به گزارش مشرق ، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور در حاشیه همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دفاع ملی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مباحث مربوط به استحکام ساخت درونی قدرت ملی بوده که تأثیر اساسی در ثبات ملی دارد مربوط به مسائل اقتصادی است.
وی افزود:اگر بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم که مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌الملل باشد طبیعی است وابستگی اقتصاد به حداقل ممکن می‌رسد و می‌توان امنیت ملی را ارتقا بخشید.
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه برنامه دولت برای خروج از رکود چیست، تصریح کرد: مجموعه سیاست‌هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده محدود به این سیاست نیست، پرداخت تسهیلات برای خرید کالای مصرفی انجام شد و دیگر مباحث مربوط به هزینه‌های عمرانی بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، منابع و مصارف بودجه به شکل معنی‌داری کاهش پیدا کرده و یکی از عوامل انقباض در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل افزایش هزینه‌های عمرانی پوشش داده شده تا بتواند آثار القایی اقتصادی خوبی ایجاد کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در زمینه آثار القایی اقتصادی توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست آمد تا حدی که بودجه هزینه عمرانی تاکنون 20 هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت موفقیت قابل ملاحظه‌ای محسوب است.
به گفته طیب‌نیا در حوزه سیاست‌های پولی مجموعه‌ای از سیاست‌ها طراحی شد که مربوط به کاهش نرخ سپرده قانونی این بانک‌ها از 13.5 درصد به 10 درصد بود و برای بانک‌های منضبط کاهش می یابد و به ازای هر واحد کاهش 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود و منابع آن به سمت واحدهای تولیدی می‌رود.
طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود و مصمم هستیم در مرحله اول مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت کامل اجرایی شود و بانک مرکزی نظارت خود را در بانک‌ها افزایش دهد و همچنین حضور خود را در بازار بین بانکی به نحوی افزایش دهد که مصوبه قبلی به نحو کامل و صحیح اجرا شود و در این راستا نرخ سود بازار بین بانکی از 29.5 درصد به 26 درصد رسید.
طیب نیا گفت: امیدواریم روند نزولی تورم ادامه یابد همزمان بحث کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و فکر می‌کنیم نرخ سودی که در حال حاضر حاکم است به هیچ وجه با اقتضای اقتصاد هماهنگی و تناسب ندارد و با توجه به کاهش نرخ تورم باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم. مجموعه سیاست‌هایی که طراحی شده بسته‌ای است که در تداوم سیاست‌های قبلی دولت اعمال می‌شود و مرتب بازارها رصد می‌شود و به نسبت آن تصمیمات جدید گرفته می‌شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد اجرای تسهیلات خرید کالا عنوان کرد: این موضوع مربوط به مباحث اجرایی تسهیلات بوده و باید بانک مرکزی به صورت دقیق توضیح دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود همان 18 درصد توافق شده بین بانک‌ها خواهد بود، یادآور شد: اجازه بدهید راجع به عدد صحبت نکنم، بحث‌های مفصلی در شورای پول و اعتبار راجع به این موضوع انجام شده و فعلاً اولویت اجرای سیاست‌های قبلی است و با اخذ اطمینان نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام شود.
طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که بنابراین تا پایان سال نرخ سود کاهش نمی‌یابد، تأکید کرد: من چنین حرفی نمی‌زنم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد علت نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: این نوسانات فصلی بوده و آنچه همکاران در بانک مرکزی تحلیل دارند با توجه به نزدیک بودن تقاضا در ژانویه که بالا رفته است و نیز افزایش تقاضای ارز از سوی اتباع خارجی در بازار محسوس است و فکر می‌کنیم تغییرات جدی در بازار رخ نداده و در فصول سال شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤال که آیا این موضوع ارتباطی به خروج ارز از کشور به دلیل صدور ویزای اربعین می‌تواند باشد، اظهار داشت: مجموعه‌ای از این عوامل به صورت فصلی تقاضای ارز را افزایش داده و فکر نمی‌کنیم قابل ملاحظه باشد. آنچه برای ما در بازار ارز مهم بوده ثبات پایدار بوده و اینکه جلوی التهابات و تلاطم آن گرفته شود.
وی افزود:اگر بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم که مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌الملل باشد طبیعی است وابستگی اقتصاد به حداقل ممکن می‌رسد و می‌توان امنیت ملی را ارتقا بخشید.
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه برنامه دولت برای خروج از رکود چیست، تصریح کرد: مجموعه سیاست‌هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده محدود به این سیاست نیست، پرداخت تسهیلات برای خرید کالای مصرفی انجام شد و دیگر مباحث مربوط به هزینه‌های عمرانی بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، منابع و مصارف بودجه به شکل معنی‌داری کاهش پیدا کرده و یکی از عوامل انقباض در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل افزایش هزینه‌های عمرانی پوشش داده شده تا بتواند آثار القایی اقتصادی خوبی ایجاد کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در زمینه آثار القایی اقتصادی توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست آمد تا حدی که بودجه هزینه عمرانی تاکنون 20 هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت موفقیت قابل ملاحظه‌ای محسوب است.
به گفته طیب‌نیا در حوزه سیاست‌های پولی مجموعه‌ای از سیاست‌ها طراحی شد که مربوط به کاهش نرخ سپرده قانونی این بانک‌ها از 13.5 درصد به 10 درصد بود و برای بانک‌های منضبط کاهش می یابد و به ازای هر واحد کاهش 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود و منابع آن به سمت واحدهای تولیدی می‌رود.
طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود و مصمم هستیم در مرحله اول مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت کامل اجرایی شود و بانک مرکزی نظارت خود را در بانک‌ها افزایش دهد و همچنین حضور خود را در بازار بین بانکی به نحوی افزایش دهد که مصوبه قبلی به نحو کامل و صحیح اجرا شود و در این راستا نرخ سود بازار بین بانکی از 29.5 درصد به 26 درصد رسید.
طیب نیا گفت: امیدواریم روند نزولی تورم ادامه یابد همزمان بحث کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و فکر می‌کنیم نرخ سودی که در حال حاضر حاکم است به هیچ وجه با اقتضای اقتصاد هماهنگی و تناسب ندارد و با توجه به کاهش نرخ تورم باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم. مجموعه سیاست‌هایی که طراحی شده بسته‌ای است که در تداوم سیاست‌های قبلی دولت اعمال می‌شود و مرتب بازارها رصد می‌شود و به نسبت آن تصمیمات جدید گرفته می‌شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد اجرای تسهیلات خرید کالا عنوان کرد: این موضوع مربوط به مباحث اجرایی تسهیلات بوده و باید بانک مرکزی به صورت دقیق توضیح دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود همان 18 درصد توافق شده بین بانک‌ها خواهد بود، یادآور شد: اجازه بدهید راجع به عدد صحبت نکنم، بحث‌های مفصلی در شورای پول و اعتبار راجع به این موضوع انجام شده و فعلاً اولویت اجرای سیاست‌های قبلی است و با اخذ اطمینان نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام شود.
طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که بنابراین تا پایان سال نرخ سود کاهش نمی‌یابد، تأکید کرد: من چنین حرفی نمی‌زنم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد علت نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: این نوسانات فصلی بوده و آنچه همکاران در بانک مرکزی تحلیل دارند با توجه به نزدیک بودن تقاضا در ژانویه که بالا رفته است و نیز افزایش تقاضای ارز از سوی اتباع خارجی در بازار محسوس است و فکر می‌کنیم تغییرات جدی در بازار رخ نداده و در فصول سال شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤال که آیا این موضوع ارتباطی به خروج ارز از کشور به دلیل صدور ویزای اربعین می‌تواند باشد، اظهار داشت: مجموعه‌ای از این عوامل به صورت فصلی تقاضای ارز را افزایش داده و فکر نمی‌کنیم قابل ملاحظه باشد. آنچه برای ما در بازار ارز مهم بوده ثبات پایدار بوده و اینکه جلوی التهابات و تلاطم آن گرفته شود.