گروه بین‌الملل مشرق - روز 22 نوامبر، یعنی درست در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به ایران، مقامات غربی برای تمدید تحریم‌ها علیه فدراسیون روسیه توافق کردند. این در حالی است که آن ها ادعا می‌کنند برای مقابله با داعش، به دنبال افزایش تعاملات و همکاری با روسیه هستند.

سران کشورهای غربی که در حاشیه اجلاس گروه 20 در ترکیه دیدار کوتاهی با هم داشتند، توافق کردند که تحریم‌های روسیه به بهانه دخالت این کشور در بحران شرق اوکراین به مدت 6 ماه دیگر، تا جولای سال بعد، تمدید شود. همزمان، در پی حملات مرگبار پاریس در 13 نوامبر، صدای درخواست همکاری نزدیک‌تر با محور روسیه و ایران برای مبارزه با داعش از همه جای اروپا بلند شد.

آنگلا مرکل، باراک اوباما، دیوید کمرون، ماتئو رنزی(نخست وزیر ایتالیا) و لوران فابیوس (به نمایندگی از اولاند) در این دیدار بر سر ادامه تحریم‌های روسیه به توافق رسیدند. تحریم‌های فعلی علیه روسیه در 23 ژوئن به اتمام می‌رسید. کشورهای غربی می‌گویند که آن چه به «توافق مینسک» معروف است باید به طور کامل میان روسیه و اوکراین اجرایی شود، تا آن گاه بتوان درباره شل کردن پیچ تحریم‌ها فکر کرد! یکی از دیپلمات‌های حاضر در این جلسه به رویترز گفت:

«ما تنها یک شانس برای به دست آوردن آن چه (در قضیه اوکراین) می‌خواهیم، داریم و اگر با کارت تحریم‌ها بازی کنیم باید تحریم‌های مالی تا حصول تبعات تلخ آن (برای روسیه) بر جای بماند.»

بعد از حملات تروریستی پاریس، فرانسوا اولاند خواستار ایجاد یک ائتلاف بزرگ از قدرت‌های جهانی برای مقابله با داعش شد. از همین رو قرار است که او 26 نوامبر به مسکو برود تا درباره همکاری‌های بیشتر در این زمینه، با پوتین مذاکره کند. از سوی دیگر، آنگلا مرکل هم بناست شب قبل از سفر اولاند به روسیه، با او در پاریس شام بخورد‌. به گفته مقامات آلمانی او از اولاند خواهد خواست که در سفر به مسکو، درباره مساله تحریم‌های روسیه محکم بایستد.

نگاهی به جزئیات تحریم‌ها ضد روسیه

در جلسه فوق العاده 3 مارس 2014، اتحادیه اروپا آن چه را که نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین توسط نیروهای مسلح روسیه خوانده می‌شد، محکوم کرد این اتحادیه از روسیه خواست که هر چه زودتر نیروهایش را مناطق درگیری عقب بکشد. در 17 مارس 2014، اتحادیه اروپا اولین ممنوعیت‌ها بر سفر مقامات روسی و همچنین توقیف اموال علیه روسیه و مقامات اوکراینی طرفدار روسیه را اعمال کرد. به جای اجلاس گروه 8 در سوچی روسیه، اجلاس گروه 7 بدون حضور روسیه در بروکسل (4-5 ژوئن2014) برگزار شد.

طبق تصمیم اتحادیه اروپا، توقیف اموال و ممنوعیت صدور ویزا برای 151 شخص حقیقی و 37 موجودیت حقوقی (شامل مؤسسه و شرکت) روسی و کریمه‌ای در دستور کار قرار گرفت.

ورود همه کالاها از مبداء کریمه و سواستوپل (مناطق مورد مناقشه اوکراین و روسیه) به کشورهای اتحادیه ممنوع است، مگر این که گواهی مبداء آن را مقامات اوکراینی امضاء کرده باشند. سرمایه‌گذاری در کریمه و سواستوپل غیرقانونی است و شرکت‌های اروپایی یا مستقر در اروپا نمی‌توانند املاک یا مؤسسات کریمه‌ای را بخرند، یا شرکت‌های کریمه‌ای را تامین مالی کنند یا به آن ها خدمات ارایه دهند.

شرکت‌های اتحادیه اروپا اجازه ارایه خدمات توریستی در کریمه و سواستوپل را ندارند. به ویژه، کشتی‌های گردشگری، جز شرایط اضطراری، نباید با بنادر شبه جزیره کریمه تماس برقرار کنند. این شامل تمام کشتی‌های با مالکیت اروپایی و هواپیماهای با پرچم یکی از کشورهای عضو هم می‌شود.

در 19 ژوئن 2015، شورای اروپا اقدامات محدودکننده اتحادیه را علیه روسیه و کریمه تا 23 ژوئن 2016 تمدید کرد. شهروندان و شرکت‌های اتحادیه از هرگونه معامله با پنج بانک دولتی روسیه و شعبه‌های خارج از اتحادیه آن‌ها و مجموعه‌های وابسته به آن‌ها که به نفع یا تحت کنترل آن‌ها عمل می‌کنند، منع شده‌اند. به علاوه، سه شرکت اصلی انرژی روسیه و سه شرکت اصلی صنایع دفاعی آن (با تمام توابع و اقمارشان) هم توسط اتحادیه تحریم شدند و هرگونه مبادله، سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات به آن‌ها هم ممنوع است.

اشخاص و شرکت‌های اتحادیه اروپا حق پرداخت وام بلند مدت را به بانک‌ها و شرکت‌های در فهرست تحریم ندارند.

صادرات و واردات سلاح و مواد و تجهیزات مرتبط به/از روسیه مطابق با «فهرست نظامی مشترک اتحادیه»، ممنوع است.

صدور کالاهای با کاربرد دوگانه مطابق با «فهرست کالاهای با کاربرد دوگانه» اتحادیه اروپا، به روسیه و کشورهایی که به صورت عمده از روسیه سلاح می‌خرند، ممنوع است.

صدور تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با بخش انرژی به روسیه، باید از قبل به تایید مراجع صالحه در کشورهای عضو برسد. اگر این تجهیزات و فناوری‌ها مرتبط با اکتشاف و تولید نفت در آب‌های عمیق، در مناطق قطبی یا نفت شیل باشد، مجوز صادرات باطل خواهد شد.

خدمات ضروری برای اکتشاف و تولید نفت در آب‌های عمیق، مناطق قطبی و نفت شیل نباید توسط شرکت‌های اتحادیه اروپا به روسیه ارایه شود (از جمله حفاری، آزمایش چاه‌ها و....)

نکته جالب در این میان آن است که به دلیل نیاز شدید اروپا به نفت روسیه، صنعت گاز این کشور مورد تحریم قرار نگرفت! به علاوه بخش فناوری‌های هسته‌ای و فضایی روسیه هم وارد فهرست تحریم نشد.

در 16 جولای 2015، شورای اروپا از «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» خواست که امضای هر نوع توافق جدید را با روسیه درباره عملیات مالی با فدراسیون روسیه تعلیق کند. کشورهای عضو اتحادیه، مواضع خود را از طریق هیات مدیره بانک بازسازی و توسعه اروپا در قبال تعلیق عملیات‌های مالی جدید با روسیه هماهنگ خواهند کرد.

گفتنی است که شرکت‌های روسی که هدف تحریم اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا قرار گرفته‌اند، همگی توسط حلقه افراد مورد اعتماد رییس جمهور پوتین اداره می‌شوند و به تمامی یا عمدتا در مالکیت دولت روسیه هستند. برای مثال سه غول صنعت نفت روسیه یعنی رزنفت، ترانس نفت و گازپروم، غول‌های اقتصادی روسیه هستند که توسط دولت اداره می‌شوند. در بخش بانکی هم «بانک روسیه»، بزرگ‌ترین بانک روسیه اصلی‌ترین هدف تحریم‌هاست.

به طور اجمالی اشخاص و شرکت‌های روسی مورد تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا به قرار زیر هستند:

1.گنادی تیمچنکو و شرکت‌های تحت مدیریت یا مالکیت او

گونوور (نفت و انرژی) نواتک (دومین تولیدکننده بزرگ گاز روسیه) گروه ولگا (شرکت سرمایه‌گذاری) استرویترانس گاز (ساخت و ساز)

2. آرکادی روتنبرگ و بانک اس ام پی

3.ایگور سِچین کارآفرین، تاجر و غول صنعنتی روسیه و از جمله نزدیکان ولادیمیر پوتین

رُسنفت(بزرگ‌ترین شرکت نفت و گاز روسیه)

4. سرگی چمزوف

شرکت فناوری‌های پیشرفته «رُستک»

ویاچسلاو وولودین، یوری کوالچوک و نیکلای شامالف، هر سه از معتمدین نزدیک پوتین نیز در فهرست تحریم‌ها قرار دارند.

شرکت‌های تحت تحریم

بخش نفت: علاوه بر رزنفت، ترانس نفت، گازپروم نفت، لوک اویل، سورگوت نفتگاز

بخش دفاعی: آلماز-آنتِی، کالاشنیکف کانسرن و شرکت KBPO

بخش بانکی: اِسبربانک، ونشِکونوم بانک و گازپروم بانک

مقامات سیاسی در فرست تحریم

سرگی ایوانوف - ولادیمیر یاکونین - ولادیمیر کوژین - ویکتور ایوانف - سرگی ناریشکین - ولادیسلاو سورکوف - دمیتری روگوزین - میخائیل فرادکوف - الکساندر ورتنیکوف - رمضان قدیرف - سرگی گلازیف - سرگی میرونوف - دمیتری کوزاک - الکساندر زاخارچنکو

اقدامات متقابل روسیه

در ژوئن امسال پوتین تحریم واردات مواد غذایی از غرب را به مدت یک سال تمدید کرد:

«دولت با تقاضای گسترش اقدامات (متقابل) به من رجوع کرد و همان‌گونه که رییس دولت پیشنهاد داد، ما اقدامات تلافی‌جویانه را به مدت یک سال از امروز تمدید می‌کنیم.»

این تحریم شامل بخش عمده مواد غذایی و خوار و بار وارداتی از اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا می‌شود.

تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه و اقدامات متقابل این کشور، می‌تواند حدود 100 میلیارد دلار و 2.5 میلیون شغل را برای طرف‌های غربی به خطر اندازد. طبق تحقیقات موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش، در صورت ادامه تحریم‌ها در دو سه سال آینده، آلمان حدود 450.000، ایتالیا 215000، اسپانیا 160000، فرانسه 145000 و بریتانیا 110000 شغل را در اقتصاد خود از دست خواهند داد. حتی سوییس که عضو اتحادیه نیست، اما از توافق بروکسل برای تحریم روسیه پیروی می‌کند، حدود 45000 شغل از دست خواهد داد که 5000 تای آن مربوط به بخش توریسم است. این گزارش بازتاب زیادی در رسانه‌های اروپا از جمله لوفیگارو، ال پائیس و دی ولت آلمان داشت. از سوی دیگر، شهردار ریگا، پایتخت جمهوری لتونی، هم اذعان کرد که جمهوری‌های حوزه دریای بالتیک بیشترین آسیب را از تحریم‌های غرب و واکنش روسیه دیده و خواهند دید. او در مصاحبه با تلویزیون «دُژد» روسیه گفت:

«با سقوط ارزش روبل روسیه، فروختن کالا به روسیه برای جمهوری‌های بالتیک بسیار دشوار شده و با کاهش شدید توریست‌ها لطمه بزرگی به اقتصاد ما وارد شده است.»

«گیورگوس شیپارس»، از مقامات ارشد اقتصادی یونان، در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت:

«کل سیاست تحریم غیرسازنده، بلک ضدسازنده است و حکومت یونان از ابتدا هم گفته بود که با ادامه تحریم‌ها علیه روسیه مخالف است.»

مقامات اتریش و مجارستان هم بارها از ادامه تحریم‌ها ابراز نارضایتی کردند و از افزایش هزینه‌های اقتصاد ملی خود از بابت تحریم سخن گفتند.

سرگئی ناریشکین، رییس دومای روسیه (به نقل از خبرگزاری تاس روسیه)، به شدت به سیاست تمدید تحریم‌های کشورش از سوی دولت‌های غربی اعتراض کرد:

«حتی حالا هم غرب از تحریم‌ها بر علیه روسیه سخن می‌گوید. همزمان با تراژدی‌های وحشتناک کنونی، چنین مواضعی مسخره نیست، بلکه بی‌تعارف، جنون‌آمیز و احمقانه است. دست کم این که این مسأله نشان از ضعف اخلاق و وجدان سیاسی دارد.»

در ادامه سیاست‌های تلافی جویانه روسیه، در 18 نوامبر خبرگزاری تاس گزارش داد که دولت روسیه تصمیم گرفته تا تحریم‌های غذایی علیه اوکراین اعمال کند که این تحریم از 1 ژانویه 2016 اجرایی می‌شود. وزیر توسعه اقتصادی روسیه، آلکسی اولیوکایف، پیشتر اعلام کرده بود:

«از آن جا که اوکراین به تحریم‌های ضدروسیه پیوسته است- اقتصادی، مالی- تصمیم گرفتیم تا اقدامات حفاظتی خود را به شکل تحریم‌های غذایی اعمال کنیم. بنا بر برآوردها این تحریم تا 600 میلیون دلار در سال آینده به اوکراین آسیب خواهد زد.»

مسکو به کی‌یف تا 1 ژانویه مهلت داده بود که در تصمیم پیوستن به کارزار تحریم غربی‌ها علیه روسیه تجدیدنظر کند.

گفتنی است در ماه سپتامبر، دولت ایالات متحده یک سری تحریم جدید علیه بخش دفاعی روسیه اعمال کرد که بهانه آن نقض قانون منع غنی‌سازی آمریکا علیه ایران، کره شمالی و سوریه توسط روسیه بود. وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، در واکنش به این اقدام آمریکا گفت:

«ما تاکید می‌کنیم که آمریکا نباید به این توهم دلخوش باشد که می‌تواند همین خط را ادامه بدهد، بی آنکه عواقب منفی متوجه خودش شود. ما اقدامات متقابل را در پیش می‌گیریم، ولی نه الزاما مشابه اقدامات آمریکا در تهیه فهرست سیاه تحریم.»

همزمان، ولادیمیر پوتین، برای شرکت در مراسم رژه نظامی به مناسبت هفتادمین سالگرد شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، به پکن رفت و استقبال ویژه‌ای از سوی رییس جمهور چین از او انجام گرفت. بسیاری از تحلیلگران، این سفر را علامتی مشترک از سوی روسیه و چین به آمریکا مبنی بر تحکیم روابط این دو قدرت جهانی در برابر رقیب مشترک، تفسیر کردند.

آمریکا اخیرا علیه 5 بندر تجاری کریمه شامل سواستوپل، فئودوسیا، کِرخ، یِوپاتوریا و یالتا و همچنین سیستم کشتیرانی کِرخ تحریم‌های جدید وضع کرد. وزیر خزانه‌داری ایلات متحده، جیکوب لو، در همین رابطه چنین گفت:

«این تحریم‌های جدید برای تضمین کارآمدی تحریم‌های فعلی ایجاد شده است. این یک رویه معمول است، چرا که تحریم‌ها بدون این اقدامات تکمیلی به مرور زمان فرسوده می‌شوند.»

گرگور کوبلر، سردبیر مجله «امور دفاعی و سیاست خارجی»، اظهارات این وزیر آمریکایی را مسخره خواند:

«این یک رویه معمول نیست و اصلا هم هم تصادفی انجام نمی‌گیرد. ...آمریکا دارد وارد بازی رقابت با روسیه می‌شود.»

ریچارد بکر، تحلیل‌گر سیاسی از ائتلاف ضدجنگ «اَنسر» هم تحریم‌ها را این گونه تفسیر کرد:

«تحریم‌ها به سیاست‌های ستیزه‌جویانه حکومت آمریکا در اوکراین و علیه روسیه بازمی‌گردد و شکل دیگری از رفتاری است که ایالات متحده علیه بسیاری از کشورهای دیگر انجام می‌دهد.»

ظرفیت‌های مغفول یک رابطه

واقعیت این است که فارغ ار بسیاری از زمینه‌های تاریخی و سیاسی که دو کشور ایران و روسیه را تا به امروز به هم مرتبط می‌ساخت، در حال حاضر هر دو کشور در بسیاری از زمینه‌ها دچار مسایل، دغدغه‌ها و چالش‌های مشترک هستند که می‌تواند بستری برای توسعه هر چه بیشتر روابط باشد. اشتراکات قابل توجه در مواضع دو کشور نسبت به زیاده‌خواهی و زورگویی غربی‌ها، امنیت منطقه، مساله تروریسم، تحریم‌های مشابه و مسایل مهم دیگر می‌تواند برای ایران و روسیه به چشم مجالی برای توسعه و تعمیق روابط باشد. گرچه این توسعه در روابط در وهله نخست نیازمند تغییر دیدگاه‌ها و رویکرد در درون هر دو کشور است. به این مفهوم که ابتدا باید ذهنیت برخی مسؤولان و دست‌اندرکاران هر دو کشور نسبت به امکان استفاده از انتخاب‌های بدیل در روابط خارجی و در شرایط چالش با کشورهای غربی آمادگی لازم را پیدا کند.

تا به امروز، یکی از دلایل اصلی نرسیدن سطح روابط دو همسایه به حداقل‌های مورد انتظار، غلبه وجه نگاه به غرب و بی‌اعتمادی به امکان همکاری سازنده با قدرت‌های نوظهور بوده است. در شرایط کنونی، زمینه‌های این توسعه روابط در بخش اقتصادی را در کوتاه مدت و میان مدت می‌توان در چند سرفصل اصلی دسته بندی کرد:

توسعه تبادلات علمی و فنی در زمینه هسته‌ای: با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در زمینه تحصیل علوم و فناوری‌های هسته‌ای بر سر راه دانشجویان ایران در دانشگاه‌های غربی وجود دارد، استفاده از ظرفیت بالای دانشگاه‌های روسیه در زمینه فیزیک پیشرفته و همچنین دانش هسته‌ای، می‌تواند به عنوان یک بدیل مناسب مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه، سابقه چندین ساله پیوندهای دو کشور در زمینه صنعت هسته‌ای، می‌تواند با استفاده از کمک‌ها، مشورت‌ها و مبادلات علمی به روزتر و پیشرفته تر به سطوح بالاتری ارتقاء یابد.

تسلیحات: با توجه به برجای ماندن تحریم‌های تسلیحاتی غرب علیه کشورمان و همه موانعی که بر سر راه خریدهای تسلیحاتی از کشورهای غربی وجود دارد، بخشی از نیازهای دفاعی کشور از صنعت پیشرفته روسیه در این حوزه قابل تامین خواهد بود.

هواپیماهای مسافربری: با در نظر گرفتن تحریم‌های ظالمانه و ضدانسانی چند دهه‌ای غربی‌ها در زمینه فروش هواپیمای غیرنظامی و قطعات به کشورمان، می‌توان روی تولیدات پیشرفته و با قیمت تمام‌شده پایین‌تر روسی برای تامین نیازهای شدید ایران در این حوزه حساب کرد. به علاوه، پروژه تولید مشترک نمونه‌های روسی، در صورت تحقق، گامی بلند در جهت ارتقاء سطح علمی و فناوری در ساخت هواپیماهای پهن پیکر بومی در آینده خواهد بود.

محصولا دامی، کشاورزی و شیلات: تامین بسیاری از محصولات مورد تقاضای روسیه در این حوزه‌ها، که به واسطه تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا، با مشکل مواجه شده است، قابل تامین از بازار ایران است. مضاف بر این که با تثبیت یک بازار هدف ثابت به وسعت و جمعیت فدراسیون روسیه، انگیزه و بسترهای لازم را برای ارتقاء کشاورزی و دامپروری صنعتی و تجاری در ایران، فراهم خواهد کرد.

تنظیم بازار رو به پیشرفت محصولات گازی: در چند سال آینده تقاضا برای گاز به عنوان جایگزین نفت چه در قاره اروپا و چه در آسیا بازار انرژی را متحول خواهد کرد. وجود یک تشکیلات منسجم برای کشورهای صادرکننده گاز، با محوریت ایران و روسیه، ابزارهای قوی برای تاثیرگذاری بیشتر اقتصادی و سیاسی در سال‌های آینده در اختیار هر دو کشور قرار خواهد داد. اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران، طلیعه یک همکاری منسجم، سیستماتیک و رو به گسترش در آینده میان دو کشور بود.

منابع:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/12010214/West-extends-Russian-sanctions-for-six-months.html

http://www.wsj.com/articles/eu-extends-economic-sanctions-on-russia-until-end-of-january-1434960823

http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions/index_en.htm

https://www.rt.com/news/268336-russian-sanctions-hurt-europe

/https://www.rt.com/business/269413-russia-putin-counter-sanctions/

http://www.kyivpost.com/content/ukraine/moscow-to-take-countermeasures-to-us-decision-to-expand-sanctions-russian-foreign-ministry-397064.html

http://www.valuewalk.com/2015/09/u-s-sanctions-bring-russia-closer-to-china

/http://iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=822885

http://www.ion.ir/News/24164.html

https://www.armscontrol.org/node/6559