به گزارش مشرق ، علی طیب نیا  وزیر اقتصاد در حاشیه همایش استحکام ساخت درونی، قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران درباره طرح های بعدی دولت پس از اختصاص تسهیلات خودرو اظهار داشت : مجموعه سیاست هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده است محدود به این سیاست نیست .

وی افزود: وزارت اقتصاد مجموعه ای از سیاست ها را طراحی کرده که بخشی از آنها آغاز شده است و یکی از مهم‌ترین آنها افزایش هزینه عمرانی دولت با هدف استحکام سرمایه گذاری در بخش تولید است.

طیب نیا با اشاره به کاهش قیمت نفت در سال جاری و به تبع آن کاهش منابع و مصارف بودجه به شکل معنادار در مقایسه با گذشته گفت : این مسئله از عوامل انقباض در اقتصاد محسوب می شود و به این علت افزایش هزینه های عمرانی دولت و هزینه کرد آن در طرح ها و پروژه هایی که بتواند آثار القایی زیادی در اقتصاد ایجاد کند در اولویت قرار می گیرد .

وزیر اقتصاد گفت : خوشبختانه در یک ماه گذشته توفیق های قابل ملاحظه ای به دست آمده است تا حدی که بودجه ای که برای هزینه های عمرانی اختصاص پیدا کرد در مجموع به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسید.

وی افزود: در حوزه سیاست های پولی هم مجموعه ای از سیاست ها طراحی شده که یکی از آنها کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌هاست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این وزارتخانه به بانک مرکزی این فرصت و امکان را داده است تا بین 13 و نیم تا 10 درصد نرخ ذخیره قانونی را برای بانک‌های منضبط کاهش دهد گفت: به ازای هر یک واحد کاهش در نرخ ذخیره قانونی حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود واین منابع به سمت فعالیت های تولیدی و رونق بخش های پیش رو هدایت خواهد شد.

طیب نیا مسئله کاهش نرخ سود را یکی دیگر از مواردی دانست که وزارت اقتصاد به صورت جدی آن را دنبال می کند.

وی گفت: مصمم هستیم در وهله نخست مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار را که هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است اجرا کنیم و بانک مرکزی نظارت و حضور خود را در بازار بین بانکی با هدف اجرای کامل وصحیح این مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه خوشبختانه توفیقات خوبی در این زمینه به دست آمده است گفت: اکنون نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود 29 و نیم درصد به 25 تا 26 درصد رسیده است و با حضور جدی بانک مرکزی در این بازار انتظار داریم این روند نزولی ادامه یابد.

وی افزود: همزمان با اعمال نظارت بیشتر و اتخاذ سیاست برای اعمال کامل مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار مسئله کاهش نرخ سود در دستور کار این شورا قرار گرفته است.

طیب نیا گفت : فکر می کنم نرخ سودی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور ما حاکم است به هیچ وجه با مقتضیات بخش واقعی اقتصاد تناسب و هماهنگی ندارد .

وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مجموعه سیاست های طراحی شده بسته ای است که در ادامه سیاست های قبلی دولت در حال اعمال است گفت : این وزارتخانه به صورت مرتب بازارها را رصد و نظارت می کند و متناسب با شرایط روز تصمیمات جدیدی می گیرد .

وی در پاسخ به این سوال که طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاهای بادوام از چه زمانی آغاز می شود خاطرنشان کرد: مسائل اجرایی بسته اقتصادی خروج از رکود و تسهیلات وام را باید از بانک مرکزی سوال کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین درباره کاهش نرخ سود گفت: فعلا درباره عدد و ارقام نباید حرف زد اما بحث های مفصلی در این زمینه در شورای پول و اعتبار انجام شده است.

طیب نیا گفت : فعلا ً اولویت، اعمال سیاست های قبلی شورای پول و اعتبار است و با اخذ اطمینان قدم های بعدی را برمی‌داریم. نرخ سود به طور قطع باید کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد همچنین درباره نوسانات بازار ارز گفت: این نوسان ها فصلی است و بر اساس تحلیل بانک مرکزی به خاطر نزدیک شدن به ژانویه افزایش تقاضا و همینطور تقاضای محسوس برخی اتباع خارجی و نزدیک شدن به ایام اربعین و سفر به عراق ایجاد شده است اما این تغییرات جدی نیست و در گذشته هم در فصول خاص شاهد چنین نوساناتی در بازار ارز بوده ایم. آنچه برای ما مهم است وجود ثبات در بازار ارز است.

طیب نیا درباره نرخ واقعی ارز گفت: قیمت واقعی را کسی باید برایم تعریف کند.