در ابلاغیه علي عابدزاده، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، آمده بود: «به منظور بهبود شرايط سفر، افزايش رضايتمندي مسافران ارتقا فضاي كسب و كار در حوزه سفرهاي هوايي داخلي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي بند "ب" ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و با تصويب شوراي عالي هواپيمايي، آزادسازي نرخ بليت و شبكه پروازي با ابلاغ دستورالعمل سازمان هواپيمايي كشوري به مديران عامل شركت هاي هواپيمايي داخلي وارد فاز اجرايي شد... به موجب اين تصميم نرخ بليت هواپيما در 170 مسير پروازي داخلي آزاد اعلام شد و 87 مسير داخلي ديگر كماكان جز مسيرهاي حمايتي باقي ماند. ملاك انتخاب مسيرهايي كه مشمول فرآيند آزادسازي قرار گرفتند رقابت سه شركت هواپيمايي در مسير پروازي و وجود ساير مدهاي حمل ونقل براي جابه جايي مسافران عنوان شد.»

در ادامه ابلاغیه رئیس سازمان هواپیمایی مجددا بر استناد قانونی این تصمیم تاکید شده بود: «لازم به ذكر است كه مطابق تكليف قانوني مندرج در بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه كشور اين اقدام بايد يكسال پس از آغاز برنامه اجرايي مي شد اما تاكنون بعلل متعددي معطل باقي مانده بود و در سال گذشته سازمان هواپيمايي كشوري در گام نخست اقدام به متنوع‌سازي نرخ بليت هواپيما كرد و پس از يكسال مطالعه دقيق كارشناسي و دريافت مجوز از شورايعالي هواپيمايي به اين تكليف قانوني خود عمل كرد.»

به دنبال رسانه‌ای شدن این تصمیم، آژانس‌های مسافری که اقدام به چارتر خطوط هوایی می‌کنند، به طور خودسرانه قیمت بلیت هواپیما در خطوط مختلف داخلی را چند برابر افزایش دادند. مثلا قیمت بلیت مسیر تهران-مشهد از 170 هزار تومان به 400 و حتی 500 هزار تومان هم افزایش یافت.

اما پاسخ مسئولان و رسانه‌های حامی دولت به انتقادات درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در نوع خود جالب توجه بود. آنها اقدام اخیر را در راستای اجرای حکم ماده 161 قانون برنامه پنجم عنوان می‌کنند که در دولت دهم به تصویب رسیده است.

به عنوان مثال، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، گفت: مجلس شورای اسلامی براساس برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده بود تا نرخ بلیت هواپیما را در یک مقطع شناور و در مقطعی دیگر کاملا آزاد کند.

وی، افزود: در حال حاضر آزادسازی نرخ بلیت را در ۱۷۰ مسیر انجام داده‌ایم و مسیرهایی که هنوز آزادسازی نرخ‌ در آن‌ها انجام نشده است، 

مسیرهای پروازی به مقاصد مناطق کمتر برخوردار هستند و باید در این مقطع توجه بیشتری به آنها شود و این مسیرها همچنان مشمول قیمت‌گذاری هستند.

وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به نتایج آزادسازی نرخ بلیت هواپیما،گفت: باید به سمتی برویم که شرکت‌های هواپیمایی بدهی خود را پرداخت کنند و سطح سرویس‌ها را نیز افزایش دهند.

وی،افزود: وقتی که از شرکت‌های هواپیمایی سئوال می‌شود که چرا سطح سرویس‌ها پایین است، می‌گویند که قیمت بلیت‌ها به ما تحمیل می‌شود. ما به تدریج می‌خواهیم کاری کنیم که هم سطح سرویس ایرلاین‌ها افزایش یابد، هم بدهی آن‌ها پرداخت شود و هم اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت هوایی رخ دهد، چرا که در دوره پسابرجام اگر بخواهیم هواپیمای جدید بخریم باید شرکت‌های هواپیمایی بتوانند در یک بازار رقابتی هزینه خرید هواپیما را تامین مالی کنند.

از سوی دیگر یکی از روزنامه‌های حامی دولت چند روز پیش در این باره اینطور نوشت: «هفته گذشته، سازمان هواپيمايي كشوري از آزادسازي نرخ بليت هواپيما در 170 مسير پروازي كشور خبر داد. اين اقدام با هدف اجرايي كردن مصوبه مجلس شوراي اسلامي انجام شد و طبق پيش‌بيني‌هاي برنامه پنجم توسعه، انتظار مي‌رود كه به بهبود شرايط ايرلاين‌ها منجر شود.

اما هنگامي كه دولت احمدي‌نژاد برنامه پنجم را تدوين مي‌كرد، نكته‌يي مغفول ماند و آن تاثير اجراي اين قانون بر قدرت خريد و سفر مردم بود. 

هرچند سياستمداران گذشته و فعلي كشور اصرار بر بي‌تاثير بودن آزادسازي بر قيمت‌ها دارند و تاكيد مي‌كنند كه اين اقدام به افزايش سطح كيفي خدمات هوايي منجر شده و در نهايت به نفع مردم خواهد بود، اما بازار تنها يك هفته بعد از آزادسازي قيمت‌ها، واكنشي پرهزينه از خود نشان داده است. هيچ قيمتي پايين نيامده، اما بعضي قيمت‌ها دوبرابر شده‌اند.»

در ادامه مطلب این رسانه حامی دولت یازدهم با حمله به منتقدان گران شدن بلیت هواپیما آمده است: «جالب اينجاست كه اگرچه آزادسازي قيمت بليت، بخشي از اقدامات پيش‌بيني شده در برنامه پنجم توسعه است كه به دست دولت احمدي‌نژاد تدوين و توسط مجلس اصولگرا تصويب شده است، اما منتقداني كه به مخالفت با اقدام دولت برخاسته بودند، نمايندگان اصولگراي همان مجلسي بودند كه قانون آزادسازي بليت را تصويب كرده بود.»

* یک سوال از دولتی‌ها

اصرار دولتی‌ها بر ربط دادن هر نوع تصمیمات گرانی به مصوبات و تصمیمات دولت قبل، از آن جهت مورد انتقاد است که مسئولان فعلی تقریبا اکثر تصمیمات و سیاست‌های دولت قبل را قبول ندارند و در ابتدای دولت یازدهم نیز بسیاری از مصوبات دولت دهم به بهانه غیرکارشناسی بودن به طور فله‌ای باطل شد.

بنابراین، اگر دولت یازدهم واقعا به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اعتقادی نداشت و این مصوبه دولت قبل را غیرکارشناسی می‌دانست می‌توانست به آسانی با فرستادن اصلاحیه‌ای به مجلس، خواستار لغو این حکم قانونی شود.

البته این روال قانونی کار بود، وگرنه بسیاری از مواد و احکام قانون برنامه پنجم و قوانین متعدد دیگر مورد بی‌اعتنایی دولت یازدهم قرار گرفته است و اگر دولت واقعا اراده‌ای به گران کردن بلیت هواپیما نداشت، ماده 161 قانون برنامه پنجم را نیز اجرا نمی‌کرد و مطمئنا مجلسی‌ها نیز معترض این تخلف نمی‌شدند.

بنابراین انتظار از دولت راستگویان آن است که از تصمیمات خود دفاع کند و هزینه آن را بپذیرد، نه این که هر جا که با تصمیماتش فشار گرانی به مردم وارد می‌آید، آن را به تصمیمات دولت قبل ربط دهد.