گروه اقتصادی مشرق - روزنامه‌های حامی دولت نیز به جمع منتقدان مواضع بیژن زنگنه در خصوص بازار نفت پیوسته‌اند و اصرار وی بر افزایش تولید نفت ایران را عامل مهمی در سقوط قیمت نفت دانسته‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- زنگ‌خطر در صنعت فولاد‌كشور
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع صنعت فولاد کشور گزارش داده است: از آنجايي كه در شرايط فعلي، صنعت فولاد در جهان با فراز و نشيب‌هاي زيادي مواجه شده است و بحران وركود آن، كشور ما را نيز تحت تاثير قرار داده؛ پر واضح است كه هر كشوري براي ارتقا و حفظ صنعت خود و پويايي آن، استراتژي و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت را اجرايي و عملياتي مي‌نمايد تا بتواند در شرايط مختلف، ادامه حيات دهد. در سال جاري كه اثرات ركود و بحران جهاني صنعت فولاد كشورمان را نيز تحت تاثير قرار داده متاسفانه تاكنون راهكارهاي لازم و عملي و جدي براي حمايت از اين صنعت مهم توسط دولتمردان اتخاذ نشده و هر روز در گوشه و كنار كشور به ويژه در عرصه رسانه‌هاي مختلف، ناله و فرياد مديران و كاشناسان اين صنعت را دركشور را مي‌شنويم يا شاهد تعطيلي و زيان ده شدن اين صنايع هستيم. همگان مي‌دانيم كه مديران شايسته صنعت فولاد كشور در شرايط تحريم‌هاي ظالمانه دشمن ثابت كردند مي‌توانند صنعت فولاد كشور را استوار و پابرجا نگه دارند اما آنچه اين صنعت مهم و حياتي را در معرض خطر جدي و سقوط قرار داده، خودتحريمي‌هاي داخلي و باز نمودن درهاي واردات بدون توجه به شرايط رقابتي حاكم در جهان و... است. به اعتقاد اغلب كارشناسان و مديران عالي اين صنايع اگر در همه ابعاد چه در تهيه و تامين مواداوليه، فروش و صادرات اصول صحيح رقابت حاكم باشد، صنعت فولاد كشور مي‌تواند در عرصه رقابت جهاني نيز با افتخار به حيات خود ادامه دهد اما متاسفانه عدم تعرفه مناسب در زمان خود، افزايش قيمت مواد اوليه و انرژي در داخل كشور بالاتر از قيمت‌هاي جهاني و عدم برنامه ريزي و تدابير فوري و لازم دولتمردان در اين خصوص باعث شده است كه صنايع فولاد كشور در سراشيبي سقوط جدي قرار گيرند.
- هشدار مسعود نیلی نسبت به نبود گفتمان واحد اقتصادی در دولت
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره مطلب مسعود نیلی نوشته است: مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، رييس ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت و رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي موسوم به موسسه نياوران، روز جمعه مقاله‌يي در وبسايت اين موسسه تحت عنوان شرايط ويژه اقتصاد ايران و ضرورت شكل‌گيري گفتمان ملي پساتحريم منتشر كرد...
همانطور كه خود دكتر نيلي تلويحا به آن اشاره مي‌كند اين مقاله را بايد به عنوان يك گزارش كارشناسي ارزيابي كرد و نه موضع رسمي يك نهاد يا يك شخص دولتي. با همين ديدگاه مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در مقام يك كارشناس و البته از درگاه يك موسسه دولتي چندين بار يك هشدار مشخص مي‌دهد. هشداري كه پايه و اساس آن نبود وفاق بين سياست‌گذاران نسبت به يك تحليل مشخص از اقتصاد ايران است. البته پارادوكس اين تحليل نيز همين‌جا شكل مي‌گيرد، جايي كه يك اقتصاددان با سه پست رسمي دولتي عالي‌رتبه نسبت به معادلات دروني دولت از مقام يك كارشناس هشدار مي‌شد. اينكه چنين هشدارهايي موضوعيت دارد يا نه بايد از درون دولت به آن واكنش صورت گيرد اما اينكه اين هشدارها به افكار عمومي داده شود بي‌معني است. كمتر جايي در دنيا را سراغ داريم افرادي با مسووليت دولتي هشدارهاي خود را نسبت به اين نهاد حاكميتي به خارج از زمين بازي خود بكشانند. اگر بقيه سياست‌گذاران اقتصادي دولت در اين تحليل و گزارش همراه دكتر نيلي نيستند به‌خودي‌خود محل اعتراض نيست ولي اگر در دولت هيچ گفتمان واحدي نسبت به اقتصاد ايران در پساتحريم شكل نمي‌گيرد، ضايعه‌يي است كه بايد توسط رييس‌جمهور اصلاح شود.
گرچه اميدواريم تلقي بازي رسانه‌يي ظريف و فرار روبه‌جلو ماهرانه، از اين گزارش شكل نگيرد اما همه كارشناسان خوشنام اقتصادي دولت بايد بدانند كه افكار عمومي با اينكه از تحليل‌هاي كارشناسي استقبال مي‌كند اما اين به معني سلب مسووليت عملكردي از آنها نيست. چه بپذيريم يا نه همه اقتصادداناني كه اكنون در مقام سياست‌گذاري براي دولت تصميم مي‌گيرند در همه دستاوردها يا اشتباهات احتمالي صاحب مسووليت هستند و فردا روز اگر نتايج بر وفق مراد نبود نمي‌توان با ابزار هشدارها از معركه گريخت.
حق هشدارها تنها براي ناظران، كارشناسان و فعالان رسانه‌يي خارج از محدوده دولت محفوظ است و مقام‌هاي عالي‌رتبه‌يي كه دسترسي مستقيم و مداوم به شخص رييس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور را دارند مجاز به بهره‌برداري از آن نيستند. هشدارهاي كارشناسي هم كه تاكنون داده شده و از اين پس نيز ادامه خواهد داشت با اين فرض است كه كارنامه تيم اقتصادي دولت قابل قبول است اما نبايد از كجروي‌ها هم چشم فرو بست. تيم اقتصادي دولت در وضعيت فعلي تقريبا عمده نخبگان و كارشناسان زبده اقتصادي كشور كه در گزارش دكتر نيلي نيز مورد خطاب قرار گرفته‌اند را در اختيار دارد و شكست اين تيم به هيچ عنوان خوشايند نيست، چراكه اگر اين تيم نتواند اقتصاد ايران را بازسازي كند اميدها تا حدود زيادي از بين خواهد رفت. نكته آخر نيز آنكه اگر دولت هشداري دارد به آن دسته از مقام‌هاي صاحب‌منصب بدهد كه با لحاظ محدوديت‌هاي بي‌شمار و به بهانه فرار از پيامدهاي اجتماعي راه را بر اصلاحات ساختاري اقتصاد كشور بسته‌اند.
- انحراف در وام کالا
جام جم از سرنوشت طرح دولت برای پرداخت وام کالا گزارش داده است: در حالی که اعطای تسهیلات لوازم خانگی قرار بود به کالاهای تولید داخل با هدف تحریک تقاضا اختصاص یابد خبرهایی مبنی بر این که این وام به کالاهای خارجی هم تعلق می‌گیرد به گوش می‌رسد و همین موضوع باعث نارضایتی برخی صاحب‌نظران اقتصادی و مقامات صنفی لوازم خانگی شده است.
به گزارش جام‌جم، دولت در بسته خروج از رکود خود با محوریت تحریک تقاضا قصد داشت تا بازار را به قول معروف راه بیندازد و به تولید، جانی دوباره بدهد اما سیاستی که اکنون دولت در پیش گرفته، نشان می‌دهد حمایت از رقبای خارجی لوازم خانگی، تولید داخل را در تنگنا قرار خواهد داد.
روز دوشنبه 16 آذر، ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در نشست خبری خود با اعلام این که کارت‌های خرید کالا به کارت‌های عام تبدیل شده است، از اضافه شدن قابلیت خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله‌ای 21 درصد خبر داد. این در حالی است که سود تسهیلات برای خرید کالاهای ایرانی 14 درصد در نظر گرفته شده است.
اکنون مقامات صنفی و برخی کارشناسان حوزه صنعت بر این عقیده اند که این کار دولت می‌تواند تیر خلاص به تولید ملی باشد و نباید این کار را انجام دهد. از سوی دیگر برخی بر این باورند زمانی که تولید در کشور انجام نشود، مسلما اشتغال هم رشد نمی‌کند و رکود در جامعه عمیق‌تر خواهد شد.
برخی دیگر هم چنین رویکردی را برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند و می‌گویند: اقتصاد تنها با عرضه و تقاضا و همچنین تقویت تولید داخلی بهبود می‌یابد و تا زمانی که کشور به واردات وابسته باشد ،نمی‌توان شاهد رشد و شکوفایی بود.
- ادغام وزارتخانه‌ها، افتادن دولت از چاله به چاه
این روزنامه حامی دولت در واکنش به پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌ها نوشته است: نکته قابل تامل در این پیشنهاد این است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با چه استدلال و منطقی این پیشنهاد را مطرح کرده است و آیا ادغام وزارتخانه‌های مهمی همچون وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی که چهار سال پیش صورت گرفت، آنقدر موفق بود که حالا این پیشنهاد مطرح شده است که مهم‌ترین وزارتخانه‌هایی که چرخ اقتصاد مملکت را می‌چرخانند، در یک جا جمع شوند. تاکنون عملکرد وزارت صمت نیز موفق نبوده است چراکه این وزارتخانه نتوانسته در امر کوچک‌سازی بدنه خود موفق باشد و حالا به نظر می‌رسد تجمیع این چند وزارتخانه با هم و بزرگ‌تر کردن وزارت اقتصاد، نمی‌تواند نتایج مثبتی را که تولید و صنعت و اقتصاد کشور به آن نیاز دارد را محقق کند چراکه وزراتخانه اقتصاد به اندازه کافی بزرگ است و وظایف زیادی را بر عهده دارد.
اگرچه با وضعیت موجود فعلی، دیدن چنین پیشنهادی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امری نادرست تلقی می‌شود اما شنیدن اظهارنظرهای برخی فعالان اقتصادی می‌تواند چالش‌های پیش روی این سیاست را نمایان کند.
مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات در رابطه با این موضوع به «جهان‌صنعت» گفت: این پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد خوبی نیست چراکه وظایف وزارت اقتصاد، چیز دیگری است و سپردن وظایف بازرگانی به آن وزراتخانه کار درستی نیست و جز اینکه کشور را در تحقق اهداف مفید اقتصادی عقب بیندازد، سود دیگری ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مگر با ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی به چه نتایج مثبتی دست پیدا کردیم که حالا وزارت بازرگانی و برخی وظایف وزارت جهاد کشاورزی را با هم تجمیع کنیم.
دانشمند در رابطه با عملکرد وزارت صمت افزود: ادغام این وزارتخانه‌ها هم کار درستی نبود و تصور من این است که وزارت بازرگانی باید مجددا احیا شود و وزارتخانه‌هایی که کارشان بر مبنای تولید است، به کار خود ادامه دهند. همچنین وزارت اقتصاد هم که تکالیف دیگری دارد، به کار خود ادامه دهد چراکه به اندازه کافی بدنه بزرگی دارد.
وی گفت: نظر بنده در رابطه با اضافه کردن مسوولیت دیگری به وزارت اقتصاد این است که اگر بخواهیم مسوولیتی را به این وزارتخانه بسپاریم، این مسوولیت می‌تواند بودجه باشد چراکه در راستای خود وزارتخانه اقتصاد است و این مساله درست‌تر به نظر می‌آید تا اینکه بخواهیم وظایف بازرگانی را به این وزاتخانه محول کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: نمی‌دانم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر مبنای چه استدلالی این پیشنهادات را مطرح کرده است اما تحقق این موضوع به سود کشور نخواهد بود.
وی در رابطه با عملکرد وزیر صنعت و مورد انتقاد قرار گرفتن وی در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث مشغله زیاد وزیر صنعت و مدیریت وی در چند جای دیگر از گذشته مطرح بوده و اگرچه ایشان بر این باور هستند که وقت خود را در جای دیگری صرف نکرده‌اند و در وزارت صنعت، معدن و تجارت به اندازه کافی زمان می‌گذارند اما نگاهی به کارنامه این وزارتخانه در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده، بیانگر همه چیز است.
عملکرد این وزارتخانه در صنایع، معادن، خودروسازی و... مثبت نیست و به نظر می‌رسد کارت زردی که نعمت‌زاده در مجلس دریافت کرد، آنچنان بی‌راه هم نبوده است.
همچنین احمد پورفلاح، رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طرح پیشنهادی این سازمان گفت: در حال حاضر قیمت نفت پایین بوده و در برنامه ششم توسعه به درآمدهای نفتی دولت در پساتحریم بها داده نشده است اما در رابطه با پیشنهاد مطرح شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بگویم اگر وزارت بازرگانی و برخی وظایف جهاد کشاورزی در دل وزرات اقتصاد تجمیع شود، اشتباه بزرگی است که باید تصحیح شود. چراکه تجمیع این وزارتخانه‌ها منجر به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد شد. همچنین باید پیشنهادات این لایحه در اتاق بازرگانی مطرح شده و کارشناسان بخش خصوصی هم این پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: چهار سال پیش هم در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی، قرار شد وزارت صنایع و معادن و بازرگانی با هم ادغام شوند و این موضوع محقق شد اما عملا اتفاق خاصی رخ نداد و وزارت صمت همچنان با همان ساختمان‌ها و همان تعداد پرسنل به کار خود ادامه می‌دهد و انتظاری که فعالان اقتصادی از ادغام این وزارتخانه داشتند، محقق نشد. البته اگر مانند برخی کشورهای توسعه‌یافته مثل ایتالیا، چند وزارتخانه با هم ادغام شود و بتواند بدنه کوچکی داشته باشد، می‌توان به بهبود اوضاع کشور امید داشت.
پورفلاح گفت: اگر وزارت بازرگانی و بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در وزارت اقتصاد تجمیع شود، کار بهبود اوضاع کشور سخت‌تر و کارهای جدیدی به معاونت‌های غیرمرتبط سپرده خواهد شد به گونه‌ای که برای مثال شخصی که معاونت در امور اقتصادی مثل مالیات را بر عهده داشته است، حالا باید در امور تجاری اظهار نظر کند و مطمئنا در این صورت به خروجی مورد نظر دست پیدا نخواهیم کرد.
- بی‌تفاوتی بورس به وعده لغو تحریمها
این روزنامه حامی دولت درباره واکنش بورس نسبت به لغو تحریمها گزارش داده است: معاملات بورس تهران در هفته گذشته در حالی پیگیری شد که شمارش معکوس برای لغو تحریمها آغاز شده است. برخلاف آنچه در دو سال گذشته تجربه شد، این‌بار با نزدیک شدن به روز اجرای «برجام»، خبری از جنب و جوش در بازار سهام نیست. این در حالی است که همواره توسط کارشناسان گفته می‌شد که با لغو تحریم‌های ناجوانمردانه غرب علیه ایران، فصل تازه‌ای در بورس تهران رقم خواهد خورد.
حال گفته می‌شود که احتمالا تحریم‌های ایران در اولین ماه سال 2016 لغو خواهد شد و فضا برای جهش سودآوری شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم خواهد شد. بنابراین آخرین بزنگاه هسته‌ای در این هفته و 24 آذر ماه توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقم خواهد خورد. همین موضوع سبب می‌شود فعالان بازار سهام (اگرچه نه به اندازه گذشته) نیم‌نگاهی به اخبار جهانی داشته باشند. چنانچه شورای حکام پرونده PMD را مختومه اعلام کند، اتفاقی که محتمل به نظر می‌رسد، دیگر بهانه‌ای برای ادامه تحریمها وجود نخواهد داشت. در این صورت است که انتظار می‌رود بازار سهام به روال عادی سنوات گذشته خود باز گردد. در این میان اما، نکات مهمی وجود دارد که احتمالا در ملاحظات فعالان بازار سهام در نظر گرفته می‌شود. نکته اول قرار داشتن قیمت‌های جهانی در سطحی نازل است. در میانه‌های سال گذشته، قیمت جهانی نفت و سایر محصولات اولیه به طرز چشم‌گیری افت نشان داد و در پایین‌ترین سطوح خود در چند سال گذشته رسید. همین موضوع باعث شد که بخشی از امید بورس بازان از بین برود. کاهش قیمت نفت و قیمت جهانی کالاها باعث کمرنگ شدن اثر شدید لغو تحریمها شد. امروز فعالان بازار حساب می‌کنند که حتی با لغو تحریمها، بخش مهمی از شرکت‌های حاضر در بورس قادر به رشد قابل توجه سودآوری خود نخواهند بود. از آنجا که شرکت‌های صادرات محور و وابسته به قیمت‌های جهانی وزن قابل‌توجهی از بورس و فرابورس تهران را تشکیل می‌دهند، بنا بر این امید زیادی به رشد جهش‌گونه شاخص کل پس از لغو تحریمها وجود ندارد.
از طرف دیگر افت قیمت نفت که در هفته گذشته نیز تشدید شد، باعث کوچک شدن درآمدهای دولت شده است. این در حالی است که دولت در بازارهای مختلف، مهم‌ترین و اثرگذارترین خریدار محسوب می‌شود. با کاهش درآمدهای دولت، هزینه‌های عمرانی به شدت کاهش می‌یابد بنابر این صنعت ساخت و ساز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع کشور دچار رکود می‌شود. این اتفاق در دو سال اخیر به‌طور محسوسی بروز پیدا کرده و باعث شده است شرکت‌های ساختمانی، سیمانی ها، فولادی‌ها و سنگ آهنی‌ها دچار افت فروش شوند.
- صف بی‌حاصل خودروسازان خارجی
دنیای اقتصاد درباره سرانجام حضور خودروسازان بزرگ خارجی در ایران گزارش داده است: «خودروسازان خارجی برای فعالیت در صنعت خودرو ایران صف بسته‌اند.» این جمله به‌خصوص بعد از اولین توافق هسته‌ای ایران و غرب مکررا از سوی مسوولان صنعتی کشور شنیده می‌شد. اینکه بازار خودروی کشورمان بازاری بکر است و خودروسازان معتبر با توجه به کاهش فروش جهانی، ایران را کشوری ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری می‌خوانند، دو سالی است که کلام رایج دست‌اندرکاران صنعتی کشور و خودروسازان شده است. در این زمینه حتی برخی پیشدستی کرده و بازار ایران را با بازار کشورهای نوظهوری همچون چین و هند مقایسه می‌کنند. بازارهایی که در دوره‌ای کوتاه ناجی خودروسازی دنیا شد.
حال این سوال مطرح است که آیا در شرایط کنونی ایران نیز می‌تواند بازاری قابل اتکا برای تولیدکنندگان جهانی باشد؟ اینکه بازار خودرو کشورمان بازاری بکر و آماده ورود تولیدکنندگان جدید است، شکی نیست اما اینکه بازار ایران در حد چین و هند قرار گیرد شاید مقایسه مناسبی از نظر جغرافیایی و جمعیتی نباشد حال آنکه در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که اولا با توجه به ادعای صف کشیدن سرمایه گذاران خارجی پشت درهای کشور، هنوز خودروساز مشخصی برای ورود به ایران، اعلام آمادگی نکرده حال آنکه مقررات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان نیز شباهتی به چین و هند ندارد که بتواند در این زمینه نقش آفرینی کند.
در هر صورت آنچه مشخص است بازار خودرو ایران در شرایط کنونی می‌تواند برای بسیاری از سرمایه گذاران خارجی وسوسه انگیز باشد این در شرایطی است که جز شرکای سابق صنعت خودرو کشورمان هنوز خودروسازی برای ورود به ایران اعلام قطعی نکرده است بنابراین این سوال مطرح است که با وجود جذابیت‌های بازار خودروی ایران چرا خودروسازان معتبر جهانی نگاهی تردید آمیز به این بازار دارند؟ و در نهایت اینکه آیا ایران نیز می‌تواند در شرایط فعلی همچون بازارکشورهای نوظهور عمل کند؟
- برنامه ششم، برنامه‌ای برای اجرا نشدن
این روزنامه حامی دولت در نقد لایحه برنامه ششم نوشته است: روزگذشته، نسخه ابتدایی برنامه ششم توسعه منتشر شد. اما باید گفت این برنامه مانند سایر برنامه های 5 ساله مشکلاتی اساسی دارد که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود:
1- برنامه هایی برای اجرا نشدن: این برنامه ها غالبا به گونه‌ای طراحی می شوند که اجرا نشوند. البته می توانیم خدارا شاکر باشیم که تهیه کننده برنامه ششم، دو سال وقت دارد که آن را اجرایی کند و از این جهت می توانیم امیدوار باشیم که تبصره های بیشتری از آن اجرایی شود. تبصره های برنامه های 5ساله کشور، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در بر می گیرد و گویی قرار است در این 5سال تمام مشکلات کشور حل شود اما به پایان برنامه که می رسیم بخش عمده مشکلات پابرجاست و برنامه به پایان می رسد.
2- بندهای نامتجانس: تبصره های برنامه ششم نشان می دهد که سطح عملیاتی آن ها بسیار متفاوت از هم است. مثلا برخی از تبصره های آن کاملا عملیاتی است و به سبک دستورالعمل نگارش شده است و برخی از تبصره ها به صورت کلی است و تنها می توان گفت که اهداف نوشته شده است. برای مثال در تبصره 24 این برنامه میزان افزایش سن و سابقه بازنشستگی به صورت دقیق آمده است که در هر سال 6ماه به آن اضافه می شود. اما در تبصره 10 آن به نکاتی کلی نظیر حمایت از نهاد خانواده، حمایت از زوج‌های دارای فرزند و رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده اشاره شده است، بی آنکه صحبتی از جزئیات آن باشد. ناهمگن بودن تبصره ها نشان می دهد که تا برنامه منسجم راه زیادی در پیش داریم.
- هدف لایحه برنامه ششم، خصوصی‌کردن دولت است
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره لایحه برنامه ششم توسعه به شرق گفته است: کلیات لایحه برنامه ششم حاوی نکات مثبت و منفی زیادی است. ازجمله نکات مثبت تجمیع مالیات‌ها و حذف بخشی از معافیت‌های مالیاتی است که البته ناقص است؛ زیرا مشخص نیست چرا تنها ٥٠ درصد معافیت‌های مالیاتی صورت می‌گیرد و چرا تا پایان برنامه و نه در آغاز آن چنین می‌شود. در این لایحه به ادغام برخی دستگاه‌ها و بخش‌هایی از وزارتخانه‌ها اشاره‌شده که یکی از اقدامات پرمناقشه و سؤال‌برانگیز است. تشکیل وزارت انرژی و ادغام چند وزارتخانه در وزارت نفت که اکنون مطرح شده، درحالی است که وزارت نفت کنونی به دلیل گستردگی هنوز با مشکلات بسیاری روبه‌روست. مشخص نیست وزارتخانه غول‌آسایی که قرار است ایجاد شود، چگونه قرار است اداره شود و کیفیت آن در چه اندازه باشد؛ زیرا در اینجا انرژی تنها گاز، نفت و برق نیست و انرژی هسته‌ای را نیز شامل می‌شود که در آن صورت آن نیز باید ادغام شود و در آن صورت وزارت انرژی بسیار بزرگی شکل خواهد گرفت که اداره این وزارتخانه خود مسئله‌ای جدی خواهد بود. به عقیده من درباره لایحه برنامه ششم باید به چند نکته اساسی توجه شود. ما نیازمند یک تغییر نگرش در اقتصاد کشور هستیم. اصلا توجهی به این نکته نشده که نمی‌توانیم با همان تفکری به حل مشکلات اقتصادی رو آوریم که موجب بروز این مشکلات شده‌اند و درعین‌حال شاهدیم که در بخش‌های مختلف این لایحه تأکید مؤکد بر این نگاه شده است. خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و آموزش و بهداشت است که اینها تعهدات اصلی قانون اساسی کشور است. از طرفی می‌بینیم که ستادی برای حمایت از فقرا تشکیل داده‌اند که به نظر می‌رسد در تناقض آشکار با این لایحه است.
در این لایحه از‌یک‌سو با خصوصی‌سازی خدمات عمومی که می‌توانند موجب کاهش نابرابری‌ها، فقر و رشد اشتغال و ادغام اجتماعی شوند، مواجهیم و از سوی دیگر تأکید بر حمایت از فقرا داریم! در واقع ما نیازمند تغییر این نوع نگاه هستیم که خود مسئول بحران‌های کنونی اقتصادی و اجتماعی در کشور است. آنچه از آن به‌عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود، تأکید اصلی بر حضور مردم در برنامه‌ها دارد که اکنون چنین نیست. این مردم هستند که از حوزه‌های بخش عمومی حذف شده‌اند و به اسم واگذاری به مردم عملا بخش‌های عمومی به گروه‌های خاص واگذار شده است.
خصوصی‌سازی که دولت در بخش‌های آموزش و خدمات سلامت و بسیاری از بخش‌های دیگر دارد بسیار هولناک است. به‌عنوان‌مثال واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی فرصت انواع فساد‌های بزرگ را فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد عده زیادی منتظر هستند و بناست که این بخش‌ها به دوستان و رفقای عده خاصی واگذار شود.
در حالی سازمانی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را حذف می‌کنند که هنوز جایگزین‌های مردمی آنها مشخص نشده است، هرچند با شیوه عملکردی که داشته حذفش در شرایط کنونی بهتر خواهد بود.
هدف از اقتصاد مقاومتی شکل‌گیری یک اقتصاد مقاومتی است که همه آحاد مردم در آن شرکت داشته باشند. از این منظر باید مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور که معضل بی‌کاری است با یک برنامه رشد فراگیر در دستور کار دولت یا برنامه ششم قرار می‌گرفت که در آن، برنامه‌ای برای مشارکت‌دادن مردم در فعالیت‌های اقتصادی طراحی می‌شد. اینکه دولت را در عرصه اقتصادی کنار بگذاریم و بعد جایگزین دیگری برای آن تعریف نکنیم و صرفا بگوییم که آن را به بخش خصوصی می‌سپاریم، تجربه تلخی چون گذشته خواهد بود؛ زیرا با این عملکرد جز فساد، نابرابری و ناکارآیی بسیار زیاد به اسم بخش خصوصی و به کام سایر گروه‌ها، پدیده دیگری به وجود نیامد. محوریت اقتصاد مقاومتی، حضور مردم در برنامه‌ها است، نه حضور سرمایه‌گذاران و افراد درون قدرت. از دستفروشی که درون خیابان امرار معاش می‌کند تا کارتل‌های بزرگ اقتصادی کشور همه جزئی از بخش خصوصی مطرح می‌شوند، اما صنایع اصلی و بزرگ کشور هیچ‌کدام عملا بخش خصوصی نبوده. توجه به اقتصاد مقاومتی مسئله بسیار مهمی است که باید مشخص شود در این رابطه چگونه اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌های اقتصاد جهانی مصون می‌داریم. این سیاست‌ها بیشتر اقتصاد کشور را در معرض تکانه‌های جهانی قرار می‌دهد تا اینکه به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کمکی کرده باشد. در واقع نگاه و هدف این لایحه، خصوصی‌کردن دولت است و نه خصوصی‌سازی به معنای واقعی. آنچه به اسم خصوصی‌سازی در این کشور صورت گرفته شکل‌گیری انحصارها و شبه انحصارها بوده که کماکان بند نافشان به یارانه‌های دولت وصل است. به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی به طریقی که در این لایحه مطرح شده جز به فسادی گسترده و سازمان‌یافته ختم نخواهد شد.
- انتقادات برادر معاون اول از سیاست‌های اقتصادی دولت
مهدی جهانگیری برادر معاون اول دولت یازدهم در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت گفته است: بی‌شک اقدام دولت درکاهش نرخ تورم اقدام مناسب و تأثیرگذاری است و این عملکرد باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما اینکه به قیمت تورم تک‌رقمی از رکود غافل شویم، آثار مخربی را در اقتصاد برجای خواهد گذاشت که ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی یکی از بارزترین نمونه‌های آن است. برهمین اساس دولتمردان باید توجه داشته باشند که زمانی می‌توان ادعا کرد که کشور درشرایط مطلوبی قرار دارد که رونق اقتصادی در آن حاکم بوده و از یک تورم منطقی هم برخوردار باشد. صرف کاهش تورم به خودی خود یک مزیت تلقی نمی‌شود...
می‌دانیم که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. رکود درکشور ما بخش خصوصی را زمینگیر کرده است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده با حداقل ظرفیت ممکن مشغول به کار هستند. پروژه‌های عمرانی خوابیده و پیمانکاران بیکار هستند. درچنین شرایطی باید پایداری اشتغال، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی باید از اولویت‌های دولت و ارکان حکومت باشد تا بتوان شرایط را طوری فراهم کرد که از این اوضاع اقتصادی خارج شویم. هرچند که دولت بسته‌ای را برای ٦ماه آینده ارایه داده، اما ایجاد رونق اقتصادی امری زمانبر است. البته دولت با افزایش تقاضا می‌تواند تحرکاتی را در بازار ایجاد کند...
اکنون حتی اگر به تورم تک‌رقمی هم دست یابیم ولی اقتصاد درشرایط رکود باقی بماند، فایده‌ای ندارد. دولتمردان باید توجه داشته باشند که موضوع خروج از رکود و کاهش نرخ تورم باید به صورت همزمان با هم اتفاق افتد. برهمین اساس دولت باید تمرکز خود را بر این بگذارد که با خروج از رکود، تورم را کنترل کند و مهم‌ترین مسأله خروج از رکود است که دولت باید بدان توجه کند. خیلی از بنگاه‌های ما با چالش جدی مواجه هستند که اگر چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد... به نظر من تورم زیر ٢٠درصد برای کشور طبیعی است، به شرط اینکه از رکود خارج شده باشیم.
- سیاست شکست‌خورده زنگنه در تقابل نفتی با عربستان
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز به جمع منتقدان سیاست‌های نفتی زنگنه پیوسته است: اهميت صنعت نفت، تنها از نقطه نظر بخش درآمد‌زايي آن نيست. صنعت نفت از اين جهت كه يك صنعت پيشرو و با فن‌آوري‌هاي پيشرفته است، موفقيت يا عدم توفيق در مديريت آن بر روي ساير صنايع كشور، تاثيرات بسزايي خواهد داشت. با اكتفاء به اين دو مقوله، نمي‌توان كتاب غربت نفت را نگارش كرد. مقوله ناگوار و بسيار حزن‌انگيز ديگري كه در اين باب بايد متذكر آن شد، مقولة قيمت‌هاي جهاني نفت است. نفت در مقولة قيمت، بدترين غربتها را تجربه كرده است.
كشورهاي صاحب نفت در طول يكسال گذشته جملگي نظاره گر روند كاهشي قيمت‌هاي جهاني نفت بوده‌اند. افت قيمت‌هاي نفت از كانال بالاي 100 دلار به كانال 80 دلار را كاملا منطقي و بعضا ايده‌آل تفسير كردند. ورود قيمت‌هاي نفت به كانال 60 دلار را با توجه به روند كند شدن رشد اقتصادي كشورهاي مختلف، غيرمنطقي ارزيابي نكردند. افزايش ديوانه‌وار توليد نفت عربستان به بهانه واهي و خيالي توقف توليد نفت شيل در آمريكا كه باعث ورود به كانال 50 دلاري در هر بشكه شد را گفتند كه بايد تحمل كرد. آري، عربستان است ديگر! و كاري نمي‌توان كرد. ورود نفت به كانال 40 دلاري را به هزاران دليل توجيه كردند و با تجاهل، چشم خود را بر روي فروش نفت تا 300 هزار بشكه در روز از مناطق تحت اشغال و سيطره گروههاي معارض و تروريستي در كشورهاي عراق، سوريه و ليبي با قيمت‌هايي بين 15 تا 25 دلار در هر بشكه، بستند. اينك، بازار نفت وارد كانال 30 دلاري براي هر بشكه نفت شده و هنر هنرمندان نفتي اين شده است كه نشان دهند كه پيش‌بيني چه منبع يا شخصي براي زمان ورود قيمت‌ها به كانال 20 دلاري، صحيح‌تر خواهد بود!
در اينجا با تقدير از مرد قدرتمند نفت ايران، جناب آقاي مهندس زنگنه، بايد اين گله را كرد كه در اين وانفساي بازار نفت، صحبت كاملا بحق ايشان در بازگشت به توليد سه ميليون و هشتصد هزار بشكه پس از ورود ايران به تجارت آزاد نفت، با سناريوي مجبور ساختن پذيرش آن توسط عربستان در يك سلسله جنگهاي لفظي، سياست از ابتداء شكست خورده‌اي بود بخصوص در دوران پس از ملك عبدالله كه فقط دولتمردان كشور عربستان، بازي در نقش منفي و غير‌سازنده را پذيرا شده‌اند. اين مهم، با سياست اجراي عملي افزايش توليد و بدون نياز به تحريك عربستان، كاملا در دسترس بود به ويژه با تاكيد بر اينكه اوپك، پس از 2011 سيستم سهميه‌بندي را تاكنون تعليق كرده و سطح توليد 30 ميليون بشكه‌اي را براي اوپك اعلام كرده كه عملا به يك شوخي در اين دو سال گذشته، تبديل شده است. در اين سناريو، بازار فشار بيشتري را از ناحيه ايران تجربه نمي‌كرد.
- کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های بورس
همشهری از تداوم سقوط بورس گزارش داده است: آمارها نشان می‌دهد سود شرکت‌های بورس امسال نسبت به سال گذشته تحت‌تأثیر رکود اقتصادی ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۶.۲ درصد نزول می‌کند.
به گزارش همشهري، كارشناسان مي‌گويند بازار سهام تاوان سياست‌هاي كنترل تورم را مي‌پردازد و اين موضوع منجر به نزول شاخص‌هاي بورس شده است، آمارها نيز اين گفته كارشناسان را تأييد مي‌كند. تازه‌ترين آمار نشان مي‌دهد كه سود شركت‌هاي بورس و فرابورس در سال‌جاري 10هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد و از 59هزار ميليارد تومان به 49هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
اين به‌دليل كاهش فروش ناشي از ركود اقتصادي است. در اين ميان صنايع خودرو‌سازي، كاشي و سراميك، توليد‌كنندگان سيمان، توليد‌كنندگان فلزات اساسي مانند فولاد و مس، استخراج نفت و گاز، لاستيك و پلاستيك، محصولات غذايي و شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي ازجمله بازندگان اصلي ركود اقتصادي هستند.
مدت‌هاست ميان اقتصاددانان بر سر اجراي سياست‌هاي جديد اقتصادي براي كنترل ركود تورمي اختلاف است. برخي بر اين باورند كه پافشاري دولت بر اجراي برنامه‌هاي ضد‌تورمي بيش از اين كارساز نيست و بيشترين تاوان آن را شركت‌ها و صنايع بورس مي‌پردازند.
آمارها نشان مي‌دهد بيشترين كاهش سود مربوط به صنعت خودرو‌سازي است، سود سال‌جاري شركت‌هاي خودروساز نسبت به سال گذشته 779ميليارد تومان كاهش يافته است. ركود در بخش مسكن و ساخت‌وساز منجر به كاهش سود صنايع وابسته به اين بخش شده است.
شركت‌هاي توليد‌كننده سيمان امسال پيش‌بيني كرده‌اند كه سودشان نسبت به سال گذشته 39درصد كاهش خواهد يافت. در عين حال پيش‌بيني سود صنعت كاشي و سراميك نيز 93درصد نزول نشان مي‌دهد. به اعتقاد فعالان بازار سرمايه كاهش بودجه‌هاي عمراني دولت نيز ازجمله دلايل نزول سودآوري صنعت سيمان است.
در عين حال شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات فلزي مانند فولاد، مس و آلومينيوم نيز تحت‌تأثير اين رويداد با كاهش 69درصدي سودشان نسبت به سال گذشته مواجه خواهند شد. تيرآهن و آلومينيوم ازجمله محصولات مورد استفاده در صنعت ساختمان است.از ديگر صنايعي كه در جريان ركود اقتصادي با نزول سودشان مواجه مي‌شوند، مي‌توان به شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي استخراج نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي اشاره كرد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- زنگ‌خطر در صنعت فولاد‌كشور
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع صنعت فولاد کشور گزارش داده است: از آنجايي كه در شرايط فعلي، صنعت فولاد در جهان با فراز و نشيب‌هاي زيادي مواجه شده است و بحران وركود آن، كشور ما را نيز تحت تاثير قرار داده؛ پر واضح است كه هر كشوري براي ارتقا و حفظ صنعت خود و پويايي آن، استراتژي و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت را اجرايي و عملياتي مي‌نمايد تا بتواند در شرايط مختلف، ادامه حيات دهد. در سال جاري كه اثرات ركود و بحران جهاني صنعت فولاد كشورمان را نيز تحت تاثير قرار داده متاسفانه تاكنون راهكارهاي لازم و عملي و جدي براي حمايت از اين صنعت مهم توسط دولتمردان اتخاذ نشده و هر روز در گوشه و كنار كشور به ويژه در عرصه رسانه‌هاي مختلف، ناله و فرياد مديران و كاشناسان اين صنعت را دركشور را مي‌شنويم يا شاهد تعطيلي و زيان ده شدن اين صنايع هستيم. همگان مي‌دانيم كه مديران شايسته صنعت فولاد كشور در شرايط تحريم‌هاي ظالمانه دشمن ثابت كردند مي‌توانند صنعت فولاد كشور را استوار و پابرجا نگه دارند اما آنچه اين صنعت مهم و حياتي را در معرض خطر جدي و سقوط قرار داده، خودتحريمي‌هاي داخلي و باز نمودن درهاي واردات بدون توجه به شرايط رقابتي حاكم در جهان و... است. به اعتقاد اغلب كارشناسان و مديران عالي اين صنايع اگر در همه ابعاد چه در تهيه و تامين مواداوليه، فروش و صادرات اصول صحيح رقابت حاكم باشد، صنعت فولاد كشور مي‌تواند در عرصه رقابت جهاني نيز با افتخار به حيات خود ادامه دهد اما متاسفانه عدم تعرفه مناسب در زمان خود، افزايش قيمت مواد اوليه و انرژي در داخل كشور بالاتر از قيمت‌هاي جهاني و عدم برنامه ريزي و تدابير فوري و لازم دولتمردان در اين خصوص باعث شده است كه صنايع فولاد كشور در سراشيبي سقوط جدي قرار گيرند.
- هشدار مسعود نیلی نسبت به نبود گفتمان واحد اقتصادی در دولت
همانطور كه خود دكتر نيلي تلويحا به آن اشاره مي‌كند اين مقاله را بايد به عنوان يك گزارش كارشناسي ارزيابي كرد و نه موضع رسمي يك نهاد يا يك شخص دولتي. با همين ديدگاه مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در مقام يك كارشناس و البته از درگاه يك موسسه دولتي چندين بار يك هشدار مشخص مي‌دهد. هشداري كه پايه و اساس آن نبود وفاق بين سياست‌گذاران نسبت به يك تحليل مشخص از اقتصاد ايران است. البته پارادوكس اين تحليل نيز همين‌جا شكل مي‌گيرد، جايي كه يك اقتصاددان با سه پست رسمي دولتي عالي‌رتبه نسبت به معادلات دروني دولت از مقام يك كارشناس هشدار مي‌شد. اينكه چنين هشدارهايي موضوعيت دارد يا نه بايد از درون دولت به آن واكنش صورت گيرد اما اينكه اين هشدارها به افكار عمومي داده شود بي‌معني است. كمتر جايي در دنيا را سراغ داريم افرادي با مسووليت دولتي هشدارهاي خود را نسبت به اين نهاد حاكميتي به خارج از زمين بازي خود بكشانند. اگر بقيه سياست‌گذاران اقتصادي دولت در اين تحليل و گزارش همراه دكتر نيلي نيستند به‌خودي‌خود محل اعتراض نيست ولي اگر در دولت هيچ گفتمان واحدي نسبت به اقتصاد ايران در پساتحريم شكل نمي‌گيرد، ضايعه‌يي است كه بايد توسط رييس‌جمهور اصلاح شود.
گرچه اميدواريم تلقي بازي رسانه‌يي ظريف و فرار روبه‌جلو ماهرانه، از اين گزارش شكل نگيرد اما همه كارشناسان خوشنام اقتصادي دولت بايد بدانند كه افكار عمومي با اينكه از تحليل‌هاي كارشناسي استقبال مي‌كند اما اين به معني سلب مسووليت عملكردي از آنها نيست. چه بپذيريم يا نه همه اقتصادداناني كه اكنون در مقام سياست‌گذاري براي دولت تصميم مي‌گيرند در همه دستاوردها يا اشتباهات احتمالي صاحب مسووليت هستند و فردا روز اگر نتايج بر وفق مراد نبود نمي‌توان با ابزار هشدارها از معركه گريخت.
حق هشدارها تنها براي ناظران، كارشناسان و فعالان رسانه‌يي خارج از محدوده دولت محفوظ است و مقام‌هاي عالي‌رتبه‌يي كه دسترسي مستقيم و مداوم به شخص رييس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور را دارند مجاز به بهره‌برداري از آن نيستند. هشدارهاي كارشناسي هم كه تاكنون داده شده و از اين پس نيز ادامه خواهد داشت با اين فرض است كه كارنامه تيم اقتصادي دولت قابل قبول است اما نبايد از كجروي‌ها هم چشم فرو بست. تيم اقتصادي دولت در وضعيت فعلي تقريبا عمده نخبگان و كارشناسان زبده اقتصادي كشور كه در گزارش دكتر نيلي نيز مورد خطاب قرار گرفته‌اند را در اختيار دارد و شكست اين تيم به هيچ عنوان خوشايند نيست، چراكه اگر اين تيم نتواند اقتصاد ايران را بازسازي كند اميدها تا حدود زيادي از بين خواهد رفت. نكته آخر نيز آنكه اگر دولت هشداري دارد به آن دسته از مقام‌هاي صاحب‌منصب بدهد كه با لحاظ محدوديت‌هاي بي‌شمار و به بهانه فرار از پيامدهاي اجتماعي راه را بر اصلاحات ساختاري اقتصاد كشور بسته‌اند.
- انحراف در وام کالا
جام جم از سرنوشت طرح دولت برای پرداخت وام کالا گزارش داده است: در حالی که اعطای تسهیلات لوازم خانگی قرار بود به کالاهای تولید داخل با هدف تحریک تقاضا اختصاص یابد خبرهایی مبنی بر این که این وام به کالاهای خارجی هم تعلق می‌گیرد به گوش می‌رسد و همین موضوع باعث نارضایتی برخی صاحب‌نظران اقتصادی و مقامات صنفی لوازم خانگی شده است.
به گزارش جام‌جم، دولت در بسته خروج از رکود خود با محوریت تحریک تقاضا قصد داشت تا بازار را به قول معروف راه بیندازد و به تولید، جانی دوباره بدهد اما سیاستی که اکنون دولت در پیش گرفته، نشان می‌دهد حمایت از رقبای خارجی لوازم خانگی، تولید داخل را در تنگنا قرار خواهد داد.
روز دوشنبه 16 آذر، ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در نشست خبری خود با اعلام این که کارت‌های خرید کالا به کارت‌های عام تبدیل شده است، از اضافه شدن قابلیت خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله‌ای 21 درصد خبر داد. این در حالی است که سود تسهیلات برای خرید کالاهای ایرانی 14 درصد در نظر گرفته شده است.
اکنون مقامات صنفی و برخی کارشناسان حوزه صنعت بر این عقیده اند که این کار دولت می‌تواند تیر خلاص به تولید ملی باشد و نباید این کار را انجام دهد. از سوی دیگر برخی بر این باورند زمانی که تولید در کشور انجام نشود، مسلما اشتغال هم رشد نمی‌کند و رکود در جامعه عمیق‌تر خواهد شد.
برخی دیگر هم چنین رویکردی را برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند و می‌گویند: اقتصاد تنها با عرضه و تقاضا و همچنین تقویت تولید داخلی بهبود می‌یابد و تا زمانی که کشور به واردات وابسته باشد ،نمی‌توان شاهد رشد و شکوفایی بود.
- ادغام وزارتخانه‌ها، افتادن دولت از چاله به چاه
اگرچه با وضعیت موجود فعلی، دیدن چنین پیشنهادی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امری نادرست تلقی می‌شود اما شنیدن اظهارنظرهای برخی فعالان اقتصادی می‌تواند چالش‌های پیش روی این سیاست را نمایان کند.
مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات در رابطه با این موضوع به «جهان‌صنعت» گفت: این پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد خوبی نیست چراکه وظایف وزارت اقتصاد، چیز دیگری است و سپردن وظایف بازرگانی به آن وزراتخانه کار درستی نیست و جز اینکه کشور را در تحقق اهداف مفید اقتصادی عقب بیندازد، سود دیگری ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مگر با ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی به چه نتایج مثبتی دست پیدا کردیم که حالا وزارت بازرگانی و برخی وظایف وزارت جهاد کشاورزی را با هم تجمیع کنیم.
دانشمند در رابطه با عملکرد وزارت صمت افزود: ادغام این وزارتخانه‌ها هم کار درستی نبود و تصور من این است که وزارت بازرگانی باید مجددا احیا شود و وزارتخانه‌هایی که کارشان بر مبنای تولید است، به کار خود ادامه دهند. همچنین وزارت اقتصاد هم که تکالیف دیگری دارد، به کار خود ادامه دهد چراکه به اندازه کافی بدنه بزرگی دارد.
وی گفت: نظر بنده در رابطه با اضافه کردن مسوولیت دیگری به وزارت اقتصاد این است که اگر بخواهیم مسوولیتی را به این وزارتخانه بسپاریم، این مسوولیت می‌تواند بودجه باشد چراکه در راستای خود وزارتخانه اقتصاد است و این مساله درست‌تر به نظر می‌آید تا اینکه بخواهیم وظایف بازرگانی را به این وزاتخانه محول کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: نمی‌دانم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر مبنای چه استدلالی این پیشنهادات را مطرح کرده است اما تحقق این موضوع به سود کشور نخواهد بود.
وی در رابطه با عملکرد وزیر صنعت و مورد انتقاد قرار گرفتن وی در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث مشغله زیاد وزیر صنعت و مدیریت وی در چند جای دیگر از گذشته مطرح بوده و اگرچه ایشان بر این باور هستند که وقت خود را در جای دیگری صرف نکرده‌اند و در وزارت صنعت، معدن و تجارت به اندازه کافی زمان می‌گذارند اما نگاهی به کارنامه این وزارتخانه در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده، بیانگر همه چیز است.
عملکرد این وزارتخانه در صنایع، معادن، خودروسازی و... مثبت نیست و به نظر می‌رسد کارت زردی که نعمت‌زاده در مجلس دریافت کرد، آنچنان بی‌راه هم نبوده است.
همچنین احمد پورفلاح، رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طرح پیشنهادی این سازمان گفت: در حال حاضر قیمت نفت پایین بوده و در برنامه ششم توسعه به درآمدهای نفتی دولت در پساتحریم بها داده نشده است اما در رابطه با پیشنهاد مطرح شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بگویم اگر وزارت بازرگانی و برخی وظایف جهاد کشاورزی در دل وزرات اقتصاد تجمیع شود، اشتباه بزرگی است که باید تصحیح شود. چراکه تجمیع این وزارتخانه‌ها منجر به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد شد. همچنین باید پیشنهادات این لایحه در اتاق بازرگانی مطرح شده و کارشناسان بخش خصوصی هم این پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: چهار سال پیش هم در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی، قرار شد وزارت صنایع و معادن و بازرگانی با هم ادغام شوند و این موضوع محقق شد اما عملا اتفاق خاصی رخ نداد و وزارت صمت همچنان با همان ساختمان‌ها و همان تعداد پرسنل به کار خود ادامه می‌دهد و انتظاری که فعالان اقتصادی از ادغام این وزارتخانه داشتند، محقق نشد. البته اگر مانند برخی کشورهای توسعه‌یافته مثل ایتالیا، چند وزارتخانه با هم ادغام شود و بتواند بدنه کوچکی داشته باشد، می‌توان به بهبود اوضاع کشور امید داشت.
پورفلاح گفت: اگر وزارت بازرگانی و بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در وزارت اقتصاد تجمیع شود، کار بهبود اوضاع کشور سخت‌تر و کارهای جدیدی به معاونت‌های غیرمرتبط سپرده خواهد شد به گونه‌ای که برای مثال شخصی که معاونت در امور اقتصادی مثل مالیات را بر عهده داشته است، حالا باید در امور تجاری اظهار نظر کند و مطمئنا در این صورت به خروجی مورد نظر دست پیدا نخواهیم کرد.
- بی‌تفاوتی بورس به وعده لغو تحریمها
این روزنامه حامی دولت درباره واکنش بورس نسبت به لغو تحریمها گزارش داده است: معاملات بورس تهران در هفته گذشته در حالی پیگیری شد که شمارش معکوس برای لغو تحریمها آغاز شده است. برخلاف آنچه در دو سال گذشته تجربه شد، این‌بار با نزدیک شدن به روز اجرای «برجام»، خبری از جنب و جوش در بازار سهام نیست. این در حالی است که همواره توسط کارشناسان گفته می‌شد که با لغو تحریم‌های ناجوانمردانه غرب علیه ایران، فصل تازه‌ای در بورس تهران رقم خواهد خورد.
حال گفته می‌شود که احتمالا تحریم‌های ایران در اولین ماه سال 2016 لغو خواهد شد و فضا برای جهش سودآوری شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم خواهد شد. بنابراین آخرین بزنگاه هسته‌ای در این هفته و 24 آذر ماه توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقم خواهد خورد. همین موضوع سبب می‌شود فعالان بازار سهام (اگرچه نه به اندازه گذشته) نیم‌نگاهی به اخبار جهانی داشته باشند. چنانچه شورای حکام پرونده PMD را مختومه اعلام کند، اتفاقی که محتمل به نظر می‌رسد، دیگر بهانه‌ای برای ادامه تحریمها وجود نخواهد داشت. در این صورت است که انتظار می‌رود بازار سهام به روال عادی سنوات گذشته خود باز گردد. در این میان اما، نکات مهمی وجود دارد که احتمالا در ملاحظات فعالان بازار سهام در نظر گرفته می‌شود. نکته اول قرار داشتن قیمت‌های جهانی در سطحی نازل است. در میانه‌های سال گذشته، قیمت جهانی نفت و سایر محصولات اولیه به طرز چشم‌گیری افت نشان داد و در پایین‌ترین سطوح خود در چند سال گذشته رسید. همین موضوع باعث شد که بخشی از امید بورس بازان از بین برود. کاهش قیمت نفت و قیمت جهانی کالاها باعث کمرنگ شدن اثر شدید لغو تحریمها شد. امروز فعالان بازار حساب می‌کنند که حتی با لغو تحریمها، بخش مهمی از شرکت‌های حاضر در بورس قادر به رشد قابل توجه سودآوری خود نخواهند بود. از آنجا که شرکت‌های صادرات محور و وابسته به قیمت‌های جهانی وزن قابل‌توجهی از بورس و فرابورس تهران را تشکیل می‌دهند، بنا بر این امید زیادی به رشد جهش‌گونه شاخص کل پس از لغو تحریمها وجود ندارد.
از طرف دیگر افت قیمت نفت که در هفته گذشته نیز تشدید شد، باعث کوچک شدن درآمدهای دولت شده است. این در حالی است که دولت در بازارهای مختلف، مهم‌ترین و اثرگذارترین خریدار محسوب می‌شود. با کاهش درآمدهای دولت، هزینه‌های عمرانی به شدت کاهش می‌یابد بنابر این صنعت ساخت و ساز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع کشور دچار رکود می‌شود. این اتفاق در دو سال اخیر به‌طور محسوسی بروز پیدا کرده و باعث شده است شرکت‌های ساختمانی، سیمانی ها، فولادی‌ها و سنگ آهنی‌ها دچار افت فروش شوند.
- صف بی‌حاصل خودروسازان خارجی
دنیای اقتصاد درباره سرانجام حضور خودروسازان بزرگ خارجی در ایران گزارش داده است: «خودروسازان خارجی برای فعالیت در صنعت خودرو ایران صف بسته‌اند.» این جمله به‌خصوص بعد از اولین توافق هسته‌ای ایران و غرب مکررا از سوی مسوولان صنعتی کشور شنیده می‌شد. اینکه بازار خودروی کشورمان بازاری بکر است و خودروسازان معتبر با توجه به کاهش فروش جهانی، ایران را کشوری ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری می‌خوانند، دو سالی است که کلام رایج دست‌اندرکاران صنعتی کشور و خودروسازان شده است. در این زمینه حتی برخی پیشدستی کرده و بازار ایران را با بازار کشورهای نوظهوری همچون چین و هند مقایسه می‌کنند. بازارهایی که در دوره‌ای کوتاه ناجی خودروسازی دنیا شد.
حال این سوال مطرح است که آیا در شرایط کنونی ایران نیز می‌تواند بازاری قابل اتکا برای تولیدکنندگان جهانی باشد؟ اینکه بازار خودرو کشورمان بازاری بکر و آماده ورود تولیدکنندگان جدید است، شکی نیست اما اینکه بازار ایران در حد چین و هند قرار گیرد شاید مقایسه مناسبی از نظر جغرافیایی و جمعیتی نباشد حال آنکه در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که اولا با توجه به ادعای صف کشیدن سرمایه گذاران خارجی پشت درهای کشور، هنوز خودروساز مشخصی برای ورود به ایران، اعلام آمادگی نکرده حال آنکه مقررات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان نیز شباهتی به چین و هند ندارد که بتواند در این زمینه نقش آفرینی کند.
در هر صورت آنچه مشخص است بازار خودرو ایران در شرایط کنونی می‌تواند برای بسیاری از سرمایه گذاران خارجی وسوسه انگیز باشد این در شرایطی است که جز شرکای سابق صنعت خودرو کشورمان هنوز خودروسازی برای ورود به ایران اعلام قطعی نکرده است بنابراین این سوال مطرح است که با وجود جذابیت‌های بازار خودروی ایران چرا خودروسازان معتبر جهانی نگاهی تردید آمیز به این بازار دارند؟ و در نهایت اینکه آیا ایران نیز می‌تواند در شرایط فعلی همچون بازارکشورهای نوظهور عمل کند؟
- برنامه ششم، برنامه‌ای برای اجرا نشدن
1- برنامه هایی برای اجرا نشدن: این برنامه ها غالبا به گونه‌ای طراحی می شوند که اجرا نشوند. البته می توانیم خدارا شاکر باشیم که تهیه کننده برنامه ششم، دو سال وقت دارد که آن را اجرایی کند و از این جهت می توانیم امیدوار باشیم که تبصره های بیشتری از آن اجرایی شود. تبصره های برنامه های 5ساله کشور، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در بر می گیرد و گویی قرار است در این 5سال تمام مشکلات کشور حل شود اما به پایان برنامه که می رسیم بخش عمده مشکلات پابرجاست و برنامه به پایان می رسد.
2- بندهای نامتجانس: تبصره های برنامه ششم نشان می دهد که سطح عملیاتی آن ها بسیار متفاوت از هم است. مثلا برخی از تبصره های آن کاملا عملیاتی است و به سبک دستورالعمل نگارش شده است و برخی از تبصره ها به صورت کلی است و تنها می توان گفت که اهداف نوشته شده است. برای مثال در تبصره 24 این برنامه میزان افزایش سن و سابقه بازنشستگی به صورت دقیق آمده است که در هر سال 6ماه به آن اضافه می شود. اما در تبصره 10 آن به نکاتی کلی نظیر حمایت از نهاد خانواده، حمایت از زوج‌های دارای فرزند و رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده اشاره شده است، بی آنکه صحبتی از جزئیات آن باشد. ناهمگن بودن تبصره ها نشان می دهد که تا برنامه منسجم راه زیادی در پیش داریم.
- هدف لایحه برنامه ششم، خصوصی‌کردن دولت است
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره لایحه برنامه ششم توسعه به شرق گفته است: کلیات لایحه برنامه ششم حاوی نکات مثبت و منفی زیادی است. ازجمله نکات مثبت تجمیع مالیات‌ها و حذف بخشی از معافیت‌های مالیاتی است که البته ناقص است؛ زیرا مشخص نیست چرا تنها ٥٠ درصد معافیت‌های مالیاتی صورت می‌گیرد و چرا تا پایان برنامه و نه در آغاز آن چنین می‌شود. در این لایحه به ادغام برخی دستگاه‌ها و بخش‌هایی از وزارتخانه‌ها اشاره‌شده که یکی از اقدامات پرمناقشه و سؤال‌برانگیز است. تشکیل وزارت انرژی و ادغام چند وزارتخانه در وزارت نفت که اکنون مطرح شده، درحالی است که وزارت نفت کنونی به دلیل گستردگی هنوز با مشکلات بسیاری روبه‌روست. مشخص نیست وزارتخانه غول‌آسایی که قرار است ایجاد شود، چگونه قرار است اداره شود و کیفیت آن در چه اندازه باشد؛ زیرا در اینجا انرژی تنها گاز، نفت و برق نیست و انرژی هسته‌ای را نیز شامل می‌شود که در آن صورت آن نیز باید ادغام شود و در آن صورت وزارت انرژی بسیار بزرگی شکل خواهد گرفت که اداره این وزارتخانه خود مسئله‌ای جدی خواهد بود. به عقیده من درباره لایحه برنامه ششم باید به چند نکته اساسی توجه شود. ما نیازمند یک تغییر نگرش در اقتصاد کشور هستیم. اصلا توجهی به این نکته نشده که نمی‌توانیم با همان تفکری به حل مشکلات اقتصادی رو آوریم که موجب بروز این مشکلات شده‌اند و درعین‌حال شاهدیم که در بخش‌های مختلف این لایحه تأکید مؤکد بر این نگاه شده است. خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و آموزش و بهداشت است که اینها تعهدات اصلی قانون اساسی کشور است. از طرفی می‌بینیم که ستادی برای حمایت از فقرا تشکیل داده‌اند که به نظر می‌رسد در تناقض آشکار با این لایحه است.
در این لایحه از‌یک‌سو با خصوصی‌سازی خدمات عمومی که می‌توانند موجب کاهش نابرابری‌ها، فقر و رشد اشتغال و ادغام اجتماعی شوند، مواجهیم و از سوی دیگر تأکید بر حمایت از فقرا داریم! در واقع ما نیازمند تغییر این نوع نگاه هستیم که خود مسئول بحران‌های کنونی اقتصادی و اجتماعی در کشور است. آنچه از آن به‌عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود، تأکید اصلی بر حضور مردم در برنامه‌ها دارد که اکنون چنین نیست. این مردم هستند که از حوزه‌های بخش عمومی حذف شده‌اند و به اسم واگذاری به مردم عملا بخش‌های عمومی به گروه‌های خاص واگذار شده است.
خصوصی‌سازی که دولت در بخش‌های آموزش و خدمات سلامت و بسیاری از بخش‌های دیگر دارد بسیار هولناک است. به‌عنوان‌مثال واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی فرصت انواع فساد‌های بزرگ را فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد عده زیادی منتظر هستند و بناست که این بخش‌ها به دوستان و رفقای عده خاصی واگذار شود.
در حالی سازمانی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را حذف می‌کنند که هنوز جایگزین‌های مردمی آنها مشخص نشده است، هرچند با شیوه عملکردی که داشته حذفش در شرایط کنونی بهتر خواهد بود.
هدف از اقتصاد مقاومتی شکل‌گیری یک اقتصاد مقاومتی است که همه آحاد مردم در آن شرکت داشته باشند. از این منظر باید مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور که معضل بی‌کاری است با یک برنامه رشد فراگیر در دستور کار دولت یا برنامه ششم قرار می‌گرفت که در آن، برنامه‌ای برای مشارکت‌دادن مردم در فعالیت‌های اقتصادی طراحی می‌شد. اینکه دولت را در عرصه اقتصادی کنار بگذاریم و بعد جایگزین دیگری برای آن تعریف نکنیم و صرفا بگوییم که آن را به بخش خصوصی می‌سپاریم، تجربه تلخی چون گذشته خواهد بود؛ زیرا با این عملکرد جز فساد، نابرابری و ناکارآیی بسیار زیاد به اسم بخش خصوصی و به کام سایر گروه‌ها، پدیده دیگری به وجود نیامد. محوریت اقتصاد مقاومتی، حضور مردم در برنامه‌ها است، نه حضور سرمایه‌گذاران و افراد درون قدرت. از دستفروشی که درون خیابان امرار معاش می‌کند تا کارتل‌های بزرگ اقتصادی کشور همه جزئی از بخش خصوصی مطرح می‌شوند، اما صنایع اصلی و بزرگ کشور هیچ‌کدام عملا بخش خصوصی نبوده. توجه به اقتصاد مقاومتی مسئله بسیار مهمی است که باید مشخص شود در این رابطه چگونه اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌های اقتصاد جهانی مصون می‌داریم. این سیاست‌ها بیشتر اقتصاد کشور را در معرض تکانه‌های جهانی قرار می‌دهد تا اینکه به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کمکی کرده باشد. در واقع نگاه و هدف این لایحه، خصوصی‌کردن دولت است و نه خصوصی‌سازی به معنای واقعی. آنچه به اسم خصوصی‌سازی در این کشور صورت گرفته شکل‌گیری انحصارها و شبه انحصارها بوده که کماکان بند نافشان به یارانه‌های دولت وصل است. به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی به طریقی که در این لایحه مطرح شده جز به فسادی گسترده و سازمان‌یافته ختم نخواهد شد.
- انتقادات برادر معاون اول از سیاست‌های اقتصادی دولت
می‌دانیم که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. رکود درکشور ما بخش خصوصی را زمینگیر کرده است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده با حداقل ظرفیت ممکن مشغول به کار هستند. پروژه‌های عمرانی خوابیده و پیمانکاران بیکار هستند. درچنین شرایطی باید پایداری اشتغال، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی باید از اولویت‌های دولت و ارکان حکومت باشد تا بتوان شرایط را طوری فراهم کرد که از این اوضاع اقتصادی خارج شویم. هرچند که دولت بسته‌ای را برای ٦ماه آینده ارایه داده، اما ایجاد رونق اقتصادی امری زمانبر است. البته دولت با افزایش تقاضا می‌تواند تحرکاتی را در بازار ایجاد کند...
اکنون حتی اگر به تورم تک‌رقمی هم دست یابیم ولی اقتصاد درشرایط رکود باقی بماند، فایده‌ای ندارد. دولتمردان باید توجه داشته باشند که موضوع خروج از رکود و کاهش نرخ تورم باید به صورت همزمان با هم اتفاق افتد. برهمین اساس دولت باید تمرکز خود را بر این بگذارد که با خروج از رکود، تورم را کنترل کند و مهم‌ترین مسأله خروج از رکود است که دولت باید بدان توجه کند. خیلی از بنگاه‌های ما با چالش جدی مواجه هستند که اگر چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد... به نظر من تورم زیر ٢٠درصد برای کشور طبیعی است، به شرط اینکه از رکود خارج شده باشیم.
- سیاست شکست‌خورده زنگنه در تقابل نفتی با عربستان
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز به جمع منتقدان سیاست‌های نفتی زنگنه پیوسته است: اهميت صنعت نفت، تنها از نقطه نظر بخش درآمد‌زايي آن نيست. صنعت نفت از اين جهت كه يك صنعت پيشرو و با فن‌آوري‌هاي پيشرفته است، موفقيت يا عدم توفيق در مديريت آن بر روي ساير صنايع كشور، تاثيرات بسزايي خواهد داشت. با اكتفاء به اين دو مقوله، نمي‌توان كتاب غربت نفت را نگارش كرد. مقوله ناگوار و بسيار حزن‌انگيز ديگري كه در اين باب بايد متذكر آن شد، مقولة قيمت‌هاي جهاني نفت است. نفت در مقولة قيمت، بدترين غربتها را تجربه كرده است.
كشورهاي صاحب نفت در طول يكسال گذشته جملگي نظاره گر روند كاهشي قيمت‌هاي جهاني نفت بوده‌اند. افت قيمت‌هاي نفت از كانال بالاي 100 دلار به كانال 80 دلار را كاملا منطقي و بعضا ايده‌آل تفسير كردند. ورود قيمت‌هاي نفت به كانال 60 دلار را با توجه به روند كند شدن رشد اقتصادي كشورهاي مختلف، غيرمنطقي ارزيابي نكردند. افزايش ديوانه‌وار توليد نفت عربستان به بهانه واهي و خيالي توقف توليد نفت شيل در آمريكا كه باعث ورود به كانال 50 دلاري در هر بشكه شد را گفتند كه بايد تحمل كرد. آري، عربستان است ديگر! و كاري نمي‌توان كرد. ورود نفت به كانال 40 دلاري را به هزاران دليل توجيه كردند و با تجاهل، چشم خود را بر روي فروش نفت تا 300 هزار بشكه در روز از مناطق تحت اشغال و سيطره گروههاي معارض و تروريستي در كشورهاي عراق، سوريه و ليبي با قيمت‌هايي بين 15 تا 25 دلار در هر بشكه، بستند. اينك، بازار نفت وارد كانال 30 دلاري براي هر بشكه نفت شده و هنر هنرمندان نفتي اين شده است كه نشان دهند كه پيش‌بيني چه منبع يا شخصي براي زمان ورود قيمت‌ها به كانال 20 دلاري، صحيح‌تر خواهد بود!
در اينجا با تقدير از مرد قدرتمند نفت ايران، جناب آقاي مهندس زنگنه، بايد اين گله را كرد كه در اين وانفساي بازار نفت، صحبت كاملا بحق ايشان در بازگشت به توليد سه ميليون و هشتصد هزار بشكه پس از ورود ايران به تجارت آزاد نفت، با سناريوي مجبور ساختن پذيرش آن توسط عربستان در يك سلسله جنگهاي لفظي، سياست از ابتداء شكست خورده‌اي بود بخصوص در دوران پس از ملك عبدالله كه فقط دولتمردان كشور عربستان، بازي در نقش منفي و غير‌سازنده را پذيرا شده‌اند. اين مهم، با سياست اجراي عملي افزايش توليد و بدون نياز به تحريك عربستان، كاملا در دسترس بود به ويژه با تاكيد بر اينكه اوپك، پس از 2011 سيستم سهميه‌بندي را تاكنون تعليق كرده و سطح توليد 30 ميليون بشكه‌اي را براي اوپك اعلام كرده كه عملا به يك شوخي در اين دو سال گذشته، تبديل شده است. در اين سناريو، بازار فشار بيشتري را از ناحيه ايران تجربه نمي‌كرد.
- کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های بورس
به گزارش همشهري، كارشناسان مي‌گويند بازار سهام تاوان سياست‌هاي كنترل تورم را مي‌پردازد و اين موضوع منجر به نزول شاخص‌هاي بورس شده است، آمارها نيز اين گفته كارشناسان را تأييد مي‌كند. تازه‌ترين آمار نشان مي‌دهد كه سود شركت‌هاي بورس و فرابورس در سال‌جاري 10هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد و از 59هزار ميليارد تومان به 49هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
اين به‌دليل كاهش فروش ناشي از ركود اقتصادي است. در اين ميان صنايع خودرو‌سازي، كاشي و سراميك، توليد‌كنندگان سيمان، توليد‌كنندگان فلزات اساسي مانند فولاد و مس، استخراج نفت و گاز، لاستيك و پلاستيك، محصولات غذايي و شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي ازجمله بازندگان اصلي ركود اقتصادي هستند.
مدت‌هاست ميان اقتصاددانان بر سر اجراي سياست‌هاي جديد اقتصادي براي كنترل ركود تورمي اختلاف است. برخي بر اين باورند كه پافشاري دولت بر اجراي برنامه‌هاي ضد‌تورمي بيش از اين كارساز نيست و بيشترين تاوان آن را شركت‌ها و صنايع بورس مي‌پردازند.
آمارها نشان مي‌دهد بيشترين كاهش سود مربوط به صنعت خودرو‌سازي است، سود سال‌جاري شركت‌هاي خودروساز نسبت به سال گذشته 779ميليارد تومان كاهش يافته است. ركود در بخش مسكن و ساخت‌وساز منجر به كاهش سود صنايع وابسته به اين بخش شده است.
شركت‌هاي توليد‌كننده سيمان امسال پيش‌بيني كرده‌اند كه سودشان نسبت به سال گذشته 39درصد كاهش خواهد يافت. در عين حال پيش‌بيني سود صنعت كاشي و سراميك نيز 93درصد نزول نشان مي‌دهد. به اعتقاد فعالان بازار سرمايه كاهش بودجه‌هاي عمراني دولت نيز ازجمله دلايل نزول سودآوري صنعت سيمان است.
در عين حال شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات فلزي مانند فولاد، مس و آلومينيوم نيز تحت‌تأثير اين رويداد با كاهش 69درصدي سودشان نسبت به سال گذشته مواجه خواهند شد. تيرآهن و آلومينيوم ازجمله محصولات مورد استفاده در صنعت ساختمان است.از ديگر صنايعي كه در جريان ركود اقتصادي با نزول سودشان مواجه مي‌شوند، مي‌توان به شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي استخراج نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي اشاره كرد.