به گزارش مشرق، آیا بسته‌ی خروج از رکود اقتصادی دولت یازدهم که چندی پیش توسط مردان اقتصادی دولت رونمایی شد، می‌تواند اقتصاد ایران را تا پایان سال 94 از رکود خارج کند؟ به نظر می‌رسد این‌گونه نخواهد شد و بسته‌ی مذکور باعث رونق اقتصاد ایران در سال 94 نمی‌شود.
دلایل زیادی در این راستا وجود دارد که شاخص‌ترین آن‌ها عمق زیاد رکود ناشی از اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی در سال‌های اخیر است. همچنین پایین بودن قدرت خرید اقشار مختلف جامعه که ناشی از تورم افسارگسیخته‌ی قبلی است، از دیگر دلایل ادامه‌دار بودن دامنه‌ی رکود در سال جاری به‌شمار می‌رود. در ضمن، شایان ذکر است با توجه به انتظارات از برجام، مردم تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری خود را به آینده موکول کرده‌اند که این مسئله تحریک‌پذیری طرف تقاضای اقتصاد را بسیار کم کرده است.
در بسته‌ی مذکور، دولت محترم بر دو طرح تأکید بیشتری داشته است. یکی ایده‌‌ی وام 25میلیونی خودرو و دیگری وام ده‌میلیونی خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری. مسلماً برای خروج اقتصاد ایران از رکود، اقتصاد دچار نوساناتی در پاره‌ای از شاخص‌های مهم اقتصادی خواهد شد. مهم برایند این طرح‌هاست که باید کمترین اثر منفی و بیشترین اثر مثبت و بلندمدت و پایدار را داشته باشد. این بسته تا حدودی باعث افزایش پایه‌ی پولی (که خود محرک تورم است) خواهد شد و همان‌طور که در ابتدای آن عنوان شده است، خروج از رکود در بسیاری از مواقع، با تورم همراه خواهد بود.
باید اذعان داشت تمام راه‌حل‌های شارپی و کوتاه‌مدت، اثرات منفی بر وضعیت اقتصاد خواهند داشت. بعضی دیگر اما حکم نفسی برای غریق دارد. مبحث افزایش تقاضا و سرمایه‌گذاری را باید اول در پس‌اندازهای مردم و ماورای این پس‌اندازها جست‌وجو کرد. مادامی که نرخ بهره‌ی بانکی در این حدود است، کوچ پول از این صنعت (بانک) به دیگر بخش‌های اقتصادی به‌سختی امکان‌پذیر است. در درجه‌ی اول، نرخ سود بانکی باید به‌شدت کاهش یابد تا نقدینگی وارد بازاری بهتر مانند مسکن و بورس شود. این خود نیازمند کنترل دیگر بازارها، مانند بازار ارز هم هست که بسیار خطرناک است.
مسئله‌ای که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، این است که تمام دولت‌ها در زمان زمامداری خود بیشتر به این فکر هستند که نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی خود را ببینند. متأسفانه این دیدگاه دلایل زیادی از منظر اقتصادی دارد که کار خطرناکی است. از آن جمله می‌توان اظهار داشت که حمایت از تحریک اقتصاد از سمت تقاضا هرچند زودتر به نتیجه می‌رسد، اما آثار اساسی مثبت کمتری دارد، درحالی‌که وقتی موانع عرضه برداشته و تولید آسان شود، پس از مدتی افزایش اشتغال، درآمد و ارتقای سطح رفاه عمومی و رونق را به‌همراه خواهد داشت.
با توجه به وضعیت صنعت خودرو و صنایع تکمیلی و پایین‌دستی، یکی از بخش‌های اقتصاد برای خروج از رکود (اما موقت) همین صنعت می‌تواند باشد. علت آن‌هم وجود تقاضای مؤثر و شاغل بودن مستقیم و غیرمستقیم قشر کثیری در این صنعت است.
راه‌حل برون‌رفت از رکود فعلی از طرف عرضه باید باشد، چون هر عاملی در طرف تقاضا، منجر به تورم و شاید تعمق رکود می‌شود.بخش مسکن برای برون‌رفت از رکود، گزینه‌ی بهتری می‌تواند باشد؛ چراکه دیدگاه مردم در مورد مسکن، علاوه بر مصرف، دیدگاه سرمایه‌گذاری است، اما در مورد خودرو، دیدگاه فقط مصرفی است که این دیدگاه مانع اثربخش بودن کامل بسته‌ی رکودی می‌شود.
به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش مسکن محرک اقتصادی است و تحرک در بازار مسکن می‌تواند بخش‌های دیگر صنعت و اقتصاد را هم به پویایی برساند. به همین جهت هم باید در سیاست‌های خروج از رکود دولت، بخش مسکن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شود.
برای تحریک بخش مسکن، دولت طرح‌های بسیاری را باید در دستور کار قرار دهد که از آن جمله می‌توان به اعطای تسهیلات خرید از طریق بانک‌های مختلف و همچنین تأسیس صندوق مستقل پس‌انداز مسکن یا تشکیل مؤسسه‌ی تسهیلات و پس‌انداز مسکن اشاره کرد.
جمع‌بندی
برای جمع‌بندی مطالب فوق می‌توان این‌گونه نگاشت که خروج از رکود در سال جاری با چنین بسته‌ای به‌سختی امکان‌پذیر است. این بسته شاید به‌صورت موقت باعث رونق بخش کوچکی از اقتصاد شود، اما رونق کامل اقتصاد، برنامه‌ریزی منسجم و بلندمدت می‌طلبد. دولت حتی اگر مجبور به پرداخت هزینه‌ی کاهش سود بانکی از جیب خود باشد، باید هرچه سریع‌تر کاهش سود بانکی را اجرایی کند. بخش مسکن راه‌حل برون‌رفت از رکود است.*