وی با اشاره به اینکه بانک جهانی شاخص‌هایی برای رتبه بندی کشورها از نظر محیط کسب و کار دارد، افزود: اقدامات دولت یازدهم فراتر از این شاخص‌ها بوده است.

وی ادامه داد: کاهش زمان مجوز دسترسی به انشعابات برق و آب، بهبود مجوزهای ساخت‌وساز، بهبود ثبت شرکت‌ها از جمله شاخص‌های بانک جهانی برای سنجش فضای کسب و کار است.

محمدی اضافه کرد: مقررات‌زدایی و حذف مجوزهای زاید، الکترونیکی سازی و گسترش ارتباط دستگاه‌های اجرایی از دیگر اقدامات خوب انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار است.

در ادامه طهماسب مظاهری اقتصاددان و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی هم در این برنامه گفت: رتبه کنونی ایران در فضای کسب و کار رتبه خوبی نیست و کشور ما شایسته رتبه‌های بهتری است اما اینکه دولت در مسیر بهبود فضای کسب و کار قرار گرفته است خوب است.

وی افزود: دولت یازدهم در مسیر درست قرار دارد اما کند است.

محمدی در ادامه گفت: برخی از شاخص بانک جهانی برای سنجش فضای کسب و کار مانند اصلاح قانون مدنی و تجارت و عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، خارج از قوه مجریه است.

وی افزود: سرعت بهبود فضای کسب و کار در یک سال و نیم گذشته که وزارت اقتصاد، دفاتری را در این باره ایجاد کرد، سرعت معقولی است اما باید بهتر شود.

در ادامه فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با ابراز "امسال دو گزارش از طرف این کمیسیون به دولت ارائه کردیم" گفت: گزارش اخیر درباره آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.

وی افزود: بر اساس تکلیف ماده 91 قانون اصل 44، قانون بهبود کسب و کار را به‌صورت طرح در مجلس آوردیم و در سال 90 تصویب شد اما دولت قبل آن را اجرا نکرد.

فولادگر ادامه داد: دولت یازدهم اقدام به اجرای این قانون کرده اما موارد زیادی از آن یعنی حدود 27 ماده هنوز اجرایی نشده است.

وی اضافه کرد: با اصلاح اطلاعات و ارائه آن به بانک جهانی، توانستیم رتبه خود در فضای کسب و کار را ارتقاء دهیم.

فولادگر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی هر سه ماه یک بار فضای کسب و کار کشور را پایش می‌کند، گفت: مهمترین مانع کسب و کار برای تولید کننده؛ کمبود نقدینگی و نبود دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجموعه اقدامات مجلس و دولت می‌تواند به بهتر شدن فضای کسب و کار کمک کند.

در ادامه محمدی گفت: بر اساس گزارش مجلس، در طول یک سال و نیم از راه اندازی دفاتر وزارت اقتصاد، بیش از 50 درصد از مواردی را که مربوط به دولت بود به‌خوبی اجرا کرده است و موفق بود.

وی افزود: وزارت اقتصاد به وظیفه خود به‌نحو احسن عمل کرد و اطلاعات را به بانک جهانی انعکاس داد و مرکز پژوهش مجلس هم خوب عمل کرد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی اضافه کرد: مدت زمان اخذ انشعاب آب و فاضلاب از 270 به 60 روز رسید و در ثبت مالکیت هم از 35 روز به 12 روز رسید و این موضوع مورد تأیید بانک جهانی است.

محمدی گفت: در وزارت نیرو، ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی و گمرک در زمینه فضای کسب و کار، اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: 27 آیین‌نامه رفع موانع تولید تدوین شد که دولت ظرف دو ماه با مشورت تولید کنندگان آن را تصویب کرد.

محمدی گفت: آئین‌نامه چهارم هم تهیه شده است و بر اساس آن، اگر دولت برق تولید کننده را قطع کرد باید سه برابر آن را پرداخت کند اما در دولت تصویب نشد و به‌علت کمبود بودجه، این آئین‌نامه اجرا نشده است.

فولادگر در ادامه گفت: ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا نشده است که از مواد مهم است.

وی افزود: درباره اطلاع رسانی، مرکز آمار ملزم شده اطلاعات مورد نیاز تولید کنندگان و سرمایه گذاران را به‌صورت مستمر ارائه کند.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: هشت مورد از 29 ماده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرا شد، 13 مورد ناقص اجرا شده و بقیه هم هنوز اجرا نشده است.

فولادگر گفت: تشکیل دادگاه تجاری از وظایف دیده شده برای قوه قضائیه است که اجرا نشده است.

محمدی معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وظیفه ما اجرای قانون است اما برخی مواد آن نیاز به بودجه دارد و در برخی جاها نیاز به دقت بیشتری است که پیگیری می‌کنیم.

در ادامه مظاهری اقتصاددان گفت: دلیل اجرایی نکردن کامل این قانون این است که دولت بیش از حد اتکاء به تصویب آئین‌نامه اجرایی آن کرده است.

وی افزود: وظیفه دولت ایجاد شرایط مناسب و اطمینان‌بخش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری است.

مظاهری اضافه کرد: یکی از علل این است که بسیاری از مسئولان ما در دولت از آنچه در سازمان‌های تحت نظرشان می‌گذرد برداشت ملموسی ندارند.

وی پیشنهاد کرد: مسئولان به‌طور سرزده به گمرک یا دیگر ادارات و واحدهای زیرمجموعه خود سر بزنند تا در عمل متوجه مشکلات بشوند.

مظاهری گفت: دولت تصمیم بگیرد که هیچ مصوبه‌ای عطف بماسبق نشود و مهلتی را برای اجرای مصوباتی که بر کسب و کار مردم اثر می‌گذارد در نظر بگیرد.

در ادامه جمیلی عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گفت: همه مشکلات ناشی از کسب و کار ناشی از نبود قوانین یا وجود قوانین مخل نیست بلکه مشکل فرهنگی و اجرایی این قوانین را داریم.

وی افزود: بسیاری انتظار دارند که در ادارات دولتی شاغل شوند در حالی که نگاه فرهنگی مردم باید تغییر کند و به ایجاد شغل از طریق کارآفرینی روی آورند.

جمیلی با بیان "بهبود نسبی را در فضای کسب و کار شاهدیم" ادامه داد: اقدامات خوبی در سالهای اخیر و در دولت یازدهم انجام شده اما زمان طولانی برای به سرانجام رساندن آن نیاز است.

وی افزود: باید شرایط برابر و انسانی برای قراردادهای کاری وجود داشته و قراردادها باید عادلانه و متنوع باشد و این گونه نباشد که کارفرما بتواند به‌راحتی قرارداد را فسخ کند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از نظر حقوقی نمی‌توانیم به‌تعداد افراد، قرارداد متنوع داشته باشیم و این شدنی نیست.

محمدی افزود: بیش از دوهزار مجوز ملی و استانی را احصاء کرده‌ایم و از این تعداد در حال حذف 200 تا 300 مورد هستیم.