گروه اقتصادی مشرق - افزایش عجیب قیمت دلار در روز شنبه، توجه روزنامه‌ها را به خود جلب کرده است. کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که بانک مرکزی عامدانه به دنبال گران کردن دلار با هدف جبران کسری بودجه دولت و تامین پول یارانه نقدی است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- آمار مرکز آمار درباره رشد اقتصادی، تاسف‌بار است
به نوشته روزنامه آرمان، فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح‌طلب است: درباره روند اجرای بسته خروج از رکود هم‌اکنون مفروضاتی از سوی دولت مطرح است به‌طوری که دولت محترم چنین فرض کرده که مسائل اقتصادی صرفاً از سوی قوه مجریه قابلیت حل و فصل دارند. بنابراین در این بسته جایگاهی برای قوای دیگر در نظر گرفته نشده است. در یکی دیگر از مفروضات بسته دولت نیز چنین فرض شده که مسائل اقتصادی ماهیت اقتصادی دارند، به‌طوری که دولت می‌تواند از طریق تشویق فعالیت‌های متکی به خام‌فروشی و تجارت پول برای آینده کشور دستاوردهای قابل اعتنایی داشته باشد. از این رو در بسته خروج از رکود تمرکز بر تقویت خام‌فروشی و حمایت از واحدهای تولیدی‌ای مطرح است که بالاترین سطح مونتاژکاری را در فعالیت‌های خود دارند. این در حالی است که تمرکز دولت بر این واحدها نمی‌تواند محرک تولید باشد.
باید اذعان داشت دولت یازدهم با مفروضات نامربوط به مسائل اقتصادی این بسته را طرح کرده است، به‌طوری که کیفیت سیاست‌های انجام شده تناسبی با سطح پیچیدگی مسائل ندارد. مسئولان سیاست‌های اقتصادی گمان کرده‌اند رکود بسیار عمیق و سطح تورم بسیار بالای اقتصاد ایران را از طریق تحریک پولی و ارزی می‌توان به سمت بهبود هدایت کرد. انتقادهایی که در این خصوص به دولت می‌شود تزریق ناسنجیده اعتبارات است که احتمالاً مشکلات اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.
لازم به ذکر است در چارچوب ساختار نهاد کنونی بین فعالان تولیدی بالاترین میزان سودآوری متعلق به آن‌هایی نیست که بالاترین میزان تولید را دارند. از این رو تزریق‌های بدون برنامه منابع بنگاه‌هایی را بیشتر بهره‌مند می‌کند که بخش‌های بزرگی از فرصت‌های شغلی را در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهند. این مساله هم‌اکنون در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی قابل رویت است، بنابراین تحرکی از نظر اشتغال و ارزش افزوده در اثر این سیاست‌های تزریقی به وجود نخواهد آمد و این اقدام بیشتر به رونق‌بخشی در طرف‌های خارجی می‌انجامد...
تحقق رشد اقتصادی از سوی کارشناسان مستقل و نهادهای رسمی مورد ارزیابی قرار گرفته است به‌طوری که باید اذعان داشت این نرخ با پیش برآوردهای غیرعادی همراه است. براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس باید اذعان داشت نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ایران هیچ تناسبی با وضعیت اقتصاد ایران ندارد و رقم واقعی در بهترین حالت حول و حوش 2 درصد است. وجه دیگر انتقاد مربوط به کیفیت رشد اقتصادی است به‌طوری که این رشد بی‌کیفیت، جنبه صوری و غیرحسابدارانه در اقتصاد ایران دارد و به‌شدت ناپایدار خواهد بود. از ابتدای سال جاری دست‌اندرکاران اقتصادی به کرات اعلام کرده‌اند به احتمال زیاد تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی خواهد شد. از همین زاویه باید اشاره کنم اعلام رشد یک درصدی از سوی مرکز آمار ایران طی شش ماهه نخست سال جاری بسیار تاسف‌بار است و با بسته سیاستی در تعارض است.
- برجام، عامل افزایش قیمت ارز
این روزنامه حامی دولت در گزارشی به علل گران شدن دلار پرداخته است: با توجه به اینکه در کشور ما دولت بازیگر اصلی بازار ارز است، به نظر می‌رسد باید دولت را مسبب اصلی نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار دانست. همچنین دولت با افزایش قیمت رسمی‌دلار از 2800 تومان در فروردین امسال به 3000 تومان تمایل خود به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را نشان داده است. در حال حاضر می‌توان گفت که هیچ عاملی به غیر از دولت در تعیین نرخ ارز نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
در شرایط کنونی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به نصف قیمت رسیده است و در روزهایی که دولت با مشکلات بودجه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی با کاهش عرضه دلار بر افزایش قیمت آن تاثیرگذار بوده است؛ درست مشابه برنامه‌ای که در دوران احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم. در دولت گذشته هر زمان که به زمان واریز یارانه‌ها نزدیک می‌شدیم، دولت با افزایش نرخ دلار منابع مالی برای پرداخت یارانه را تأمین می‌کرد. در نتیجه در این سال‌ها اصلی‌ترین برنامه‌ای که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته، افزایش نرخ ارز است که باید گفت افزایش بی‌رویه نرخ ارز در این سال‌ها از ارزش پول ملی ایران تا حد قابل توجهی کاسته است.
مسئولان دولتی معتقدند به دلیل نزدیک بودن اربعین حسینی و تعطیلات، تقاضا در بازار ارز افزایش پیدا کرده است. همچنین بانک مرکزی توافقات هسته‌ای را یکی از عوامل این گرانی می‌داند و افزایش واردات و سفرهای خارجی متعاقب برجام را عامل افزایش تقاضا و گرانی ارز اعلام می‌کند.
با این حال اگر دولت تمایل به ثبات قیمت بازار ارز داشته باشد، می‌تواند با تزریق ارز به بازار، مانع از افزایش قیمت‌ها شود. اما تا به امروز دولت این کار را انجام نداده است. از سوی دیگر، تک‌نرخی کردن قیمت ارز برنامه دیگری است که بارها و بارها به گوش رسیده است. در اینجا به نظر می‌رسد دولت تمایل به اجرای این برنامه دارد. اما نباید پنداشت که قیمت بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند، بلکه با روندی که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، به نظر می‌رسد قیمت مبادله به سمت قیمت بازار آزاد کشانده می‌شود. پس از توافقات هسته‌ای انتظار می‌رفت با کاهش قیمت در این بازار همراه باشیم، اما همانطور که پیش از این تحریم‌ها علل افزایش قیمت ارز تلقی می‌شد، به نظر می‌رسد در حال حاضر برجام و گذر از تحریم‌ها بهانه جدید برای افزایش قمیت به دست دولت داده‌اند...
مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی، در زمینه افزایش قیمت دلار در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: قرار است حدود 22 میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور تزریق شود. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شد که قیمت ارز با کاهش مواجه شود. در حال حاضر این افزایش قیمت به دور از منطق و عقل انجام می‌شود و به‌طور دقیق دلیل افزایش این قیمت مشخص نیست. او در ادامه می‌افزاید: از لحاظ علم اقتصاد در این زمان باید میزان عرضه افزایش پیدا می‌کرد. تنها نکته‌ای که در اینجا به ذهن خطور می‌کند، این است که دولت با جلوگیری از کاهش قیمت ارز تصمیم بر جبران کسری بودجه خود دارد.
- استقراض دولت از بانک‌ها برای جبران کسری بودجه
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: دولت برای اجرای برخی از برنامه‌هایش کسری منابع مالی دارد و برای جبران این کسری، از منابع بانک‌ها استقراض می‌کند و در قبال پرداخت آن‌ها هم تعهدهایی را می‌پذیرد. اما وقتی که نمی‌تواند در سررسید مقرر به تعهدات خود عمل کند، با نرخ بهره‌ای که در تعهد مالی دارد، روز به روز به میزان بدهکاری‌اش به نظام بانکی کشور افزوده می‌شود.
دولت در برنامه سالانه خود، طرح‌های عمرانی و پروژه‌های توسعه‌ای را طراحی می‌کند. بخشی از این پروژه‌ها هم از گذشته نیمه‌تمام مانده و در تعهد دولت قرار گرفته‌اند. وقتی که دولت در اتمام این پروژه‌ها و انجام تعهدها، دچار کمبود مالی می‌شود، لاجرم از منابع پولی بانک‌ها استقراض می‌کند.
در برخی از همان موارد، دولت منابع مالی مورد نیاز را از محل منابعی که از بانک‌ها گرفته است تأمین می‌کند. برای نمونه، دولت درباره صندوق‌های بازنشستگی یکسری تعهدهایی را قبول می‌کند تا برای برخی از اقشار جامعه درباره حق بیمه‌ها تخفیف‌هایی در نظر گرفته شود. در شرایطی که نهادهای بیمه گذار یا سازمان تأمین اجتماعی، منابع مورد نیاز چنین تعهدی را در اختیار نداشته باشد، دولت از قبال تعهد خود به این سازمان‌ها بدهکار می‌شود. در نتیجه برای رفع دیون خود به اینگونه نهادها، در مواردی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی استفاده می‌کند. در حقیقت بدهی دولت از بخش‌های دیگر به سیستم بانکی منتقل می‌شود.
- انبار خودروسازان دوباره پر می‌شود
جام جم به انتقاد از نحوه اجرای بسته خروج از رکود پرداخته است: در حالی که با اعلام غیرمنتظره بانک مرکزی، ثبت‌نام از متقاضیان خرید خودرو تعلیق شده است، مشخص نیست چه کسی باید جوابگوی مردمی باشد که برای خرید خودرو از راه دریافت وام برنامه‌ریزی کرده یا در انتظار قرار دارند...
این تصمیم بانک مرکزی در حالی اتخاذ شده که بنابر آنچه پیش‌تر علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار نبود سقفی برای اعطای تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب بسته اقتصادی به منظور تسریع رونق وجود داشته باشد...
در همین حال شماری از کارشناسان به خودروسازان هشدار می‌دهند اگر بهبود وضعیت خدمات پس از فروش، کاهش قیمت وخارج از رده کردن برخی خودروهای قدیمی را به طور جدی در دستور کار قرار ندهند، بازهم امکان بازگشت کمپین نخریدن یا امواجی نظیر آن وجود خواهد داشت. با این تفاوت که دیگر نمی‌توانند از امتیاز وام دولتی برای فروش خودرو استفاده کنند. به عبارت دیگر خودروسازان نباید برای فروش محصولاتشان به وام اخیر و وام‌های مشابه تکیه کنند بلکه باید کاری کنند که مردم بدوم وام، همیشه به خرید محصولاتشان راغب باشند...
در این باره دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: خودروهایی که در ایران مونتاژ یا تولید می‌شوند متعلق به دهه 90 میلادی بوده و برخی از آن‌ها نیز مانند پراید سال 1987 از رده خارج شده‌اند. بنابراین مجبور کردن مردم به خریدن خودروهایی که استاندارد نیست ممکن است برای خودروسازان مُسکن باشد، اما در بلند مدت مشکلی را حل نمی‌کند. اگر ایران نتواند خودرو یا هر کالایی را با کیفیت و قیمت مناسب تولید کند، مسلماً بازار فروش نخواهد داشت و انبارها دوباره پرخواهندشد. استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: همچنین اگر خودروسازان بخواهند با همین پلتفرم‌های فعلی کار خود را ادامه دهند همان بلایی سرشان خواهد آمد که سر خودروسازی روسیه آمد و از گردونه بازار حذف خواهند شد.
دکتر علی خاکساری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: میزان فروش بالای اخیرخودروسازان به این علت نیست که مردم خریدار خودرو بوده‌اند، بلکه به این علت است که آنان متقاضی وام بوده‌اند و اگر وامی درکار نبود فروش خودرویی هم در کار نبود. خودروسازان به این نکته دقت کنند. وی افزود: لذا خطر تکرار کمپین نخریدن خودرو بار دیگر برای خودروسازان وجوددارد؛ چون تا به حال کیفیت و قیمت خودروها بهبود نیافته و برنامه مشخصی برای آن ارائه نشده است. منتها نکته اینجاست که اگر دوباره کمپینی شکل بگیرد دیگر وام رانتی دولت برای خالی کردن انبارها وجود ندارد؛ زیرا دولت نمی‌تواند هر بار به زور وام، پارکینگ خودروسازان را خلوت کند.
- تأمین کسری بودجه با دلار گران‌تر
جام جم درباره علل گرانی دلار گزارش داده است: با وجود انتظار کاهشی بازار با نزدیک شدن زمان اجرای برجام و در ادامه روند هفته‌های اخیر، دیروز در اولین روز کاری هفته، قیمت دلار با افزایش 40 تومانی، همه را شگفت‌زده کرد و از مرز 3600 تومان گذشت...
در همین حال قابل‌اتکاترین پاسخی که می‌توان برای این پرسش یافت، افزایش کسر بودجه دولت به خاطر کسری تحقق درآمدهاست. در این‌باره دیروز اظهارنظر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت سخت به چشم می‌آمد. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و مدیریت بحران استان هرمزگان گفت: ما اگر بتوانیم تا پایان سال 17 تا 18 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، فکر می‌کنم خیلی موفق شده‌ایم. این امر نشان می‌دهد که دولت احتمالاً با وجود مخاطرات موجود، به رشد قیمت ارز برای جبران کسر بودجه نیاز داشته و در استفاده از این ابزار ناچار است.
در این‌باره، عباس مسعودی، رئیس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان سکه و صراف به خبرنگار جام‌جم گفت: قبل از هرگونه اظهارنظر باید به این نکته توجه داشته باشیم که براساس نظام اقتصادی موجود ایران، دولت همواره تنها تأمین‌کننده ارز در بازار است؛ چون دلارهای نفتی وارد خزانه شده و از طریق دولت است که وارد بازار شده و در نهایت تبدیل به ریال برای تأمین منابع هزینه‌های جاری دولت خواهد شد. بنابراین تعیین قیمت نیز در اختیار دولت بوده و همیشه نوسانات موجود بازار به دلیل سیاست‌های دولتی است...
در همین حال فرهاد قاره، فعال بازار ارز با تاکید بر تصمیم دولت بر افزایش قیمت ارز به خبرنگار جام‌جم گفت: کسری بودجه جاری قابل ملاحظه دولت اکنون مشهود است و لذا دولت هرچه گران‌تر دلار بفروشد، می‌تواند کسری بیشتری را تأمین کند.
- انتقادها از سیاست‌های دولت در خروج از رکود بالا گرفته است
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: براساس آمار مراکز رسمی از شاخص‌های اقتصادی ازجمله؛ نرخ رشد اقتصادی، تورم صنعت و سایر بخش‌ها، آمار خرید و فروش مسکن، نرخ بیکاری و... درمی‌یابیم که رکود تورمی در کشور حاکم است. رکودی که به ویژه در بخش صنعت با افزایش محسوس در 6 ماهه نخست سال جاری همراه بوده است.
در این شرایط دولت برای خروج کوتاه‌مدت صنعت از رکود، یک بسته «خروج از رکود» را تدوین کرد که عملاً به نفع خودروسازان تمام شد و در قالب این بسته و وام 25 میلیون تومانی که در آن تعبیه شد، همه خودروهای دپو شده بی‌کیفیت خودروسازان کشور به فروش رفت. از سوی دیگر کارت اعتباری خرید 10 میلیون تومانی که دولت برای فروش کالاهای با دوام ایرانی در نظر گرفته هنوز اجرایی نشده است. به استناد این رویدادها، انتقادها به سیاست‌های دولت در خروج از رکود و شیوه اجرای سیاست‌ها بالا گرفته است؛ چنانچه به اذعان کارشناسان، کارت خرید کالا صرفاً یک سیاست مسکن‌وار برای حل مشکلات برخی بخش‌های حوزه اقتصاد است اما باید از طریق سیاست‌های کلان ازجمله کاهش مالیات، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بالا بردن درآمد قابل تصرف مردم و... بتوان اقتصاد و شاخص‌های کلان آن را رونق داد. تنها در آن زمان می‌توانیم بگوییم که اقتصاد از رکود خارج شده است؛ آن هم بدین معنی که بخش مسکن از رکود خارج و شاخص‌های بورس مثبت شود و نرخ بیکاری به طور محسوس کاهش پیدا کند...
چرخ اقتصاد باید به صورت کلان بچرخد. اما متاسفانه یک بدنه از دولت فقط به بخش کشاورزی نگاه می‌کند و بخش‌های دیگر را رها کرده است. بدنه دیگر دولت به صنعت توجه می‌کند و کشاورزی را رها کرده است. سال‌هاست که اقتصاددانان متوجه شده‌اند که سیاست‌های کلان مشکل اقتصاد را حل می‌کند نه سیاست‌های بخشی؛ اما توجهی به این موضوع نمی‌شود. از این منظر دولت باید دست از سیاست‌های انقباضی خود بردارد.
- برداشت مستقیم اقساط بانکی شامل بدهکاران دانه‌درشت نمی‌شود؟
جوان در مطلبی درباره تصمیم دولت برای برداشت مستقیم اقساط از حساب بانکی مردم نوشته است: این یک دستاورد بزرگ است که آقای دکتر نوبخت طی دستورالعملی چند وجهی در طرح فروش کالاهای بادوام به عنوان بخشی از طرح خروج ازرکود مانع بروز معوقات می‌شود و در عین حال قفل سیستم بانکی را برای تسهیلات خرد باز کرده است... دکتر نوبخت معاون رئیس‌جمهور دو روز پیش و درقالب دستورالعملی قابل تأمل و تحسین‌برانگیز نخست به بانک‌های عامل دستور داد تا ده‌ها و صدها هزار نفری که برای دریافت تسهیلات خریدخودرو و کالاهای بادوام اقدام کرده‌اند، اعتبار سنجی شوند و در سوی دیگر به بانک‌ها اجازه داد تا در صورت بروز معوقات با سرک کشیدن به همه حساب‌های فردی در هر بانکی و از هر حساب بانکی که می‌توانند نسبت به وصول اقساط اقدام کنند. این رویه‌ای درست است که خود به خود مانع از افزایش معوقات می‌شود و تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال انجام است.
معوقات هم اکنون به رغم استمهال بسیاری از بدهی‌ها در پایان هر سال توسط بانک‌ها بنابه گفته مسئولان بین 100 تا 180 هزار میلیارد تومان است که مهم‌ترین دلایل بروز آن‌ها را بنا به تحقیقات انجام شده از سوی نهادهای وابسته به بانک مرکزی می‌توان به چند عامل اصلی اعم از نبود اعتبارسنجی، عدم تناسب وثایق با میزان تسهیلات دریافتی، اعطای تسهیلات به افراد خاص و... منتسب کرد، البته تغییرسریع قوانین، شرایط خاص اقتصادی برای تولیدکنندگان، بالا بودن نرخ جریمه و... نیز از جمله عوامل ثانویه است....
5/28 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وبدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال (۱۷۳ پرونده) متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
با این اوصاف و بنابه موارد پنجگانه بالا پیشنهاد می‌شود آقای دکتر نوبخت دستورالعملی که برای ده‌ها هزار افراد متوسط به پایین جامعه و آن هم فقط برای تسهیلات 10 میلیونی یا حداکثر 25 میلیون تومانی صادر کرده است را برای دیگر معوقات بانکی نیز اجرا کند.
بدیهی است تعمیم این دستورالعمل فقرا برای اغنیا و به خصوص افراد خاص می‌تواند تا 18 برابر کل بودجه در نظر گرفته شده برای طرح شش ماهه خروج از رکود را آزاد کند و اقتصاد را از خمودگی جدی نجات دهد، البته چنانچه مبلغ معوقات را با میزان اعتبارات 2 هزار و 500 میلیارد تومانی کالاهای با دوام مقایسه کنیم (بافرض 100 هزار میلیارد تومان معوقات) می‌توان بیش از 40 برابر اعتبار این طرح را در اقتصاد آزاد کرد که از این طریق بسیاری از طرح‌های نیمه تمام را به اتمام رساند و رونق سریعی را برای کشور متصور شد، لذا پیشنهاد می‌شود حالا که دولت به این مرحله توانایی از اجرارسیده و قادر است مبلغ 10 میلیون تومان رابه هر روش ممکن از بیش از 130 هزار نفر عادی وصول کند، طی دستورالعملی با مهر اقدام سریع درباره معوقات بانکی نیز چنین دستورالعملی برای متمولین صادر شود و برای این کار نیز می‌توان از 173 پرونده‌ای آغاز کرد که حداقل معوقات آن‌ها 50 میلیارد تومان است.
- شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز
این روزنامه حامی دولت درباره گران شدن دلار گزارش داده است: دلار روز به روز گران می‌شود؛ بانک مرکزی همچنان سکوت اختیار کرده و تنها نظاره گر نوسانات بازار ارز است.
هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز تقویت می‌شود، به طوری‌که نرخ دلار روند صعودی خود را طی می‌کند و هر روز رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند. دولت تدبیر و امید که به ثبات بازار ارز و کاهش چشمگیر نرخ دلار افتخار می‌کند اما در یک ماه گذشته که دلار تخته گاز بالا می‌رود هیچ تدبیری نمی‌اندیشد. بر همین اساس روند افزایشی نرخ دلار روز گذشته هم ادامه داشت و وارد کانال 3600 تومان شد. البته برخی از دلالان چهارراه استانبول نرخ دلار را بالاتر از این رقم هم معامله می‌کردند.
به نظر می‌رسد اوضاع نابسامان اقتصاد جهانی و به ویژه خاورمیانه در رشد افسار گسیخته قیمت ارز در بازار ایران بی‌تأثیر نبوده است. قیمت هر دلار آمریکا روز گذشته در ساعاتی از روز به 3605 تومان هم رسید تا با ادامه روند افزایشی روزهای گذشته، بالاترین نرخ را در ماه‌های اخیر تجربه کند. البته رشد بیش از 30 تومانی قیمت دلار در حالی است که بازارهای جهانی تعطیل بوده و نوسانی در قیمت طلا در بازارهای جهانی نداشتیم.
- بازگشت مجدد رکود به صنعت خودرو
این روزنامه حامی دولت نسبت به بازگشت مجدد رکود به صنعت خودرو هشدار داده است: تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو در حالی دیروز با به جا گذاشتن روزهایی طلایی برای صنعت خودرو کشور، تمام شد که از همین حالا نگرانی‌هایی بابت سرنوشت خودروسازان در دوران پس از اتمام تسهیلات مطرح می‌شود.
آن طور که کارشناسان می‌گویند، تمام شدن تسهیلات موردنظر، از پنج جهت نگران‌کننده است؛ اول، بازگشت احتمالی رکود به خرید و فروش خودرو؛ دوم، کم شدن دوباره نقدینگی؛ سوم، بازگشت تولید به دوران افت؛ چهارم، افزایش قیمت مقطعی برخی خودروها و پنجم، بحران احتمالی چک‌های برگشتی مشتریان...
در این بین، بدون تردید بزرگ‌ترین خطری که خودروسازان کشور را در دوران پس از تسهیلات تهدید می‌کند، بازگشت رکود است. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر آنچه سبب شده مشتریان به بازار خودرو برگردند، تسهیلات 25 میلیون تومانی است، بنابراین حالا که این محرک از بین رفته، عملاً خیلی‌ها دیگر نمی‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی نشان داد یکی از اصلی‌ترین مشکلات مشتریان بازار خودرو، کمبود نقدینگی است، که این کمبود به‌واسطه تسهیلات اخیر برطرف شد، اما حالا که تسهیلات موردنظر ته کشیده، دست خیلی‌ها باز هم از بازار خودرو کوتاه خواهد ماند...
با وجود اینکه خودروسازان این روزها تیراژ خود را بالا برده و رونق به خطوط تولیدشان بازگشته، کارشناسان چندان امیدی به پایدار ماندن این وضع ندارند.
آن‌ها معتقدند تسهیلات 25 میلیون تومانی نمی‌تواند تضمینی باشد برای بالا ماندن تیراژ خودروسازان، چه آنکه این تسهیلات تمام شده و با این حساب محرک اصلی رونق این روزهای بازار خودرو، از بین رفته و وقتی فروش از رونق بیفتد، تولید نیز خواهد افتاد. به اعتقاد کارشناسان، ازآنجاکه یکی از دلایل اصلی رکود بازار خودرو، کمبود نقدینگی است؛ بنابراین با تمام شدن تسهیلات 25 میلیونی، عملاً انگیزه و توان خرید خودرو به شدت افت خواهد کرد و هیچ بعید نیست پارکینگ‌های خودروسازان که به‌تدریج در حال خالی شدن است، دوباره پر شود.
- سبقت ترکیه از ایران در تجارت ترجیحی
این روزنامه حامی دولت به بررسی تازه‌ترین وضع تجارت ترجیحی ایران و ترکیه پرداخته است: درحالی مسئولان تجاری کشور از افزایش فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی سخن می‌گویند که منتقدان این رویه معتقدند از یک‌سو ترکیه کالاهای نفتی ایران را ارزان می‌خرد و ازسوی دیگر در بخش تجارت کالاهای غیرنفتی، کفه ترازو به نفع ترکیه است. مخالفان در این مورد به رابطه نه‌چندان خوشایند دوکشور اشاره می‌کنند و می‌گویند در سال‌های گذشته همواره ترکیه از چنین تفاهمنامه‌هایی سود برده و در بسیاری موارد به تعهدات خود نیز پایبند نبوده است.
درحالی از ابتدای ژانویه (آغازسال ۲۰۱۵ میلادی) به منظورافزایش مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه ۲۶۵ قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شدند که بررسی آمارها در این مدت از کاهش روند تجارت بین دوکشور حکایت می‌کند. براساس گزارش‌های ارائه‌شده حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در ۸ ماهه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی با توجه به کاهش نرخ جهانی نفت و تأثیر آن در تجارت بین دوکشور با ۱۲/۲۹ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون و ۵۰ هزار دلار رسید.
براساس همین داده‌ها در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی صادرات ترکیه به ایران با ۹/۱۷ درصد افزایش و واردات این کشور از ایران با ۳۵/۸ درصد کاهش مواجه شده است تا حجم مبادلات دوکشور با افت ۱۲/۲۹ درصدی به ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون و ۵۰ هزاردلار برسد.
براساس آمار ارائه‌شده ازسوی گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات صورت گرفته از ترکیه در نیمه نخست سال جاری یک‌میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار بوده که درمقایسه با واردات یک‌میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلاری درمدت مشابه سال گذشته ۲۸/۱۳ درصد کاهش یافته است... حال آنکه بررسی آمارها نشان می‌دهد کالاهای اساسی رتبه‌های اول را در واردات از ترکیه شامل می‌شوند و محصولات پتروشیمی نیز در رتبه‌های اول صادرات کالا به ترکیه قرار دارند. ناگفته نماند که مجموع تبادل تجاری غیرنفتی ایران و ترکیه درسال گذشته بیش از ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان بیش از یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی از ایران و بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مربوط به واردات ایران از ترکیه است.
- انتظار دلار 4 هزار تومانی تا پایان سال
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت دلار نوشته است: فعالان بازار می‌گویند انتظار دلار چهار هزار تومانی را هم تا پایان سال داریم و گویی چندان هم بیراه نمی‌گویند. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، دلار مرزهای نرخ‌های قدیمی را پشت سر هم درمی‌نوردد و گویی خیال ایستادن هم ندارد. دلار گویی به نرخ سه‌هزارو ۵۰۰ تومان هم رضایت نداده بود که حالا سه‌هزارو ۶۰۰ تومان را هم پشت سر گذاشته است، اما اینکه افزایش نرخ دلار چه تبعاتی در اقتصاد به جا خواهد گذاشت، مسئله‌ای است که قبلاً پاسخش را مردم با پوست و گوشت خود چشیده‌اند. هر میزان افزایش قیمت دلار، تورمی را به سفره‌های مردم آورد که حالا کمتر کسی است نداند دلار که بالا می‌رود، باید انتظار افزایش قیمت محصولات حتی به‌ظاهر خودکفا را هم داشت.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» در رابطه با افزایش نرخ دلار تا سه‌هزارو ۶۰۰ تومان در بازار می‌گوید: به نظر می‌رسد تمایل و نگرش بانک مرکزی این است که تا حدودی نرخ دلار افزایش یابد و البته می‌تواند در این زمان، که بازار در تعادل به سر می‌برد، بازار را به‌خوبی کنترل کند. حتی گفته می‌شود افزایش نرخ دلار تا ۵ هزار تومان نیز منطقی است، بنابراین نگاه بانک مرکزی به دلار در ماه‌های آینده تا سه‌هزارو ۷۰۰ یا سه‌هزارو ۸۰۰ تومان خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، اگر دلار ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان در بازار آزاد افزایش پیدا کند، منبع ناچیزی برای دولت خواهد بود. اکنون نیز به نظر می‌رسد نگاه بانک مرکزی و دولت، نگاه تأمین مالی از طریق افزایش نرخ دلار است و حتی در قانون بودجه سال ۹۵ نیز دلار سه‌هزارو ۱۰۰ تومان را مدنظر قرار داده است. افزایش نرخ دلار چندان هم بر بازارهای صادراتی و وارداتی کشور تأثیر نخواهد داشت و تا حدی هم می‌تواند کنترل‌کننده واردات ما باشد.
شقاقی‌شهری در بررسی تبعات افزایش نرخ دلار بر اقتصاد کشور هم می‌گوید: وقتی نرخ دلار افزایش یابد، هزینه واردات افزایش می‌یابد و هرگونه افزایش هزینه واردات هم افزایش تورم را در پی خواهد داشت، زیرا متأسفانه مردم ایران بیشتر مصرف‌کننده کالاهای خارجی هستند تا داخلی. در واقع به میزان افزایش نرخ دلار، باید انتظار افزایش نرخ تورم را داشته باشیم. در گذشته خودروسازی ما نیز که ادعا می‌کردیم خودکفاست، با افزایش سه‌برابری نرخ دلار، قیمت‌های خود را سه برابر افزایش داد.
این اقتصاددان در واکنش به اظهاراتی مبنی بر افزایش صادرات کشور با افزایش نرخ دلار تأکید می‌کند به هیچ‌عنوان افزایش نرخ دلار بر افزایش صادرات تأثیر ندارد. او در توضیح این مسئله می‌گوید: کاهش ارزش پول ملی تاکنون هیچ تأثیری بر صادرات ایران نداشته و یکی از اشتباهات سیاست‌های دولت‌ها این بوده که ارزش پول ملی را با هدف صادرات کاهش دادند، زیرا بنگاه‌های اقتصادی نسبت به نوسانات نرخ ارز واکنش نشان نمی‌دهند. شاهد بودیم بالای ۲۰۰ درصد ارزش پول ملی در اقتصاد ایران پایین آمد، اما اقتصاد ایران چندان تغییری نکرد. بنگاه‌های اقتصادی ایران به دلیل تک‌محصولی‌بودن و به دلیل عدم قدرت رقابت‌پذیری و به دلیل اینکه بنگاه‌های صادراتی ما نمی‌توانند بازارهای هدف را نشانه بگیرند، نسبت به نوسانات نرخ ارز واکنش نشان نمی‌دهند، اما افزایش نرخ دلار هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در این میان با سیاست افزایش نرخ ارز، مردم یا همان مصرف‌کنندگان متضرر شده ولی دولت منتفع می‌شود، زیرا هرگونه افزایش نرخ دلار از منظر تأمین مالی به نفع دولت خواهد بود. دولت‌ها هر زمان به مشکل تأمین مالی ریالی برمی‌خورند، به مکانیسم تأمین مالی از طریق افزایش نرخ ارز رو می‌آورند که اکنون نیز دولت با کسری منابع روبه‌روست، هرچند گفته که این کسری را با کاهش تخصیص منابع جبران می‌کند. دولت در بسته رونق اقتصادی نیز دو، سه مرتبه به تزریق نقدینگی به بازارها اقدام کرده که وام ۲۵میلیونی خودرو و هفت‌هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها نیز از این دسته‌اند. تمامی این موارد شبهه تمایل دولت به افزایش نرخ ارز را به اذهان عمومی متبادر می‌کند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- آمار مرکز آمار درباره رشد اقتصادی، تاسف‌بار است
به نوشته روزنامه آرمان، فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح‌طلب است: درباره روند اجرای بسته خروج از رکود هم‌اکنون مفروضاتی از سوی دولت مطرح است به‌طوری که دولت محترم چنین فرض کرده که مسائل اقتصادی صرفاً از سوی قوه مجریه قابلیت حل و فصل دارند. بنابراین در این بسته جایگاهی برای قوای دیگر در نظر گرفته نشده است. در یکی دیگر از مفروضات بسته دولت نیز چنین فرض شده که مسائل اقتصادی ماهیت اقتصادی دارند، به‌طوری که دولت می‌تواند از طریق تشویق فعالیت‌های متکی به خام‌فروشی و تجارت پول برای آینده کشور دستاوردهای قابل اعتنایی داشته باشد. از این رو در بسته خروج از رکود تمرکز بر تقویت خام‌فروشی و حمایت از واحدهای تولیدی‌ای مطرح است که بالاترین سطح مونتاژکاری را در فعالیت‌های خود دارند. این در حالی است که تمرکز دولت بر این واحدها نمی‌تواند محرک تولید باشد.
باید اذعان داشت دولت یازدهم با مفروضات نامربوط به مسائل اقتصادی این بسته را طرح کرده است، به‌طوری که کیفیت سیاست‌های انجام شده تناسبی با سطح پیچیدگی مسائل ندارد. مسئولان سیاست‌های اقتصادی گمان کرده‌اند رکود بسیار عمیق و سطح تورم بسیار بالای اقتصاد ایران را از طریق تحریک پولی و ارزی می‌توان به سمت بهبود هدایت کرد. انتقادهایی که در این خصوص به دولت می‌شود تزریق ناسنجیده اعتبارات است که احتمالاً مشکلات اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.
لازم به ذکر است در چارچوب ساختار نهاد کنونی بین فعالان تولیدی بالاترین میزان سودآوری متعلق به آن‌هایی نیست که بالاترین میزان تولید را دارند. از این رو تزریق‌های بدون برنامه منابع بنگاه‌هایی را بیشتر بهره‌مند می‌کند که بخش‌های بزرگی از فرصت‌های شغلی را در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهند. این مساله هم‌اکنون در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی قابل رویت است، بنابراین تحرکی از نظر اشتغال و ارزش افزوده در اثر این سیاست‌های تزریقی به وجود نخواهد آمد و این اقدام بیشتر به رونق‌بخشی در طرف‌های خارجی می‌انجامد...
تحقق رشد اقتصادی از سوی کارشناسان مستقل و نهادهای رسمی مورد ارزیابی قرار گرفته است به‌طوری که باید اذعان داشت این نرخ با پیش برآوردهای غیرعادی همراه است. براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس باید اذعان داشت نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ایران هیچ تناسبی با وضعیت اقتصاد ایران ندارد و رقم واقعی در بهترین حالت حول و حوش 2 درصد است. وجه دیگر انتقاد مربوط به کیفیت رشد اقتصادی است به‌طوری که این رشد بی‌کیفیت، جنبه صوری و غیرحسابدارانه در اقتصاد ایران دارد و به‌شدت ناپایدار خواهد بود. از ابتدای سال جاری دست‌اندرکاران اقتصادی به کرات اعلام کرده‌اند به احتمال زیاد تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی خواهد شد. از همین زاویه باید اشاره کنم اعلام رشد یک درصدی از سوی مرکز آمار ایران طی شش ماهه نخست سال جاری بسیار تاسف‌بار است و با بسته سیاستی در تعارض است.
- برجام، عامل افزایش قیمت ارز
این روزنامه حامی دولت در گزارشی به علل گران شدن دلار پرداخته است: با توجه به اینکه در کشور ما دولت بازیگر اصلی بازار ارز است، به نظر می‌رسد باید دولت را مسبب اصلی نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار دانست. همچنین دولت با افزایش قیمت رسمی‌دلار از 2800 تومان در فروردین امسال به 3000 تومان تمایل خود به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را نشان داده است. در حال حاضر می‌توان گفت که هیچ عاملی به غیر از دولت در تعیین نرخ ارز نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
در شرایط کنونی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به نصف قیمت رسیده است و در روزهایی که دولت با مشکلات بودجه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی با کاهش عرضه دلار بر افزایش قیمت آن تاثیرگذار بوده است؛ درست مشابه برنامه‌ای که در دوران احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم. در دولت گذشته هر زمان که به زمان واریز یارانه‌ها نزدیک می‌شدیم، دولت با افزایش نرخ دلار منابع مالی برای پرداخت یارانه را تأمین می‌کرد. در نتیجه در این سال‌ها اصلی‌ترین برنامه‌ای که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته، افزایش نرخ ارز است که باید گفت افزایش بی‌رویه نرخ ارز در این سال‌ها از ارزش پول ملی ایران تا حد قابل توجهی کاسته است.
مسئولان دولتی معتقدند به دلیل نزدیک بودن اربعین حسینی و تعطیلات، تقاضا در بازار ارز افزایش پیدا کرده است. همچنین بانک مرکزی توافقات هسته‌ای را یکی از عوامل این گرانی می‌داند و افزایش واردات و سفرهای خارجی متعاقب برجام را عامل افزایش تقاضا و گرانی ارز اعلام می‌کند.
با این حال اگر دولت تمایل به ثبات قیمت بازار ارز داشته باشد، می‌تواند با تزریق ارز به بازار، مانع از افزایش قیمت‌ها شود. اما تا به امروز دولت این کار را انجام نداده است. از سوی دیگر، تک‌نرخی کردن قیمت ارز برنامه دیگری است که بارها و بارها به گوش رسیده است. در اینجا به نظر می‌رسد دولت تمایل به اجرای این برنامه دارد. اما نباید پنداشت که قیمت بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند، بلکه با روندی که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، به نظر می‌رسد قیمت مبادله به سمت قیمت بازار آزاد کشانده می‌شود. پس از توافقات هسته‌ای انتظار می‌رفت با کاهش قیمت در این بازار همراه باشیم، اما همانطور که پیش از این تحریم‌ها علل افزایش قیمت ارز تلقی می‌شد، به نظر می‌رسد در حال حاضر برجام و گذر از تحریم‌ها بهانه جدید برای افزایش قمیت به دست دولت داده‌اند...
مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی، در زمینه افزایش قیمت دلار در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: قرار است حدود 22 میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور تزریق شود. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شد که قیمت ارز با کاهش مواجه شود. در حال حاضر این افزایش قیمت به دور از منطق و عقل انجام می‌شود و به‌طور دقیق دلیل افزایش این قیمت مشخص نیست. او در ادامه می‌افزاید: از لحاظ علم اقتصاد در این زمان باید میزان عرضه افزایش پیدا می‌کرد. تنها نکته‌ای که در اینجا به ذهن خطور می‌کند، این است که دولت با جلوگیری از کاهش قیمت ارز تصمیم بر جبران کسری بودجه خود دارد.
- استقراض دولت از بانک‌ها برای جبران کسری بودجه
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: دولت برای اجرای برخی از برنامه‌هایش کسری منابع مالی دارد و برای جبران این کسری، از منابع بانک‌ها استقراض می‌کند و در قبال پرداخت آن‌ها هم تعهدهایی را می‌پذیرد. اما وقتی که نمی‌تواند در سررسید مقرر به تعهدات خود عمل کند، با نرخ بهره‌ای که در تعهد مالی دارد، روز به روز به میزان بدهکاری‌اش به نظام بانکی کشور افزوده می‌شود.
دولت در برنامه سالانه خود، طرح‌های عمرانی و پروژه‌های توسعه‌ای را طراحی می‌کند. بخشی از این پروژه‌ها هم از گذشته نیمه‌تمام مانده و در تعهد دولت قرار گرفته‌اند. وقتی که دولت در اتمام این پروژه‌ها و انجام تعهدها، دچار کمبود مالی می‌شود، لاجرم از منابع پولی بانک‌ها استقراض می‌کند.
در برخی از همان موارد، دولت منابع مالی مورد نیاز را از محل منابعی که از بانک‌ها گرفته است تأمین می‌کند. برای نمونه، دولت درباره صندوق‌های بازنشستگی یکسری تعهدهایی را قبول می‌کند تا برای برخی از اقشار جامعه درباره حق بیمه‌ها تخفیف‌هایی در نظر گرفته شود. در شرایطی که نهادهای بیمه گذار یا سازمان تأمین اجتماعی، منابع مورد نیاز چنین تعهدی را در اختیار نداشته باشد، دولت از قبال تعهد خود به این سازمان‌ها بدهکار می‌شود. در نتیجه برای رفع دیون خود به اینگونه نهادها، در مواردی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی استفاده می‌کند. در حقیقت بدهی دولت از بخش‌های دیگر به سیستم بانکی منتقل می‌شود.
- انبار خودروسازان دوباره پر می‌شود
جام جم به انتقاد از نحوه اجرای بسته خروج از رکود پرداخته است: در حالی که با اعلام غیرمنتظره بانک مرکزی، ثبت‌نام از متقاضیان خرید خودرو تعلیق شده است، مشخص نیست چه کسی باید جوابگوی مردمی باشد که برای خرید خودرو از راه دریافت وام برنامه‌ریزی کرده یا در انتظار قرار دارند...
این تصمیم بانک مرکزی در حالی اتخاذ شده که بنابر آنچه پیش‌تر علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار نبود سقفی برای اعطای تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب بسته اقتصادی به منظور تسریع رونق وجود داشته باشد...
در همین حال شماری از کارشناسان به خودروسازان هشدار می‌دهند اگر بهبود وضعیت خدمات پس از فروش، کاهش قیمت وخارج از رده کردن برخی خودروهای قدیمی را به طور جدی در دستور کار قرار ندهند، بازهم امکان بازگشت کمپین نخریدن یا امواجی نظیر آن وجود خواهد داشت. با این تفاوت که دیگر نمی‌توانند از امتیاز وام دولتی برای فروش خودرو استفاده کنند. به عبارت دیگر خودروسازان نباید برای فروش محصولاتشان به وام اخیر و وام‌های مشابه تکیه کنند بلکه باید کاری کنند که مردم بدوم وام، همیشه به خرید محصولاتشان راغب باشند...
در این باره دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: خودروهایی که در ایران مونتاژ یا تولید می‌شوند متعلق به دهه 90 میلادی بوده و برخی از آن‌ها نیز مانند پراید سال 1987 از رده خارج شده‌اند. بنابراین مجبور کردن مردم به خریدن خودروهایی که استاندارد نیست ممکن است برای خودروسازان مُسکن باشد، اما در بلند مدت مشکلی را حل نمی‌کند. اگر ایران نتواند خودرو یا هر کالایی را با کیفیت و قیمت مناسب تولید کند، مسلماً بازار فروش نخواهد داشت و انبارها دوباره پرخواهندشد. استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: همچنین اگر خودروسازان بخواهند با همین پلتفرم‌های فعلی کار خود را ادامه دهند همان بلایی سرشان خواهد آمد که سر خودروسازی روسیه آمد و از گردونه بازار حذف خواهند شد.
دکتر علی خاکساری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: میزان فروش بالای اخیرخودروسازان به این علت نیست که مردم خریدار خودرو بوده‌اند، بلکه به این علت است که آنان متقاضی وام بوده‌اند و اگر وامی درکار نبود فروش خودرویی هم در کار نبود. خودروسازان به این نکته دقت کنند. وی افزود: لذا خطر تکرار کمپین نخریدن خودرو بار دیگر برای خودروسازان وجوددارد؛ چون تا به حال کیفیت و قیمت خودروها بهبود نیافته و برنامه مشخصی برای آن ارائه نشده است. منتها نکته اینجاست که اگر دوباره کمپینی شکل بگیرد دیگر وام رانتی دولت برای خالی کردن انبارها وجود ندارد؛ زیرا دولت نمی‌تواند هر بار به زور وام، پارکینگ خودروسازان را خلوت کند.
- تأمین کسری بودجه با دلار گران‌تر
جام جم درباره علل گرانی دلار گزارش داده است: با وجود انتظار کاهشی بازار با نزدیک شدن زمان اجرای برجام و در ادامه روند هفته‌های اخیر، دیروز در اولین روز کاری هفته، قیمت دلار با افزایش 40 تومانی، همه را شگفت‌زده کرد و از مرز 3600 تومان گذشت...
در همین حال قابل‌اتکاترین پاسخی که می‌توان برای این پرسش یافت، افزایش کسر بودجه دولت به خاطر کسری تحقق درآمدهاست. در این‌باره دیروز اظهارنظر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت سخت به چشم می‌آمد. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و مدیریت بحران استان هرمزگان گفت: ما اگر بتوانیم تا پایان سال 17 تا 18 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، فکر می‌کنم خیلی موفق شده‌ایم. این امر نشان می‌دهد که دولت احتمالاً با وجود مخاطرات موجود، به رشد قیمت ارز برای جبران کسر بودجه نیاز داشته و در استفاده از این ابزار ناچار است.
در این‌باره، عباس مسعودی، رئیس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان سکه و صراف به خبرنگار جام‌جم گفت: قبل از هرگونه اظهارنظر باید به این نکته توجه داشته باشیم که براساس نظام اقتصادی موجود ایران، دولت همواره تنها تأمین‌کننده ارز در بازار است؛ چون دلارهای نفتی وارد خزانه شده و از طریق دولت است که وارد بازار شده و در نهایت تبدیل به ریال برای تأمین منابع هزینه‌های جاری دولت خواهد شد. بنابراین تعیین قیمت نیز در اختیار دولت بوده و همیشه نوسانات موجود بازار به دلیل سیاست‌های دولتی است...
در همین حال فرهاد قاره، فعال بازار ارز با تاکید بر تصمیم دولت بر افزایش قیمت ارز به خبرنگار جام‌جم گفت: کسری بودجه جاری قابل ملاحظه دولت اکنون مشهود است و لذا دولت هرچه گران‌تر دلار بفروشد، می‌تواند کسری بیشتری را تأمین کند.
- انتقادها از سیاست‌های دولت در خروج از رکود بالا گرفته است
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: براساس آمار مراکز رسمی از شاخص‌های اقتصادی ازجمله؛ نرخ رشد اقتصادی، تورم صنعت و سایر بخش‌ها، آمار خرید و فروش مسکن، نرخ بیکاری و... درمی‌یابیم که رکود تورمی در کشور حاکم است. رکودی که به ویژه در بخش صنعت با افزایش محسوس در 6 ماهه نخست سال جاری همراه بوده است.
در این شرایط دولت برای خروج کوتاه‌مدت صنعت از رکود، یک بسته «خروج از رکود» را تدوین کرد که عملاً به نفع خودروسازان تمام شد و در قالب این بسته و وام 25 میلیون تومانی که در آن تعبیه شد، همه خودروهای دپو شده بی‌کیفیت خودروسازان کشور به فروش رفت. از سوی دیگر کارت اعتباری خرید 10 میلیون تومانی که دولت برای فروش کالاهای با دوام ایرانی در نظر گرفته هنوز اجرایی نشده است. به استناد این رویدادها، انتقادها به سیاست‌های دولت در خروج از رکود و شیوه اجرای سیاست‌ها بالا گرفته است؛ چنانچه به اذعان کارشناسان، کارت خرید کالا صرفاً یک سیاست مسکن‌وار برای حل مشکلات برخی بخش‌های حوزه اقتصاد است اما باید از طریق سیاست‌های کلان ازجمله کاهش مالیات، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بالا بردن درآمد قابل تصرف مردم و... بتوان اقتصاد و شاخص‌های کلان آن را رونق داد. تنها در آن زمان می‌توانیم بگوییم که اقتصاد از رکود خارج شده است؛ آن هم بدین معنی که بخش مسکن از رکود خارج و شاخص‌های بورس مثبت شود و نرخ بیکاری به طور محسوس کاهش پیدا کند...
چرخ اقتصاد باید به صورت کلان بچرخد. اما متاسفانه یک بدنه از دولت فقط به بخش کشاورزی نگاه می‌کند و بخش‌های دیگر را رها کرده است. بدنه دیگر دولت به صنعت توجه می‌کند و کشاورزی را رها کرده است. سال‌هاست که اقتصاددانان متوجه شده‌اند که سیاست‌های کلان مشکل اقتصاد را حل می‌کند نه سیاست‌های بخشی؛ اما توجهی به این موضوع نمی‌شود. از این منظر دولت باید دست از سیاست‌های انقباضی خود بردارد.
- برداشت مستقیم اقساط بانکی شامل بدهکاران دانه‌درشت نمی‌شود؟
جوان در مطلبی درباره تصمیم دولت برای برداشت مستقیم اقساط از حساب بانکی مردم نوشته است: این یک دستاورد بزرگ است که آقای دکتر نوبخت طی دستورالعملی چند وجهی در طرح فروش کالاهای بادوام به عنوان بخشی از طرح خروج ازرکود مانع بروز معوقات می‌شود و در عین حال قفل سیستم بانکی را برای تسهیلات خرد باز کرده است... دکتر نوبخت معاون رئیس‌جمهور دو روز پیش و درقالب دستورالعملی قابل تأمل و تحسین‌برانگیز نخست به بانک‌های عامل دستور داد تا ده‌ها و صدها هزار نفری که برای دریافت تسهیلات خریدخودرو و کالاهای بادوام اقدام کرده‌اند، اعتبار سنجی شوند و در سوی دیگر به بانک‌ها اجازه داد تا در صورت بروز معوقات با سرک کشیدن به همه حساب‌های فردی در هر بانکی و از هر حساب بانکی که می‌توانند نسبت به وصول اقساط اقدام کنند. این رویه‌ای درست است که خود به خود مانع از افزایش معوقات می‌شود و تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال انجام است.
معوقات هم اکنون به رغم استمهال بسیاری از بدهی‌ها در پایان هر سال توسط بانک‌ها بنابه گفته مسئولان بین 100 تا 180 هزار میلیارد تومان است که مهم‌ترین دلایل بروز آن‌ها را بنا به تحقیقات انجام شده از سوی نهادهای وابسته به بانک مرکزی می‌توان به چند عامل اصلی اعم از نبود اعتبارسنجی، عدم تناسب وثایق با میزان تسهیلات دریافتی، اعطای تسهیلات به افراد خاص و... منتسب کرد، البته تغییرسریع قوانین، شرایط خاص اقتصادی برای تولیدکنندگان، بالا بودن نرخ جریمه و... نیز از جمله عوامل ثانویه است....
5/28 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وبدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال (۱۷۳ پرونده) متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
با این اوصاف و بنابه موارد پنجگانه بالا پیشنهاد می‌شود آقای دکتر نوبخت دستورالعملی که برای ده‌ها هزار افراد متوسط به پایین جامعه و آن هم فقط برای تسهیلات 10 میلیونی یا حداکثر 25 میلیون تومانی صادر کرده است را برای دیگر معوقات بانکی نیز اجرا کند.
بدیهی است تعمیم این دستورالعمل فقرا برای اغنیا و به خصوص افراد خاص می‌تواند تا 18 برابر کل بودجه در نظر گرفته شده برای طرح شش ماهه خروج از رکود را آزاد کند و اقتصاد را از خمودگی جدی نجات دهد، البته چنانچه مبلغ معوقات را با میزان اعتبارات 2 هزار و 500 میلیارد تومانی کالاهای با دوام مقایسه کنیم (بافرض 100 هزار میلیارد تومان معوقات) می‌توان بیش از 40 برابر اعتبار این طرح را در اقتصاد آزاد کرد که از این طریق بسیاری از طرح‌های نیمه تمام را به اتمام رساند و رونق سریعی را برای کشور متصور شد، لذا پیشنهاد می‌شود حالا که دولت به این مرحله توانایی از اجرارسیده و قادر است مبلغ 10 میلیون تومان رابه هر روش ممکن از بیش از 130 هزار نفر عادی وصول کند، طی دستورالعملی با مهر اقدام سریع درباره معوقات بانکی نیز چنین دستورالعملی برای متمولین صادر شود و برای این کار نیز می‌توان از 173 پرونده‌ای آغاز کرد که حداقل معوقات آن‌ها 50 میلیارد تومان است.
- شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز
این روزنامه حامی دولت درباره گران شدن دلار گزارش داده است: دلار روز به روز گران می‌شود؛ بانک مرکزی همچنان سکوت اختیار کرده و تنها نظاره گر نوسانات بازار ارز است.
هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز تقویت می‌شود، به طوری‌که نرخ دلار روند صعودی خود را طی می‌کند و هر روز رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند. دولت تدبیر و امید که به ثبات بازار ارز و کاهش چشمگیر نرخ دلار افتخار می‌کند اما در یک ماه گذشته که دلار تخته گاز بالا می‌رود هیچ تدبیری نمی‌اندیشد. بر همین اساس روند افزایشی نرخ دلار روز گذشته هم ادامه داشت و وارد کانال 3600 تومان شد. البته برخی از دلالان چهارراه استانبول نرخ دلار را بالاتر از این رقم هم معامله می‌کردند.
به نظر می‌رسد اوضاع نابسامان اقتصاد جهانی و به ویژه خاورمیانه در رشد افسار گسیخته قیمت ارز در بازار ایران بی‌تأثیر نبوده است. قیمت هر دلار آمریکا روز گذشته در ساعاتی از روز به 3605 تومان هم رسید تا با ادامه روند افزایشی روزهای گذشته، بالاترین نرخ را در ماه‌های اخیر تجربه کند. البته رشد بیش از 30 تومانی قیمت دلار در حالی است که بازارهای جهانی تعطیل بوده و نوسانی در قیمت طلا در بازارهای جهانی نداشتیم.
- بازگشت مجدد رکود به صنعت خودرو
این روزنامه حامی دولت نسبت به بازگشت مجدد رکود به صنعت خودرو هشدار داده است: تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو در حالی دیروز با به جا گذاشتن روزهایی طلایی برای صنعت خودرو کشور، تمام شد که از همین حالا نگرانی‌هایی بابت سرنوشت خودروسازان در دوران پس از اتمام تسهیلات مطرح می‌شود.
آن طور که کارشناسان می‌گویند، تمام شدن تسهیلات موردنظر، از پنج جهت نگران‌کننده است؛ اول، بازگشت احتمالی رکود به خرید و فروش خودرو؛ دوم، کم شدن دوباره نقدینگی؛ سوم، بازگشت تولید به دوران افت؛ چهارم، افزایش قیمت مقطعی برخی خودروها و پنجم، بحران احتمالی چک‌های برگشتی مشتریان...
در این بین، بدون تردید بزرگ‌ترین خطری که خودروسازان کشور را در دوران پس از تسهیلات تهدید می‌کند، بازگشت رکود است. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر آنچه سبب شده مشتریان به بازار خودرو برگردند، تسهیلات 25 میلیون تومانی است، بنابراین حالا که این محرک از بین رفته، عملاً خیلی‌ها دیگر نمی‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی نشان داد یکی از اصلی‌ترین مشکلات مشتریان بازار خودرو، کمبود نقدینگی است، که این کمبود به‌واسطه تسهیلات اخیر برطرف شد، اما حالا که تسهیلات موردنظر ته کشیده، دست خیلی‌ها باز هم از بازار خودرو کوتاه خواهد ماند...
با وجود اینکه خودروسازان این روزها تیراژ خود را بالا برده و رونق به خطوط تولیدشان بازگشته، کارشناسان چندان امیدی به پایدار ماندن این وضع ندارند.
آن‌ها معتقدند تسهیلات 25 میلیون تومانی نمی‌تواند تضمینی باشد برای بالا ماندن تیراژ خودروسازان، چه آنکه این تسهیلات تمام شده و با این حساب محرک اصلی رونق این روزهای بازار خودرو، از بین رفته و وقتی فروش از رونق بیفتد، تولید نیز خواهد افتاد. به اعتقاد کارشناسان، ازآنجاکه یکی از دلایل اصلی رکود بازار خودرو، کمبود نقدینگی است؛ بنابراین با تمام شدن تسهیلات 25 میلیونی، عملاً انگیزه و توان خرید خودرو به شدت افت خواهد کرد و هیچ بعید نیست پارکینگ‌های خودروسازان که به‌تدریج در حال خالی شدن است، دوباره پر شود.
- سبقت ترکیه از ایران در تجارت ترجیحی
این روزنامه حامی دولت به بررسی تازه‌ترین وضع تجارت ترجیحی ایران و ترکیه پرداخته است: درحالی مسئولان تجاری کشور از افزایش فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی سخن می‌گویند که منتقدان این رویه معتقدند از یک‌سو ترکیه کالاهای نفتی ایران را ارزان می‌خرد و ازسوی دیگر در بخش تجارت کالاهای غیرنفتی، کفه ترازو به نفع ترکیه است. مخالفان در این مورد به رابطه نه‌چندان خوشایند دوکشور اشاره می‌کنند و می‌گویند در سال‌های گذشته همواره ترکیه از چنین تفاهمنامه‌هایی سود برده و در بسیاری موارد به تعهدات خود نیز پایبند نبوده است.
درحالی از ابتدای ژانویه (آغازسال ۲۰۱۵ میلادی) به منظورافزایش مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه ۲۶۵ قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شدند که بررسی آمارها در این مدت از کاهش روند تجارت بین دوکشور حکایت می‌کند. براساس گزارش‌های ارائه‌شده حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در ۸ ماهه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی با توجه به کاهش نرخ جهانی نفت و تأثیر آن در تجارت بین دوکشور با ۱۲/۲۹ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون و ۵۰ هزار دلار رسید.
براساس همین داده‌ها در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی صادرات ترکیه به ایران با ۹/۱۷ درصد افزایش و واردات این کشور از ایران با ۳۵/۸ درصد کاهش مواجه شده است تا حجم مبادلات دوکشور با افت ۱۲/۲۹ درصدی به ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون و ۵۰ هزاردلار برسد.
براساس آمار ارائه‌شده ازسوی گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات صورت گرفته از ترکیه در نیمه نخست سال جاری یک‌میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار بوده که درمقایسه با واردات یک‌میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلاری درمدت مشابه سال گذشته ۲۸/۱۳ درصد کاهش یافته است... حال آنکه بررسی آمارها نشان می‌دهد کالاهای اساسی رتبه‌های اول را در واردات از ترکیه شامل می‌شوند و محصولات پتروشیمی نیز در رتبه‌های اول صادرات کالا به ترکیه قرار دارند. ناگفته نماند که مجموع تبادل تجاری غیرنفتی ایران و ترکیه درسال گذشته بیش از ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان بیش از یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی از ایران و بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مربوط به واردات ایران از ترکیه است.
- انتظار دلار 4 هزار تومانی تا پایان سال
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت دلار نوشته است: فعالان بازار می‌گویند انتظار دلار چهار هزار تومانی را هم تا پایان سال داریم و گویی چندان هم بیراه نمی‌گویند. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، دلار مرزهای نرخ‌های قدیمی را پشت سر هم درمی‌نوردد و گویی خیال ایستادن هم ندارد. دلار گویی به نرخ سه‌هزارو ۵۰۰ تومان هم رضایت نداده بود که حالا سه‌هزارو ۶۰۰ تومان را هم پشت سر گذاشته است، اما اینکه افزایش نرخ دلار چه تبعاتی در اقتصاد به جا خواهد گذاشت، مسئله‌ای است که قبلاً پاسخش را مردم با پوست و گوشت خود چشیده‌اند. هر میزان افزایش قیمت دلار، تورمی را به سفره‌های مردم آورد که حالا کمتر کسی است نداند دلار که بالا می‌رود، باید انتظار افزایش قیمت محصولات حتی به‌ظاهر خودکفا را هم داشت.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» در رابطه با افزایش نرخ دلار تا سه‌هزارو ۶۰۰ تومان در بازار می‌گوید: به نظر می‌رسد تمایل و نگرش بانک مرکزی این است که تا حدودی نرخ دلار افزایش یابد و البته می‌تواند در این زمان، که بازار در تعادل به سر می‌برد، بازار را به‌خوبی کنترل کند. حتی گفته می‌شود افزایش نرخ دلار تا ۵ هزار تومان نیز منطقی است، بنابراین نگاه بانک مرکزی به دلار در ماه‌های آینده تا سه‌هزارو ۷۰۰ یا سه‌هزارو ۸۰۰ تومان خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، اگر دلار ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان در بازار آزاد افزایش پیدا کند، منبع ناچیزی برای دولت خواهد بود. اکنون نیز به نظر می‌رسد نگاه بانک مرکزی و دولت، نگاه تأمین مالی از طریق افزایش نرخ دلار است و حتی در قانون بودجه سال ۹۵ نیز دلار سه‌هزارو ۱۰۰ تومان را مدنظر قرار داده است. افزایش نرخ دلار چندان هم بر بازارهای صادراتی و وارداتی کشور تأثیر نخواهد داشت و تا حدی هم می‌تواند کنترل‌کننده واردات ما باشد.
شقاقی‌شهری در بررسی تبعات افزایش نرخ دلار بر اقتصاد کشور هم می‌گوید: وقتی نرخ دلار افزایش یابد، هزینه واردات افزایش می‌یابد و هرگونه افزایش هزینه واردات هم افزایش تورم را در پی خواهد داشت، زیرا متأسفانه مردم ایران بیشتر مصرف‌کننده کالاهای خارجی هستند تا داخلی. در واقع به میزان افزایش نرخ دلار، باید انتظار افزایش نرخ تورم را داشته باشیم. در گذشته خودروسازی ما نیز که ادعا می‌کردیم خودکفاست، با افزایش سه‌برابری نرخ دلار، قیمت‌های خود را سه برابر افزایش داد.
این اقتصاددان در واکنش به اظهاراتی مبنی بر افزایش صادرات کشور با افزایش نرخ دلار تأکید می‌کند به هیچ‌عنوان افزایش نرخ دلار بر افزایش صادرات تأثیر ندارد. او در توضیح این مسئله می‌گوید: کاهش ارزش پول ملی تاکنون هیچ تأثیری بر صادرات ایران نداشته و یکی از اشتباهات سیاست‌های دولت‌ها این بوده که ارزش پول ملی را با هدف صادرات کاهش دادند، زیرا بنگاه‌های اقتصادی نسبت به نوسانات نرخ ارز واکنش نشان نمی‌دهند. شاهد بودیم بالای ۲۰۰ درصد ارزش پول ملی در اقتصاد ایران پایین آمد، اما اقتصاد ایران چندان تغییری نکرد. بنگاه‌های اقتصادی ایران به دلیل تک‌محصولی‌بودن و به دلیل عدم قدرت رقابت‌پذیری و به دلیل اینکه بنگاه‌های صادراتی ما نمی‌توانند بازارهای هدف را نشانه بگیرند، نسبت به نوسانات نرخ ارز واکنش نشان نمی‌دهند، اما افزایش نرخ دلار هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در این میان با سیاست افزایش نرخ ارز، مردم یا همان مصرف‌کنندگان متضرر شده ولی دولت منتفع می‌شود، زیرا هرگونه افزایش نرخ دلار از منظر تأمین مالی به نفع دولت خواهد بود. دولت‌ها هر زمان به مشکل تأمین مالی ریالی برمی‌خورند، به مکانیسم تأمین مالی از طریق افزایش نرخ ارز رو می‌آورند که اکنون نیز دولت با کسری منابع روبه‌روست، هرچند گفته که این کسری را با کاهش تخصیص منابع جبران می‌کند. دولت در بسته رونق اقتصادی نیز دو، سه مرتبه به تزریق نقدینگی به بازارها اقدام کرده که وام ۲۵میلیونی خودرو و هفت‌هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها نیز از این دسته‌اند. تمامی این موارد شبهه تمایل دولت به افزایش نرخ ارز را به اذهان عمومی متبادر می‌کند.