گروه اقتصادی مشرق - عدم انتشار آمار رشد اقتصادی فصل بهار امسال توسط بانک مرکزی، گمانه‌‌زنی روزنامه‌ها درباره منفی شدن این شاخص را تقویت کرده است. انتقاد از این پنهان‌کاری، به روزنامه‌های حامی دولت نیز کشیده شده است.
* آرمان
- دولت احمدی‌نژاد مقصر امحای خرما در دولت روحانی است
این روزنامه حامی دولت درباره امحای محصولات کشاورزی نوشته است: در حالي كه هفته‌هاي گذشته امحا و دفن 1700 تن سيب زميني در استان فارس سر وصدا‌هاي فراواني به پا كرد و در مجلس غوغا به راه انداخت، روز دوشنبه مدير انجمن خرما از امحا و دفن خرما توسط سازمان تعاون روستايي خبر داد. اما همچنان از ميزان خرماي دفن شده و مكان آن آمار مشخصي منتشر نشده است.
علي اصغر موسوي افت شديد قيمت و برهم خوردن بازار خرما از دولت گذشته تاكنون را علت اصلي اين امر مي‌داند و اعتقاد دارد كه خرما روي دست توليدكنندگان باقي مانده و با اين وضعيت سازمان تعاون روستايي امسال نيز مانند سال گذشته مجبور به دفن خرما شد. او با بيان اينكه بسياري از توليدكنندگان نخلستان‌هاي خود را رها كرده‌اند، مي‌گويد: مشكلي كه هم‌اكنون در صنعت خرما وجود دارد اين است كه حدود يك ميليون تن خرما در كشور توليد شده و روي دست توليدكنندگان يا حتي واسطه‌هايي كه آن را از نخل داران خريده‌اند، مانده است. علاوه بر آن، در حال حاضر قيمت صادراتي خرما توجيه پذير نيست و صادرات آن نيز به اين دليل بسيار كند و به اندازه ناچيزي انجام مي‌شود، چرا كه قيمت صادراتي خرماي ايراني 15 تا 20 سنت است در حالي كه قيمت تمام شده آن براي توليدكنندگان حدود يك تا 5/1 دلار است.
دبير انجمن خرما نيز بر ناكارآمدي دولت سابق اذعان دارد، چرا كه دولت گذشته با سوء مديريت، چنان مشكلاتي در بخش توليد و عرضه محصولات كشاورزي به ويژه خرما به وجود آورده است كه قيمت خرما طي سال‌هاي رياست جمهوري محمود احمدي نژاد در بازار جهاني شكست و ديگر براي تجار، صادرات خرما صرفه اقتصادي ندارد.
* ابتکار
- بی‌تفاوتی بازار به افزایش وام مسکن
این روزنامه حامی دولت از ناکامی طرح افزایش وام مسکن خبر داده است: پس از ماه ها تلاش توسط دولت و تکرار بی تفاوتی بازار مسکن به خبرهای خوب سیاسی در سطح بین المللی، اکنون شاهد بی تفاوتی این بازار به رفع تحریم های اقتصادی هستیم.
با رصد کردن مداوم بازار مسکن میتوان به نتایج فاجعه بارتری هم رسید. دولت یازدهم بانک مسکن را ملزم به پرداخت وام خرید مسکن به کسانی که تا کنون خانه ای نداشته اند کرده و این مهم از اول دی ماه امسال آغاز شده است. جالب است که بدانید بعد از گذشت بیش از یک هفته از این اعلان، بازارمسکن بدون هیچ واکنشی به خواب زمستانی خود ادامه می دهد. بسته پیشنهادی دولت برای خروج بازار مسکن از رکود، با در نظر داشتن شرایط کنونی اقتصاد کشور، حجم نقدینگی، قیمت نفت و بدهی های دولت یازدهم، به نظر سخاوتمندانه می آید ولی سوالی در این میان مهم به نظر میرسد: آیا تعداد و مقدار این وام ها به گونه ای تعیین شده است که بازار مسکن در فصل ساخت و ساز نیازی به این مهم احساس کرده و زنجیره طولانی کاسبان این بازار را دلگرم کند؟ وام خرید مسکن تا چه حد میتواند رکود شدید بازار مسکن را کم کند و بازار پایداری برای ساخت و سازهای جدید به وجود آورد؟
* اعتماد
- اعلام نشدن آمار رشد اقتصادی به خاطر منفی شدن آن
این روزنامه اصلاح‌طلب از سانسور آمارهای منفی انتقاد کرده است: در يك فضاي باز اقتصادي اگر دولتمردان معتقدند كه بايد قيمت‌ها واقعي شود و يارانه‌ها به حداقل برسد و مردم قيمت واقعي خدمات دولتي را پرداخت كنند، آن‌گاه بايد اين حق را براي مردم قايل شوند كه اطلاعات شفاف و دقيق را دريافت كنند. البته اين حق عمومي شهروندان است و جزو مهم‌ترين حقوق شهروندي هم محسوب مي‌شود. گرچه در كنار اين مساله، اين‌گونه اطلاعات اقتصادي كمك مي‌كند به تصميم‌گيري بهتر فعالان اقتصادي و كاهش ريسك‌پذيري براي سرمايه‌گذاران. آنچه دو روز قبل بانك مركزي اعلام كرد، تقريبا بخش عمده آن قبلا اعلام شده بود و به يك معني حاوي نكات خيلي جديدي نبود. مثلا شاخص توليد صنعتي منفي چهار درصد است، تعداد پرونده‌هاي بهره‌برداري شده منفي 10 درصد، تاسيس واحدهاي صنعتي منفي 4/6 درصد يا پروانه‌هاي ساختماني شهري منفي 36 درصد است. همين چند شاخص براي تحليلگران اقتصادي كافي است تا بتوانند شاخص‌هاي كلان اقتصادي را تخمين بزنند اما بهتر بود كه خود دولت و بانك مركزي آمار رشد اقتصادي را اعلام مي‌كرد.
به هر حال آنچه در شرايط كنوني شاهد آن هستيم، بخشي به تحريم‌هاي ظالمانه مربوط است و همان‌طور كه همگان مستحضرند ما همچنان در نقل و انتقلات ارزي مشكل داريم، اين اتفاق در نقل و انتقالات نفت هم وجود دارد و كاهش چشمگير قيمت نفت هم مزيد بر علت شده تا درآمدهاي ارزي به‌شدت كمتر شود. دلايل وضعيت فعلي اقتصادي ايران متقن است. هر چند بايد به اين هم اشاره كرد كه وزراي اقتصادي دولت مي‌توانستند رفتار و تدبير بهتري در دو سال گذشته داشته باشند. يعني نبايد همه‌چيز را به گردن تحريم‌ها بيندازيم زيرا مديريت بهتر قطعا وضعيت فعلي را بهتر مي‌كرد.
ولي اينها دليل بر اين نمي‌شود كه ما اگر آمارهاي منفي داريم، رشد اقتصادي را اعلام نكنيم و تنها اعلام رشد مثبت را در دستور كار خود قرار بدهيم. بايد به مردم اعتماد داشت و جايي كه اطلاعات مخل امنيت ملي كشور نيست و براي مردم ياس و نااميدي ايجاد نمي‌كند اطلاعات اعلام شود. مضاف بر اين، با توجه به فضاي سياسي كشور تاثيرات فضاي پسابرجام، دولت نبايد نگران اعلام آمار خودش باشد.
* جام جم
- زیان‌های مصوبه ویزا بر اقتصاد ایران
روزنامه جام از تبعات اقتصادی تحریم جدید آمریکا گزارش داده است:مصوبه جدید کنگره آمریکا علیه ایران که به امضای اوباما، رئیس‌جمهور این کشور نیز رسید و به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد، در ظاهر صرفا برای اتباع 38 کشور که در پنج سال گذشته به ایران سفر کرده‌اند، محدودیت روادید برای سفر به آمریکا ایجاد می‌کند، اما باطن این مصوبه ضررهای هنگفت اقتصادی متوجه ایران خواهد کرد به طوری که فقط در بخش گردشگری چهار میلیارد دلار به ایران زیان می‌زند...
فضای پسابرجام شرایط تازه‌ای برای توسعه گردشگری ایران فراهم کرده است. به طوری که پیش‌بینی موسسه‌های بین‌المللی این است که تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران در دوران جدید، رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد. در این شرایط که صنعت گردشگری ایران آماده پذیرایی چند برابری گردشگران خارجی (عمدتا اروپایی و آمریکایی) بود؛ قانون جدید آمریکا ضربه‌ای مهلک به این صنعت زده و مطمئنا بسیاری از گردشگران اروپایی و آمریکایی را از سفر به ایران پشیمان می‌کند...
اما خارج از بخش گردشگری، بخش خصوصی اقتصاد کشورمان نیز نسبت به این موضوع اعتراض دارند و می‌گویند که مصوبه جدید آمریکا برخلاف عهدی است که تعیین شده و این کشور عهد شکنی می‌کند. این در حالی است که برخی دیگر می‌گویند ما بدون توجه به این مصوبه به تجارت خود می‌پردازیم و آمریکا نمی‌تواند برای جهان تصمیم‌گیری کند.
* تعادل
- حقوق کارگران حداقل 23 درصد باید افزایش یابد
«حسن صادقي»، معاون دبيركل خانه كارگر درباره دستمزد کارگران به تعادل گفته است: ما در كميته دستمزد يك فرمول را برمبناي سبد حداقل معيشتي تهيه كرده و آن را تحويل كميته كارگري شوراي عالي كار داده‌ايم. اين رويكرد تقريبا مشابه قبل است با اين تفاوت كه ما در اين سبد، علاوه بر تورم نقطهبهنقطه آبان‌ماه كه 14.3درصد بود، 9درصد ارزش‌افزوده مصرف‌كننده را نيز لحاظ كرده‌ايم. البته تورم آبان‌ماه باتوجه به زمان تهيه اين بسته بوده و در صورت كاهش تورم به كمتر از اين نرخ، تورم نقطهبهنقطه ماه‌هاي پاياني سال را به اضافه همان 9درصد ارزش‌افزوده در نظر خواهيم گرفت. درواقع ما مخالف آن هستيم كه صرفا نرخ تورم به تنهايي ملاك تعيين دستمزد قرار بگيرد.
اين تقريبا بخشي است كه جديدا ما آن را در بسته پيشنهادي گنجانده‌ايم. اين اقدام از آن روست كه مصرف‌كنندگان اصلي جامعه ما را كارمندان و كارگران تشكيل مي‌دهند و درواقع بيشترين فشار آن روي مصرف‌كنندگان از همين طبقات است.
براساس تورم آبان‌ماه كه در حال حاضر به اضافه 9درصد ارزش‌افزوده مصرف‌كننده در نظر گرفتيم، پيشنهادمان براي سال آينده افزايش 23درصدي حقوق كارگران است. گرچه حتي با افزايش 23درصدي، باز هم بخش زيادي از كارگران در فقر مطلق باقي مي‌مانند.
* جوان
- استراتژي چال كردن!
روزنامه جوان از بی‌تفاوتی دولت نسبت به امحای محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: وضعيت توليد در بخش‌هاي صنايع كوچك كه اسفبار و معلوم است و خبرها حكايت از تعطيل شدن و نيمه‌تعطيلي هزاران واحد توليدي دارد، اما آنچه در اين روزها تأسفبارتر و وحشتناك‌تر به نظر مي‌رسد به خطر افتادن برنامه‌هاي توليد موادي است كه ايران در آنها داراي مزيت نسبي بوده و با امنيت غذايي ما سر و كار دارد.
بي‌تدبيري در برنامه‌ريزي توليد و عدم حمايت از توليدكنندگان مواد غذايي آن هم در حالي كه بسياري از مردم زير خط فقر هستند، اقدامي مشكوك و خطرناك است كه بايد توسط قوه مقننه و حتي قوه قضائيه به آن رسيدگي كرد و هشدارهاي لازم را به بدنه قوه مجريه داد، وگرنه ادامه اين روند موجب برهم خوردن تعادل جريان توليد – مصرف شده و توليد و مصرف را توأمان تحت‌‌الشعاع قرار مي‌دهد، به اين ترتيب توليدكنندگان خرد در حوزه كشاورزي هم دچار سرخوردگي شده و كشور را با تهديد كمبود مواد غذايي مواجه خواهند كرد. در سال‌جاري متأسفانه بي‌تدبيري در ايجاد تعادل بازارها باعث شده تا چندين محصول، با استراتژي چال كردن مواجه شود و بدون شك اين اقدام باعث سرخوردگي و تغيير الگوي توليد خواهد شد؛ الگويي كه بايد پيش از وقوع چنين حوادثي توسط وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و بازرگاني تدوين و تبليغ مي‌شد. متأسفانه مديريتي بي‌كفايت با نماد معروف سيب‌زميني – پياز كه سال‌ها كشاورزان را به طور سنتي ترغيب به توليد مازاد در يك محصول مي‌كند، امسال به اوج خود رسيده و اين بي‌تدبيري به بازارهايي مانند بازار خرما و مرغ تسري يافته است.
بايد بپذيريم كه بي‌تدبيري در بازار توزيع و بي‌بر‌نامگي در توليد محصولات كشاورزي در حال وقوع است به نحوي كه در سال‌جاري منجر به خاك كردن صدها هزار تن سيب‌زميني، خرما و مرغ شده و حتي بسياري از دامداري‌ها رابه تعطيلي كشانده است؛ خبرهايي كه هر يك نشاني واضح و غيرقابل انكار در بي‌كفايتي مديريتي وضعف در برنامه‌ريزي است زيرا اقتصاددانان دولتي به خوبي كاهش تقاضا را پيش‌بيني كرده بودند و مي‌دانستند كه استراتژي توليد بايد تغيير كند و همچنين مي‌دانستند بساط دلالي‌هاي ناجوانمردانه در حوزه محصولات كشاورزي به دليل كاهش تقاضا بايد جمع شود تا توليدكنندگان سرپا بمانند، اما با چشمان بسته و در سكوت كامل ترجيح دادند تا مسئله محصولات بادكرده روي دست كشاورزان را در خاك مدفون كنند يا بي‌توجه به مشكلات دامداران تنها به فكر افزايش قيمت لبنيات كنند بي‌آنكه بدانند توليدكنندگان چه حال و روزي در اين روزهاي سخت دارند...
بديهي است چنين ضعف‌هايي كه لابد بخشي از كوه يخ مشكلات مديريتي را به تصوير مي‌كشد، مي‌تواند با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي به بحراني جدي‌تر بدل شود چراكه در خوشبينانه‌ترين حالت درآمدهاي سال بعد از محل درآمدهاي نفتي به 20 ميليارد دلار و در برخي منابع به 18 ميليارد دلار محدود مي‌شود و متأسفانه درست در چنين زماني كه بايد حمايت از توليد مواد غذايي به منظور حفظ امنيت مواد خوراكي به عنوان يك راهبرد اساسي و مهم در دستور كار باشد، رها كردن بازارها به حال خود جاي بسي تعجب داشته و علامت سؤال بزرگي را رقم مي‌زند. گويي مسئولان در خواب زمستاني و به اميد بهار بدون تحريم هستند كه در آن در باغ بهشتي باز خواهد شد و آنها ناگهان همه چيز را خوب خواهند ديد در حالي كه از كوزه همان تراود كه در اوست!
- قمار دولت با درآمدهاي نفتي
روزنامه جوان نسبت به تعیین خوش‌بینانه قیمت نفت در بودجه سال آینده هشدار داده است: دولت مي‌خواهد روي بودجه 95 قمار نفتي كند، بنابراین دولتمردان روي نفت 40 دلار تأكيد دارند در حالي كه دود تصميم‌هاي غيركارشناسي سال گذشته براي نفت امسال، كسري حدود 50 هزار ميليارد توماني بودجه را رقم زده است.
به گزارش «جوان»، پاييز سال 93 و در بحبوحه كاهش قيمت نفت، كارشناسان و مراكز مطالعاتي به دولت هشدار دادند قيمت نفت را در بودجه 50 دلار در نظر بگيرند، اما تصميم‌گيران دولت ترجيح دادند اين رقم را 72 دلار تعيين كنند. قيمت‌ها روز به روز كاهش يافت و كسري بودجه پاستورها را دچار دردسر بزرگي كرد كه مولود آن، بازي با نرخ ارز شد.
دولتي‌ها مي‌گويند همه پيش‌بيني‌ها حاكي از تثبيت قيمت نفت در بازه قيمتي 70 تا 80 دلار بود، بنابراين اين رقم درست انتخاب شده بود، در شرايطي كه اسناد نشان مي‌دهد يكي از مؤسسات مهم مطالعاتي كشور در نامه‌اي به مسئولان نسبت به كاهش شديد قيمت نفت هشدار داده بود اما طبق معمول در خاك ناديده گرفتن، بلعيده شد. اشتباه بزرگ وزارت نفت در پيشنهاد قيمتي خود در بودجه سال 94 انتقادات بسياري را دربر‌داشت و دولت را در معرض انتقادهاي فراواني قرار داد، چراكه كاهش قيمت نفت و پيش‌بيني‌هاي صاحبنظران و مؤسسات داخلي و خارجي نشان مي‌داد دولت «ريسك شكست» كرده است. كسري بودجه ميهمان بودجه 94 شد و حالا قرار است با قيمتي كه وزارت نفت در نظر دارد همچنان در خانه بودجه بماند...
با توجه به وضعيت فعلي بازارها و آغاز فصل گرما از سه ماه آينده چندان نمي‌توان روزهاي خوبي را براي كشور در نظر گرفت. كسري بودجه در سال آينده بسيار بيشتر از سال 94 خواهد بود كه دولت براي برطرف كردن آن بايد راهكارهايي را پياده‌سازي كند كه به طور قطع با معيشت مردم روزگار سختي را مي‌گذراند.
اين در حالي است كه دولت براي سال آينده درآمدهاي مالياتي را 5 هزار ميليارد تومان كاهش داده است كه همين موضوع نشان مي‌دهد پاستور روی نفت حساب ويژه‌اي باز كرده است، حدود 68 هزار ميليارد تومان. اين رقم هم مشخص نيست، قرار است فروش چند ميليون بشكه‌اي را شامل شود زيرا هنوز هم تصميم قاطعي براي حضور همه‌جانبه در بازار نفت گرفته نشده است.
به نظر مي‌رسد دولتمردان در حوزه قيمت نفت و بازارش دچار اختلاف‌نظر هستند كه با نظر به اين اختلاف‌نظر، تنها بايد منتظر تصميم قوه مجريه در اين‌باره بود.
* جهان صنعت
- افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان، کافی نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان واکنش نشان داده است: براساس لایحه بودجه 95 قرار است در سال آینده حقوق کارمندان دولت 12 درصد افزایش یابد.رقم 12 درصد برپایه نوسان مشخصه‌های اقتصادی از جمله مهم‌ترین آنها تورم تعیین شده است.
در اینکه تورم نقطه به نقطه و ماهانه برپایه آمار دولتی در آذرماه پایین آمده، بحثی نداریم اما اینکه به قول معروف نرخ قوت لایموت برای قشر فرودست جامعه از جمله جمعیت کثیری از مملکت که عنوان کارمند را یدک می‌کشد، هم با نرخ تورم اعلامی همخوانی داشته باشد، به نظر منطقی نمی‌رسد چراکه قیمت کالاهای اساسی از جمله انواع لبنیات، گوشت، برنج و مرغ به طور رسمی در حال افزایش است. حتی اگر برچسب برخی از کالاها، اندکی کاهش نشان می‌دهد، تولیدکننده یا با کاهش وزن یا کیفیت جای آن را چه‌بسا بیشتر هم پر می‌کند.
اینکه تعیین چنین رقمی با توجه به پیش‌بینی ادامه کاهش تورم درست است یا غلط، اینکه حقوق کارمندان بیش از 80 درصد هزینه‌های جاری دولت را دربر می‌گیرد و اینکه اداره مالیات لطف کرده و حقوق ماهانه زیر یک میلیون و 300 هزار تومان را معاف از مالیات اعلام کرده و اینکه ممکن است مجلس اندکی به رقم پیشنهادی دولت اضافه کند و اینکه‌های زیاد دیگری، همه و همه را اگر به جای خود درست و واقعی بدانیم، آن وقت به این سوال می‌رسیم که با 12 درصد اضافه حقوق، اوضاع کارمند دچار چه تحولی می‌شود. آیا از کار دو و سه شیفته آنها کاسته می‌شود. یا اجاره خانه آنها پایین می‌آید و اصلا اگر همان حقوق یک میلیون و 300 هزار تومانی را در 12 ضرب کنیم به عددی حدود 160 تومان در ماه می‌رسیم که صدالبته اگر در تعداد کارمندان ضرب کنیم رقم کلانی می‌شود اما با توجه به هزینه‌های کنونی کشور به قول معروف کجای کار کارمند را می‌گیرد.
قدیمی‌ها به جوان‌های جویای کار، کارمندی دولت را سمت عنوان «آب‌باریکه» دائمی پیشنهاد می‌کردند که صدالبته با قیمت‌های زمان خود همخوانی داشت اما 160 تومان امروز چه دردی از صاحبان «آب‌باریکه» امروزی دوا می‌کند. با یک حساب سرانگشتی میتوان نتیجه گرفت که در میان انواع و اقسام قشرهای کنونی مملکت دیوار کارمند- البته به استثنای برخی از آنها- از بقیه کوتاه‌تر است!
- ابهام در کیفیت بنزین
جهان صنعت درباره کیفیت بنزین گزارش داده است:در حالی که راهکارهای مقابله با آلودگی هوای این روزهای تهران یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شود بسیاری از سازمان‌های ذی‌ربط به واکنش نسبت به علل آلودگی پرداخته‌اند. در حالی که معاون شرکت ملی پالایش و پخش معتقد است باید علل اصلی آلودگی پایتخت را در کیفیت خودروها جست‌وجو کرد نه در کیفیت بنزین، عده‌ای دیگر اعتقاد دارند کیفیت بنزین‌های موجود در جایگاه‌های سوخت یکی از اصلی‌ترین دلایل آلودگی هواست. در این میان نقش سازمان‌های متولی در کنترل کیفیت بنزین به یکی از ابهامات در پرونده آلودگی هوای تهران تبدیل شده است. در حالی که پیش از این سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود مسوولیت کنترل کیفیت بنزین‌های وارداتی از وزارت نفت به این سازمان منتقل شده است، در عمل تغییری در روند غیرشفاف بررسی کیفیت بنزین‌های وارداتی مشاهده نشد.
پیش از این دولت از عرضه بنزین یورو 4 خبر داده بود اما اصالت این موضوع همواره با ابهام روبه‌رو بوده است. مهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این مورد گفته بود: واردات بنزین از کشورهایی صورت می‌گیرد که بنزین یورو 4 تولید نمی‌کنند و مشخص نیست چطور میتوان بنزین یورو 4 از آنها وارد کرد. به گفته وی، سازمان استاندارد موظف شده بنزین وارداتی و توزیعی را به صورت منظم آزمایش و نتایج آن را اعلام کند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و حتی شنیده می‌شود وزارت نفت اجازه نمونه‌گیری از بنزین‌های وارداتی را به سازمان استاندارد نمی‌دهد...
آنچه در میان ابهامات فراوان قیمتی و کیفیتی بنزین وارداتی مسکوت باقی مانده اعلام نتایج آزمون بنزین از سوی سازمان استاندارد است. مسوولان این سازمان پس از ماه‌ها کشمکش بر سر گرفتن مسوولیت آزمایش بنزین، بالاخره موفق شدند مسوولیت سنجش کیفیت بنزین را در اختیار گیرند. برای این کار، صحبت‌های زیادی از سوی پیروزبخت، رییس سازمان استاندارد مبنی بر مجهز بودن این سازمان به آزمایشگاه‌های سنجش کیفیت بنزین مطرح شد و انجام آزمون کیفی بنزین شدیدا توسط سازمان استاندارد پیگیری شد تا اینکه در نهایت ابتدای امسال شورای عالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد را به‌عنوان مرجع اصلی آزمون کیفیت بنزین معرفی کرد.
برخلاف فشاری که سازمان استاندارد برای دریافت تولی‌گری آزمون کیفی بنزین وارد کرد آزمون کیفیت بنزین با روند کندی همراه است و خروجی زیادی از آن دیده نمی‌شود. ظاهرا بنزینی در موتور سازمان استاندارد برای آزمایش کیفیت بنزین‌ها باقی نمانده و این اقدام با حرکت لاک‌پشتی پیش می‌رود. مسوولان سازمان استاندارد روز گذشته نیز در پاسخ به سوال فارس در مورد جدیدترین گزارش آزمون کیفی بنزین، سکوت کردند و پاسخی ندادند.
در این میان، دولت نیز به عنوان نهاد بالادستی سازمان استاندارد به آرامی از کنار تعلل‌های سازمان استاندارد در آزمون کیفی بنزین می‌گذرد و ظاهرا مطالبه جدی برای اعلام نتایج آزمون بنزین از این سازمان صورت نمی‌گیرد. شاید هم نتایج این آزمون‌ها اعلام عمومی نشود که باز هم اگر این‌طور باشد باید این سوال را مطرح کرد که در صورت بی‌کیفیت بودن بنزین وارداتی چرا از ادامه این روند جلوگیری نمی‌شود و مشکل آلودگی هوا همچنان به قوت خود باقی است؟
به هر حال به نظر میرسد اعلام نظر مراجعی مانند سازمان استاندارد در اعلام نتایج آزمون‌های کیفیت بنزین یا وزارت بهداشت درباره نقش آلودگی در مرگ‌ومیرهای ناشی از آن کمک زیادی به برنامه‌ریزی‌های آینده و کمک به حل بحران آلودگی هوا که وارد دهه سوم خود در کلانشهرها شده است، خواهد کرد. به شرطی که این نهادها به سکوت سنگین خود پایان دهند.
* دنیای اقتصاد
- کاهش 56 درصدی صادرات غیرنفتی در آذرماه
این روزنامه حامی دولت درباره صادرات غیرنفتی گزارش داده است: آمارهای گمرک از تجارت ایران در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری، از رکورد متفاوت صادرات در آذر ماه نسبت به آبان خبر می‌دهد. در حالی که در آبان ماه سال جاری ارزش صادرات کشور به رکورد بیشترین صادرات ماهانه در سال جاری دست یافته بود؛ اما این نرخ در آذر ماه با کاهش 56 درصدی نسبت به آبان، در پایین‌ترین میزان خود از فروردین تا آذر ماه قرار گرفت. همچنین واردات کشور که در آبان ماه به میزان پایینی رقم خورده بود، در آذر ماه رشد حدود 6 درصدی را تجربه کرد.
- خبری از ارزانی خودرو پس از لغو تحریم‌ها نیست
دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو پس از لغو تحریم‌ها نوشته است: مشتریان ایرانی در حالی این روزها چشم انتظار لغو تحریم‌های بین‌المللی و ورود خودروهای با کیفیت و ارزان خارجی به کشور هستند که هرچند میتوان به سطح کیفی محصولات جدید امید داشت، اما در حوزه قیمت با چالشی بزرگ روبه‌رو خواهند بود.
به‌عبارت بهتر، ورود خودروهای با کیفیت خارجی در دوران پساتحریم، اتفاقی محتمل است، اما نکته اینجاست که این «کیفیت» هزینه دارد و بسیار بعید به‌نظر میرسد بتوان محصولات مورد‌نظر را در محدوده قیمتی متناسب با قدرت خرید فعلی بخش بزرگی از مشتریان بازار کشور، عرضه کرد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند قیمت خودروهای آینده بازار ایران، بسته به آنکه ازسوی شرکت‌های داخلی تولید شوند یا خود خودروسازان خارجی به‌صورت مستقل اقدام به تولید آنها کنند، متفاوت است، اما در کل نمی‌توان به عرضه محصولاتی با سطح کیفی بالا و قیمت پایین، امیدوار بود. در واقع کیفیت خودروهای آینده بازار ایران در شرایطی افزایش خواهد یافت که همزمان با این روند صعودی، قیمت‌ها نیز بالا روند و این یعنی اگر قرار باشد محصولاتی مشابه پراید و پژو 405 و تیبا (ارزان‌ترین خودروهای داخلی)، اما با کیفیتی بهتر، در کشور تولید و عرضه شوند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت این خودروهای جدید قیمتی معادل پراید و 405 و تیبا داشته باشند.
در این مورد، مدیرعامل ایران خودرو تاکید می‌کند که جایگزینی خودروها در دوران پساتحریم باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا نمی‌توان خودروهایی با سطح کیفی مناسب اما هم قیمت با محصولات فعلی، عرضه کرد. به گفته هاشم یکه‌زارع، مثلا اگر قرار باشد خودرویی مشابه پژوپارس فعلی که حدود 42 میلیون تومان قیمت دارد، عرضه کنیم، قیمت محصول جایگزین قطعا زیر 70 میلیون تومان نخواهد شد. اظهارات مدیرعامل ایران خودرو را یکی از مسوولان ارشد سایپا نیز تاکید کرده و می‌گوید: طبق تحقیقات انجام شده، ارزان‌ترین خودرو خارجی که می‌توانیم در پساتحریم تولید کنیم، 40 میلیون تومان قیمت خواهد داشت؛ بنابراین اگر قرار بر حذف پلت فرم‌ها و خودروهای قدیمی است، این کار باید به‌تدریج انجام شود تا به قشر ضعیف بازار خودرو آسیب کمتری برسد.
به گفته وی، قدرت خرید بسیاری از مشتریان ایرانی در بازار خودرو، با بازه قیمتی 20 تا 30 میلیون و تومان و حتی کمتر، تناسب دارد، حال آنکه اگر قرار بر حذف یکباره خودروهایی مانند پراید و پژو 405 باشد، ممکن است سر این دسته از مشتریان بی‌کلاه بماند. گفته‌های این مقام مسوول در شرایطی است که کارشناسان معتقدند نه فقط در حوزه تولید داخل؛ بلکه در بخش واردات نیز نمی‌توان به عرضه خودروهای باکیفیت و در عین حال ارزان خارجی به کشور، امیدی داشت. به گفته آنها، خودروهای وارداتی خوب نیز با توجه به مسائلی مانند نرخ ارز و تعرفه و عوارض مربوطه، ارزان از آب در نخواهند آمد. کارشناسان تاکید می‌کنند که حتی اگر تعرفه نیز صفر شود، یک خودرو خوب خارجی (مثلا 10 هزار دلاری)، با توجه به نرخ فعلی ارز، با قیمتی حداقل 35 میلیون تومان به دست مشتریان داخلی خواهد رسید.
* شرق
- رأی دولت به عقب‌ماندگی بیشتر معیشت کارمندان
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره افزایش حقوق کارمندان نوشته است: بیش از ٨٠ درصد هزینه‌های جاری دولت به حقوق کارمندان مربوط می‌شود. ازاین‌رو افزایش حقوق کارکنان دولت، یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان هزینه‌های جاری دولت به‌شمار می‌آید که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود.
البته نکته دیگری که کمتر مدنظر مسئولان امر قرار می‌گیرد، این است که آیا این میزان افزایش حقوق میتواند به حفظ قدرت کارمندان برای تأمین معیشت منجر شود یا نه. به گزارش ایسنا، آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده درنظر دارد حقوق کارمندان را ١٢درصد افزایش دهد...
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، در تحلیل افزایش ١٢ درصدی حقوق کارمندان به «شرق» می‌گوید: کل قشر حقوق‌بگیر از سال ٨٤ به این‌سو دچار عقب‌افتادگی‌هایی برای تأمین معیشت شدند که این روند در سال ٨٦ به اوج خود رسید و باعث شد که حقوق دریافتی کفاف سبد هزینه‌ای کارگر یا کارمند را ندهد. البته علی خدائی ضمن تأکید بر اینکه در کل، اکثریت کارمندان نیز با شرایطی مانند کارگران مواجه هستند، به این مسئله نیز اشاره می‌کند که برخی نهادها و ارگان‌ها در کنار حقوق پرداختی به کارکنان، مبالغ، کالا یا تسهیلاتی به کارکنان می‌دهند که عقب‌افتادگی در تأمین هزینه‌های معیشت جبران شود. او در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش ١٢ درصدی حقوق میتواند منجر به حفظ شرایط فعلی کارمندان شود، می‌گوید: متأسفانه اکثریت دولتمردان، طرف‌های دولتی و کارفرمایی و حتی برخی از فعالان جامعه کارگری، افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم را به معنای حفظ شرایط و توان خرید حقوق‌بگیران قلمداد می‌کنند؛ اما از این نکته کلیدی غافل هستند که با توجه به عقب‌افتادگی‌های قشر حقوق‌بگیر، افزایش مزد به اندازه نرخ تورم به منزله حفظ شرایط معیشتی و قدرت خرید نیست.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، ادامه می‌دهد: برای مثال اگر حداقل هزینه سبد معیشت یک کارمند یا کارگر ماهانه سه‌میلیون تومان باشد و مثلا یک‌میلیون تومان حقوق دریافت کند، با تورم ١٢ درصدی، ٣٦٠هزار تومان به هزینه‌های معیشتی او افزوده خواهد شد، حال اینکه ١٢ درصد افزایش حقوق، تنها ١٢٠هزار تومان، یعنی یک‌سوم این میزان را پوشش می‌دهد. خدایی معتقد است افزایش حدود ١٢ درصدی حقوق، هرگز نمی‌تواند خلاء موجود بین حداقل مزد و هزینه‌های معیشتی حقوق‌بگیران را پر کند و قطعا بخشی از جامعه کارمندی کشور را دچار مشکل خواهد کرد؛ گرچه هربار که حرفی دراین‌باره زده شود، می‌گویند مزد را مطابق با نرخ تورم افزایش داده‌ایم. او تأکید می‌کند باید تأثیر تورم بر سبد معیشت را محاسبه کنیم و هر سال حداقل این میزان تأثیر را در حقوق کارگران و کارمندان لحاظ کنیم تا شرایط حفظ شود وگرنه در شرایطی که سبد معیشت به مراتب از میزان دستمزد قشر حقوق‌بگیر بیشتر است، تأثیر نرخ تورم بر سبد معیشت بیش از حقوق خواهد بود.
به گفته این فعال کارگری، طبق مطالعاتی که توسط وزارت کار و گروه کارگری یا مشترک بین این دو انجام شده، ارتباط معناداری بین افزایش مزد و نرخ تورم پیدا نشده است. مثلا سالی که دستمزد ٢٥ درصد افزایش داده شده، تورم سال بعد از آن ١٥ درصد بوده و سالی که دستمزد ١٥ درصد افزایش پیدا کرده، نرخ تورم سال بعد از آن ٣٠ درصد بوده است. او با اعتقاد به اینکه درباره تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم، بزرگنمایی می‌شود و مطالعات به هیچ عنوان این را تأیید نمی‌کنند، می‌گوید: در سال ٨٣ که مجلس در یک سیاست وارونه با طرح تثبیت قیمت‌ها باعث شد مزد هم افزایش نداشته باشد، باز هم تورم داشتیم، همچنین در شش سال از دوره هشت ساله جنگ با وجود افزایش‌نیافتن دستمزد، شاهد تورم بودیم. خدایی، نرخ تورم را بیشتر حاصل سیاست‌های پولی، بازاری و بانکی کشور و حرکت سرمایه در اقتصاد می‌داند: افزایش سنتی قیمت‌ها در شب عید نیز به دلیل حضور مردم در بازار و افزایش تقاضاست و ربط چندانی به افزایش دستمزد ندارد. حتی دولت نیز برخی از افزایش قیمت‌ها را به این مقطع زمانی موکول می‌کند.
* وطن امروز
- آینده یارانه‌نقدی با دولت «ضد یارانه»
وطن امروز از یارانه نقدی گزارش داده است: یارانه نقدی یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت یازدهم محسوب می‌شود که به‌راحتی میتوان گفت دولتی‌ها نتوانستند آن را حل کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، یارانه نقدی از همان ماه‌های ابتدایی تشکیل دولت فعلی مورد بی‌مهری مسؤولان قرار گرفت و هر مسؤول در هر جایگاه دولتی‌ای بر یارانه نقدی تاخت و به صراحت اعلام شد عامل بدبختی اقتصادی همین هدفمندی و یارانه نقدی است. در ادامه اما ادبیات مسؤولان تغییر کرد چراکه مردم در «شبه‌رفراندوم» ثبت‌نام متقاضیان یارانه نقدی به دریافت یارانه رای 97 درصدی دادند تا مسؤولان با تامل بیشتری راه یارانه نقدی را ادامه دهند.
سرانجام حذف یارانه نقدی مردم از سال گذشته آغاز شد و تاکنون 3 میلیون نفر از لیست یارانه‌ها خط خورده‌اند و هیچ‌گاه هم اعلام نشد ملاک و شاخص حذف مردم چیست؟ عملکرد دولتی‌ها در 26 ماه اخیر نشان می‌دهد آنها از تدوین یک برنامه‌ریزی جامع و کارآمد در قبال یارانه نقدی ناتوان هستند و فقط به موضوع حذف افراد فکر می‌کنند و نمی‌توانند به ابعاد دیگر موضوع بیندیشند. به همین علت است که وزرا شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما می‌دانند و تا می‌توانند بر یارانه می‌تازند. دیگر مسؤولان ابایی ندارند از اینکه بگویند بودجه‌ای برای یارانه نقدی باقی نمانده است. مسؤولان وزارت نفت به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه تامین‌کننده یارانه نقدی از همان ابتدا علیه یارانه نقدی موضع گرفته‌اند و شخص وزیر بی‌محابا یارانه نقدی را نحس می‌داند. حالا یکی دیگر از مسؤولان وزارت نفت از بودجه صفر سال آینده برای تامین یارانه نقدی خبر می‌دهد.
محمدحسن پیوندی، معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه سال آینده برای اقتصاد کشور به دلیل بازی مصرف‌کنندگان با قیمت نفت خام سال بسیار سختی خواهد بود، گفت: با این حجم درآمد نفتی دولت توان پرداخت یارانه‌های نقدی را هم نخواهد داشت...
در اینکه دولتی‌ها «ضدیارانه نقدی» هستند شکی نیست. آنها دوست ندارند یارانه نقدی بدهند چراکه در زمان ثبت‌نام از متقاضیان یارانه بارها و بارها از مضرات یارانه نقدی سخن گفتند و حتی کمپین انصراف راه انداختند؛ کمپینی که شکست خورد و حالا کمپین حذف راه افتاده است. حالا یک اتفاق جدید افتاده و آن اینکه دولت عملا مردم را برای هر اتفاقی درباره یارانه نقدی آماده می‌کند؛ مثلا یارانه را با تاخیر فراوان پرداخت می‌کند. طی بررسیهای به عمل آمده زمان واریز یارانه از خردادماه سال جاری با تاخیر 4 الی 5 روز همراه بوده است، به طوری که پیش از این یارانه نقدی باید 21 هر ماه واریز می‌شد. جمع تاخیرهای واریز یارانه نقدی از ابتدای سال تاکنون به 2 ماه نزدیک شده است. برخی مقامات دولتی هم در پاسخ به انتقاد نمایندگان از اینکه چرا دولتی‌ها شب پرداخت یارانه را به عذاب الیم یا مصیبت عظما تشبیه کرده‌اند، گفتند، دولت از اینکه یارانه به مردم می‌پردازد، ناراحت نیست و خیلی هم خوشحال است، اما ناراحتی بابت تامین منابع این یارانه است که با وجود کاهش درآمد دولت، هر ماه به زحمت حدود 3200 میلیارد تومان منابع باید تهیه کند و به یارانه نقدی خانوار اختصاص دهد.
* همشهری
- طفره بانک مرکزی از اعلام رشد بهاری اقتصاد
همشهری هم از سانسور آمار رشد اقتصادی انتقاد کرده است: بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بهار امسال را اعلام نکرد تا یادآوری رفتار این بانک در دولت گذشته در مخفی نگه داشتن رشد اقتصادی در فصول متوالی باشد.
اين در حالي است كه برخي برآوردهاي اعلام نشده از احتمال صفر شدن رشد اقتصادي ايران در بهار 94باشد. مركز آمار ايران هم البته رشد اقتصادي بهار امسال را اعلام نكرده و چندي قبل نرخ رشد اقتصادي 6ماهه را حدود يك درصد برآورد كرده بود. در شرايطي كه هم فعالان اقتصادي و هم نمايندگان مجلس نسبت به ركود اقتصادي در كشور ابراز نگراني كرده و از دولت خواسته‌اند چاره‌اي براي خروج اقتصاد از دام ركود بينديشد.
به گزارش همشهري، بانك مركزي در حالي گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران در بهار امسال را منتشر كرده كه انتظار مي‌رفت اين نهاد از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور رونمايي كند، حال آنكه اشاره‌اي به ارزش افزوده بخش‌هاي نفت، كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و ساختمان نشده است.
اعلام‌نشدن نرخ رشد اقتصادي ايران بدون پاسخ و يا توضيح شفاف از سوي بانك مركزي همراه شده است اگرچه مقامات ارشد بانك مركزي قول داده بودند كه آمارهاي خود را شفاف اعلام كنند. دوم دي‌ماه امسال عادل آذر رئيس مركز آمار ايران با اعلام نرخ رشد يك درصدي اقتصاد ايران در نيمه نخست امسال گفت: البته رشد در بخش صنعت منفي 1.2بود كه براي جمع‌بندي بايد منتظر بمانيم كه در 6ماه دوم امسال چه اتفاقي رخ خواهد داد؟
اين مقام دولتي در پاسخ به اين سؤال كه «چرا نرخ رشد اقتصادي سال 93را اعلام نكرديد درحالي‌كه بانك مركزي آن را مثبت 3درصد اعلام كرد و رئيس‌جمهور هم به آن استناد كردند، و اينكه عدد بانك مركزي را تأييد مي‌كنيد؟» بيان كرد: واقعيت اين است، براي اينكه تشتت در مردم ايجاد نكنيم، آن را اعلام نكرديم. آذر افزود: واقعيت اين بود كه بانك مركزي نرخ رشد اقتصاد سال 93را زودتر از ما توليد كرد و توسط رئيس‌جمهور و سخنگوي دولت عدد آن اعلام شد و چون عددي كه ما به‌دست آورده بوديم به عدد بانك مركزي نزديك بود، ديگر نرخ رشد اقتصادي را كه به‌دست آورده بوديم اعلام نكرديم.
* آرمان
- دولت احمدی‌نژاد مقصر امحای خرما در دولت روحانی است
این روزنامه حامی دولت درباره امحای محصولات کشاورزی نوشته است: در حالي كه هفته‌هاي گذشته امحا و دفن 1700 تن سيب زميني در استان فارس سر وصدا‌هاي فراواني به پا كرد و در مجلس غوغا به راه انداخت، روز دوشنبه مدير انجمن خرما از امحا و دفن خرما توسط سازمان تعاون روستايي خبر داد. اما همچنان از ميزان خرماي دفن شده و مكان آن آمار مشخصي منتشر نشده است.
علي اصغر موسوي افت شديد قيمت و برهم خوردن بازار خرما از دولت گذشته تاكنون را علت اصلي اين امر مي‌داند و اعتقاد دارد كه خرما روي دست توليدكنندگان باقي مانده و با اين وضعيت سازمان تعاون روستايي امسال نيز مانند سال گذشته مجبور به دفن خرما شد. او با بيان اينكه بسياري از توليدكنندگان نخلستان‌هاي خود را رها كرده‌اند، مي‌گويد: مشكلي كه هم‌اكنون در صنعت خرما وجود دارد اين است كه حدود يك ميليون تن خرما در كشور توليد شده و روي دست توليدكنندگان يا حتي واسطه‌هايي كه آن را از نخل داران خريده‌اند، مانده است. علاوه بر آن، در حال حاضر قيمت صادراتي خرما توجيه پذير نيست و صادرات آن نيز به اين دليل بسيار كند و به اندازه ناچيزي انجام مي‌شود، چرا كه قيمت صادراتي خرماي ايراني 15 تا 20 سنت است در حالي كه قيمت تمام شده آن براي توليدكنندگان حدود يك تا 5/1 دلار است.
دبير انجمن خرما نيز بر ناكارآمدي دولت سابق اذعان دارد، چرا كه دولت گذشته با سوء مديريت، چنان مشكلاتي در بخش توليد و عرضه محصولات كشاورزي به ويژه خرما به وجود آورده است كه قيمت خرما طي سال‌هاي رياست جمهوري محمود احمدي نژاد در بازار جهاني شكست و ديگر براي تجار، صادرات خرما صرفه اقتصادي ندارد.
* ابتکار
- بی‌تفاوتی بازار به افزایش وام مسکن
این روزنامه حامی دولت از ناکامی طرح افزایش وام مسکن خبر داده است: پس از ماه ها تلاش توسط دولت و تکرار بی تفاوتی بازار مسکن به خبرهای خوب سیاسی در سطح بین المللی، اکنون شاهد بی تفاوتی این بازار به رفع تحریم های اقتصادی هستیم.
با رصد کردن مداوم بازار مسکن میتوان به نتایج فاجعه بارتری هم رسید. دولت یازدهم بانک مسکن را ملزم به پرداخت وام خرید مسکن به کسانی که تا کنون خانه ای نداشته اند کرده و این مهم از اول دی ماه امسال آغاز شده است. جالب است که بدانید بعد از گذشت بیش از یک هفته از این اعلان، بازارمسکن بدون هیچ واکنشی به خواب زمستانی خود ادامه می دهد. بسته پیشنهادی دولت برای خروج بازار مسکن از رکود، با در نظر داشتن شرایط کنونی اقتصاد کشور، حجم نقدینگی، قیمت نفت و بدهی های دولت یازدهم، به نظر سخاوتمندانه می آید ولی سوالی در این میان مهم به نظر میرسد: آیا تعداد و مقدار این وام ها به گونه ای تعیین شده است که بازار مسکن در فصل ساخت و ساز نیازی به این مهم احساس کرده و زنجیره طولانی کاسبان این بازار را دلگرم کند؟ وام خرید مسکن تا چه حد میتواند رکود شدید بازار مسکن را کم کند و بازار پایداری برای ساخت و سازهای جدید به وجود آورد؟
* اعتماد
- اعلام نشدن آمار رشد اقتصادی به خاطر منفی شدن آن
این روزنامه اصلاح‌طلب از سانسور آمارهای منفی انتقاد کرده است: در يك فضاي باز اقتصادي اگر دولتمردان معتقدند كه بايد قيمت‌ها واقعي شود و يارانه‌ها به حداقل برسد و مردم قيمت واقعي خدمات دولتي را پرداخت كنند، آن‌گاه بايد اين حق را براي مردم قايل شوند كه اطلاعات شفاف و دقيق را دريافت كنند. البته اين حق عمومي شهروندان است و جزو مهم‌ترين حقوق شهروندي هم محسوب مي‌شود. گرچه در كنار اين مساله، اين‌گونه اطلاعات اقتصادي كمك مي‌كند به تصميم‌گيري بهتر فعالان اقتصادي و كاهش ريسك‌پذيري براي سرمايه‌گذاران. آنچه دو روز قبل بانك مركزي اعلام كرد، تقريبا بخش عمده آن قبلا اعلام شده بود و به يك معني حاوي نكات خيلي جديدي نبود. مثلا شاخص توليد صنعتي منفي چهار درصد است، تعداد پرونده‌هاي بهره‌برداري شده منفي 10 درصد، تاسيس واحدهاي صنعتي منفي 4/6 درصد يا پروانه‌هاي ساختماني شهري منفي 36 درصد است. همين چند شاخص براي تحليلگران اقتصادي كافي است تا بتوانند شاخص‌هاي كلان اقتصادي را تخمين بزنند اما بهتر بود كه خود دولت و بانك مركزي آمار رشد اقتصادي را اعلام مي‌كرد.
به هر حال آنچه در شرايط كنوني شاهد آن هستيم، بخشي به تحريم‌هاي ظالمانه مربوط است و همان‌طور كه همگان مستحضرند ما همچنان در نقل و انتقلات ارزي مشكل داريم، اين اتفاق در نقل و انتقالات نفت هم وجود دارد و كاهش چشمگير قيمت نفت هم مزيد بر علت شده تا درآمدهاي ارزي به‌شدت كمتر شود. دلايل وضعيت فعلي اقتصادي ايران متقن است. هر چند بايد به اين هم اشاره كرد كه وزراي اقتصادي دولت مي‌توانستند رفتار و تدبير بهتري در دو سال گذشته داشته باشند. يعني نبايد همه‌چيز را به گردن تحريم‌ها بيندازيم زيرا مديريت بهتر قطعا وضعيت فعلي را بهتر مي‌كرد.
ولي اينها دليل بر اين نمي‌شود كه ما اگر آمارهاي منفي داريم، رشد اقتصادي را اعلام نكنيم و تنها اعلام رشد مثبت را در دستور كار خود قرار بدهيم. بايد به مردم اعتماد داشت و جايي كه اطلاعات مخل امنيت ملي كشور نيست و براي مردم ياس و نااميدي ايجاد نمي‌كند اطلاعات اعلام شود. مضاف بر اين، با توجه به فضاي سياسي كشور تاثيرات فضاي پسابرجام، دولت نبايد نگران اعلام آمار خودش باشد.
* جام جم
- زیان‌های مصوبه ویزا بر اقتصاد ایران
روزنامه جام از تبعات اقتصادی تحریم جدید آمریکا گزارش داده است:مصوبه جدید کنگره آمریکا علیه ایران که به امضای اوباما، رئیس‌جمهور این کشور نیز رسید و به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد، در ظاهر صرفا برای اتباع 38 کشور که در پنج سال گذشته به ایران سفر کرده‌اند، محدودیت روادید برای سفر به آمریکا ایجاد می‌کند، اما باطن این مصوبه ضررهای هنگفت اقتصادی متوجه ایران خواهد کرد به طوری که فقط در بخش گردشگری چهار میلیارد دلار به ایران زیان می‌زند...
فضای پسابرجام شرایط تازه‌ای برای توسعه گردشگری ایران فراهم کرده است. به طوری که پیش‌بینی موسسه‌های بین‌المللی این است که تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران در دوران جدید، رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد. در این شرایط که صنعت گردشگری ایران آماده پذیرایی چند برابری گردشگران خارجی (عمدتا اروپایی و آمریکایی) بود؛ قانون جدید آمریکا ضربه‌ای مهلک به این صنعت زده و مطمئنا بسیاری از گردشگران اروپایی و آمریکایی را از سفر به ایران پشیمان می‌کند...
اما خارج از بخش گردشگری، بخش خصوصی اقتصاد کشورمان نیز نسبت به این موضوع اعتراض دارند و می‌گویند که مصوبه جدید آمریکا برخلاف عهدی است که تعیین شده و این کشور عهد شکنی می‌کند. این در حالی است که برخی دیگر می‌گویند ما بدون توجه به این مصوبه به تجارت خود می‌پردازیم و آمریکا نمی‌تواند برای جهان تصمیم‌گیری کند.
* تعادل
- حقوق کارگران حداقل 23 درصد باید افزایش یابد
«حسن صادقي»، معاون دبيركل خانه كارگر درباره دستمزد کارگران به تعادل گفته است: ما در كميته دستمزد يك فرمول را برمبناي سبد حداقل معيشتي تهيه كرده و آن را تحويل كميته كارگري شوراي عالي كار داده‌ايم. اين رويكرد تقريبا مشابه قبل است با اين تفاوت كه ما در اين سبد، علاوه بر تورم نقطهبهنقطه آبان‌ماه كه 14.3درصد بود، 9درصد ارزش‌افزوده مصرف‌كننده را نيز لحاظ كرده‌ايم. البته تورم آبان‌ماه باتوجه به زمان تهيه اين بسته بوده و در صورت كاهش تورم به كمتر از اين نرخ، تورم نقطهبهنقطه ماه‌هاي پاياني سال را به اضافه همان 9درصد ارزش‌افزوده در نظر خواهيم گرفت. درواقع ما مخالف آن هستيم كه صرفا نرخ تورم به تنهايي ملاك تعيين دستمزد قرار بگيرد.
اين تقريبا بخشي است كه جديدا ما آن را در بسته پيشنهادي گنجانده‌ايم. اين اقدام از آن روست كه مصرف‌كنندگان اصلي جامعه ما را كارمندان و كارگران تشكيل مي‌دهند و درواقع بيشترين فشار آن روي مصرف‌كنندگان از همين طبقات است.
براساس تورم آبان‌ماه كه در حال حاضر به اضافه 9درصد ارزش‌افزوده مصرف‌كننده در نظر گرفتيم، پيشنهادمان براي سال آينده افزايش 23درصدي حقوق كارگران است. گرچه حتي با افزايش 23درصدي، باز هم بخش زيادي از كارگران در فقر مطلق باقي مي‌مانند.
* جوان
- استراتژي چال كردن!
روزنامه جوان از بی‌تفاوتی دولت نسبت به امحای محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: وضعيت توليد در بخش‌هاي صنايع كوچك كه اسفبار و معلوم است و خبرها حكايت از تعطيل شدن و نيمه‌تعطيلي هزاران واحد توليدي دارد، اما آنچه در اين روزها تأسفبارتر و وحشتناك‌تر به نظر مي‌رسد به خطر افتادن برنامه‌هاي توليد موادي است كه ايران در آنها داراي مزيت نسبي بوده و با امنيت غذايي ما سر و كار دارد.
بي‌تدبيري در برنامه‌ريزي توليد و عدم حمايت از توليدكنندگان مواد غذايي آن هم در حالي كه بسياري از مردم زير خط فقر هستند، اقدامي مشكوك و خطرناك است كه بايد توسط قوه مقننه و حتي قوه قضائيه به آن رسيدگي كرد و هشدارهاي لازم را به بدنه قوه مجريه داد، وگرنه ادامه اين روند موجب برهم خوردن تعادل جريان توليد – مصرف شده و توليد و مصرف را توأمان تحت‌‌الشعاع قرار مي‌دهد، به اين ترتيب توليدكنندگان خرد در حوزه كشاورزي هم دچار سرخوردگي شده و كشور را با تهديد كمبود مواد غذايي مواجه خواهند كرد. در سال‌جاري متأسفانه بي‌تدبيري در ايجاد تعادل بازارها باعث شده تا چندين محصول، با استراتژي چال كردن مواجه شود و بدون شك اين اقدام باعث سرخوردگي و تغيير الگوي توليد خواهد شد؛ الگويي كه بايد پيش از وقوع چنين حوادثي توسط وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و بازرگاني تدوين و تبليغ مي‌شد. متأسفانه مديريتي بي‌كفايت با نماد معروف سيب‌زميني – پياز كه سال‌ها كشاورزان را به طور سنتي ترغيب به توليد مازاد در يك محصول مي‌كند، امسال به اوج خود رسيده و اين بي‌تدبيري به بازارهايي مانند بازار خرما و مرغ تسري يافته است.
بايد بپذيريم كه بي‌تدبيري در بازار توزيع و بي‌بر‌نامگي در توليد محصولات كشاورزي در حال وقوع است به نحوي كه در سال‌جاري منجر به خاك كردن صدها هزار تن سيب‌زميني، خرما و مرغ شده و حتي بسياري از دامداري‌ها رابه تعطيلي كشانده است؛ خبرهايي كه هر يك نشاني واضح و غيرقابل انكار در بي‌كفايتي مديريتي وضعف در برنامه‌ريزي است زيرا اقتصاددانان دولتي به خوبي كاهش تقاضا را پيش‌بيني كرده بودند و مي‌دانستند كه استراتژي توليد بايد تغيير كند و همچنين مي‌دانستند بساط دلالي‌هاي ناجوانمردانه در حوزه محصولات كشاورزي به دليل كاهش تقاضا بايد جمع شود تا توليدكنندگان سرپا بمانند، اما با چشمان بسته و در سكوت كامل ترجيح دادند تا مسئله محصولات بادكرده روي دست كشاورزان را در خاك مدفون كنند يا بي‌توجه به مشكلات دامداران تنها به فكر افزايش قيمت لبنيات كنند بي‌آنكه بدانند توليدكنندگان چه حال و روزي در اين روزهاي سخت دارند...
بديهي است چنين ضعف‌هايي كه لابد بخشي از كوه يخ مشكلات مديريتي را به تصوير مي‌كشد، مي‌تواند با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي به بحراني جدي‌تر بدل شود چراكه در خوشبينانه‌ترين حالت درآمدهاي سال بعد از محل درآمدهاي نفتي به 20 ميليارد دلار و در برخي منابع به 18 ميليارد دلار محدود مي‌شود و متأسفانه درست در چنين زماني كه بايد حمايت از توليد مواد غذايي به منظور حفظ امنيت مواد خوراكي به عنوان يك راهبرد اساسي و مهم در دستور كار باشد، رها كردن بازارها به حال خود جاي بسي تعجب داشته و علامت سؤال بزرگي را رقم مي‌زند. گويي مسئولان در خواب زمستاني و به اميد بهار بدون تحريم هستند كه در آن در باغ بهشتي باز خواهد شد و آنها ناگهان همه چيز را خوب خواهند ديد در حالي كه از كوزه همان تراود كه در اوست!
- قمار دولت با درآمدهاي نفتي
روزنامه جوان نسبت به تعیین خوش‌بینانه قیمت نفت در بودجه سال آینده هشدار داده است: دولت مي‌خواهد روي بودجه 95 قمار نفتي كند، بنابراین دولتمردان روي نفت 40 دلار تأكيد دارند در حالي كه دود تصميم‌هاي غيركارشناسي سال گذشته براي نفت امسال، كسري حدود 50 هزار ميليارد توماني بودجه را رقم زده است.
به گزارش «جوان»، پاييز سال 93 و در بحبوحه كاهش قيمت نفت، كارشناسان و مراكز مطالعاتي به دولت هشدار دادند قيمت نفت را در بودجه 50 دلار در نظر بگيرند، اما تصميم‌گيران دولت ترجيح دادند اين رقم را 72 دلار تعيين كنند. قيمت‌ها روز به روز كاهش يافت و كسري بودجه پاستورها را دچار دردسر بزرگي كرد كه مولود آن، بازي با نرخ ارز شد.
دولتي‌ها مي‌گويند همه پيش‌بيني‌ها حاكي از تثبيت قيمت نفت در بازه قيمتي 70 تا 80 دلار بود، بنابراين اين رقم درست انتخاب شده بود، در شرايطي كه اسناد نشان مي‌دهد يكي از مؤسسات مهم مطالعاتي كشور در نامه‌اي به مسئولان نسبت به كاهش شديد قيمت نفت هشدار داده بود اما طبق معمول در خاك ناديده گرفتن، بلعيده شد. اشتباه بزرگ وزارت نفت در پيشنهاد قيمتي خود در بودجه سال 94 انتقادات بسياري را دربر‌داشت و دولت را در معرض انتقادهاي فراواني قرار داد، چراكه كاهش قيمت نفت و پيش‌بيني‌هاي صاحبنظران و مؤسسات داخلي و خارجي نشان مي‌داد دولت «ريسك شكست» كرده است. كسري بودجه ميهمان بودجه 94 شد و حالا قرار است با قيمتي كه وزارت نفت در نظر دارد همچنان در خانه بودجه بماند...
با توجه به وضعيت فعلي بازارها و آغاز فصل گرما از سه ماه آينده چندان نمي‌توان روزهاي خوبي را براي كشور در نظر گرفت. كسري بودجه در سال آينده بسيار بيشتر از سال 94 خواهد بود كه دولت براي برطرف كردن آن بايد راهكارهايي را پياده‌سازي كند كه به طور قطع با معيشت مردم روزگار سختي را مي‌گذراند.
اين در حالي است كه دولت براي سال آينده درآمدهاي مالياتي را 5 هزار ميليارد تومان كاهش داده است كه همين موضوع نشان مي‌دهد پاستور روی نفت حساب ويژه‌اي باز كرده است، حدود 68 هزار ميليارد تومان. اين رقم هم مشخص نيست، قرار است فروش چند ميليون بشكه‌اي را شامل شود زيرا هنوز هم تصميم قاطعي براي حضور همه‌جانبه در بازار نفت گرفته نشده است.
به نظر مي‌رسد دولتمردان در حوزه قيمت نفت و بازارش دچار اختلاف‌نظر هستند كه با نظر به اين اختلاف‌نظر، تنها بايد منتظر تصميم قوه مجريه در اين‌باره بود.
* جهان صنعت
- افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان، کافی نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان واکنش نشان داده است: براساس لایحه بودجه 95 قرار است در سال آینده حقوق کارمندان دولت 12 درصد افزایش یابد.رقم 12 درصد برپایه نوسان مشخصه‌های اقتصادی از جمله مهم‌ترین آنها تورم تعیین شده است.
در اینکه تورم نقطه به نقطه و ماهانه برپایه آمار دولتی در آذرماه پایین آمده، بحثی نداریم اما اینکه به قول معروف نرخ قوت لایموت برای قشر فرودست جامعه از جمله جمعیت کثیری از مملکت که عنوان کارمند را یدک می‌کشد، هم با نرخ تورم اعلامی همخوانی داشته باشد، به نظر منطقی نمی‌رسد چراکه قیمت کالاهای اساسی از جمله انواع لبنیات، گوشت، برنج و مرغ به طور رسمی در حال افزایش است. حتی اگر برچسب برخی از کالاها، اندکی کاهش نشان می‌دهد، تولیدکننده یا با کاهش وزن یا کیفیت جای آن را چه‌بسا بیشتر هم پر می‌کند.
اینکه تعیین چنین رقمی با توجه به پیش‌بینی ادامه کاهش تورم درست است یا غلط، اینکه حقوق کارمندان بیش از 80 درصد هزینه‌های جاری دولت را دربر می‌گیرد و اینکه اداره مالیات لطف کرده و حقوق ماهانه زیر یک میلیون و 300 هزار تومان را معاف از مالیات اعلام کرده و اینکه ممکن است مجلس اندکی به رقم پیشنهادی دولت اضافه کند و اینکه‌های زیاد دیگری، همه و همه را اگر به جای خود درست و واقعی بدانیم، آن وقت به این سوال می‌رسیم که با 12 درصد اضافه حقوق، اوضاع کارمند دچار چه تحولی می‌شود. آیا از کار دو و سه شیفته آنها کاسته می‌شود. یا اجاره خانه آنها پایین می‌آید و اصلا اگر همان حقوق یک میلیون و 300 هزار تومانی را در 12 ضرب کنیم به عددی حدود 160 تومان در ماه می‌رسیم که صدالبته اگر در تعداد کارمندان ضرب کنیم رقم کلانی می‌شود اما با توجه به هزینه‌های کنونی کشور به قول معروف کجای کار کارمند را می‌گیرد.
قدیمی‌ها به جوان‌های جویای کار، کارمندی دولت را سمت عنوان «آب‌باریکه» دائمی پیشنهاد می‌کردند که صدالبته با قیمت‌های زمان خود همخوانی داشت اما 160 تومان امروز چه دردی از صاحبان «آب‌باریکه» امروزی دوا می‌کند. با یک حساب سرانگشتی میتوان نتیجه گرفت که در میان انواع و اقسام قشرهای کنونی مملکت دیوار کارمند- البته به استثنای برخی از آنها- از بقیه کوتاه‌تر است!
- ابهام در کیفیت بنزین
جهان صنعت درباره کیفیت بنزین گزارش داده است:در حالی که راهکارهای مقابله با آلودگی هوای این روزهای تهران یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شود بسیاری از سازمان‌های ذی‌ربط به واکنش نسبت به علل آلودگی پرداخته‌اند. در حالی که معاون شرکت ملی پالایش و پخش معتقد است باید علل اصلی آلودگی پایتخت را در کیفیت خودروها جست‌وجو کرد نه در کیفیت بنزین، عده‌ای دیگر اعتقاد دارند کیفیت بنزین‌های موجود در جایگاه‌های سوخت یکی از اصلی‌ترین دلایل آلودگی هواست. در این میان نقش سازمان‌های متولی در کنترل کیفیت بنزین به یکی از ابهامات در پرونده آلودگی هوای تهران تبدیل شده است. در حالی که پیش از این سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود مسوولیت کنترل کیفیت بنزین‌های وارداتی از وزارت نفت به این سازمان منتقل شده است، در عمل تغییری در روند غیرشفاف بررسی کیفیت بنزین‌های وارداتی مشاهده نشد.
پیش از این دولت از عرضه بنزین یورو 4 خبر داده بود اما اصالت این موضوع همواره با ابهام روبه‌رو بوده است. مهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این مورد گفته بود: واردات بنزین از کشورهایی صورت می‌گیرد که بنزین یورو 4 تولید نمی‌کنند و مشخص نیست چطور میتوان بنزین یورو 4 از آنها وارد کرد. به گفته وی، سازمان استاندارد موظف شده بنزین وارداتی و توزیعی را به صورت منظم آزمایش و نتایج آن را اعلام کند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و حتی شنیده می‌شود وزارت نفت اجازه نمونه‌گیری از بنزین‌های وارداتی را به سازمان استاندارد نمی‌دهد...
آنچه در میان ابهامات فراوان قیمتی و کیفیتی بنزین وارداتی مسکوت باقی مانده اعلام نتایج آزمون بنزین از سوی سازمان استاندارد است. مسوولان این سازمان پس از ماه‌ها کشمکش بر سر گرفتن مسوولیت آزمایش بنزین، بالاخره موفق شدند مسوولیت سنجش کیفیت بنزین را در اختیار گیرند. برای این کار، صحبت‌های زیادی از سوی پیروزبخت، رییس سازمان استاندارد مبنی بر مجهز بودن این سازمان به آزمایشگاه‌های سنجش کیفیت بنزین مطرح شد و انجام آزمون کیفی بنزین شدیدا توسط سازمان استاندارد پیگیری شد تا اینکه در نهایت ابتدای امسال شورای عالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد را به‌عنوان مرجع اصلی آزمون کیفیت بنزین معرفی کرد.
برخلاف فشاری که سازمان استاندارد برای دریافت تولی‌گری آزمون کیفی بنزین وارد کرد آزمون کیفیت بنزین با روند کندی همراه است و خروجی زیادی از آن دیده نمی‌شود. ظاهرا بنزینی در موتور سازمان استاندارد برای آزمایش کیفیت بنزین‌ها باقی نمانده و این اقدام با حرکت لاک‌پشتی پیش می‌رود. مسوولان سازمان استاندارد روز گذشته نیز در پاسخ به سوال فارس در مورد جدیدترین گزارش آزمون کیفی بنزین، سکوت کردند و پاسخی ندادند.
در این میان، دولت نیز به عنوان نهاد بالادستی سازمان استاندارد به آرامی از کنار تعلل‌های سازمان استاندارد در آزمون کیفی بنزین می‌گذرد و ظاهرا مطالبه جدی برای اعلام نتایج آزمون بنزین از این سازمان صورت نمی‌گیرد. شاید هم نتایج این آزمون‌ها اعلام عمومی نشود که باز هم اگر این‌طور باشد باید این سوال را مطرح کرد که در صورت بی‌کیفیت بودن بنزین وارداتی چرا از ادامه این روند جلوگیری نمی‌شود و مشکل آلودگی هوا همچنان به قوت خود باقی است؟
به هر حال به نظر میرسد اعلام نظر مراجعی مانند سازمان استاندارد در اعلام نتایج آزمون‌های کیفیت بنزین یا وزارت بهداشت درباره نقش آلودگی در مرگ‌ومیرهای ناشی از آن کمک زیادی به برنامه‌ریزی‌های آینده و کمک به حل بحران آلودگی هوا که وارد دهه سوم خود در کلانشهرها شده است، خواهد کرد. به شرطی که این نهادها به سکوت سنگین خود پایان دهند.
* دنیای اقتصاد
- کاهش 56 درصدی صادرات غیرنفتی در آذرماه
این روزنامه حامی دولت درباره صادرات غیرنفتی گزارش داده است: آمارهای گمرک از تجارت ایران در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری، از رکورد متفاوت صادرات در آذر ماه نسبت به آبان خبر می‌دهد. در حالی که در آبان ماه سال جاری ارزش صادرات کشور به رکورد بیشترین صادرات ماهانه در سال جاری دست یافته بود؛ اما این نرخ در آذر ماه با کاهش 56 درصدی نسبت به آبان، در پایین‌ترین میزان خود از فروردین تا آذر ماه قرار گرفت. همچنین واردات کشور که در آبان ماه به میزان پایینی رقم خورده بود، در آذر ماه رشد حدود 6 درصدی را تجربه کرد.
- خبری از ارزانی خودرو پس از لغو تحریم‌ها نیست
دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو پس از لغو تحریم‌ها نوشته است: مشتریان ایرانی در حالی این روزها چشم انتظار لغو تحریم‌های بین‌المللی و ورود خودروهای با کیفیت و ارزان خارجی به کشور هستند که هرچند میتوان به سطح کیفی محصولات جدید امید داشت، اما در حوزه قیمت با چالشی بزرگ روبه‌رو خواهند بود.
به‌عبارت بهتر، ورود خودروهای با کیفیت خارجی در دوران پساتحریم، اتفاقی محتمل است، اما نکته اینجاست که این «کیفیت» هزینه دارد و بسیار بعید به‌نظر میرسد بتوان محصولات مورد‌نظر را در محدوده قیمتی متناسب با قدرت خرید فعلی بخش بزرگی از مشتریان بازار کشور، عرضه کرد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند قیمت خودروهای آینده بازار ایران، بسته به آنکه ازسوی شرکت‌های داخلی تولید شوند یا خود خودروسازان خارجی به‌صورت مستقل اقدام به تولید آنها کنند، متفاوت است، اما در کل نمی‌توان به عرضه محصولاتی با سطح کیفی بالا و قیمت پایین، امیدوار بود. در واقع کیفیت خودروهای آینده بازار ایران در شرایطی افزایش خواهد یافت که همزمان با این روند صعودی، قیمت‌ها نیز بالا روند و این یعنی اگر قرار باشد محصولاتی مشابه پراید و پژو 405 و تیبا (ارزان‌ترین خودروهای داخلی)، اما با کیفیتی بهتر، در کشور تولید و عرضه شوند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت این خودروهای جدید قیمتی معادل پراید و 405 و تیبا داشته باشند.
در این مورد، مدیرعامل ایران خودرو تاکید می‌کند که جایگزینی خودروها در دوران پساتحریم باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا نمی‌توان خودروهایی با سطح کیفی مناسب اما هم قیمت با محصولات فعلی، عرضه کرد. به گفته هاشم یکه‌زارع، مثلا اگر قرار باشد خودرویی مشابه پژوپارس فعلی که حدود 42 میلیون تومان قیمت دارد، عرضه کنیم، قیمت محصول جایگزین قطعا زیر 70 میلیون تومان نخواهد شد. اظهارات مدیرعامل ایران خودرو را یکی از مسوولان ارشد سایپا نیز تاکید کرده و می‌گوید: طبق تحقیقات انجام شده، ارزان‌ترین خودرو خارجی که می‌توانیم در پساتحریم تولید کنیم، 40 میلیون تومان قیمت خواهد داشت؛ بنابراین اگر قرار بر حذف پلت فرم‌ها و خودروهای قدیمی است، این کار باید به‌تدریج انجام شود تا به قشر ضعیف بازار خودرو آسیب کمتری برسد.
به گفته وی، قدرت خرید بسیاری از مشتریان ایرانی در بازار خودرو، با بازه قیمتی 20 تا 30 میلیون و تومان و حتی کمتر، تناسب دارد، حال آنکه اگر قرار بر حذف یکباره خودروهایی مانند پراید و پژو 405 باشد، ممکن است سر این دسته از مشتریان بی‌کلاه بماند. گفته‌های این مقام مسوول در شرایطی است که کارشناسان معتقدند نه فقط در حوزه تولید داخل؛ بلکه در بخش واردات نیز نمی‌توان به عرضه خودروهای باکیفیت و در عین حال ارزان خارجی به کشور، امیدی داشت. به گفته آنها، خودروهای وارداتی خوب نیز با توجه به مسائلی مانند نرخ ارز و تعرفه و عوارض مربوطه، ارزان از آب در نخواهند آمد. کارشناسان تاکید می‌کنند که حتی اگر تعرفه نیز صفر شود، یک خودرو خوب خارجی (مثلا 10 هزار دلاری)، با توجه به نرخ فعلی ارز، با قیمتی حداقل 35 میلیون تومان به دست مشتریان داخلی خواهد رسید.
* شرق
- رأی دولت به عقب‌ماندگی بیشتر معیشت کارمندان
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره افزایش حقوق کارمندان نوشته است: بیش از ٨٠ درصد هزینه‌های جاری دولت به حقوق کارمندان مربوط می‌شود. ازاین‌رو افزایش حقوق کارکنان دولت، یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان هزینه‌های جاری دولت به‌شمار می‌آید که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود.
البته نکته دیگری که کمتر مدنظر مسئولان امر قرار می‌گیرد، این است که آیا این میزان افزایش حقوق میتواند به حفظ قدرت کارمندان برای تأمین معیشت منجر شود یا نه. به گزارش ایسنا، آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده درنظر دارد حقوق کارمندان را ١٢درصد افزایش دهد...
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، در تحلیل افزایش ١٢ درصدی حقوق کارمندان به «شرق» می‌گوید: کل قشر حقوق‌بگیر از سال ٨٤ به این‌سو دچار عقب‌افتادگی‌هایی برای تأمین معیشت شدند که این روند در سال ٨٦ به اوج خود رسید و باعث شد که حقوق دریافتی کفاف سبد هزینه‌ای کارگر یا کارمند را ندهد. البته علی خدائی ضمن تأکید بر اینکه در کل، اکثریت کارمندان نیز با شرایطی مانند کارگران مواجه هستند، به این مسئله نیز اشاره می‌کند که برخی نهادها و ارگان‌ها در کنار حقوق پرداختی به کارکنان، مبالغ، کالا یا تسهیلاتی به کارکنان می‌دهند که عقب‌افتادگی در تأمین هزینه‌های معیشت جبران شود. او در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش ١٢ درصدی حقوق میتواند منجر به حفظ شرایط فعلی کارمندان شود، می‌گوید: متأسفانه اکثریت دولتمردان، طرف‌های دولتی و کارفرمایی و حتی برخی از فعالان جامعه کارگری، افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم را به معنای حفظ شرایط و توان خرید حقوق‌بگیران قلمداد می‌کنند؛ اما از این نکته کلیدی غافل هستند که با توجه به عقب‌افتادگی‌های قشر حقوق‌بگیر، افزایش مزد به اندازه نرخ تورم به منزله حفظ شرایط معیشتی و قدرت خرید نیست.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، ادامه می‌دهد: برای مثال اگر حداقل هزینه سبد معیشت یک کارمند یا کارگر ماهانه سه‌میلیون تومان باشد و مثلا یک‌میلیون تومان حقوق دریافت کند، با تورم ١٢ درصدی، ٣٦٠هزار تومان به هزینه‌های معیشتی او افزوده خواهد شد، حال اینکه ١٢ درصد افزایش حقوق، تنها ١٢٠هزار تومان، یعنی یک‌سوم این میزان را پوشش می‌دهد. خدایی معتقد است افزایش حدود ١٢ درصدی حقوق، هرگز نمی‌تواند خلاء موجود بین حداقل مزد و هزینه‌های معیشتی حقوق‌بگیران را پر کند و قطعا بخشی از جامعه کارمندی کشور را دچار مشکل خواهد کرد؛ گرچه هربار که حرفی دراین‌باره زده شود، می‌گویند مزد را مطابق با نرخ تورم افزایش داده‌ایم. او تأکید می‌کند باید تأثیر تورم بر سبد معیشت را محاسبه کنیم و هر سال حداقل این میزان تأثیر را در حقوق کارگران و کارمندان لحاظ کنیم تا شرایط حفظ شود وگرنه در شرایطی که سبد معیشت به مراتب از میزان دستمزد قشر حقوق‌بگیر بیشتر است، تأثیر نرخ تورم بر سبد معیشت بیش از حقوق خواهد بود.
به گفته این فعال کارگری، طبق مطالعاتی که توسط وزارت کار و گروه کارگری یا مشترک بین این دو انجام شده، ارتباط معناداری بین افزایش مزد و نرخ تورم پیدا نشده است. مثلا سالی که دستمزد ٢٥ درصد افزایش داده شده، تورم سال بعد از آن ١٥ درصد بوده و سالی که دستمزد ١٥ درصد افزایش پیدا کرده، نرخ تورم سال بعد از آن ٣٠ درصد بوده است. او با اعتقاد به اینکه درباره تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم، بزرگنمایی می‌شود و مطالعات به هیچ عنوان این را تأیید نمی‌کنند، می‌گوید: در سال ٨٣ که مجلس در یک سیاست وارونه با طرح تثبیت قیمت‌ها باعث شد مزد هم افزایش نداشته باشد، باز هم تورم داشتیم، همچنین در شش سال از دوره هشت ساله جنگ با وجود افزایش‌نیافتن دستمزد، شاهد تورم بودیم. خدایی، نرخ تورم را بیشتر حاصل سیاست‌های پولی، بازاری و بانکی کشور و حرکت سرمایه در اقتصاد می‌داند: افزایش سنتی قیمت‌ها در شب عید نیز به دلیل حضور مردم در بازار و افزایش تقاضاست و ربط چندانی به افزایش دستمزد ندارد. حتی دولت نیز برخی از افزایش قیمت‌ها را به این مقطع زمانی موکول می‌کند.
* وطن امروز
- آینده یارانه‌نقدی با دولت «ضد یارانه»
وطن امروز از یارانه نقدی گزارش داده است: یارانه نقدی یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت یازدهم محسوب می‌شود که به‌راحتی میتوان گفت دولتی‌ها نتوانستند آن را حل کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، یارانه نقدی از همان ماه‌های ابتدایی تشکیل دولت فعلی مورد بی‌مهری مسؤولان قرار گرفت و هر مسؤول در هر جایگاه دولتی‌ای بر یارانه نقدی تاخت و به صراحت اعلام شد عامل بدبختی اقتصادی همین هدفمندی و یارانه نقدی است. در ادامه اما ادبیات مسؤولان تغییر کرد چراکه مردم در «شبه‌رفراندوم» ثبت‌نام متقاضیان یارانه نقدی به دریافت یارانه رای 97 درصدی دادند تا مسؤولان با تامل بیشتری راه یارانه نقدی را ادامه دهند.
سرانجام حذف یارانه نقدی مردم از سال گذشته آغاز شد و تاکنون 3 میلیون نفر از لیست یارانه‌ها خط خورده‌اند و هیچ‌گاه هم اعلام نشد ملاک و شاخص حذف مردم چیست؟ عملکرد دولتی‌ها در 26 ماه اخیر نشان می‌دهد آنها از تدوین یک برنامه‌ریزی جامع و کارآمد در قبال یارانه نقدی ناتوان هستند و فقط به موضوع حذف افراد فکر می‌کنند و نمی‌توانند به ابعاد دیگر موضوع بیندیشند. به همین علت است که وزرا شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما می‌دانند و تا می‌توانند بر یارانه می‌تازند. دیگر مسؤولان ابایی ندارند از اینکه بگویند بودجه‌ای برای یارانه نقدی باقی نمانده است. مسؤولان وزارت نفت به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه تامین‌کننده یارانه نقدی از همان ابتدا علیه یارانه نقدی موضع گرفته‌اند و شخص وزیر بی‌محابا یارانه نقدی را نحس می‌داند. حالا یکی دیگر از مسؤولان وزارت نفت از بودجه صفر سال آینده برای تامین یارانه نقدی خبر می‌دهد.
محمدحسن پیوندی، معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه سال آینده برای اقتصاد کشور به دلیل بازی مصرف‌کنندگان با قیمت نفت خام سال بسیار سختی خواهد بود، گفت: با این حجم درآمد نفتی دولت توان پرداخت یارانه‌های نقدی را هم نخواهد داشت...
در اینکه دولتی‌ها «ضدیارانه نقدی» هستند شکی نیست. آنها دوست ندارند یارانه نقدی بدهند چراکه در زمان ثبت‌نام از متقاضیان یارانه بارها و بارها از مضرات یارانه نقدی سخن گفتند و حتی کمپین انصراف راه انداختند؛ کمپینی که شکست خورد و حالا کمپین حذف راه افتاده است. حالا یک اتفاق جدید افتاده و آن اینکه دولت عملا مردم را برای هر اتفاقی درباره یارانه نقدی آماده می‌کند؛ مثلا یارانه را با تاخیر فراوان پرداخت می‌کند. طی بررسیهای به عمل آمده زمان واریز یارانه از خردادماه سال جاری با تاخیر 4 الی 5 روز همراه بوده است، به طوری که پیش از این یارانه نقدی باید 21 هر ماه واریز می‌شد. جمع تاخیرهای واریز یارانه نقدی از ابتدای سال تاکنون به 2 ماه نزدیک شده است. برخی مقامات دولتی هم در پاسخ به انتقاد نمایندگان از اینکه چرا دولتی‌ها شب پرداخت یارانه را به عذاب الیم یا مصیبت عظما تشبیه کرده‌اند، گفتند، دولت از اینکه یارانه به مردم می‌پردازد، ناراحت نیست و خیلی هم خوشحال است، اما ناراحتی بابت تامین منابع این یارانه است که با وجود کاهش درآمد دولت، هر ماه به زحمت حدود 3200 میلیارد تومان منابع باید تهیه کند و به یارانه نقدی خانوار اختصاص دهد.
* همشهری
- طفره بانک مرکزی از اعلام رشد بهاری اقتصاد
همشهری هم از سانسور آمار رشد اقتصادی انتقاد کرده است: بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بهار امسال را اعلام نکرد تا یادآوری رفتار این بانک در دولت گذشته در مخفی نگه داشتن رشد اقتصادی در فصول متوالی باشد.
اين در حالي است كه برخي برآوردهاي اعلام نشده از احتمال صفر شدن رشد اقتصادي ايران در بهار 94باشد. مركز آمار ايران هم البته رشد اقتصادي بهار امسال را اعلام نكرده و چندي قبل نرخ رشد اقتصادي 6ماهه را حدود يك درصد برآورد كرده بود. در شرايطي كه هم فعالان اقتصادي و هم نمايندگان مجلس نسبت به ركود اقتصادي در كشور ابراز نگراني كرده و از دولت خواسته‌اند چاره‌اي براي خروج اقتصاد از دام ركود بينديشد.
به گزارش همشهري، بانك مركزي در حالي گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران در بهار امسال را منتشر كرده كه انتظار مي‌رفت اين نهاد از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور رونمايي كند، حال آنكه اشاره‌اي به ارزش افزوده بخش‌هاي نفت، كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و ساختمان نشده است.
اعلام‌نشدن نرخ رشد اقتصادي ايران بدون پاسخ و يا توضيح شفاف از سوي بانك مركزي همراه شده است اگرچه مقامات ارشد بانك مركزي قول داده بودند كه آمارهاي خود را شفاف اعلام كنند. دوم دي‌ماه امسال عادل آذر رئيس مركز آمار ايران با اعلام نرخ رشد يك درصدي اقتصاد ايران در نيمه نخست امسال گفت: البته رشد در بخش صنعت منفي 1.2بود كه براي جمع‌بندي بايد منتظر بمانيم كه در 6ماه دوم امسال چه اتفاقي رخ خواهد داد؟
اين مقام دولتي در پاسخ به اين سؤال كه «چرا نرخ رشد اقتصادي سال 93را اعلام نكرديد درحالي‌كه بانك مركزي آن را مثبت 3درصد اعلام كرد و رئيس‌جمهور هم به آن استناد كردند، و اينكه عدد بانك مركزي را تأييد مي‌كنيد؟» بيان كرد: واقعيت اين است، براي اينكه تشتت در مردم ايجاد نكنيم، آن را اعلام نكرديم. آذر افزود: واقعيت اين بود كه بانك مركزي نرخ رشد اقتصاد سال 93را زودتر از ما توليد كرد و توسط رئيس‌جمهور و سخنگوي دولت عدد آن اعلام شد و چون عددي كه ما به‌دست آورده بوديم به عدد بانك مركزي نزديك بود، ديگر نرخ رشد اقتصادي را كه به‌دست آورده بوديم اعلام نكرديم.