به گزارش مشرق ،
در حالی که بسیاری معتقد بودند تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار نوعی پیش‌دستی برای جلوگیری بیشتر از کاهش نرخ سود بود، روز گذشته عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت 14 شبکه اول سیما اعلام کرد از این تصمیم عقب‌نشینی کردند و حاضر به کاهش نرخ سود نیستند تا همه منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار باشند.
مدیرعامل بانک ملی روز گذشته در گفت‌وگو با سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که چون امیدی به کاهش نرخ سود توسط موسسات غیرمجاز وجود ندارد و این چنین تنها بانک‌های دولتی و خصوصی دچار ضرر و زیان می‌شوند، از کاهش نرخ سود بانکی به صورت داوطلبانه خودداری خواهیم کرد.
به گفته همتی، در جلسه اخیر شورای هماهنگی بین بانکی تنها تصمیم گرفته شد تا بانک‌ها به بازار بین بانکی ورود کرده و به یکدیگر وام بین بانکی با نرخ سود ۲۴ درصد ارائه کنند و در کنار این موضوع برای انضباط در رعایت نرخ سود ۲۰ درصد از سوی بانک‌ها از اول آذر اقدامات نظارتی جدی انجام بگیرد.
رییس شورای هماهنگی بین بانک‌ها تاکید کرد: «در جلسه اخیر این شورا نیز در رابطه با کمک به دولت برای ایجاد رونق و خروج از رکود بحث و تبادل نظر شد که در جمع‌بندی نهایی اعلام شد نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی بسیار مهم و تاثیرگذار است.» مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر تعداد قابل توجهی از بانک‌ها نرخ سود ۲۴ تا ۲۵ درصد را به مشتریان پیشنهاد می‌دهند، گفت: «توافق به عمل آمده در راستای ورود بانک‌ها به نرخ بین بانکی و ارائه تسهیلات با نرخ سود ۲۴ درصد در پی کاهش عطش دریافت سپرده بانکی با سود بالا در بین بانک‌های نیازمند به سپرده است.» این گفته‌های همتی می‌تواند نقطه پایانی باشد بر اینکه نرخ سود بانکی پیش از تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار، کاهش خواهد یافت و همه چیز به الزامی بستگی دارد که شورای پول و اعتبار به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری تحمیل خواهد کرد.
مشکلاتی که ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها بود
در اولین روز هفته مدیرعامل بانک سپه از تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد خبر داد؛ خبری که به سر تیتر گروه اقتصادی رسانه‌های مختلف تبدیل شد و رسانه‌ها به طور جدی این موضوع را پوشش دادند تا جایی فردای آن روز معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اقدام بانک‌ها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست، گفت: «در مصوبه اردیبهشت ماه، شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده ها را تعیین کرده است و این تصمیم در همان دامنه قرار دارد و بانک مرکزی مخصوصا با توجه به روند کاهشی نرخ تورم با آن موافق است.» اما از آنجا که این تصمیم مخالفانی در بین مدیران بانک‌ها داشت، رسانه‌ای شدن آن بحث‌هایی را بین مدیران عامل در جلسه روز یکشنبه به وجود آورد. مساله اصلی در این بود که دو دیدگاه در بین بانک‌های در خصوص نرخ سود وجود داشت؛ دیدگاه اول کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد و تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی به 24 درصد در کنار افزایش سطح نظارت‌ها بر اعمال این نرخ‌هاست. دیدگاه دوم کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به 24 درصد و افزایش سطح نظارت در قالب کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و کنار بانک مرکزی برای اجرای دقیق نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در بانک‌ها و موسسات اعتباری و فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در مرحله بعدی است.
این دیدگاه شاید بدین جهت مطرح شده باشد که اساسا نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار هنوز در نظام بانکی به اجرا در نیامده و بازار پول همچنان دست به گریبان نرخ گذاری های متنوع و متعدد است. این در حالی است در جلسه روز شنبه جاری، دیدگاه اول (کاهش نرخ سود سپرده و سود بازار بین بانکی در کنار افزایش سطح نظارت بر اعمال نرخ سود در بانک‌ها و موسسات) نهایی شد و مدیران روی این دیدگاه به توافق کردند. اما از آنجا که گویا به دلایل نامعلومی قرار نبود فعلا این خبر رسانه‌ای شود، با رسانه‌ای شدن آن بحث‌هایی که بعد از آن به وجود آمد، مسائلی را در جلسه روز یکشنبه ایجاد کرد.
از اینکه در جلسه دقیقا چه بحث‌هایی مطرح شده هنوز اطلاعاتی به دست نیامده اما برخی خبرها و روند جلسه آن روز نشان می‌دهد کفه ترازوی تصمیمات به سمت دیدگاه دوم پایین آمده است. همین شد که مدیرعامل بانک ملی با موضعگیری تکذیب و رد به میدان آمد و با تاخیر 48 ساعته اعلام کرد: «بحث کاهش نرخ سود سپرده ها به آن نحوی که اعلام شده است نیست.» وی که در این مطالب به روشنی از وجود دو دیدگاه متفاوت در بین مدیران عامل بانک خبر می‌دهد، گفت: «با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده های یکساله توسط شورای پول و اعتبار 20 درصد است برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود نرخ سپرده ها به 18 و یا حتی به 17 درصد کاهش یابد تا بانک ها قادر باشند نرخ های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.»
رییس شورای هماهنگی بین بانکی ادامه داد: «اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ‌های 20 درصدی توسط برخی از بانک‌ها و خصوصاً مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ‌های اعلام شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود».
چراهای بی پاسخ خبر اعلام کاهش‌نرخ سود
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که سوالات مختلفی را به وجود آورده است. به عنوان مثال، اگر خبر تصمیم کاهش نرخ سود به 18 درصد درست نبود چرا همان روز و یا حداکثر فردای آن روز از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها و یا رییس آن تکذیبیه‌ای ارائه نشد؟ تنها دلیل سکوت خبری 48 ساعته یک دلیل بیشتر نداشت و آن هم صحت خبر اول (کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد) و تغییر تصمیم در جلسات بعدی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و چربیدن دیدگاه دوم بر دیدگاه اول بوده است.
در همین خصوص فارس گزارش داده است، اتفاقات چند روز گذشته گویای عدم اجماع بانک‌ها برای کاهش نرخ سود است و به گونه‌ای که حتی اگر هزینه تمام شده پول در بانک‌ها کاهش یابد، باز‌هم دلایلی برای عدم امکان کاهش نرخ‌ها توسط برخی بانک‌ها مطرح خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی در سپردن و تعیین نرخ سود بانکی به بازار پول چندان موفق نبوده است. در شرایط کنونی که بانک مرکزی به حوزه بازار بین بانکی ورود کرده و تزریق‌هایی در حوزه اعتباری بانک‌ها داشته و نرخ تورم روند نزولی خود را ادامه داده است، بررسی کاهش نرخ سود و عدم‌اتکاء به دیدگاه تصمیم گیری صرف بانک‌ها برای این مساله، ضروری به نظر می‌رسد.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز گذشته گفت: «بررسی نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه سه‌شنبه شب (دیشب) نیست اما احتمالا رییس‌‌کل بانک مرکزی بررسی کاهش نرخ سود را خارج از نوبت برای تصویب به شورا پیشنهاد خواهد کرد.» در عین حال محمدباقر نوبت سخنگوی دولت در جلسه روز گذشته خود با خبرنگاران از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسه سه‌شنبه شب این شورا خبر داده است. البته اعضای دولتی شورای پول و اعتبار از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رییس سازمان مدیریت و حتی رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم متفق القول هستند.
منبع:روزنامه حمایت
مدیرعامل بانک ملی روز گذشته در گفت‌وگو با سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که چون امیدی به کاهش نرخ سود توسط موسسات غیرمجاز وجود ندارد و این چنین تنها بانک‌های دولتی و خصوصی دچار ضرر و زیان می‌شوند، از کاهش نرخ سود بانکی به صورت داوطلبانه خودداری خواهیم کرد.
به گفته همتی، در جلسه اخیر شورای هماهنگی بین بانکی تنها تصمیم گرفته شد تا بانک‌ها به بازار بین بانکی ورود کرده و به یکدیگر وام بین بانکی با نرخ سود ۲۴ درصد ارائه کنند و در کنار این موضوع برای انضباط در رعایت نرخ سود ۲۰ درصد از سوی بانک‌ها از اول آذر اقدامات نظارتی جدی انجام بگیرد.
رییس شورای هماهنگی بین بانک‌ها تاکید کرد: «در جلسه اخیر این شورا نیز در رابطه با کمک به دولت برای ایجاد رونق و خروج از رکود بحث و تبادل نظر شد که در جمع‌بندی نهایی اعلام شد نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی بسیار مهم و تاثیرگذار است.» مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر تعداد قابل توجهی از بانک‌ها نرخ سود ۲۴ تا ۲۵ درصد را به مشتریان پیشنهاد می‌دهند، گفت: «توافق به عمل آمده در راستای ورود بانک‌ها به نرخ بین بانکی و ارائه تسهیلات با نرخ سود ۲۴ درصد در پی کاهش عطش دریافت سپرده بانکی با سود بالا در بین بانک‌های نیازمند به سپرده است.» این گفته‌های همتی می‌تواند نقطه پایانی باشد بر اینکه نرخ سود بانکی پیش از تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار، کاهش خواهد یافت و همه چیز به الزامی بستگی دارد که شورای پول و اعتبار به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری تحمیل خواهد کرد.
مشکلاتی که ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها بود
در اولین روز هفته مدیرعامل بانک سپه از تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد خبر داد؛ خبری که به سر تیتر گروه اقتصادی رسانه‌های مختلف تبدیل شد و رسانه‌ها به طور جدی این موضوع را پوشش دادند تا جایی فردای آن روز معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اقدام بانک‌ها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست، گفت: «در مصوبه اردیبهشت ماه، شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده ها را تعیین کرده است و این تصمیم در همان دامنه قرار دارد و بانک مرکزی مخصوصا با توجه به روند کاهشی نرخ تورم با آن موافق است.» اما از آنجا که این تصمیم مخالفانی در بین مدیران بانک‌ها داشت، رسانه‌ای شدن آن بحث‌هایی را بین مدیران عامل در جلسه روز یکشنبه به وجود آورد. مساله اصلی در این بود که دو دیدگاه در بین بانک‌های در خصوص نرخ سود وجود داشت؛ دیدگاه اول کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد و تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی به 24 درصد در کنار افزایش سطح نظارت‌ها بر اعمال این نرخ‌هاست. دیدگاه دوم کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به 24 درصد و افزایش سطح نظارت در قالب کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و کنار بانک مرکزی برای اجرای دقیق نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در بانک‌ها و موسسات اعتباری و فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در مرحله بعدی است.
این دیدگاه شاید بدین جهت مطرح شده باشد که اساسا نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار هنوز در نظام بانکی به اجرا در نیامده و بازار پول همچنان دست به گریبان نرخ گذاری های متنوع و متعدد است. این در حالی است در جلسه روز شنبه جاری، دیدگاه اول (کاهش نرخ سود سپرده و سود بازار بین بانکی در کنار افزایش سطح نظارت بر اعمال نرخ سود در بانک‌ها و موسسات) نهایی شد و مدیران روی این دیدگاه به توافق کردند. اما از آنجا که گویا به دلایل نامعلومی قرار نبود فعلا این خبر رسانه‌ای شود، با رسانه‌ای شدن آن بحث‌هایی که بعد از آن به وجود آمد، مسائلی را در جلسه روز یکشنبه ایجاد کرد.
از اینکه در جلسه دقیقا چه بحث‌هایی مطرح شده هنوز اطلاعاتی به دست نیامده اما برخی خبرها و روند جلسه آن روز نشان می‌دهد کفه ترازوی تصمیمات به سمت دیدگاه دوم پایین آمده است. همین شد که مدیرعامل بانک ملی با موضعگیری تکذیب و رد به میدان آمد و با تاخیر 48 ساعته اعلام کرد: «بحث کاهش نرخ سود سپرده ها به آن نحوی که اعلام شده است نیست.» وی که در این مطالب به روشنی از وجود دو دیدگاه متفاوت در بین مدیران عامل بانک خبر می‌دهد، گفت: «با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده های یکساله توسط شورای پول و اعتبار 20 درصد است برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود نرخ سپرده ها به 18 و یا حتی به 17 درصد کاهش یابد تا بانک ها قادر باشند نرخ های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.»
رییس شورای هماهنگی بین بانکی ادامه داد: «اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ‌های 20 درصدی توسط برخی از بانک‌ها و خصوصاً مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ‌های اعلام شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود».
چراهای بی پاسخ خبر اعلام کاهش‌نرخ سود
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که سوالات مختلفی را به وجود آورده است. به عنوان مثال، اگر خبر تصمیم کاهش نرخ سود به 18 درصد درست نبود چرا همان روز و یا حداکثر فردای آن روز از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها و یا رییس آن تکذیبیه‌ای ارائه نشد؟ تنها دلیل سکوت خبری 48 ساعته یک دلیل بیشتر نداشت و آن هم صحت خبر اول (کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد) و تغییر تصمیم در جلسات بعدی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و چربیدن دیدگاه دوم بر دیدگاه اول بوده است.
در همین خصوص فارس گزارش داده است، اتفاقات چند روز گذشته گویای عدم اجماع بانک‌ها برای کاهش نرخ سود است و به گونه‌ای که حتی اگر هزینه تمام شده پول در بانک‌ها کاهش یابد، باز‌هم دلایلی برای عدم امکان کاهش نرخ‌ها توسط برخی بانک‌ها مطرح خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی در سپردن و تعیین نرخ سود بانکی به بازار پول چندان موفق نبوده است. در شرایط کنونی که بانک مرکزی به حوزه بازار بین بانکی ورود کرده و تزریق‌هایی در حوزه اعتباری بانک‌ها داشته و نرخ تورم روند نزولی خود را ادامه داده است، بررسی کاهش نرخ سود و عدم‌اتکاء به دیدگاه تصمیم گیری صرف بانک‌ها برای این مساله، ضروری به نظر می‌رسد.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز گذشته گفت: «بررسی نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه سه‌شنبه شب (دیشب) نیست اما احتمالا رییس‌‌کل بانک مرکزی بررسی کاهش نرخ سود را خارج از نوبت برای تصویب به شورا پیشنهاد خواهد کرد.» در عین حال محمدباقر نوبت سخنگوی دولت در جلسه روز گذشته خود با خبرنگاران از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسه سه‌شنبه شب این شورا خبر داده است. البته اعضای دولتی شورای پول و اعتبار از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رییس سازمان مدیریت و حتی رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم متفق القول هستند.
منبع:روزنامه حمایت
