به گزارش مشرق، بعد از اینکه اوایل مهرماه، شرایط عمومی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی به تصویب هیئت دولت رسیده بود و در اختیار کارشناسان قرار گرفت، اخیراً با برگزاری اجلاسی در تهران هم از این مدل قراردادی رونمایی شد و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران به شرکت‌های خارجی معرفی شد.
در این یادداشت قصد داریم بر اساس محتویات اجلاس تهران و مصوبه هیات دولت سه سؤال از جناب وزیر، آقای مهندس بیژن زنگنه داشته باشیم.
1. تصویب اساسنامه‌ی شرکت ملی نفت ایران در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به پایان رسید. در این اساسنامه، شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان یک شرکت نفتی تجاری دیده‌شده و نقش تصدیگری به آن سپرده‌شده است. این در حالی است که در آی.پی.سی حضور شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران در کنسرسیوم منع شده و اجازه شراکت در کنسرسیوم تنها به بخش خصوصی داده شده است که امتیاز بزرگی برای این بخش محسوب میشود و باعث مهاجرت نیروهای توانمند شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های فعال بخش خصوصی خواهد شد.
آقای وزیر! به چه حقی تنها شرکت نفتی بخش حاکمیت را از حضور در کنسرسیوم در قراردادهای آی.پی.سی منع کردید و این رانت بزرگ را برای بخش خصوصی در نظر گرفتید؟
2. با توجه به اینکه ایران در تولید نفت و گاز از اکثر میدان‌های مشترک
از جمله میدان گازی پارس جنوبی و لایه نفتی این میدان و میدان‌های غرب
کارون از کشورهای همسایه عقب تر است، ضروری به نظر می‌رسد از تمامی ظرفیت
قراردادهای آی.پی.سی تنها برای این میدان‌ها استفاده شود. ضمن اینکه باید
توجه داشت افزایش تولید از محل میدان‌های مستقل «خام فروشی» محسوب شده و با
اقتصاد مقاومتی منافات دارد و کشور الزامی برای افزایش تولید از این مخازن
ندارد.
آقای زنگنه! علت معرفی میدان‌های مستقل گازی و نفتی نظیر میدان نفتی دارخوین، میدان گازی کیش یا بنگستان اهواز در اجلاس تهران چیست؟
توجه به این نکته نیز ضروری است که قرارداد آی.پی.سی قراردادی گران برای کشور محسوب میشود و می‌توان نیازمندی های کشور در حوزه‌های مختلف نظیر میدان‌های مستقل را به روش‌های مناسب و کم هزینه توسعه داد.
3. برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی، حاکمیت تولید نفت و گاز از میدان‌های که در غالب مدل جدید قراردادهای نفتی توسعه می‌یابند، از کنترل کامل دولت خارج میشود. بر اساس قرارداد آی.پی.سی، حقی برای شرکت بین المللی نفتی نسبت به کاهش یا افزایش تولید نفت از این میدان‌های نفت و گاز در نظر گرفته می شود و حاکمیت نمی تواند به صورت یک طرفه و به دلایل غیر فنی میزان تولید این میدان‌ها را تغییر دهد.
در صورت اعمال این حق، طبق قرارداد هیچ یک از بازپرداخت ها و پاداش پیمانکار تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و این بدان معناست که باید برای تولید صورت نگرفته، هزینه ها را به پیمانکار بپردازیم.
آقای وزیر!به استناد کدام قانون یا مجوزی، حاکمیت تولید نفت و گاز کشور در این میدان‌ها را با اجرای این قراردادها نقض کرده‌اید و شرکت‌های بین المللی نفتی را در این موضوع با حاکمیت کشور شریک کردید؟
سه سؤال مورد نظر تنها بخشی از ابهامات موجود درباره آی.پی.سیاست و پاسخ شفاف وزارت نفت به این سؤال‌ها می تواند تا حدود زیادی از این ابهامات بکاهد و قضاوت درباره این مدل قراردادی را آسان‌تر کند.
