گروه اقتصادی مشرق - با گذشت بیش از 2 سال از دولت یازدهم و با وجود وعده‌های داده‌شده درباره جایگزین طرح مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر، طبق اظهارات مسئولان وزارت راه، این طرح در صورت اجرا، شامل تهران نخواهد شد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- شرکت پژو سیتروئن حق خط و نشان کشیدن برای ایران ندارد
این روزنامه درباره همکاری مجدد با شرکت پژو گزارش داده است: مدیرعامل گروه پژو سیتروئن چندی پیش گفته بود این شرکت به طور رسمی شرایط مذاکرات با ایران خودرو را اعلام خواهد کرد تا طرف ایرانی خود را تحت فشار قرار دهد. درواقع پژو می‌خواهد به اقدامات تحریک‌آمیز ایران خودرو در زمینه شراکت دوباره با پژو پایان دهد. این صحبت‌ها با اشکال مختلف طی چند روز اخیر از سوی مدیران پژو اعلام شده است. همین گفته‌ها سبب شد برخی از کارشناسان توصیه کنند که خودروسازان نباید به سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی دل بسته وخوشبین باشند و باید بیش از گذشته روی پای خود بایستند. استادان دانشگاهی هم معتقدند، همکاری ایران خودرو با شریک قبلی‌اش کار اشتباهی است و نباید پژو به جایگاه قبلی خود بازگردد. مدیرعامل ایران خودرو نیز برای خاتمه دادن به صحبت‌های مدیران پژو در گفت‌وگوهایش اظهار داشت که هیچ خودروسازی حق ندارد خط و نشان بکشد و حال نوبت ایران است که شروط جدید بگذارد...
هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درباره صحبت‌های اخیر مدیران پژو مبنی بر اینکه مذاکرات خود را با ایران رسانه‌ای خواهند کرد و اینکه تصمیم‌گیری درستی از سوی شرکت ایران خودرو صورت نمی‌گیرد به خبرنگار ما گفت: شرکت پژو سیتروئن حق خط و نشان کشیدن برای ایران ندارد. این شرکت باید قبول کند که کشورمان را در شرایط بحرانی ترک کرد و باعث شد صنعت خودروسازی و به تبع آن مردم با مشکل مواجه شوند. ازاین رو پس از برداشته شدن تحریم‌ها شرایط یقیناً تغییر قابل توجهی خواهد کرد.
وی افزود: در شرایطی که شرکت پژو باید نسبت به پرداخت غرامت اقدام کند رفتارهایی را از خود بروز می‌دهد که خارج از قواعد بین‌المللی است. بدین جهت به نظر می‌رسد این شرکت باید برای اصلاح رفتارهای خود در رابطه با ایران اقدام کند. یکه زارع اظهار داشت: شروط ایران در همکاری با پژو تغییر نکرده است و ما همچنان معتقدیم که این شرکت باید با وضعیت جدید ایران قراردادها را امضا کند. در زمان مذاکرات مدیران پژو قبول دارند که اشتباه کردند اما زمانی‌که به کشور خود باز می‌گردند صحبت‌هایی می‌کنند که تنها برای مردم کشورشان مصرف دارد.
وی با بیان اینکه شرکت پژو از همکاری نکردن با ایران متضرر شد و اکنون نیز نگران آن است که سایر شرکت‌های خودروسازی شریک اول ایران شوند تأکید کرد: از وقتی که مذاکرات گروه 1+5 به نتیجه رسیده است چندین شرکت برای سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند. بر این اساس اگر هر کدام از شرکت‌ها با چارچوب‌هایی که ما دنبال آن هستیم قرارداد ببندد آن مجموعه شریک اول ایران خودرو خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهار داشت: در حال حاضر مذاکرات ما با چندین خودروساز جهانی نهایی شده است. بر این اساس بعد از برجام، ایران خودرو با چند شرکت می‌تواند همکاری و یک شرکت را شریک اول خود کند. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران صددرصد اتفاق خواهد افتاد گفت: صنعت خودرو ایران برای خیلی از کشورهای تولید کننده جذاب است، لذا نخستین صنعتی که سرمایه گذاران خارجی در آن حضور گسترده خواهند یافت بخش خودرو است.
البته این حضور به معنای آن نیست که خودروسازان برای شرکت‌های خارجی فرش قرمز پهن کنند. شاید در دوره‌های گذشته چنین اتفاقی رخ می‌داد اما با توجه به رشد صنعت خودروسازی ایران و تقاضاهای متعدد ما تعیین کننده نهایی خواهیم بود. مدیرعامل ایران خودرو در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسید دو کشور برای شروع دوباره مذاکراتی خوبی انجام داده‌اند ولی به یکباره مدیر پژو سیتروئن تهدید کرد گفت: شرکت پژو از سوی سهامدارانش تحت فشار است که چرا تاکنون نتوانسته مجدداً وارد بازار بزرگی چون ایران شود.
حال ترس سهامداران از اینکه ایران را از دست بدهند باعث شد که موضع گیری‌های اینچنینی شکل بگیرد. یکه‌زارع با بیان اینکه پژو تمام شروط جدید ایران را پذیرفته است اظهار کرد: ایجاد شرکت مشترک با سهامداری 50 درصدی دو مجموعه ایران خودرو و پژو، تبدیل ایران به مرکز صادرات منطقه‌ای پژو، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری توسط این شرکت فرانسوی مورد قبول واقع شده است، لذا در شرایط جدید می‌توان همکاری برد- برد را دنبال کرد.
- وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان
جام جم درباره افزایش وام خودرو گزارش داده است: در حالی که شش روز به زمان اجرای بسته ضدرکود دولت باقی‌مانده، کارشناسان بازار خودرو معتقدند آغاز پرداخت وام خودرو به مثابه یک دوپینگ نه‌چندان بلندمدت وضعیت فروش خودروسازان و رکود عمیق موجود در بازار را بهبود خواهد بخشید.
به گزارش خبرنگارجام‌جم، شش روز دیگر پرداخت وام 25میلیونی خودرو آغاز میشود و هم‌اکنون بانک مرکزی با فراخواندن مدیران عامل بانک‌ها از آنها خواسته زمینه رسیدن هر چه سریع‌تر و بیشتر این تسهیلات به دست متقاضیان را فراهم کنند. در همین حال نگاه کارشناسان به اثرات این وام در رشد فروش خودروسازان و کاهش رکود موجود در این بازار مثبت مشروط است. مثبت از آن‌سو که به هر حال این وام یک قدرت خرید در اختیار بسیاری از خانوارهای ایرانی قرار می‌دهد که وسوسه‌کننده خواهد بود. از سوی دیگر خانوارهایی که قصد تعویض خودروی خود و دریافت خودروی نو را دارند با این وام به قصد خود می‌رسند. بنابراین در هر حال بخشی از مردم به سوی استفاده از این وام خواهند رفت و فروش خودروسازان بهبود خواهد یافت.
با این حال این همه ماجرا نیست، زیرا تردیدهایی در اثر کردن بی‌چون و چرای وام 25 میلیون تومانی وجود دارد. یکی از این تردیدها در اقساط وام و بلندمدت بودن بازپرداخت آن است که هزینه سوار شدن خودروی نو و لذت بردن از آن را بالا برده و ممکن است برخی خریداران را دچار تردید کند.
به این صورت که ممکن است اقساط این وام سرجمع بازپرداخت آن پس از هفت سال را به40 میلیون تومان نزدیک کند و جمع زدن 15 میلیون تومان اضافه‌پرداخت، همراه افت قیمت خودرو به دلیل کهنه شدن هفت ساله آن، چندان ارزنده به نظر نرسد.
از سوی دیگر تردیدها برای افت کیفیت خودروهای داخلی و مشاهده نشدن اقدامی روشن از سوی خودروسازان، عامل دیگری درباره احتمال تردید در استفاده گسترده مردم از وام خرید خودروست. زیرا خودروهای مانده در انبار خودروسازان با همان کیفیت انتقادی قبل تولید شده‌اند و ممکن است مردم در انتظار تولید خودروهای نوتر، خریدشان را به تاخیر بیندازند.
این‌چنین است که کارشناسان، وام فعلی خودرو را یک دوپینگ برای خودروسازان توصیف کرده و به آنان هشدار می‌دهند که اگر فکری برای تغییر خودروهای نامطلوب فعلی و ورود مدل‌های کیفی (به‌جز چینی‌ها) نکنند، امکان بازگشت رکود و کمپین‌هایی چون نخریدن خودروهای صفر وجود خواهد داشت.
- درآمد ميلياردي دلالان از كارت بازرگاني
روزنامه تعادل درباره سوءاستفاده از کارت بازرگانی گزارش داده است: با وجود هشدارهايي كه نسبت بــه خريد و فروش كارت‌هاي بازرگاني داده مي‌شود، فقط كافي اســت كلمه خريد و فــروش كارت بازرگاني را در اينترنت جست‌وجو كنيد. در عرض چند ثانيه شماره فروشندگان و خريداراني را خواهيد يافت كه در عرض كمتر از يك هفته شــما را مالك يــك كارت بازرگاني مي‌كنند. پديده خريد و فروش كارت‌هاي بازرگاني پديده تازه‌يي نيســت و سال‌هاست كه دلالان و واسطه‌گران از اين راه ســودهاي هنگفت مي‌برنــد و پول‌هاي كلان به جيب مي‌زنند. در اين ميان اعتراض فعــالان و اعضاي اتاق بازرگاني به اين موضوع گله و شكايت تازه‌يي نيست و هرازگاهي عضوي از اتاق ايران و تهران خريد و فــروش اين كارت‌ها را هشدار مي‌دهند.
با اين حال حرفوحديثها پيرامون كارت بازرگاني گويا تمامي ندارد. حال اين پرسش مطرح است كه اصولا چرا كارت بازرگاني براي هر مراجعهكنندهيي صادر مي‌شود و چرا ناظري براي آن وجود ندارد؟
پدرام سطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران درمورد راه‌هايي كه از طريق آن، متخلفان از كارت‌هاي بازرگاني سوءاستفاده مي‌كنند به «تعادل» گفت: روشي كه متخلفان به آن دست مي‌زنند، اين است كه افراد ناآگاه و بي‌بضاعت را در سراسر كشور و حتي در روستاها پيدا مي‌كنند و با پرداخت مبالغ ناچيزي در حد 4 يا 5 ميليون تومان به نام آنها كارت بازرگاني دريافت مي‌كنند و يك وكالتنامه از آنان دريافت مي‌كنند و با اين كارت بازرگاني در زمان يك‌سال اعتبار مبادرت به واردات به ميزان قابل توجهي مي‌كنند كه عموما هم با تخلفات گمركي، كم ارسالي يا در سازمان‌هايي كه ارز مبادله‌يي يا مرجع استفاده مي‌شود، استفاده مي‌كنند و بعد از آن به نپرداختن ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد ممارست مي‌كنند...
پدرام سلطاني بر اين باور است كه ماهيت افرادي كه از كارت‌هاي بازرگاني سوءاستفاده مي‌كنند خصوصي است، آنها از خلأ موجود در نظام مالياتي كشور استفاده مي‌كنند و كارت‌هاي بازرگاني را به‌نام كساني مي‌گيرند كه خودشان حتي خبر ندارند، به نامشان چه فعاليتي با اين كارت‌ها انجام مي‌شود. سوءاستفاده‌كنندگان از اين كارت‌ها در مدت يك سال اعتبار كارت، واردات كلاني انجام مي‌دهند و به شيوه‌هاي مختلفي همچون كم‌اظهاري، بيش‌اظهاري (در مواردي كه به‌نفع آنها باشد)، پرداخت‌نكردن ماليات و... به تضييع حقوق دولت مبادرت مي‌ورزند و رقابت را ناسالم مي‌كنند.
- رقابت خطرناک بين تیم اقتصادی دولت در کسب منابع محدود!
روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: رواج طرح‌ها و نامه‌هاي بخشي‌نگرانه در دولت يازدهم همزمان با كاهش قيمت نفت در حال شدت گرفتن است و بيم آن مي‌رود كه تعيين اولويت‌ها براي تخصيص منابع نه بر اساس منطق اقتصادي كه بر اساس روابط و نزديكي مسئولان با يكديگر يا بر مبناي انگيزه‌هاي انتخاباتي صورت گيرد.
شايد تركان با ادبيات نامناسبي درباره نامه چهار وزير سخن گفت و آن را نامه‌اي براي مفت‌خري نرخ خوراك پتروشيمي دانست و گفت: «چه كسي از پول مفت بدش مي‌آيد؟» اما در وراي اين نامه نيت‌هاي خير براي زير‌مجموعه وزرا نهفته بود. اقدامي كه سال‌هاست نمايندگان مجلس نيز با اعمال فشار به وزرا سعي در تخصيص منابع به شكل منطقه‌اي و در حوزه انتخاباتي آنها انجام گرفته و بسياري از طرح‌هاي نيمه‌كاره امروز حاصل اين اقدام ناميمون اما با نيت خير توسعه منطقه‌اي است.
با اين حال شايد اقدام نمايندگان در سال‌هاي وفور نفت با نامه‌ها و طرح‌هاي اخير دولت تفاوت قابل تأملي داشته باشد زيرا اكنون ديگر توان تخصيص منابع به مناطق مختلف از راه تخصيص منابع عمراني و با نفت‌هاي 110 دلاري نيست وتصميمات اخير بيشتر حول يك محور از يك بازار عمده و زير‌مجموعه‌اي از يك يا چند وزير است.
آنچنان كه چندي پيش چهار وزير با نيت حمايت از زير‌مجموعه خود يا در حيطه وظايف خود خواستار نگاه ويژه رئيس‌جمهور به آنها شدند.
در اقدامي با فراگيري بهتر و با اعلام طرح شش ماهه خروج از ركود باز هم حمايت از دو صنعت خودروسازي و لوازم خانگي به عنوان بزرگ‌ترين صنايع بعد از صنايع مرتبط با نفت و مجموعه‌هاي بزرگ‌تر از سهامداران پالايشگاه‌هاي پتروشيمي (مدنظر چهار وزير) در دستور كار قرار گرفته است و در يكي از آخرين اقدامات آخوندي وزير راه و شهرسازي در نامه‌اي از جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور خواسته است تا سهم راه‌آهن را از افزايش گازوئيل بدهد...
كيومرث كرمانشاهي كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كمبود منابع باعث خواهد شد تا نامه‌هاي تخصيص منابع تا آخر سال بيشتر شود.
وي با بيان اينكه درآمد نفتي نسبت به سال گذشته تقريباً نصف شده است، گفت: با توجه به اينكه اقتصاد كشور ما به نوعي اقتصاد توزيعي است راهكار جلوگيري از مسابقه طناب‌كشي جذب منابع اولويت‌بندي منابع در تخصيص مصارف بيش از گذشته است. هر چند كه دولت در سال قبل با تخصيص منابع به طرح‌هاي مشخص اين كار را انجام داده ولي امسال كاهش منابع درآمدي خيلي جدي‌تر است و تبلور آن را مي‌توانيد در نامه‌ها و حتي طرح اخير دولت ببينيد.
وي با بيان اينكه تا قبل از تصويب برجام دولت سرمست از اين موفقيت بود، گفت: اما اكنون مردان اقتصادي دولت با كاهش منابع جدي روبه‌رو شده‌اند و مي‌دانند كه مسائلشان با برجام حل نمي‌شود و لذا تلاش خود را براي كسب منابع بيشتر از كيك كوچك شده درآمدهاي نفتي بيشتر كرده‌اند. وي افزود: تخصيص منابع بايستي بدون طناب‌كشي و بر اساس مزيت‌هاي توليد و صادرات باشد نه جهت حل مشكلاتي صنايعي مثل خودروسازي‌ها كه با اين تخصيص‌ها نه مشكل آنها حل مي‌شود نه مشكل اقتصادي كشور.
مثلاً امسال اولين سالي است كه طي سال‌هاي اخير صادرات غير‌نفتي در شش ماهه اول ۱۵ درصد كاهش داشته است.
اگر اعتقادي به توسعه صادرات وجود داشت فقط كافي بود در بسته خروج از ركود و بحث تخصيص منابع خارج از سهم‌خواهي به سهم توليد و صادرات كالا و خدمات مزيتدار و داراي ارزش افزوده توجه مي‌شد.
- بسته رونق اقتصادی، رونق نمی‌آورد
مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات درباره بسته اقتصادی دولت به جهان صنعت گفته است:بخشی از این بسته خوب و بخش دیگر دارای مشکل است. دولت فکر می‌کند که در بسته ضد رکودش تحریک تقاضا را برای رونق تولید در دستور کار خود قرار داده است. به گونه‌ای که تمام تسهیلاتی که به مصرف‌کننده بابت خرید کالاهای با دوام شامل لوازم خانگی و خودرو پرداخت میشود در نهایت به دست تولیدکننده می‌رسد.
در حالی که باید به جای آنکه به تولیدکنندگان پول دهیم، میل مصرف‌کننده را تقویت کرده و او را راهی بازار کنیم تا بهره‌وری افزایش پیدا کند چراکه در حال حاضر به اندازه کافی نقدینگی وجود دارد و دادن پول به تولیدکننده باعث میشود تا به بازار پول تزریق شده و در نهایت منجر به تورم شود. در واقع به جای مانور دادن بر عرضه در بازار، باید روی موضوع تقاضا توجه زیادی شود و راهکارهایی ارایه داده شود تا مصرف کنندگان علاوه بر مشکلات مالی که دارند، رغبت لازم برای تهیه کالاها را پیدا کنند تا تقاضا افزایش پیدا کند...
در رابطه با تسهیلات مربوط به خودرو انتقادهای زیادی مطرح است و الان مجالی برای بحث در این مورد نیست اما در رابطه با تسهیلات مربوط به کالای داخلی باید بگویم این کار برای افزایش تقاضا و عرضه کالاهای انبارشده تولیدکنندگان انجام شده است که این روش هم مورد تایید من نیست چراکه از دید من و بسیاری از کارشناسان، انجام این کار باعث میشود عملا به بازار پول تزریق و باعث افزایش تورم شود البته شاید این تسهیلات برای درصد کمی از جامعه به کار بیاید اما در کل، راهکار مناسبی نیست...
ما باید توجه داشته باشیم که مشتری‌های صنایع بزرگ، همین صنایع کوچک هستند و باید تمام توجه به سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد تا آنها سرپا نگه داشته شوند. 70 تا 80 درصد اشتغال کشور وابسته به صنایع کوچک است بنابراین باید تسهیلات به شکلی که عرض کردم، به کالاهای بادوام و نیمه‌بادوام که عمدتا مربوط به صنایع کوچک هستند، داده شود تا رونق در بازار شکل گرفته و اقتصاد از رکود خارج شود.
- مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود
روزنامه دنیای اقتصاد درباره عاقبت طرح جایگزین مسکن مهر در دولت یازدهم نوشته است: رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به وجود مسکن مهر مازاد در اطراف شهر تهران عنوان کرد: شهر تهران کشش اجرای پروژه «مسکن اجتماعی» به‌عنوان طرح جدید دولت در تامین مسکن کم‌درآمدها را ندارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در طرح جامع مسکن پیش‌بینی شده است سالانه 400 تا 500 هزار خانوار کم‌درآمد نیازمند مسکن در قالب سیاست‌های مسکن اجتماعی تحت پوشش قرار گیرند به این معنی که برای برخی از این خانوارها یارانه مسکن اجاره‌ای و برای بخشی دیگر مسکن اجتماعی ساخته شود؛
این در حالی است که محمد پژمان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان سازمان متولی اجرای سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها نبود تقاضا برای واحدهای مسکن مهر مازاد در شهرهای اطراف تهران را یکی از نشانه‌هایی دانست که مسکن اجتماعی نیز از سوی متقاضیان کشش نداشته باشد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: در تمام شهرها برای مسکن اجتماعی، زمین در اختیار دولت قرار دادیم و این پروژه مشکل تامین زمین ندارد. او با بیان اینکه در این پروژه تامین زمین به تنهایی کفایت نمی‌کند، افزود: هزینه‌های آماده‌سازی و احداث ساختمان بسیار بالا است چراکه مسکن اجتماعی برای افرادی است که توانایی تامین هزینه‌ها را ندارند و باید تمامی این هزینه‌ها از محل کمک‌های دولتی و نهادهای حمایتی باشد...
او در پاسخ به این پرسش که در استان تهران، چه مقدار زمین به مسکن اجتماعی اختصاص داده شده است، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی مسکن مهر در استان تهران بدون متقاضی است و تعداد زیادی مسکن مهر در شهرهای جدید احداث شده که متقاضی ندارد...
او در پاسخ به اینکه آیا احتمال واگذاری واحدهای مسکن مهر در قالب مسکن اجتماعی وجود دارد، گفت: واحدهای مسکن مهر از تسهیلات دولتی استفاده می‌کند و بخش دیگری از هزینه ساخت باید توسط خریداران پرداخت شود در حالی که متقاضیان مسکن اجتماعی استطاعت پرداخت آورده را ندارند.
- با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود
دکتر حسن سبحانی درباره سرنوشت برنامه ششم توسعه به شرق گفته است: بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ هر دولتی باید تا شش ماه قبل از پایان برنامه قبلی لایحه برنامه را به مجلس بدهد تا بررسی و تصویب شود، آیین‌نامه‌ها نوشته شود و از اول سال بعد کشور برنامه داشته باشد. روند موجود نشان می‌دهد حساسیت نسبت به این وضعیت اگر وجود دارد هم پررنگ نیست...
به‌هرحال ما نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم، اما امیدوار هستم که واقعا دولت در عمل نشان دهد که این نیاز را حس می‌کند و لایحه برنامه ششم را در زمانی که امکان بررسی داشته باشد ارائه دهد. اگر بخواهیم عملکرد دولت را در این زمینه به‌طورکلی ارزیابی کنیم به نظر می‌آید دولت خیلی موضوع را جدی نگرفته زیرا زمستان امسال سال انتخابات مجلس است که شرایط خاصی را در مجلس ایجاد می‌کند. بودجه سال ٩٥ هم مطرح است، یکی، دو طرح مهم دیگر هم تا جایی که اطلاع دارم در دستور است. دولت باید با پیش‌بینی این شرایط لایحه برنامه ششم را تهیه و منتشر می‌کرد تا نظام کارشناسی در مورد آن اظهارنظر کرده و بر اساس آن نظرات، لایحه تکمیل شده و به مجلس تقدیم می‌شد اما حتی پیش‌نویسی هم از لایحه پیشنهادی ندیده‌ایم...
چنین حسی دارم که دولت به‌شدت درگیر روزمرگی‌ها شده است. البته اداره کشور در شرایطی که داریم کار ساده‌ای نیست. اما در کنار اداره امور جاری، تعیین روندها و سنگ‌بناهایی که تا حدودی آینده را نشانه‌گیری کند مهم است. هم ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هم بدنه کارشناسی و مدیریتی و هم رویکردهای اقتصادی دولت نشان می‌دهد تلاش می‌کنند مسائل را روزمره حل کنند و این تصور را نشانه بروند که با حل مسائل هستهای و تحریم‌ها، اوضاع درست میشود.
لااقل خودشان فکر می‌کنند حل مسائل کشور با خارج، مسائل اقتصادی را حل‌وفصل خواهد کرد. درحالی‌که همه می‌دانند رفع چالش‌ها با خارج از کشور در حقیقت برخی موانع را از سر راه برمی‌دارد اما بنیه یک اقتصاد وقتی قوی میشود که از درون بجوشد. ما تحریم داشته باشیم یا نداشته باشیم اگر از درون، کار مربوط به رونق اقتصادی انجام نشود گشایش بیرونی تعیین‌کننده نخواهد بود...
در سال آینده در شش ماه اول یعنی بعد از پایان عمر مجلس نهم، در چهار ماه خرداد تا اواخر شهریور، مجلس جدید باید اعتبارنامه‌ها را تصویب کند و اصولا آماده قانون‌گذاری نیست و نمی‌توان لایحه‌ای مانند لایحه برنامه را در ماه‌های اول فعالیت مجلس تصویب کرد، بنابراین به آن لایحه عملا یا به‌خوبی رسیدگی نمی‌شود یا به نیمه دوم سال کشیده خواهد شد. بنابراین سال ٩٥ سالی بی‌برنامه خواهد بود. به این معنا که ارزیابی فعالیت‌ها مشکل خواهد شد چون سندی برای فعالیت وجود ندارد. علاوه بر آنکه چنین اقدامی می‌تواند روش‌های گذشته را مبنی بر نادیده‌گرفتن قانون تقویت کند، درحالی‌که از این اتفاق کم خسارت ندیده‌ایم. خسارت ناشی از رویه یک دولت در دوره خود آن دولت، خلاصه نمی‌شود، قبل و بعد دارد. چنین اقدامی از سوی دولت غیرقابل دفاع است.
- اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم
به نوشته شرق، محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد بسته اقتصادی دولت گفته است: اشکالی که وجود دارد این است که تیم اقتصادی دولت از زمان روی‌کارآمدن، اول مدیریت تقاضا را مطرح کرد و تأکیدش بر این بود که باید تقاضا را کنترل و هزینه‌ها را کم کنیم و در نتیجه با افزایش نرخ سود بانکی، عملا هیولاهایی را که نباید بیدار می‌شدند، بیدار شدند.
بانک مرکزی که در رأس سیستم بانکی است، خودش سود بانکی را ٣٤ درصد افزایش داد و در اولین قدم متعاقب افزایش نرخ سود، هزینه تولید نیز افزایش پیدا کرد. در حقیقت، تیم اقتصادی دولت به‌جای اینکه به فکر افزایش تولید باشد و موانع تولید را برطرف کند، عملا آنها را در تنگنا قرار داد. همه می‌دانیم بخش صنعت و کشاورزی آن‌قدر بازده ندارد که از منابع بانکی با نرخ سود ٢٥، ٣٠ درصد استفاده کند به همین دلیل منابع به سمت معاملات مسکن یا واردات سوق داده می‌شوند. این دو نیز مسلما نمی‌توانند مشکل رکود تورمی را حل کنند، مشکل رکود تورمی فقط از طریق تولید حل میشود. با وجود اینکه دولت سعی کرد با افزایش واردات قیمت‌ها را پایین بیاورد و این را به‌عنوان یک دستاورد مثبت در کاهش قیمت‌ها به نام خود ثبت کند، اما دیدیم با وجود اینکه واردات انجام شد، هم تولیدات داخل با کاهش و بی‌کاری با افزایش مواجه شد و هم وضعیت تورمی همچنان سیر صعودی خود را طی کرد.
وقتی دیدند این سیاست‌ها نتیجه معکوس دارد، به‌تازگی در بسته جدید بحث تحریک تقاضا را مطرح کرده‌اند که این هم غلط است. چراکه هیچ دلیلی وجود ندارد که ما مشکل را کمبود تقاضا بدانیم، واقعا در جامعه ما مشکل کمبود عرضه است. درباره اینکه با كمبود تقاضا مواجهيم من در جای دیگری نیز گفتم که فکر نمی‌کنم وارد‌کنندگان، آدم‌های نادانی باشند که بروند با ارز گرانقدر کشور، کالا وارد کنند و بعد بخواهند آن را انبار کنند. اگر تقاضا نباشد چرا باید این‌همه واردات انجام شود؟
اگر می‌بینیم تقاضا برای بخش خاصی، مانند صنعت خودرو، آن‌گونه که انتظار می‌رفت سیر صعودی ندارد، به‌دلیل کیفیت پایین محصولات است، کیفیت به‌دلیل افزایش نرخ ارز پایین آمده و نرخ ارز نیز به این دلیل که دولت می‌خواهد از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی خود، بدهی‌اش را به سیستم بانکی بپردازد، افزایش یافته است....
آنچه غیرعادی است، رکود است. اما چرا رکود داریم؟ به این دلیل که ما به‌جای اینکه بخش‌های تولیدی را حمایت کنیم، به سمت مدیریت تقاضا آمده‌ایم! عرضه را رها کرده و به تقاضا چسبیده‌ایم که این غلط است...
با این وضعیت به‌طور قطع باید شاهد افزایش نرخ تورم باشیم، اما دولتمردان می‌گویند تورم کاهش یافته است! چگونه نرخ تورم پایین آمده است؟ وقتی نقدینگی ٢٩ درصد رشد کرده باشد، تولید، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه کاهش یافته باشد، چگونه می‌گویید تورم را کنترل کرده‌ایم؟ اینکه در شرایط رکودی بنگاه‌ها با بلا استفاده‌ماندن ظرفیت تولید مواجه باشند و اینکه هزینه و قیمت بالا باشد و مردم نتوانند کالا بخرند که کنترل قیمت‌ها نیست. در هر کشوری که رکود باشد، تا حدودی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری میشود...
اشکالی که تیم اقتصادی دولت دارد این است که برای سیاست‌های پولی یک وظیفه تعیین می‌کند و آن کنترل تورم است و برای این کار نیز فقط از یک ابزار، یعنی نرخ سود بانکی استفاده می‌کند، درحالی‌که سیاست‌های پولی را، هم در جهت رکود و هم در جهت تورم می‌توان به‌کار گرفت، هنگامی که باید اولویت را به تولید بدهیم، دولتمردان درست نقطه مقابل این سیاست را انتخاب می‌کنند و به‌جای اینکه منابع را به سمت بخش‌های صنعت و کشاورزی سوق دهند آنها را به سمت خدمات، واردات و مسکن برده‌اند و منابع در آنجا بلوکه شده است.
- بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران میشود؟
این روزنامه از احتمال گرانی مجدد بلیت قطار خبر داده است: مدیرعامل راه‌آهن از احتمال گرانی مجدد بلیت قطار در سال جاری خبر داد... مدیرعامل راه‌آهن در توجیه احتمال گرانی بلیت افزود: به تازگی شرکت‌های ریلی پیشنهاد دادند در قبال اعمال تخفیف‌هایی که در ایام کم‌تردد سال ارائه می‌دهند، به همان میزان افزایش قیمتی در ایام پرتردد سال داشته باشند که این موضوع در حال بررسی توسط راه‌آهن است.
گفتنی است بلیت قطار در دولت روحانی تاکنون چند بار گران شده و حالا هم علیرغم شرایط رکودی کشور باز، راه‌آهن به دنبال افزایش قیمت‌هاست این در حالی است که در حالت رکود اقتصادی عمدتا صنایع و خدمات تلاش می‌کنند با افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها به رونق مجدد بازار صنایع و خدمات کمک کنند نه اینکه مدام به فکر افزایش نرخ باشند.
خاطرنشان میشود، به دلیل افزایش چند باره قیمت بلیت قطار از ابتدای شروع بکار دولت روحانی و کاهش شدید توان و تمایل مردم به استفاده از قطار برای سفرهای نوروزی، عید سال 1394 به یکی از خلوت‌ترین نوروزهای ناوگان ریلی کشور تبدیل شد.
قیمت بلیت قطار از اوایل شروع به کار دولت یازدهم تاکنون چند بار به بهانه‌های مختلف با افزایش مواجه شده است. اولین بار قیمت بلیت قطار در آذرماه 92، 20 درصد افزایش یافت.
پس از آن در اردیبهشت ماه 93 اعلام شد که قیمت‌های بلیت قطار شناور شده و تا 30 درصد افزایش یافته است. در مردادماه 93 نیز بخش خصوصی اعلام کرد: راه‌آهن بابت افزایش هزینه خدمات ایستگاهی، قیمت بلیت قطار را 10 درصد افزایش داده است. به این ترتیب در سال اول دولت قیمت بلیت قطار به طور متوسط حدود 60 درصد افزایش یافت که این میزان افزایش، بسته به نوع قطار، مسیر و تاریخ تردد متفاوت بود.
در آخرین مورد نیز از 11 مهرماه 93 و برای چهارمین بار، نرخ بلیت قطار در مسیرهای مختلف افزایش یافت. این افزایش نرخ در مسیرهای ریلی منتهی به مشهد تا 65 درصد نیز اعلام شد. بدین ترتیب پس از 4 بار افزایش قیمت بلیت قطار در یک سال و نیم اخیر، در مسیرهای پرتردد همچون تهران - مشهد بلیت ناوگان ریلی تقریبا 2 برابر شد.
این گرانی بی‌سابقه بلیت قطارها که تناسبی با آمارهای دولتی درباره کاهش شدید تورم هم نداشت، اثر خود را در نوروز امسال نشان داد به طوری که تقاضا برای استفاده از ناوگان ریلی در نوروز 1394 کاهش یافت.
در حالی که همه ساله در ایام نوروز تقاضا برای استفاده از ناوگان ریلی خصوصا مسیر تهران - مشهد چند برابر ظرفیت قطارها بود و تمام بلیت‌های این مسیر طی ساعات اولیه پیش‌فروش تمام می‌شد، اما نوروز سال 94 بسیاری از قطارهای تهران - مشهد طی تمام روزهای ابتدایی سال ظرفیت پذیرش مسافر داشتند.
این وضعیت به قدری حاد بود که چند روز مانده به عید اعلام شد به علت استقبال سرد مردم، نصف ظرفیت خطوط ریلی برای نوروز 94 خالی مانده است!و شرکت‌های ریلی تا 20 درصد تخفیف در نظر گرفته‌اند.
با این حال، این تخفیف‌های 20 درصدی هم نتوانست جبران گرانی 100 درصدی بلیت قطار را بکند و قدرت خرید مردم در حالی نبود که برای زیارت امام‌رضا علیه‌السلام با قطار به مشهد سفر کنند.
افزایش قیمت بلیت قطار و بدنبال آن کاهش کیفیت خدمات به مسافران سبب شده بسیاری از شهروندان مجاب شوند که به جای خرید بلیت قطار، با خودروی شخصی اقدام به سفر به مشهد یا سایر نقاط کنند که هم خطرات خاص ناوگان جاده‌ای را به دنبال دارد و هم سبب افزایش مصرف بنزین و آلایندگی بیشتر هوا خواهد شد.
بدین ترتیب بی‌توجهی به سایر ابعاد اجتماعی - اقتصادی در تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بلیت قطار و اتخاذ منطق تک‌بعدی افزایش سوددهی شرکت‌های ریلی، نشانی از تدبیر دولت در تصمیمات حوزه ریلی ندارد.
- کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟
همشهری از سرنوشت نرخ سود بانکی گزارش داده است: دو هفته پس از خارج شدن نرخ سود بانکی از دستور کار شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اعلام کرده که وارد کردن شوک به نرخ سود بانکی به زیان اقتصاد است.
همزمان ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي هم خبر داده نرخ سود بانكي از دستور كار بانك مركزي خارج نشده اما با اين حال معتقد به نرخ سود تعادلي هستيم.قرار بود سه‌شنبه 2هفته پيش شوراي پول و اعتبار موضوع كاهش نرخ سود بانكي را بررسي كند. صبح همان روز بود كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه در عين حال عضو شوراي پول و اعتبار هم هست خبر داد كه «كاهش نرخ سود بانكي» قطعي است و دولت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي با اين كاهش موافق هستند.
نوبخت گفت كه كاهش نرخ سود بانكي بررسي خواهد شد. اما با اين حال در جلسه‌اي كه سه‌شنبه 2هفته پيش و همچنين جلسه‌اي كه سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود بانكي را در دستور كار قرار نداد تا شائبه‌ها درباره اختلاف جديد ميان تيم اقتصادي دولت اين‌بار بر سر نرخ كاهش سود بانكي تقويت شود. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه نرخ سود بانكي بايد تابع بازار باشد. تعيين دستوري نرخ سود بانكي موجب ايجاد رانت شده و براي بانك‌ها نعمت بدون زحمت است. همچنين برخي ديگر عنوان كردند سطح فعلي نرخ سود 20درصدي كافي است و با توجه به تورم انتظاري كه مردم دارند، كاهش نرخ سود بانكي به زير 20درصد موجب بروز مشكلات مي‌شود. ظاهرا همين مخالفت‌ها باعث شده تا شوراي پول و اعتبار با احتياط بيشتري عمل كند و فعلا درباره اين موضوع صبوري به خرج دهد.
- طرح مسكن اجتماعی صرفا بر روی كاغذ قابل ملاحظه است
این روزنامه حامی دولت درباره طرح مسکن اجتماعی گزارش داده است: دولت كنونی بر ادامه روند ساخت مسكن مهر تاكید دارد و علاوه بر آن عباس آخوندی طرح ساخت مسكن اجتماعی برای دهك‌های اول و دوم جامعه را در دستور كار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است...
طرحی كه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با عنوان مسكن اجتماعی به آن اشاره دارد، به نظر می‌رسد مكمل و ادامه‌دهنده این طرح است كه معاون امور مسكن و سازمان ملی زمین مامور طرح ریزی آن است...
به گفته عباس آخوندی پروژه مسكن اجتماعی به افزایش فضای شهری منجر نخواهد شد. همچنین نقد‌های دیگری همچون انبوه‌سازی در پروژه مسكن مهر، نحوه نادرست تامین منابع و... به این طرح وارد است كه در پروژه ساخت مسكن اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد...
براساس جزئیات طرح مسكن اجتماعی هر ساله ١٢5هزار واحد مسكن اجتماعی درشهر‌ها ساخته میشود و قرار است این روند تا شش سال ادامه یابد. با روند پیش رو در پایان اجرای این طرح شاهد تحویل 750 هزار واحد مسكونی به اقشار درآمد جامعه می‌شویم...
براساس آمارهای موجود می‌توان گفت در حال حال حاضر حدود بیش از 15 میلیون نفر حاشیه نشین در شهرهای مختلف ایران به خصوص شهر تهران زندگی می‌كنند. با توجه به افزایش جمعیت و هجوم افراد به شهرهای بزرگ ادامه و گسترش حاشیه نشینی همچنان پیش بینی میشود. به نظر می‌رسد ایجاد 750 هزار واحد مسكونی در شش ساله آینده به جلوگیری از حاشیه‌نشینی كمكی نخواهد كرد. گسترش این مناطق علاوه بر تاثیرات منفی اقتصادی، برای نظم و امنیت عمومی خطرآفرین است.
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران، در گفت‌وگو با «آرمان» در این زمینه می‌گوید: هر طرح ساخت و ساز مسكن می‌تواند موثر باشد و تا حدودی مشكلات را برطرف سازد. در حال حاضر كشور هم با كمبود مسكن و هم با كاهش تولید آن مواجه است. كشور سالانه به ساخت حدود یك میلیون و 500 هزار واحد مسكونی نیاز دارد و هر طرح در رابطه با ساخت و ساز مسكن انجام پذیرد می‌تواند مثبت ارزیابی شود، به این شرط كه این طرح‌ها عملیاتی شوند. ایرج رهبر در ادامه می‌افزاید: طرح مسكن اجتماعی صرفا بر روی كاغذ قابل ملاحظه است و در عمل هیچ حركتی از سوی دولت مشاهده نشده است. همچنین هنوز مشخص نیست كه كدام وزارتخانه مسئول اجرای این طرح است و باید هر چه سریع‌تر متولی این امر مشخص شود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- شرکت پژو سیتروئن حق خط و نشان کشیدن برای ایران ندارد
این روزنامه درباره همکاری مجدد با شرکت پژو گزارش داده است: مدیرعامل گروه پژو سیتروئن چندی پیش گفته بود این شرکت به طور رسمی شرایط مذاکرات با ایران خودرو را اعلام خواهد کرد تا طرف ایرانی خود را تحت فشار قرار دهد. درواقع پژو می‌خواهد به اقدامات تحریک‌آمیز ایران خودرو در زمینه شراکت دوباره با پژو پایان دهد. این صحبت‌ها با اشکال مختلف طی چند روز اخیر از سوی مدیران پژو اعلام شده است. همین گفته‌ها سبب شد برخی از کارشناسان توصیه کنند که خودروسازان نباید به سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی دل بسته وخوشبین باشند و باید بیش از گذشته روی پای خود بایستند. استادان دانشگاهی هم معتقدند، همکاری ایران خودرو با شریک قبلی‌اش کار اشتباهی است و نباید پژو به جایگاه قبلی خود بازگردد. مدیرعامل ایران خودرو نیز برای خاتمه دادن به صحبت‌های مدیران پژو در گفت‌وگوهایش اظهار داشت که هیچ خودروسازی حق ندارد خط و نشان بکشد و حال نوبت ایران است که شروط جدید بگذارد...
هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درباره صحبت‌های اخیر مدیران پژو مبنی بر اینکه مذاکرات خود را با ایران رسانه‌ای خواهند کرد و اینکه تصمیم‌گیری درستی از سوی شرکت ایران خودرو صورت نمی‌گیرد به خبرنگار ما گفت: شرکت پژو سیتروئن حق خط و نشان کشیدن برای ایران ندارد. این شرکت باید قبول کند که کشورمان را در شرایط بحرانی ترک کرد و باعث شد صنعت خودروسازی و به تبع آن مردم با مشکل مواجه شوند. ازاین رو پس از برداشته شدن تحریم‌ها شرایط یقیناً تغییر قابل توجهی خواهد کرد.
وی افزود: در شرایطی که شرکت پژو باید نسبت به پرداخت غرامت اقدام کند رفتارهایی را از خود بروز می‌دهد که خارج از قواعد بین‌المللی است. بدین جهت به نظر می‌رسد این شرکت باید برای اصلاح رفتارهای خود در رابطه با ایران اقدام کند. یکه زارع اظهار داشت: شروط ایران در همکاری با پژو تغییر نکرده است و ما همچنان معتقدیم که این شرکت باید با وضعیت جدید ایران قراردادها را امضا کند. در زمان مذاکرات مدیران پژو قبول دارند که اشتباه کردند اما زمانی‌که به کشور خود باز می‌گردند صحبت‌هایی می‌کنند که تنها برای مردم کشورشان مصرف دارد.
وی با بیان اینکه شرکت پژو از همکاری نکردن با ایران متضرر شد و اکنون نیز نگران آن است که سایر شرکت‌های خودروسازی شریک اول ایران شوند تأکید کرد: از وقتی که مذاکرات گروه 1+5 به نتیجه رسیده است چندین شرکت برای سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند. بر این اساس اگر هر کدام از شرکت‌ها با چارچوب‌هایی که ما دنبال آن هستیم قرارداد ببندد آن مجموعه شریک اول ایران خودرو خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهار داشت: در حال حاضر مذاکرات ما با چندین خودروساز جهانی نهایی شده است. بر این اساس بعد از برجام، ایران خودرو با چند شرکت می‌تواند همکاری و یک شرکت را شریک اول خود کند. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران صددرصد اتفاق خواهد افتاد گفت: صنعت خودرو ایران برای خیلی از کشورهای تولید کننده جذاب است، لذا نخستین صنعتی که سرمایه گذاران خارجی در آن حضور گسترده خواهند یافت بخش خودرو است.
البته این حضور به معنای آن نیست که خودروسازان برای شرکت‌های خارجی فرش قرمز پهن کنند. شاید در دوره‌های گذشته چنین اتفاقی رخ می‌داد اما با توجه به رشد صنعت خودروسازی ایران و تقاضاهای متعدد ما تعیین کننده نهایی خواهیم بود. مدیرعامل ایران خودرو در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسید دو کشور برای شروع دوباره مذاکراتی خوبی انجام داده‌اند ولی به یکباره مدیر پژو سیتروئن تهدید کرد گفت: شرکت پژو از سوی سهامدارانش تحت فشار است که چرا تاکنون نتوانسته مجدداً وارد بازار بزرگی چون ایران شود.
حال ترس سهامداران از اینکه ایران را از دست بدهند باعث شد که موضع گیری‌های اینچنینی شکل بگیرد. یکه‌زارع با بیان اینکه پژو تمام شروط جدید ایران را پذیرفته است اظهار کرد: ایجاد شرکت مشترک با سهامداری 50 درصدی دو مجموعه ایران خودرو و پژو، تبدیل ایران به مرکز صادرات منطقه‌ای پژو، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری توسط این شرکت فرانسوی مورد قبول واقع شده است، لذا در شرایط جدید می‌توان همکاری برد- برد را دنبال کرد.
- وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان
جام جم درباره افزایش وام خودرو گزارش داده است: در حالی که شش روز به زمان اجرای بسته ضدرکود دولت باقی‌مانده، کارشناسان بازار خودرو معتقدند آغاز پرداخت وام خودرو به مثابه یک دوپینگ نه‌چندان بلندمدت وضعیت فروش خودروسازان و رکود عمیق موجود در بازار را بهبود خواهد بخشید.
به گزارش خبرنگارجام‌جم، شش روز دیگر پرداخت وام 25میلیونی خودرو آغاز میشود و هم‌اکنون بانک مرکزی با فراخواندن مدیران عامل بانک‌ها از آنها خواسته زمینه رسیدن هر چه سریع‌تر و بیشتر این تسهیلات به دست متقاضیان را فراهم کنند. در همین حال نگاه کارشناسان به اثرات این وام در رشد فروش خودروسازان و کاهش رکود موجود در این بازار مثبت مشروط است. مثبت از آن‌سو که به هر حال این وام یک قدرت خرید در اختیار بسیاری از خانوارهای ایرانی قرار می‌دهد که وسوسه‌کننده خواهد بود. از سوی دیگر خانوارهایی که قصد تعویض خودروی خود و دریافت خودروی نو را دارند با این وام به قصد خود می‌رسند. بنابراین در هر حال بخشی از مردم به سوی استفاده از این وام خواهند رفت و فروش خودروسازان بهبود خواهد یافت.
با این حال این همه ماجرا نیست، زیرا تردیدهایی در اثر کردن بی‌چون و چرای وام 25 میلیون تومانی وجود دارد. یکی از این تردیدها در اقساط وام و بلندمدت بودن بازپرداخت آن است که هزینه سوار شدن خودروی نو و لذت بردن از آن را بالا برده و ممکن است برخی خریداران را دچار تردید کند.
به این صورت که ممکن است اقساط این وام سرجمع بازپرداخت آن پس از هفت سال را به40 میلیون تومان نزدیک کند و جمع زدن 15 میلیون تومان اضافه‌پرداخت، همراه افت قیمت خودرو به دلیل کهنه شدن هفت ساله آن، چندان ارزنده به نظر نرسد.
از سوی دیگر تردیدها برای افت کیفیت خودروهای داخلی و مشاهده نشدن اقدامی روشن از سوی خودروسازان، عامل دیگری درباره احتمال تردید در استفاده گسترده مردم از وام خرید خودروست. زیرا خودروهای مانده در انبار خودروسازان با همان کیفیت انتقادی قبل تولید شده‌اند و ممکن است مردم در انتظار تولید خودروهای نوتر، خریدشان را به تاخیر بیندازند.
این‌چنین است که کارشناسان، وام فعلی خودرو را یک دوپینگ برای خودروسازان توصیف کرده و به آنان هشدار می‌دهند که اگر فکری برای تغییر خودروهای نامطلوب فعلی و ورود مدل‌های کیفی (به‌جز چینی‌ها) نکنند، امکان بازگشت رکود و کمپین‌هایی چون نخریدن خودروهای صفر وجود خواهد داشت.
- درآمد ميلياردي دلالان از كارت بازرگاني
روزنامه تعادل درباره سوءاستفاده از کارت بازرگانی گزارش داده است: با وجود هشدارهايي كه نسبت بــه خريد و فروش كارت‌هاي بازرگاني داده مي‌شود، فقط كافي اســت كلمه خريد و فــروش كارت بازرگاني را در اينترنت جست‌وجو كنيد. در عرض چند ثانيه شماره فروشندگان و خريداراني را خواهيد يافت كه در عرض كمتر از يك هفته شــما را مالك يــك كارت بازرگاني مي‌كنند. پديده خريد و فروش كارت‌هاي بازرگاني پديده تازه‌يي نيســت و سال‌هاست كه دلالان و واسطه‌گران از اين راه ســودهاي هنگفت مي‌برنــد و پول‌هاي كلان به جيب مي‌زنند. در اين ميان اعتراض فعــالان و اعضاي اتاق بازرگاني به اين موضوع گله و شكايت تازه‌يي نيست و هرازگاهي عضوي از اتاق ايران و تهران خريد و فــروش اين كارت‌ها را هشدار مي‌دهند.
با اين حال حرفوحديثها پيرامون كارت بازرگاني گويا تمامي ندارد. حال اين پرسش مطرح است كه اصولا چرا كارت بازرگاني براي هر مراجعهكنندهيي صادر مي‌شود و چرا ناظري براي آن وجود ندارد؟
پدرام سطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران درمورد راه‌هايي كه از طريق آن، متخلفان از كارت‌هاي بازرگاني سوءاستفاده مي‌كنند به «تعادل» گفت: روشي كه متخلفان به آن دست مي‌زنند، اين است كه افراد ناآگاه و بي‌بضاعت را در سراسر كشور و حتي در روستاها پيدا مي‌كنند و با پرداخت مبالغ ناچيزي در حد 4 يا 5 ميليون تومان به نام آنها كارت بازرگاني دريافت مي‌كنند و يك وكالتنامه از آنان دريافت مي‌كنند و با اين كارت بازرگاني در زمان يك‌سال اعتبار مبادرت به واردات به ميزان قابل توجهي مي‌كنند كه عموما هم با تخلفات گمركي، كم ارسالي يا در سازمان‌هايي كه ارز مبادله‌يي يا مرجع استفاده مي‌شود، استفاده مي‌كنند و بعد از آن به نپرداختن ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد ممارست مي‌كنند...
پدرام سلطاني بر اين باور است كه ماهيت افرادي كه از كارت‌هاي بازرگاني سوءاستفاده مي‌كنند خصوصي است، آنها از خلأ موجود در نظام مالياتي كشور استفاده مي‌كنند و كارت‌هاي بازرگاني را به‌نام كساني مي‌گيرند كه خودشان حتي خبر ندارند، به نامشان چه فعاليتي با اين كارت‌ها انجام مي‌شود. سوءاستفاده‌كنندگان از اين كارت‌ها در مدت يك سال اعتبار كارت، واردات كلاني انجام مي‌دهند و به شيوه‌هاي مختلفي همچون كم‌اظهاري، بيش‌اظهاري (در مواردي كه به‌نفع آنها باشد)، پرداخت‌نكردن ماليات و... به تضييع حقوق دولت مبادرت مي‌ورزند و رقابت را ناسالم مي‌كنند.
- رقابت خطرناک بين تیم اقتصادی دولت در کسب منابع محدود!
روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: رواج طرح‌ها و نامه‌هاي بخشي‌نگرانه در دولت يازدهم همزمان با كاهش قيمت نفت در حال شدت گرفتن است و بيم آن مي‌رود كه تعيين اولويت‌ها براي تخصيص منابع نه بر اساس منطق اقتصادي كه بر اساس روابط و نزديكي مسئولان با يكديگر يا بر مبناي انگيزه‌هاي انتخاباتي صورت گيرد.
شايد تركان با ادبيات نامناسبي درباره نامه چهار وزير سخن گفت و آن را نامه‌اي براي مفت‌خري نرخ خوراك پتروشيمي دانست و گفت: «چه كسي از پول مفت بدش مي‌آيد؟» اما در وراي اين نامه نيت‌هاي خير براي زير‌مجموعه وزرا نهفته بود. اقدامي كه سال‌هاست نمايندگان مجلس نيز با اعمال فشار به وزرا سعي در تخصيص منابع به شكل منطقه‌اي و در حوزه انتخاباتي آنها انجام گرفته و بسياري از طرح‌هاي نيمه‌كاره امروز حاصل اين اقدام ناميمون اما با نيت خير توسعه منطقه‌اي است.
با اين حال شايد اقدام نمايندگان در سال‌هاي وفور نفت با نامه‌ها و طرح‌هاي اخير دولت تفاوت قابل تأملي داشته باشد زيرا اكنون ديگر توان تخصيص منابع به مناطق مختلف از راه تخصيص منابع عمراني و با نفت‌هاي 110 دلاري نيست وتصميمات اخير بيشتر حول يك محور از يك بازار عمده و زير‌مجموعه‌اي از يك يا چند وزير است.
آنچنان كه چندي پيش چهار وزير با نيت حمايت از زير‌مجموعه خود يا در حيطه وظايف خود خواستار نگاه ويژه رئيس‌جمهور به آنها شدند.
در اقدامي با فراگيري بهتر و با اعلام طرح شش ماهه خروج از ركود باز هم حمايت از دو صنعت خودروسازي و لوازم خانگي به عنوان بزرگ‌ترين صنايع بعد از صنايع مرتبط با نفت و مجموعه‌هاي بزرگ‌تر از سهامداران پالايشگاه‌هاي پتروشيمي (مدنظر چهار وزير) در دستور كار قرار گرفته است و در يكي از آخرين اقدامات آخوندي وزير راه و شهرسازي در نامه‌اي از جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور خواسته است تا سهم راه‌آهن را از افزايش گازوئيل بدهد...
كيومرث كرمانشاهي كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كمبود منابع باعث خواهد شد تا نامه‌هاي تخصيص منابع تا آخر سال بيشتر شود.
وي با بيان اينكه درآمد نفتي نسبت به سال گذشته تقريباً نصف شده است، گفت: با توجه به اينكه اقتصاد كشور ما به نوعي اقتصاد توزيعي است راهكار جلوگيري از مسابقه طناب‌كشي جذب منابع اولويت‌بندي منابع در تخصيص مصارف بيش از گذشته است. هر چند كه دولت در سال قبل با تخصيص منابع به طرح‌هاي مشخص اين كار را انجام داده ولي امسال كاهش منابع درآمدي خيلي جدي‌تر است و تبلور آن را مي‌توانيد در نامه‌ها و حتي طرح اخير دولت ببينيد.
وي با بيان اينكه تا قبل از تصويب برجام دولت سرمست از اين موفقيت بود، گفت: اما اكنون مردان اقتصادي دولت با كاهش منابع جدي روبه‌رو شده‌اند و مي‌دانند كه مسائلشان با برجام حل نمي‌شود و لذا تلاش خود را براي كسب منابع بيشتر از كيك كوچك شده درآمدهاي نفتي بيشتر كرده‌اند. وي افزود: تخصيص منابع بايستي بدون طناب‌كشي و بر اساس مزيت‌هاي توليد و صادرات باشد نه جهت حل مشكلاتي صنايعي مثل خودروسازي‌ها كه با اين تخصيص‌ها نه مشكل آنها حل مي‌شود نه مشكل اقتصادي كشور.
مثلاً امسال اولين سالي است كه طي سال‌هاي اخير صادرات غير‌نفتي در شش ماهه اول ۱۵ درصد كاهش داشته است.
اگر اعتقادي به توسعه صادرات وجود داشت فقط كافي بود در بسته خروج از ركود و بحث تخصيص منابع خارج از سهم‌خواهي به سهم توليد و صادرات كالا و خدمات مزيتدار و داراي ارزش افزوده توجه مي‌شد.
- بسته رونق اقتصادی، رونق نمی‌آورد
مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات درباره بسته اقتصادی دولت به جهان صنعت گفته است:بخشی از این بسته خوب و بخش دیگر دارای مشکل است. دولت فکر می‌کند که در بسته ضد رکودش تحریک تقاضا را برای رونق تولید در دستور کار خود قرار داده است. به گونه‌ای که تمام تسهیلاتی که به مصرف‌کننده بابت خرید کالاهای با دوام شامل لوازم خانگی و خودرو پرداخت میشود در نهایت به دست تولیدکننده می‌رسد.
در حالی که باید به جای آنکه به تولیدکنندگان پول دهیم، میل مصرف‌کننده را تقویت کرده و او را راهی بازار کنیم تا بهره‌وری افزایش پیدا کند چراکه در حال حاضر به اندازه کافی نقدینگی وجود دارد و دادن پول به تولیدکننده باعث میشود تا به بازار پول تزریق شده و در نهایت منجر به تورم شود. در واقع به جای مانور دادن بر عرضه در بازار، باید روی موضوع تقاضا توجه زیادی شود و راهکارهایی ارایه داده شود تا مصرف کنندگان علاوه بر مشکلات مالی که دارند، رغبت لازم برای تهیه کالاها را پیدا کنند تا تقاضا افزایش پیدا کند...
در رابطه با تسهیلات مربوط به خودرو انتقادهای زیادی مطرح است و الان مجالی برای بحث در این مورد نیست اما در رابطه با تسهیلات مربوط به کالای داخلی باید بگویم این کار برای افزایش تقاضا و عرضه کالاهای انبارشده تولیدکنندگان انجام شده است که این روش هم مورد تایید من نیست چراکه از دید من و بسیاری از کارشناسان، انجام این کار باعث میشود عملا به بازار پول تزریق و باعث افزایش تورم شود البته شاید این تسهیلات برای درصد کمی از جامعه به کار بیاید اما در کل، راهکار مناسبی نیست...
ما باید توجه داشته باشیم که مشتری‌های صنایع بزرگ، همین صنایع کوچک هستند و باید تمام توجه به سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد تا آنها سرپا نگه داشته شوند. 70 تا 80 درصد اشتغال کشور وابسته به صنایع کوچک است بنابراین باید تسهیلات به شکلی که عرض کردم، به کالاهای بادوام و نیمه‌بادوام که عمدتا مربوط به صنایع کوچک هستند، داده شود تا رونق در بازار شکل گرفته و اقتصاد از رکود خارج شود.
- مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود
روزنامه دنیای اقتصاد درباره عاقبت طرح جایگزین مسکن مهر در دولت یازدهم نوشته است: رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به وجود مسکن مهر مازاد در اطراف شهر تهران عنوان کرد: شهر تهران کشش اجرای پروژه «مسکن اجتماعی» به‌عنوان طرح جدید دولت در تامین مسکن کم‌درآمدها را ندارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در طرح جامع مسکن پیش‌بینی شده است سالانه 400 تا 500 هزار خانوار کم‌درآمد نیازمند مسکن در قالب سیاست‌های مسکن اجتماعی تحت پوشش قرار گیرند به این معنی که برای برخی از این خانوارها یارانه مسکن اجاره‌ای و برای بخشی دیگر مسکن اجتماعی ساخته شود؛
این در حالی است که محمد پژمان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان سازمان متولی اجرای سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها نبود تقاضا برای واحدهای مسکن مهر مازاد در شهرهای اطراف تهران را یکی از نشانه‌هایی دانست که مسکن اجتماعی نیز از سوی متقاضیان کشش نداشته باشد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: در تمام شهرها برای مسکن اجتماعی، زمین در اختیار دولت قرار دادیم و این پروژه مشکل تامین زمین ندارد. او با بیان اینکه در این پروژه تامین زمین به تنهایی کفایت نمی‌کند، افزود: هزینه‌های آماده‌سازی و احداث ساختمان بسیار بالا است چراکه مسکن اجتماعی برای افرادی است که توانایی تامین هزینه‌ها را ندارند و باید تمامی این هزینه‌ها از محل کمک‌های دولتی و نهادهای حمایتی باشد...
او در پاسخ به این پرسش که در استان تهران، چه مقدار زمین به مسکن اجتماعی اختصاص داده شده است، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی مسکن مهر در استان تهران بدون متقاضی است و تعداد زیادی مسکن مهر در شهرهای جدید احداث شده که متقاضی ندارد...
او در پاسخ به اینکه آیا احتمال واگذاری واحدهای مسکن مهر در قالب مسکن اجتماعی وجود دارد، گفت: واحدهای مسکن مهر از تسهیلات دولتی استفاده می‌کند و بخش دیگری از هزینه ساخت باید توسط خریداران پرداخت شود در حالی که متقاضیان مسکن اجتماعی استطاعت پرداخت آورده را ندارند.
- با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود
دکتر حسن سبحانی درباره سرنوشت برنامه ششم توسعه به شرق گفته است: بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ هر دولتی باید تا شش ماه قبل از پایان برنامه قبلی لایحه برنامه را به مجلس بدهد تا بررسی و تصویب شود، آیین‌نامه‌ها نوشته شود و از اول سال بعد کشور برنامه داشته باشد. روند موجود نشان می‌دهد حساسیت نسبت به این وضعیت اگر وجود دارد هم پررنگ نیست...
به‌هرحال ما نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم، اما امیدوار هستم که واقعا دولت در عمل نشان دهد که این نیاز را حس می‌کند و لایحه برنامه ششم را در زمانی که امکان بررسی داشته باشد ارائه دهد. اگر بخواهیم عملکرد دولت را در این زمینه به‌طورکلی ارزیابی کنیم به نظر می‌آید دولت خیلی موضوع را جدی نگرفته زیرا زمستان امسال سال انتخابات مجلس است که شرایط خاصی را در مجلس ایجاد می‌کند. بودجه سال ٩٥ هم مطرح است، یکی، دو طرح مهم دیگر هم تا جایی که اطلاع دارم در دستور است. دولت باید با پیش‌بینی این شرایط لایحه برنامه ششم را تهیه و منتشر می‌کرد تا نظام کارشناسی در مورد آن اظهارنظر کرده و بر اساس آن نظرات، لایحه تکمیل شده و به مجلس تقدیم می‌شد اما حتی پیش‌نویسی هم از لایحه پیشنهادی ندیده‌ایم...
چنین حسی دارم که دولت به‌شدت درگیر روزمرگی‌ها شده است. البته اداره کشور در شرایطی که داریم کار ساده‌ای نیست. اما در کنار اداره امور جاری، تعیین روندها و سنگ‌بناهایی که تا حدودی آینده را نشانه‌گیری کند مهم است. هم ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هم بدنه کارشناسی و مدیریتی و هم رویکردهای اقتصادی دولت نشان می‌دهد تلاش می‌کنند مسائل را روزمره حل کنند و این تصور را نشانه بروند که با حل مسائل هستهای و تحریم‌ها، اوضاع درست میشود.
لااقل خودشان فکر می‌کنند حل مسائل کشور با خارج، مسائل اقتصادی را حل‌وفصل خواهد کرد. درحالی‌که همه می‌دانند رفع چالش‌ها با خارج از کشور در حقیقت برخی موانع را از سر راه برمی‌دارد اما بنیه یک اقتصاد وقتی قوی میشود که از درون بجوشد. ما تحریم داشته باشیم یا نداشته باشیم اگر از درون، کار مربوط به رونق اقتصادی انجام نشود گشایش بیرونی تعیین‌کننده نخواهد بود...
در سال آینده در شش ماه اول یعنی بعد از پایان عمر مجلس نهم، در چهار ماه خرداد تا اواخر شهریور، مجلس جدید باید اعتبارنامه‌ها را تصویب کند و اصولا آماده قانون‌گذاری نیست و نمی‌توان لایحه‌ای مانند لایحه برنامه را در ماه‌های اول فعالیت مجلس تصویب کرد، بنابراین به آن لایحه عملا یا به‌خوبی رسیدگی نمی‌شود یا به نیمه دوم سال کشیده خواهد شد. بنابراین سال ٩٥ سالی بی‌برنامه خواهد بود. به این معنا که ارزیابی فعالیت‌ها مشکل خواهد شد چون سندی برای فعالیت وجود ندارد. علاوه بر آنکه چنین اقدامی می‌تواند روش‌های گذشته را مبنی بر نادیده‌گرفتن قانون تقویت کند، درحالی‌که از این اتفاق کم خسارت ندیده‌ایم. خسارت ناشی از رویه یک دولت در دوره خود آن دولت، خلاصه نمی‌شود، قبل و بعد دارد. چنین اقدامی از سوی دولت غیرقابل دفاع است.
- اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم
به نوشته شرق، محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد بسته اقتصادی دولت گفته است: اشکالی که وجود دارد این است که تیم اقتصادی دولت از زمان روی‌کارآمدن، اول مدیریت تقاضا را مطرح کرد و تأکیدش بر این بود که باید تقاضا را کنترل و هزینه‌ها را کم کنیم و در نتیجه با افزایش نرخ سود بانکی، عملا هیولاهایی را که نباید بیدار می‌شدند، بیدار شدند.
بانک مرکزی که در رأس سیستم بانکی است، خودش سود بانکی را ٣٤ درصد افزایش داد و در اولین قدم متعاقب افزایش نرخ سود، هزینه تولید نیز افزایش پیدا کرد. در حقیقت، تیم اقتصادی دولت به‌جای اینکه به فکر افزایش تولید باشد و موانع تولید را برطرف کند، عملا آنها را در تنگنا قرار داد. همه می‌دانیم بخش صنعت و کشاورزی آن‌قدر بازده ندارد که از منابع بانکی با نرخ سود ٢٥، ٣٠ درصد استفاده کند به همین دلیل منابع به سمت معاملات مسکن یا واردات سوق داده می‌شوند. این دو نیز مسلما نمی‌توانند مشکل رکود تورمی را حل کنند، مشکل رکود تورمی فقط از طریق تولید حل میشود. با وجود اینکه دولت سعی کرد با افزایش واردات قیمت‌ها را پایین بیاورد و این را به‌عنوان یک دستاورد مثبت در کاهش قیمت‌ها به نام خود ثبت کند، اما دیدیم با وجود اینکه واردات انجام شد، هم تولیدات داخل با کاهش و بی‌کاری با افزایش مواجه شد و هم وضعیت تورمی همچنان سیر صعودی خود را طی کرد.
وقتی دیدند این سیاست‌ها نتیجه معکوس دارد، به‌تازگی در بسته جدید بحث تحریک تقاضا را مطرح کرده‌اند که این هم غلط است. چراکه هیچ دلیلی وجود ندارد که ما مشکل را کمبود تقاضا بدانیم، واقعا در جامعه ما مشکل کمبود عرضه است. درباره اینکه با كمبود تقاضا مواجهيم من در جای دیگری نیز گفتم که فکر نمی‌کنم وارد‌کنندگان، آدم‌های نادانی باشند که بروند با ارز گرانقدر کشور، کالا وارد کنند و بعد بخواهند آن را انبار کنند. اگر تقاضا نباشد چرا باید این‌همه واردات انجام شود؟
اگر می‌بینیم تقاضا برای بخش خاصی، مانند صنعت خودرو، آن‌گونه که انتظار می‌رفت سیر صعودی ندارد، به‌دلیل کیفیت پایین محصولات است، کیفیت به‌دلیل افزایش نرخ ارز پایین آمده و نرخ ارز نیز به این دلیل که دولت می‌خواهد از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی خود، بدهی‌اش را به سیستم بانکی بپردازد، افزایش یافته است....
آنچه غیرعادی است، رکود است. اما چرا رکود داریم؟ به این دلیل که ما به‌جای اینکه بخش‌های تولیدی را حمایت کنیم، به سمت مدیریت تقاضا آمده‌ایم! عرضه را رها کرده و به تقاضا چسبیده‌ایم که این غلط است...
با این وضعیت به‌طور قطع باید شاهد افزایش نرخ تورم باشیم، اما دولتمردان می‌گویند تورم کاهش یافته است! چگونه نرخ تورم پایین آمده است؟ وقتی نقدینگی ٢٩ درصد رشد کرده باشد، تولید، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه کاهش یافته باشد، چگونه می‌گویید تورم را کنترل کرده‌ایم؟ اینکه در شرایط رکودی بنگاه‌ها با بلا استفاده‌ماندن ظرفیت تولید مواجه باشند و اینکه هزینه و قیمت بالا باشد و مردم نتوانند کالا بخرند که کنترل قیمت‌ها نیست. در هر کشوری که رکود باشد، تا حدودی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری میشود...
اشکالی که تیم اقتصادی دولت دارد این است که برای سیاست‌های پولی یک وظیفه تعیین می‌کند و آن کنترل تورم است و برای این کار نیز فقط از یک ابزار، یعنی نرخ سود بانکی استفاده می‌کند، درحالی‌که سیاست‌های پولی را، هم در جهت رکود و هم در جهت تورم می‌توان به‌کار گرفت، هنگامی که باید اولویت را به تولید بدهیم، دولتمردان درست نقطه مقابل این سیاست را انتخاب می‌کنند و به‌جای اینکه منابع را به سمت بخش‌های صنعت و کشاورزی سوق دهند آنها را به سمت خدمات، واردات و مسکن برده‌اند و منابع در آنجا بلوکه شده است.
- بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران میشود؟
این روزنامه از احتمال گرانی مجدد بلیت قطار خبر داده است: مدیرعامل راه‌آهن از احتمال گرانی مجدد بلیت قطار در سال جاری خبر داد... مدیرعامل راه‌آهن در توجیه احتمال گرانی بلیت افزود: به تازگی شرکت‌های ریلی پیشنهاد دادند در قبال اعمال تخفیف‌هایی که در ایام کم‌تردد سال ارائه می‌دهند، به همان میزان افزایش قیمتی در ایام پرتردد سال داشته باشند که این موضوع در حال بررسی توسط راه‌آهن است.
گفتنی است بلیت قطار در دولت روحانی تاکنون چند بار گران شده و حالا هم علیرغم شرایط رکودی کشور باز، راه‌آهن به دنبال افزایش قیمت‌هاست این در حالی است که در حالت رکود اقتصادی عمدتا صنایع و خدمات تلاش می‌کنند با افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها به رونق مجدد بازار صنایع و خدمات کمک کنند نه اینکه مدام به فکر افزایش نرخ باشند.
خاطرنشان میشود، به دلیل افزایش چند باره قیمت بلیت قطار از ابتدای شروع بکار دولت روحانی و کاهش شدید توان و تمایل مردم به استفاده از قطار برای سفرهای نوروزی، عید سال 1394 به یکی از خلوت‌ترین نوروزهای ناوگان ریلی کشور تبدیل شد.
قیمت بلیت قطار از اوایل شروع به کار دولت یازدهم تاکنون چند بار به بهانه‌های مختلف با افزایش مواجه شده است. اولین بار قیمت بلیت قطار در آذرماه 92، 20 درصد افزایش یافت.
پس از آن در اردیبهشت ماه 93 اعلام شد که قیمت‌های بلیت قطار شناور شده و تا 30 درصد افزایش یافته است. در مردادماه 93 نیز بخش خصوصی اعلام کرد: راه‌آهن بابت افزایش هزینه خدمات ایستگاهی، قیمت بلیت قطار را 10 درصد افزایش داده است. به این ترتیب در سال اول دولت قیمت بلیت قطار به طور متوسط حدود 60 درصد افزایش یافت که این میزان افزایش، بسته به نوع قطار، مسیر و تاریخ تردد متفاوت بود.
در آخرین مورد نیز از 11 مهرماه 93 و برای چهارمین بار، نرخ بلیت قطار در مسیرهای مختلف افزایش یافت. این افزایش نرخ در مسیرهای ریلی منتهی به مشهد تا 65 درصد نیز اعلام شد. بدین ترتیب پس از 4 بار افزایش قیمت بلیت قطار در یک سال و نیم اخیر، در مسیرهای پرتردد همچون تهران - مشهد بلیت ناوگان ریلی تقریبا 2 برابر شد.
این گرانی بی‌سابقه بلیت قطارها که تناسبی با آمارهای دولتی درباره کاهش شدید تورم هم نداشت، اثر خود را در نوروز امسال نشان داد به طوری که تقاضا برای استفاده از ناوگان ریلی در نوروز 1394 کاهش یافت.
در حالی که همه ساله در ایام نوروز تقاضا برای استفاده از ناوگان ریلی خصوصا مسیر تهران - مشهد چند برابر ظرفیت قطارها بود و تمام بلیت‌های این مسیر طی ساعات اولیه پیش‌فروش تمام می‌شد، اما نوروز سال 94 بسیاری از قطارهای تهران - مشهد طی تمام روزهای ابتدایی سال ظرفیت پذیرش مسافر داشتند.
این وضعیت به قدری حاد بود که چند روز مانده به عید اعلام شد به علت استقبال سرد مردم، نصف ظرفیت خطوط ریلی برای نوروز 94 خالی مانده است!و شرکت‌های ریلی تا 20 درصد تخفیف در نظر گرفته‌اند.
با این حال، این تخفیف‌های 20 درصدی هم نتوانست جبران گرانی 100 درصدی بلیت قطار را بکند و قدرت خرید مردم در حالی نبود که برای زیارت امام‌رضا علیه‌السلام با قطار به مشهد سفر کنند.
افزایش قیمت بلیت قطار و بدنبال آن کاهش کیفیت خدمات به مسافران سبب شده بسیاری از شهروندان مجاب شوند که به جای خرید بلیت قطار، با خودروی شخصی اقدام به سفر به مشهد یا سایر نقاط کنند که هم خطرات خاص ناوگان جاده‌ای را به دنبال دارد و هم سبب افزایش مصرف بنزین و آلایندگی بیشتر هوا خواهد شد.
بدین ترتیب بی‌توجهی به سایر ابعاد اجتماعی - اقتصادی در تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بلیت قطار و اتخاذ منطق تک‌بعدی افزایش سوددهی شرکت‌های ریلی، نشانی از تدبیر دولت در تصمیمات حوزه ریلی ندارد.
- کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟
همشهری از سرنوشت نرخ سود بانکی گزارش داده است: دو هفته پس از خارج شدن نرخ سود بانکی از دستور کار شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اعلام کرده که وارد کردن شوک به نرخ سود بانکی به زیان اقتصاد است.
همزمان ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي هم خبر داده نرخ سود بانكي از دستور كار بانك مركزي خارج نشده اما با اين حال معتقد به نرخ سود تعادلي هستيم.قرار بود سه‌شنبه 2هفته پيش شوراي پول و اعتبار موضوع كاهش نرخ سود بانكي را بررسي كند. صبح همان روز بود كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه در عين حال عضو شوراي پول و اعتبار هم هست خبر داد كه «كاهش نرخ سود بانكي» قطعي است و دولت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي با اين كاهش موافق هستند.
نوبخت گفت كه كاهش نرخ سود بانكي بررسي خواهد شد. اما با اين حال در جلسه‌اي كه سه‌شنبه 2هفته پيش و همچنين جلسه‌اي كه سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود بانكي را در دستور كار قرار نداد تا شائبه‌ها درباره اختلاف جديد ميان تيم اقتصادي دولت اين‌بار بر سر نرخ كاهش سود بانكي تقويت شود. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه نرخ سود بانكي بايد تابع بازار باشد. تعيين دستوري نرخ سود بانكي موجب ايجاد رانت شده و براي بانك‌ها نعمت بدون زحمت است. همچنين برخي ديگر عنوان كردند سطح فعلي نرخ سود 20درصدي كافي است و با توجه به تورم انتظاري كه مردم دارند، كاهش نرخ سود بانكي به زير 20درصد موجب بروز مشكلات مي‌شود. ظاهرا همين مخالفت‌ها باعث شده تا شوراي پول و اعتبار با احتياط بيشتري عمل كند و فعلا درباره اين موضوع صبوري به خرج دهد.
- طرح مسكن اجتماعی صرفا بر روی كاغذ قابل ملاحظه است
این روزنامه حامی دولت درباره طرح مسکن اجتماعی گزارش داده است: دولت كنونی بر ادامه روند ساخت مسكن مهر تاكید دارد و علاوه بر آن عباس آخوندی طرح ساخت مسكن اجتماعی برای دهك‌های اول و دوم جامعه را در دستور كار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است...
طرحی كه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با عنوان مسكن اجتماعی به آن اشاره دارد، به نظر می‌رسد مكمل و ادامه‌دهنده این طرح است كه معاون امور مسكن و سازمان ملی زمین مامور طرح ریزی آن است...
به گفته عباس آخوندی پروژه مسكن اجتماعی به افزایش فضای شهری منجر نخواهد شد. همچنین نقد‌های دیگری همچون انبوه‌سازی در پروژه مسكن مهر، نحوه نادرست تامین منابع و... به این طرح وارد است كه در پروژه ساخت مسكن اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد...
براساس جزئیات طرح مسكن اجتماعی هر ساله ١٢5هزار واحد مسكن اجتماعی درشهر‌ها ساخته میشود و قرار است این روند تا شش سال ادامه یابد. با روند پیش رو در پایان اجرای این طرح شاهد تحویل 750 هزار واحد مسكونی به اقشار درآمد جامعه می‌شویم...
براساس آمارهای موجود می‌توان گفت در حال حال حاضر حدود بیش از 15 میلیون نفر حاشیه نشین در شهرهای مختلف ایران به خصوص شهر تهران زندگی می‌كنند. با توجه به افزایش جمعیت و هجوم افراد به شهرهای بزرگ ادامه و گسترش حاشیه نشینی همچنان پیش بینی میشود. به نظر می‌رسد ایجاد 750 هزار واحد مسكونی در شش ساله آینده به جلوگیری از حاشیه‌نشینی كمكی نخواهد كرد. گسترش این مناطق علاوه بر تاثیرات منفی اقتصادی، برای نظم و امنیت عمومی خطرآفرین است.
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران، در گفت‌وگو با «آرمان» در این زمینه می‌گوید: هر طرح ساخت و ساز مسكن می‌تواند موثر باشد و تا حدودی مشكلات را برطرف سازد. در حال حاضر كشور هم با كمبود مسكن و هم با كاهش تولید آن مواجه است. كشور سالانه به ساخت حدود یك میلیون و 500 هزار واحد مسكونی نیاز دارد و هر طرح در رابطه با ساخت و ساز مسكن انجام پذیرد می‌تواند مثبت ارزیابی شود، به این شرط كه این طرح‌ها عملیاتی شوند. ایرج رهبر در ادامه می‌افزاید: طرح مسكن اجتماعی صرفا بر روی كاغذ قابل ملاحظه است و در عمل هیچ حركتی از سوی دولت مشاهده نشده است. همچنین هنوز مشخص نیست كه كدام وزارتخانه مسئول اجرای این طرح است و باید هر چه سریع‌تر متولی این امر مشخص شود.