گروه بین‌الملل مشرق- یک‌شنبه 29 آذر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی با کلیات لایحه پروتکل انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان موافقت کردند. لایحه پروتکل (تشریفات) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقت‌نامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن مجلس، تصویب شد.
«میرهادی قره‌سید رومیانی» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس
«میرهادی قره‌سید رومیانی» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در خصوص تصویب لایحه پروتکل انتقال محکومین به حبس بین ایران و ترکمنستان به خبرنگار بین‌الملل مشرق گفت: «تفاوت‌ها در زمینه قوانین، میان دو کشور ایران و ترکمنستان باعث شده بود تا 300 نفر از هم‌وطنان ما در ترکمنستان دست‌گیر و احکام سنگینی برای آن‌ها صادر شود. به عنوان مثال، هم‌راه داشتن حتی یک قرص ترامادول که در کشور ما به عنوان مسکن تجویز می‌شود، در ترکمنستان جرمی سنگین و به منزله قاچاق مواد مخدر محسوب می‌شود.»
نمایندگان مجلس هم‌چنین با 122 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن مجلس با اصل ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساس ماده واحده لایحه مذکور، تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقت‌نامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و 18 ماده، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
قره‌سید در ادامه به خبرنگار بین‌الملل مشرق گفت: «دولت و به طور خاص وزارت دادگستری با ظرافت کامل و دقتی که در این موضوع داشتند، با کمک وزارت خارجه به انعقاد یک قرارداد و کنوانسیون استرداد مجرمین با ترکمنستان پرداختند که امروز شاهد تصویب این کنوانسیون در مجلس بودیم. در صورتی که این کنوانسیون در شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و لازم‌الاجرا شود، شاهد انتقال زندانیان میان دو کشور خواهیم بود.»
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: «لازم به ذکر است که شورای محترم نگهبان در مورد کنوانسیون‌های بین‌المللی، ایرادات شرعی و مطابقت آن‌ها با قانون اساسی کشور را بررسی می‌کند که در این‌گونه موارد، عرف مجلس شورای اسلامی این است که نماینده‌ها اصرار می‌کنند و این اصرار به مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع و نیاز به بررسی سریع آن، به نظر می‌رسد شورای نگهبان در اولین فرصت در این خصوص اظهارنظر کند و به همین خاطر فکر نمی‌کنم سیر قانونی آن، طولانی باشد.»