به گزارش مشرق، در دولت دهم مقرر شده بود که راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد با فاینانس خارجی اجرا شود، به‌صورتی که 85 درصد تأمین مالی آن از سوی شرکت خارجی سرمایه گذار صورت گیرد و 15 درصد آن از سوی دولت ایران تأمین شود. دولت برای تأمین این 15 درصد، با آستان قدس رضوی به توافق رسید که این نهاد نسبت به تأمین مالی سهم دولت در این پروژه اقدام کند و در عوض دولت سهام مالکیتی برخی شرکت‌های دولتی را به آستان قدس رضوی واگذار کند. یکی از این شرکت‌ها که قرار بود سهام آن بابت تأمین مالی 15درصدی طرح راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد به آستان قدس رضوی واگذار شود، شرکت مهاب قدس بود.

در نخستین جلسه هیئت دولت در دولت یازدهم، در تاریخ چهارم شهریور ماه 92 مصوبه‌ای به امضای وزیران کابینه رسید که 10 مصوبه دولت گذشته با این عنوان که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‌ها ایجاد می‌نمودند، لغو شد. یکی از این مصوبات، تأمین مالی طرح راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد به‌صورت تعیین شده در دولت دهم بود و واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی با مخالفت دولت و اصرار برخی نمایندگان مجلس و پیگیری آستان قدس رضوی به مراجع قضایی رفت.

کشمکش ها در مراجع قضایی ادامه یافت تا اینکه در ماههای گذشته، عملا با تغییرات گسترده در هیئت مدیره شرکت هایی که شرکت مهاب قدس سهام دار آنها بود، آستان قدس رضوی یکی از بازیگران اصلی صنعت برق کشور شد.

با «موسی الرضا ثروتی» نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به گفت‌وگو نشسته ایم تا از زیر و بم و جزئیات واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی جویا شویم.

 پیشینه مصوبه واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی به چه سالی باز می گردد؟

ثروتی: سال 91 مقام معظم رهبری به خراسان شمالی سفر نمودند و دستور دادند تا راه آهن مشهد، بجنورد، گرگان که سه استان کشور را تحت پوشش قرار می دهد و در عمل برای 5 استان کشور راهگشا خواهد بود، راه اندازی شود. هیئت دولت در همان زمان تصویب کرد که برای احداث این راه آهن فاینانس خارجی استفاده شود که برای استفاده از فاینانس، 600 میلیارد تومان سهم دولت را آستان قدس رضوی پرداخت کند.

وقتی مصوبه دولت ابلاغ شد هیئت تطبیق مصوبات با قوانین در مجلس آنرا تأیید کرد. پس از تأیید مجلس، این مصوبه به سازمان خصوصی سازی رفت. از آنجا که سازمان خصوصی سازی روی مشخص نبودن قیمت واگذاری ایراد گرفت و گفت که با چه قیمتی این را بفروشیم، این مصوبه را به دولت برگرداند و در دولت یک اصلاحیه زدند که اندازه 600 میلیارد تومان از سهام مهاب قدس سهم آستان قدس رضوی است و مابقی سهم دولت است.

 پس با این حساب کار اجرای پروژه راه آهن در آن زمان آغاز شد؟

ثروتی: بله، در سال 91 کلنگ زنی این پروژه توسط وزیر وقت انجام شد. آقای نیکزاد آمدند و کلنگ راه آهن را زدند. در اردیبهشت ماه خود آقای رئیس جمهور دوباره کلنگ آنجا را زدند که قطعیت پیدا کرد و این کار آغاز شد. حدود 6 ماه در دولت قبل کار راه آهن انجام شد و در سال 92 بعد از اینکه دولت یازدهم سرکار آمد نامه ای آقای چیت چیان به دولت زد و نسبت به انجام این واگذاری اعتراض کرد. در دومین جلسه هیئت دولت نظر آقای چیت چیان بررسی شد و مصوبه دولت دهم را باطل کردند. این موضوع به مجلس آمد و ما در مجلس اعتراض کردیم. تقریبا 150 نفر نماینده امضا جمع کردیم و به رئیس جمهور دادیم که بالاخره این اخلاقی نیست با توجه به اینکه در دولت دهم بخشی از سهام واگذار شده، اکنون بخواهد کار برگردد. ما این نامه را نوشتیم و همزمان استیضاح سه وزیر را دنبال کردیم. تعدادی از نمایندگان با آقای چیت چیان جلسات ملاقاتی گذاشتیم و صحبت کردیم، آقای چیت چیان گفت که 35 هزار میلیارد تومان فساد مالی در اینجا اتفاق افتاده است.

 وزیر نیرو بر مبنای چه نرخ گذاری این رقم را عنوان کرد؟

ثروتی: روی حساب و کتاب هایی که خودشان کرده بودند. بعد ما گفتیم که آقای چیت چیان، سهام مهاب قدس هنوز قیمت گذاری نشده است، چطور می گویید 35 هزار میلیارد تومان فساد مالی صورت گرفته، ایشان گفت خب انقدر می ارزد. گفتیم خب بر فرض که بیارزد، 600 میلیارد تومانش مال آستان قدس است، بقیه این 35 هزار میلیارد تومان که مال شماست.

بعد من یک نطقی در مجلس کردم و گفتم از دادستان عمومی و انقلاب می خواهم که آقای وزیر را بخواهند و بررسی کنند که چطور دولت قبل را به چنین فسادی متهم می کنند. این موضوع نطق من بود و بعد از نطق من که در رسانه ها زده شد، آقای چیت چیان از موضع خودش عقب نشست و گفت که من نگفتم سی و پنج هزار میلیارد تومان. گفتیم ما نماینده ها که شاهدیم و مطبوعات هم که هست. حرفهای شما که همه خوراک تبلیغات غرب شده. این جریان گذشت و ما استیضاح سه وزیر را جلو بردیم تا اینکه از طرف دولت، آقای انصاری معاون پارلمانی آمد و گفت یک نشستی بگذارید. اگر شما هدفتان 600 میلیارد تومان است ما این را به شما می دهیم. یک جلسه ای در سازمان مدیریت گذاشتند. جلسه ای با حضور آقایان طیب نیا، چیت چیان، آخوندی، نوبخت و انصاری که در این جلسه این مقامات دولتی امضا کردند که 600 میلیارد تومان را از بودجه سال 92 به ما بدهند و جریان مهاب قدس را منتفی کنند.

 خب دولت توانست این مبلغ را تهیه کرده و در قالب بودجه برای اجرای راه آهن بدهد؟

ثروتی: خیر، ما دیدیم 2 ماه گذشت، 4 ماه و 6 ماه هم شد و خبری نشد. دیدیم دولت اراده ای برای انجام اینکار ندارد. بهانه گرفتند و گفتند که باید مصوبه ماده 60 بگیریم. مصوبه ماده ترک تشریفات باید بگیریم. همه این کارها را ما دنبال کردیم و انجام شد. سال 93 به نیمه رسید ما دیدیم اقدامی نشد. دوباره ما جلساتی را گذاشتیم با آقای آخوندی و دیگران، نتیجه نداد. ما نامه نوشتیم به رئیس قوه قضائیه که پرونده این موضوع را قوه قضائیه رسیدگی کند. و بعد هم ما شنیدیم که تعدادی از بازنشستگان وزارت نیرو زیر پای آقای وزیر نشستند که چه نشسته ای که این مهاب قدس را از وزارت نیرو گرفتند. باید توجه داشت این یک شرکت مشاوره ای است که در حقیقت کار مطالعات نیروگاها و سدها با این شرکت است. هر کسی این شرکت را داشته باشد به اصطلاح کلید مطالعات و واگذاری پروژه ها دست آن است. لذا تعدادی از خود وزارت نیرو دنبال این بودند که بازنشستگان وزارت نیرو، سهام مهاب قدس را بگیرند.

در عین حال ما این را نامه نوشتیم به قوه قضائیه تا اینکه در یکی از شرکت های زیرمجموعه مهاب قدس، یک وکیل گرفتند با 30 میلیارد تومان، که یک حکمی بر علیه آستان قدس رضوی بگیرند. که این حکم قانونی نبود و بعد هم عده ای به خاطر همین قضیه بازداشت شدند و به زندان افتادند.

به دنبال این ما یک ملاقاتی با آقای آیت ا... آملی داشتیم و این موضع وکیل را هم به ایشان گفتیم و گفتیم برای اجرای پروژه راه آهن باید چاره اندیشی کنیم. ضمن اینکه سهام مهاب قدس قبلا هم 49 درصدش مال دولت بوده و 51 درصد برای استان بوده. نهایتا آستان قدس هم به قوه قضائیه شکایت کرد و نهایتا این حکم به نفع آستان قدس رضوی صادر شد.

یکی از موضوعاتی که در استیضاح وزیر اقتصاد مطرح کرده بودیم اصل 44 بود. آنجا اشاره کردیم که این شرکت مهاب قدس جزو شرکت های مشمول واگذاری در اصل 44 بود که باید واگذار می شد. شرکت غیرقانونی نبود که واگذار شود. در چارچوب قانون جزو شرکت های گروه 2 بود، که باید واگذار شود. از طرف وزارت اقتصاد یک نامه به سازمان ثبت اسناد نوشته شد که شما سند این را نزنید. به نوعی وزیر اقتصاد هم در این قضیه کارشکنی کرده بود. ما رفتیم پیش رئیس قوه قضائیه و با ایشان صحبت کردیم. از طرفی دیگر آقای چیت چیان تقاضای اعمال ماده 18 کرده بود، که اعمال ماده 18 رد شد.

پس از مدتی دوباره آقای رئیس جمهور یک نامه ای را می نویسد به قوه قضائیه و تقاضای اعمال ماده 18 می کند. به ایشان می گویند که یک بار تقاضای اعمال ماده 18 رد شده، چون چهارچوب قانونی اش درست است . هم جزو شرکت هایی است که در اصل 44 قانون اساسی قابل واگذاری شناخته شده و هم قیمت در بورس تعیین می شود و هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته، ضمن اینکه آستان قدس به واسطه این واگذاری کلی هزینه کرده، کلی شرکت چینی فاینانس کننده آمده هزینه کرده.

 پس از رد درخواست اعمال ماده 18 رئیس جمهور از سوی قوه قضائیه چه شد؟

ثروتی: رئیس قوه قضائیه هم باز یک جلسه ای می گذارد و طرفین را دعوت می کند. ادعاهای وزارت نیرو در این جلسه مطرح و بررسی می شود و تماما باطل می شود. بعد من خودم از یکی از آقایان در هیئت دولت پرسیدم که چرا در دومین جلسه هیئت دولت که هنوز صندلی های خودتان را نمیشناختید، چگونه آمدید رأی به رد این مصوبه دولت دهم دادید. گفت اینها به قدری با آقای احمدی نژاد بد بودند نگاه نکردند موضوع چیست. من حتی این را از آقای آخوندی هم سوال کردم، آقای آخوندی گفت ما در جلسه هیئت دولت دفاع کردیم اما دولت در مجموع رأی برگشت را داد.

ما این موضوع را آمدیم اجرای ماده 49 و 236 کردیم. یعنی یک کارگروهی در کمیسیون عمران تشکیل شد که این کارگروه گزارش خودش را ارائه داد. مسائل در کمیسیون عمران هم مطرح شد و نهایتا قرار بر این شد که یکبار دیگر این کارگروه جلسه بگذارد.

در آنجا ما تقاضا کردیم که چون احداث راه آهن 2 – 3 سال از این جریان گذشته است و پروژه هم در بودجه ردیف دارد و هم 12 سال قبل این موضوع پیگیری شده بود، مسائل زودتر روشن شود. نهایتا قرار بر این شد که یک جلسه دیگر از سوی این کارگروه گذاشته شود و تصمیم بگیرند.

 یک مسئله ای که وجود دارد این است که می گویند تمام سهام مهاب قدس که در دست دولت قرار داشت، قرار است با مبلغ 600 میلیارد تومان به آستان قدس رضوی واگذار شود در حالی که ارزش این سهام چند هزار میلیارد تومان است؟

ثروتی: نه اینطور نیست. کل سهام مهاب قدس قرار است در بورس ارزش گذاری شود و فقط اندازه 600 میلیارد تومان آن به آستان قدس رضوی بابت 15 درصد تأمین فاینانس پروژه راه آهن داده شود و بقیه سهم دولت است.

 الان مثل اینکه می گویند تمام مهاب قدس به آستان قدس رضوی می رسد؟

ثروتی: بله، ببینید واگذاری کل سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی در دولت قبل مصوب شده، چرا که این شرکت جزو شرکت های مشمول واگذاری طبق اصل 44 قانون اساسی بود. اما با مصوبه فاینانس پروژه راه آهن، قرار شد پس از قیمت گذاری در بورس، 600 میلیارد تومان از سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی واگذار شود و بابت واگذاری بقیه سهام، آستان قدس رضوی ارزش سهام را به دولت پرداخت کند.

 اگر هنوز بورس تعیین قیمت نکرده و این سهام واگذار نشده، چطور شرکت هایی که زیرمجموعه مهاب قدس بودند یعنی شرکت مهاب قدس سرمایه گذار آنها بود مثل شرکت مپنا، هیئت مدیره شان تغییر کرده است؟ بالاخره این واگذاری انجام شده یا نشده؟

ثروتی: اینکه چرا هیئت مدیره را آستان قدس تعیین کرده به موجب همان 51 درصد سهمی بوده که از قبل داشته. تا پیش از اجرای این مصوبه 49 درصد سهام مهاب قدس در دست دولت بوده، 26 درصد مال آستان قدس و 25 درصد مال آستان حضرت معصومه که جمعا 51 درصد می شود. اصولا مهاب قدس بدین دلیل مهاب قدس است که آستان قدس این شرکت را تشکیل داد. بعدا دولت آمده سهم از این شرکت گرفته است. البته واگذاری هم انجام شده است.

 پس شما می فرمائید واگذاری انجام شده و فقط قرار است کشف قیمت در بورس انجام شود؟

ثروتی: بله، این واگذاری طبق حکم دادگاه انجام شده و سند هم انتقال پیدا کرده. چیزی که از وزیر اقتصاد شنیدم همین بوده که ایشان گفت که سند به صورت قطعی انتقال پیدا کرده است و الان آستان قدس بابت پروژه راه آهن 600 میلیارد تومان به حساب قوه قضائیه ریخته و بقیه هم باید در بورس کشف قیمت شده و به دولت پرداخت کند.

 یک ایراد فنی که کارشناسان به این مصوبه می گیرند این است که شرکت هایی که مهاب قدس سهام دار آنهاست مثل مپنا، شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق، اینها شرکت های تخصصی هستند که آستان قدس نمی تواند مدیریت تخصصی نسبت به آنها داشته باشد؟

ثروتی: این واگذاری طبق قانون اصل 44 است. بروند قانون را اصلاح کنند. دولت بیاید یک لایحه ای به مجلس بدهد و بگوید می خواهد اصل 44 را اصلاح کند. تنها این شرکت نبوده که اینگونه واگذار شده، دولت دهم 20 تا از چنین شرکت هایی را برای اجرای پروژه های مختلف به پیمانکاران واگذار کرده که این هم یکی از آنهاست. پس کاملا در چهارچوب قانون بوده است.

ما در سال 91 بود که در قانون داشتیم دولت می تواند بدهی های خودش را تهاتر کند. مثل اسناد مشارکت و اسناد خزانه. دولت اکنون هم اوراق مشارکت می دهد یا سهام شرکت ها را واگذار می کند. این در قانون بوده و دولت دهم هم کار غیرقانونی انجام نداده، این مهاب قدس هم جزو شرکت هایی بوده که مشمول واگذاری بوده است.