گروه بین‌الملل مشرق - شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست امسال خود که اواخر اسفند برگزار خواهد شد، برای تمدید ماموریت «احمد شهید» به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، رای‌گیری خواهد کرد.

در رای‌گیری سال گذشته شورای 47 نفره حقوق بشر برای تمدید ماموریت احمد شهید، 26 عضو رای موافق 2 عضو رای مخالف و 17 کشور نیز رای ممتنع دادند، دو کشور نیز در این رای‌گیری غایب بودند.

شورای حقوق بشر یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل است که وظیفه اعلامی آن شناسایی و گزارش موارد نقض حقوق بشر در جهان است. این شورا در سال 2006 با قطعنامه مجمع عمومی به جای کمیسیون حقوق بشر ایجاد شد.

هنگامی ‌که شورای حقوق بشر، نماینده‌ای را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره کشوری برمی‌گزیند، او موظف است با رعایت اصل بی‌طرفی، سالانه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در آن کشور تهیه کند و در این رابطه با همه دست اندرکاران این موضوع تماس بگیرد. او برای تهیه گزارش خود می‌تواند از همه منابع اطلاعاتی استفاده کند و نیز اطلاعات خود را از طریق حکومت آن کشور، همچنین سازمان‌های مردم نهادی که در رابطه با آن کشور فعالیت می‌کنند، خواه در درون آن کشور و خواه بیرون از آن باشند، همین طور اپوزیسیون، مطالعه اخبار و اطلاعات مربوط به آن را در رابطه با تحولات حقوق بشری به طور مثال اخبار اعدام‌ها، دستگیری‌ها و مانند آن، جمع آوری کند.

احمد شهید؛ مأموریت ویژه یک گزارشگر

احمد شهید یک دیپلمات مالدیوی است؛ وزیر امور خارجه اسبق این کشور تا سال 2010 و مشاور فعلی امور خارجه نخست وزیر. احمد شهید بدلیل غلبه فعالیت‌های حقوق بشری در سابقه دیپلماتیکش، به «معمار حقوق بشر مالدیو» معروف شده است. فعالیت‌های حقوق بشری آقای شهید ادامه یافت تا یک اندیشکده آمریکایی «مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی» در سال 2009 جایزه «مسلمان دموکرات» را به وی داد.

مأموریت گزارشگر ویژه و شورای حقوق بشر از این قرار است که با هدف پیشگیری از سیاسی‌شدن انگیزه‌های بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف، سازوکاری موسوم به «ارزیابی دوره‌ای جهانی» UPR در جریان است که براساس آن وضعیت حقوق بشر در تمام کشورها هر چهارسال یکبار مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جریان همین نشست‌های دوره‌ای بود که شورای حقوق بشر با فشار آمریکا و کانادا قطعنامه‌ای تصویب کرد و برای «بررسی دقیق‌تر و شفاف‌تر»، گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شد.

احمد شهید از سال 2011 به عنوان گزارشگر ویژه ایران منصوب شد. با فشار آمریکا، احمد شهید به فاصله یک ماه با اتکاء به منابع خارج از ایران از جمله گروه‌های ضدانقلاب و منافقین و به استناد شهادت‌ها و تحلیل‌های این گروه‌ها، گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. همین اقدام غیرمنصفانه، سیاسی و به دور از واقعیت گزارشگر ویژه باعث شد تا ایران از همان ابتدا ضمن اعتراض به این روند، از پذیرش وی برای حضور در ایران خودداری کند. انتشار گزارش‌های احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران به همین منوال ادامه پیدا کرد.

شهید گزارش‌های خود را که تماما در خارج از کشور تهیه و تنظیم شده است، بلافاصله جهت بهره‌برداری تبلیغاتی در اختیار رسانه‌های غربی قرار می‌دهد؛ رسانه‌ها پیش از دولت ایران از محتوای گزارش گزارشگر ویژه در امور ایران مطلع می‌شوند.

گزارشگر ویژه به چه مواردی استناد می‌کند؟

احمد شهید در گزارش‌های خود به مجموعه‌ای اخبار و تحلیل‌ها مراجعه و گزارش نهایی را براساس ‌آن‌ها تنظیم می‌کند. به عنوان مثال گزارش اندیشکده‌هایی نظیر بروکینگز و اخبار سایت‌های ضدانقلاب وابسته به سازمان تروریستی منافقین یا مؤسسه پژوهشی سابان (وابسته به اندیشکده بروکینگز) استفاده می‌کند. وی که مسلمان است، یکی از موارد همیشگی نقض حقوق بشر در ایران را مغایرت قوانین اسلامی با قوانین بین‌المللی ذکر می‌کند!

یکی از موارد جالب توجه در گزارش سال 2011 احمد شهید، اشاره به قانون حمایت از خانواده و شرایط اختیار چهار همسر برای مردان است که آن را ناقض حقوق زنان دانسته است؛ قانونی که هم اکنون در بسیاری از کشورهای عربی-اسلامی با قوت اجرا می‌شود!

نگاهی به زندگی خانوادگی احمد شهید نشان می‌دهد براساس همین قانون اسلامی که حالا در گزارش‌های او علیه ایران، به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر و حقوق زنان ذکر شده است، خود او سه همسر اختیار کرده است و مجموعا پنج فرزند از آنان دارد!


احمد شهیدِ مسلمان علاوه بر این، دیگر قوانین اسلامی مانند نصف بودن ارثیه زنان و برخی احکام اسلامی دیگر را نیز از جمله چالش‌های حقوق بشری در ایران نامبرده است. این در حالی است که احکام اسلامی در بیش از 60 کشور دنیا در حال اجراست.

مجموع گزارش‌های حقوق بشری آقای گزارشگر ویژه بطور خلاصه نشان می‌دهد احمد شهید در میان 80 میلیون جمعیت کشور، مدافع حقوق همجنس‌بازان، بهائیان، قاچاقچیان موادمخدر، گروه‌های مخل امنیت ملی و اشرار مسلح بوده است.

اثاث‌کشی غرب از هسته‌ای به «حقوق بشر»

مورد قبلی تمدید مأموریت احمد شهید سال گذشته در اوج مذاکرات هسته‌ای بود. آن زمان نیز در شرایطی که مقامات کشور در حال مذاکره با شش کشور بودند، با اعمال نفوذ همیشگی آمریکا و کانادا، مأموریت احمد شهید برای ادامه فشارهای حقوق بشری بر ایران و بهره‌گیری از آن در جریان مذاکرات تمدید شد.

پس از توافق اولیه هسته‌ای در ژنو، احمد شهید در اولین اظهارنظر رسمی خود گفت: «اکنون نوبت پرونده حقوق بشر ایران است.»

رهبر انقلاب نیز در مقاطع مختلف نسبت به برنامه غرب برای ادامه بهانه‌گیری از ایران هشدار داده‌اند: «غیر از مسئله هسته‌ای سریال‎های دیگری نظیر حقوق بشر در انتظار ماست، اینطور نیست که همه  مسئله ما با غرب، آمریکا و صهیونیسم در هسته‌ای باشد.»

حالا پس از اجرایی شدن برجام و مسیری که قرار است به حل و فصل پرونده 12 ساله هسته‌ای ایران منتهی شود، بار دیگر برای تمدید مأموریت گزارشگر حقوق بشر ایران رای‌گیری می‌شود. اتفاقی بی‌سابقه‌ای که -اگر رای مثبت داده شود- برای ششمین‌بار، در شرایطی که تمام گزارشگران قبلی در مقاطع کوتاهی یا از سمت خود کناره‌گیری کردند و یا بدلیل مغایرت گزارش‌هایشان با آنچه مد نظر کشورهای غربی بود، مأموریتشان تمدید نشد.

جان کری  وزیر امور خارجه آمریکا و معاون او  وندی شرمن، تاکنون بارها به صراحت اعلام کرده‌اند آنچه در تحت عنوان لغو تحریم در مذاکرات ایران و 1+5 مورد بحث قرار می‌گیرد، مربوط به تحریم‌های هسته‌ای است و تحریم‌هایی که به بهانه‌هایی مانند نقض حقوق بشر و حمایت ایران از تروریسم اعمال شده، پابرجا خواهند ماند.

یکی از این مواضع سال گذشته توسط  کری  اتخاذ شد. وی که به سنا رفته بود، در کمیته سیاست خارجی به سناتورهای آمریکایی اطمینان داد که کاخ سفید به موازات موضوع هسته‌ای، موضوع حقوق بشر را نیز درباره ایران تا جایی که بتواند، ادامه خواهد داد و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همچنان پابرجا خواهد بود.

حالا جان کری و دولت آمریکا، در صورت تمدید ماموریت گزارش‌نویس ویژه خود در امور حقوق بشر ایران، این وعده خود به قانون‌گذاران کشورشان را عملی خواهند کرد تا گزارش‌های احمد شهید، کنگره و دولت را در راه تحریم‌های جدید حقوق بشری علیه ایران، هموار کند.

البته حقوق بشر تنها اقدام پسابرجامی آمریکا برای تشدید فشارها بر ایران نبوده و نیست. همزمان با اقدامات ایران در راستای اجرای برجام، آمریکا هم هر روز برگ جدیدی از اقدامات خصمانه خود در دوران پسابرجام را رونمایی می‌کند. از وضع قانون جدید برای ایجاد محدودیت در قانون معافیت ویزای اتباع 38 کشور (جزئیات بیشتر) تا مصوبه مجلس نمایندگان برای تحت تعقیب قراردادن مقامات ایرانی که اعضای فرقه بهائیت را تحت تعقیب قرار می‌دهند (جزئیات بیشتر). و اتفاقاتی که در آمریکا پیرامون دارایی‌های ایران می‌افتد و دادگاه‌های این کشور چوب حراج بر اموال ملت ایران می‌زنند تا در پسابرجام حداقل‌ها هم دست‌گیر طرف ایرانی نشود (جزئیات بیشتر).

مقام معظم رهبری در نامه 9 ماده‌ای خود به رییس جمهور درباره الزامات اجرای برجام، به صراحت بر این مساله تاکید کردند که هر گونه اقدام مقامات آمریکایی و سایر طرف‌های مورد مذاکره در تصویب تحریم‌های جدید، به بهانه‌های مختلف، از نظر نظام مصداق نقض برجام از سوی آن‌ها تلقی خواهد شد:

«در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامات لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.»

وظیفه نظارت بر اجرای چگونگی اجرای برجام و رفتار کشورها در پسابرجام، بر عهده کمیته نظارت بر برجامِ دولت و شورای‌عالی امنیت ملی و همچنین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است.

پی‌نوشت: شورای حقوق بشر سازمان ملل در هیچ یک از پادشاهی‌های حاشیه خلیج فارس و کشورهایی که زنان حتی حق رانندگی و رفت و آمد بدون همسرانشان را ندارند، و همچنان به وحشیانه‌ترین شیوه‌ها، فعالان سیاسی نظیر شیخ نمر را گردن‌ می‌زنند، گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین نکرده است.

منابع: