به گزارش مشرق، وخیم شدن وضعیت اقتصادی و به دنبال آن وضعیت اجتماعی استان‌های غیر برخوردار کشور حاکی از آن است که مدیریت اقتصاد این استان‌ها مغایرت اساسی با شرایط اقلیمی، سیاسی و پتانسیل‌های اقتصادی آن‌ها دارد. بنابراین، دولت باید به دنبال شیوه‌های مدیریتی جدید برای محرومیت‌زدایی این استان‌ها باشد تا برنامه‌های توسعه آن‌ها که در آمایش سرزمین مربوطه تعریف شده محقق شود، زیرا عدم توازن در توسعه یافتگی بیش از هر عاملی موجب سردرگمی دولت در تخصیص بهینه بودجه به استان‌های با درجات توسعه یافتگی مختلف می‌شود.
براساس نظر جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دستیابی به توسعه متوازن در سطح استان‌ها از طریق انتخاب استانداران توسط مردم استان در یک فرآیند انتخاباتی میسر است، زیرا در این صورت تعامل ایجاد شده بین مردم و استاندار منتخب منجر به مصرف بهینه منابع در استان‌ها می‌شود. از طرف دیگر، مردم در انجام تعهدات شهروندی مانند پرداخت مالیات رغبت بیشتری نشان می‌دهند. البته کارآیی این انتخابات با واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران بیشتر می‌شود، زیرا در این صورت با اموری مانند ارائه مجوزی برای راه‌اندازی کسب و کارهای خصوصی با تحمیل هزینه کمتر و بدون درگیر شدن در فرآیند طولانی بروکراسی انجام می‌گیرد.
البته استقلال اقتصادی استان‌ها، از دیگر پیش نیازهای مدیریت درست منابع استان‌ها و ارتقای درجات توسعه یافتگی آن‌ها است که به راحتی در هر کشوری با هر رویکرد اقتصادی قابل اجرا است.
جمشید پژویان دکترای خود را از دانشگاه ایالتی یوتا (آمریکا) در سال 57 گرفته است. او در کارنامه کاری خود ریاست شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، دبیر اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر گروه اقتصاد و رئیس دانشکده علوم و بهداشت دانشگاه علامه طباطبائی را دارد. در ادامه، آنچه را که جمشید پژویان برای توسعه متوازن استان‌ها حیاتی خوانده است به تفصیل می‌خوانیم.
* صنعتی شدن تنها راه توسعه استان‌ها نیست
درجه توسعه یافتگی برخی استان‌ها در جنوب شرقی یا غرب کشور اگرچه منابع بالقوه بیشتری دارند از برخی استان‌ها پایین‌تر است. چگونه می‌توان توسعه اقتصادی استان‌ها را به سمت توازن سوق داد؟
در طرح «آمایش سرزمین» که برای توسعه استان‌ها ارائه شده مشخص می‌شود هر منطقه با توجه به منابع طبیعی که در اختیار دارد و احیاناً کمک‌هایی که از سوی دولت و یا سایر بخش‌ها دریافت می‌کند، توسعه یابد. به عبارت دیگر، هر یک از مناطق معمولاً در بخش‌های مختلف اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات از مزایایی نسبی بهره‌مند هستند. اگر منطقه‌ای هم دارای چنین مزیتی نباشد، دولت می‌تواند با وضع بعضی از قوانین و مقررات، مزایایی ایجاد کند. برای مثال، می‌تواند با ایجاد جذابیت‌هایی گردشگری در استان مربوطه، آن را به یک مرکز تفریحی تبدیل کند.
هیچ الزامی ندارد که تنها راهکار توسعه مناطق محروم، تبدیل آن به منطقه صنعتی باشد. با این کار نه تنها کمکی به استان نمی‌شود؛ بلکه بسترساز مشکلاتی برای بومیان آن منطقه می‌شود. در مناطق کمتر توسعه یافته به دلیل کمبود منابع انسانی متخصص، هزینه تولید و راه‌اندازی صنایع بسیار بالا می‌رود. به هر حال، توسعه هر منطقه به منابعی نیاز دارد که ممکن است موجودیت منابع در خود آن منطقه برای این امر کافی نباشد. این مسئله با به اشتراک گذاشتن منابع سایر مناطق قابل حل است.
برای نمونه، در شهرهای توسعه یافته مانند تهران، فرصت‌های شغلی و امکاناتی وجود دارد که منجر به جذب ساکنین سایر مناطق کشور می‌شود. بنابراین، تهران با توجه به قابلیت‌هایی که داشته توسعه یافته است. به همین ترتیب، سایر مناطق نیز باید از منابع مالی مشترکی که دولت از طریق مالیات یا درآمدهای نفتی بدست آورده به شکلی استفاده کنند که به درجه توسعه یافتگی یکسان و متوازن برسند.
آیا علاوه بر عوامل سیاسی و اقلیمی استان‌ها، عامل دیگری مانند اراده دولت‌ها و نمایندگان و مدیران تأثیری در توسعه استان‌ها داشته باشد؟
متأسقانه در کشور ما، اغلب این فرد است که در توسعه استان نقش اساسی دارد. در این میان به تأثیر و نقش دولت و نمایندگان استان در مجلس برای تعیین و تأیید بودجه مربوط به استان می‌توان اشاره کرد. آن‌ها با توجه به اینکه چقدر می‌توانند موافقت دولت و سایر نمایندگان در این حوزه را جلب کنند و یا اینکه به چه میزان در عرصه تصمیم‌گیری برای بودجه نفوذ دارند، در این بخش نقش دارند.
البته در این میان، منابع مورد نیاز یک استان را به قیمت کاهش سهم سایر استان‌ها از بودجه جذب می‌کنند، با این حال، مشاهده می‌شود که از آن منابع هم به خوبی نمی‌توانند بهره‌برداری کنند. به گفته اغلب مدیران استانی، قوانین مزاحم؛ بروکراسی نفس‌گیر و کند اداری یکی از مهم‌ترین عوامل به تاخیر افتادن توسعه استان‌ها و شهرهای غیر از پایتخت است.
* اختیار هزینه مالیات استان‌ها به دست استاندار باشد
راه رهایی از این بروکراسی و قوانین مزاحم چیست؟
قطعاً راهکارهایی وجود دارد که سرمایه‌گذاران خصوصی در یک استان بتوانند بدون مراجعه به پایتخت و درگیر شدن در فرایند طولانی بروکراسی کسب و کارشان را راه‌اندازی کنند. اصولا لزومی ندارد، اجرای این راهکار صرفا در حکومت‌های فدرالی میسر باشد که اقتصاد استان‌ها مستقل است.
استقلال استان‌ها؛ در کشورهایی با حکومت‌های متمرکز قابل اجرا است. البته این مستلزم آن است که برخی اختیارات دولتی در سطح وزرا به خود مقامات استان‌ها و تشکیلات استانی واگذار شود. برای مثال، یکی از این موارد مصارف مالیات استانی و محلی است که می‌تواند در راستای برنامه توسعه استان‌ها در اختیار مقامات استانی منطقه مربوطه قرار بگیرد و بنا به صلاحدید آن این منابع به فعالیت‌های مختلف اقتصادی اختصاص یابد. مقامات استانی مانند استاندار این اختیارات را داشته باشد که این منابع و بودجه را برای تحقق برنامه‌هایی که به مردم منطقه تعهد کرده، صرف کند و در این میان به دنبال تأیید از سوی دولت مرکزی و مقامات بالادست نباشد. در همین راستا، استاندار بتواند مجوزهای لازم برای راه‌اندازی کسب و کار‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را صادر کند تا فرد متقاضی مجبور نباشد برای اخذ مجوز مربوطه راهی پایتخت شود.
* پیشنهاد انتخاباتی شدن انتخاب استانداران
استانداران معتقدند اختیاراتی که دارند اصلا همخوان با وظایفی که به آن‌ها محول شده نیست. اغلب اختیارات در حد اداره یک شهر کوچک است و اختیارات اصلی دست وزرا است؛ خیلی از وزرا حاضر نیستند اختیاراتشان را به ادارات کل تابعه خود در استان‌ها بدهند که بشود مشکلات استانی را در استان حل کرد. راهکار آن چیست؟
در وهله اول، استانداران باید در یک فرآیند انتخاباتی از سوی اهالی همان استان برگزیده شود. در این صورت، استانداران مورد اعتماد مردم هستند و می‌دانند که نسبت به عملکردشان باید به مردم پاسخ بدهند. به این ترتیب، وزرا هم نمی‌توانند در امور و حوزه آن‌ها دخالت کنند. این در حالی است که استانداران نقشی در جذب و تخصیص منابع مالی مورد نیازشان ندارند، زیرا آن‌ها باید هر ساله در انتظار تصمیمات دولت مرکزی برای تعیین و تکلیف بودجه مورد نیاز آن‌ها باشد که ممکن است متناسب با برنامه اقتصادی تعریف شده از سوی مقامات استانی نباشد و آن‌ها را با چالش ناتمام ماندن پروژه‌های استانی مواجه کند.
وزرا امضاهای طلایی را در تهران نگه داشته‌اند و گاهی برای یک کار متوسط، سرمایه‌گذار باید وارد هزار توی گرفتن مجوز‌ها و استعلام‌ها شود؛ بدیهی است که اولویت وزرا و کار‌شناسان میانه هم این دغدغه‌های استانی نیست و گاهی سلیقه‌ای کار سرمایه‌گذاران پی‌گرفته می‌شود. دلیل شکل‌گیری این نوع رویکرد در دولت‌ها چیست؟
به طور کلی، قدرت طلبی در حکومت مرکزی و به ویژه در میان وزرا وجود دارد به طوری که وزرا گرایش شدیدی دارند که اختیارات و قدرتشان را گسترش دهند. به همین دلیل، اگر بخواهد بخشی از اختیارات آن گرفته شود به شدت مقاومت می‌کنند. دولت ایران می‌تواند مانند اکثر کشور‌ها که براساس قانون برای وزرا وظایف و اختیارات مشخص تعریف می‌شود، دستورالعملی صادر کند که در آن حوزه اداری این وزرا مشخص شود تا منجر به اعمال مدیریت سلیقه‌ای در امور اقتصادی در سطح استان‌ها نشود.
در صورت نبودن برنامه مدون برای دولت و کابینه مربوطه، شیوه اداره امور اقتصادی با روی کار آمدن دولت‌های مختلف تغییر می‌کند به این ترتیب، فرصتی برای بهره‌برداری از طرح‌های اقتصادی به وجود نمی‌آید.
* دولت می‌تواند استقلال اقتصادی استان‌ها را پایلوت اجرا کند
آیا با این موضوع موافقید که استان‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود دارای استقلال اقتصادی شوند؟
به طور قطع باید استقلال اقتصادی چه از طریق کسب درآمد و چه از نظر هزینه‌کرد منابع به استان‌ها داده شود. به ویژه در کشورهایی که مالیات را دولت مرکزی جمع‌آوری می‌کند یا در کشور ما که عمده درآمد از طریق فروش منابع نفتی فراهم می‌شود، باید سهم استان از این درآمد‌ها مشخص شود. استقلال‌طلبی اقتصاد برای استان‌ها، انگیزه‌ای برای مقامات دولتی می‌شود که در منابع بدست آمده و مصارف آن‌ها دقت نظر بیشتری داشته باشند. از طرفی هم با شناخت بهتر از پتانسیل‌های استان می‌توانند شرایط بهتری برای مشارکت بخش خصوصی ایجاد کنند. این در حالی است که دولت دیگر برای مدیریت سرمایه‌های خود در استان وقت و سرمایه فیزیکی مضاعفی صرف نمی‌کند.
آیا به نفع دولت نیست در صورت آمادگی یک استان برای اجرای پایلوت مستقل‌سازی اقتصادش، شرایط را برای آن مهیا کند؟
این سیاست کاملا به نفع دولت است. اگر مالیات اخذ شده در اختیار استان‌ها قرار بگیرد، مردم بومی هم با تمایل بیشتری مایلند که مالیات بپردازند. چرا که این افراد شاهدند مالیات اخذ شد از آن‌ها صرف آبادانی و توسعه منطقه خودشان می‌شود.