گروه اقتصادی مشرق - هر روز ابعاد تازه‌تری از اختلاس 160 میلیاردی در وزارت نفت برملا می‌شود. به نوشته روزنامه‌ها، در اين پرونده به يك منشي نيز حدود2 ميليارد تومان هديه داده شده است كه فرد مذكور اكنون در بازداشت به سر مي‌برد.
* آرمان
- بسته دولت اقتصاد را آشفته‌تر کرد
جمشيد پژويان در نقد بسته اقتصادی دولت گفته است: طرح ارائه تسهيلات 10 ميليوني خريد كالاهاي داخلي همزمان با پروژه پرداخت تسهيلات 25 ميليون توماني خريد خودرو داخلي از سوي تيم اقتصادي دولت براي ترغيب تقاضا كليد خورد. شش روز از عملياتي شدن ارائه تسهيلات خريد خودرو نگذشته بود كه 110 هزار نفر براي دريافت اين وام ثبت نام كردند. احتساب منابع مالي اختصاص يافته به اين تعداد از متقاضيان، بالغ بر دو هزار و 750 ميليارد تومان مي‌شود. اين مبلغ از منابع مالي نظام بانكي با نرخ 16 درصد در حالي در اختيار متقاضيان خريد خودرو قرار گرفت كه بانك‌ها به لحاظ حجم منابع مالي در تنگنا قرار دارند. در حالي كه سيستم بانكي كشور براي حفظ منابع مالي خود ناگزير است به سپرده گذاران خود بهره‌اي با نرخ 18 يا 20 درصد پرداخت كند، از دست دادن چنين حجمي از پول (حتي با دريافت بهره 16 درصد) زياني غير قابل جبران است.
شايد سنگيني درك همين واقعيت بود كه باعث شد پرداخت وام 10 ميليوني خريد كالاهاي ايراني، به‌رغم وعده اجراي آن از اواسط آبان به تعويق بيفتد. بعد از آن نامشخص بودن منابع اعتباري آن به عنوان علت تعلل در اجرايي شدن آن اعلام شد. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه چگونه است كه تيم اقتصادي دولت، بدون لحاظ اينگونه ملاحظات اقدام به ارائه طرح‌هاي امدادي، موقتي و بي‌فرجام مي‌كند؟ بدون شك انجام پروژه‌هايي از اين دست توسط دولت، بيش از آنكه راهگشاي اقتصاد كشور باشد، به آشفتگي‌هاي موجود در آن دامن مي‌زند، زيرا تزريق پول به اين شيوه نه تنها در نهايت گرهي از مشكلات مالي توليدكنندهها باز نمي‌كند، بلكه به منابع مالي نظام بانكي هم آسيب مي‌رساند.
در وجهي ديگر، پرداخت وام 10 ميليوني خريد كالاهاي ايراني مطرح شده است كه در سيكل زماني متسلسلي، پرداخت آن قطعي، منتفي و دوباره قطعي اعلام مي‌شود. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه در نهايت اين تسهيلات با بهره 12 درصد پرداخت خواهد شد، با احتساب اينكه چهار درصد كمتر از وام خودرو و هشت درصد كمتر از سود پرداختي بانك‌ها به حساب سپرده گذاران است، نتيجه حاصله ضرر سنگين بانك‌هاست. ارائه چنين راهكارهاي شتاب زده‌اي جز آنكه پرده از ناهماهنگي دستگاه اقتصادي بردارد، سود ديگري براي اقتصاد مملكت ندارد. درمان قطعي اقتصاد ايران، تنها با جراحي ساختاري امكانپذير است. شايد هر يك از وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت به تنهايي در حوزه اقتصاد كلان مفيد و موثر عمل كرده باشند، اما نبود يك راهبرد اساسي براي تحول نظام اقتصادي كشور اين تلاش‌هاي منفرد را عقيم گذاشته است. نمي‌شود با اقتصادي رانتی، رو به سوي رونق اقتصادي و توسعه پايدار داشت. بنابراين اينگونه طرح‌هاي ضربتي بعد از آنكه هيجانات خريد از بازار تقاضا رخت بربست، به معضلي پولي براي خريداران و نظام بانكي كشور تبديل خواهد شد. فارغ از اين معضلات، اتفاق مانايي هم براي توليدكنندهها نمي‌افتد، چرا كه بعد از گذشت دوران فروش اقساطي، چنانچه بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي، به كيفيت و كميت توليد دست نيافته باشند، دگر بار دچار كابوس ركود مي‌شوند. آيا آن زمان دوباره مي‌شود با تزريق آمپول‌هاي پولي، بيماري ركود در واحدهاي توليدي را درمان كرد؟ دستيابي به رونق و رشد اقتصادي و توسعه پايدار نيازمند يك راهبرد اساسي بر مبناي برنامه ريزي‌هاي اصولي درازمدت است.
* اعتماد
- دلار گران‌تر خواهد شد
اعتماد درباره قیمت دلار گزارش داده است: نرخ دلار هرچند ثباتي نسبي را در دو سال گذشته تجربه كرده است اما دو ماهي است نوسان‌ها رو به افزايش است. نوسان نرخ دلار در ماه‌هاي گذشته سبب شده است بسياري نسبت به روند صعودي نرخ دلار هشدار بدهند. افزايش نرخ دلار در روز گذشته چندان چشمگير نبود اما ماندگاري دلار بالاي 3600 تومان سبب شد بسياري از فعالان بازار در ارزيابي‌هاي‌شان تجديدنظر كنند. مي‌گويند دلار حركت خود را به سمت كانال 4000 توماني ادامه خواهد داد...
احمد حاتمي يزد، كارشناس مسائل پولي و مالي، در گفتوگو با «اعتماد»، اعلام كرد: روند افزايشي قيمت دلار از ابتداي سال جاري وجود داشته و با توجه به وضعيت اقتصادي كشور احتمالا تا آخر سال هم اين روند ادامه پيدا مي‌كند. به همين خاطر من قبول ندارم كه از نوسان قيمت دلار صحبت كنيم چون مشخصا قيمت دلار افزايشي است و اگر كاهش قيمتي هم در انتهاي روز رخ مي‌دهد نمايشي است.
مديرعامل اسبق بانك صادرات در مورد علل افزايش قيمت دلار در كشور گفت: مهم‌ترين عامل اين اتفاق كاهش درآمدهاي ارزي كشور در سال جديد است. مهم‌ترين منابع درآمدهاي ارزي در ايران از طريق فروش نفت يا محصولات پتروشيمي است كه اين دو در سال جاري با كاهش جهاني قيمت روبه‌رو شدند به همين خاطر كشور بدون آنكه از قبل آمادگي داشته باشد در مقابل اين وضع قرار گرفت و درآمدهاي ارزي به شكل چشمگيري كاهش يافت. او گفت: به اين ترتيب معتقدم با اجرايي شدن لغو تحريم‌ها شرايط در بازار دلار معكوس شود.
وي ادامه داد: مساله اين است كه وقتي درآمدهاي ارزي يك كشور كاهش پيدا مي‌كند لزوما نيازهاي مردم هماهنگ با اين روند كاهش پيدا نمي‌كند. كساني‌كه تا سال گذشته كالاي خارجي مصرف مي‌كردند كماكان تمايل به مصرف كالاي خارجي دارند كه طبعا در شرايط اينچنيني كشور افزايش قيمت ارز نه تنها غير طبيعي نيست بلكه كاملا محتمل است.
* جوان
- رقابت دو گروه دولتی بر سر تصاحب منافع بیشتر
جوان در گزارشی نوشته است: به نظر مي‌رسد بعد از طرح ناموفق خروج از رکود، اقتصاد به دليل كمبود بودجه وعدم تخصيص بهينه منابع قفل شده و از اين رو دو گروه اقتصاددان وابسته به دولت در تلاش هستند تا به نوعي اين قفل را با كليد خود وبه نفع خود بازكنند كه برخي از آنها عقبه وابستگي به بنگاه‌هاي اقتصادي و بانك‌ها را دارند و برخي ديگر علاقه بيشتري به دولت، بورس و مسكن دارند.
به گزارش «جوان» از اين رو برخي به دنبال كليد افزايش قيمت نرخ ارز و تأمين كسري بودجه به اسم توسعه صادرات هستند و برخي ديگر به دنبال كاهش نرخ سود و هدايت منابع به سوي توليد اما...!
بنابراين گزارش آنطور كه مي‌توان از رصد رسانه‌ها و فضاي سايبر استنباط كرد، ظاهراً توان طرفداران افزايش نرخ ارز بيشتر بوده يا دست‌كم تريبون‌هاي بيشتري در اختيار دارند و از اين رو دلار روز گذشته تا 3 هزار و 615 تومان افزايش يافت. اين در حالي است كه ارزش دلار در بازارهاي جهاني روندي كاهشي داشت.
بنابر اين گزارش توپخانه اصلي افزايش نرخ ارز و مخالفت با كاهش نرخ سود تسهيلات را مي‌توان در ميان مشاوران مشترك دولت و يك روزنامه پيدا كرد، آنچنان كه در سرمقاله و يادداشت‌هاي مختلف به اين موضوع دامن زده‌اند. همچنين در فضاي سايبر و به خصوص در كانال‌هاي تلگرامي مانند «شهد اقتصاد» و «دانش‌آموختگان اقتصاد» كه گردانندگان آن قابل رد‌گيري هستند، افزايش قيمت دلار تا قيمت 4 هزار و 200 تومان پيش‌بيني شده و در عين حال مخالف كاهش نرخ سود بانكي هستند.
اما در طرف مقابل عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي و مسئول در شوراي عالي بورس است كه زماني در يك جبهه با اعضاي اقتصادي دولت بوده و معتقد است بايد نرخ سود بانكي تا 10 درصد نيز كاهش يابد و از اين رو در تلاش است فضاي قفل شده اقتصاد را به نفع زير مجموعه خود باز‌تر كند. مشاور وزير راه و شهرسازي با اعلام تك‌رقمي شدن تورم در پايان آذر، گفته است: با توجه به پيش‌بيني دولت در زمينه كاهش تورم بايد نرخ سود سپرده بانكي به 10تا 11درصد برسد.
- بازداشت منشی 2 میلیاردی در اختلاس 160 میلیادی وزارت نفت
روزنامه جوان درباره اختلاس در وزارت نفت نوشته است: رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره اختلاس 160ميليارد توماني در وزارت نفت توضيح داد. به گزارش «جوان» ناصر سراج گفت: وزارت نفت به فردي نفت داده تا بفروشد و پول آن را به اين وزارتخانه بازگرداند. متأسفانه وزارت نفت به هر علتي موفق به وصول 160 ميليارد تومان از طلب خود از اين فرد نشد. سراج افزود: اين متهم از كشور متواري و به كانادا پناهنده شده است. وي گفت: با بررسي‌هايي كه در سازمان بازرسي و در فضاي سايبري انجام شد، خوشبختانه توانستيم نزديك به 60 ميليارد تومان از اين مبلغ را بازگردانيم. سراج افزود: اين 60 ميليارد تومان در اختيار افرادي قرار گرفته بود كه تبديل به ماشين‌هاي آخرين مدل، خانه‌هاي آنچناني و وسايل ديگر شده بود. وي ابراز كرد: اميدواريم با ارتباطاتي كه داريم بتوانيم بقيه اين پول را به كشور بازگردانيم. بنابر شنيده‌ها در اين پرونده به يك منشي نيز حدود2 ميليارد تومان هديه داده شده است كه فرد مذكور اكنون در بازداشت به سر مي‌برد.
-بسته‌های موقتی پاسخگوی مشکلات اقتصادی نیست
جوان در نقد بسته خروج از رکود گزارش داده است: كارشناسان اقتصادي ضمن تأكيد بر بي‌نتيجه بودن بسته جديد دولت براي خروج از ركود، معتقدند كه به جاي اين بسته‌ها، بهتر است دولت بدهي خود را به پيمانكاران و بانك‌ها بپردازد و با فعال‌سازي پروژ‌ه‌هاي عمراني ، بار ديگر رونق را به اقتصاد ايران بازگرداند.
دولت پس از سه سال بي‌تفاوتي به توليد داخلي و فروش دلار ارزان براي واردات كالا، تصميم گرفت طرح پرداخت وام ۲۵ ميليوني خودرو و ۱۰ ميليوني كالا را به منظور خروج از ركود صنايع بزرگ اجرا كند. گفته مي‌شود كسادي بازار و نبود تقاضا براي توليد موجب شد كه دولت دست به انتشار بسته‌اي براي خروج از ركود بزند. آنها يك بار در سال 93 بسته‌اي براي خروج از ركود منتشر كرده بودند كه هيچ گاه در ميدان عمل اثري از اجراي آن ديده نشد...
البته طرحي كه قرار بود اجراي آن شش ماهه باشد، در كمتر از دو هفته متوقف شد و خريداران خودرو و متقاضيان كارت‌هاي اعتباري همچنان در بلاتكليفي هستند. در اين مدت انتقادات بسياري از سوي صاحبنظران، نسبت به پرداخت تسهيلات براي صنايع بزرگ مانند خودرو و لوازم خانگي صورت گرفته، اما نكته مهم اينست كه چرا صنايع بزرگ درسال‌هاي اخير دچار ركود شدند و چرا دولت كليد خروج از ركود را در كمك به فروش خودروهاي انبار شده و لوازم خانگي دانست...
دكتر ابراهيم رزاقي گفت: اگر دولت در بسته خروج از ركود خود به توليد واقعي توجه مي‌كرد و با تحريك تقاضا، بازار صنايع كوچك را رونق مي‌داد، قطعاً نتيجه بهتري از اين طرح مي‌گرفت. وي با ابراز نگراني از رشد نقدينگي در ماه‌هاي آينده مي‌گويد: با پرداخت اين تسهيلات رشد نقدينگي كه از چند سال قبل در اقتصاد ايران شتاب گرفته، افزايش مي‌يابد. اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: با گذشت حدود دو سال از فعاليت دولت نقدينگي با بيش از 350 هزار ميليارد تومان افزايش، به عدد 872 هزار ميليارد تومان رسيده است و اين مقدار افزايش نقدينگي در طول دو سال يك ركورد به حساب مي‌آيد كه در هيچ دولتي نظير آن را نمي‌توان پيدا كرد!
همچنين دكتر البرت بغزيان و لطفعلي بخشي نيز با اشاره به اينكه دولت به جاي اين بسته‌ها، بهتر بود بدهكاري خود را به پيمانكاران و بانك‌ها بپردازد، از رشد نقدينگي و اعمال محدوديت بر پرداخت تسهيلات انتقاد كردند. بغزيان، عضو هيئت تجديد نظر شوراي رقابت مي‌گويد: اقتصاد ما وارد ركود تورمي شده بود، بنابراين دولت بايد بسته غير تورمي خروج ازركود را ارائه مي‌داد و اين بسته نمي‌تواند حتي تا پايان سال صنايع داخلي را از ركود خارج كند، بلكه به زودي خودروسازان با حجم انبوهي از خودروهاي دست دوم مواجه خواهند شد كه آسيب ديگري براي اين صنعت خواهد بود.
وي مي‌افزايد: اعمال محدوديت براي خريد، در كمتر از 15 روز قيمت خودرو را افزايش داد و صنايع مربوط به لوازم خانگي نيز همچنان در بلاتكليفي حمايت يا عدم آن هستند، به عبارت ديگر ارائه اين طرح بازار را به هم ريخت و قيمت‌ها به صورت كاذب افزايش يافت و به خودي خود، موجب كاهش تقاضا شد.
دكتر لطفعلي بخشي نيز با تأكيد بر رونق پروژ‌ه‌هاي عمراني و تحريك صنايع مرتبط، اين اقدام دولت را غير كارشناسي و مقطعي دانست و گفت: طرح‌هاي مقطعي ديگر پاسخگوي اقتصاد ايران نيست و دولت بايد با اختصاص وام به توليدكنندهها و كاهش قيمت تمام شده و ارزاني كالاها، بازار تقاضا را تحريك مي‌كرد و با فعال كردن پروژ‌ه‌هاي عمراني صنايع وابسته را نيز رونق مي‌داد، اما متأسفانه دولت يازدهم نه تنها اعتقادي به مشورت با كارشناسان ندارد، بلكه تصور مي‌كند با حمايت از خودروسازان و صنايع بزرگ مي‌تواند اقتصاد را از ركود خارج كند.
* ایران
- شیر خام همچنان بدون متولی است
روزنامه دولت وجود سوءمدیریت در بازار شیر خام را پذیرفته است: با امتناع صنایع لبنی از خرید شیر تولیدی به قیمت مصوب، خرید تضمینی شیر به منظور حمایت از دامداران در دستور کار قرار گرفت اما اکنون رئیس اتحادیه دامداران از توقف این طرح خبر داده است.
به منظور حمایت از تولید ستاد تنظیم بازار در مرداد سال گذشته قیمت خرید هر کیلوگرم شیر از دامداران را هزار و440 تومان تعیین کرد، اما صنایع لبنی حاضر نشدند شیر را با این قیمت از دامدار بخرند و با قانون شکنی شیر را به طور میانگین حدود هزار و200 تومان از دامدار می‌خرند که این موضوع ضرر و زیان بسیاری را متوجه دامداران کرده است. برای جبران این ضرر و زیان به‌دستور وزیر جهاد کشاورزی 335 میلیارد تومان اعتبار برای خرید حمایتی شیر خام اختصاص یافت. اما به گفته علیرضا عزیزاللهی، رئیس اتحادیه دامداران، طرح خرید حمایتی شیرخام به‌علت تأمین نشدن اعتبار بیش از 10 روز است که متوقف شده است.
به گفته عزیزاللهی از سال گذشته تاکنون ۲۳۵ هزار تن شیر خام از دامداران با قیمت هر کیلو هزار و۴۴۰ تومان خریداری شده است اما در این طرح فقط ۲ درصد شیرخام تولیدی دامداران خریداری شد که این عدد تأثیری در مدیریت قیمت فروش شیرخام به کارخانه‌های لبنی ندارد.
محمدرضا ملاصالحی، رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در گفتوگو با «ایران» در خصوص توقف خرید تضمینی شیر از دامداران گفت: نمی‌توان صحت این خبر را تأیید کرد چون خرید تضمینی به منظور حمایت از دامداران تصویب شده و باید ادامه پیدا کند. وی تأثیر‌گذاری این برنامه را بر کاهش زیان دامداران خوب ارزیابی کرد و گفت: برای حمایت از دامداران هنوز تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. با وجودی که رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی طرح خرید تضمینی را تأثیر‌گذار دانست اما رئیس اتحادیه دامداران گفت که «گرچه طرح خرید حمایتی شیرخام طرح خوبی بود اما تأثیر قابل توجهی بر بازار این محصول با ارزش نداشته است.»
به گفته عزیزاللهی، جلسات متعددی میان دامداران با کارخانه‌های لبنی و اتحادیه مربوط برگزار شده است که در این جلسات دو طرف برای قیمت شیرخام به‌مبلغ هر کیلو هزار و 350 تا هزار و 370 تومان توافق کردند و مخالفتی نداشتند اما توافقنامه‌ای بین دو طرف امضا نشد و البته اجرایی نیز نشد. وی کاهش حجم تولید را در دامداری‌های صنعتی از دیگر آثار سوء واقعی نبودن قیمت شیرخام دانست و گفت: این روند حذف زودرس دام‌های شیری را از خط تولید دارد علاوه بر این ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی تا 60 درصد کاهش یافته است. ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی دام شیری بسیار مطلوب است و این واحدها آمادگی دارند میزان تولید سالانه شیر را در کشور به 10 میلیون تن افزایش دهند اما شرایط بازار برای این کار مناسب نیست.
فعالان عرصه صنایع لبنی معتقدند میزان مصرف مواد لبنی در جامعه پایین است، بنابراین خرید شیر با قیمت‌های بالا ممکن نیست. به گفته وی، در ایران میزان مصرف سرانه مواد لبنی ۸۵ و در جهان ۱۶۰ کیلوگرم است آمار مذکور نشان دهنده این است که به منظور فرهنگ‌سازی برای مصرف مواد لبنی به تبلیغات بیشتری نیاز داریم و تا زمانی که نتوانیم تقاضا را افزایش دهیم نمی‌توانیم مسأله قیمت شیرخام را حل کنیم.
رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی نیز با اشاره به تلاش‌ها برای جلوگیری از متضرر شدن دامداران گفت: باید کارخانه‌های لبنی را مجاب کنیم که شیر را به قیمت تصویب شده از دامداران بخرند اما صنایع لبنی تاکنون از قانون تبعیت نکرده‌اند.
* تعادل
- به اين بهانه كه دولت براي پرداخت يارانه پول نياز دارد نبايد يك‌شبه دلار را گران کرد
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ ارز نوشته است: محمد لاهوتي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران صحبت‌هاي اخير رييس اتاق تهران درمورد واقعي شدن نرخ ارز را تاييد مي‌كند. او بر اين باور است كه طبق قانون برنامه چهارم و پنجم دولت‌ها مكلف هستند كه قيمت ارز را واقعي كنند، اما نه دولت نهم و نه دولت دهم اين قانون را اجرايي نكردند. او در ادامه گفت: البته با روندي كه دولت يازدهم هم پيش گرفته به خوبي مي‌توان مشاهده كرد كه اين قانون در دولت آقاي روحاني هم مورد توجه قرار نگرفته و روند سابق بر اين نيز همچنان ادامه دارد.
رييس كنفدراسيون صادرات در ادامه به بار منفي كه به وسيله هيجانات در سال‌هاي گذشته بر بازار ارز ايجاد شد اشاره كرد و گفت: حركت‌ها و اقدامات هيجاني در بازار بدون شك به اين بازار لطمات بسياري وارد كرده است. او در ادامه گفت: دولت‌هاي ايران به دلايل شخصي يا سليقه‌يي همواره در اين بازار دخالت كردند و بهانه دخالتشان هم اين بوده كه اگر قيمت ريال در مقابل دلار كاهش پيدا كند، از نظر سياسي افت خواهيم كرد و دچار ضعف و تنش مي‌شويم...
او در ادامه به شجاعت تغيير اين بازار اشاره و خاطرنشان كرد: تمام دولت‌ها نشان داده‌اند كه از تغييرات كوتاه‌مدت در بازار ارز هراس دارند زيرا نمي‌خواهند مردم را نگران كنند به همين دليل از اجراي قانون برنامه چهارم و پنجم امتناع مي‌كنند.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، سخنان خود درمورد قيمت دلار از شروع سال جديد تا به امروز را اينگونه ادامه داد: در شروع سال 94 نرخ ارز آزاد بين 3400 تا 3450 تومان بود، اما در اواسط سال قيمت دلار به 3300 رسيد و اكنون اين قيمت روي عدد 3500 تومان ايستاده است. لاهوتي يادآور شد: اما قاعدتا اكنون نبايد قيمت دلار 3500 تومان باشد، اگر امسال تورم را ۱۵درصد پيش‌بيني مي‌كنيم حداقل اجازه دهيم دلار ماهانه 1.2درصد افزايش پيدا كند.
او اضافه كرد: افزايش مورد نياز بر نرخ دلار را نبايد براي پايان سال نگه داشت و ناگهان ۱۵درصد افزايش قيمت ايجاد كرد. به اين بهانه كه دولت در هزينه‌هاي جاري خود كم آورده است يا براي پرداخت يارانه پول نياز دارد نبايد يك‌شبه دلار را به رقم بالايي رساند بلكه بايد بر مبناي منطق مشخص روندي آرام به سمت نرخ واقعي داشته باشد.
* جهان صنعت
- بخش تولید سهمی از رشد 400 هزار میلیاردی نقدینگی در دولت یازدهم نداشت
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش نقدینگی گزارش داده است: در حالی که دولت می‌توانست برای خروج از رکود طرح‌هایی را نظیر پرداخت یارانه به تولید، رسیدگی به رکود بازار مسکن، بهبود اوضاع بازار سرمایه، پیشرفت دادن تکنولوژی و نظیر اینها اجرا کند در عوض بسته‌ای با نام «بسته خروج از رکود» ارائه داد که دو طرح اصلی آن اعطای وام بیست و پنج میلیونی خودرو و کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی بود.
پیش از آنکه دولت بسته مذکور را ارائه کند، براساس برآورده نشدن برخی انتظارات مبنی بر کاهش قیمت خودرو در پی توافقات هسته‌ای و همچنین پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی نسبت به قیمت بالای آن، کمپینی به نام کمپین نخریدن خودروی صفر بین مردم راه افتاده بود که واکنش مسوولان را نیز برانگیخت، این موضوع باعث دپو شدن خودرو در انبار کارخانه‌ها شد و همچنین براساس برخی شایعات و گفته چندی از مسوولان، موجب شد خودروسازان تا مرز ورشکستگی پیش بروند.
در همین حین بود که دولت برگ برنده خود برای افزایش تقاضا ، یعنی اعطای وام 25 میلیونی خودرو را رو کرد. افزون بر این شایان ذکر است که قرار بود این برنامه تا شش ماه ادامه داشته باشد اما تنها شش روز پس از اجرای آن و متوقف شدن طرح بلافاصله پس از خالی شدن انبار خودروساز‌ها، این شائبه به وجود می‌آید که در این طرح نه‌تنها معیشت مردم و خروج از رکود کوچک‌ترین اهمیتی نداشتند بلکه هدف اصلی کمک به خودروسازان بزرگ بوده است.
علاوه بر مواردی که ذکر شد، خطر بزرگ دیگری که این دو طرح برای اقتصاد دارد افزایش نقدینگی در کشور است.
بر این اساس اگرچه تاکنون دولت موفق شده است تورم را- حتی به قیمت تعمیق رکود اقتصادی- کاهش دهد، اما تاکنون هم با افزایش بیش از 20 درصدی نقدینگی مواجه بودیم و اگر قرار باشد با طرح‌های مختلفی که دولت به دلایل مختلف ارائه می‌دهد نقدینگی از این هم زیادتر شود، در نهایت کنترل آن از دست دولت خارج می‌شود و نه‌تنها رشد و رونقی در اقتصاد حاصل نمی‌شود بلکه آنچه تاکنون دولت به دست آورده، یعنی مهار تورم نیز از دست می‌رود.
در همین حال وزیر اسبق نفت و نماینده مردم تهران در مجلس از افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در دولت یازدهم خبر داد.
سیدمسعود میرکاظمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه بسته خروج از رکود قابل قدردانی است اما چگونگی و سرعت اجرای آن ضعف‌هایی دارد. برای رهایی از رکود باید عرصه‌های مدیریت ساختاری و بین‌المللی را با یکدیگر دید و فقط نمی‌توان به یک مساله مانند تحریم توجه کرد.
میرکاظمی ادامه داد: کاهش ذخیره‌های قانونی بانک‌ها برای تامین منابع بسته خروج از رکود براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس موجب افزایش ۲۳ درصدی حجم نقدینگی می‌شود.
براساس این گزارش، حجم نقدینگی از حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خردادماه ۹۲ به بیش از ۸۷۰ هزار میلیارد تومان (براساس گفته مسوولان بانک مرکزی) در حال حاضر رسیده است.
وی تصریح کرد: هزینه‌های جاری دولت در دو سه سال اخیر افزایش یافته این در حالی است که بخش مولد منابع مناسبی نداشته است.
این نماینده مجلس گفت: اینکه می‌گویند افزایش نقدینگی به دلیل محاسبه پول‌های موسسات مالی و اعتباری بوده است، اینطور نیست و این موسسات پول‌های خود را در بانک‌ها نگهداری می‌کردند و خارج از بانک نبوده است.
وی با بیان اینکه موسساتی که گفته می‌شود موجب افزایش حجم نقدینگی هستند خیلی مطرح نبوده‌اند، تصریح کرد: اینکه رکود را گردن دولت قبل بیندازیم، درست نیست و باید خارج از حاشیه‌های سیاسی درباره اقتصاد سخن گفت.
وزیر اسبق نفت با یادآوری اینکه در سال ۹۱ درآمد نفتی به شدت کاهش یافت و صادرات نفت نصف شد، اظهار داشت: ماه عسل دولت یازدهم تمام شده و باید توضیح دهد که چرا رکود ادامه یافته است. در همین حال صدا وسیما نیز اجازه نقد عملکرد دولت را با عدد و شاخص بدهد.
میرکاظمی تعویق اجرای بسته خروج از رکود را موجب افزایش رکود دانست و گفت: باید پیش از اعلام هر طرح همه شاخص‌های اجرایی آن بررسی و آماده شود.
وی درباره اینکه می‌گویند دولت تجربه ورود به عرصه توزیع لوازم خانگی را ندارد، خاطرنشان کرد: ساز‌و‌کار اجرایی و تجربه اینگونه طرح‌ها در وزارت بازرگانی وجود داشت اما بخش بازرگانی در ادغام وزارتخانه‌ها حذف شد.
به گفته میرکاظمی، مطرح شدن طرحی زودتر از انجام کار کارشناسی درباره آن شبهه سیاسی بودن آن را ایجاد می‌کند.
* خراسان
- بدترین عقب ماندگی صادراتی در 6 سال گذشته
این روزنامه حامی دولت از کاهش صادرات غیرنفتی خبر داده است: در حالی که هدفگذاری صادرات غیرنفتی برای سال 94، 55 میلیارد دلار و برای هفت ماهه اول امسال 32 میلیارد دلار است، عملکرد 7 ماهه صادرات غیرنفتی کشور از عقب ماندگی 40 درصدی از اهداف صادراتی حکایت دارد.بر اساس آمار گمرک صادرات غیرنفتی طی 7 ماه اول امسال 19 میلیارد و 254 میلیون دلار، بدون احتساب میعانات گازی بوده که تنها 60 درصد از اهداف صادراتی هفت ماهه سال 94 را محقق کرده است و به این ترتیب 40 درصد از اهداف صادراتی هفت ماهه امسال عقب مانده است. به گزارش صدای اقتصاد، بر اساس جدول منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، هدف گذاری صادرات غیرنفتی برای 7 ماهه امسال حدود 32 میلیارد دلار بوده است. همچنین در هفت ماهه امسال تنها 35 درصد از اهداف صادراتی کل سال 94 محقق شده است. هدف گذاری صادرات غیرنفتی برای امسال 55 میلیارد دلار است. نمودار زیر میزان تحقق اهداف صادراتی طی سال های گذشته را نشان می دهد. در صورت تداوم شرایط فعلی امسال بدترین عقب ماندگی صادرات از اهداف در چند سال گذشته رقم خواهد خورد. در سال 91 میزان عقب ماندگی 38 درصد بود که کمی بهتر از شرایط فعلی است.
این در حالی است که طی سال جاری منابع دولت برای حمایت از صادرات نیز کاهش یافته است. دولت امسال 200 میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در نظر گرفته که به گفته رئیس کنفدراسیون واردات فقط یک مسکن است.محمد لاهوتی در گفتوگو با صدای اقتصاد گفت: با توجه به شرایط رکود اقتصادی، احتمالا این تسهیلات بتواند مُسکن کوتاه مدتی برای رشد صادراتی که منفی شده است، باشد.
* دنیای اقتصاد
- کسری بودجه دولت 2 برابر شد
این روزنامه حامی دولت از افزایش کسری بودجه در سال جاری خبر داده است: خط انتهای تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در نیمه سال 94 نشان می‌دهد حدود13هزار میلیارد تومان خرج دولت در این مدت از درآمد آن بیشتر بوده که سبب شده کسری این تراز نسبت به همین دوره در سال گذشته تقریبا 200 درصد افزایش پیدا کند.
دو برابر شدن کسری تراز دولت در این مدت نشانگر وضعیت دشوار و تنگنایی است که این نهاد در آن گرفتار شده و بیش از همه باعث آن کاهش شدید قیمت نفت است. با وجودی که اثر مستقیم کاهش قیمت طلای سیاه ایران و درآمدهای فروش آن را در درآمدهای دولت می‌توان محدود به 25 تا 30 درصد در نظر گرفت، اما به‌طور آشکار این کاهش درآمدهای مالیاتی را به‌خصوص برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی متاثر کرده و این بخش از درآمدهای کشور را نیز به‌شدت کاهش داده است...
در مجموع به نظر می‌رسد با وجود تامین حدود 12,600 میلیارد تومان از محل درآمد مالیاتی بر شرکت‌ها، این رقم همچنان تکافوی هزینه‌های دولت فربه را نمی‌دهد و ساختار مالیاتی نیازمند حرکت پرشتاب‌تری در مسیر تحول خود است.
* شهروند
- بازی با شیر مصرفی مردم
این روزنامه از مشکلات بازار شیر گزارش داده است: بنا به اعلام اتحادیه دامداران مرکزی، در شرایط فعلی ظرفیت تولید دامداری‌های صنعتی بیش از ٦٠درصد کاهش داشته و دامداری‌های کوچک نیز یکی پس از دیگری تعطیل شده‌اند. این درحالی است که کارخانه‌های فرآوری لبنیات نیز اعلام می‌کنند حاشیه سودشان به زیر ٣درصد رسیده است و حدود ٧٠درصد از کارخانه‌های فعال در این عرصه زیر ظرفیت تولید خود کار می‌کنند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دامداران هنوز شیر خام را با قیمت ٢سال پیش به کارخانه‌های لبنی می‌فروشند و کارخانه‌های لبنی به بهانه ریزش شدید خریداران، در ٨ ماه ابتدای سال گذشته بارها قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند به‌طوری که حالا لبنیات به یکی از آیتم‌های ثابت گرانی در گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی تبدیل شده است....
در شرایطی که قیمت خرید شیر خام از دامداران همچنان به روال ٢سال پیش است، صنایع لبنی همچنان خرید شیر خام به نرخ واقعی را از دامداران نپذیرفته و بارها به صراحت اعلام کرده‌اند مسئول حمایت از صنعت دامپروری نیستند! آنها به کاهش شدید خرید لبنیات از سوی مردم اشاره می‌کنند و معتقدند این موضوع حاشیه سود کارخانه‌های لبنی را به زیر ٣درصد رسانده است این درحالی است که هیچ صنعتی در ایران حاضر نیست با این حاشیه سود به فعالیت ادامه دهد.
محمد فربد، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران نیز با اشاره به تعطیلی بخش اعظم ظرفیت کارخانه‌های لبنی به شبکه خبر گفت: طبق قانون تجارت هیچ مدیری مجاز نیست محصولات را گران یا ارزان‌تر بفروشد که نتیجه این کار باعث ورشکستگی شود بنابراین کارخانه‌های لبنی نیز به دنبال زیاده‌خواهی نبوده‌اند زیرا این موضوع باعث ریزش بیشتر مصرف‌کنندگان لبنیات می‌شود.او ادامه داد: درحال حاضر حاشیه سود تولیدکننده‌ها کمتر از ٣درصد است این درحالی است که هزینه تولید در بخش صنعت به بیش از ٦درصد افزایش پیدا کرده است، در این شرایط باید قیمت محصولات لبنی تا ١٦درصد افزایش داشته باشد و صنعت لبنیات درحال حاضر با شیر خام ١٤٤٠ تومانی ورشکسته می‌شود.
فربد همچنین تاکید کرد: برخی فکر می‌کنند کارخانه‌ها سود زیادی دارند اما اینگونه نیست و با کاهش مصرف شیر در جامعه، کارخانه‌ها اخیرا مجبور شده‌اند بخشی از تولیداتشان را به صورت شیرخشک صادرات کنند تا بخشی از کاهش فروش جبران شود.
* آرمان
- بسته دولت اقتصاد را آشفته‌تر کرد
جمشيد پژويان در نقد بسته اقتصادی دولت گفته است: طرح ارائه تسهيلات 10 ميليوني خريد كالاهاي داخلي همزمان با پروژه پرداخت تسهيلات 25 ميليون توماني خريد خودرو داخلي از سوي تيم اقتصادي دولت براي ترغيب تقاضا كليد خورد. شش روز از عملياتي شدن ارائه تسهيلات خريد خودرو نگذشته بود كه 110 هزار نفر براي دريافت اين وام ثبت نام كردند. احتساب منابع مالي اختصاص يافته به اين تعداد از متقاضيان، بالغ بر دو هزار و 750 ميليارد تومان مي‌شود. اين مبلغ از منابع مالي نظام بانكي با نرخ 16 درصد در حالي در اختيار متقاضيان خريد خودرو قرار گرفت كه بانك‌ها به لحاظ حجم منابع مالي در تنگنا قرار دارند. در حالي كه سيستم بانكي كشور براي حفظ منابع مالي خود ناگزير است به سپرده گذاران خود بهره‌اي با نرخ 18 يا 20 درصد پرداخت كند، از دست دادن چنين حجمي از پول (حتي با دريافت بهره 16 درصد) زياني غير قابل جبران است.
شايد سنگيني درك همين واقعيت بود كه باعث شد پرداخت وام 10 ميليوني خريد كالاهاي ايراني، به‌رغم وعده اجراي آن از اواسط آبان به تعويق بيفتد. بعد از آن نامشخص بودن منابع اعتباري آن به عنوان علت تعلل در اجرايي شدن آن اعلام شد. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه چگونه است كه تيم اقتصادي دولت، بدون لحاظ اينگونه ملاحظات اقدام به ارائه طرح‌هاي امدادي، موقتي و بي‌فرجام مي‌كند؟ بدون شك انجام پروژه‌هايي از اين دست توسط دولت، بيش از آنكه راهگشاي اقتصاد كشور باشد، به آشفتگي‌هاي موجود در آن دامن مي‌زند، زيرا تزريق پول به اين شيوه نه تنها در نهايت گرهي از مشكلات مالي توليدكنندهها باز نمي‌كند، بلكه به منابع مالي نظام بانكي هم آسيب مي‌رساند.
در وجهي ديگر، پرداخت وام 10 ميليوني خريد كالاهاي ايراني مطرح شده است كه در سيكل زماني متسلسلي، پرداخت آن قطعي، منتفي و دوباره قطعي اعلام مي‌شود. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه در نهايت اين تسهيلات با بهره 12 درصد پرداخت خواهد شد، با احتساب اينكه چهار درصد كمتر از وام خودرو و هشت درصد كمتر از سود پرداختي بانك‌ها به حساب سپرده گذاران است، نتيجه حاصله ضرر سنگين بانك‌هاست. ارائه چنين راهكارهاي شتاب زده‌اي جز آنكه پرده از ناهماهنگي دستگاه اقتصادي بردارد، سود ديگري براي اقتصاد مملكت ندارد. درمان قطعي اقتصاد ايران، تنها با جراحي ساختاري امكانپذير است. شايد هر يك از وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت به تنهايي در حوزه اقتصاد كلان مفيد و موثر عمل كرده باشند، اما نبود يك راهبرد اساسي براي تحول نظام اقتصادي كشور اين تلاش‌هاي منفرد را عقيم گذاشته است. نمي‌شود با اقتصادي رانتی، رو به سوي رونق اقتصادي و توسعه پايدار داشت. بنابراين اينگونه طرح‌هاي ضربتي بعد از آنكه هيجانات خريد از بازار تقاضا رخت بربست، به معضلي پولي براي خريداران و نظام بانكي كشور تبديل خواهد شد. فارغ از اين معضلات، اتفاق مانايي هم براي توليدكنندهها نمي‌افتد، چرا كه بعد از گذشت دوران فروش اقساطي، چنانچه بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي، به كيفيت و كميت توليد دست نيافته باشند، دگر بار دچار كابوس ركود مي‌شوند. آيا آن زمان دوباره مي‌شود با تزريق آمپول‌هاي پولي، بيماري ركود در واحدهاي توليدي را درمان كرد؟ دستيابي به رونق و رشد اقتصادي و توسعه پايدار نيازمند يك راهبرد اساسي بر مبناي برنامه ريزي‌هاي اصولي درازمدت است.
* اعتماد
- دلار گران‌تر خواهد شد
اعتماد درباره قیمت دلار گزارش داده است: نرخ دلار هرچند ثباتي نسبي را در دو سال گذشته تجربه كرده است اما دو ماهي است نوسان‌ها رو به افزايش است. نوسان نرخ دلار در ماه‌هاي گذشته سبب شده است بسياري نسبت به روند صعودي نرخ دلار هشدار بدهند. افزايش نرخ دلار در روز گذشته چندان چشمگير نبود اما ماندگاري دلار بالاي 3600 تومان سبب شد بسياري از فعالان بازار در ارزيابي‌هاي‌شان تجديدنظر كنند. مي‌گويند دلار حركت خود را به سمت كانال 4000 توماني ادامه خواهد داد...
احمد حاتمي يزد، كارشناس مسائل پولي و مالي، در گفتوگو با «اعتماد»، اعلام كرد: روند افزايشي قيمت دلار از ابتداي سال جاري وجود داشته و با توجه به وضعيت اقتصادي كشور احتمالا تا آخر سال هم اين روند ادامه پيدا مي‌كند. به همين خاطر من قبول ندارم كه از نوسان قيمت دلار صحبت كنيم چون مشخصا قيمت دلار افزايشي است و اگر كاهش قيمتي هم در انتهاي روز رخ مي‌دهد نمايشي است.
مديرعامل اسبق بانك صادرات در مورد علل افزايش قيمت دلار در كشور گفت: مهم‌ترين عامل اين اتفاق كاهش درآمدهاي ارزي كشور در سال جديد است. مهم‌ترين منابع درآمدهاي ارزي در ايران از طريق فروش نفت يا محصولات پتروشيمي است كه اين دو در سال جاري با كاهش جهاني قيمت روبه‌رو شدند به همين خاطر كشور بدون آنكه از قبل آمادگي داشته باشد در مقابل اين وضع قرار گرفت و درآمدهاي ارزي به شكل چشمگيري كاهش يافت. او گفت: به اين ترتيب معتقدم با اجرايي شدن لغو تحريم‌ها شرايط در بازار دلار معكوس شود.
وي ادامه داد: مساله اين است كه وقتي درآمدهاي ارزي يك كشور كاهش پيدا مي‌كند لزوما نيازهاي مردم هماهنگ با اين روند كاهش پيدا نمي‌كند. كساني‌كه تا سال گذشته كالاي خارجي مصرف مي‌كردند كماكان تمايل به مصرف كالاي خارجي دارند كه طبعا در شرايط اينچنيني كشور افزايش قيمت ارز نه تنها غير طبيعي نيست بلكه كاملا محتمل است.
* جوان
- رقابت دو گروه دولتی بر سر تصاحب منافع بیشتر
جوان در گزارشی نوشته است: به نظر مي‌رسد بعد از طرح ناموفق خروج از رکود، اقتصاد به دليل كمبود بودجه وعدم تخصيص بهينه منابع قفل شده و از اين رو دو گروه اقتصاددان وابسته به دولت در تلاش هستند تا به نوعي اين قفل را با كليد خود وبه نفع خود بازكنند كه برخي از آنها عقبه وابستگي به بنگاه‌هاي اقتصادي و بانك‌ها را دارند و برخي ديگر علاقه بيشتري به دولت، بورس و مسكن دارند.
به گزارش «جوان» از اين رو برخي به دنبال كليد افزايش قيمت نرخ ارز و تأمين كسري بودجه به اسم توسعه صادرات هستند و برخي ديگر به دنبال كاهش نرخ سود و هدايت منابع به سوي توليد اما...!
بنابراين گزارش آنطور كه مي‌توان از رصد رسانه‌ها و فضاي سايبر استنباط كرد، ظاهراً توان طرفداران افزايش نرخ ارز بيشتر بوده يا دست‌كم تريبون‌هاي بيشتري در اختيار دارند و از اين رو دلار روز گذشته تا 3 هزار و 615 تومان افزايش يافت. اين در حالي است كه ارزش دلار در بازارهاي جهاني روندي كاهشي داشت.
بنابر اين گزارش توپخانه اصلي افزايش نرخ ارز و مخالفت با كاهش نرخ سود تسهيلات را مي‌توان در ميان مشاوران مشترك دولت و يك روزنامه پيدا كرد، آنچنان كه در سرمقاله و يادداشت‌هاي مختلف به اين موضوع دامن زده‌اند. همچنين در فضاي سايبر و به خصوص در كانال‌هاي تلگرامي مانند «شهد اقتصاد» و «دانش‌آموختگان اقتصاد» كه گردانندگان آن قابل رد‌گيري هستند، افزايش قيمت دلار تا قيمت 4 هزار و 200 تومان پيش‌بيني شده و در عين حال مخالف كاهش نرخ سود بانكي هستند.
اما در طرف مقابل عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي و مسئول در شوراي عالي بورس است كه زماني در يك جبهه با اعضاي اقتصادي دولت بوده و معتقد است بايد نرخ سود بانكي تا 10 درصد نيز كاهش يابد و از اين رو در تلاش است فضاي قفل شده اقتصاد را به نفع زير مجموعه خود باز‌تر كند. مشاور وزير راه و شهرسازي با اعلام تك‌رقمي شدن تورم در پايان آذر، گفته است: با توجه به پيش‌بيني دولت در زمينه كاهش تورم بايد نرخ سود سپرده بانكي به 10تا 11درصد برسد.
- بازداشت منشی 2 میلیاردی در اختلاس 160 میلیادی وزارت نفت
روزنامه جوان درباره اختلاس در وزارت نفت نوشته است: رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره اختلاس 160ميليارد توماني در وزارت نفت توضيح داد. به گزارش «جوان» ناصر سراج گفت: وزارت نفت به فردي نفت داده تا بفروشد و پول آن را به اين وزارتخانه بازگرداند. متأسفانه وزارت نفت به هر علتي موفق به وصول 160 ميليارد تومان از طلب خود از اين فرد نشد. سراج افزود: اين متهم از كشور متواري و به كانادا پناهنده شده است. وي گفت: با بررسي‌هايي كه در سازمان بازرسي و در فضاي سايبري انجام شد، خوشبختانه توانستيم نزديك به 60 ميليارد تومان از اين مبلغ را بازگردانيم. سراج افزود: اين 60 ميليارد تومان در اختيار افرادي قرار گرفته بود كه تبديل به ماشين‌هاي آخرين مدل، خانه‌هاي آنچناني و وسايل ديگر شده بود. وي ابراز كرد: اميدواريم با ارتباطاتي كه داريم بتوانيم بقيه اين پول را به كشور بازگردانيم. بنابر شنيده‌ها در اين پرونده به يك منشي نيز حدود2 ميليارد تومان هديه داده شده است كه فرد مذكور اكنون در بازداشت به سر مي‌برد.
-بسته‌های موقتی پاسخگوی مشکلات اقتصادی نیست
جوان در نقد بسته خروج از رکود گزارش داده است: كارشناسان اقتصادي ضمن تأكيد بر بي‌نتيجه بودن بسته جديد دولت براي خروج از ركود، معتقدند كه به جاي اين بسته‌ها، بهتر است دولت بدهي خود را به پيمانكاران و بانك‌ها بپردازد و با فعال‌سازي پروژ‌ه‌هاي عمراني ، بار ديگر رونق را به اقتصاد ايران بازگرداند.
دولت پس از سه سال بي‌تفاوتي به توليد داخلي و فروش دلار ارزان براي واردات كالا، تصميم گرفت طرح پرداخت وام ۲۵ ميليوني خودرو و ۱۰ ميليوني كالا را به منظور خروج از ركود صنايع بزرگ اجرا كند. گفته مي‌شود كسادي بازار و نبود تقاضا براي توليد موجب شد كه دولت دست به انتشار بسته‌اي براي خروج از ركود بزند. آنها يك بار در سال 93 بسته‌اي براي خروج از ركود منتشر كرده بودند كه هيچ گاه در ميدان عمل اثري از اجراي آن ديده نشد...
البته طرحي كه قرار بود اجراي آن شش ماهه باشد، در كمتر از دو هفته متوقف شد و خريداران خودرو و متقاضيان كارت‌هاي اعتباري همچنان در بلاتكليفي هستند. در اين مدت انتقادات بسياري از سوي صاحبنظران، نسبت به پرداخت تسهيلات براي صنايع بزرگ مانند خودرو و لوازم خانگي صورت گرفته، اما نكته مهم اينست كه چرا صنايع بزرگ درسال‌هاي اخير دچار ركود شدند و چرا دولت كليد خروج از ركود را در كمك به فروش خودروهاي انبار شده و لوازم خانگي دانست...
دكتر ابراهيم رزاقي گفت: اگر دولت در بسته خروج از ركود خود به توليد واقعي توجه مي‌كرد و با تحريك تقاضا، بازار صنايع كوچك را رونق مي‌داد، قطعاً نتيجه بهتري از اين طرح مي‌گرفت. وي با ابراز نگراني از رشد نقدينگي در ماه‌هاي آينده مي‌گويد: با پرداخت اين تسهيلات رشد نقدينگي كه از چند سال قبل در اقتصاد ايران شتاب گرفته، افزايش مي‌يابد. اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: با گذشت حدود دو سال از فعاليت دولت نقدينگي با بيش از 350 هزار ميليارد تومان افزايش، به عدد 872 هزار ميليارد تومان رسيده است و اين مقدار افزايش نقدينگي در طول دو سال يك ركورد به حساب مي‌آيد كه در هيچ دولتي نظير آن را نمي‌توان پيدا كرد!
همچنين دكتر البرت بغزيان و لطفعلي بخشي نيز با اشاره به اينكه دولت به جاي اين بسته‌ها، بهتر بود بدهكاري خود را به پيمانكاران و بانك‌ها بپردازد، از رشد نقدينگي و اعمال محدوديت بر پرداخت تسهيلات انتقاد كردند. بغزيان، عضو هيئت تجديد نظر شوراي رقابت مي‌گويد: اقتصاد ما وارد ركود تورمي شده بود، بنابراين دولت بايد بسته غير تورمي خروج ازركود را ارائه مي‌داد و اين بسته نمي‌تواند حتي تا پايان سال صنايع داخلي را از ركود خارج كند، بلكه به زودي خودروسازان با حجم انبوهي از خودروهاي دست دوم مواجه خواهند شد كه آسيب ديگري براي اين صنعت خواهد بود.
وي مي‌افزايد: اعمال محدوديت براي خريد، در كمتر از 15 روز قيمت خودرو را افزايش داد و صنايع مربوط به لوازم خانگي نيز همچنان در بلاتكليفي حمايت يا عدم آن هستند، به عبارت ديگر ارائه اين طرح بازار را به هم ريخت و قيمت‌ها به صورت كاذب افزايش يافت و به خودي خود، موجب كاهش تقاضا شد.
دكتر لطفعلي بخشي نيز با تأكيد بر رونق پروژ‌ه‌هاي عمراني و تحريك صنايع مرتبط، اين اقدام دولت را غير كارشناسي و مقطعي دانست و گفت: طرح‌هاي مقطعي ديگر پاسخگوي اقتصاد ايران نيست و دولت بايد با اختصاص وام به توليدكنندهها و كاهش قيمت تمام شده و ارزاني كالاها، بازار تقاضا را تحريك مي‌كرد و با فعال كردن پروژ‌ه‌هاي عمراني صنايع وابسته را نيز رونق مي‌داد، اما متأسفانه دولت يازدهم نه تنها اعتقادي به مشورت با كارشناسان ندارد، بلكه تصور مي‌كند با حمايت از خودروسازان و صنايع بزرگ مي‌تواند اقتصاد را از ركود خارج كند.
* ایران
- شیر خام همچنان بدون متولی است
روزنامه دولت وجود سوءمدیریت در بازار شیر خام را پذیرفته است: با امتناع صنایع لبنی از خرید شیر تولیدی به قیمت مصوب، خرید تضمینی شیر به منظور حمایت از دامداران در دستور کار قرار گرفت اما اکنون رئیس اتحادیه دامداران از توقف این طرح خبر داده است.
به منظور حمایت از تولید ستاد تنظیم بازار در مرداد سال گذشته قیمت خرید هر کیلوگرم شیر از دامداران را هزار و440 تومان تعیین کرد، اما صنایع لبنی حاضر نشدند شیر را با این قیمت از دامدار بخرند و با قانون شکنی شیر را به طور میانگین حدود هزار و200 تومان از دامدار می‌خرند که این موضوع ضرر و زیان بسیاری را متوجه دامداران کرده است. برای جبران این ضرر و زیان به‌دستور وزیر جهاد کشاورزی 335 میلیارد تومان اعتبار برای خرید حمایتی شیر خام اختصاص یافت. اما به گفته علیرضا عزیزاللهی، رئیس اتحادیه دامداران، طرح خرید حمایتی شیرخام به‌علت تأمین نشدن اعتبار بیش از 10 روز است که متوقف شده است.
به گفته عزیزاللهی از سال گذشته تاکنون ۲۳۵ هزار تن شیر خام از دامداران با قیمت هر کیلو هزار و۴۴۰ تومان خریداری شده است اما در این طرح فقط ۲ درصد شیرخام تولیدی دامداران خریداری شد که این عدد تأثیری در مدیریت قیمت فروش شیرخام به کارخانه‌های لبنی ندارد.
محمدرضا ملاصالحی، رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در گفتوگو با «ایران» در خصوص توقف خرید تضمینی شیر از دامداران گفت: نمی‌توان صحت این خبر را تأیید کرد چون خرید تضمینی به منظور حمایت از دامداران تصویب شده و باید ادامه پیدا کند. وی تأثیر‌گذاری این برنامه را بر کاهش زیان دامداران خوب ارزیابی کرد و گفت: برای حمایت از دامداران هنوز تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. با وجودی که رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی طرح خرید تضمینی را تأثیر‌گذار دانست اما رئیس اتحادیه دامداران گفت که «گرچه طرح خرید حمایتی شیرخام طرح خوبی بود اما تأثیر قابل توجهی بر بازار این محصول با ارزش نداشته است.»
به گفته عزیزاللهی، جلسات متعددی میان دامداران با کارخانه‌های لبنی و اتحادیه مربوط برگزار شده است که در این جلسات دو طرف برای قیمت شیرخام به‌مبلغ هر کیلو هزار و 350 تا هزار و 370 تومان توافق کردند و مخالفتی نداشتند اما توافقنامه‌ای بین دو طرف امضا نشد و البته اجرایی نیز نشد. وی کاهش حجم تولید را در دامداری‌های صنعتی از دیگر آثار سوء واقعی نبودن قیمت شیرخام دانست و گفت: این روند حذف زودرس دام‌های شیری را از خط تولید دارد علاوه بر این ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی تا 60 درصد کاهش یافته است. ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی دام شیری بسیار مطلوب است و این واحدها آمادگی دارند میزان تولید سالانه شیر را در کشور به 10 میلیون تن افزایش دهند اما شرایط بازار برای این کار مناسب نیست.
فعالان عرصه صنایع لبنی معتقدند میزان مصرف مواد لبنی در جامعه پایین است، بنابراین خرید شیر با قیمت‌های بالا ممکن نیست. به گفته وی، در ایران میزان مصرف سرانه مواد لبنی ۸۵ و در جهان ۱۶۰ کیلوگرم است آمار مذکور نشان دهنده این است که به منظور فرهنگ‌سازی برای مصرف مواد لبنی به تبلیغات بیشتری نیاز داریم و تا زمانی که نتوانیم تقاضا را افزایش دهیم نمی‌توانیم مسأله قیمت شیرخام را حل کنیم.
رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی نیز با اشاره به تلاش‌ها برای جلوگیری از متضرر شدن دامداران گفت: باید کارخانه‌های لبنی را مجاب کنیم که شیر را به قیمت تصویب شده از دامداران بخرند اما صنایع لبنی تاکنون از قانون تبعیت نکرده‌اند.
* تعادل
- به اين بهانه كه دولت براي پرداخت يارانه پول نياز دارد نبايد يك‌شبه دلار را گران کرد
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ ارز نوشته است: محمد لاهوتي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران صحبت‌هاي اخير رييس اتاق تهران درمورد واقعي شدن نرخ ارز را تاييد مي‌كند. او بر اين باور است كه طبق قانون برنامه چهارم و پنجم دولت‌ها مكلف هستند كه قيمت ارز را واقعي كنند، اما نه دولت نهم و نه دولت دهم اين قانون را اجرايي نكردند. او در ادامه گفت: البته با روندي كه دولت يازدهم هم پيش گرفته به خوبي مي‌توان مشاهده كرد كه اين قانون در دولت آقاي روحاني هم مورد توجه قرار نگرفته و روند سابق بر اين نيز همچنان ادامه دارد.
رييس كنفدراسيون صادرات در ادامه به بار منفي كه به وسيله هيجانات در سال‌هاي گذشته بر بازار ارز ايجاد شد اشاره كرد و گفت: حركت‌ها و اقدامات هيجاني در بازار بدون شك به اين بازار لطمات بسياري وارد كرده است. او در ادامه گفت: دولت‌هاي ايران به دلايل شخصي يا سليقه‌يي همواره در اين بازار دخالت كردند و بهانه دخالتشان هم اين بوده كه اگر قيمت ريال در مقابل دلار كاهش پيدا كند، از نظر سياسي افت خواهيم كرد و دچار ضعف و تنش مي‌شويم...
او در ادامه به شجاعت تغيير اين بازار اشاره و خاطرنشان كرد: تمام دولت‌ها نشان داده‌اند كه از تغييرات كوتاه‌مدت در بازار ارز هراس دارند زيرا نمي‌خواهند مردم را نگران كنند به همين دليل از اجراي قانون برنامه چهارم و پنجم امتناع مي‌كنند.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، سخنان خود درمورد قيمت دلار از شروع سال جديد تا به امروز را اينگونه ادامه داد: در شروع سال 94 نرخ ارز آزاد بين 3400 تا 3450 تومان بود، اما در اواسط سال قيمت دلار به 3300 رسيد و اكنون اين قيمت روي عدد 3500 تومان ايستاده است. لاهوتي يادآور شد: اما قاعدتا اكنون نبايد قيمت دلار 3500 تومان باشد، اگر امسال تورم را ۱۵درصد پيش‌بيني مي‌كنيم حداقل اجازه دهيم دلار ماهانه 1.2درصد افزايش پيدا كند.
او اضافه كرد: افزايش مورد نياز بر نرخ دلار را نبايد براي پايان سال نگه داشت و ناگهان ۱۵درصد افزايش قيمت ايجاد كرد. به اين بهانه كه دولت در هزينه‌هاي جاري خود كم آورده است يا براي پرداخت يارانه پول نياز دارد نبايد يك‌شبه دلار را به رقم بالايي رساند بلكه بايد بر مبناي منطق مشخص روندي آرام به سمت نرخ واقعي داشته باشد.
* جهان صنعت
- بخش تولید سهمی از رشد 400 هزار میلیاردی نقدینگی در دولت یازدهم نداشت
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش نقدینگی گزارش داده است: در حالی که دولت می‌توانست برای خروج از رکود طرح‌هایی را نظیر پرداخت یارانه به تولید، رسیدگی به رکود بازار مسکن، بهبود اوضاع بازار سرمایه، پیشرفت دادن تکنولوژی و نظیر اینها اجرا کند در عوض بسته‌ای با نام «بسته خروج از رکود» ارائه داد که دو طرح اصلی آن اعطای وام بیست و پنج میلیونی خودرو و کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی بود.
پیش از آنکه دولت بسته مذکور را ارائه کند، براساس برآورده نشدن برخی انتظارات مبنی بر کاهش قیمت خودرو در پی توافقات هسته‌ای و همچنین پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی نسبت به قیمت بالای آن، کمپینی به نام کمپین نخریدن خودروی صفر بین مردم راه افتاده بود که واکنش مسوولان را نیز برانگیخت، این موضوع باعث دپو شدن خودرو در انبار کارخانه‌ها شد و همچنین براساس برخی شایعات و گفته چندی از مسوولان، موجب شد خودروسازان تا مرز ورشکستگی پیش بروند.
در همین حین بود که دولت برگ برنده خود برای افزایش تقاضا ، یعنی اعطای وام 25 میلیونی خودرو را رو کرد. افزون بر این شایان ذکر است که قرار بود این برنامه تا شش ماه ادامه داشته باشد اما تنها شش روز پس از اجرای آن و متوقف شدن طرح بلافاصله پس از خالی شدن انبار خودروساز‌ها، این شائبه به وجود می‌آید که در این طرح نه‌تنها معیشت مردم و خروج از رکود کوچک‌ترین اهمیتی نداشتند بلکه هدف اصلی کمک به خودروسازان بزرگ بوده است.
علاوه بر مواردی که ذکر شد، خطر بزرگ دیگری که این دو طرح برای اقتصاد دارد افزایش نقدینگی در کشور است.
بر این اساس اگرچه تاکنون دولت موفق شده است تورم را- حتی به قیمت تعمیق رکود اقتصادی- کاهش دهد، اما تاکنون هم با افزایش بیش از 20 درصدی نقدینگی مواجه بودیم و اگر قرار باشد با طرح‌های مختلفی که دولت به دلایل مختلف ارائه می‌دهد نقدینگی از این هم زیادتر شود، در نهایت کنترل آن از دست دولت خارج می‌شود و نه‌تنها رشد و رونقی در اقتصاد حاصل نمی‌شود بلکه آنچه تاکنون دولت به دست آورده، یعنی مهار تورم نیز از دست می‌رود.
در همین حال وزیر اسبق نفت و نماینده مردم تهران در مجلس از افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در دولت یازدهم خبر داد.
سیدمسعود میرکاظمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه بسته خروج از رکود قابل قدردانی است اما چگونگی و سرعت اجرای آن ضعف‌هایی دارد. برای رهایی از رکود باید عرصه‌های مدیریت ساختاری و بین‌المللی را با یکدیگر دید و فقط نمی‌توان به یک مساله مانند تحریم توجه کرد.
میرکاظمی ادامه داد: کاهش ذخیره‌های قانونی بانک‌ها برای تامین منابع بسته خروج از رکود براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس موجب افزایش ۲۳ درصدی حجم نقدینگی می‌شود.
براساس این گزارش، حجم نقدینگی از حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خردادماه ۹۲ به بیش از ۸۷۰ هزار میلیارد تومان (براساس گفته مسوولان بانک مرکزی) در حال حاضر رسیده است.
وی تصریح کرد: هزینه‌های جاری دولت در دو سه سال اخیر افزایش یافته این در حالی است که بخش مولد منابع مناسبی نداشته است.
این نماینده مجلس گفت: اینکه می‌گویند افزایش نقدینگی به دلیل محاسبه پول‌های موسسات مالی و اعتباری بوده است، اینطور نیست و این موسسات پول‌های خود را در بانک‌ها نگهداری می‌کردند و خارج از بانک نبوده است.
وی با بیان اینکه موسساتی که گفته می‌شود موجب افزایش حجم نقدینگی هستند خیلی مطرح نبوده‌اند، تصریح کرد: اینکه رکود را گردن دولت قبل بیندازیم، درست نیست و باید خارج از حاشیه‌های سیاسی درباره اقتصاد سخن گفت.
وزیر اسبق نفت با یادآوری اینکه در سال ۹۱ درآمد نفتی به شدت کاهش یافت و صادرات نفت نصف شد، اظهار داشت: ماه عسل دولت یازدهم تمام شده و باید توضیح دهد که چرا رکود ادامه یافته است. در همین حال صدا وسیما نیز اجازه نقد عملکرد دولت را با عدد و شاخص بدهد.
میرکاظمی تعویق اجرای بسته خروج از رکود را موجب افزایش رکود دانست و گفت: باید پیش از اعلام هر طرح همه شاخص‌های اجرایی آن بررسی و آماده شود.
وی درباره اینکه می‌گویند دولت تجربه ورود به عرصه توزیع لوازم خانگی را ندارد، خاطرنشان کرد: ساز‌و‌کار اجرایی و تجربه اینگونه طرح‌ها در وزارت بازرگانی وجود داشت اما بخش بازرگانی در ادغام وزارتخانه‌ها حذف شد.
به گفته میرکاظمی، مطرح شدن طرحی زودتر از انجام کار کارشناسی درباره آن شبهه سیاسی بودن آن را ایجاد می‌کند.
* خراسان
- بدترین عقب ماندگی صادراتی در 6 سال گذشته
این روزنامه حامی دولت از کاهش صادرات غیرنفتی خبر داده است: در حالی که هدفگذاری صادرات غیرنفتی برای سال 94، 55 میلیارد دلار و برای هفت ماهه اول امسال 32 میلیارد دلار است، عملکرد 7 ماهه صادرات غیرنفتی کشور از عقب ماندگی 40 درصدی از اهداف صادراتی حکایت دارد.بر اساس آمار گمرک صادرات غیرنفتی طی 7 ماه اول امسال 19 میلیارد و 254 میلیون دلار، بدون احتساب میعانات گازی بوده که تنها 60 درصد از اهداف صادراتی هفت ماهه سال 94 را محقق کرده است و به این ترتیب 40 درصد از اهداف صادراتی هفت ماهه امسال عقب مانده است. به گزارش صدای اقتصاد، بر اساس جدول منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، هدف گذاری صادرات غیرنفتی برای 7 ماهه امسال حدود 32 میلیارد دلار بوده است. همچنین در هفت ماهه امسال تنها 35 درصد از اهداف صادراتی کل سال 94 محقق شده است. هدف گذاری صادرات غیرنفتی برای امسال 55 میلیارد دلار است. نمودار زیر میزان تحقق اهداف صادراتی طی سال های گذشته را نشان می دهد. در صورت تداوم شرایط فعلی امسال بدترین عقب ماندگی صادرات از اهداف در چند سال گذشته رقم خواهد خورد. در سال 91 میزان عقب ماندگی 38 درصد بود که کمی بهتر از شرایط فعلی است.
این در حالی است که طی سال جاری منابع دولت برای حمایت از صادرات نیز کاهش یافته است. دولت امسال 200 میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در نظر گرفته که به گفته رئیس کنفدراسیون واردات فقط یک مسکن است.محمد لاهوتی در گفتوگو با صدای اقتصاد گفت: با توجه به شرایط رکود اقتصادی، احتمالا این تسهیلات بتواند مُسکن کوتاه مدتی برای رشد صادراتی که منفی شده است، باشد.
* دنیای اقتصاد
- کسری بودجه دولت 2 برابر شد
این روزنامه حامی دولت از افزایش کسری بودجه در سال جاری خبر داده است: خط انتهای تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در نیمه سال 94 نشان می‌دهد حدود13هزار میلیارد تومان خرج دولت در این مدت از درآمد آن بیشتر بوده که سبب شده کسری این تراز نسبت به همین دوره در سال گذشته تقریبا 200 درصد افزایش پیدا کند.
دو برابر شدن کسری تراز دولت در این مدت نشانگر وضعیت دشوار و تنگنایی است که این نهاد در آن گرفتار شده و بیش از همه باعث آن کاهش شدید قیمت نفت است. با وجودی که اثر مستقیم کاهش قیمت طلای سیاه ایران و درآمدهای فروش آن را در درآمدهای دولت می‌توان محدود به 25 تا 30 درصد در نظر گرفت، اما به‌طور آشکار این کاهش درآمدهای مالیاتی را به‌خصوص برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی متاثر کرده و این بخش از درآمدهای کشور را نیز به‌شدت کاهش داده است...
در مجموع به نظر می‌رسد با وجود تامین حدود 12,600 میلیارد تومان از محل درآمد مالیاتی بر شرکت‌ها، این رقم همچنان تکافوی هزینه‌های دولت فربه را نمی‌دهد و ساختار مالیاتی نیازمند حرکت پرشتاب‌تری در مسیر تحول خود است.
* شهروند
- بازی با شیر مصرفی مردم
این روزنامه از مشکلات بازار شیر گزارش داده است: بنا به اعلام اتحادیه دامداران مرکزی، در شرایط فعلی ظرفیت تولید دامداری‌های صنعتی بیش از ٦٠درصد کاهش داشته و دامداری‌های کوچک نیز یکی پس از دیگری تعطیل شده‌اند. این درحالی است که کارخانه‌های فرآوری لبنیات نیز اعلام می‌کنند حاشیه سودشان به زیر ٣درصد رسیده است و حدود ٧٠درصد از کارخانه‌های فعال در این عرصه زیر ظرفیت تولید خود کار می‌کنند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دامداران هنوز شیر خام را با قیمت ٢سال پیش به کارخانه‌های لبنی می‌فروشند و کارخانه‌های لبنی به بهانه ریزش شدید خریداران، در ٨ ماه ابتدای سال گذشته بارها قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند به‌طوری که حالا لبنیات به یکی از آیتم‌های ثابت گرانی در گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی تبدیل شده است....
در شرایطی که قیمت خرید شیر خام از دامداران همچنان به روال ٢سال پیش است، صنایع لبنی همچنان خرید شیر خام به نرخ واقعی را از دامداران نپذیرفته و بارها به صراحت اعلام کرده‌اند مسئول حمایت از صنعت دامپروری نیستند! آنها به کاهش شدید خرید لبنیات از سوی مردم اشاره می‌کنند و معتقدند این موضوع حاشیه سود کارخانه‌های لبنی را به زیر ٣درصد رسانده است این درحالی است که هیچ صنعتی در ایران حاضر نیست با این حاشیه سود به فعالیت ادامه دهد.
محمد فربد، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران نیز با اشاره به تعطیلی بخش اعظم ظرفیت کارخانه‌های لبنی به شبکه خبر گفت: طبق قانون تجارت هیچ مدیری مجاز نیست محصولات را گران یا ارزان‌تر بفروشد که نتیجه این کار باعث ورشکستگی شود بنابراین کارخانه‌های لبنی نیز به دنبال زیاده‌خواهی نبوده‌اند زیرا این موضوع باعث ریزش بیشتر مصرف‌کنندگان لبنیات می‌شود.او ادامه داد: درحال حاضر حاشیه سود تولیدکننده‌ها کمتر از ٣درصد است این درحالی است که هزینه تولید در بخش صنعت به بیش از ٦درصد افزایش پیدا کرده است، در این شرایط باید قیمت محصولات لبنی تا ١٦درصد افزایش داشته باشد و صنعت لبنیات درحال حاضر با شیر خام ١٤٤٠ تومانی ورشکسته می‌شود.
فربد همچنین تاکید کرد: برخی فکر می‌کنند کارخانه‌ها سود زیادی دارند اما اینگونه نیست و با کاهش مصرف شیر در جامعه، کارخانه‌ها اخیرا مجبور شده‌اند بخشی از تولیداتشان را به صورت شیرخشک صادرات کنند تا بخشی از کاهش فروش جبران شود.