گروه اقتصادی مشرق - به نوشته روزنامه‌ها، بسته خروج از رکود تاکنون تاثیری روی بورس نگذاشته و بازار سرمایه همچنان در رکود به سرمی‌برد؛ گویا این بسته فقط به نفع خودروسازان بوده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* ابتکار
- شگرد دولت برای اعلام کاهش قیمت‌ها
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت معیشتی کارگران گزارشی منتشر کرده است: با وجود اقدامات دولت برای کنترل نرخ تورم، اما این اقدامات در سطح جامعه کارگری به قول خودشان آنقدر محسوس نبوده که باعث افزایش قدرت خرید آنها بشود به طوری که کارگران می‌گویند با وجود کاهش نرخ تورم، اما چیزی به قدرت خرید آنها اضافه نشده و حالا سفره‌های اقشار کم درآمد تنها با سرعت کمتری کوچک می‌شود و هزینه یک خانوار ۴ نفره در ماه دستکم ۳.۲ میلیون تومان است...
کارگران می‌گویند محاسبات آنها با نوع نگاه و سبدی که بانک مرکزی و مرکز آمار برای تعیین میزان دخل و خرج خانوار پیش بینی می‌کند، متفاوت است. به عقیده کارگران، آنها در برخی بخش‌ها هزینه‌های بیشتری از میزان اعلام شده توسط مراکز اعلام آمار دارند و در برخی مواردی که در سبد معیشت خانوار وارد می‌شود، اصلاً در زندگی آنها نقش چندانی ندارد.
کارگران می‌گویند بانک مرکزی و مرکز آمار تغییر مبلمان و دکوراسیون منزل، سفر، داشتن یا نداشتن و یا خرید خودرو را جزو محاسبات تعیین وضعیت معیشت خانوار می‌بینند در حالی که این موارد در زندگی بسیاری از کارگران نقش چندانی ندارد و برای آنها مواردی مانند هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان، هزینه تحصیل فرزندان و مواردی از این دست مهم است که معمولاً در لیست هزینه کرد خانوار کارگری وجود دارد.
با این اوصاف، نمایندگان کارگری معتقدند هزینه تأمین هر خانوار ۴ نفره کارگری و شاغل در بازار کار ایران به ویژه در کلانشهرها در هر ماه دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و بسیاری از آنها هرگز چنین درآمدهایی را ندارند. اگر هم چنین ارقامی تأمین شود یا حاصل کار کردن چند عضو خانواده با یکدیگر است و یا اینکه فرد مجبور است در دو یا سه شیفت شبانه روز فعالیت داشته باشد، در غیر این صورت وجود کسری معیشتی در زندگی آنها قطعی خواهد بود....
البته مقامات دولتی و مسئولان شگردی دارند که هرچند وقت یکبار با استفاده از آن خبر از کاهش قیمت‌ها می‌دهند به نحوی که ابتدا کالایی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد به یکباره گران می‌شود، سپس از آن افزایش درصد ناچیزی کم می‌شود که به عنوان سوژه تبلیغاتی دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و آنها می‌گویند قیمت فلان کالا کاهش یافته است ولی در اصل به عنوان مثال ۱۰ درصد از ۱۰۰ درصد افزایش یکباره قیمت یک کالا کم شده و هنوز اقشار کم درآمد باید آن کالا را با ۹۰ درصد گرانی نسبت به قبل تهیه کنند.
همچنین این شگرد به ویژه در برخی فصول مانند شب عید از سوی مقامات دولتی استفاده می‌شود که ذخیره فلان کالا و یا اجناس به میزان کافی وجود دارد و تدارک دیده شده، یا اینکه به عنوان نمونه مرغ و گوشت به میزان کافی تأمین و در سردخانه‌ها است و مردم نگران نباشند در حالی که مردم نگران قدرت خرید خود هستند و به این فکر می‌کنند که آیا می‌توانند با درآمد اندک خود مایحتاج خود را خریداری کنند یا خیر؟ در واقع نوع نگرانی آنها با موضوعی که از سوی مسئولان مطرح می‌شود، متفاوت است و احتمالاً کسی نگران تمام شدن گوشت و مرغ شب عید در بازار نیست و اینها جزو وظایف مسئولان است نه مردم.
* اعتماد
- ۲۰ میلیارد دلار مسکن خالی در ایران وجود دارد
حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه وشهرسازی به اعتماد گفته است: میلیارد دلار مسکن خالی در ایران وجود دارد. این حجم ظرفیت خالی مانده در اقتصاد ایران می‌تواند خطری برای این اقتصاد تلقی شود. در حالی ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت تنها در بخش مسکن خالی مانده است که اقتصاد ایران نیاز مبرمی به نقدینگی و پول دارد و هر دلار در این شرایط برای اقتصاد معنا و مفهوم خاصی یافته است...
حجم واحدهای مسکونی خالی مانده خطر به مراتب بیشتری را نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها متوجه اقتصاد می‌کند از این رو لازم است تدابیری برای حل این مساله اندیشیده شود...
بررسی‌های شخص من نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، به دلیل رونق کاذب بازار مسکن ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌ای که هنوز قابل استفاده بود، در قالب خانه تخریب شد تا واحدهای مسکونی جدید به جای آن بنا شود و افراد سود بیشتری را از این بابت دریافت کنند.
- بورس بی‌تفاوت به بسته خروج از رکود
اعتماد درباره بورس نوشته است: تابلوهای بورس اوراق‌بهادار هفته گذشته را در حالی به پایان رساند که اتفاق خیلی خاصی صفحه تابلوی بورس را تحت تأثیر قرار نداد. در حالی که به نظر می‌رسید بورس تهران تحت تأثیر اجرای مفاد بسته خروج از رکود با تغییراتی مواجه شود اما تابلوهای بورس به اجرایی شدن این تصمیم دولت برای جهش اقتصادی واکنش سردی نشان داد و با بی‌تفاوتی نسبت به آن به روال کم‌رمق و خسته‌کننده خود ادامه داد. در حالی فعالان بازار سرمایه در انتظار اجرای بسته اقتصادی دولت و تأثیر آن در بازار سرمایه بودند که اجرای این بسته در هفته گذشته نیز نتوانست بورس تهران را از ادامه مسیر نزولی و بی‌رمق خود دور کند.
به این ترتیب با وجود اجرایی شدن بسته خروج از رکود و آغاز فروش اقساطی خودرو و اعطای کارت خرید کالا و همچنین انتشار برخی از اخبار مثبت اقتصادی، بورس تهران همچنان روزهای سردی را پشت سر گذاشته و با کاهش قیمت‌ها و افت تقاضا روزگار خود را سپری می‌کند. این در حالی است که انتشار خبرهای تاثیرگذاری مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی و افزایش نرخ دلار هم نتوانست تاثیری در روند نزولی بورس داشته باشد که با این رفتار بورس به نظر می‌رسد تا فعالان تالار شیشه‌ای در انتظار خبرهای قوی‌تر و از همه مهم‌تر اجرایی شدن برجام در ماه‌های آینده هستند.
* تعادل
- خط جديد فقر،3 ميليون و 200 هزار تومان
حسين راغفر درباره خط فقر به روزنامه تعادل گفته است: همچنان تورم بطور كامل كنترل نشده است و تورمي كه خانوارها در سبد مصرفي خود تجربه مي‌كنند وضعيت را وخيم‌تر كرده است. براساس آخرين محاسبات براي يك خانواده 5 نفره در تهران خط فقر سه ميليون و دويست هزار تومان است.
براين اساس 40 درصد جمعيت كشور زير خط فقر قرار مي‌گيرند ضمن اينكه آمارهاي رسمي ضرورتاً دربردارنده گروه‌هاي بالاي درآمدي و گروه‌هاي بسيار فقير نيستند و تخمين‌هايي كه زده مي‌شود چندان گوياي دقيق واقعيات نيست. با اين حال محاسبات براساس همين آمارها صورت مي‌گيرد و ممكن است كمي بيشتر يا كمتر باشد. با احتساب جمعيت ٧٧ميليون نفري ايران در پايان سال٩٣، مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه بيش از ٣٠ميليون نفر از مردم ايران امروز به زير خط فقر رفته‌اند.
مساله‌يي كه عيان است دست و پنجه نرم كردن جمعيت زيادي با فقر مطلق است. علاوه براين بين 6 الي 7 درصد جمعيت كشور درآمدي كمتر از هزينه غذا دارند و با گرسنگي مواجه مي‌شوند. البته اين ارقام در نقاط مختلف كشور متفاوت است. براساس محاسبه‌يي كه در سال 83 انجام داديم، ميزان خط فقر در استان تهران 396 هزار تومان و براي سيستان‌وبلوچستان 178 هزار تومان بود. اين اختلاف به خاطر تفاوت‌هاي توسعه يافتگي و قيمت‌ها در سطح كشور است. لذا تعيين خط فقر ملي در ايران معنا ندارد، ولي به هر حال يك رقم تقريبي اعلام مي‌شود. اگر محاسبه خط فقر اندكي تغيير يابد، درصد كساني كه زير اين خط قرار مي‌گيرند خيلي تفاوت مي‌كند...
در جهان بر اساس تحولاتي كه رخ داده، به جاي محاسبه كل سبد مورد نياز افراد، يك مورد ضروري‌تر، يعني «غذا» را اندازه‌گيري مي‌كنند كه در ايران «انستيتو تغذيه» اين كار را انجام مي‌دهد و اينكه چه چيزي در آن سبد غذا باشد را آنها تعيين مي‌كنند. اين مركز حداقل نياز يك فرد را 2100 كالري اعلام كرده است كه ما در مطالعات خود حتي براي احتياط، آن را به 2000 كالري كاهش داده‌ايم.
همچنين مجموع قيمت آن نيز محاسبه مي‌گردد به عنوان حداقل غذاي مورد نياز يك بزرگسال اعلام مي‌گردد، در همه جاي دنيا نيز خط فقر بر اين اساس اندازه‌گيري مي‌شود. براساس مطالعات انجام شده حدود 7 درصد كشور از گرسنگي رنج مي‌برند كه رقم بسيار قابل‌توجهي است.
* جوان
- مردم بدهکار پس‌انداز هم می‌کنند!
روزنامه جوان آمار متناقض مرکز آمار و بانک‌مرکزی از درآمد و هزینه مردم را بررسی کرده است: مركز آمار ايران در آخرين گزارش خود آماري را منتشر كرده كه طي آن، هزينه هر خانوار كه معمولاً مبناي آن چهار نفر در نظر گرفته مي‌شود، در سال گذشته ۲۳ميليون و ۸۰۰ هزارتومان و درآمد نيز ۲۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است، اما در مقابل اين آمارها، چند ماه پيش بانك مركزي در گزارشي از وضعيت هزينه و درآمد خانوارها اعداد و ارقامي ارائه كرد كه زمين تا آسمان با آمار مركز آمار فرق داشت.
بانك مركزي معتقد بود هر خانوار ايراني در سال گذشته حدود ۳۱ ميليون و ۳۹۳ هزار تومان درآمد و ۳۲ ميليون و ۸۷۶ هزار تومان نيز هزينه داشته است؛ آماري كه از كسر درآمد در مقابل خرج خانواده‌ها و به‌خصوص قشر كارگر و حقوق‌بگير جامعه داشت.
براساس گزارش مركز آمار، در سال 93 هر خانوار ماهانه يك ميليون و ۹۸۳ هزار تومان هزينه و ۲ ميليون و ۸۳ هزارتومان هم درآمد داشته است، يعني، دقيقاً يكصد هزار تومان پس انداز ! اما آماري كه بانك مركزي ارائه كرده و گفته هر خانوار ايراني در سال گذشته ماهانه ۲ ميليون و ۶۱۶ هزار تومان درآمد و ۲ ميليون و ۷۳۹ هزار تومان نيز هزينه داشته است، نشان مي‌دهد هر خانوار با كسر123هزار توماني همراه بوده است.
البته نكته قابل‌تأمل اين است كه درآمدهاي اعلام شده از طرف اين دو نهاد با حداقل دستمزد سال 93 كارگران كه 609 هزار تومان بود فاصله زيادي داشته و نشان مي‌دهد دخل و خرج حقوق‌بگيران خيلي بدتر از آن چيزي بوده كه با يكصد هزار تومان كسر يا پس‌انداز بتوان سر و تهش را هم آورد.
اگر قرار باشد به صورت ميانگين حداقل مخارج يك نفر را در طول ماه 800 هزار تومان در نظر بگيريم، يك خانواده چهار نفره در هر ماه حدود 3 ميليون و 200 هزار تومان هزينه خواهد داشت؛ عددي كه به جرئت مي‌توان گفت اكثر كارگران هرگز چنين درآمدهايي را ندارند.
براساس گزارش‌هاي موجود، بخش اعظمي از درآمدها براي تأمين اجاره و رهن مسكن، خوراك، پوشاك و حمل و نقل هزينه مي‌شود. با اين وجود، ميليون‌ها كارگر و مشمول قانون كار آن هم با پايه حقوق سال 94 ماهانه فقط ۷۱۲ هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند كه از اين عدد بايد حق بيمه و ماليات و... را هم كسر كرد.
معلوم نيست كارشناسان مركز آمار و بانك مركزي اعداد و ارقام منتشره را از كجا اخذ كرده‌اند. كافي است سري به فيش حقوق‌بگيران و اوضاع بازار زده شود تا معلوم شود حقوق كارگران و كارمندان سالي يك‌بار آن هم با رشدي نامحسوس افزايش مي‌يابد اما قيمت تمام اقلام و لوازم و كالاهاي اساسي و ضروري و خدمات آموزشي و ورزشي و رفاهي مورد نياز خانواده‌ها به روز و ساعت بالا مي‌رود. البته بحث رهن و اجاره خانه و هزينه حمل و نقل و جابه‌جايي‌ها كه از هيچ قاعده و قانوني تبعيت نمي‌كند و بخش زيادي از درآمدهاي خانواده را در خود مي‌بلعد نيز به كنار...
شرايط فعلي اقتصادي كشور حكايت از وجود ميليون‌ها جوياي كار در جامعه و حتي ريزش نيروهاي كار و افزايش آمار بيكاران دارد. هم‌اكنون به علت تحريم‌ها و ركود حاكم بر بازار، امنيت شغلي كارگران مورد تهديد قرار دارد. بنابراين ارائه آمار و ارقام مبني بر اينكه وضع كارگران و حقوق بگيران بهتر شده مثل حلوا حلوا كردن براي آنهاست زيرا تا قدرت خريد بالا نرود و بهبود معيشت در سفره مردم نمايان نشود، آرامش در اقشار كم‌درآمد ايجاد نمي‌شود...
به عقيده كارشناسان، تا زماني‌كه قشر متوسط و ضعيف جامعه نتوانند با آرامش براي دخل و خرج خود برنامه‌ريزي كنند هرگز نمي‌توان از تأثيرات مثبت تورم حرف زد.
البته از يك طرف هم بايد در نظر داشت كه بارها اتفاق افتاده قيمت برخي اقلام و كالاها به يكباره چند برابر مي‌شود و بعد از چند ماه درصدي از قيمت‌شان كاهش مي‌يابد. شايد در محاسبات اقتصادي اين كاهش را بتوان جزو پايين آمدن تورم در نظر گرفت اما به هيچ عنوان قدرت خريد جامعه را بالا نمي‌برد.
* جام جم
- وام خودرو یا ازدواج؛ کدام اولویت داشت؟
این روزنامه از عدم پرداخت وام ازدواج انتقاد کرده است: صف‌های طولانی و ثبت نام‌های چندساعته برای دریافت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو در نمایندگی‌های مجاز فروش؛ یعنی استقبالی گرم از طرحی که دولت برای تکان دادن بازار خودرو در نظر گرفته است؛ استقبالی که اگرچه لبخند رضایت را بر لب بانیان این طرح نشانده، اما یک سوال بزرگ را هم در ذهن خیلی‌ها به‌وجود آورده؛ افرادی که دل نگران نابسامانی اوضاع ازدواج جوانان در جامعه امروز ما هستند.
سوال ساده است؛ این که اگر تسهیلات وام ازدواج هم به اندازه وام خودرو افزایش پیدا می‌کرد، آمار ازدواج چقدر تکان می‌خورد؟ رسیدن به جواب این سوال اما کار سختی نیست، مخصوصا وقتی ردپای مشکلات اقتصادی به‌عنوان یکی از موانع اصلی بالارفتن سن ازدواج همیشه در تحلیل‌های مربوط به دلایل کاهش آمار ازدواج در جامعه امروز ما دیده می‌شود. مشکلات ریز و درشت اقتصادی که انگیزه شروع زندگی مشترک را از خیلی از جوان‌ها گرفته‌اند؛ تهیه مسکن، لوازم زندگی و برگزاری یک جشن آبرومندانه، دولت برای همه اینها در کنار هم فعلا تسهیلات وام ازدواج را در نظر گرفته است. وامی‌که در طول عمر نه‌چندان بلندش، بارها کم و زیاد شده و فعلا مدتی است روی مبلغ سه میلیون تومان ثابت مانده است.
با این حال به نظر می‌رسد این تسهیلات که قرار بوده کمک حال ازدواج جوانان باشد، آن قدر جذاب نبوده که بتواند دست جوان‌ها را بگیرد و آنها را در مسیر زندگی مشترک همراهی کند. این را می‌توان از آخرین داده‌های دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور فهمید؛ عدد و رقم‌هایی که از وجود ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار دختر و پسر مجرد در کشور خبر می‌دهد. آن هم درحالی که از این بین پنج میلیون و 570 نفر پسر و پنج میلیون و 670 نفر دختر در سن ازدواج هستند؛ یعنی افرادی که هرگز ازدواج نکرده‌اند.
- دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار تعلل می‌کند
جام جم درباره روند اجرای اقتصاد مقاومتی گزارش داده است: در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بر اجرای سریع و صحیح اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند، اما همچنان شاهد عملکرد ضعیف و کند دستگاه‌های اجرایی در اجرای این سیاست کلیدی خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هستیم.
سیاست اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 92 از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت ابلاغ شد، اما در طول این مدت شاهد اقدامات چشمگیری از سوی دستگاه‌های اجرایی نبوده‌ایم و همین امر باعث شد تا رهبر انقلاب چند بار به دولت درباره تسریع در اجرایی شدن و پرهیز از زمان‌کشی در اجرای این سیاست تذکر بدهند...
حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با جام‌جم اظهار کرد: رهبر انقلاب تاکنون چند بار روی این موضوع تاکید کرده‌اند که بازوی اجرای اقتصاد مقاومتی مردم هستند. برای اینکه مردم بتوانند در اجرای اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کنند دولت باید برای ورود و مشارکت آنها برنامه‌ریزی کند. اما دو اشکال در عملکرد دولت وجود دارد؛ یکی اشکالات رویکردی یا مبنایی و دیگری مشکلات عملیاتی است.
وی افزود: دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار تعلل می‌کند و همین امر باعث نارضایتی رهبر انقلاب از روند اجرای این سیاست شده است و دولت باید در این زمینه اهتمام بیشتری به خرج دهد و فقط به تدوین برنامه اکتفا نکند.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: متاسفانه برخی مقامات دولتی هنوز معنای اقتصاد مقاومتی را فقط براساس تحلیل خود تعبیر می‌کنند، اما این سیاست به آن معناست که اقتصاد در برابر هجمه‌های خارجی و تحریم‌ها مقاوم باشد. مثلا اینکه اخیرا دولت اعلام کرده سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، اجرای سیاست اقتصادمقاومتی را تسریع می‌کند، با معنی اصلی این سیاست در تضاد است...
از سوی دیگر، دکتر ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: مقام معظم رهبری از زمانی که سیاست اقتصادمقاومتی را ابلاغ کردند تا امروز، چندبار به مسئولان دولتی تاکید فرمودند که این سیاست باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود، اما اقدام جدی از سوی دولت مشاهده نمی‌شود و در همین راستا دولت باید مبانی نظری را که برای مدیریت در اقتصاد ملی دارد، تغییر دهد.
وی افزود: تا زمانی که باور اقتصاد مقاومتی در بدنه دولت شکل نگرفته و این سیاست اساس کار مدیران ارشد قرار نگیرد، اتفاق خاصی برای اجرای این سیاست نمی‌افتد و اجرای آن در حد حرف باقی می‌ماند. شاه‌ویسی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که اقتصاد مقاومتی باید بر پایه و اساس اقتصاد دانش‌بنیان و توسط نخبگان طراحی شده و حرکت کند، اما دولت همچنان اصرار دارد که خودش باید این سیاست را پیش ببرد در حالی که این موضوع باید به دست نخبگان اقتصادی سپرده شود و دولت فقط در این زمینه نظارت داشته باشد.
مسلما زمانی که خبرگان این حوزه پا به میدان بگذارند، می‌توانند گره‌گشا باشند و مسائل این حوزه را حل کنند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت باید نگاه خود را در اقتصاد تغییر داده و با عینک اقتصاد مقاومتی به موضوعات بنگرد. تا زمانی که بخش‌های تعاونی و همچنین خصوصی به طور واقعی و موثر در اقتصاد شرکت داده نشوند و از آنها حمایتی صورت نگیرد، نمی‌توانیم شاهد اجرای موفق سیاست اقتصاد مقاومتی باشیم.
* جهان صنعت
- بسته اقتصادی دولت در بورس بی‌اثر است
این روزنامه حامی دولت در مورد وضعیت بورس اینطور نوشته است: بسته اقتصادی دولت همان گونه که در تحلیل‌های گذشته نیز از سوی فعالان بازار سرمایه عنوان شد آنچنان این بازار را تحت تاثیر یا شوک مثبت قرار نداد. در این ارتباط یک مشاور سرمایه‌گذاری با ارایه پیشنهادهایی برای بازگشت بورس به مدار اعتماد و رشد، دو اقدام دولت در بسته خروج از رکود و احتمال تصویب کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد و روند معاملات در هفته جاری را پیش‌بینی کرد. ..
مهدی دانایی با بیان اینکه به هر حال کشور درگیر رکود سخت و طاقت‌فرسایی برای فعالان اقتصادی شده است و دولت برای خروج از این وضعیت به تسکین‌دهنده‌های موقت رو آورده، گفت: البته در نهایت دولت مجبور است چاره‌اندیشی اساسی کند. یکی از راهکارهای خروج از رکود و حرکت از سمت سیاست‌های انقباضی به انبساطی، کاهش نرخ سود سپرده‌هاست. البته باید دولت هوشیار باشد برای خروج از رکود در دام تورم گرفتار نشود.
این فعال بازار همچنین به بسته خروج از رکود دولت و اعطای وام خودرو و کالا به متقاضیان پرداخت و خاطرنشان کرد: به بسته خروج از رکود که عمده محور آن بر صنایع خودرویی است، باید از دید اقتصاد کلان نگاه کرد. در واقع می‌توان گفت این سیاست تورم‌زاست و یارانه منفی برای مردم محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر نوعی دستکاری در نرخ بهره است. دانایی با بیان اینکه نیاز به اجرای این سیاست در شرایط فعلی احساس می‌شد و در کوتاه‌مدت به‌عنوان تسکین‌دهنده عمل خواهد کرد، گفت: این طرح در کوتاه‌مدت و برای خروج از رکود و کمک به بنگاه‌های اقتصادی که با انبوه کالاهای پر شده در انبارهایشان و عدم وجود تقاضا مواجه هستند به‌عنوان تنها یک مسکن عمل کند و به روایتی برای خروج از وضعیت فعلی چاره دیگری شاید نباشد.
وی با تاکید بر اینکه نباید فراموش کرد اقتصاد دستوری اداره‌شدنی نیست و برای خروج از وضعیت فعلی در بلندمدت باید چاره‌اندیشی اساسی شود، گفت: اگر اثرات کوتاه‌مدت این بسته و بالاخص وام‌های پرداختی نظیر خودرو مورد بررسی قرار گیرد باید بیشتر به عواقب تورمی آن اشاره کرد. دانایی ادامه داد: عمده مشتریان این طرح به طور قطع از طبقه متوسط جامعه خواهند بود که بازپرداخت اقساط به طور قطع مشکلاتی را در آینده با توجه به سطح درآمدها برایشان ایجاد خواهد کرد و البته بازارهای موازی با توجه به اختلاف شدید قیمتی که از کارخانه تا بازار شکل خواهد گرفت، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح‌های این بسته تاثیری بر وضعیت بازار سرمایه خواهد گذاشت، گفت: در مورد تاثیر این بسته بر بازار سرمایه همان‌طور که مشاهد می‌شود نه زمان اعلام بسته خروج از رکود و نه از زمان آغاز عملیاتی شدن آن تاثیر چندانی در بورس ایجاد نکرد و بازار همچنان کم‌رمق و کم حجم اما با روال منطقی‌تر از قبل به کار خود ادامه می‌دهد.
* آرمان
- محافظه‌کاران بزرگترين دشمن اقتصادند
مهدي پازوكي، اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با آرمان ادعا کرده است: به دليل وجود تنش‌های فراوان در اقتصاد ايران، سرمايه‌گذاران ايراني به سمت خارج سوق پيدا می‌كنند. براي اينكه كشور بتواند در پسابرجام سرمايه خارجي را جذب كند، در ابتدا بايد به فكر سرمايه‌گذاري داخلي باشد.
در حال حاضر و بر اساس بدبينانه‌ترین آماري كه وجود دارد، حداقل سرمايه ايرانيان خارج از كشور حدود 400هزار ميليارد دلار برآورد می‌شود. اگر فقط 10 درصد از اين مبلغ كه 40ميليارد دلار است به ايران بازگردد، اين ميزان از سرمايه می‌تواند مشكل بيكاري را تا حد زيادي برطرف سازد. همچنين ايجاد ارزش افزوده، بالا رفتن رشد اقتصادي، افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي و... از ديگر پيامد‌های مثبت اين امر است.
در حال حاضر مشكل اصلي اقتصاد ايران قدرت داشتن گروه‌های محافظه‌كار است. گروه‌های تندرو از طريق رانت‌های اقتصادي كه به دست آوردند از به وجود آمدن زمينه‌های سرمايه‌گذاري در ايران جلوگيري می‌كنند. بنابراين در شرايط پسابرجام اگر دولت اين گروه را كنار گذارد و به دور از شعار‌ها سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را جذب كند می‌توان به آينده اقتصاد ايران اميدوار بود.
* دنیای اقتصاد
- چهار پیامد بسته خروج از رکود
این روزنامه حامی دولت چهار پیامد بسته ضدرکود را برشمرده است: بسیاری از ایرانیان می‌پنداشتند تیم اقتصادی دولت به یک معجزه اقتصادی نائل شده و اقتصادی را که در دولت دهم کاملا مرده بود با دم مسیحیایی خود زنده کرده است. بسته ضدرکود نتایجی به بار می‌آورد که این تصور از میان می‌رود. احتمالا پیامدهای اجرای این بسته به شرح زیر خواهد بود:
1- افزایش معوقات بانکی بر اثر ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط بدهی وام‌های خود.
2- ایجاد اختلال در عوامل و متغیرهای موثر بر تابع تقاضای اتومبیل و خدشه بر تخصیص منابع خانواده، که پیامدهای ناگواری برای پایداری خانوارها دارد.
3- تحریک تقاضای کل از طریق کارت‌های اعتباری با نرخ بهره ترجیحی موجب می‌شود که بهره بانکی نیز چندنرخی شود. چندنرخی بودن بهره کمتر از چندنرخی بودن نرخ ارز خطرناک نیست. افزون بر آن تحریک تقاضای کل به افزایش واردات کالاهای لوکس خارجی می‌انجامد و تراز پرداخت‌های خارجی را نامتعادل‌تر می‌کند.
4- حتی بودجه 7500 میلیارد تومانی بخش عمرانی که درخشان‌ترین وجذاب‌ترین جزء از بسته سیاستی ضد رکود است احتمالا نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورد. زیرا بودجه‌های عمرانی باید بر پایه مطالعات اقتصادی- اجتماعی، نیازسنجی، محاسبات هزینه- منفعت، و مطالعات توجیه اقتصادی تخصیص یابند.
ممکن است صرف بودجه‌های عمرانی بدون پیش‌نیازهای مطالعاتی موقتا آمار و اشتغال را بالا ببرد، ولی همانند سد گتوند به مصیبت بزرگی برای آیندگان تبدیل شود. به این ترتیب من تصور می‌کنم بسته حمایتی، دولت را که تاکنون کارنامه بسیار موفقی داشته است به موفقیت‌های جدید نائل نمی‌کند. حفظ اعتبار و خوشنامی این دولت برای غلبه بر کوه مشکلاتی که از دولت‌های نهم و دهم باقی مانده لازم است. نباید این سرمایه ارزنده را با بی‌احتیاطی از دست داد.
* شرق
- اکثر اعضای شورای پول و اعتبار تخصص لازم را ندارند
مرتضي اله‌داد، رئيس پيشين مؤسسه عالی بانکداری ایران و معاون امور اقتصادی اتاق ايران به شرق گفته است: یکی از ضعف‌های بزرگ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار این است که با تعویض دولت، اکثریت اعضا هم تغییر می‌کنند. این امر نشان از استیلای قوه مجریه بر شورای پول و اعتبار و اداره آن به وسیله دولت‌هاست و اگر کمی دقت کنیم، دو کارشناس پولی و بانکی که باید به‌عنوان بازوهای تخصصی در این بخش وارد عرصه کار سیاست‌گذاری پولی شوند، هم مسبوق به همکاری در دستگاه‌های دولتی هستند.
درحال‌حاضر آقایان صفدر حسینی و محمد نهاوندیان هر دو از مسئولان بلندمرتبه دولتی بوده‌اند، با اینکه دکتر نهاوندیان هم قبلا رئیس اتاق ایران بوده اما بیشتر عمر خدمتی خود را در دولت سپری کرده است. شاید بتوان گفت از کل افرادی که امروز سکاندار شورای پول و اعتبار هستند، تنها اقلیتی از اعضا، اقتصاددان هستند؛
بقیه تحصیلات مرتبط با مسائل پولی و بانکی ندارند و تحصیلات بعضی از اعضای فعلی در رشته‌های مهندسی محیط‌زیست، مهندسی عمران، لیسانس مدیریت دولتی و فوق‌لیسانس مدیریت فرهنگی، اقتصاد کشاورزی و حسابداری است و اینکه این نوع تحصیلات چه میزان می‌تواند برای این نهاد تخصصی مناسب باشد، موردسؤال است.
درحالیکه باید کسانی در این شورا حضور داشته باشند که اقتصاد کلان را خوب بدانند و تخصص پولی و بانکی داشته باشند بنابراین از نظر تخصصی، شورایی که در بانک مرکزی، امروز سیاست‌گذار پولی کشور است، چه میزان تخصصی است؟ عملکرد این شورا در دهه‌های اخیر می‌تواند پاسخ سؤال را دربر داشته باشد. بنابراین قانون پولی و بانکی و همین‌طور ترکیب شورای پول و اعتبار، نیازمند تجدیدنظر است. ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نباید با تغییر دولت‌ها تغییر کند...
نکته دیگری که باید به آن بپردازیم این است که بانک مرکزی ما به همین شکلی که می‌بینید استقلال لازم را ندارد زیرا رئیس کل توسط رئیس دولت انتخاب شده و با دولت همراه است و با دولت‌های مختلف تغییر می‌کند. هر دولتی هم بر اساس نگاه خود و غالبا در راستای منافع کوتاه‌مدت و کمتر بر مبنای اصول علمی و بلندمدت، تصمیم می‌گیرد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* ابتکار- شگرد دولت برای اعلام کاهش قیمت‌ها
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت معیشتی کارگران گزارشی منتشر کرده است: با وجود اقدامات دولت برای کنترل نرخ تورم، اما این اقدامات در سطح جامعه کارگری به قول خودشان آنقدر محسوس نبوده که باعث افزایش قدرت خرید آنها بشود به طوری که کارگران می‌گویند با وجود کاهش نرخ تورم، اما چیزی به قدرت خرید آنها اضافه نشده و حالا سفره‌های اقشار کم درآمد تنها با سرعت کمتری کوچک می‌شود و هزینه یک خانوار ۴ نفره در ماه دستکم ۳.۲ میلیون تومان است...
کارگران می‌گویند محاسبات آنها با نوع نگاه و سبدی که بانک مرکزی و مرکز آمار برای تعیین میزان دخل و خرج خانوار پیش بینی می‌کند، متفاوت است. به عقیده کارگران، آنها در برخی بخش‌ها هزینه‌های بیشتری از میزان اعلام شده توسط مراکز اعلام آمار دارند و در برخی مواردی که در سبد معیشت خانوار وارد می‌شود، اصلاً در زندگی آنها نقش چندانی ندارد.
کارگران می‌گویند بانک مرکزی و مرکز آمار تغییر مبلمان و دکوراسیون منزل، سفر، داشتن یا نداشتن و یا خرید خودرو را جزو محاسبات تعیین وضعیت معیشت خانوار می‌بینند در حالی که این موارد در زندگی بسیاری از کارگران نقش چندانی ندارد و برای آنها مواردی مانند هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان، هزینه تحصیل فرزندان و مواردی از این دست مهم است که معمولاً در لیست هزینه کرد خانوار کارگری وجود دارد.
با این اوصاف، نمایندگان کارگری معتقدند هزینه تأمین هر خانوار ۴ نفره کارگری و شاغل در بازار کار ایران به ویژه در کلانشهرها در هر ماه دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و بسیاری از آنها هرگز چنین درآمدهایی را ندارند. اگر هم چنین ارقامی تأمین شود یا حاصل کار کردن چند عضو خانواده با یکدیگر است و یا اینکه فرد مجبور است در دو یا سه شیفت شبانه روز فعالیت داشته باشد، در غیر این صورت وجود کسری معیشتی در زندگی آنها قطعی خواهد بود....
البته مقامات دولتی و مسئولان شگردی دارند که هرچند وقت یکبار با استفاده از آن خبر از کاهش قیمت‌ها می‌دهند به نحوی که ابتدا کالایی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد به یکباره گران می‌شود، سپس از آن افزایش درصد ناچیزی کم می‌شود که به عنوان سوژه تبلیغاتی دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و آنها می‌گویند قیمت فلان کالا کاهش یافته است ولی در اصل به عنوان مثال ۱۰ درصد از ۱۰۰ درصد افزایش یکباره قیمت یک کالا کم شده و هنوز اقشار کم درآمد باید آن کالا را با ۹۰ درصد گرانی نسبت به قبل تهیه کنند.
همچنین این شگرد به ویژه در برخی فصول مانند شب عید از سوی مقامات دولتی استفاده می‌شود که ذخیره فلان کالا و یا اجناس به میزان کافی وجود دارد و تدارک دیده شده، یا اینکه به عنوان نمونه مرغ و گوشت به میزان کافی تأمین و در سردخانه‌ها است و مردم نگران نباشند در حالی که مردم نگران قدرت خرید خود هستند و به این فکر می‌کنند که آیا می‌توانند با درآمد اندک خود مایحتاج خود را خریداری کنند یا خیر؟ در واقع نوع نگرانی آنها با موضوعی که از سوی مسئولان مطرح می‌شود، متفاوت است و احتمالاً کسی نگران تمام شدن گوشت و مرغ شب عید در بازار نیست و اینها جزو وظایف مسئولان است نه مردم.
* اعتماد- ۲۰ میلیارد دلار مسکن خالی در ایران وجود دارد
حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه وشهرسازی به اعتماد گفته است: میلیارد دلار مسکن خالی در ایران وجود دارد. این حجم ظرفیت خالی مانده در اقتصاد ایران می‌تواند خطری برای این اقتصاد تلقی شود. در حالی ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت تنها در بخش مسکن خالی مانده است که اقتصاد ایران نیاز مبرمی به نقدینگی و پول دارد و هر دلار در این شرایط برای اقتصاد معنا و مفهوم خاصی یافته است...
حجم واحدهای مسکونی خالی مانده خطر به مراتب بیشتری را نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها متوجه اقتصاد می‌کند از این رو لازم است تدابیری برای حل این مساله اندیشیده شود...
بررسی‌های شخص من نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، به دلیل رونق کاذب بازار مسکن ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌ای که هنوز قابل استفاده بود، در قالب خانه تخریب شد تا واحدهای مسکونی جدید به جای آن بنا شود و افراد سود بیشتری را از این بابت دریافت کنند.
- بورس بی‌تفاوت به بسته خروج از رکود
اعتماد درباره بورس نوشته است: تابلوهای بورس اوراق‌بهادار هفته گذشته را در حالی به پایان رساند که اتفاق خیلی خاصی صفحه تابلوی بورس را تحت تأثیر قرار نداد. در حالی که به نظر می‌رسید بورس تهران تحت تأثیر اجرای مفاد بسته خروج از رکود با تغییراتی مواجه شود اما تابلوهای بورس به اجرایی شدن این تصمیم دولت برای جهش اقتصادی واکنش سردی نشان داد و با بی‌تفاوتی نسبت به آن به روال کم‌رمق و خسته‌کننده خود ادامه داد. در حالی فعالان بازار سرمایه در انتظار اجرای بسته اقتصادی دولت و تأثیر آن در بازار سرمایه بودند که اجرای این بسته در هفته گذشته نیز نتوانست بورس تهران را از ادامه مسیر نزولی و بی‌رمق خود دور کند.
به این ترتیب با وجود اجرایی شدن بسته خروج از رکود و آغاز فروش اقساطی خودرو و اعطای کارت خرید کالا و همچنین انتشار برخی از اخبار مثبت اقتصادی، بورس تهران همچنان روزهای سردی را پشت سر گذاشته و با کاهش قیمت‌ها و افت تقاضا روزگار خود را سپری می‌کند. این در حالی است که انتشار خبرهای تاثیرگذاری مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی و افزایش نرخ دلار هم نتوانست تاثیری در روند نزولی بورس داشته باشد که با این رفتار بورس به نظر می‌رسد تا فعالان تالار شیشه‌ای در انتظار خبرهای قوی‌تر و از همه مهم‌تر اجرایی شدن برجام در ماه‌های آینده هستند.
* تعادل- خط جديد فقر،3 ميليون و 200 هزار تومان
حسين راغفر درباره خط فقر به روزنامه تعادل گفته است: همچنان تورم بطور كامل كنترل نشده است و تورمي كه خانوارها در سبد مصرفي خود تجربه مي‌كنند وضعيت را وخيم‌تر كرده است. براساس آخرين محاسبات براي يك خانواده 5 نفره در تهران خط فقر سه ميليون و دويست هزار تومان است.
براين اساس 40 درصد جمعيت كشور زير خط فقر قرار مي‌گيرند ضمن اينكه آمارهاي رسمي ضرورتاً دربردارنده گروه‌هاي بالاي درآمدي و گروه‌هاي بسيار فقير نيستند و تخمين‌هايي كه زده مي‌شود چندان گوياي دقيق واقعيات نيست. با اين حال محاسبات براساس همين آمارها صورت مي‌گيرد و ممكن است كمي بيشتر يا كمتر باشد. با احتساب جمعيت ٧٧ميليون نفري ايران در پايان سال٩٣، مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه بيش از ٣٠ميليون نفر از مردم ايران امروز به زير خط فقر رفته‌اند.
مساله‌يي كه عيان است دست و پنجه نرم كردن جمعيت زيادي با فقر مطلق است. علاوه براين بين 6 الي 7 درصد جمعيت كشور درآمدي كمتر از هزينه غذا دارند و با گرسنگي مواجه مي‌شوند. البته اين ارقام در نقاط مختلف كشور متفاوت است. براساس محاسبه‌يي كه در سال 83 انجام داديم، ميزان خط فقر در استان تهران 396 هزار تومان و براي سيستان‌وبلوچستان 178 هزار تومان بود. اين اختلاف به خاطر تفاوت‌هاي توسعه يافتگي و قيمت‌ها در سطح كشور است. لذا تعيين خط فقر ملي در ايران معنا ندارد، ولي به هر حال يك رقم تقريبي اعلام مي‌شود. اگر محاسبه خط فقر اندكي تغيير يابد، درصد كساني كه زير اين خط قرار مي‌گيرند خيلي تفاوت مي‌كند...
در جهان بر اساس تحولاتي كه رخ داده، به جاي محاسبه كل سبد مورد نياز افراد، يك مورد ضروري‌تر، يعني «غذا» را اندازه‌گيري مي‌كنند كه در ايران «انستيتو تغذيه» اين كار را انجام مي‌دهد و اينكه چه چيزي در آن سبد غذا باشد را آنها تعيين مي‌كنند. اين مركز حداقل نياز يك فرد را 2100 كالري اعلام كرده است كه ما در مطالعات خود حتي براي احتياط، آن را به 2000 كالري كاهش داده‌ايم.
همچنين مجموع قيمت آن نيز محاسبه مي‌گردد به عنوان حداقل غذاي مورد نياز يك بزرگسال اعلام مي‌گردد، در همه جاي دنيا نيز خط فقر بر اين اساس اندازه‌گيري مي‌شود. براساس مطالعات انجام شده حدود 7 درصد كشور از گرسنگي رنج مي‌برند كه رقم بسيار قابل‌توجهي است.
* جوان- مردم بدهکار پس‌انداز هم می‌کنند!
روزنامه جوان آمار متناقض مرکز آمار و بانک‌مرکزی از درآمد و هزینه مردم را بررسی کرده است: مركز آمار ايران در آخرين گزارش خود آماري را منتشر كرده كه طي آن، هزينه هر خانوار كه معمولاً مبناي آن چهار نفر در نظر گرفته مي‌شود، در سال گذشته ۲۳ميليون و ۸۰۰ هزارتومان و درآمد نيز ۲۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است، اما در مقابل اين آمارها، چند ماه پيش بانك مركزي در گزارشي از وضعيت هزينه و درآمد خانوارها اعداد و ارقامي ارائه كرد كه زمين تا آسمان با آمار مركز آمار فرق داشت.
بانك مركزي معتقد بود هر خانوار ايراني در سال گذشته حدود ۳۱ ميليون و ۳۹۳ هزار تومان درآمد و ۳۲ ميليون و ۸۷۶ هزار تومان نيز هزينه داشته است؛ آماري كه از كسر درآمد در مقابل خرج خانواده‌ها و به‌خصوص قشر كارگر و حقوق‌بگير جامعه داشت.
براساس گزارش مركز آمار، در سال 93 هر خانوار ماهانه يك ميليون و ۹۸۳ هزار تومان هزينه و ۲ ميليون و ۸۳ هزارتومان هم درآمد داشته است، يعني، دقيقاً يكصد هزار تومان پس انداز ! اما آماري كه بانك مركزي ارائه كرده و گفته هر خانوار ايراني در سال گذشته ماهانه ۲ ميليون و ۶۱۶ هزار تومان درآمد و ۲ ميليون و ۷۳۹ هزار تومان نيز هزينه داشته است، نشان مي‌دهد هر خانوار با كسر123هزار توماني همراه بوده است.
البته نكته قابل‌تأمل اين است كه درآمدهاي اعلام شده از طرف اين دو نهاد با حداقل دستمزد سال 93 كارگران كه 609 هزار تومان بود فاصله زيادي داشته و نشان مي‌دهد دخل و خرج حقوق‌بگيران خيلي بدتر از آن چيزي بوده كه با يكصد هزار تومان كسر يا پس‌انداز بتوان سر و تهش را هم آورد.
اگر قرار باشد به صورت ميانگين حداقل مخارج يك نفر را در طول ماه 800 هزار تومان در نظر بگيريم، يك خانواده چهار نفره در هر ماه حدود 3 ميليون و 200 هزار تومان هزينه خواهد داشت؛ عددي كه به جرئت مي‌توان گفت اكثر كارگران هرگز چنين درآمدهايي را ندارند.
براساس گزارش‌هاي موجود، بخش اعظمي از درآمدها براي تأمين اجاره و رهن مسكن، خوراك، پوشاك و حمل و نقل هزينه مي‌شود. با اين وجود، ميليون‌ها كارگر و مشمول قانون كار آن هم با پايه حقوق سال 94 ماهانه فقط ۷۱۲ هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند كه از اين عدد بايد حق بيمه و ماليات و... را هم كسر كرد.
معلوم نيست كارشناسان مركز آمار و بانك مركزي اعداد و ارقام منتشره را از كجا اخذ كرده‌اند. كافي است سري به فيش حقوق‌بگيران و اوضاع بازار زده شود تا معلوم شود حقوق كارگران و كارمندان سالي يك‌بار آن هم با رشدي نامحسوس افزايش مي‌يابد اما قيمت تمام اقلام و لوازم و كالاهاي اساسي و ضروري و خدمات آموزشي و ورزشي و رفاهي مورد نياز خانواده‌ها به روز و ساعت بالا مي‌رود. البته بحث رهن و اجاره خانه و هزينه حمل و نقل و جابه‌جايي‌ها كه از هيچ قاعده و قانوني تبعيت نمي‌كند و بخش زيادي از درآمدهاي خانواده را در خود مي‌بلعد نيز به كنار...
شرايط فعلي اقتصادي كشور حكايت از وجود ميليون‌ها جوياي كار در جامعه و حتي ريزش نيروهاي كار و افزايش آمار بيكاران دارد. هم‌اكنون به علت تحريم‌ها و ركود حاكم بر بازار، امنيت شغلي كارگران مورد تهديد قرار دارد. بنابراين ارائه آمار و ارقام مبني بر اينكه وضع كارگران و حقوق بگيران بهتر شده مثل حلوا حلوا كردن براي آنهاست زيرا تا قدرت خريد بالا نرود و بهبود معيشت در سفره مردم نمايان نشود، آرامش در اقشار كم‌درآمد ايجاد نمي‌شود...
به عقيده كارشناسان، تا زماني‌كه قشر متوسط و ضعيف جامعه نتوانند با آرامش براي دخل و خرج خود برنامه‌ريزي كنند هرگز نمي‌توان از تأثيرات مثبت تورم حرف زد.
البته از يك طرف هم بايد در نظر داشت كه بارها اتفاق افتاده قيمت برخي اقلام و كالاها به يكباره چند برابر مي‌شود و بعد از چند ماه درصدي از قيمت‌شان كاهش مي‌يابد. شايد در محاسبات اقتصادي اين كاهش را بتوان جزو پايين آمدن تورم در نظر گرفت اما به هيچ عنوان قدرت خريد جامعه را بالا نمي‌برد.
* جام جم- وام خودرو یا ازدواج؛ کدام اولویت داشت؟
این روزنامه از عدم پرداخت وام ازدواج انتقاد کرده است: صف‌های طولانی و ثبت نام‌های چندساعته برای دریافت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو در نمایندگی‌های مجاز فروش؛ یعنی استقبالی گرم از طرحی که دولت برای تکان دادن بازار خودرو در نظر گرفته است؛ استقبالی که اگرچه لبخند رضایت را بر لب بانیان این طرح نشانده، اما یک سوال بزرگ را هم در ذهن خیلی‌ها به‌وجود آورده؛ افرادی که دل نگران نابسامانی اوضاع ازدواج جوانان در جامعه امروز ما هستند.
سوال ساده است؛ این که اگر تسهیلات وام ازدواج هم به اندازه وام خودرو افزایش پیدا می‌کرد، آمار ازدواج چقدر تکان می‌خورد؟ رسیدن به جواب این سوال اما کار سختی نیست، مخصوصا وقتی ردپای مشکلات اقتصادی به‌عنوان یکی از موانع اصلی بالارفتن سن ازدواج همیشه در تحلیل‌های مربوط به دلایل کاهش آمار ازدواج در جامعه امروز ما دیده می‌شود. مشکلات ریز و درشت اقتصادی که انگیزه شروع زندگی مشترک را از خیلی از جوان‌ها گرفته‌اند؛ تهیه مسکن، لوازم زندگی و برگزاری یک جشن آبرومندانه، دولت برای همه اینها در کنار هم فعلا تسهیلات وام ازدواج را در نظر گرفته است. وامی‌که در طول عمر نه‌چندان بلندش، بارها کم و زیاد شده و فعلا مدتی است روی مبلغ سه میلیون تومان ثابت مانده است.
با این حال به نظر می‌رسد این تسهیلات که قرار بوده کمک حال ازدواج جوانان باشد، آن قدر جذاب نبوده که بتواند دست جوان‌ها را بگیرد و آنها را در مسیر زندگی مشترک همراهی کند. این را می‌توان از آخرین داده‌های دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور فهمید؛ عدد و رقم‌هایی که از وجود ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار دختر و پسر مجرد در کشور خبر می‌دهد. آن هم درحالی که از این بین پنج میلیون و 570 نفر پسر و پنج میلیون و 670 نفر دختر در سن ازدواج هستند؛ یعنی افرادی که هرگز ازدواج نکرده‌اند.
- دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار تعلل می‌کند
جام جم درباره روند اجرای اقتصاد مقاومتی گزارش داده است: در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بر اجرای سریع و صحیح اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند، اما همچنان شاهد عملکرد ضعیف و کند دستگاه‌های اجرایی در اجرای این سیاست کلیدی خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هستیم.
سیاست اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 92 از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت ابلاغ شد، اما در طول این مدت شاهد اقدامات چشمگیری از سوی دستگاه‌های اجرایی نبوده‌ایم و همین امر باعث شد تا رهبر انقلاب چند بار به دولت درباره تسریع در اجرایی شدن و پرهیز از زمان‌کشی در اجرای این سیاست تذکر بدهند...
حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با جام‌جم اظهار کرد: رهبر انقلاب تاکنون چند بار روی این موضوع تاکید کرده‌اند که بازوی اجرای اقتصاد مقاومتی مردم هستند. برای اینکه مردم بتوانند در اجرای اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کنند دولت باید برای ورود و مشارکت آنها برنامه‌ریزی کند. اما دو اشکال در عملکرد دولت وجود دارد؛ یکی اشکالات رویکردی یا مبنایی و دیگری مشکلات عملیاتی است.
وی افزود: دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار تعلل می‌کند و همین امر باعث نارضایتی رهبر انقلاب از روند اجرای این سیاست شده است و دولت باید در این زمینه اهتمام بیشتری به خرج دهد و فقط به تدوین برنامه اکتفا نکند.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: متاسفانه برخی مقامات دولتی هنوز معنای اقتصاد مقاومتی را فقط براساس تحلیل خود تعبیر می‌کنند، اما این سیاست به آن معناست که اقتصاد در برابر هجمه‌های خارجی و تحریم‌ها مقاوم باشد. مثلا اینکه اخیرا دولت اعلام کرده سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، اجرای سیاست اقتصادمقاومتی را تسریع می‌کند، با معنی اصلی این سیاست در تضاد است...
از سوی دیگر، دکتر ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: مقام معظم رهبری از زمانی که سیاست اقتصادمقاومتی را ابلاغ کردند تا امروز، چندبار به مسئولان دولتی تاکید فرمودند که این سیاست باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود، اما اقدام جدی از سوی دولت مشاهده نمی‌شود و در همین راستا دولت باید مبانی نظری را که برای مدیریت در اقتصاد ملی دارد، تغییر دهد.
وی افزود: تا زمانی که باور اقتصاد مقاومتی در بدنه دولت شکل نگرفته و این سیاست اساس کار مدیران ارشد قرار نگیرد، اتفاق خاصی برای اجرای این سیاست نمی‌افتد و اجرای آن در حد حرف باقی می‌ماند. شاه‌ویسی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که اقتصاد مقاومتی باید بر پایه و اساس اقتصاد دانش‌بنیان و توسط نخبگان طراحی شده و حرکت کند، اما دولت همچنان اصرار دارد که خودش باید این سیاست را پیش ببرد در حالی که این موضوع باید به دست نخبگان اقتصادی سپرده شود و دولت فقط در این زمینه نظارت داشته باشد.
مسلما زمانی که خبرگان این حوزه پا به میدان بگذارند، می‌توانند گره‌گشا باشند و مسائل این حوزه را حل کنند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت باید نگاه خود را در اقتصاد تغییر داده و با عینک اقتصاد مقاومتی به موضوعات بنگرد. تا زمانی که بخش‌های تعاونی و همچنین خصوصی به طور واقعی و موثر در اقتصاد شرکت داده نشوند و از آنها حمایتی صورت نگیرد، نمی‌توانیم شاهد اجرای موفق سیاست اقتصاد مقاومتی باشیم.
* جهان صنعت- بسته اقتصادی دولت در بورس بی‌اثر است
این روزنامه حامی دولت در مورد وضعیت بورس اینطور نوشته است: بسته اقتصادی دولت همان گونه که در تحلیل‌های گذشته نیز از سوی فعالان بازار سرمایه عنوان شد آنچنان این بازار را تحت تاثیر یا شوک مثبت قرار نداد. در این ارتباط یک مشاور سرمایه‌گذاری با ارایه پیشنهادهایی برای بازگشت بورس به مدار اعتماد و رشد، دو اقدام دولت در بسته خروج از رکود و احتمال تصویب کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد و روند معاملات در هفته جاری را پیش‌بینی کرد. ..
مهدی دانایی با بیان اینکه به هر حال کشور درگیر رکود سخت و طاقت‌فرسایی برای فعالان اقتصادی شده است و دولت برای خروج از این وضعیت به تسکین‌دهنده‌های موقت رو آورده، گفت: البته در نهایت دولت مجبور است چاره‌اندیشی اساسی کند. یکی از راهکارهای خروج از رکود و حرکت از سمت سیاست‌های انقباضی به انبساطی، کاهش نرخ سود سپرده‌هاست. البته باید دولت هوشیار باشد برای خروج از رکود در دام تورم گرفتار نشود.
این فعال بازار همچنین به بسته خروج از رکود دولت و اعطای وام خودرو و کالا به متقاضیان پرداخت و خاطرنشان کرد: به بسته خروج از رکود که عمده محور آن بر صنایع خودرویی است، باید از دید اقتصاد کلان نگاه کرد. در واقع می‌توان گفت این سیاست تورم‌زاست و یارانه منفی برای مردم محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر نوعی دستکاری در نرخ بهره است. دانایی با بیان اینکه نیاز به اجرای این سیاست در شرایط فعلی احساس می‌شد و در کوتاه‌مدت به‌عنوان تسکین‌دهنده عمل خواهد کرد، گفت: این طرح در کوتاه‌مدت و برای خروج از رکود و کمک به بنگاه‌های اقتصادی که با انبوه کالاهای پر شده در انبارهایشان و عدم وجود تقاضا مواجه هستند به‌عنوان تنها یک مسکن عمل کند و به روایتی برای خروج از وضعیت فعلی چاره دیگری شاید نباشد.
وی با تاکید بر اینکه نباید فراموش کرد اقتصاد دستوری اداره‌شدنی نیست و برای خروج از وضعیت فعلی در بلندمدت باید چاره‌اندیشی اساسی شود، گفت: اگر اثرات کوتاه‌مدت این بسته و بالاخص وام‌های پرداختی نظیر خودرو مورد بررسی قرار گیرد باید بیشتر به عواقب تورمی آن اشاره کرد. دانایی ادامه داد: عمده مشتریان این طرح به طور قطع از طبقه متوسط جامعه خواهند بود که بازپرداخت اقساط به طور قطع مشکلاتی را در آینده با توجه به سطح درآمدها برایشان ایجاد خواهد کرد و البته بازارهای موازی با توجه به اختلاف شدید قیمتی که از کارخانه تا بازار شکل خواهد گرفت، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح‌های این بسته تاثیری بر وضعیت بازار سرمایه خواهد گذاشت، گفت: در مورد تاثیر این بسته بر بازار سرمایه همان‌طور که مشاهد می‌شود نه زمان اعلام بسته خروج از رکود و نه از زمان آغاز عملیاتی شدن آن تاثیر چندانی در بورس ایجاد نکرد و بازار همچنان کم‌رمق و کم حجم اما با روال منطقی‌تر از قبل به کار خود ادامه می‌دهد.
* آرمان- محافظه‌کاران بزرگترين دشمن اقتصادند
مهدي پازوكي، اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با آرمان ادعا کرده است: به دليل وجود تنش‌های فراوان در اقتصاد ايران، سرمايه‌گذاران ايراني به سمت خارج سوق پيدا می‌كنند. براي اينكه كشور بتواند در پسابرجام سرمايه خارجي را جذب كند، در ابتدا بايد به فكر سرمايه‌گذاري داخلي باشد.
در حال حاضر و بر اساس بدبينانه‌ترین آماري كه وجود دارد، حداقل سرمايه ايرانيان خارج از كشور حدود 400هزار ميليارد دلار برآورد می‌شود. اگر فقط 10 درصد از اين مبلغ كه 40ميليارد دلار است به ايران بازگردد، اين ميزان از سرمايه می‌تواند مشكل بيكاري را تا حد زيادي برطرف سازد. همچنين ايجاد ارزش افزوده، بالا رفتن رشد اقتصادي، افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي و... از ديگر پيامد‌های مثبت اين امر است.
در حال حاضر مشكل اصلي اقتصاد ايران قدرت داشتن گروه‌های محافظه‌كار است. گروه‌های تندرو از طريق رانت‌های اقتصادي كه به دست آوردند از به وجود آمدن زمينه‌های سرمايه‌گذاري در ايران جلوگيري می‌كنند. بنابراين در شرايط پسابرجام اگر دولت اين گروه را كنار گذارد و به دور از شعار‌ها سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را جذب كند می‌توان به آينده اقتصاد ايران اميدوار بود.
* دنیای اقتصاد- چهار پیامد بسته خروج از رکود
این روزنامه حامی دولت چهار پیامد بسته ضدرکود را برشمرده است: بسیاری از ایرانیان می‌پنداشتند تیم اقتصادی دولت به یک معجزه اقتصادی نائل شده و اقتصادی را که در دولت دهم کاملا مرده بود با دم مسیحیایی خود زنده کرده است. بسته ضدرکود نتایجی به بار می‌آورد که این تصور از میان می‌رود. احتمالا پیامدهای اجرای این بسته به شرح زیر خواهد بود:
1- افزایش معوقات بانکی بر اثر ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط بدهی وام‌های خود.
2- ایجاد اختلال در عوامل و متغیرهای موثر بر تابع تقاضای اتومبیل و خدشه بر تخصیص منابع خانواده، که پیامدهای ناگواری برای پایداری خانوارها دارد.
3- تحریک تقاضای کل از طریق کارت‌های اعتباری با نرخ بهره ترجیحی موجب می‌شود که بهره بانکی نیز چندنرخی شود. چندنرخی بودن بهره کمتر از چندنرخی بودن نرخ ارز خطرناک نیست. افزون بر آن تحریک تقاضای کل به افزایش واردات کالاهای لوکس خارجی می‌انجامد و تراز پرداخت‌های خارجی را نامتعادل‌تر می‌کند.
4- حتی بودجه 7500 میلیارد تومانی بخش عمرانی که درخشان‌ترین وجذاب‌ترین جزء از بسته سیاستی ضد رکود است احتمالا نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورد. زیرا بودجه‌های عمرانی باید بر پایه مطالعات اقتصادی- اجتماعی، نیازسنجی، محاسبات هزینه- منفعت، و مطالعات توجیه اقتصادی تخصیص یابند.
ممکن است صرف بودجه‌های عمرانی بدون پیش‌نیازهای مطالعاتی موقتا آمار و اشتغال را بالا ببرد، ولی همانند سد گتوند به مصیبت بزرگی برای آیندگان تبدیل شود. به این ترتیب من تصور می‌کنم بسته حمایتی، دولت را که تاکنون کارنامه بسیار موفقی داشته است به موفقیت‌های جدید نائل نمی‌کند. حفظ اعتبار و خوشنامی این دولت برای غلبه بر کوه مشکلاتی که از دولت‌های نهم و دهم باقی مانده لازم است. نباید این سرمایه ارزنده را با بی‌احتیاطی از دست داد.
* شرق- اکثر اعضای شورای پول و اعتبار تخصص لازم را ندارند
مرتضي اله‌داد، رئيس پيشين مؤسسه عالی بانکداری ایران و معاون امور اقتصادی اتاق ايران به شرق گفته است: یکی از ضعف‌های بزرگ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار این است که با تعویض دولت، اکثریت اعضا هم تغییر می‌کنند. این امر نشان از استیلای قوه مجریه بر شورای پول و اعتبار و اداره آن به وسیله دولت‌هاست و اگر کمی دقت کنیم، دو کارشناس پولی و بانکی که باید به‌عنوان بازوهای تخصصی در این بخش وارد عرصه کار سیاست‌گذاری پولی شوند، هم مسبوق به همکاری در دستگاه‌های دولتی هستند.
درحال‌حاضر آقایان صفدر حسینی و محمد نهاوندیان هر دو از مسئولان بلندمرتبه دولتی بوده‌اند، با اینکه دکتر نهاوندیان هم قبلا رئیس اتاق ایران بوده اما بیشتر عمر خدمتی خود را در دولت سپری کرده است. شاید بتوان گفت از کل افرادی که امروز سکاندار شورای پول و اعتبار هستند، تنها اقلیتی از اعضا، اقتصاددان هستند؛
بقیه تحصیلات مرتبط با مسائل پولی و بانکی ندارند و تحصیلات بعضی از اعضای فعلی در رشته‌های مهندسی محیط‌زیست، مهندسی عمران، لیسانس مدیریت دولتی و فوق‌لیسانس مدیریت فرهنگی، اقتصاد کشاورزی و حسابداری است و اینکه این نوع تحصیلات چه میزان می‌تواند برای این نهاد تخصصی مناسب باشد، موردسؤال است.
درحالیکه باید کسانی در این شورا حضور داشته باشند که اقتصاد کلان را خوب بدانند و تخصص پولی و بانکی داشته باشند بنابراین از نظر تخصصی، شورایی که در بانک مرکزی، امروز سیاست‌گذار پولی کشور است، چه میزان تخصصی است؟ عملکرد این شورا در دهه‌های اخیر می‌تواند پاسخ سؤال را دربر داشته باشد. بنابراین قانون پولی و بانکی و همین‌طور ترکیب شورای پول و اعتبار، نیازمند تجدیدنظر است. ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نباید با تغییر دولت‌ها تغییر کند...
نکته دیگری که باید به آن بپردازیم این است که بانک مرکزی ما به همین شکلی که می‌بینید استقلال لازم را ندارد زیرا رئیس کل توسط رئیس دولت انتخاب شده و با دولت همراه است و با دولت‌های مختلف تغییر می‌کند. هر دولتی هم بر اساس نگاه خود و غالبا در راستای منافع کوتاه‌مدت و کمتر بر مبنای اصول علمی و بلندمدت، تصمیم می‌گیرد.
