وی ادامه داد: همچنین اینکه از دادگاه تقاضا کردیم در جلسات رسیدگی اجازه بدهند کارشناسان نظر خود را ارائه کنند، مستند به قانون است چرا که در ماده 259 قانون آیین کیفری و در بند ث این ماده آمده است که درصورت انکار یا سکوت متهم با وجود تردید در اقرار، دادگاه می‌تواند اظهارات شهود کارشناسان یا اهل خبره‌ای که دادستان یا متهم و وکیل وی معرفی می‌کند را استماع کند.

نماینده دادستان تهران اضافه کرد: بانک مرکزی یک شخصیت مستقل حقوقی است و ارتباطی به پرونده ندارد و در این پرونده شرکت «اچ کی» شاکی محسوب می‌شود.

نجفی همچنین با اشاره به ایراد وکیل زنجانی مبنی بر مصاحبه کارشناسان با برخی پرسنل بابک زنجانی گفت: این موضوع به دستور بازپرس و تحت نظر بازپرس این اقدامات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این پرونده بعد از شش ماه پرسنل زنجانی اعتراف کردند؛ افراد و پرسنلی که در مجموعه زنجانی کار می‌کنند بسیار آدم‌های وفاداری هستند به طوری که تا شش ماه بعد از تحقیقات به هیچ کدام از حقایق اعتراف نمی‌کردند.

نماینده دادستان تهران افزود: بعد از اینکه بازپرس وارد مجموعه زنجانی می‌شود و از زیرزمین شرکت وی کیس‌هایی که پیام‌های بانک مالزی درون آن وجود داشت کشف می‌شود، پرسنل به حقایق اعتراف می‌کنند.

نجفی گفت: وکیل آقای زنجانی طوری وانمود می‌کنند که گویی در دادسرا عده‌ای با چماق از پرسنل موکل وی اقرار گرفته و اینگونه اظهارات منصفانه نیست و تخطئه دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های این پرونده برخلاف سایر پرونده‌ها این است که بیش از 95 درصد تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است به جز ردیابی‌ها و برخی تحقیقات عمده تحقیقات پرونده توسط بازپرس صورت گرفته است.

نماینده دادستان تهران تأکید کرد: مستندات کشف شده از رایانه‌های شرکت سورینت موجب شد که امروز پایه‌های امپراتوری پوشالی و کاغذی میلیاردر نفتی فرو بریزد.

وی افزود: باید ادبیات به شکلی باشد که از یک سو دستگاه قضایی زیر سوال نبریم و از سوی دیگر کارشناس را یک آدم خشن که به زور از متهم اقرار گرفته باشد نشان ندهیم.