به گزارش مشرق ، پس از آزادسازی نرخ‌‌های بلیت هواپیما از روز 9 آذرماه امسال، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی طبق قانون، وظیفه نظارت بر نرخ‌‌ها و کیفیت خدمات ایرلاین‌‌ها را با دقتی بیشتر از گذشته بر عهده دارد تا در بازاری تقریباً انحصاری، شرکت‌های هواپیمایی اجازه نداشته باشند نرخ‌‌های غیرمنطقی و جهشی در بلیت‌‌ها اعمال کنند و مسافر را در مضیقه بگذارند.

این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری در این‌باره مدعی نظارت بر شرکت‌ها پس از اجاری این قانون ‌است اما مردم در عمل نشانه‌ای از این ادعا نمی‌بینند.

سازمان هواپیمایی کشوری در این‌باره مدعی است: به منظور بهبود شرایط سفر، افزایش رضایتمندی مسافران، ارتقاء فضای کسب و کار در حوزه سفرهای هوایی داخلی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای بند «ب»ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با تصویب شورای عالی هواپیمایی، آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی با ابلاغ دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری به مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی داخلی وارد فاز اجرایی شد؛ ‌از شرکت‌ها و انجمن شرکت‌های هواپیمایی خواسته شده است ضمن رعایت دقیق مفاد دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری در این خصوص نظارت لازم بر حسن اجرای این سیاست و برخورد با تخلفات احتمالی را نصب العین قرار دهند.‌

این در حالی است که شرکت‌‌های هواپیمایی در نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری و بی‌ تفاوتی وزارت راه در قبال سفر‌های زیارتی زائران امام رضا (ع)، با آژانس‌‌های هواپیمایی تبانی کردند تا در ایام تعطیلات پیشِ رو (28 و 30 صفر مصادف با رحلت رسول اکرم «ص» و شهادت امام رضا «ع») جیب زوار را خالی کنند.

مصادف با تعطیلات وفات حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع)، تقاضای سفر به مشهد مقدس افزایش بسزایی دارد و شاید بتوان گفت پس از‌ پیک سفرهای نوروزی، بیشترین تقاضای سفر به مشهد مقدس در همین ایام خواهد بود.

پیگیری‌‌ها از آژانس‌های فروش بلیت هواپیما در سطح شهر تهران حکایت از افزایش بی رویه نرخ بلیت پرواز تهران-مشهد خصوصاً برای ایام مذکور از روز 18 ‌تا 22 آذرماه دارد؛ این نرخ‌‌ها از حدود 200 هزار تومان (در سطح محدود) آغاز شده و تا لحظه تنظیم این گزارش تا یک میلیون تومان هم رسیده است.

در حالی این روزها شاهد فروش بلیت هواپیما خصوصاً در مسیر‌‌های منتهی به مشهد با نرخ‌‌های نجومی هستیم که مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در اظهار نظری جالب، مدعی ثبات نرخ بلیت اغلب شرکت‌های هواپیمایی‌ با وجود اجرای طرح آزادسازی نرخ‌ها، شده است.

محمد سعید شرفی در این‌باره مدعی است: در روزهای اخیر متعاقب ابلاغ دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر پر تردد داخلی به شرکت‌های هواپیمایی، برخی اخبار منتشره در خصوص افزایش قیمت بلیت در مسیرهای داخلی متأثر از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما صحت ندارد.

بنا به گفته وی ‌از آنجا که طبق معمول در طول سال بلیت‌های زمان اوج پروازها و زمان‌هایی که حجم متقاضیان سفر هوائی بالا است قبلا به فروش ‌رسیده است نرخ‌های موضوع اخبار منتشره فعلی در خصوص مسیر تهران-مشهد و اربعین مشمول چنین شرایطی بوده و عمومیت نداشته است.

شرفی حتی مدعی شده است: بر اساس پایش کارشناسان سازمان هواپیمایی، نرخ‌های همه مسیرهای 170 گانه آزاد شده در حد قیمت‌های قبلی بوده و دسترسی متقاضیان به بلیت شرکت‌های هواپیمایی مختلف از طریق سایت شرکت‌ها و یا دفاتر خدمات مسافرتی طرف قرارداد آنها به سهولت فراهم ‌است.

این در حالی است که با پرس‌و‌جویی ساده از متصدیان آژانس‌‌های مسافرتی فروش بلیت هواپیما در سطح شهر تهران، پی می‌برید که نرخ بلیت تهران-مشهد برای ایام تعطیلات پیش‌ِ رو تا یک میلیون تومان هم به فروش رفته است و این تخلف فقط و فقط در حاشیه امن بسته بودن عامدانه یا غیرعامدانه چشمان نظارت سازمان هواپیمایی کشوری انجام می‌شود.

با وجود انکار افزایش نرخ‌‌های بلیت هواپیما برای ایام پیش‌ِ رو از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، ‌دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمای با تأیید برخی افزایش جهشی قیمت‌‌ها، در این‌باره می‌گوید: ‌افزایش بی‌رویه نرخ‌های بلیت هواپیما برای تعطیلات اخیر، موقتی و به دلیل افزایش تقاضا است و قطعاً پس از گذراندن این ایام پیک، شرکت‌های هواپیمایی باید ساختار اقتصادی خود را با ساختار آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تطابق دهند و پس از آن روند فعالی ادامه نخواهد داشت.

‌‌مقصود اسعدی سامانی‌ این را هم گفت که این تصور اشتباه در جامعه وجود دارد که آزادسازی یعنی رشد نرخ‌ها در حالی که آزادسازی به معنای افزایش قیمت بلیت نیست و این اتفاق الزاماً رخ نمی‌دهد؛ با اجرای این قانون در بسیاری از مسیرها، برخی از روزها و‌ ساعات مشخص، قیمت‌ها ممکن است نسبت به نرخ‌های تکلیفی هم ‌کاهش یابد.

بنا به گفته وی شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند در شرایط نرخ‌های آزاد، با کاهش قیمت، مسافر بیشتری را جذب کرده و با هزینه کمتری مسافر را جابه‌جا کنند؛ در این شرایط هر شرکتی که قیمت کمتری ارائه دهد،‌ مسافر بیشتری را جذب می‌کند‌، همچنین شرکت‌های هواپیمایی ملزم شده‌اند در راستای افزایش خدمات، با ارائه کیفیت بهتر، برای جذب مشتری بیشتر اقدام کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مدعی است رعایت حقوق مسافر و شفاف‌سازی نرخ‌ها روی لاشه بلیت برای ایرلاین‌ها الزامی شده است ضمن آنکه نظارت‌های لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی انجام می‌شود تا عده‌ای نتوانند از فضای ایجاد شده سوءاستفاده کنند.

در حالی که این روزها با افزایش جهشی قیمت بلیت هواپیما مواجه شده‌ایم، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مدعی شده است: ‌در قانون آزادسازی، قیمت را تقاضا و کشش بازار تعیین می‌کند، مردم مطمئن باشند در این شرایط نرخ‌های غیرقابل تصوری ارائه نخواهد شد و افزایش قیمت جهشی نخواهیم داشت‌، شرکت‌های هواپیمایی با توجه به بررسی‌های خود برآورد کردند که در آزادسازی نرخ‌ها، افزایش ناگهانی و شدید قیمت ‌ نخواهیم داشت.

 به هر حال به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری، بیش از آنکه به فکر مردم و اقتصاد خانواده خصوصاً در ایم پرتقاضا باشند‌، به فکر منفعت صاحبان بنگاه‌‌های اقتصادی انحصارگر و البته سود‌ده هستند.

در شرایطی که لازم است حمل و نقل عمومی جذابیت‌های بیشتری نسبت به حمل و نقل شخصی داشته باشد و دولت با ارائه مشوق‌هایی مردم را به سمت حمل و نقل عمومی سوق دهد، این افزایش قیمت‌های بی‌رویه نرخ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری، بیشتر مردم را به استفاده از ناوگان شخصی جاده‌ای سوق می‌دهد و البته در این اثنا می‌توان به عملکرد دولت برای خلق اعتبار 2500 میلیارد تومان در راستای جلوگیری از ورشکست شدن دو خودروساز اشاره کرد که نتیجه آن فقط و فقط توسعه حمل و نقل شخصی است و نشان از این دارد که دولت برنامه‌ای برای ارتقاء جذابیت‌‌های حمل و نقل عمومی ندارد.

در این راستا همچنین می‌توان به افزایش قیمت بلیت قطار از 25 آذرماه هم اشاره کرد که توجیه راه‌آهن و وزارت راه در این‌باره، همان توجیه همیشگی افزایش قیمت به بهانه نوسازی ناوگان و ارتقاء کیفیت خدمات است.

به هر حال آزادسازی نرخ‌‌ها‌ باید در شرایط رقابتی کامل انجام شود و در شرایط نیمه انحصاری فعلی، فقط مردم نقطه هدف زیان و ضرر اجرای این طرح‌ خواهند بود و رشد اقتصادی این بنگاه‌های اقتصادی، در نبود ساختار اقتصادی سالم و صحیح، باید فقط از جیب مردم تأمین شود که قطعاً این امر مردم را به سمت استفاده از حمل و نقل شخصی سوق خواهد داد و نتیجه آن افزایش مصرف سوخت، افزایش تولید آلاینده‌‌های زیست‌محیطی و البته افزایش سوانح رانندگی خواهد بود.