برای ارائه خدمات بانکی مبتنی بر کارت را باعث بروز نگرانی از امنیت کارت‌های بانکی عنوان می‌کنند...
پیگیری‌های جام‌جم و گفت‌وگو با چند تن از کارشناسان، مشخص کرد که کارت‌های بانکی مورد استفاده در ایران از لحاظ ساختار فنی اشکال بنیادین دارد و باید از لحاظ پایه‌و نسلی تعویض شود. در این میان برخی کارشناسان استفاده زودهنگام و بدون آمادگی امنیتی از تلفن همراه برای انجام تراکنش‌های کارتی و همچنین چالش فرهنگی موجود در استفاده‌کنندگان کارت‌های بانکی را عوامل دیگری در بروز مجدد نگرانی درباره امنیت کارت‌های بانکی عنوان می‌کنند...
در این‌باره محمدعلی فرداد، معاون فنی یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده نرم‌افزارهای بانکی زیرمجموعه شاپرک در این زمینه به جام‌جم گفت: به‌طور کلی اکنون دو نوع کارت در نظام بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اول کارت‌های مگنتی که دارای نوار چسبیده هستند و دوم اسمارتی یا هوشمند مانند گواهینامه‌های جدید.
وی افزود: در ایران کارت‌های بانکی مگنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای ضریب اطمینان بسیار پایینی است، چون به‌راحتی با تهیه یک دستگاه چند صد هزار تومانی که تهیه آن در بازار زیاد هم سخت نیست، می‌توان اطلاعات آن را کپی کرد و جای دیگر مورد استفاده قرار داد. بنابراین نمی‌توان اطمینان کامل داد که استفاده از کارت‌های بانکی ایمن است.
وی تصریح کرد: اگر واقعا سیستم بانکی تصمیم به حفاظت از منافع مشتریان دارد، باید از کارت‌های اسمارت یا همان کارت‌های چیپستی (تراشه‌دار) استفاده کند؛ کاری که امروز آمریکا نسبت به آن اقدام کرده و ضریب امنیت بالایی را برای مشتریان تدارک دیده است، اما این روش فعلا در ایران غیرممکن بوده چون هزینه‌ای بسیار سنگین برای کشور همراه خواهد داشت. به‌صورتی که نه‌تنها کارت‌ها باید تغییر کند، بلکه تمام کارتخوان‌های فروشگاهی و خودپردازها نیز باید تغییر یابد.
این کارشناس با اشاره به ماهیت مشکل امنیتی جدید کارت‌های بانکی که اخیرا توسط کدهای دستوری پرداخت ارسالی توسط تلفن همراه ایجاد شده، تصریح کرد: خیلی ساده وقتی از تلفن همراه دستور پرداختی از یک کارت بانکی صادر می‌شود، تمام اطلاعات آن کارت بانکی به دست اپراتور می‌افتد و امکان هرگونه سوءاستفاده‌ای را ایجاد می‌کرد.
وی افزود: ما از قبل نسبت به ارائه این‌گونه سرویس‌ها بر بستر کارت‌های بانکی به مقام‌های مسئول هشدار داده و گفته بودیم که از نظر کارشناسی هنوز امکان ارائه این‌گونه خدمات فراهم نیست و در میانه راه نقل و انتقال، اطلاعات مشتریان قابل دسترسی است.
به عقیده فرداد، مشکل اصلی اینجاست که بانک مرکزی نسبت به این موضوع هیچ قوانین سختگیرانه‌ای ندارد که مقابل هرگونه سوءاستفاده احتمالی بایستد و از حقوق مردم دفاع کند. در حالی که اگر این قاطعیت وجود داشت، هرگز شاهد این‌گونه قانونگذاری‌های موردی و زودگذر نبودیم. به عنوان مثال با اینکه اکنون بانک مرکزی محدودیتی در پرداخت‌ها و تراکنش‌های کارتی توسط تلفن همراه ایجاد کرده، اما به هر حال ممکن است یک مشتری برای انجام عملیاتی چند ده هزار تومانی، کل حسابش که رقمی قابل توجه در آن باشد را به مخاطره بیندازد.
- مافیا در سهام عدالت
محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی بورس درباره سهام عدالت به جام جم گفته است: روزی که قرار بود سهام عدالت تشکیل شود، مبنا این بود که نمایندگان مردم بیایند و مدیریت آن را به عهده بگیرند. بنیاد مستضعفان، سازمان بهزیستی و مجموعه‌های دیگر آمدند و نمایندگانی را برحسب تصادف انتخاب کردند و صورتجلسه‌ای تنظیم شد که این افراد نمایندگان گروه هستند.
ساختار فعالیت سهام عدالت به این ترتیب بود که تصدی کار به عهده نمایندگان مردم باشد. اما وقتی این نمایندگان بر سر کار خود رفتند متوجه شدند در جای بزرگی قرار گرفته‌اند به‌طوری که کسی که تاکنون حقوق دو میلیون تومانی هم نگرفته بود اکنون حقوق صد میلیون تومانی دریافت می‌کند.
آنقدر برخی از این افراد ذوق‌زده شده بودند که نمی‌دانستند کجا رفته‌اند و سمت خود را از نماینده مردم به کارمند مدیرعامل تغییر دادند و این موضوع که هیات‌مدیره باید از طریق مجامع انتخاب شود به فراموشی سپرده شد. این افراد که با نام نمایندگان مردم به آنجا رفته بودند، دیگر ارتباطشان با مردم قطع شد. به بیان بهتر برای شرکت‌های بزرگ در ابتدا هیات مدیره مشخص شد و اکنون تبدیل به مافیا شده است و آنها هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند. اکنون برخی اعضای هیات‌مدیره‌هایی‌که در تعاونی‌های سهام عدالت در شرکت‌های بزرگ حضور دارند، به هیچ کس در کشور پاسخگو نیستند. در حال حاضر سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است و این موضوع باعث ایجاد فاجعه در اقتصاد کشور شده است.
ما به دولت پیشنهاد دادیم که باید در این زمینه ورود کند و دولت هم این کار را انجام داده است. اما اکنون که دولت به برخی از بدنه‌های این شرکت‌ها ورود کرده آنها مقاومت می‌کنند به این دلیل که منافع سنگینی پشت آنهاست. لذا اکنون با این موضوع مواجه هستیم که برخی از این شرکت‌ها در دیوان عدالت اداری از نمایندگان دولت شکایت کرده‌اند.
هدف از سهام عدالت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد بود، اما اکنون وضعیت به‌گونه‌ای شده که مجلس از دولت خواست دوباره به بخش سهام عدالت ورود کند. اگر اداره این شرکت در دست دولت بود برای هر پروژه به مجلس پاسخگو بود اما این موضوع اکنون مشاهده نمی‌شود. اکنون شاهد مافیا در سهام عدالت هستیم که با ورود دولت به این بخش احتمال دارد این مافیا ریشه‌کن شود. یعنی سهام عدالتی که قرار بود منشا ایجاد عدالت باشد، اکنون منشا ایجاد مافیاست.
- سیاست‌های متناقض دولت عامل نزول بورس
این روزنامه حامی دولت درباره شرایط بورس گزارش داده است: برخي كارشناسان معتقدند كه بورس ممكن است يك روز چند واحد مثبت و يك روز چند واحد منفي باشد، اما در مجموع روند نزولي ملايمي خواهد داشت زيرا راهكارهاي اجرايي بسته ضد ركود دولت و همچنين گزارش‌هاي منفي 6ماهه شركت‌ها، باعث تحرك و رشد بورس نخواهد شد...
مديرعامل اسبق شركت بورس اوراق بهادار تهران با بيان اينكه هنوز سياست‌هاي قيمت‌گذاري و نحوه تعامل دولت با صنايع داخلي براي سرمايه‌گذاران مشخص نيست، افزود: آنچه در صنعت كشور منجر به ايجاد رانت مي‌شود، قيمت‌گذاري خوراك يا نهاده‌هاي توليد نيست، بلكه نبود شفافيت در سياست‌گذاري‌ها و نحوه نظارت بر صنايع از سوي دولت است.
وي افزود: در حال حاضر با وجود گذشت بيش از دو سال هنوز مكانيسم مشخصي براي قيمت‌گذاري خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي يا پالايشگاهي وجود ندارد... در ساير حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله معادن نيز با چنين رفتارهايي از سوي دولت مواجه هستيم...
وي گفت: در حال حاضر همواره بر عدم خام‌فروشي در كشور تاكيد مي‌شود و فعالان معدني كشور تلاش مي‌كنند تا از طريق فرآوري محصولات معدني بيشترين ارزش افزوده را براي كشور ايجاد كنند، اما با سياست‌هاي متناقض دولت قادر به ايستادن به روي پاي خود نيستند. مشابه همين مسائل در حوزه‌هاي پالايشي و نحوه رابطه آنها با وزارت نفت نيز وجود دارد.
- تعجیل در اعلام افزایش وام خودرو
این روزنامه حامی دولت از تعجیل در اعلام افزایش وام خودرو انتقاد کرده است: با گذشت حدود 2 هفته از وعده تسهیلات 25 میلیونی خودرو و ارائه کارت‌های اعتباری بانک مرکزی همچنان در حال تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پرداخت بوده وقرار است تا نیمه دوم آبان ماه این مرحله تکمیل و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود.
با وجود گذشت بیش از ده روز از اعلام پرداخت تسهیلات خرید خودرو و توزیع کارت‌های اعتباری در قالب بسته خروج از رکود، ساز و کار پرداخت این تسهیلات و تخصیص اعتبار همچنان نامعلوم است.
آنچه تا این لحظه در بانک مرکزی نهایی شده، پرداخت تسهیلات خودرو به دو شیوه است؛ در یک روش متقاضیان خرید خودرو با مراجعه به بانک‌های عامل تسهیلات خرید دریافت می‌کنند و این تسهیلات را هنگام خرید خودرو به نمایندگان خودروسازان ارائه می‌کنند.
در شیوه دوم نیز نمایندگان خودروسازان در طرح‌های فروش خود علاوه بر آورده نقدی خریداران، تسهیلات 25 میلیون تومانی را نیز به آنها تخصیص می‌دهند. در ساز و کار نخست روش معمول پرداخت تسهیلات و در شیوه دوم از مدل خرید دین استفاده می‌شود.
بانک مرکزی تا کنون به جمع بندی نهایی در مورد مدت بازپرداخت، ضامن یا وثیقه و... نرسیده است و آنچه در رسانه‌ها منتشر می‌شود گمانه زنی‌ها یا شنیده‌ها است.
در مورد کارت‌های اعتباری نیز همچنان در مورد تعداد کل کارت‌های 10 میلیون تومانی و مدت بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده، جمع بندی نهایی حاصل نشده است.
مرحله تدوین شیوه اجرای برنامه‌های خروج از رکود در حالی همچنان به طول انجامیده است. انتظار عمومی و منطقی این بود که اعلام پرداخت تسهیلات خرید خودرو تا سقف 25 میلیون تومان و توزیع کارت‌های اعتباری به مبلغ ده میلیون تومان برای خرید لوزام خانگی داخلی زمانی صورت گیرد که ساز و کار پرداخت این تسهیلات مشخص شده باشد ولی به نظر می‌رسد دولت آنچنان برای اعلام این برنامه‌ها عجله داشته که حتی منتظر تعیین شیوه پرداخت آن نیز نشده است...
نتیجه چنین تعجیلی نیز طی ده روز اخیر خود را به خوبی نشان داده است؛ بانک مرکزی همچنان در حال تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پرداخت تسهیلات 25 میلیونی خودرو کارت‌های اعتباری است و قرار است تا نیمه دوم آبان ماه این مرحله تکمیل و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود.
- ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی به زیان مردم
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: قیمت کالاهای اساسی مردم هفته به هفته در حال تغییر و افزایش است به طوری که هفته‌های گذشته فروشندگان به بهانه شروع ماه محرم بهای انواع کالاهای اساسی را که با تقاضای زیاد مردم برای ادای نذرهایشان روبهرو می‌شد افزایش دادند و مردم هم مجبور به خرید این کالاها با قیمت‌های عرضه شده هستند چراکه علاوه بر ماه محرم و نذورات مربوط به این ماه، در ماه‌های دیگر سال هم کالاهای اساسی موادی هستند که مردم برای تامین غذای خود، ناچار به خرید آنها هستند.
این افزایش قیمت‌ها در حالی است که حقوق و دستمزد مردم ثابت است و تغییری نمی‌کند و افزایش ماهانه مواد غذایی حاکی از آن است که قدرت خرید مردم هم روز‌به‌روز با افت شدیدی روبهرو می‌شود و اگر شرایط به همین روال پیش رود، حتی باید از تهیه کالاهای اساسی و مواد غذایی واجب روزانه هم صرفنظر کرد.
در این میان علاوه بر افزایش قیمت مواد غذایی، سوءاستفاده دلالان برای سود بیشتر و عواملی نظیر خشکسالی و سرمازدگی برخی باغات نیز باعث شده است تا قیمت برخی مواد غذایی همچون حبوبات نیز یک ماه قبل از شروع محرم با افزایش قابل توجهی روبهرو شود.
بر همین اساس محمد آقاطاهر، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درخصوص قیمت برخی مواد غذایی که رشد قابل توجهی داشته است، بیان داشت: قیمت حبوبات یک ماه قبل از شروع محرم رشد داشته است که مهم‌ترین دلیل آن خشکسالی و سرمازدگی برخی باغات بوده است.
وی گفت: در بین حبوبات نخود بیشترین افزایش قیمت را داشته است و دلیل این افزایش قیمت خشکسالی بسیاری از مزارع تولید این محصول بوده است.
از سوی دیگر با گشتی در بازار و دیدن قیمت‌های می‌توان متوجه شد که قیمت گوشت قرمز هم با افزایش دو هزار تومانی مواجه است که در مناطق مختلف تهران این افزایش می‌تواند بیشتر از این هم باشد.
در صورتی که بانک مرکزی هر هفته، گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را منتشر می‌کند. البته در آمار منتشر شده، قیمت برخی مواد غذایی نظیر گوشت ثابت است اما بازدیدهای میدانی از بازار این ثبات قیمت را نقض می‌کند...
تغییرات قیمت‌ها در حالی است که یک خانوار چهار نفره در سال‌جاری، ماهانه دست‌کم سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت در حالی که دولت طی سال گذشته هزینه خانوار را دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در هر ماه اعلام کرده بود که ملاک قرار دادن آن نشان می‌دهد خانوارهای کارگری در سال‌جاری حداقل یک میلیون تومان در هر ماه کسری درآمد خواهند داشت.
حال اگر بخواهیم به حقوق ۷۱۲ هزارتومان نگاه کنیم باید گفت این رقم حتی تامین‌کننده نیاز ۱۰ روز اول ماه کارگران نیز نخواهد بود و هم‌اکنون یک‌‌سوم درآمد ماهانه کارگران تنها برای مسکن هزینه می‌شود.
- تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی
جهان صنعت درباره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گزارش داده است: با وجود گذشت بیش از یک ماه از زمان قانونی برای اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان همچنان بلاتکلیفند و نمی‌دانند چرا هنوز نرخ‌های پیشنهادی وزارت کشاورزی از سوی دولت تصویب نمی‌شود و در این میان همچون همیشه، دلالان هستند که از شرایط سود می‌برند و حاکم بر کشاورزان و بازار محصولات آنها هستند.
البته با توجه به اظهارات برخی مسوولان وزارت کشاورزی و اعلام نشدن نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، احتمال افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌جاری وجود دارد.
حدود 30 سال است که براساس قانون، وزارت کشاورزی موظف است نرخ‌های خرید تضمینی این محصولات را تا پایان تیر ماه به دولت پیشنهاد دهد و براساس همین قانون نیز دولت باید پیش از آغاز فصل زراعی (تا آخر شهریور ماه) قیمت‌های خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند تا از تولیدکنندگان خود حمایت کرده باشد...
اما گویا کشاورزان مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند که حتی برای اجرا نکردن قانون دیواری کوتاه‌تر از دیوار آنها وجود ندارد و در این میان حتی نمایندگان مجلس اقدام موثری برای تصویب و اعلام هرچه سریع‌تر این نرخ‌ها که می‌تواند برنامه‌ریزی کشاورزان را برای فصل زراعی پیش‌رو تغییر دهد، انجام نداده‌اند.
گرچه در این ایام تشکل‌های بخش خصوصی واکنش‌های متفاوتی نسبت به این مساله نشان داده‌اند اما گویا گوش شنوایی در متولیان کشاورزی وجود ندارد که این‌گونه نسبت به این موضوع بی‌تفاوتند.
در این میان موسی رهنمایی، رییس نظام صنفی کشاورزی گفت: با وجود تلاش وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر برای بخش کشاورزی اما مشخص نیست چرا وقتی قانون به این بخش می‌رسد اجرا نمی‌شود و توجه چندانی به بخش کشاورزی به‌عنوان تامین‌کننده امنیت غذایی، نمی‌گردد.
همچنین علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی از احتمال افزایش نیافتن نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی پیش‌رو انتقاد کرد و گفت: هزینه‌های تولید برای کشاورزان افزایش یافته و با وجود گذشت حدود یک هفته از فصل کشت هنوز نرخ‌های تضمینی تصویب و اعلام نشده است.
به گفته وی، در مذاکراتی که با مسوولان وزارت جهاد کشاورزی داشتیم اعلام شد که با توجه به کاهش یافتن قیمت محصولات کشاورزی در جهان احتمال دارد که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تغییر پیدا نکند که باید گفت که اگر دولت این تصمیم را دارد باید بتواند هزینه‌های تولید مانند قیمت نهاده‌ها، دستمزد و... را برای کشاورزان ثابت نگه دارد که البته تا امروز موفق نشده است.
- ضربه دولت به اعتماد مردم به آمارهای اقتصادی
این روزنامه حامی دولت نیز از عدم انتشار آمار رشد اقتصادی کشور انتقاد کرده است: در حالی که هنوز جواب قانع کننده ای در مورد علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی سال 93 توسط مرکز آمار ارائه نشده است، روز گذشته رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد این نهاد به زودی نرخ رشد 6 ماهه اول سال 94 را اعلام می کند. نرخ رشد اقتصاد در بهار امسال هم هنوز اعلام نشده و فقط سخنگوی دولت از مثبت بودن آن خبر داده بود.
رئیس مرکز آمار در توضیح اینکه چرا نرخ رشد بهار اعلام نمی شود گفت: "سیاست در این است که این نرخ 6 ماهه اعلام بشود و فقط این را بگویم که نرخ رشد بهار مثبت بوده است". این در حالی است که به طور معمول در همه جهان نرخ های رشد به صورت فصلی محاسبه و اعلام می گردد و همین ثبات دوره های زمانی است که باعث می گردد پژوهشگران به راحتی و اطمینان خاطر، از آمارهای رسمی برای پژوهش های خود استفاده کنند. عدم اعلام نرخ رشد سال 93 و 6 ماهه شدن نرخ رشد در سال 94 از سوی مرکز آمار قطعا مشکلاتی در سری های زمانی مورد استفاده پژوهشگران ایجاد می کند که اینجا موضوع اصلی بحث نیست و موضوع مهمتری موردتوجه است.
موضوع مهمتر، ضربه ای است که این نوع رفتار یک مرجع آماری با اعتماد مردم می کند. بعد از اینکه در سال گذشته نرخ رشد 3 درصدی فقط توسط بانک مرکزی اعلام شد، بسیاری از کارشناسان آن را مورد تردید قرار دادند. یکی از نمایندگان مجلس هم اعلام کرد نرخ رشد سال 93 که توسط مرکز آمار محاسبه شده کمتر است و شاید به همین دلیل اعلام نمی شود. فارغ از اینکه این اظهارات و تحلیل ها چقدر درست است، این نوع رفتارها یک نتیجه قطعی دارد و آن بی اعتمادی عمومی به آمارهای دولتی است.
وقتی یک روند متداول به یکباره قطع می شود و مرکز آمار یک سال نرخ رشد را اعلام نمی کند و در سال بعد به یکباره دوره آماری را از 3 ماه به 6 ماه تغییر می دهد، کمتر کسی می تواند خوشبینانه به موضوع بنگرد...
متاسفانه به نظر می رسد همچنان برخی از مسئولان به منافع کوتاه مدت خود و دولت خود می اندیشند بدون توجه به اینکه استمرار این رفتارها، تخریب های جبران ناپذیری در اعتماد مردم به "نهاد دولت" ایجاد می کند. فارغ از اینکه دولت ششم باشد یا دهم یا یازدهم! کاش وقتی تصمیمی گرفته می شود یا سخنی گفته می شود یا دعوایی درون رسانه ای می گردد، مسئولان، به جای منافع خود یا دولت خود یا تلاش برای تبرئه شخص یا ارگان خود، به رسوب های بلندمدت این رفتارها در ذهن مردم فکر کنند. رسوب هایی که نسبت به شخص یا یک دولت یا سازمان نیست بلکه نسبت به اصل آن نهاد است فارغ از اینکه چه کسانی درونش باشند. این یعنی خشکاندن تدریجی یک درخت پرثمر.
- احتمال قطع همکاری ایران‌خودرو و پژو
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: آسمان روابط ایران‌خودرو و پژو این روزها ابری است؛ آنقدر که هر آینه امکان قطع ارتباط این دو دوست قدیمی وجود دارد.از یک‌سو پژویی‌ها می‌گویند ایران‌خودرو آنها را در برزخ نگه داشته و تکلیف‌شان را بابت همکاری و شراکت دوباره روشن نمی‌کند و از آن سو ایران‌خودرویی‌ها تاکید دارند که پژو اگر قصد بازگشت به «کیلومتر 14 جاده مخصوص» را دارد، باید شرایط جدید را بپذیرد.
البته ایران‌خودرویی‌ها هیچ‌گاه رسما نگفته‌اند که پژو را نمی‌خواهند، اما به‌شدت بر سر اینکه این شرکت شریک اصلی آنها باشد، به تردید افتاده‌اند. به‌عبارت بهتر، به‌نظر می‌رسد ایران‌خودرو قصد دارد خودروسازی غیر از پژو را به‌عنوان شریک اصلی اش انتخاب کند و این وسط از فولکس واگن آلمان و فیات ایتالیا، به‌عنوان گزینه‌های اصلی نام برده می‌شود. در این شرایط اما کارشناسان دو‌سناریو را برای آینده روابط ایران‌خودرو و پژو متصور هستند؛
اولین سناریو این است که شاخه و شانه کشیدن این روزهای ایران‌خودرو و پژو برای یکدیگر، به‌منظور امتیاز گرفتن است و در نهایت قرارداد میان آنها امضا و همکاری دوباره‌شان تا چندی دیگر آغاز خواهد شد. سناریو دوم نیز این است که راه این دو دوست قدیمی از یکدیگر جدا و ایران‌خودرو شرکتی دیگر را جایگزین پژو می‌کند و پژویی‌ها نیز یا از ایران می‌روند یابه‌صورت مستقل و حتی با خودروساز دیگری غیر از آبی‌های جاده مخصوص، شراکت خواهند کرد...
برخی معتقدند پژو می‌تواند به‌صورت مستقل یا با مشارکت خودروسازان خصوصی، در ایران فعالیت کند، اما در آن صورت سهم چندانی از بازار خودرو کشور نخواهد داشت؛ زیرا شرایط خاص خودروسازی ایران اجازه رشد این شرکت را نخواهد داد. از آن سو اما ایران‌خودرو نیز از نیامدن پژو ضرر خواهد کرد، چه آنکه باید دردسر تغییر سیستم‌ها و خطوط تولید را به جان بخرد.
- تا ٢ سال آینده صنعتی به اسم پوشاک نخواهیم داشت
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان به روزنامه دولتی شهروند گفته است: کاهش قدرت خرید مردم در کنار افزایش هزینه موجب شده، سهم پوشاک در سبد مصرفی خانوار هر روز کوچک و کوچک‌تر شود؛ به طوری که این روزها بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان فعال در این بخش تولیدات و محصولات خود را با قیمت سربه سر عرضه می کنند.
او با بیان اینکه این روزها تولیدات برای انبارها صورت می‌گیرد نه بازار، ادامه داد: به عنوان مثال از ٢٠٠ هزار دست لباس تولید شده در واحدهای تولیدی در بهترین شرایط، تنها ٥٠ هزار دست آن به فروش رسیده و مابقی آن به دلیل نبود مشتری انبار شده است. به عبارت دیگر بیش از ٧٥ درصد تولیدات در این صنعت بدون مشتری باقی مانده است، حال آن که واحدهای تولیدی خود نیز با ٢٠ درصد ظرفیت تولید کار می کنند.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان وپیراهن فروشان، واردات بی‌رویه را یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات این صنف برشمرد و گفت: در شرایطی که تولیدات یک کشورجوابگوی نیاز داخلی است، چرا باید حجم گسترده ای از نیاز بازار از محل پوشاک خارجی که به صورت رسمی یا غیر رسمی وارد شده ، تامین شود. به گفته این فعال صنفی، برندهای چینی به دلیل قیمت پایین شان بازار ایران را تصاحب کرده اند و مردم نیز به دلیل کاهش قدرت خرید ترجیح می دهند که جنس های ارزان را خریداری کنند. به عنوان مثال در ایام محرم بیش از ٦٠ درصد پیراهن های مشکی بازار، چینی بودند. او معتقد است چنانچه وضعیت بازار و واردات پوشاک به همین روال پیش رود، تا ٢ سال آینده صنعتی به نام پوشاک نخواهیم داشت.
درودیان با بیان اینکه دریافت مالیات های بی‌رویه نیز از مواردی است که واحدهای صنفی را با مشکل مواجه کرده است، افزایش قابل توجه مالیات در سال جاری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به عنوان مثال واحدی که مالیات آن در سال گذشته ٤ میلیون تعیین شده بود، امسال مالیات ٣٠ میلیون تومانی برای آن در نظر گرفته شده است، اما سوال اینجاست که این افزایش مالیات در شرایط رکود بازار بر اساس چه معیار و مبنایی صورت گرفته است. او ادامه داد: به عنوان مثال در یک کارگاه تولیدی ٨ ماشین دوخت وجود دارد که تنها ٢ دستگاه ازآن کار می کند، ولی وقتی مامور مالیاتی به واحد مراجعه می کند، نرخ مالیات را بر اساس ٨ دستگاه ماشین دوخت تعیین می کند وهیچ توجهی به شرایط رکود و میزان تولیدات ندارد.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان همچنین با اشاره به فعالیت ٤ هزار پیراهن دوز دارای پروانه کسب در کشور، گفت: درحال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل و کارگران آنها بیکار شده اند و به شغل هایی همچون پیک موتوری و رانندگی در خیابان‌ها روی آورده‌اند
- مطالبات معوق بانک‌ها 300 هزار میلیارد تومان است
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانك صادرات ایران به شرق گفته است: رقم معوقات بیشتر از این حرف‌هاست. رقم مطالبات صد‌هزار‌میلیاردی که عنوان می‌کنند، فقط معوقات بخش خصوصی است که در دفاتر بانک‌ها ثبت شده است، ولی مطالبات از دولت در اینها نیست. حجم بدهی دولت به بانک‌ها بیش از صد‌هزار‌میلیارد تومان است بنابراین دوبرابر رقم اعلام‌شده را به‌عنوان مطالبات معوق دولت و ملت در نظر بگیرید.
غیر از این مطالبات معوق مشتریانی را باید درنظر بگیرید که ظاهر مطالبات آنها را به گونه‌ای درست کردند که مطالبات آنها در فهرست معوقات نیاید. به این صورت که وام جدید می‌دهند تا با این وام جدید، وام معوق قبلی را پرداخت کنند که این دسته را جزء آن معوقات صد‌هزار‌میلیاردی نمی‌آورند... تا حالا این حجم به ٣٠٠هزار‌میلیارد تومان رسیده، اما فقط اینها هم نیست. همه منابع بانک‌ها در سیستم قفل شده است. به گمان من ٥٠ درصد از کل نقدینگی کشور به صورت مطالبات معوق در بانک‌ها درآمده است...
اگر فردی صد‌میلیارد تومان بدهی با قسط یک‌میلیاردی داشته باشد و شش قسط آن یا شش ماه از قسط آن عقب افتاده باشد، در نظام ایران شش‌میلیارد تومان مطالبه معوق نشان داده می‌شود اما در سیستم بانکداری پیشرفته، تمام آن صد‌میلیارد تومان معوق است چون دیگر معلوم نیست مابقی آن وام هم پرداخت شود.
- نامه متعارف وزرا که جا خوردن ندارد
این روزنامه درباره واکنش سخنگوی دولت به نامه 4 وزیر نوشته است: نوبخت که سخنان سه هفته قبل خود را فراموش کرده بود روز گذشته با متعارف خواندن نامه‌نگاری وزرا مدعی شد: «نامه‌نگاری وزرا با رئیس‌جمهور امری متعارف است و به معنای بحران نیست، هر روز ما (وزرا و معاونین) برای حل مشکلات دستگاه‌ها نامه دریافت می‌کنیم و برای آقای رئیس‌جمهور نامه‌های زیادی می‌آید و این یک مسئله متعارفی است که برخی از این نامه‌ها را آقای رئیس‌جمهور به بنده منعکس می‌کند که تلاش می‌کنیم تا مشکلات حل شود.»!
ایشان توضیح نداد چه شباهتی است بین نامه مشکلات مردم و نامه 4 وزیر کابینه!؟ اگر رئیس‌جمهور در دسترس وزرا است و دیدار‌های مستمری بین آنها برقرار است، اساسا نامه‌نگاری چه معنایی دارد!؟ اما از این مهمتر اظهارات پیشین نوبخت است که در آن صراحتا از «جاخوردن» به خاطر نشر نامه و انتظار زدن«مهر محرمانه» بر بالای نامه‌ای که اکنون مدعی متعارف بودن آن است، سخن به میان آمده بود!..
اما همه این مجادلات بر سر کدام نامه است؟! در آن نامه چه نوشته شده بود که پس لرزه‌های آن تاکنون ادامه دارد و دولتمردان می‌کوشند نویسندگان آن را با انواع انگ و اتهام از میدان به در کنند؟
دوازدهم مهرماه سال جاری بود که با انتشار نامه‌ای از 4 وزیر مهم کابینه در رسانه‌ها، اختلاف و بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصاد، آشکار شد و این پرسش شکل گرفت که چرا برخلاف ادعاهای ایام تبلیغات انتخاباتی، کیفیت تدابیر به گونه‌ای است که 4 وزیر کابینه درباره آن هشدار داده و تقاضای ضرب‌الاجل می‌کنند!
در آن نامه نکات مهمی ذکر شده بود که بررسی و بازخوانی آن، واقعیت تدبیر دولت در عرصه اقتصاد را از زبان 4 وزیر کابینه نشان می‌دهد...
بر خلاف سخنان سخنگوی دولت، نامه صرفا ناظر به بورس و نیز صرفا ناظر به پتروشیمی نیست و بحث بر سر کلیت اقتصاد، رکود، خطر تبدیل رکود به بحران، کاهش تقاضا، انباشت کالای آماده در کارخانجات و.... است.
- توزیع بنزین غیراستاندارد در کشور
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بعد از انتشار اخباری مبنی‌بر توزیع بنزین غیراستاندارد در کشور و تکذیب آن از سوی مدیرعامل سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، دیروز دو تن از مقامات دولتی توزیع این نوع بنزین را تایید کردند. دراین‌باره سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به توزیع بنزین غیراستاندارد در برخی روزهای سال گفته است: «بنزین در برخی از روزها با گوگرد بالا عرضه شده است.» وی علت توزیع عرضه بنزین غیراستاندارد را اورهال پالایشگاه شازند اراک ذکر کرده است. نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد نیز در نشستی خبری اعلام کرده است که «بنزین غیراستاندارد وارد کشور شده است.»
پیش از این عباس کاظمی، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به برخی ادعاها مبنی‌بر توزیع بنزین غیر استاندارد در کشورگفته بود که «بنزین توزیع شده در سراسر کشور از استاندارد لازم برخوردار است.» حالا سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که در نشست خبری صحبت می‌کرد، با تایید این موضوع که در برخی از روزهای سال بنزین با استاندارد یورو چهار توزیع نشده، گفته است: «وقتی پالایشگاه شازند به اورهال رفت نتوانستیم بنزین یورو چهار را با استانداردهای تکلیفی عرضه کنیم و گوگرد بنزین عرضه شده بالاتر از استاندارد بود؛ اما با اتمام اورهال این پالایشگاه که روزانه 16 میلیون لیتر بنزین یورو چهار تولید می‌کند مشکلات عرضه بنزین یورو چهار برطرف شد.» نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در جمع خبرنگاران از شناسایی سه محموله بنزین وارداتی فاقد استاندارد خبر داده و گفته است: «طی دو هفته اخیر واردات بنزین از شمال کشور ممنوع شده و فقط بنزین از جنوب کشور وارد می‌شود.» وی اضافه کرده است: «موضوع کیفیت بنزین‌های وارداتی از اول سال مورد ارزیابی قرار گرفت؛ به نحوی که 66 محموله بنزین از جنوب و شمال کشور مورد پایش قرار گرفتند که درنهایت سه مورد رد شد.»
- کنایه معنادار سخنگوی دولت به 4 وزیر نامه‌نگار
وطن امروز نوشته است: سخنگوی دولت روز گذشته از اکبر ترکان که به 4 وزیری که درباره وضعیت بد اقتصادی به روحانی نامه نوشتند توهین کرده بود، تشکر کرد! به گزارش «وطن‌امروز» اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور دوشنبه گذشته در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های نزدیک به مسعود نیلی مشاور روحانی گفته بود که 4 وزیر از انتشار نامه به رئیس‌جمهور پشیمان هستند چون درخواست نابجا داشتند!
ترکان همچنین از اینکه وزرا دنبال خوراک ارزان برای پالایشگاه‌ها بودند انتقاد کرده بود. روز گذشته نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات ترکان گفت که از وی تشکر می‌کند!
سخنگوی دولت دیروز درباره واکنش ترکان، مشاور رئیس‌جمهور به نامه اخیر 4 وزیر به آقای روحانی گفت: از آقای ترکان تشکر می‌کنیم که فرصتی فراهم کرد از دوستی که با صراحت لهجه و ادبیات خودشان مطالبی را مطرح می‌کند، یادی کنیم.