به گزارش مشرق، متن یادداشت لطف الله فروزنده با عنوان "مروری بر پارادایم حاکم بر برنامه ششم و امکان آن" به شرح ذیل می‌باشد:
1-پارادایم حاکم بر لایحه پیشنهادی برنامه ششم با اسناد بالادستی تناسب ندارد و به نوعی از نگاه لیبرالی و خصوصی سازی کلیه فعالیتهای فرهنگی - اجتماعی -اقتصادی پیروی می کند که این نگاه با اسناد بالادستی تعارض دارد.
2- هدف اصلی در اقتصاد و مدنظر قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام و سیاست ها و اسناد ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه اصل 44 ،افزایش کارایی و عدالت همزمان است،لذا دولت نقش سیاست گذاری، هدایت ،برنامه ریزی و نظارت راهبردی را بر عهده دارد، و بسیاری از امور را شخصاً انجام می‌دهد و صرفاً فعالیت های تصدی گری به مردم واگذار می شود.ولی در این برنامه نقش مهم حاکمیتی دولت ضعیف شده است. (تبصره 9 )
3- بخش فرهنگی به ویژه آموزش و پرورش به لحاظ نقش تربیتی در نظام اسلامی جایگاه ویژه دارد ،خصوصی کردن آن مغایر همه اسناد است،البته استفاده از ظرفیت مردم و مشارکت مردم خوب است.اما دولت متولی آموزش و پرورش است و باید به این مهم توجه کند.(در تبصره19 و تبصره 23 به این معنا توجه نشده است)
4- گرفتن اختیارات مجلس در خصوص تعریف مأموریت های دولت - اصلاحات گستره ساختار با وظایف ذاتی مجلس منافات دارد و قدرت هدایت و نظارت مجلس را محدود خواهد کرد ،دولت همین الان هم اختیارات فراوان دارد و همین عامل فساد اداری واقتصادی را به دنبال داشته، اگر قرار باشد این اختیارات افزایش یابد و نظارت مجلس نیز افزایش یابد ،بایستی شاهد رواج فساد اداری باشیم.لذا نمایندگاه محترم بایستی مراقب جایگاه نظارتی مجلس باشند.
- وجود احکام بیی خاصیتی در همه برنامه تکرار می‌شود واقعاً چه ضرورتی دارد حکمی که در چندین برنامه آمده و اجرا نشده مجدداً تکرار شود؟!
- درموضوعات مهم مثل جمعیت ،اصل 44 ،اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی یکسری احکام سفارشی آمده که هیچ خاصیت اجرایی و ضمانی ندارد.(در تبصره 10 و تبصره 23)
- عدم توجه به روحیه استکبارستیری و جعل عنوانی در تبصره 29 (بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت های موثر جهانی )
- بستر سازی برای آزاد سازی فرهنگی و کم رنگ کردن نظارت دستگاههای فرهنگی( تبصره 35 )
- فشار بر بازنشستگان و کارمندان و ایجاد فضای دلهره در آنها در تبصره 24 و 25 هدف گذاری شده است.
- برای اجرای اقتصاد مقاومتی در تبصره 43 ، صرفاً یک ستاد راهبردی دیده سده است در حالیکه اجرای اقتصاد مقاومتی نیاز به برنامه و بودجه و متولی روشن دارد.
- برنامه فاقد شاخص های کمی - کیفی است.روشن است برنامه بدون اهداف کمی - کیفی و شاخص های متناظر به آن در حد یک توصیه خواهد بود و هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
پیشنهادات:
1- توجه به رویکرد اسلامی و اسناد بالادستی در بین متولیان امر
2- نظارت موثر مجلس در بررسی احکام با عنایت به اسناد بالادستی
3- محور قرار گرفتن فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی ،اقتصاد مقاومتی و تولید علم
4 - انشاء احکام کاملاً کاربردی، روشن با شاحص های کمی و کیفی قابل رصد
5- عدم تعرض به قوانین مادر و طراحی احکام در چارچوب آن قوانین
6- محدود کردن اختیارات دولت و تقویت بعد نظارتی مجلس
7- تعیین شاخص کمی -کیفی برای رصد و نظارت
8- حذف احکام غیر ضروری برنامه های قبلی.
1-پارادایم حاکم بر لایحه پیشنهادی برنامه ششم با اسناد بالادستی تناسب ندارد و به نوعی از نگاه لیبرالی و خصوصی سازی کلیه فعالیتهای فرهنگی - اجتماعی -اقتصادی پیروی می کند که این نگاه با اسناد بالادستی تعارض دارد.
2- هدف اصلی در اقتصاد و مدنظر قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام و سیاست ها و اسناد ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه اصل 44 ،افزایش کارایی و عدالت همزمان است،لذا دولت نقش سیاست گذاری، هدایت ،برنامه ریزی و نظارت راهبردی را بر عهده دارد، و بسیاری از امور را شخصاً انجام می‌دهد و صرفاً فعالیت های تصدی گری به مردم واگذار می شود.ولی در این برنامه نقش مهم حاکمیتی دولت ضعیف شده است. (تبصره 9 )
3- بخش فرهنگی به ویژه آموزش و پرورش به لحاظ نقش تربیتی در نظام اسلامی جایگاه ویژه دارد ،خصوصی کردن آن مغایر همه اسناد است،البته استفاده از ظرفیت مردم و مشارکت مردم خوب است.اما دولت متولی آموزش و پرورش است و باید به این مهم توجه کند.(در تبصره19 و تبصره 23 به این معنا توجه نشده است)
4- گرفتن اختیارات مجلس در خصوص تعریف مأموریت های دولت - اصلاحات گستره ساختار با وظایف ذاتی مجلس منافات دارد و قدرت هدایت و نظارت مجلس را محدود خواهد کرد ،دولت همین الان هم اختیارات فراوان دارد و همین عامل فساد اداری واقتصادی را به دنبال داشته، اگر قرار باشد این اختیارات افزایش یابد و نظارت مجلس نیز افزایش یابد ،بایستی شاهد رواج فساد اداری باشیم.لذا نمایندگاه محترم بایستی مراقب جایگاه نظارتی مجلس باشند.
- وجود احکام بیی خاصیتی در همه برنامه تکرار می‌شود واقعاً چه ضرورتی دارد حکمی که در چندین برنامه آمده و اجرا نشده مجدداً تکرار شود؟!
- درموضوعات مهم مثل جمعیت ،اصل 44 ،اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی یکسری احکام سفارشی آمده که هیچ خاصیت اجرایی و ضمانی ندارد.(در تبصره 10 و تبصره 23)
- عدم توجه به روحیه استکبارستیری و جعل عنوانی در تبصره 29 (بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت های موثر جهانی )
- بستر سازی برای آزاد سازی فرهنگی و کم رنگ کردن نظارت دستگاههای فرهنگی( تبصره 35 )
- فشار بر بازنشستگان و کارمندان و ایجاد فضای دلهره در آنها در تبصره 24 و 25 هدف گذاری شده است.
- برای اجرای اقتصاد مقاومتی در تبصره 43 ، صرفاً یک ستاد راهبردی دیده سده است در حالیکه اجرای اقتصاد مقاومتی نیاز به برنامه و بودجه و متولی روشن دارد.
- برنامه فاقد شاخص های کمی - کیفی است.روشن است برنامه بدون اهداف کمی - کیفی و شاخص های متناظر به آن در حد یک توصیه خواهد بود و هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
پیشنهادات:
1- توجه به رویکرد اسلامی و اسناد بالادستی در بین متولیان امر
2- نظارت موثر مجلس در بررسی احکام با عنایت به اسناد بالادستی
3- محور قرار گرفتن فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی ،اقتصاد مقاومتی و تولید علم
4 - انشاء احکام کاملاً کاربردی، روشن با شاحص های کمی و کیفی قابل رصد
5- عدم تعرض به قوانین مادر و طراحی احکام در چارچوب آن قوانین
6- محدود کردن اختیارات دولت و تقویت بعد نظارتی مجلس
7- تعیین شاخص کمی -کیفی برای رصد و نظارت
8- حذف احکام غیر ضروری برنامه های قبلی.