به گزارش مشرق، یک روزنامه از نقش برخی مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور در تصمیمات دولت به نفع بانک‌ها گزارش داده است.
* آرمان
- طرح وام 10 میلیونی با شکست مواجه می‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره وام 10 ميليون توماني كالا اینطور نوشته است: بايد دولت درصد سود يك وام را در كمترين حد ممكن تعیین كند و در آخر بايد توجه داشته باشد كه توان خريد وام گيرندگان را افزايش دهد تا مردم در زمان مقرر بتوانند اقساط را پرداخت كنند. اما در اين وام، دو بحث كوتاه بودن و توان بازپرداخت مشتريان مد نظر است. چرا كه زمان كوتاه 12 ماهه اجازه نمي‌دهد كه خريدار كالا بتواند به موقع اقساط وام را بپردازد، زيرا ميزان هر قسط حدود يك ميليون تومان در هر ماه رقم مي‌خورد...
به نظر مي‌رسد در اين باره خود فروشنده‌ها بايد درك كنند كه خواب سرمايه و كالا‌هاي انبارشده‌شان بيش از اينها هزينه دارد و براي فروش آنها بايد مشوق‌هايي نظير تخفيف قيمت و فروش اقساطي كالا در نظر گيرند تا مشتري براي خريد كالا ترغيب شود. ديركرد در اعطاي وام كالا و كاهش زمان بازپرداخت آن مطمئنا نشانگر كمبود منابع مالي دولت است. اعطای اين وام كه در سياست‌هاي كوتاه‌مدت دولت قرار است اجرا شود بايد در كوتاه‌مدت نيز تاثيرگذار باشد. با توجه به وضعيت بانكي و درآمد دولت، ممكن است حتي دولت در تعداد وام‌هاي اعطايي دچار مشكل شود و از ميزان وام‌ها بكاهد. به طور كلي پيش‌بيني مي‌شود كه اين طرح حتي با شكست روبه‌رو شود، زيرا دولت بايد منابع آن را پيش از اين كنار مي‌گذاشت و سپس در پی اجراي آن بر مي‌آمد. اتخاذ چنين سياست‌هايي كه با هدف خروج از ركود انجام شده، ممكن است باعث افزايش نرخ تورم شود و تاثير آن بر ركود خنثي باشد.
* اعتماد
- کسری بودجه سال آینده حتمی است
این روزنامه حامی دولت به ارزیابی بودجه سال آینده پرداخته است: درآمد دولت از ماليات‌ها در بودجه سال آينده ٨٦ هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه نسبت به بودجه امسال حدود ١٥ هزار ميليارد تومان افزايش نشان مي‌دهد. اين دومين باري است كه در سند سالانه دخل و خرج دولت، درآمدهاي مالياتي بيشتر از درآمدهاي نفتي خواهد بود. اين نوع تعريف درآمدهاي دولت در بودجه، با كاهش شديد قيمت نفت، كاهش سهم فروش نفت در بازارهاي جهاني و تلاش دولت ايران براي كاهش وابستگي‌اش به نفت توجيه‌پذير است. درآمدهايي كه شايد هرگز در سال ١٣٩٥ محقق نشود اما از آن‌رو مهم است كه ادبيات بودجه‌نگاري سرانجام پس از سال‌ها تلاش براي كاهش وابستگي به نفت، تغيير كرده است.
در لايحه سال آينده بودجه عمراني حدود ٥٧ هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است؛ اين رقم به اين معناست كه مصارف عمراني افزايش حدود ١٠ هزار ميليارد توماني را تجربه خواهد كرد. چنين افزايشي حكايت از تلاش دولت براي افزايش هزينه‌هاي خود و ايجاد رونق در پروژه‌هاي عمراني دارد. اين ارقام نشان مي‌دهد كه بودجه عمراني سال آينده نسبت به امسال ٢١ درصد افزايش تجربه خواهد كرد. هرچند حسن روحاني پيش از اين از رشد ٩٠ درصدي بودجه عمراني خبر داده بود. براين اساس به نظر مي‌رسد كه منظور رييس دولت، رشد ٩٠ درصدي بودجه عمراني در سال ١٣٩٥ نسبت به بودجه محقق شده امسال باشد نه نسبت به رقم مصوب قانون بودجه چرا كه تاكنون چيزي حدود ٢٠ هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي عمراني اختصاص داده شده است و گفته مي‌شود احتمالا اين رقم تا پايان سال به ٣٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. پس رقم ٥٧ هزار ميليارد تومان، افزايش ٩٠ درصدي نسبت به رقم بودجه محقق شده است.
نكته مهم در مورد رشد ١٠ هزار ميليارد توماني بودجه عمراني آن است كه با وجود كاهش درآمدهاي نفتي و كاهش منابع دولت، چنين افزايشي به اين معناست كه كسري بودجه براي دولت حتمي خواهد بود. ركود نگران‌كننده صنايع چاره‌اي جز افزايش بودجه عمراني براي دولت باقي نگذاشته است. با اين همه پيش‌بيني دولت از تورم حتي به شرط اجراي همين لايحه حدود ١١ درصد و كمتر است. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي بين پنج تا شش درصد باشد. دولت هزينه‌هاي جاري را هم در سال آينده افزايش خواهد داد. نشانه اصلي اين افزايش هم ١٤هزار استخدام در آموزش و پرورش و ١٧هزار نفر در وزارت بهداشت و درمان است.
* ایران
-کارمزد بانکی مسکن قسطی 5/2 برابر مصوبه بانک مرکزی
روزنامه دولت نوشته است: کارمزد پیشنهادی بانک برای ضمانت مسکن قسطی 5/2برابر مصوبه بانک مرکزی است.
طرح فروش قسطی مسکن برای رونق بازار با همکاری انبوه سازان و سازندگان طرح‌ریزی شده است تا با اجرای آن کمبود نقدینگی در بازار مسکن و جبران ناتوانی مالی سمت تقاضا برای خرید در این طرح برای اقشاری از جامعه که عمدتاً شامل دهک‌های متوسط هستند فراهم شود. در این طرح، بانک منابعی به‌صورت نقد (وام و تسهیلات) به دو طرف معامله ارائه نمی‌کند اما کاری که بانک در طرح فروش اقساطی مسکن انجام می‌دهد نوعی «تضمین تعهد» است؛ به این معنا که سازنده یا انبوه‌ساز قصد دارد مسکنی که با سرمایه‌گذاری خود ساخته، به صورت اقساطی به فروش برساند.
در این فرآیند، بانک تنها نقش واسطه میان خریدار و فروشنده برای دریافت مبلغ پیش‌قسط (مثلاً یک‌سوم ارزش ملک) دارد و سپس اقساط از سوی خریدار را بر عهده می‌گیرد و بدون آنکه هیچ نقشی در این میان داشته باشد، وجوه را به فروشنده -انبوه‌ساز- تحویل می‌دهد. تنها کاری که بانک مسکن در این میان انجام می‌دهد، دریافت تضامین مورد نیاز از خریدار و همچنین متعهد شدن به فروشنده مبنی بر این است که اگر خریدار اقساط را ندهد، بانک بازپرداخت اقساط را متضمن شود.
این اقدام بانک تعهدنامه حسن اجرای تعهدات است، خریدار مسکن قسطی هم در این بین باید وثیقه‌ای را که می‌تواند همان ملک مورد نظر باشد در اختیار بانک قرار دهد تا اگر اقساط را پرداخت نکرد، مسکن خریداری شده به بانک واگذار شود؛ دریافت این گونه تضمین‌ها در معاملات بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سالانه 2 درصد است که برخی بانک‌ها رقم 5/2 درصد هم از مشتری می‌گیرند. اما در طرح مسکن قسطی میزان کارمزدی که بانک برای تضمین خریدار در نظر گرفته حداقل 4 و حداکثر 5 درصد است موضوعی که موجب گران شدن مسکن در طرح فروش اقساطی می‌شود. در این خصوص بهاء‌الدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی معتقد است اگر بانک بخواهد رقم 5 درصد را به عنوان کارمزد از مشتری اخذ کند، نوعی تخلف از مصوبه بانک مرکزی است که می‌توان این رقم را 5/2 برابر کارمزد مصوب بانک مرکزی نامید و رقم بسیار زیادی است؛ مشتری بزرگترین متضرر در این میان است. به گفته این کارشناس اقتصادی به عنوان مثال اگر فردی واحدی را به ارزش 300 میلیون تومان خریداری کند و کارمزدی که بانک از فروش اقساطی این ملک از مشتری دریافت می‌کند 5 درصد باشد، به این معناست که خریدار باید معادل 5 درصد ارزش کل ملک را به بانک بدهد یعنی 15 میلیون تومان. با توجه به اینکه هدف از اجرای طرح فروش اقساطی مسکن برای کمک به رونق بازار مسکن است اما بالا بودن نرخ کارمزد و از طرف دیگر بالا بودن نرخ سود اقساط(بیشتر از نرخ تورم) استقبال مردم از این طرح را با ابهام مواجه می‌کند. براساس این مدل فروش سازنده علاوه بر اینکه نرخ سودی برای اقساط در نظر می‌گیرد، طول بازپرداخت را نیز حداکثر 2 تا 3 سال تعیین می‌کند، ضمن اینکه میزان پیش‌پرداخت حدود 50 درصد کل ارزش معامله را شامل می‌شود. کارشناسان معتقدند برای اجرای بهتر طرح‌های رونق بازار مسکن بویژه طرح فروش قسطی بهتر است نرخ سود اقساط آن معادل نرخ تورم و کارمزد بانکی نیز 2 درصد مصوب بانک مرکزی برای مجموع اقساط هر سال دریافت شود که این بهترین کمک به رونق بازار مسکن و همچنین فروش واحدهای مازاد انبوه‌ساز است.
* جوان
- همكاري حلقه مشاورهاي نزديك به رئيس‌جمهور با شبكه ناكارآمد بانكي
جوان از عملکرد بانک‌ها انتقاد کرده است: گفته مي‌شود بانك مركزي با لحاظ كردن انضباط و مكانيزمي منطقي(!) در تلاش است نرخ سود بانكي را كاهش دهد و براي اين منظور سياست خاص تسهيل مقداري را در نظر گرفته و با تبديل اضافه برداشت بانك‌ها به خط اعتباري و كاهش سود آنها از ٣٤ درصد به حدود ٢٠ درصد بار زيادي را از دوش بانك‌ها برداشته است. اين سياست كه به نوعي سياست انبساطي در اقتصاد‌هاي با گرايش بازار آزاد است، در حقيقت سياستي تشويقي براي سرعت بخشيدن به گردش پول در بازارهاي مختلف است. اين در حالي است كه تصميم اتخاذ شده اگرچه تحت القاي حلقه نياوران به عنوان يك سياست انبساطي خروج از ركود به شمار مي‌رود، اما در عمل بيشتر شبيه بسته حمايتي از صنعت خودرو براي بانك‌هاست و اين شائبه را ايجاد كرده كه ممكن است اين تصميم به جاي كاهش نرخ سود بانكي حاصل تباني يا همكاري نانوشته و ناميموني بين اين حلقه مشاورهاي نزديك به رئيس‌جمهوري و شبكه ناكارآمد بانكي است.
اين حلقه با اين استدلال كه خروج سرمايه از بانك‌ها منجر به سونامي افزايش قيمت‌ها مي‌شود و اكنون بانك‌ها دچار «تنگناي مالي و اعتباري» هستند به دنبال كسب منابع ارزان‌قيمت و سود زياد هستند، غافل از اينكه وقتي دلارهای نفت اعتبار بخش به پول‌های خلق‌شده بانك‌ها وجود نداشته باشد يا وقتي پول‌های خلق شده از راه توليد و خدمات واقعي نباشد، اين پول‌ها بالاخره زماني يقه بانك‌ها را خواهد گرفت.
* خراسان
- چرا اقتصاد روحانی کند است؟!
این روزنامه حامی دولت نوشته است: تجربه 2 سال و نیم فعالیت دولت یازدهم نشان داد که در حوزه اقتصاد صرف دوری از اقدامات غیرکارشناسی و اجتناب از شتابزدگی اگرچه می تواند فضای متلاطم بازارها را آرام کند اما نمی تواند چالش های متعدد اقتصادی را رفع کند. به عبارت دیگر مدیریت دولت یازدهم در حوزه اقتصاد از جنبه سلبی آن که دوری از اقدامات غیرکارشناسی است تا حد نسبی محقق شده است اما از جنبه ایجابی نتوانسته برای مهم ترین معضلات امروز اقتصاد ایران از جمله رکود ثمربخش باشد. فارغ از 2 عامل مهم که میراث نابسامان اقتصادی از یک سو و عوامل محیطی رکودزا از جمله طولانی شدن فرآیند توافق هسته‌ای و اجرای آن و همچنین افت شدید قیمت نفت از سوی دیگر می باشند، هرگونه مدیریتی در حوزه اقتصاد ایران با دو چالش مهم در بخش اجرا مواجه است. یکی از چالش ها تعداد و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی است و دیگری وقفه هایی است که در مراحل تصمیم گیری تا اجرا باعث طولانی شدن مسیر اقدامات در حوزه اقتصاد می شود...
در چنین شرایطی دولت باید ضمن پیگیری تدابیر بلند مدت برای اصلاح ساختار داخلی خود به ویژه در حوزه اقتصاد ساز و کارهایی کوتاه مدت برای تحرک بخشی خود ایجاد کند. بخشی از این تحرک بخشی، به تغییر افراد و جایگزین شدن افراد پرتحرک تر و اجرایی تر به جای افراد کم تحرک و خسته است اما بخش اصلی این تحرک بخشی به شکل گیری ساختارهایی برمی گردد که فرایند تصمیم تا اجرا را سرعت ببخشد.
شاید بتوان تاکید رهبر انقلاب بر تغییر عنوان ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی را در همین راستا تعبیر کرد چرا که مفهوم فرماندهی در درون خود سرعت عمل در تصمیم گیری و اجرا را دارد. در حالی که دولت به واسطه شوراهای متعدد در زمینه اقتصاد مشکلی از باب راهبری و مدیریت ندارد بلکه مشکل در حوزه اجراست که باید با تغییر رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دولت حل شود.
در هر صورت مصداق هایی که به طول انجامیدن تصمیمات دولت را نشان می دهد کم نیست. از فرآیند تشخیص تا اجرای بسته خروج از رکود که همچنان بخش اصلی آن در قالب کارت اعتباری اجرایی نشده است تا مواردی نظیر انفعال در برابر واردات گسترده و کمرشکن فولاد که به تعبیر معاون وزیر صنعت با فرآیند زمانبر تغییر تعرفه های واردات امکان مقابله با آن فراهم نشده همه مواردی است که نشان می دهد دولت باید تحرک ساختاری در حوزه اقتصاد را جدی بگیرد.
* جهان صنعت
- اجبار دولت به کاهش هزینه‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بودجه نوشته است: در شرایطی که دولت در تحقق بسیاری از بخش‌های بودجه خود که در صدر آنها طرح‌های عمرانی قرار دارد، ناکام مانده است، به نظر می‌رسد تصمیم دارد برای بودجه سال آینده رقم بودجه را افزایش دهد. این در حالی است که از سویی درآمدهای دولت به علت کاهش قیمت نفت پایین آمده و از سوی دیگر دولت جایگزین مناسبی نیز برای این درآمدها ندارد.
رکود نیز مساله دیگری است که هم‌اکنون اقتصاد ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند. با وجود اینکه دولت هرروز راهکار جدیدی برای خروج از رکود ارائه می‌دهد و گاهی نیز وجود رکود را انکار می‌کند، آنچه در جامعه و اقتصاد مشاهده می‌شود متفاوت است از آنچه مسوولان می‌گویند.
همچنین بحث‌هایی مطرح است که دولت می‌خواهد بودجه را ناقص گذاشته و سه دوازدهم را به مجلس تقدیم کند، در مورد درآمدهای دولت و کسری بودجه که اکنون مطرح است، دولت معتقد است ما کاهش شدید درآمدهای نفتی داشته‌ایم و این باعث شده که ما عملا به خیلی از کارهایمان نرسیم و کما اینکه هزینه‌های عمرانی در سه ماهه اول سال جاری تقریبا صفر است یعنی 39 میلیارد تومان هزینه کرده‌اند در حالی که باید 38 هزار میلیارد تومان هزینه می‌کردند اما از آن طرف ما شاهد افزایش شدید هزینه سربار یا جاری دولت بوده‌ایم و این نشان می‌دهد که در واقع دولت منابعش را داشته ولی ترجیح داده، در آنجا هزینه کند و در جایی که بسیاری معتقدند که باید هزینه شود، هزینه نشده است؛ برخی معتقدند که اگر این هزینه‌ها در هزینه‌های عمرانی انجام می‌گرفت، اثر بهتری داشت و منجر به رکود عمیق کنونی نمی‌شد.
* شرق
- نباید تصور کنیم سرمایه‌گذاران به‌شدت مشتاق حضور در ایران هستند
رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی به شرق گفته است: ما با پدیده‌ای مواجه هستیم به‌عنوان تعدادی سرمایه‌گذار در دنیا که هنوز هدف مشخصی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکرده‌اند. طبیعتا کشورهایی که سرمایه‌پذیر هستند باید تلاش کنند و بستر مناسب آنها را فراهم کنند که جاذبه‌ای به‌وجود بیاید و این سرمایه‌گذاران را به سمت خودشان بکشانند. اولا باید بپذیریم که میدان رقابتی وجود دارد؛ چون کشورهای سرمایه‌پذیر خیلی زیاد شده‌اند و کشورهای در‌حال‌توسعه تلاش فراوانی می‌کنند که این کشورها را به سمت خودشان هدایت کنند. پس در یک میدان رقابت هستیم و اینطور نیست که تصور کنیم سرمایه‌گذاران به‌شدت مشتاق حضور در ایران هستند و ما باید برای حضورشان شرط تعیین کنیم. اگر بین این دو نگاه تمییز قائل شویم و بدانیم در‌حال‌حاضر کشورهای دیگری هستند که بسترهای مناسبی را فراهم کرده و جذابیت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذار فراهم کرده‌اند پی می‌بریم که ما خیلی تعیین‌کننده شرایط نیستیم. طبیعتا هر کشوری بتواند سرویس بهتری ارائه دهد در جذب سرمایه‌گذار موفق‌تر است...
باید به قوانین موجود کشور واقع‌بینانه نگاه کنیم. هیچ‌کدام از قوانین ما تأمین‌کننده این امنیت روانی برای سرمایه‌گذار نیست؛ مثلا اولین حقی که باید برای سرمایه‌گذار قائل شویم این است که وقتی وارد کشورمان می‌شود و مجموعه‌ای را راه‌‌اندازی می‌کند و به دنبال کسب سود است، حق مالکیت داشته باشد؛ یعنی باید احساس کند که اگر در اینجا مجتمعی ایجاد می‌کند، سندش به نامش خواهد بود. در‌حالی‌که ما به‌موجب مصوبه هیأت وزیران، ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه را داریم. این مصوبه متعلق به سال‌های خیلی خیلی دور است. الان این موضوع را قیاس کنید با تبلیغاتی که ترکیه دارد. ترکیه به‌عنوان یک امتیاز، می‌گوید حتی اگر یک آپارتمان بخرید به شما اقامت داده می‌شود. خیلی از کشورها این را به‌عنوان مشوق در نظر می‌گیرند و همین موضوع یکی از دافعه‌های اصلی ماست. با شعار کار درست نمی‌شود. نمی‌شود بگوییم سرمایه‌گذاران مشتاق حضور در ایران هستند و از طرف دیگر چنین قوانینی داشته باشیم.
* قانون
- دولت از کاهش تورم می‌گوید، مردم از گرانی می‌نالند
این روزنامه حامی دولت درباره دستمزد کارگران گزارش داده است: دولت از کاهش نرخ تورم می گوید و اخبار هم از قرار گرفتن این نرخ در آستانه تک رقمی شدن سخن می‌گوید و این در حالی‌است که مردم در کوچه و خیابان از گرانی می نالند و خانوار کم‌درآمد کنترل این نرخ را تاکنون در زندگی خود احساس نکرده اند. به‌علاوه اینکه نماینده کارگران در شورای عالی کار ادعا کرد گرانی‌های ۳۰ تا ۵۵ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در دو سال اخیر رخ داده است.
کارگران می گویند با ارقام فعلی دستمزد، عملا امکان تامین هزینه های زندگی خود را ندارند و حداکثر قدرت خرید حقوق‌شان ۱۰ روز در هر ماه است. این چالش‌های معیشتی در حالی وجود دارد که در گذشته عنوان شده بود یارانه های نقدی توان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها را خواهد داشت اما هرگز چنین نشد.
رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار تومان بود که امسال به سه میلیون تومان افزایش یافته است در مقابل بخش اعظمی از کارگران با حقوق وزارت کار که کمتر از یک میلیون امرار معاش می کنند که این عدم توازن درآمد و مخارج زندگی‌شان را با مشکل مواجه کرده است...
مقامات دولتی نیز در واکنش به بروز مسائل شدید معیشتی برای بسیاری از خانوارهای کارگری و کم‌درآمد در تلاشند. جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد.
هرچند که وضعیت رکود فعلی و شرایط اقتصادی زندگی ها را تحت الشعاع قرار داده و باید در تعیین دستمزد مبنا قرار گیرد اما ابوی در این خصوص گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره 41 قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابر این مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد.
دستمزد باید قدرت پس انداز به کارگر بدهد، با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تفریحی نمی‌گذارد.
این مسائل باعث شده است تا چند شغله شدن افراد رواج داشته باشد یا اینکه در برخی خانواده ها چند نفر یا حداقل ۲ نفر برای تامین هزینه های یک خانوار مشغول به کار باشند.
ابوی با بیان اینکه هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از یک میلیون و 600 هزار تومان سال گذشته به سه میلیون و 200 هزار تومان در سال جاری رسیده است، اظهار کرد: وقتی کارگر با چنین رقمی رو به رو می‌شود ناچار است یا برای امرار معاش و تامین خانواده خود به شیفت های طولانی کار روی بیاورد یا اعضای خانواده را برای گذراندن چرخ زندگی به کار کردن ترغیب کند که در هر دو حالت کیان خانواده به هم می ریزد و پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد.
هزینه تأمین سبد معیشت کارگر در خانواده سهمی را برای هر بخش درنظر دارد. خوراک و مسکن در این سبد بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد حمل‌ونقل و ارتباطات، بهداشت، پوشاک و لوزام و اثاث خانوار، تحصیل و آموزش ، خدمات ، تفریحات و سرگرمی و کالاهای متفرقه از دیگر بخش‌هایی هستند که در این سبد سهمی را به خود اختصاص می دهند.
در حال حاضر کارگران مجبورند درآمد خود را تنها به بخش مسکن و خوراک، بخشی را برای پوشاک و تحصیل فرزندان یا موضوعات پیش بینی نشده مانند بیماری‌ها اختصاص دهند، از حمل و نقل عمومی استفاده کرده و برای درمان به بیمارستان های دولتی یا مراکز غیرتخصصی بروند، خوراک‌شان را تنها به اقلام بسیار ضروری اختصاص دهند و خلاصه اینکه تلاش کنند ارتباطی بین درآمدها و هزینه ها برقرار باشد.
در حالی مرکز آمار ایران متوسط نرخ تورم در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در آذرماه امسال5/10 درصد و آذرماه سال گذشته ۱۴ درصد اعلام کرده که بررسی جزيی‌تر نرخ تورم در برخی اقلام غذایی اساسی نشان از تورم بالای ۳۰ درصد در این گروه کالایی دارد.
براساس مستندات مرکز آمار ایران، نرخ تورم در میوه و خشکبار در این دو سال بالای ۳۲ درصد بوده و نرخ تورم نان و غلات هم به2/28 درصد رسیده، این در حالی است که نرخ تورم دوساله در محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده نیز2/30 درصد گزارش شده است.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد نرخ تورم دو ساله در کالاهای غیرخوراکی و خدمات بالای ۳۲ درصد بوده و در این گروه کالایی، آب، برق و سوخت با تورم ۵۵ درصد رکورد شکسته است.
با وجود تمامی اظهاراتی که از سوی مسئولان در خصوص کاهش هزینه بهداشت و درمان مطرح می شود ولی گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، نرخ خدمات بهداشت و درمان در این دو سال ۴۲ درصد تورم داشته که پس از سوخت در رتبه دوم قرار دارد.
نرخ تورم دو ساله در خدمات حمل و نقل به ۳۶ درصد و در هتل و رستوران به4/35 درصد رسیده و در نرخ خدمات آموزش هم شاهد تورم بالای ۳۳ درصد در این دو سال بودیم.
اینکه همیشه بین گزارش‌های کاهش نرخ تورم دولت و آنچه مردم ماهانه خرید می کنند فرق وجود دارد به دلیل اختلاف در انتخاب کالاهای سبد است. مصرف مردم در شرایط اخیر بیشتر به کالاهای ضروری تکیه دارد تا کالاهای لوکس. این در حالی‌است که دولت در سبد، کالاهای لوکس را هم منظور می کند اما در شرایط اخیر و قدرت ضعیف خرید ، کالاهای لوکس تفاوت قیمتی نکرده و حضورش در سبد کالا سبب خطا در محاسبه می شود. سبد انتخابی مراکز آمار نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است.
* جام جم
- وام خرید کالا در کما
جام جم از وام کالا گزارش داده است: براساس یکی از بندهای بسته خروج از رکود که اوایل پاییز رونمایی شد، قرار بود وام ده‌میلیون تومانی با بهره کم و بازپرداخت طولانی به مردم برای خرید لوازم خانگی ایرانی پرداخت شود، اما این طرح چند ماه است که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، پاسکاری می‌شود و سبب تشدید رکود بازار لوازم خانگی شده است.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، وام ده میلیون تومانی خرید کالای خانگی قرار بود مهرماه سال جاری به مردم داده شود، اما تاکنون خبری از اجرای این طرح نشده و دستگاه‌های مسئول به بهانه‌های مختلف از زیر بار آن شانه خالی کرده‌اند و هر بار وعده اجرای آن در چند روز بعد را می‌دهند.
از سوی دیگر در ابتدا قرار بود این وام با بازپرداخت طولانی به دست مردم برسد تا اقشار مختلف توانایی پرداخت اقساط آن را داشته باشند، اما براساس تصمیمات اخیر بانک مرکزی، بازپرداخت آن به 12 ماه کاهش یافت و به همین دلیل، کارشناسان معتقدند مردم از این طرح استقبال نخواهند کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کوتاه شدن زمان بازپرداخت وام ده میلیون تومانی خرید کالا، هدف اصلی بسته خروج از رکود یعنی تحریک تقاضا در بازار را محقق نخواهد کرد؛ زیرا عامه مردم توانایی بازپرداخت اقساط نزدیک به یک میلیون تومانی این وام را ندارند. این شرایط نه‌تنها مشکلی از مردم برای خرید کالا حل نکرده، بلکه صنعت لوازم خانگی را به رکودی عمیق‌تر هدایت کرده است.
پس از وعده‌های چندباره، این بار اعلام شد بانک مرکزی از شنبه آینده ثبت‌نام از متقاضیان وام کالا را آغاز و اجرای آن را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. با این حال مسئولان وزارت کار می‌گویند استقبال بازنشسته‌ها به عنوان گروه اولی که مشمول این طرح قرار گرفتند، سرد بوده و اوضاع راضی‌کننده نیست...
محمدرضا دیانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی به جام‌جم گفت: مردم به این طرح تمایل داشتند، اما عملا دیگر طرحی وجود ندارد که آنها بتوانند از آن استقبال کرده و استفاده کنند.
وی ادامه داد: این انتظار نه‌تنها به ضرر بازار بلکه به ضرر مردم است، زیرا باعث شده تا آنها به امید این طرح صبر کرده و فعلا دست از خرید لوازم خانگی بکشند در حالی که الان بهترین زمان برای خرید این کالاهاست. دیانی افزود: در حال حاضر قیمت کالاهای موجود در بازار با نرخ ارز مبادلاتی 2600 تومان است و این در حالی است که الان قیمت دلار مبادلاتی 3000 تومان است. بنابراین می‌توان گفت که قیمت لوازم خانگی هم‌اکنون 25 درصد از قیمت واقعی خود پایین‌تر است و ظرف هفته‌های آینده ممکن است 25 تا 30 درصد افزایش داشته باشد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان این مطلب که طرح ده میلیونی خرید کالای ایرانی نه‌تنها بازار را از رکود خارج نکرد، بلکه آن را بیش از پیش در رکود فرو برد، اضافه کرد: بهتر است مردم منتظر این طرح نمانده و هرچه زودتر کالایی را که نیاز دارند، خریداری کنند.
* آرمان
- طرح وام 10 میلیونی با شکست مواجه می‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره وام 10 ميليون توماني كالا اینطور نوشته است: بايد دولت درصد سود يك وام را در كمترين حد ممكن تعیین كند و در آخر بايد توجه داشته باشد كه توان خريد وام گيرندگان را افزايش دهد تا مردم در زمان مقرر بتوانند اقساط را پرداخت كنند. اما در اين وام، دو بحث كوتاه بودن و توان بازپرداخت مشتريان مد نظر است. چرا كه زمان كوتاه 12 ماهه اجازه نمي‌دهد كه خريدار كالا بتواند به موقع اقساط وام را بپردازد، زيرا ميزان هر قسط حدود يك ميليون تومان در هر ماه رقم مي‌خورد...
به نظر مي‌رسد در اين باره خود فروشنده‌ها بايد درك كنند كه خواب سرمايه و كالا‌هاي انبارشده‌شان بيش از اينها هزينه دارد و براي فروش آنها بايد مشوق‌هايي نظير تخفيف قيمت و فروش اقساطي كالا در نظر گيرند تا مشتري براي خريد كالا ترغيب شود. ديركرد در اعطاي وام كالا و كاهش زمان بازپرداخت آن مطمئنا نشانگر كمبود منابع مالي دولت است. اعطای اين وام كه در سياست‌هاي كوتاه‌مدت دولت قرار است اجرا شود بايد در كوتاه‌مدت نيز تاثيرگذار باشد. با توجه به وضعيت بانكي و درآمد دولت، ممكن است حتي دولت در تعداد وام‌هاي اعطايي دچار مشكل شود و از ميزان وام‌ها بكاهد. به طور كلي پيش‌بيني مي‌شود كه اين طرح حتي با شكست روبه‌رو شود، زيرا دولت بايد منابع آن را پيش از اين كنار مي‌گذاشت و سپس در پی اجراي آن بر مي‌آمد. اتخاذ چنين سياست‌هايي كه با هدف خروج از ركود انجام شده، ممكن است باعث افزايش نرخ تورم شود و تاثير آن بر ركود خنثي باشد.
* اعتماد
- کسری بودجه سال آینده حتمی است
این روزنامه حامی دولت به ارزیابی بودجه سال آینده پرداخته است: درآمد دولت از ماليات‌ها در بودجه سال آينده ٨٦ هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه نسبت به بودجه امسال حدود ١٥ هزار ميليارد تومان افزايش نشان مي‌دهد. اين دومين باري است كه در سند سالانه دخل و خرج دولت، درآمدهاي مالياتي بيشتر از درآمدهاي نفتي خواهد بود. اين نوع تعريف درآمدهاي دولت در بودجه، با كاهش شديد قيمت نفت، كاهش سهم فروش نفت در بازارهاي جهاني و تلاش دولت ايران براي كاهش وابستگي‌اش به نفت توجيه‌پذير است. درآمدهايي كه شايد هرگز در سال ١٣٩٥ محقق نشود اما از آن‌رو مهم است كه ادبيات بودجه‌نگاري سرانجام پس از سال‌ها تلاش براي كاهش وابستگي به نفت، تغيير كرده است.
در لايحه سال آينده بودجه عمراني حدود ٥٧ هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است؛ اين رقم به اين معناست كه مصارف عمراني افزايش حدود ١٠ هزار ميليارد توماني را تجربه خواهد كرد. چنين افزايشي حكايت از تلاش دولت براي افزايش هزينه‌هاي خود و ايجاد رونق در پروژه‌هاي عمراني دارد. اين ارقام نشان مي‌دهد كه بودجه عمراني سال آينده نسبت به امسال ٢١ درصد افزايش تجربه خواهد كرد. هرچند حسن روحاني پيش از اين از رشد ٩٠ درصدي بودجه عمراني خبر داده بود. براين اساس به نظر مي‌رسد كه منظور رييس دولت، رشد ٩٠ درصدي بودجه عمراني در سال ١٣٩٥ نسبت به بودجه محقق شده امسال باشد نه نسبت به رقم مصوب قانون بودجه چرا كه تاكنون چيزي حدود ٢٠ هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي عمراني اختصاص داده شده است و گفته مي‌شود احتمالا اين رقم تا پايان سال به ٣٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. پس رقم ٥٧ هزار ميليارد تومان، افزايش ٩٠ درصدي نسبت به رقم بودجه محقق شده است.
نكته مهم در مورد رشد ١٠ هزار ميليارد توماني بودجه عمراني آن است كه با وجود كاهش درآمدهاي نفتي و كاهش منابع دولت، چنين افزايشي به اين معناست كه كسري بودجه براي دولت حتمي خواهد بود. ركود نگران‌كننده صنايع چاره‌اي جز افزايش بودجه عمراني براي دولت باقي نگذاشته است. با اين همه پيش‌بيني دولت از تورم حتي به شرط اجراي همين لايحه حدود ١١ درصد و كمتر است. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي بين پنج تا شش درصد باشد. دولت هزينه‌هاي جاري را هم در سال آينده افزايش خواهد داد. نشانه اصلي اين افزايش هم ١٤هزار استخدام در آموزش و پرورش و ١٧هزار نفر در وزارت بهداشت و درمان است.
* ایران
-کارمزد بانکی مسکن قسطی 5/2 برابر مصوبه بانک مرکزی
روزنامه دولت نوشته است: کارمزد پیشنهادی بانک برای ضمانت مسکن قسطی 5/2برابر مصوبه بانک مرکزی است.
طرح فروش قسطی مسکن برای رونق بازار با همکاری انبوه سازان و سازندگان طرح‌ریزی شده است تا با اجرای آن کمبود نقدینگی در بازار مسکن و جبران ناتوانی مالی سمت تقاضا برای خرید در این طرح برای اقشاری از جامعه که عمدتاً شامل دهک‌های متوسط هستند فراهم شود. در این طرح، بانک منابعی به‌صورت نقد (وام و تسهیلات) به دو طرف معامله ارائه نمی‌کند اما کاری که بانک در طرح فروش اقساطی مسکن انجام می‌دهد نوعی «تضمین تعهد» است؛ به این معنا که سازنده یا انبوه‌ساز قصد دارد مسکنی که با سرمایه‌گذاری خود ساخته، به صورت اقساطی به فروش برساند.
در این فرآیند، بانک تنها نقش واسطه میان خریدار و فروشنده برای دریافت مبلغ پیش‌قسط (مثلاً یک‌سوم ارزش ملک) دارد و سپس اقساط از سوی خریدار را بر عهده می‌گیرد و بدون آنکه هیچ نقشی در این میان داشته باشد، وجوه را به فروشنده -انبوه‌ساز- تحویل می‌دهد. تنها کاری که بانک مسکن در این میان انجام می‌دهد، دریافت تضامین مورد نیاز از خریدار و همچنین متعهد شدن به فروشنده مبنی بر این است که اگر خریدار اقساط را ندهد، بانک بازپرداخت اقساط را متضمن شود.
این اقدام بانک تعهدنامه حسن اجرای تعهدات است، خریدار مسکن قسطی هم در این بین باید وثیقه‌ای را که می‌تواند همان ملک مورد نظر باشد در اختیار بانک قرار دهد تا اگر اقساط را پرداخت نکرد، مسکن خریداری شده به بانک واگذار شود؛ دریافت این گونه تضمین‌ها در معاملات بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سالانه 2 درصد است که برخی بانک‌ها رقم 5/2 درصد هم از مشتری می‌گیرند. اما در طرح مسکن قسطی میزان کارمزدی که بانک برای تضمین خریدار در نظر گرفته حداقل 4 و حداکثر 5 درصد است موضوعی که موجب گران شدن مسکن در طرح فروش اقساطی می‌شود. در این خصوص بهاء‌الدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی معتقد است اگر بانک بخواهد رقم 5 درصد را به عنوان کارمزد از مشتری اخذ کند، نوعی تخلف از مصوبه بانک مرکزی است که می‌توان این رقم را 5/2 برابر کارمزد مصوب بانک مرکزی نامید و رقم بسیار زیادی است؛ مشتری بزرگترین متضرر در این میان است. به گفته این کارشناس اقتصادی به عنوان مثال اگر فردی واحدی را به ارزش 300 میلیون تومان خریداری کند و کارمزدی که بانک از فروش اقساطی این ملک از مشتری دریافت می‌کند 5 درصد باشد، به این معناست که خریدار باید معادل 5 درصد ارزش کل ملک را به بانک بدهد یعنی 15 میلیون تومان. با توجه به اینکه هدف از اجرای طرح فروش اقساطی مسکن برای کمک به رونق بازار مسکن است اما بالا بودن نرخ کارمزد و از طرف دیگر بالا بودن نرخ سود اقساط(بیشتر از نرخ تورم) استقبال مردم از این طرح را با ابهام مواجه می‌کند. براساس این مدل فروش سازنده علاوه بر اینکه نرخ سودی برای اقساط در نظر می‌گیرد، طول بازپرداخت را نیز حداکثر 2 تا 3 سال تعیین می‌کند، ضمن اینکه میزان پیش‌پرداخت حدود 50 درصد کل ارزش معامله را شامل می‌شود. کارشناسان معتقدند برای اجرای بهتر طرح‌های رونق بازار مسکن بویژه طرح فروش قسطی بهتر است نرخ سود اقساط آن معادل نرخ تورم و کارمزد بانکی نیز 2 درصد مصوب بانک مرکزی برای مجموع اقساط هر سال دریافت شود که این بهترین کمک به رونق بازار مسکن و همچنین فروش واحدهای مازاد انبوه‌ساز است.
* جوان
- همكاري حلقه مشاورهاي نزديك به رئيس‌جمهور با شبكه ناكارآمد بانكي
جوان از عملکرد بانک‌ها انتقاد کرده است: گفته مي‌شود بانك مركزي با لحاظ كردن انضباط و مكانيزمي منطقي(!) در تلاش است نرخ سود بانكي را كاهش دهد و براي اين منظور سياست خاص تسهيل مقداري را در نظر گرفته و با تبديل اضافه برداشت بانك‌ها به خط اعتباري و كاهش سود آنها از ٣٤ درصد به حدود ٢٠ درصد بار زيادي را از دوش بانك‌ها برداشته است. اين سياست كه به نوعي سياست انبساطي در اقتصاد‌هاي با گرايش بازار آزاد است، در حقيقت سياستي تشويقي براي سرعت بخشيدن به گردش پول در بازارهاي مختلف است. اين در حالي است كه تصميم اتخاذ شده اگرچه تحت القاي حلقه نياوران به عنوان يك سياست انبساطي خروج از ركود به شمار مي‌رود، اما در عمل بيشتر شبيه بسته حمايتي از صنعت خودرو براي بانك‌هاست و اين شائبه را ايجاد كرده كه ممكن است اين تصميم به جاي كاهش نرخ سود بانكي حاصل تباني يا همكاري نانوشته و ناميموني بين اين حلقه مشاورهاي نزديك به رئيس‌جمهوري و شبكه ناكارآمد بانكي است.
اين حلقه با اين استدلال كه خروج سرمايه از بانك‌ها منجر به سونامي افزايش قيمت‌ها مي‌شود و اكنون بانك‌ها دچار «تنگناي مالي و اعتباري» هستند به دنبال كسب منابع ارزان‌قيمت و سود زياد هستند، غافل از اينكه وقتي دلارهای نفت اعتبار بخش به پول‌های خلق‌شده بانك‌ها وجود نداشته باشد يا وقتي پول‌های خلق شده از راه توليد و خدمات واقعي نباشد، اين پول‌ها بالاخره زماني يقه بانك‌ها را خواهد گرفت.
* خراسان
- چرا اقتصاد روحانی کند است؟!
این روزنامه حامی دولت نوشته است: تجربه 2 سال و نیم فعالیت دولت یازدهم نشان داد که در حوزه اقتصاد صرف دوری از اقدامات غیرکارشناسی و اجتناب از شتابزدگی اگرچه می تواند فضای متلاطم بازارها را آرام کند اما نمی تواند چالش های متعدد اقتصادی را رفع کند. به عبارت دیگر مدیریت دولت یازدهم در حوزه اقتصاد از جنبه سلبی آن که دوری از اقدامات غیرکارشناسی است تا حد نسبی محقق شده است اما از جنبه ایجابی نتوانسته برای مهم ترین معضلات امروز اقتصاد ایران از جمله رکود ثمربخش باشد. فارغ از 2 عامل مهم که میراث نابسامان اقتصادی از یک سو و عوامل محیطی رکودزا از جمله طولانی شدن فرآیند توافق هسته‌ای و اجرای آن و همچنین افت شدید قیمت نفت از سوی دیگر می باشند، هرگونه مدیریتی در حوزه اقتصاد ایران با دو چالش مهم در بخش اجرا مواجه است. یکی از چالش ها تعداد و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی است و دیگری وقفه هایی است که در مراحل تصمیم گیری تا اجرا باعث طولانی شدن مسیر اقدامات در حوزه اقتصاد می شود...
در چنین شرایطی دولت باید ضمن پیگیری تدابیر بلند مدت برای اصلاح ساختار داخلی خود به ویژه در حوزه اقتصاد ساز و کارهایی کوتاه مدت برای تحرک بخشی خود ایجاد کند. بخشی از این تحرک بخشی، به تغییر افراد و جایگزین شدن افراد پرتحرک تر و اجرایی تر به جای افراد کم تحرک و خسته است اما بخش اصلی این تحرک بخشی به شکل گیری ساختارهایی برمی گردد که فرایند تصمیم تا اجرا را سرعت ببخشد.
شاید بتوان تاکید رهبر انقلاب بر تغییر عنوان ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی را در همین راستا تعبیر کرد چرا که مفهوم فرماندهی در درون خود سرعت عمل در تصمیم گیری و اجرا را دارد. در حالی که دولت به واسطه شوراهای متعدد در زمینه اقتصاد مشکلی از باب راهبری و مدیریت ندارد بلکه مشکل در حوزه اجراست که باید با تغییر رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دولت حل شود.
در هر صورت مصداق هایی که به طول انجامیدن تصمیمات دولت را نشان می دهد کم نیست. از فرآیند تشخیص تا اجرای بسته خروج از رکود که همچنان بخش اصلی آن در قالب کارت اعتباری اجرایی نشده است تا مواردی نظیر انفعال در برابر واردات گسترده و کمرشکن فولاد که به تعبیر معاون وزیر صنعت با فرآیند زمانبر تغییر تعرفه های واردات امکان مقابله با آن فراهم نشده همه مواردی است که نشان می دهد دولت باید تحرک ساختاری در حوزه اقتصاد را جدی بگیرد.
* جهان صنعت
- اجبار دولت به کاهش هزینه‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بودجه نوشته است: در شرایطی که دولت در تحقق بسیاری از بخش‌های بودجه خود که در صدر آنها طرح‌های عمرانی قرار دارد، ناکام مانده است، به نظر می‌رسد تصمیم دارد برای بودجه سال آینده رقم بودجه را افزایش دهد. این در حالی است که از سویی درآمدهای دولت به علت کاهش قیمت نفت پایین آمده و از سوی دیگر دولت جایگزین مناسبی نیز برای این درآمدها ندارد.
رکود نیز مساله دیگری است که هم‌اکنون اقتصاد ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند. با وجود اینکه دولت هرروز راهکار جدیدی برای خروج از رکود ارائه می‌دهد و گاهی نیز وجود رکود را انکار می‌کند، آنچه در جامعه و اقتصاد مشاهده می‌شود متفاوت است از آنچه مسوولان می‌گویند.
همچنین بحث‌هایی مطرح است که دولت می‌خواهد بودجه را ناقص گذاشته و سه دوازدهم را به مجلس تقدیم کند، در مورد درآمدهای دولت و کسری بودجه که اکنون مطرح است، دولت معتقد است ما کاهش شدید درآمدهای نفتی داشته‌ایم و این باعث شده که ما عملا به خیلی از کارهایمان نرسیم و کما اینکه هزینه‌های عمرانی در سه ماهه اول سال جاری تقریبا صفر است یعنی 39 میلیارد تومان هزینه کرده‌اند در حالی که باید 38 هزار میلیارد تومان هزینه می‌کردند اما از آن طرف ما شاهد افزایش شدید هزینه سربار یا جاری دولت بوده‌ایم و این نشان می‌دهد که در واقع دولت منابعش را داشته ولی ترجیح داده، در آنجا هزینه کند و در جایی که بسیاری معتقدند که باید هزینه شود، هزینه نشده است؛ برخی معتقدند که اگر این هزینه‌ها در هزینه‌های عمرانی انجام می‌گرفت، اثر بهتری داشت و منجر به رکود عمیق کنونی نمی‌شد.
* شرق
- نباید تصور کنیم سرمایه‌گذاران به‌شدت مشتاق حضور در ایران هستند
رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی به شرق گفته است: ما با پدیده‌ای مواجه هستیم به‌عنوان تعدادی سرمایه‌گذار در دنیا که هنوز هدف مشخصی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکرده‌اند. طبیعتا کشورهایی که سرمایه‌پذیر هستند باید تلاش کنند و بستر مناسب آنها را فراهم کنند که جاذبه‌ای به‌وجود بیاید و این سرمایه‌گذاران را به سمت خودشان بکشانند. اولا باید بپذیریم که میدان رقابتی وجود دارد؛ چون کشورهای سرمایه‌پذیر خیلی زیاد شده‌اند و کشورهای در‌حال‌توسعه تلاش فراوانی می‌کنند که این کشورها را به سمت خودشان هدایت کنند. پس در یک میدان رقابت هستیم و اینطور نیست که تصور کنیم سرمایه‌گذاران به‌شدت مشتاق حضور در ایران هستند و ما باید برای حضورشان شرط تعیین کنیم. اگر بین این دو نگاه تمییز قائل شویم و بدانیم در‌حال‌حاضر کشورهای دیگری هستند که بسترهای مناسبی را فراهم کرده و جذابیت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذار فراهم کرده‌اند پی می‌بریم که ما خیلی تعیین‌کننده شرایط نیستیم. طبیعتا هر کشوری بتواند سرویس بهتری ارائه دهد در جذب سرمایه‌گذار موفق‌تر است...
باید به قوانین موجود کشور واقع‌بینانه نگاه کنیم. هیچ‌کدام از قوانین ما تأمین‌کننده این امنیت روانی برای سرمایه‌گذار نیست؛ مثلا اولین حقی که باید برای سرمایه‌گذار قائل شویم این است که وقتی وارد کشورمان می‌شود و مجموعه‌ای را راه‌‌اندازی می‌کند و به دنبال کسب سود است، حق مالکیت داشته باشد؛ یعنی باید احساس کند که اگر در اینجا مجتمعی ایجاد می‌کند، سندش به نامش خواهد بود. در‌حالی‌که ما به‌موجب مصوبه هیأت وزیران، ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه را داریم. این مصوبه متعلق به سال‌های خیلی خیلی دور است. الان این موضوع را قیاس کنید با تبلیغاتی که ترکیه دارد. ترکیه به‌عنوان یک امتیاز، می‌گوید حتی اگر یک آپارتمان بخرید به شما اقامت داده می‌شود. خیلی از کشورها این را به‌عنوان مشوق در نظر می‌گیرند و همین موضوع یکی از دافعه‌های اصلی ماست. با شعار کار درست نمی‌شود. نمی‌شود بگوییم سرمایه‌گذاران مشتاق حضور در ایران هستند و از طرف دیگر چنین قوانینی داشته باشیم.
* قانون
- دولت از کاهش تورم می‌گوید، مردم از گرانی می‌نالند
این روزنامه حامی دولت درباره دستمزد کارگران گزارش داده است: دولت از کاهش نرخ تورم می گوید و اخبار هم از قرار گرفتن این نرخ در آستانه تک رقمی شدن سخن می‌گوید و این در حالی‌است که مردم در کوچه و خیابان از گرانی می نالند و خانوار کم‌درآمد کنترل این نرخ را تاکنون در زندگی خود احساس نکرده اند. به‌علاوه اینکه نماینده کارگران در شورای عالی کار ادعا کرد گرانی‌های ۳۰ تا ۵۵ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در دو سال اخیر رخ داده است.
کارگران می گویند با ارقام فعلی دستمزد، عملا امکان تامین هزینه های زندگی خود را ندارند و حداکثر قدرت خرید حقوق‌شان ۱۰ روز در هر ماه است. این چالش‌های معیشتی در حالی وجود دارد که در گذشته عنوان شده بود یارانه های نقدی توان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها را خواهد داشت اما هرگز چنین نشد.
رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار تومان بود که امسال به سه میلیون تومان افزایش یافته است در مقابل بخش اعظمی از کارگران با حقوق وزارت کار که کمتر از یک میلیون امرار معاش می کنند که این عدم توازن درآمد و مخارج زندگی‌شان را با مشکل مواجه کرده است...
مقامات دولتی نیز در واکنش به بروز مسائل شدید معیشتی برای بسیاری از خانوارهای کارگری و کم‌درآمد در تلاشند. جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد.
هرچند که وضعیت رکود فعلی و شرایط اقتصادی زندگی ها را تحت الشعاع قرار داده و باید در تعیین دستمزد مبنا قرار گیرد اما ابوی در این خصوص گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره 41 قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابر این مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد.
دستمزد باید قدرت پس انداز به کارگر بدهد، با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تفریحی نمی‌گذارد.
این مسائل باعث شده است تا چند شغله شدن افراد رواج داشته باشد یا اینکه در برخی خانواده ها چند نفر یا حداقل ۲ نفر برای تامین هزینه های یک خانوار مشغول به کار باشند.
ابوی با بیان اینکه هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از یک میلیون و 600 هزار تومان سال گذشته به سه میلیون و 200 هزار تومان در سال جاری رسیده است، اظهار کرد: وقتی کارگر با چنین رقمی رو به رو می‌شود ناچار است یا برای امرار معاش و تامین خانواده خود به شیفت های طولانی کار روی بیاورد یا اعضای خانواده را برای گذراندن چرخ زندگی به کار کردن ترغیب کند که در هر دو حالت کیان خانواده به هم می ریزد و پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد.
هزینه تأمین سبد معیشت کارگر در خانواده سهمی را برای هر بخش درنظر دارد. خوراک و مسکن در این سبد بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد حمل‌ونقل و ارتباطات، بهداشت، پوشاک و لوزام و اثاث خانوار، تحصیل و آموزش ، خدمات ، تفریحات و سرگرمی و کالاهای متفرقه از دیگر بخش‌هایی هستند که در این سبد سهمی را به خود اختصاص می دهند.
در حال حاضر کارگران مجبورند درآمد خود را تنها به بخش مسکن و خوراک، بخشی را برای پوشاک و تحصیل فرزندان یا موضوعات پیش بینی نشده مانند بیماری‌ها اختصاص دهند، از حمل و نقل عمومی استفاده کرده و برای درمان به بیمارستان های دولتی یا مراکز غیرتخصصی بروند، خوراک‌شان را تنها به اقلام بسیار ضروری اختصاص دهند و خلاصه اینکه تلاش کنند ارتباطی بین درآمدها و هزینه ها برقرار باشد.
در حالی مرکز آمار ایران متوسط نرخ تورم در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در آذرماه امسال5/10 درصد و آذرماه سال گذشته ۱۴ درصد اعلام کرده که بررسی جزيی‌تر نرخ تورم در برخی اقلام غذایی اساسی نشان از تورم بالای ۳۰ درصد در این گروه کالایی دارد.
براساس مستندات مرکز آمار ایران، نرخ تورم در میوه و خشکبار در این دو سال بالای ۳۲ درصد بوده و نرخ تورم نان و غلات هم به2/28 درصد رسیده، این در حالی است که نرخ تورم دوساله در محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده نیز2/30 درصد گزارش شده است.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد نرخ تورم دو ساله در کالاهای غیرخوراکی و خدمات بالای ۳۲ درصد بوده و در این گروه کالایی، آب، برق و سوخت با تورم ۵۵ درصد رکورد شکسته است.
با وجود تمامی اظهاراتی که از سوی مسئولان در خصوص کاهش هزینه بهداشت و درمان مطرح می شود ولی گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، نرخ خدمات بهداشت و درمان در این دو سال ۴۲ درصد تورم داشته که پس از سوخت در رتبه دوم قرار دارد.
نرخ تورم دو ساله در خدمات حمل و نقل به ۳۶ درصد و در هتل و رستوران به4/35 درصد رسیده و در نرخ خدمات آموزش هم شاهد تورم بالای ۳۳ درصد در این دو سال بودیم.
اینکه همیشه بین گزارش‌های کاهش نرخ تورم دولت و آنچه مردم ماهانه خرید می کنند فرق وجود دارد به دلیل اختلاف در انتخاب کالاهای سبد است. مصرف مردم در شرایط اخیر بیشتر به کالاهای ضروری تکیه دارد تا کالاهای لوکس. این در حالی‌است که دولت در سبد، کالاهای لوکس را هم منظور می کند اما در شرایط اخیر و قدرت ضعیف خرید ، کالاهای لوکس تفاوت قیمتی نکرده و حضورش در سبد کالا سبب خطا در محاسبه می شود. سبد انتخابی مراکز آمار نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است.
* جام جم
- وام خرید کالا در کما
جام جم از وام کالا گزارش داده است: براساس یکی از بندهای بسته خروج از رکود که اوایل پاییز رونمایی شد، قرار بود وام ده‌میلیون تومانی با بهره کم و بازپرداخت طولانی به مردم برای خرید لوازم خانگی ایرانی پرداخت شود، اما این طرح چند ماه است که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، پاسکاری می‌شود و سبب تشدید رکود بازار لوازم خانگی شده است.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، وام ده میلیون تومانی خرید کالای خانگی قرار بود مهرماه سال جاری به مردم داده شود، اما تاکنون خبری از اجرای این طرح نشده و دستگاه‌های مسئول به بهانه‌های مختلف از زیر بار آن شانه خالی کرده‌اند و هر بار وعده اجرای آن در چند روز بعد را می‌دهند.
از سوی دیگر در ابتدا قرار بود این وام با بازپرداخت طولانی به دست مردم برسد تا اقشار مختلف توانایی پرداخت اقساط آن را داشته باشند، اما براساس تصمیمات اخیر بانک مرکزی، بازپرداخت آن به 12 ماه کاهش یافت و به همین دلیل، کارشناسان معتقدند مردم از این طرح استقبال نخواهند کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کوتاه شدن زمان بازپرداخت وام ده میلیون تومانی خرید کالا، هدف اصلی بسته خروج از رکود یعنی تحریک تقاضا در بازار را محقق نخواهد کرد؛ زیرا عامه مردم توانایی بازپرداخت اقساط نزدیک به یک میلیون تومانی این وام را ندارند. این شرایط نه‌تنها مشکلی از مردم برای خرید کالا حل نکرده، بلکه صنعت لوازم خانگی را به رکودی عمیق‌تر هدایت کرده است.
پس از وعده‌های چندباره، این بار اعلام شد بانک مرکزی از شنبه آینده ثبت‌نام از متقاضیان وام کالا را آغاز و اجرای آن را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. با این حال مسئولان وزارت کار می‌گویند استقبال بازنشسته‌ها به عنوان گروه اولی که مشمول این طرح قرار گرفتند، سرد بوده و اوضاع راضی‌کننده نیست...
محمدرضا دیانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی به جام‌جم گفت: مردم به این طرح تمایل داشتند، اما عملا دیگر طرحی وجود ندارد که آنها بتوانند از آن استقبال کرده و استفاده کنند.
وی ادامه داد: این انتظار نه‌تنها به ضرر بازار بلکه به ضرر مردم است، زیرا باعث شده تا آنها به امید این طرح صبر کرده و فعلا دست از خرید لوازم خانگی بکشند در حالی که الان بهترین زمان برای خرید این کالاهاست. دیانی افزود: در حال حاضر قیمت کالاهای موجود در بازار با نرخ ارز مبادلاتی 2600 تومان است و این در حالی است که الان قیمت دلار مبادلاتی 3000 تومان است. بنابراین می‌توان گفت که قیمت لوازم خانگی هم‌اکنون 25 درصد از قیمت واقعی خود پایین‌تر است و ظرف هفته‌های آینده ممکن است 25 تا 30 درصد افزایش داشته باشد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان این مطلب که طرح ده میلیونی خرید کالای ایرانی نه‌تنها بازار را از رکود خارج نکرد، بلکه آن را بیش از پیش در رکود فرو برد، اضافه کرد: بهتر است مردم منتظر این طرح نمانده و هرچه زودتر کالایی را که نیاز دارند، خریداری کنند.
