به گزارش مشرق، آرمان نوشت: همزمان با عدم توافق کشورهای عضو اوپک مبنی بر
کاهش سقف تولید نفت در ادامه سقوط آزاد قیمت طلای سیاه، بهای هر بشکه نفت
خام ایران به کمتر از ۴۰ دلار کاهش یافت. پیشی گرفتن عرضه از تقاضا یکی از
مهم‌ترین دلایل سقوط آزاد قیمت نفت در بازار جهانی است و در شرایط فعلی
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه ظرفیت مازاد در بازارهای جهانی نفت وجود
دارد.
حال در این شرایط وزیر نفت دائم در سخنان خود به افزایش میزان صادرات نفت ایران در پساتحریم تاکید دارد، اما باید اشاره داشت که عرضه بیشتر نفت در بازار صرفا به کاهش بیش از پیش قیمت این محصول میانجامد، چنانکه عدم توافق اوپکی‌ها مبنی بر کاهش سقف تولید نفت این سازمان به کمتر از ۳۰ میلیون بشکه در روز، منجر به کاهش بیشتر بهای طلای در این چند روز شد.
هم‌اکنون کشورهایی همچون عربستان سعودی، روسیه و عراق بیشترین نفت مازاد را به بازار عرضه می‌کنند. افزایش عرضه نفت مازاد منجر به سقوط قیمت اکثر شاخص‌‌های معتبر نفت جهان به بشکه‌ای کمتر از ۴۰ دلار شده است. در این چند روزه قیمت نفت صادراتی ایران تا 36 دلار هم سقوط داشته است.
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه می‌گوید: «برنامه‌ای که اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد، تقویت پایه‌های اقتصادی بدون نفت و استفاده از توانمندی‌ها برای افزایش درآمد‌های داخلی است که دولت می‌تواند با بهبود قوانین مالی و برقراری انضباط پولی این مشکل را رفع سازد. در صورت بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی می‌توان به خارج شدن اقتصاد از حالت تک محصولی امیدوار بود.»
اقتصاد کشور ما تک‌محصولی بوده و وابستگی شدیدی به نفت داشته است. حال در شرایطی که قیمت نفت روز به روز با افت بیشتری همراه است، اقتصاد کشورمان به کدام سمت حرکت می‌کند؟
بر اساس بودجه‌ای که در سال 94 اجرا شد، دولت بیان کرد که 70 درصد هزینه‌ها از محل درآمد‌های غیر نفتی حاصل می‌شود. از ابتدا در اجرای این سیاست شک و شبهه فراوان وجود داشت، اما این امر نشانگر اراده دولت مبنی بر کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی تا حد 30 درصد هزینه‌های کشور بود. اما در واقعیت امر، ما احساس می‌کنیم بحثی که دولت درباره بودجه 94 مطرح کرد، به این شکل نبود که فقط 30 درصد وابستگی بودجه به نفت باشد. اگر این اتفاق می‌افتاد، کسری بودجه 50 هزار میلیارد تومانی شکل نمی‌گرفت. بنابراین تا زمانی که بودجه و اقتصاد ما به نفت وابسته باشد، چنین مشکلاتی پیش می‌آید. به جرات می‌توان گفت که درآمد‌های مالیاتی نیز برگرفته از منابع نفتی هستند. این طور نیست که در یک سال وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند، لذا برنامه‌ای که اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد، تقویت پایه‌های اقتصادی بدون نفت و استفاده از توانمندی‌ها برای افزایش درآمد‌های داخلی است تا بودجه کشور با کسری مواجه نشود.
به عنوان مثال بحث درآمد‌های نفتی ما با ترکیه به لحاظ تجدید درآمد به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، اما ترکیه کشور خود را با حدود 35 درصد از درآمد‌های ما مدیریت می‌کند، یعنی قیمت تمام شده اداره کشور برای ما بسیار بالا و سه برابر ترکیه است. بنابراین در این جا باید فعالیت‌های اقتصادی را به مردم و بخش خصوصی محول کرد. در ایران، مسئولان علاقه مندند که اقتصاد کشور، دولت محور باشد. بنابراین تاثیر نفت بر بودجه سالانه کشور بیش از حد متعارف است. برنامه دیگری که دولت و مجلس می‌توانند به آن توجه داشته باشند، بهبود فضای کسب و کار و از بین بردن محدودیت‌های مربوط به آن است. در این صورت است که مردم به انجام فعالیت‌های اقتصادی ترغیب می‌شوند.
در صورت بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی می‌توان به خارج شدن اقتصاد از حالت تک محصولی امیدوار بود. به هر حال تا زمانی که کشور به درآمد‌های حاصل از نفت وابسته است، ما نمی‌توانیم روی اداره صحیح اقتصاد کشور برنامه ریزی انجام دهیم. این فرصتی است که مسئولان برنامه ریزی کشور باید به آن عنایت داشته باشند و فضا را برای کارگشایی بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی هموار کنند. در این صورت بخشی از تنگنا‌هایی که بر اثر کاهش قیمت نفت به وجود آمده است، جبران می‌شود. کاهش قیمت نفت قابل پیش بینی بود و شرایطی که کشور و بازار جهانی نفت در سالیان گذشته آن را تجربه می‌کرد، نتیجه فشار اعضای اوپک بر کشورهای غربی بود.
اما امروزه دیگر غرب نیاز خود به نفت را از راه‌های دیگر برطرف می‌کند و جایگزین‌هایی برای نفت ترتیب داده است که دیگر اقتصادشان به نفت وابسته نیست. منتها در این مدت کشورهای اوپک از وقوع این امر غافل بودند. با این حال و بنا به شرایط پسابرجام ایران می‌تواند اقتصاد خود را مبتنی بر پایه‌های غیرنفتی بازسازی کند.
آقای زنگنه بار‌ها در سخنان خود به افزایش میزان صادرات نفت ایران در پساتحریم اشاره داشته است. آیا با نتایج اوپک و شرایط کنونی بازار نفت، این امر شدنی است؟
شدنی است، اما باعث می‌شود که قیمت نفت کاهش پیدا کند. به نظر من جلسه اخیر اوپک به نفع ایران خاتمه نیافت. ایران با یک پیشنهاد مشخص برای کاهش سقف تولید اوپک در این اجلاس شرکت کرده بود، اما این‌که اوپک همان سطح گذشته را حفظ کرد، به معنای شکست پیشنهاد ایران است. اما سخنان وزیر نفت بیشتر در زمینه توانمندی اقتصاد ایران در زمینه افزایش صادرات ایران بوده است. بنابراین در این شرایط تولید و صادرات بیشتر نفت به کاهش هر چه بیشتر قیمت نفت منجر می‌شود که این امر به نفع اقتصاد ایران نیست.
در حالی که سال‌های گذشته دولت یازدهم در موعد مقرر لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد، امسال برای نخستین بار در این امر تاخیر به وجو دآمده است. دلیل این امر چیست و آیا این اتفاق نگران‌کننده نیست؟
به نظر می‌رسد در تنظیم بودجه برای تعیین قیمت نفت در سال 95 اجماع آرا وجود ندارد. همچنین دولت منتظر به نتیجه رسیدن برجام و اتفاقات ناشی از آن بود تا بتواند بر اساس آن بودجه را نهایی کند. اما در کنار عواملی که ذکر شد باید گفت به دلایلی از جمله نزدیکی انتخابات مجلس این تاخیر تا حدودی نگران‌کننده است. حال نکته کلیدی در این است که دولت قصد دارد با دیدی واقع گرایانه لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند. نقطه نظر دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که دولت با توجه به بازار نفت منتظر نتایج اوپک بود که متاسفانه هیچ نتیجه مثبتی برای ایران نداشت، چرا که دولت تصمیم داشت قیمت نفت برای بودجه سال آتی را بالاتر از 40 دلار تعیین کند که به نظر می‌رسد این امر محقق نشود.
کاهش قیمت نفت را باید یک توفیق اجباری دانست یا ممکن است اقتصاد ما را با مشکل روبه‌رو کند؟
من جزو آن گروهی بودم که اعتقاد داشتم که حتی در شرایطی که قیمت نفت بالا بود ما باید بودجه را بر اساس منابع غیرنفتی تنظیم کنیم. در زمان تحریم‌ها دولت باید با اتکا به انضباط مالی در جهت توانمندی‌های کشور و بهره برداری از آن، تنظیم بودجه را در نظر گیرد. کشور ما در طول دهه‌های گذشته هر گاه که با افزایش قیمت نفت مواجه بوده، بودجه را انبساطی تنظیم کرده و شاهد اسراف منابع کشور بودیم و هر گاه که قمیت نفت کاهش داشته، هیچ جایگزین مناسبی برای آن پیدا نکرده‌ایم. در حال حاضر نیز درآمد‌های مالیاتی سهم بسزایی در تامین منابع بودجه سال 95 دارند که بعید به نظر می‌رسد کشور ما به یک‌باره بتواند وابستگی خود به نفت را کاهش دهد و با کسری بودجه مواجه نشود.
حال در این شرایط وزیر نفت دائم در سخنان خود به افزایش میزان صادرات نفت ایران در پساتحریم تاکید دارد، اما باید اشاره داشت که عرضه بیشتر نفت در بازار صرفا به کاهش بیش از پیش قیمت این محصول میانجامد، چنانکه عدم توافق اوپکی‌ها مبنی بر کاهش سقف تولید نفت این سازمان به کمتر از ۳۰ میلیون بشکه در روز، منجر به کاهش بیشتر بهای طلای در این چند روز شد.
هم‌اکنون کشورهایی همچون عربستان سعودی، روسیه و عراق بیشترین نفت مازاد را به بازار عرضه می‌کنند. افزایش عرضه نفت مازاد منجر به سقوط قیمت اکثر شاخص‌‌های معتبر نفت جهان به بشکه‌ای کمتر از ۴۰ دلار شده است. در این چند روزه قیمت نفت صادراتی ایران تا 36 دلار هم سقوط داشته است.
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه می‌گوید: «برنامه‌ای که اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد، تقویت پایه‌های اقتصادی بدون نفت و استفاده از توانمندی‌ها برای افزایش درآمد‌های داخلی است که دولت می‌تواند با بهبود قوانین مالی و برقراری انضباط پولی این مشکل را رفع سازد. در صورت بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی می‌توان به خارج شدن اقتصاد از حالت تک محصولی امیدوار بود.»
اقتصاد کشور ما تک‌محصولی بوده و وابستگی شدیدی به نفت داشته است. حال در شرایطی که قیمت نفت روز به روز با افت بیشتری همراه است، اقتصاد کشورمان به کدام سمت حرکت می‌کند؟
بر اساس بودجه‌ای که در سال 94 اجرا شد، دولت بیان کرد که 70 درصد هزینه‌ها از محل درآمد‌های غیر نفتی حاصل می‌شود. از ابتدا در اجرای این سیاست شک و شبهه فراوان وجود داشت، اما این امر نشانگر اراده دولت مبنی بر کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی تا حد 30 درصد هزینه‌های کشور بود. اما در واقعیت امر، ما احساس می‌کنیم بحثی که دولت درباره بودجه 94 مطرح کرد، به این شکل نبود که فقط 30 درصد وابستگی بودجه به نفت باشد. اگر این اتفاق می‌افتاد، کسری بودجه 50 هزار میلیارد تومانی شکل نمی‌گرفت. بنابراین تا زمانی که بودجه و اقتصاد ما به نفت وابسته باشد، چنین مشکلاتی پیش می‌آید. به جرات می‌توان گفت که درآمد‌های مالیاتی نیز برگرفته از منابع نفتی هستند. این طور نیست که در یک سال وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند، لذا برنامه‌ای که اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد، تقویت پایه‌های اقتصادی بدون نفت و استفاده از توانمندی‌ها برای افزایش درآمد‌های داخلی است تا بودجه کشور با کسری مواجه نشود.
به عنوان مثال بحث درآمد‌های نفتی ما با ترکیه به لحاظ تجدید درآمد به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، اما ترکیه کشور خود را با حدود 35 درصد از درآمد‌های ما مدیریت می‌کند، یعنی قیمت تمام شده اداره کشور برای ما بسیار بالا و سه برابر ترکیه است. بنابراین در این جا باید فعالیت‌های اقتصادی را به مردم و بخش خصوصی محول کرد. در ایران، مسئولان علاقه مندند که اقتصاد کشور، دولت محور باشد. بنابراین تاثیر نفت بر بودجه سالانه کشور بیش از حد متعارف است. برنامه دیگری که دولت و مجلس می‌توانند به آن توجه داشته باشند، بهبود فضای کسب و کار و از بین بردن محدودیت‌های مربوط به آن است. در این صورت است که مردم به انجام فعالیت‌های اقتصادی ترغیب می‌شوند.
در صورت بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی می‌توان به خارج شدن اقتصاد از حالت تک محصولی امیدوار بود. به هر حال تا زمانی که کشور به درآمد‌های حاصل از نفت وابسته است، ما نمی‌توانیم روی اداره صحیح اقتصاد کشور برنامه ریزی انجام دهیم. این فرصتی است که مسئولان برنامه ریزی کشور باید به آن عنایت داشته باشند و فضا را برای کارگشایی بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی هموار کنند. در این صورت بخشی از تنگنا‌هایی که بر اثر کاهش قیمت نفت به وجود آمده است، جبران می‌شود. کاهش قیمت نفت قابل پیش بینی بود و شرایطی که کشور و بازار جهانی نفت در سالیان گذشته آن را تجربه می‌کرد، نتیجه فشار اعضای اوپک بر کشورهای غربی بود.
اما امروزه دیگر غرب نیاز خود به نفت را از راه‌های دیگر برطرف می‌کند و جایگزین‌هایی برای نفت ترتیب داده است که دیگر اقتصادشان به نفت وابسته نیست. منتها در این مدت کشورهای اوپک از وقوع این امر غافل بودند. با این حال و بنا به شرایط پسابرجام ایران می‌تواند اقتصاد خود را مبتنی بر پایه‌های غیرنفتی بازسازی کند.
آقای زنگنه بار‌ها در سخنان خود به افزایش میزان صادرات نفت ایران در پساتحریم اشاره داشته است. آیا با نتایج اوپک و شرایط کنونی بازار نفت، این امر شدنی است؟
شدنی است، اما باعث می‌شود که قیمت نفت کاهش پیدا کند. به نظر من جلسه اخیر اوپک به نفع ایران خاتمه نیافت. ایران با یک پیشنهاد مشخص برای کاهش سقف تولید اوپک در این اجلاس شرکت کرده بود، اما این‌که اوپک همان سطح گذشته را حفظ کرد، به معنای شکست پیشنهاد ایران است. اما سخنان وزیر نفت بیشتر در زمینه توانمندی اقتصاد ایران در زمینه افزایش صادرات ایران بوده است. بنابراین در این شرایط تولید و صادرات بیشتر نفت به کاهش هر چه بیشتر قیمت نفت منجر می‌شود که این امر به نفع اقتصاد ایران نیست.
در حالی که سال‌های گذشته دولت یازدهم در موعد مقرر لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد، امسال برای نخستین بار در این امر تاخیر به وجو دآمده است. دلیل این امر چیست و آیا این اتفاق نگران‌کننده نیست؟
به نظر می‌رسد در تنظیم بودجه برای تعیین قیمت نفت در سال 95 اجماع آرا وجود ندارد. همچنین دولت منتظر به نتیجه رسیدن برجام و اتفاقات ناشی از آن بود تا بتواند بر اساس آن بودجه را نهایی کند. اما در کنار عواملی که ذکر شد باید گفت به دلایلی از جمله نزدیکی انتخابات مجلس این تاخیر تا حدودی نگران‌کننده است. حال نکته کلیدی در این است که دولت قصد دارد با دیدی واقع گرایانه لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند. نقطه نظر دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که دولت با توجه به بازار نفت منتظر نتایج اوپک بود که متاسفانه هیچ نتیجه مثبتی برای ایران نداشت، چرا که دولت تصمیم داشت قیمت نفت برای بودجه سال آتی را بالاتر از 40 دلار تعیین کند که به نظر می‌رسد این امر محقق نشود.
کاهش قیمت نفت را باید یک توفیق اجباری دانست یا ممکن است اقتصاد ما را با مشکل روبه‌رو کند؟
من جزو آن گروهی بودم که اعتقاد داشتم که حتی در شرایطی که قیمت نفت بالا بود ما باید بودجه را بر اساس منابع غیرنفتی تنظیم کنیم. در زمان تحریم‌ها دولت باید با اتکا به انضباط مالی در جهت توانمندی‌های کشور و بهره برداری از آن، تنظیم بودجه را در نظر گیرد. کشور ما در طول دهه‌های گذشته هر گاه که با افزایش قیمت نفت مواجه بوده، بودجه را انبساطی تنظیم کرده و شاهد اسراف منابع کشور بودیم و هر گاه که قمیت نفت کاهش داشته، هیچ جایگزین مناسبی برای آن پیدا نکرده‌ایم. در حال حاضر نیز درآمد‌های مالیاتی سهم بسزایی در تامین منابع بودجه سال 95 دارند که بعید به نظر می‌رسد کشور ما به یک‌باره بتواند وابستگی خود به نفت را کاهش دهد و با کسری بودجه مواجه نشود.
