گروه اقتصادی مشرق - یک روزنامه از سودهای میلیاردی برخی صرافی‌های مرتبط با بانک مرکزی از فروش ارز دولتی در دولت یازدهم خبر داده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- هنوزآوار‌برداري از دولت‌گذشته تمام نشده
سعيد شيركوند معاون سازمان گردشگری به آرمان گفته است: در شرايط كنوني براي ارزيابي عملكرد هر بنگاه اقتصادي و در سطح كلان هر دولت لازم است كه شرايط موجود آن زمان و مجموعه‌اي از محدوديت‌ها و امكانات در اختيار دولت را مورد توجه قرار دهيم تا بتوانيم قضاوت دقيق و صادقانه‌اي داشته باشيم. واقعيت موجود حاكم بر سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه اين دولت در چنبره دو مقوله مهم گرفتار است؛ مقوله نخست ميراثي است كه از دولت قبل به اين دولت منتقل شده و مقوله دوم هم مربوط مي‌شود به كاهش شديد درآمدهاي نفتي كه معمولا دولت‌ها از آن برخوردارند. اگر اين دو مقوله را مورد توجه قرار دهيم، به روشني معلوم مي‌شود كه دولت در اداره امور اقتصادي كشور بسيار موفقيت‌آميز عمل كرده است. باتوجه به اين دو مقوله در صورتي كه سياست‌هاي قبلي تداوم پيدا مي‌كرد، امروز كشور در شرايط بحراني گرفتار شده بود و امور روزمره و عادي دولت با مشكل مواجه مي‌شد، اما بايد اذعان كنم تدبير اين دولت در اداره امور اقتصادي توانسته مانع از شكل‌گيري بحران‌هاي گسترده در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي كشور شود و حتي در برخي حوزه‌ها به موفقيت‌هاي خوبي دست پيدا كرده است كه نشان مي‌دهد اين دولت در اداره امور اقتصادي موفق است و توانسته در حد مقدورات، كشور را به جلو ببرد...
دولت در عدم‌تعادل‌هاي گسترده كه ميراث دولت پيشين است گرفتار است. هنوز در اقتصاد ايران آوار‌برداري از دولت پيشين به اتمام نرسيده است، ازاين‌رو دولت بيشتر از آنكه بر شرايط سوار باشد بر برنامه‌ها سوار است. بنابراين بودجه سال آينده متاثر از سياست‌هاي دولت قبل تدوين شده است.
* اعتماد
- سقف کارت اعتباری کاهش یافت
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در نقد طرح کارت اعتباری نوشته است: سرانجام ثبت‌نام مشمولان دريافت كارت اعتباري خريد كالا از امروز آغاز شد. تحريك تقاضا در واقع طرحي بود كه دولت براي نيمه دوم سال و براي خروج از ركود تدارك ديده بود. اما در دو ماه و نيم انتظار براي رونمايي از كارت‌هاي اعتباري متقاضيان، خريدشان را موكول به زمان انتشار كارت‌هاي اعتباري كردند بنابراين بازار بيش از پيش در ركود فرو رفت. با پايان يافتن دوره انتظار هم طرحي كه رونمايي شد آن چيزي نبود كه متقاضيان انتظار شنيدنش را داشتند. معادلاتي كه بانك مركزي براي وام كالا كنار هم چيده است به مفهوم آن خواهد بود كه سقف كارت‌هاي اعتباري نهايتا شش ميليون تومان خواهد بود. به عبارت ساده‌تر بانك مركزي تسهيلات را در فاز اول به كاركناني با ٥/١ ميليون تومان حقوق پرداخت مي‌كند. با توجه به اينكه قرار شده سقف كارت‌ها چهار برابر حقوق دريافتي باشد يعني به متقاضيان بيش از شش ميليون تومان تسهيلات پرداخت نخواهد شد.
از سوي ديگر اين طرح به يك ميليون نفر متقاضي محدود شد كه با اولويت ٤٠٠ هزار نفر از متقاضيان دريافت وام ازدواج و ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار نفر كاركنان و بازنشستگان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد. آنچه از ابتدا مشخص بود اينكه بانك مركزي قطعا قادر به پاسخگويي تمامي تقاضاها نبوده و اين طرح را در حد اعتبارات در اختيارش محدود خواهد كرد. از آنجا كه سقف اعتبار كارت‌ها براساس حقوق دريافتي افراد تعيين مي‌شود؛ افرادي كه حقوق ماهانه يك ميليون و ٥٠٠ هزار توماني دريافت مي‌كنند تا سقف شش ميليون تومان وام كالا خواهند داشت. با در نظر گرفتن ميانگين سقف اعتبار كارت‌ها و تعداد مشمولان طرح، بانك مركزي حدود پنج هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان تسهيلات كالا پرداخت خواهد كرد.
* جام جم
- اقتصاد مقاومتی هنوز در بدنه دولت رخنه نکرده است
جام‌جم از عدم اجرای اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده است: در حالی که از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نزدیک به دو سال می‌گذرد اما همچنان شاهد کم‌توجهی مسئولان به این سیاست‌ها هستیم.
به گزارش جام‌جم، 30 بهمن 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه ابلاغ شد. با ابلاغ این سیاست‌ها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، قرار بر این بود که سیاست‌های اقتصادی دولت بر مبنای سیاست‌های مذکور طراحی و اجرا شود اما با گذشت مدت زمان زیادی از ابلاغ این سیاست‌ها، همچنان شاهد کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در اجرای آن هستیم.
دولتمردان همان‌طور که بارها تاکید کرده‌اند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را قبول دارند اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده است و همین باعث شده تا رهبر معظم انقلاب چندین بار نسبت به اجرای این سیاست‌ها ابراز گلایه کنند.
به‌عنوان مثال، در دیدار شهریور امسال هیات دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان از این که برخی وزارتخانه‌ها کارهای جاری خود را به عنوان اقتصاد مقاومتی گزارش کرده‌اند، ابراز گلایه کردند.
در حالی که اقتصاد کشورمان چند سالی است با رکود شدید مواجه است، توجه به احکام اقتصاد مقاومتی می‌توانست در خروج از رکود بسیار موثر باشد. بخش مهمی از 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به رونق تولید داخلی اختصاص دارد...
کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن اشاره به احکام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید می‌گویند که اقتصاد مقاومتی هنوز در بدنه دولت رخنه نکرده و به بیان بهتر به باور دولتمردان نرسیده است. برخی از آنها معتقدند که توان صادراتی کشور با استفاده از بهبود کیفیت محصولات افزایش می‌یابد که این می‌تواند اقتصاد کشور را تا حد زیادی تامین کند. همچنین کارشناسان دیگری نیز عقیده دارند که اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر می‌تواند کشور را نسبت به تحریم‌هایی که علیه ایران وضع می‌شود، بیمه کند و دیگر از تحریم‌های بعدی هراسی نداشته باشیم.
* تعادل
- ترددهاي ناقص و ترسناك دولت در اقتصاد
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است: در همين دو سالي كه از عمر دولت يازدهم گذشته با اينكه از اقتصادداناني بهره مي‌گيرد كه هيچكدام اعتقادي به حضور مستمر نهاد دولت در عرصه اقتصادي ندارند اما تاكنون نقشه راه ورود به اقتصاد براي دولت را نيز تدوين نكرده‌اند. همين اقتصاددانان، بارها نهاد دولت را به ترددهاي موقت به اقتصاد تشويق كرده‌اند اما واقعيت اين است كه نتيجه نه بر وفق مراد آنها بوده و نه باب ميل ناظران.
در واقع با توجه به اينكه در آستانه اجرايي شدن برجام و بازگشت به عرصه بين‌الملل هستيم هم اصلاحات اقتصادي ريشه‌دار را بايد جدي گرفت و هم مسير رفت و آمد دولت براي حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي را محدود و البته سازمان يافته كرد. نظارت، قانون‌گذاري و سياست‌گذاري به عنوان نخستين دسته از وظايف معقول و مطلوب دولت اگر مختل شود به اندازه حضور دايمي دولت براي اقتصاد بديمن و فسادزا خواهد بود. همين حالا عمده هيات‌هاي تجاري كه به ايران سفر مي‌كنند از اينكه در ايران به اندازه كافي زيرساخت براي رصد مسير اقتصاد وجود ندارد و دولت بعضا سرگرم فروش كالا و خدمات است، اعلام نگراني مي‌كنند. دليل آن هم اين است تا زماني كه دولت خود نقش تعيين‌كننده‌يي در هدايت اقتصاد برعهده دارد، حاضر نخواهد بود به شفاف‌سازي تن در دهد اما به محض خروج خود چراغ‌ها را نيز روشن خواهد كرد...
لذا اگرچه دولت ترددهاي ناقص و گاهي ترسناكي به اقتصاد دارد اما هنوز هيچ راهبردي براي خود تعريف نكرده كه پاسدار ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران با حفظ اصل عدم فعاليت اقتصادي و براساس تجربيات جهاني باشد.
* جوان
- بودجه جاري سهمي براي عمران كشور نگذاشته است
«جوان» نسبت به روند افزايشی هزينه جاري دولت و كاهش بودجه عمرانی هشدار داده است: بودجه مصرفي يا جاری دولت در حدفاصل سال‌هاي 76تا93 از 5/4 هزار ميليارد تومان به 143هزار ميليارد تومان رسيده است اين در حالي است كه به‌طور ميانگين در اين سال‌ها نزديك به 98درصد بودجه مصوب جاري دولت، عملياتي شده است، در مقابل بودجه عمراني در همين دوره از 3هزار ميليارد تومان به 43هزارميليارد تومان رشد يافته است منتها با اين ويژگي كه به‌طور ميانگين تنها 70درصد بودجه عمراني مصوب در اين مدت عملياتي شده است، بدين ترتيب بر خلاف رشد صعودي بودجه جاري كشور، بودجه بخش عمران همه ساله با روند نزولي مواجه بوده است و هر سال هم سهم بخش عمران از بودجه كل كشور كاهش يافته است و هم ميزان بودجه محقق شده اين بخش...
. بدين ترتيب بودجه‌هاي عمراني مصوب دولت و مجلس بودجه‌اي كاغذي است از طرفي روند رو به رشد هزينه‌هاي جاری دولت، فرصتي براي رشد و حتي محقق شدن همين بودجه‌هاي عمراني اندك را هم به دولت نمي‌دهد و از طرف ديگر تحقق بودجه هزينه‌اي دولت در سال‌هاي اخير به يكي از اصلي‌ترين مشكلات دولت تبديل شده است.
در رابطه با بودجه هزينه‌اي يا جاري نيز بايد عنوان داشت كه بودجه جاري دولت در طول سال‌هاي 76تا 93، از حدود 5/4 هزارميليارد تومان به 143هزار ميليارد تومان رشد يافته و نكته جالب آن است كه برخلاف بودجه عمراني كه در هيچ سالي كل بودجه عمراني فرصت محقق شدن پيدا نكرده است، به‌طور ميانگين در سال‌هاي مورد بررسي تقريباً 98درصد بودجه جاري در هر سال محقق شده است. شايد اگر دولتمردان و نمايندگان ملت در دهه‌هاي گذشته به شكل برابر بودجه جاري و عمراني را مورد توجه قرار مي‌دادند امروز كشور با بحران بيكاري روبه‌رو نبود و از طرف ديگر بودجه‌هاي جاري و هزينه‌اي دولت هم اكنون به بودجه عمومي كشور فشار نمي‌آورد.
براي فهم ميزان افزايش بودجه جاري يا هزينه‌اي كشور طي دهه‌هاي اخير بايد عنوان داشت كه هم اكنون اگر در خوش‌بينانه‌ترين حالت، كل درآمدهاي مالياتي كشور در سال جاري كه حدود 80هزار ميليارد تومان است محقق شود اين ميزان درآمد تنها كفاف نيمي از هزينه‌هاي جاري دولت را مي‌دهد و نيم ديگر به‌طور معمول از محل فروش نفت و ساير درآمدها مانند فروش شركت‌هاي دولتي و غيره محقق مي‌شود.
اما در مقابل در چند سال اخير، به موازات كاهش بودجه عمران و بخش زيربنايي كشور، بودجه بخش‌هاي جاري و هزينه‌اي به شدت افزايش يافته است. مقايسه عملكرد بودجه عمراني و جاري در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد نسبت تخصصي عمراني به بودجه جاري رفته رفته رو به كاهش است.
* جهان صنعت
- ضعیف‌ترین بخش فعالیت دولت، طرح‌های عمرانی است
این روزنامه اصلاح‌طلب از کاهش فعالیت‌های عمرانی انتقاد کرد است: در سال‌جاری مبلغ 474 هزار میلیارد ریال جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) در بودجه منظور شد که تا پایان شهریورماه 86 هزار میلیارد آن (کمتر از 20 درصد) تخصیص یافته است. عملکرد شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از کاهش 23 درصدی هزینه‌کرد طرح‌های عمرانی بوده که با تعدیل تورم 33 درصد محاسبه می‌شود و ضعیف‌ترین بخش فعالیت دولت به شمار می‌رود. تنزل شدید بهای نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی و کسری بودجه، حتی تحقق نیمی از بودجه مصوب طرح‌های عمرانی را به سختی محقق می‌سازد.
باوجود اینکه دولت در محاق کسری بودجه گرفتار آمده و درآمدهای غیرنفتی (از قبیل مالیاتی) نیز با شرایط کنونی کاملا قابل حصول نیستند، کماکان در بودجه سال آینده، اعتبارات عمرانی افزایش یافته و به 570 هزار ریال رسیده است. طی دو دهه اخیر همواره بودجه کشور به صورت غیرواقع‌بینانه دیده شده و این اعتبارات عمرانی بوده که قربانی کسری بودجه مزمن کشور شده است، به صورتی که در مجموع 15 سال اخیر میزان تحقق آن فقط 62 درصد بوده است...
اهمال دولت در قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و غیرنیازمند موجب شده تا کماکان بار آن بر دوش اقتصاد سنگینی کند. اگر دولت نسبت به قطع یارانه اقشار غیرنیازمند اقدام می‌کرد، در حدود نیمی از هزینه طرح‌های عمرانی کشور قابل تامین بود.
تحقیق اجمالی فوق‌الذکر به روشنی گواه بر این است که قصور دولت‌ها در بسیاری از امور ضروری و زیربنایی، بیش از آنکه به کمبود منابع مربوط شود، به عوامل مدیریتی و سیاسی مرتبط می‌باشد. نبود مدیریت، قاطعیت و اراده لازم برای انجام صرفه‌جویی‌های لازم، طفره رفتن از پرداخت منابع مالی کشور به بخش‌های غیرلازم، معافیت سهمی از هزینه اداره کشور از بخش‌های بزرگی از اقتصاد (و به خصوص نامولد)، خسارات و لطمات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده و می‌کند.
* رسالت
- سودهای میلیاردی در فروش ارز دولتی
این روزنامه از بروز رانت در فروش ارز دولتی گزارش داده است: دولت دهم سيستم بانكي كشور را با حدود 400 هزار ميليارد تومان نقدينگي در 12/5/92 تحويل دولت يازدهم داده و سكان اداره بانك مركزي از آقاي بهمني به سيف رسيد. اكنون كه بيش از دو سال از استقرار دولت يازدهم گذشته حجم نقدينگي در 8 ماهه اول سال 94 به مبلغ 907 هزار ميليارد تومان يعني به بيش از دوبرابر عملكرد هشت ساله دولت نهم و دهم رسيده است. اين ادعاي منتقدين دولت نيست اظهارات رئيس كل بانك مركزي است. آيا اين وضع عادي است؟
بانك‌هاي خصوصي به لحاظ ماهيت حقوقي‌شان از تيررس نظارتي سه دستگاه نظارتي تحت امر سه قوه خارجند و ابزار نظارتي قوه مقننه (ديوان محاسبات)، ابزار نظارتي قوه مجريه (سازمان حسابرسي)، ابزار نظارتي قوه قضائيه (سازمان بازرسي ) نظارت مستمر و غيرمستمر كلي و جزئي بر عملكرد مالي آنها ندارند. نه در گذشته و نه در حال حاضر كه في المثل بانك پارسيان و صرافي تابعه آن به عنوان يك عامل عمده توزيع و فروش ارز بانك مركزي عمل مي‌كند، لزوم بيش از پيش نظارت را مي‌طلبد. پرسش اين است آيا عملكرد مالي بانك پارسيان توسط دستگاه‌هاي نظارتي مسئول رصد مي‌شود؟ يا به خاطر هويت خصوصي بانك، مراجع مسئول خود را صالح به رسيدگي به حساب في‌مابين نمي‌دانند؟
بانك مذكور و صرافي ها بماهو شركت بازرس قانوني دارند. آيا گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل اين بانك و ساير بانك‌هاي خصوصي صرف‌نظر از وجود يا عدم سوءجريانات مالي مورد گواهي و تاييد مراجع مسئول و متولي است؟
بانك مركزي طي دو سال گذشته چه ميزان ارز براي فروش بين بانك‌ها و صرافي‌ها توزيع كرده، نرخ فروش چند ريال بوده و نرخ خريد و فروش در بانك توضيح كننده و صرافي تابعه چند بوده؟ و مابه التفاوت كه همان سود حاصل است به چه مبلغ و سهم هر صرافي و بانك خصوصي چند ميليارد است و سهم بانك‌هاي دولتي از اين توزيع ارز چقدر است؟ پاسخ اين پرسش‌ها اگر امروز معلوم نشود و جلوي انحرافات و تخلفات احتمالي گرفته نشود دولت بعدي خواهد آمد و از بخور بخور و بردن بردن و بگم بگم دم خواهد زد كه سريالي تكراري و خسته‌كننده و مايه شرم و خجالت دستگاه‌هاي نظارتي و موجب وهن دولت و ملت خواهد گرديد.
رئيس بانك مركزي مي‌گويد نرخ متوسط دلار در يك ساله منتهي به آذر ماه مبلغ 3419 ريال بوده، اين نرخ را ما تعيين نمي‌كنيم. بازار تعيين مي كند. پرسش اين است پس شما اين وسط چه كاره‌ايد؟ قائم مقام رئيس كل بانك مركزي آقاي اكبر كميجاني از اقدامات صندوق قرض الحسنه بانك پارسيان و مدير عامل بانك پارسيان، تقدير و تمجيد مي‌كند. پرسش اين است صندوق قرض الحسنه بانك پارسيان چه هويتي دارد؟ آيا هويت حقوقي صندوق قرض الحسنه بانك پارسيان از هويت حقوقي بانك پارسيان جداست؟ يا اين دو هويت يكي است؟ اگر يكي است آيا آگهي تغييرات ثبت شركت‌ها در مورد بانك و صندوق قرض الحسنه بانك پارسيان (درصورت يكي بودن هويت صندوق بماهو يك موسسه مالي اعتباري و بانك بماهو يك شركت) در جرايد منتشر شده است؟ يا تقديركننده قايل به تفكيك بين اين دو هويت حقوقي نيست؟
بانك پارسيان چه حجم سپرده قرض الحسنه جذب كرده، آيا جواز قانوني جذب منابع و اخذ سپرده قرض الحسنه دارد؟ اگر دارد ميزان قرض الحسنه پرداختي بانك پارسيان چقدر بوده كه ظاهرا به همين دليل موجب تقدير و تمجيد قائم مقام بانك مركزي قرارگرفته است؟
* شهروند
- وحدت مخالفان مانع «خروج پتروشیمی از بورس»
این روزنامه حامی دولت درباره خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا گزارش داده است: کشمکش میان تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌های محصولات پتروشیمی وارد مرحله تازه‌ای شده است. مرحله‌ای که با خواست تولیدکنندگان برای خروج از بورس کالا و به پشتوانه وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم خورده است. پس از آنکه وزیر صنعت در نامه‌ای رسمی از معاون اول رئیس‌جمهوری خواست تا زمینه خروج فوری محصولات پتروشیمی از بورس فراهم شود، صف‌آرایی میان موافقان و مخالفان این تصمیم پررنگ‌تر شد. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در ابتدای دولت یازدهم ازسوی عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح شد. شعری‌مقدم دلیل ورود به این مسأله را مقابله با دلالی در بازار محصولات پتروشیمی و تفاوت کلان قیمت بازار و قیمت‌های بورس کالا اعلام کرد. پس از آن وزارت صنعت نیز با حمایت از این نظر پیگیری‌های بسیاری از مقامات ارشد دولتی کرده است. درواقع این یک صف‌آرایی میان منافع تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌های محصولات پتروشیمی است.
به اعتقاد وزارت صنعت و درمجموع موافقان خروج محصولات پتروشیمی از بورس، مهم‌ترین دغدغه آنها از بین بردن رانت در این بازار و شفاف‌شدن آن است. توجیهی که به‌طور کامل ازسوی مخالفان که عمدتا مصرف‌کننده‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هستند، رد شده است. زیرا آنها معتقدند که بورس برخلاف نظر موافقان شفافیت حداقلی برای معامله محصولات پتروشیمی ایجاد کرده و خروج این محصولات از این بازار شفاف یک‌بار دیگر تجربه تلخ رانت‌های بزرگ در بازار را تکرار می‌کند.
البته از همان ابتدا که موضوع درخواست برای خروج این نوع محصولات از بازار بورس مطرح شد، سخنگوی دولت به‌طور رسمی اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارد، اما با این وجود موافقان بر خواسته خود پای می‌فشارند و می‌خواهند که این کار هرچه سریع‌تر انجام شود. این درحالی است که طی روزهای اخیر دومقام بلندپایه دولت یک‌بار دیگر با خروج محصولات پتروشیمی از بورس مخالفت کردند و این موضوع را تنها نظر شخصی وزیر صنعت دانستند.
* وطن امروز
- نفت هر روز مفت‌تر از دیروز
وطن امروز درباره کاهش قیمت نفت گزارش داده است: با وجود اینکه روند کاهشی نرخ نفت ادامه دارد، مسؤولان ایرانی بویژه وزیر نفت همواره از افزایش تولید نفت سخن می‌گویند. قطعا این هیجان تولید، بازار روانی نفت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارشناسان دیپلماسی نفتی فعلی را ضعیف می‌دانند چراکه مسؤولان تحرک لازم برای افزایش نرخ نفت را نداشته‌اند. رئیس‌کمیسیون انرژی مجلس گفت: دستگاه دیپلماسی و وزارت نفت باید با هماهنگی بیشتر باعث شوند جایگاه ایران در زمینه قیمت‌گذاری نفت بیشتر ارتقا یابد البته در این راه همواره تلاش داشته‌اند. مروی افزود: تلاش مشترک وزارتخانه‌های نفت و خارجه می‌تواند باعث منطقی‌تر شدن قیمت جهانی نفت شود. نماینده مجلس نهم افزود: قیمت نفت باید به صورتی باشد که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از آن رضایت داشته باشند...
دولت در بودجه 95 نرخ نفت را بین 35 تا 40 دلار در نظر گرفته در حالی که نرخ نفت هم‌اکنون 27 دلار است. سال گذشته دولت اصرار داشت نرخ نفت را 72 دلار محاسبه کند و با اصرار مسؤولان بهای نفت در بودجه 70 دلاری شد تا امروز شاهد کسری 45 هزار میلیارد تومانی بودجه باشیم. دولتی‌ها که مدعی تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به نفت هستند باز هم اصرار دارند نرخ نفت را بیشتر از قیمت فعلی در بودجه در نظر بگیرند. از طرفی پیش‌بینی می‌شود امسال نیز دولت سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را ندهد. نفت دیگر طلای سیاه محسوب نمی‌شود چراکه نرخ آن هر روز کمتر می‌شود و نقش کمتری در بودجه بازی می‌کند.
- «مسکن قسطی» به بن‌بست خورد
وطن امروز نوشته است: دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه با کارمزد ۴ تا ۵درصدی بانک مسکن برای تضمین در فروش قسطی مسکن کسی از این طرح استقبال نمی‌کند، گفت: مردم آمادگی خرید مسکن را دارند اما توانایی بازپرداخت تسهیلات مسکن با سودهای کنونی را ندارند. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به اینکه سرنوشت طرح فروش مسکن قسطی چه شد، افزود: هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است، براساس مذاکراتی که با بانک مسکن داشتیم، گفتیم برای ترغیب مردم کارمزد تضمین بازپرداخت تسهیلات این طرح 2 درصد باشد. اما بانکی‌ها می‌گویند با توجه به اینکه هزینه‌های پولی و ریسک کار بالاست، پیشنهاد کارمزد 4 تا 5 درصدی را داده‌اند. وی اظهار کرد: جلساتی در این‌باره برگزار شده و پس از صحبت‌های اولیه هنوز چارچوب اولیه برای اجرای این برنامه آماده نشده است. باید سازمان‌های مختلفی به این قضیه ورود پیدا کنند چون هنوز به یک اجماع برای چارچوب مشخص نرسیده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید برای خروج بازار مسکن از رکود کمک کند، گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد نظام بانکی نتوانسته عرضه مسکن را تقویت کند، علاوه بر اینکه بانک مرکزی به‌عنوان اولویت اصلی تمهیدات درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار دهد که الان این برنامه را ندارد. وی با بیان اینکه 28 درصد تولید ملی با صنعت ساختمان ارتباط دارد، افزود: همان‌گونه که دولت برای خودرو تسهیلات مناسبی را پرداخت کرد برای بخش مسکن نیز این تسهیلات را در نظر بگیرد. مردم آمادگی خرید مسکن را دارند اما توانایی بازپرداخت تسهیلات مسکن با سودهای کنونی را ندارند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه دولت در بخش تولید و تقاضا باید سهل‌گیری را در دستور کار قرار دهد، اظهار کرد: به‌رغم تلاشی که کرده‌ایم و مکاتباتی که داشته‌ایم هنوز سیستم بانکی با رویه‌های سابق تسهیلات پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه کارمزد 4 تا 5 درصدی بانک مسکن مشخص نیست با چه مکانیسمی تهیه شده است، تصریح کرد: با کارمزد 4 تا 5 درصدی به‌طور قطع مردم از طرح فروش مسکن قسطی استقبال نمی‌کنند. وی گفت: تسهیلات حتماً باید تلنگری بخورد، این‌همه صحبت کرده‌ایم کسی جوابگو نیست. وزیر راه‌وشهرسازی در این رابطه تلاش می‌کند اما وزارت راه‌وشهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات حوزه مسکن را برطرف کند و باید تیم اقتصادی دولت به وزیر راه کمک کند. حتی مجلس نیز باید در لایحه بودجه تمهیدات ویژه‌ای برای رونق مسکن لحاظ کند.
* مردم‌سالاری
- سياست‌هاي نفتي ايران با با هماهنگي شوراي‌عالي امنيت ملي اعلام شود
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی درباره سیاست‌های نفتی ایران نوشته است: اوپك با ساز و كار فعلي‌اش، بسيار ناكارآمد است و با فرض استمرار شرايط فعلي در مناسبات في مابين اعضاي عرب اين سازمان با جمهوري اسلامي ايران، برگزاري هر نشست در سطح وزراء به دليل تقويت فضاي واگرايي، نه تنها نقش سازنده اي نخواهد داشت كه مخرب نيز خواهد بود.
در آينده اي نزديك، اوپك مي‌بايست سازماندهي مجدد شود و الا، ادامه عضويت ايران در آن محل بحث جدي است مگر آنكه حتي با همين ساز‌و‌كار معيوب فعلي، روسيه به عضويت اين سازمان درآيد.
با عنايت به نقش تعيين‌كننده انتظارات، در تعيين قيمتهاي نفت خامهاي شاخص در بورس‌هاي جهاني كه كلية نفت‌هاي خام براساس آن تعيين قيمت مي‌شوند، ضروري است تا در شرايط ويژه در هر دو وضعيت فشار تقاضا و فشار عرضه در بازارهاي جهاني نفت، سياست‌هاي نفتي جمهوري اسلامي ايران با ملاحظه‌هاي ويژه (حتي در برخي موارد با هماهنگي شوراي‌عالي امنيت ملي)، اتخاذ و يا اعلام شود.
كم توجهي به ظرفيت جديد مناسبات استراتژيك ميان جمهوري اسلامي‌ايران و كشور روسيه پس از ديدار سرنوشت‌ساز رئيس‌جمهور پوتين با رهبر معظم انقلاب، يك فرصت تاريخي را به باد فنا داد... تشكيل اجلاس نفتي با حضور روسيه، ايران، عراق، عربستان و ونزوئلا در دسامبر 2015 در مسكو نه تنها مي‌توانست از ليز خوردگي بيشتر قيمتهاي جهاني نفت جلوگيري كند بلكه ابزاري بود تا از تيرگي بيشتر روابط جمهوري اسلامي‌ايران با عربستان جلوگيري كند.
* دنیای اقتصاد
- حمله دوباره به سازمان حمایت
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان حامی دولت مجددا به سازمان‌های کنترل بازار حمله کرده است: در حال حاضر هنوز سیاست‌زدگان با حسن‌نیتی هستند که تفاوت سیاست‌گذاری پولی و تبانی بنگاه‌های پولی را ظاهرا تشخیص نمی‌دهند و تثبیت دستوری نرخ سود سپرده‌ها را موجب آرامش در بازار تلقی می‌کنند. این‌گونه مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت غیرکارشناسانه که تنها به مذاق برخی دولتمردان مستقر، رانت‌جویان حرفه‌ای و عوام ناآگاه خوش می‌آید، نشان می‌دهد که خطر درغلتیدن به سیاست‌های نادرست پیشین و آزمودن دوباره آزموده‌ها چقدر نزدیک است....
همان‌طور که پیش از این اشاره شد سخن از این است که با پایین آمدن نرخ تورم، می‌توان نرخ سود بانکی را هم به‌طور دستوری پایین آورد و با کاستن از نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، توان وام‌دهی آنها را افزایش داد. ظاهرا فراموش می‌شود که این سیاست‌ها قبلا آزموده شده و عملا جز شکل‌گیری و توسعه فرصت‌های رانت‌خواری، اتلاف منابع و نهایتا روشن شدن موتور تورمی نتیجه‌ای به همراه نمی‌آورد. آنچه آزموده نشده و می‌تواند بسیار کارساز باشد، گسترش بازار بدهی‌ها برای تامین مالی هزینه‌های دولت و بخش تولیدی است. دولت با تکیه بر این ابزار مهم و رایج در همه کشور‌های دنیا می‌تواند کسری درآمدهای خود را جبران کند بدون اینکه با وام‌گیری از بانک مرکزی تورم را بالا ببرد. وانگهی نباید فراموش کنیم که بخش بزرگی از تضییقاتی که تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش خصوصی از آنها رنج می‌برند مربوط به دیوان‌سالاری دولتی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، مقررات و مجوز‌های دست‌و‌پاگیر پرهزینه و فسادزا است. اصلاحات در این خصوص نه‌تنها هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد، بلکه می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت هم شود.
سازمانی که مسوول آن، برحسب وظایفی که برایش تعریف شده، در شرایط رکود اقتصادی فعلی اعلام می‌دارد برای جلوگیری از تورم، به‌طور دستوری، مانع افزایش قیمت‌ها خواهد شد چه فایده‌ای برای اقتصاد ملی دارد؟ چرا باید برای سازمان دیوان‌سالاری که حیثیت وجودی‌اش نه‌تنها در تضاد با علم اقتصاد، بلکه با عقل سلیم است و به انحای مختلف برای تولیدکنندگان مانع‌تراشی می‌کند، از بیت‌المال هزینه کرد؟ برای بیرون آمدن از رکود و ماندگاری تورم تک رقمی آیا بهتر نیست دولت یک‌بار برای همیشه فکری به حال برخی سازمان‌های زیرمجموعه‌اش بکند؟ سازمان‌هایی که جز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کارکردی ندارند و صرفا برای دولت و ملت (بخش خصوصی) هزینه و دردسر می‌آفرینند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- هنوزآوار‌برداري از دولت‌گذشته تمام نشده
سعيد شيركوند معاون سازمان گردشگری به آرمان گفته است: در شرايط كنوني براي ارزيابي عملكرد هر بنگاه اقتصادي و در سطح كلان هر دولت لازم است كه شرايط موجود آن زمان و مجموعه‌اي از محدوديت‌ها و امكانات در اختيار دولت را مورد توجه قرار دهيم تا بتوانيم قضاوت دقيق و صادقانه‌اي داشته باشيم. واقعيت موجود حاكم بر سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه اين دولت در چنبره دو مقوله مهم گرفتار است؛ مقوله نخست ميراثي است كه از دولت قبل به اين دولت منتقل شده و مقوله دوم هم مربوط مي‌شود به كاهش شديد درآمدهاي نفتي كه معمولا دولت‌ها از آن برخوردارند. اگر اين دو مقوله را مورد توجه قرار دهيم، به روشني معلوم مي‌شود كه دولت در اداره امور اقتصادي كشور بسيار موفقيت‌آميز عمل كرده است. باتوجه به اين دو مقوله در صورتي كه سياست‌هاي قبلي تداوم پيدا مي‌كرد، امروز كشور در شرايط بحراني گرفتار شده بود و امور روزمره و عادي دولت با مشكل مواجه مي‌شد، اما بايد اذعان كنم تدبير اين دولت در اداره امور اقتصادي توانسته مانع از شكل‌گيري بحران‌هاي گسترده در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي كشور شود و حتي در برخي حوزه‌ها به موفقيت‌هاي خوبي دست پيدا كرده است كه نشان مي‌دهد اين دولت در اداره امور اقتصادي موفق است و توانسته در حد مقدورات، كشور را به جلو ببرد...
دولت در عدم‌تعادل‌هاي گسترده كه ميراث دولت پيشين است گرفتار است. هنوز در اقتصاد ايران آوار‌برداري از دولت پيشين به اتمام نرسيده است، ازاين‌رو دولت بيشتر از آنكه بر شرايط سوار باشد بر برنامه‌ها سوار است. بنابراين بودجه سال آينده متاثر از سياست‌هاي دولت قبل تدوين شده است.
* اعتماد
- سقف کارت اعتباری کاهش یافت
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در نقد طرح کارت اعتباری نوشته است: سرانجام ثبت‌نام مشمولان دريافت كارت اعتباري خريد كالا از امروز آغاز شد. تحريك تقاضا در واقع طرحي بود كه دولت براي نيمه دوم سال و براي خروج از ركود تدارك ديده بود. اما در دو ماه و نيم انتظار براي رونمايي از كارت‌هاي اعتباري متقاضيان، خريدشان را موكول به زمان انتشار كارت‌هاي اعتباري كردند بنابراين بازار بيش از پيش در ركود فرو رفت. با پايان يافتن دوره انتظار هم طرحي كه رونمايي شد آن چيزي نبود كه متقاضيان انتظار شنيدنش را داشتند. معادلاتي كه بانك مركزي براي وام كالا كنار هم چيده است به مفهوم آن خواهد بود كه سقف كارت‌هاي اعتباري نهايتا شش ميليون تومان خواهد بود. به عبارت ساده‌تر بانك مركزي تسهيلات را در فاز اول به كاركناني با ٥/١ ميليون تومان حقوق پرداخت مي‌كند. با توجه به اينكه قرار شده سقف كارت‌ها چهار برابر حقوق دريافتي باشد يعني به متقاضيان بيش از شش ميليون تومان تسهيلات پرداخت نخواهد شد.
از سوي ديگر اين طرح به يك ميليون نفر متقاضي محدود شد كه با اولويت ٤٠٠ هزار نفر از متقاضيان دريافت وام ازدواج و ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار نفر كاركنان و بازنشستگان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد. آنچه از ابتدا مشخص بود اينكه بانك مركزي قطعا قادر به پاسخگويي تمامي تقاضاها نبوده و اين طرح را در حد اعتبارات در اختيارش محدود خواهد كرد. از آنجا كه سقف اعتبار كارت‌ها براساس حقوق دريافتي افراد تعيين مي‌شود؛ افرادي كه حقوق ماهانه يك ميليون و ٥٠٠ هزار توماني دريافت مي‌كنند تا سقف شش ميليون تومان وام كالا خواهند داشت. با در نظر گرفتن ميانگين سقف اعتبار كارت‌ها و تعداد مشمولان طرح، بانك مركزي حدود پنج هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان تسهيلات كالا پرداخت خواهد كرد.
* جام جم
- اقتصاد مقاومتی هنوز در بدنه دولت رخنه نکرده است
جام‌جم از عدم اجرای اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده است: در حالی که از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نزدیک به دو سال می‌گذرد اما همچنان شاهد کم‌توجهی مسئولان به این سیاست‌ها هستیم.
به گزارش جام‌جم، 30 بهمن 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه ابلاغ شد. با ابلاغ این سیاست‌ها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، قرار بر این بود که سیاست‌های اقتصادی دولت بر مبنای سیاست‌های مذکور طراحی و اجرا شود اما با گذشت مدت زمان زیادی از ابلاغ این سیاست‌ها، همچنان شاهد کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در اجرای آن هستیم.
دولتمردان همان‌طور که بارها تاکید کرده‌اند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را قبول دارند اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده است و همین باعث شده تا رهبر معظم انقلاب چندین بار نسبت به اجرای این سیاست‌ها ابراز گلایه کنند.
به‌عنوان مثال، در دیدار شهریور امسال هیات دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان از این که برخی وزارتخانه‌ها کارهای جاری خود را به عنوان اقتصاد مقاومتی گزارش کرده‌اند، ابراز گلایه کردند.
در حالی که اقتصاد کشورمان چند سالی است با رکود شدید مواجه است، توجه به احکام اقتصاد مقاومتی می‌توانست در خروج از رکود بسیار موثر باشد. بخش مهمی از 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به رونق تولید داخلی اختصاص دارد...
کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن اشاره به احکام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید می‌گویند که اقتصاد مقاومتی هنوز در بدنه دولت رخنه نکرده و به بیان بهتر به باور دولتمردان نرسیده است. برخی از آنها معتقدند که توان صادراتی کشور با استفاده از بهبود کیفیت محصولات افزایش می‌یابد که این می‌تواند اقتصاد کشور را تا حد زیادی تامین کند. همچنین کارشناسان دیگری نیز عقیده دارند که اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر می‌تواند کشور را نسبت به تحریم‌هایی که علیه ایران وضع می‌شود، بیمه کند و دیگر از تحریم‌های بعدی هراسی نداشته باشیم.
* تعادل
- ترددهاي ناقص و ترسناك دولت در اقتصاد
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است: در همين دو سالي كه از عمر دولت يازدهم گذشته با اينكه از اقتصادداناني بهره مي‌گيرد كه هيچكدام اعتقادي به حضور مستمر نهاد دولت در عرصه اقتصادي ندارند اما تاكنون نقشه راه ورود به اقتصاد براي دولت را نيز تدوين نكرده‌اند. همين اقتصاددانان، بارها نهاد دولت را به ترددهاي موقت به اقتصاد تشويق كرده‌اند اما واقعيت اين است كه نتيجه نه بر وفق مراد آنها بوده و نه باب ميل ناظران.
در واقع با توجه به اينكه در آستانه اجرايي شدن برجام و بازگشت به عرصه بين‌الملل هستيم هم اصلاحات اقتصادي ريشه‌دار را بايد جدي گرفت و هم مسير رفت و آمد دولت براي حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي را محدود و البته سازمان يافته كرد. نظارت، قانون‌گذاري و سياست‌گذاري به عنوان نخستين دسته از وظايف معقول و مطلوب دولت اگر مختل شود به اندازه حضور دايمي دولت براي اقتصاد بديمن و فسادزا خواهد بود. همين حالا عمده هيات‌هاي تجاري كه به ايران سفر مي‌كنند از اينكه در ايران به اندازه كافي زيرساخت براي رصد مسير اقتصاد وجود ندارد و دولت بعضا سرگرم فروش كالا و خدمات است، اعلام نگراني مي‌كنند. دليل آن هم اين است تا زماني كه دولت خود نقش تعيين‌كننده‌يي در هدايت اقتصاد برعهده دارد، حاضر نخواهد بود به شفاف‌سازي تن در دهد اما به محض خروج خود چراغ‌ها را نيز روشن خواهد كرد...
لذا اگرچه دولت ترددهاي ناقص و گاهي ترسناكي به اقتصاد دارد اما هنوز هيچ راهبردي براي خود تعريف نكرده كه پاسدار ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران با حفظ اصل عدم فعاليت اقتصادي و براساس تجربيات جهاني باشد.
* جوان
- بودجه جاري سهمي براي عمران كشور نگذاشته است
«جوان» نسبت به روند افزايشی هزينه جاري دولت و كاهش بودجه عمرانی هشدار داده است: بودجه مصرفي يا جاری دولت در حدفاصل سال‌هاي 76تا93 از 5/4 هزار ميليارد تومان به 143هزار ميليارد تومان رسيده است اين در حالي است كه به‌طور ميانگين در اين سال‌ها نزديك به 98درصد بودجه مصوب جاري دولت، عملياتي شده است، در مقابل بودجه عمراني در همين دوره از 3هزار ميليارد تومان به 43هزارميليارد تومان رشد يافته است منتها با اين ويژگي كه به‌طور ميانگين تنها 70درصد بودجه عمراني مصوب در اين مدت عملياتي شده است، بدين ترتيب بر خلاف رشد صعودي بودجه جاري كشور، بودجه بخش عمران همه ساله با روند نزولي مواجه بوده است و هر سال هم سهم بخش عمران از بودجه كل كشور كاهش يافته است و هم ميزان بودجه محقق شده اين بخش...
. بدين ترتيب بودجه‌هاي عمراني مصوب دولت و مجلس بودجه‌اي كاغذي است از طرفي روند رو به رشد هزينه‌هاي جاری دولت، فرصتي براي رشد و حتي محقق شدن همين بودجه‌هاي عمراني اندك را هم به دولت نمي‌دهد و از طرف ديگر تحقق بودجه هزينه‌اي دولت در سال‌هاي اخير به يكي از اصلي‌ترين مشكلات دولت تبديل شده است.
در رابطه با بودجه هزينه‌اي يا جاري نيز بايد عنوان داشت كه بودجه جاري دولت در طول سال‌هاي 76تا 93، از حدود 5/4 هزارميليارد تومان به 143هزار ميليارد تومان رشد يافته و نكته جالب آن است كه برخلاف بودجه عمراني كه در هيچ سالي كل بودجه عمراني فرصت محقق شدن پيدا نكرده است، به‌طور ميانگين در سال‌هاي مورد بررسي تقريباً 98درصد بودجه جاري در هر سال محقق شده است. شايد اگر دولتمردان و نمايندگان ملت در دهه‌هاي گذشته به شكل برابر بودجه جاري و عمراني را مورد توجه قرار مي‌دادند امروز كشور با بحران بيكاري روبه‌رو نبود و از طرف ديگر بودجه‌هاي جاري و هزينه‌اي دولت هم اكنون به بودجه عمومي كشور فشار نمي‌آورد.
براي فهم ميزان افزايش بودجه جاري يا هزينه‌اي كشور طي دهه‌هاي اخير بايد عنوان داشت كه هم اكنون اگر در خوش‌بينانه‌ترين حالت، كل درآمدهاي مالياتي كشور در سال جاري كه حدود 80هزار ميليارد تومان است محقق شود اين ميزان درآمد تنها كفاف نيمي از هزينه‌هاي جاري دولت را مي‌دهد و نيم ديگر به‌طور معمول از محل فروش نفت و ساير درآمدها مانند فروش شركت‌هاي دولتي و غيره محقق مي‌شود.
اما در مقابل در چند سال اخير، به موازات كاهش بودجه عمران و بخش زيربنايي كشور، بودجه بخش‌هاي جاري و هزينه‌اي به شدت افزايش يافته است. مقايسه عملكرد بودجه عمراني و جاري در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد نسبت تخصصي عمراني به بودجه جاري رفته رفته رو به كاهش است.
* جهان صنعت
- ضعیف‌ترین بخش فعالیت دولت، طرح‌های عمرانی است
این روزنامه اصلاح‌طلب از کاهش فعالیت‌های عمرانی انتقاد کرد است: در سال‌جاری مبلغ 474 هزار میلیارد ریال جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) در بودجه منظور شد که تا پایان شهریورماه 86 هزار میلیارد آن (کمتر از 20 درصد) تخصیص یافته است. عملکرد شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از کاهش 23 درصدی هزینه‌کرد طرح‌های عمرانی بوده که با تعدیل تورم 33 درصد محاسبه می‌شود و ضعیف‌ترین بخش فعالیت دولت به شمار می‌رود. تنزل شدید بهای نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی و کسری بودجه، حتی تحقق نیمی از بودجه مصوب طرح‌های عمرانی را به سختی محقق می‌سازد.
باوجود اینکه دولت در محاق کسری بودجه گرفتار آمده و درآمدهای غیرنفتی (از قبیل مالیاتی) نیز با شرایط کنونی کاملا قابل حصول نیستند، کماکان در بودجه سال آینده، اعتبارات عمرانی افزایش یافته و به 570 هزار ریال رسیده است. طی دو دهه اخیر همواره بودجه کشور به صورت غیرواقع‌بینانه دیده شده و این اعتبارات عمرانی بوده که قربانی کسری بودجه مزمن کشور شده است، به صورتی که در مجموع 15 سال اخیر میزان تحقق آن فقط 62 درصد بوده است...
اهمال دولت در قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و غیرنیازمند موجب شده تا کماکان بار آن بر دوش اقتصاد سنگینی کند. اگر دولت نسبت به قطع یارانه اقشار غیرنیازمند اقدام می‌کرد، در حدود نیمی از هزینه طرح‌های عمرانی کشور قابل تامین بود.
تحقیق اجمالی فوق‌الذکر به روشنی گواه بر این است که قصور دولت‌ها در بسیاری از امور ضروری و زیربنایی، بیش از آنکه به کمبود منابع مربوط شود، به عوامل مدیریتی و سیاسی مرتبط می‌باشد. نبود مدیریت، قاطعیت و اراده لازم برای انجام صرفه‌جویی‌های لازم، طفره رفتن از پرداخت منابع مالی کشور به بخش‌های غیرلازم، معافیت سهمی از هزینه اداره کشور از بخش‌های بزرگی از اقتصاد (و به خصوص نامولد)، خسارات و لطمات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده و می‌کند.
* رسالت
- سودهای میلیاردی در فروش ارز دولتی
این روزنامه از بروز رانت در فروش ارز دولتی گزارش داده است: دولت دهم سيستم بانكي كشور را با حدود 400 هزار ميليارد تومان نقدينگي در 12/5/92 تحويل دولت يازدهم داده و سكان اداره بانك مركزي از آقاي بهمني به سيف رسيد. اكنون كه بيش از دو سال از استقرار دولت يازدهم گذشته حجم نقدينگي در 8 ماهه اول سال 94 به مبلغ 907 هزار ميليارد تومان يعني به بيش از دوبرابر عملكرد هشت ساله دولت نهم و دهم رسيده است. اين ادعاي منتقدين دولت نيست اظهارات رئيس كل بانك مركزي است. آيا اين وضع عادي است؟
بانك‌هاي خصوصي به لحاظ ماهيت حقوقي‌شان از تيررس نظارتي سه دستگاه نظارتي تحت امر سه قوه خارجند و ابزار نظارتي قوه مقننه (ديوان محاسبات)، ابزار نظارتي قوه مجريه (سازمان حسابرسي)، ابزار نظارتي قوه قضائيه (سازمان بازرسي ) نظارت مستمر و غيرمستمر كلي و جزئي بر عملكرد مالي آنها ندارند. نه در گذشته و نه در حال حاضر كه في المثل بانك پارسيان و صرافي تابعه آن به عنوان يك عامل عمده توزيع و فروش ارز بانك مركزي عمل مي‌كند، لزوم بيش از پيش نظارت را مي‌طلبد. پرسش اين است آيا عملكرد مالي بانك پارسيان توسط دستگاه‌هاي نظارتي مسئول رصد مي‌شود؟ يا به خاطر هويت خصوصي بانك، مراجع مسئول خود را صالح به رسيدگي به حساب في‌مابين نمي‌دانند؟
بانك مذكور و صرافي ها بماهو شركت بازرس قانوني دارند. آيا گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل اين بانك و ساير بانك‌هاي خصوصي صرف‌نظر از وجود يا عدم سوءجريانات مالي مورد گواهي و تاييد مراجع مسئول و متولي است؟
بانك مركزي طي دو سال گذشته چه ميزان ارز براي فروش بين بانك‌ها و صرافي‌ها توزيع كرده، نرخ فروش چند ريال بوده و نرخ خريد و فروش در بانك توضيح كننده و صرافي تابعه چند بوده؟ و مابه التفاوت كه همان سود حاصل است به چه مبلغ و سهم هر صرافي و بانك خصوصي چند ميليارد است و سهم بانك‌هاي دولتي از اين توزيع ارز چقدر است؟ پاسخ اين پرسش‌ها اگر امروز معلوم نشود و جلوي انحرافات و تخلفات احتمالي گرفته نشود دولت بعدي خواهد آمد و از بخور بخور و بردن بردن و بگم بگم دم خواهد زد كه سريالي تكراري و خسته‌كننده و مايه شرم و خجالت دستگاه‌هاي نظارتي و موجب وهن دولت و ملت خواهد گرديد.
رئيس بانك مركزي مي‌گويد نرخ متوسط دلار در يك ساله منتهي به آذر ماه مبلغ 3419 ريال بوده، اين نرخ را ما تعيين نمي‌كنيم. بازار تعيين مي كند. پرسش اين است پس شما اين وسط چه كاره‌ايد؟ قائم مقام رئيس كل بانك مركزي آقاي اكبر كميجاني از اقدامات صندوق قرض الحسنه بانك پارسيان و مدير عامل بانك پارسيان، تقدير و تمجيد مي‌كند. پرسش اين است صندوق قرض الحسنه بانك پارسيان چه هويتي دارد؟ آيا هويت حقوقي صندوق قرض الحسنه بانك پارسيان از هويت حقوقي بانك پارسيان جداست؟ يا اين دو هويت يكي است؟ اگر يكي است آيا آگهي تغييرات ثبت شركت‌ها در مورد بانك و صندوق قرض الحسنه بانك پارسيان (درصورت يكي بودن هويت صندوق بماهو يك موسسه مالي اعتباري و بانك بماهو يك شركت) در جرايد منتشر شده است؟ يا تقديركننده قايل به تفكيك بين اين دو هويت حقوقي نيست؟
بانك پارسيان چه حجم سپرده قرض الحسنه جذب كرده، آيا جواز قانوني جذب منابع و اخذ سپرده قرض الحسنه دارد؟ اگر دارد ميزان قرض الحسنه پرداختي بانك پارسيان چقدر بوده كه ظاهرا به همين دليل موجب تقدير و تمجيد قائم مقام بانك مركزي قرارگرفته است؟
* شهروند
- وحدت مخالفان مانع «خروج پتروشیمی از بورس»
این روزنامه حامی دولت درباره خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا گزارش داده است: کشمکش میان تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌های محصولات پتروشیمی وارد مرحله تازه‌ای شده است. مرحله‌ای که با خواست تولیدکنندگان برای خروج از بورس کالا و به پشتوانه وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم خورده است. پس از آنکه وزیر صنعت در نامه‌ای رسمی از معاون اول رئیس‌جمهوری خواست تا زمینه خروج فوری محصولات پتروشیمی از بورس فراهم شود، صف‌آرایی میان موافقان و مخالفان این تصمیم پررنگ‌تر شد. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در ابتدای دولت یازدهم ازسوی عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح شد. شعری‌مقدم دلیل ورود به این مسأله را مقابله با دلالی در بازار محصولات پتروشیمی و تفاوت کلان قیمت بازار و قیمت‌های بورس کالا اعلام کرد. پس از آن وزارت صنعت نیز با حمایت از این نظر پیگیری‌های بسیاری از مقامات ارشد دولتی کرده است. درواقع این یک صف‌آرایی میان منافع تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌های محصولات پتروشیمی است.
به اعتقاد وزارت صنعت و درمجموع موافقان خروج محصولات پتروشیمی از بورس، مهم‌ترین دغدغه آنها از بین بردن رانت در این بازار و شفاف‌شدن آن است. توجیهی که به‌طور کامل ازسوی مخالفان که عمدتا مصرف‌کننده‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هستند، رد شده است. زیرا آنها معتقدند که بورس برخلاف نظر موافقان شفافیت حداقلی برای معامله محصولات پتروشیمی ایجاد کرده و خروج این محصولات از این بازار شفاف یک‌بار دیگر تجربه تلخ رانت‌های بزرگ در بازار را تکرار می‌کند.
البته از همان ابتدا که موضوع درخواست برای خروج این نوع محصولات از بازار بورس مطرح شد، سخنگوی دولت به‌طور رسمی اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارد، اما با این وجود موافقان بر خواسته خود پای می‌فشارند و می‌خواهند که این کار هرچه سریع‌تر انجام شود. این درحالی است که طی روزهای اخیر دومقام بلندپایه دولت یک‌بار دیگر با خروج محصولات پتروشیمی از بورس مخالفت کردند و این موضوع را تنها نظر شخصی وزیر صنعت دانستند.
* وطن امروز
- نفت هر روز مفت‌تر از دیروز
وطن امروز درباره کاهش قیمت نفت گزارش داده است: با وجود اینکه روند کاهشی نرخ نفت ادامه دارد، مسؤولان ایرانی بویژه وزیر نفت همواره از افزایش تولید نفت سخن می‌گویند. قطعا این هیجان تولید، بازار روانی نفت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارشناسان دیپلماسی نفتی فعلی را ضعیف می‌دانند چراکه مسؤولان تحرک لازم برای افزایش نرخ نفت را نداشته‌اند. رئیس‌کمیسیون انرژی مجلس گفت: دستگاه دیپلماسی و وزارت نفت باید با هماهنگی بیشتر باعث شوند جایگاه ایران در زمینه قیمت‌گذاری نفت بیشتر ارتقا یابد البته در این راه همواره تلاش داشته‌اند. مروی افزود: تلاش مشترک وزارتخانه‌های نفت و خارجه می‌تواند باعث منطقی‌تر شدن قیمت جهانی نفت شود. نماینده مجلس نهم افزود: قیمت نفت باید به صورتی باشد که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از آن رضایت داشته باشند...
دولت در بودجه 95 نرخ نفت را بین 35 تا 40 دلار در نظر گرفته در حالی که نرخ نفت هم‌اکنون 27 دلار است. سال گذشته دولت اصرار داشت نرخ نفت را 72 دلار محاسبه کند و با اصرار مسؤولان بهای نفت در بودجه 70 دلاری شد تا امروز شاهد کسری 45 هزار میلیارد تومانی بودجه باشیم. دولتی‌ها که مدعی تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به نفت هستند باز هم اصرار دارند نرخ نفت را بیشتر از قیمت فعلی در بودجه در نظر بگیرند. از طرفی پیش‌بینی می‌شود امسال نیز دولت سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را ندهد. نفت دیگر طلای سیاه محسوب نمی‌شود چراکه نرخ آن هر روز کمتر می‌شود و نقش کمتری در بودجه بازی می‌کند.
- «مسکن قسطی» به بن‌بست خورد
وطن امروز نوشته است: دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه با کارمزد ۴ تا ۵درصدی بانک مسکن برای تضمین در فروش قسطی مسکن کسی از این طرح استقبال نمی‌کند، گفت: مردم آمادگی خرید مسکن را دارند اما توانایی بازپرداخت تسهیلات مسکن با سودهای کنونی را ندارند. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به اینکه سرنوشت طرح فروش مسکن قسطی چه شد، افزود: هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است، براساس مذاکراتی که با بانک مسکن داشتیم، گفتیم برای ترغیب مردم کارمزد تضمین بازپرداخت تسهیلات این طرح 2 درصد باشد. اما بانکی‌ها می‌گویند با توجه به اینکه هزینه‌های پولی و ریسک کار بالاست، پیشنهاد کارمزد 4 تا 5 درصدی را داده‌اند. وی اظهار کرد: جلساتی در این‌باره برگزار شده و پس از صحبت‌های اولیه هنوز چارچوب اولیه برای اجرای این برنامه آماده نشده است. باید سازمان‌های مختلفی به این قضیه ورود پیدا کنند چون هنوز به یک اجماع برای چارچوب مشخص نرسیده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید برای خروج بازار مسکن از رکود کمک کند، گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد نظام بانکی نتوانسته عرضه مسکن را تقویت کند، علاوه بر اینکه بانک مرکزی به‌عنوان اولویت اصلی تمهیدات درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار دهد که الان این برنامه را ندارد. وی با بیان اینکه 28 درصد تولید ملی با صنعت ساختمان ارتباط دارد، افزود: همان‌گونه که دولت برای خودرو تسهیلات مناسبی را پرداخت کرد برای بخش مسکن نیز این تسهیلات را در نظر بگیرد. مردم آمادگی خرید مسکن را دارند اما توانایی بازپرداخت تسهیلات مسکن با سودهای کنونی را ندارند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه دولت در بخش تولید و تقاضا باید سهل‌گیری را در دستور کار قرار دهد، اظهار کرد: به‌رغم تلاشی که کرده‌ایم و مکاتباتی که داشته‌ایم هنوز سیستم بانکی با رویه‌های سابق تسهیلات پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه کارمزد 4 تا 5 درصدی بانک مسکن مشخص نیست با چه مکانیسمی تهیه شده است، تصریح کرد: با کارمزد 4 تا 5 درصدی به‌طور قطع مردم از طرح فروش مسکن قسطی استقبال نمی‌کنند. وی گفت: تسهیلات حتماً باید تلنگری بخورد، این‌همه صحبت کرده‌ایم کسی جوابگو نیست. وزیر راه‌وشهرسازی در این رابطه تلاش می‌کند اما وزارت راه‌وشهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات حوزه مسکن را برطرف کند و باید تیم اقتصادی دولت به وزیر راه کمک کند. حتی مجلس نیز باید در لایحه بودجه تمهیدات ویژه‌ای برای رونق مسکن لحاظ کند.
* مردم‌سالاری
- سياست‌هاي نفتي ايران با با هماهنگي شوراي‌عالي امنيت ملي اعلام شود
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی درباره سیاست‌های نفتی ایران نوشته است: اوپك با ساز و كار فعلي‌اش، بسيار ناكارآمد است و با فرض استمرار شرايط فعلي در مناسبات في مابين اعضاي عرب اين سازمان با جمهوري اسلامي ايران، برگزاري هر نشست در سطح وزراء به دليل تقويت فضاي واگرايي، نه تنها نقش سازنده اي نخواهد داشت كه مخرب نيز خواهد بود.
در آينده اي نزديك، اوپك مي‌بايست سازماندهي مجدد شود و الا، ادامه عضويت ايران در آن محل بحث جدي است مگر آنكه حتي با همين ساز‌و‌كار معيوب فعلي، روسيه به عضويت اين سازمان درآيد.
با عنايت به نقش تعيين‌كننده انتظارات، در تعيين قيمتهاي نفت خامهاي شاخص در بورس‌هاي جهاني كه كلية نفت‌هاي خام براساس آن تعيين قيمت مي‌شوند، ضروري است تا در شرايط ويژه در هر دو وضعيت فشار تقاضا و فشار عرضه در بازارهاي جهاني نفت، سياست‌هاي نفتي جمهوري اسلامي ايران با ملاحظه‌هاي ويژه (حتي در برخي موارد با هماهنگي شوراي‌عالي امنيت ملي)، اتخاذ و يا اعلام شود.
كم توجهي به ظرفيت جديد مناسبات استراتژيك ميان جمهوري اسلامي‌ايران و كشور روسيه پس از ديدار سرنوشت‌ساز رئيس‌جمهور پوتين با رهبر معظم انقلاب، يك فرصت تاريخي را به باد فنا داد... تشكيل اجلاس نفتي با حضور روسيه، ايران، عراق، عربستان و ونزوئلا در دسامبر 2015 در مسكو نه تنها مي‌توانست از ليز خوردگي بيشتر قيمتهاي جهاني نفت جلوگيري كند بلكه ابزاري بود تا از تيرگي بيشتر روابط جمهوري اسلامي‌ايران با عربستان جلوگيري كند.
* دنیای اقتصاد
- حمله دوباره به سازمان حمایت
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان حامی دولت مجددا به سازمان‌های کنترل بازار حمله کرده است: در حال حاضر هنوز سیاست‌زدگان با حسن‌نیتی هستند که تفاوت سیاست‌گذاری پولی و تبانی بنگاه‌های پولی را ظاهرا تشخیص نمی‌دهند و تثبیت دستوری نرخ سود سپرده‌ها را موجب آرامش در بازار تلقی می‌کنند. این‌گونه مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت غیرکارشناسانه که تنها به مذاق برخی دولتمردان مستقر، رانت‌جویان حرفه‌ای و عوام ناآگاه خوش می‌آید، نشان می‌دهد که خطر درغلتیدن به سیاست‌های نادرست پیشین و آزمودن دوباره آزموده‌ها چقدر نزدیک است....
همان‌طور که پیش از این اشاره شد سخن از این است که با پایین آمدن نرخ تورم، می‌توان نرخ سود بانکی را هم به‌طور دستوری پایین آورد و با کاستن از نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، توان وام‌دهی آنها را افزایش داد. ظاهرا فراموش می‌شود که این سیاست‌ها قبلا آزموده شده و عملا جز شکل‌گیری و توسعه فرصت‌های رانت‌خواری، اتلاف منابع و نهایتا روشن شدن موتور تورمی نتیجه‌ای به همراه نمی‌آورد. آنچه آزموده نشده و می‌تواند بسیار کارساز باشد، گسترش بازار بدهی‌ها برای تامین مالی هزینه‌های دولت و بخش تولیدی است. دولت با تکیه بر این ابزار مهم و رایج در همه کشور‌های دنیا می‌تواند کسری درآمدهای خود را جبران کند بدون اینکه با وام‌گیری از بانک مرکزی تورم را بالا ببرد. وانگهی نباید فراموش کنیم که بخش بزرگی از تضییقاتی که تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش خصوصی از آنها رنج می‌برند مربوط به دیوان‌سالاری دولتی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، مقررات و مجوز‌های دست‌و‌پاگیر پرهزینه و فسادزا است. اصلاحات در این خصوص نه‌تنها هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد، بلکه می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت هم شود.
سازمانی که مسوول آن، برحسب وظایفی که برایش تعریف شده، در شرایط رکود اقتصادی فعلی اعلام می‌دارد برای جلوگیری از تورم، به‌طور دستوری، مانع افزایش قیمت‌ها خواهد شد چه فایده‌ای برای اقتصاد ملی دارد؟ چرا باید برای سازمان دیوان‌سالاری که حیثیت وجودی‌اش نه‌تنها در تضاد با علم اقتصاد، بلکه با عقل سلیم است و به انحای مختلف برای تولیدکنندگان مانع‌تراشی می‌کند، از بیت‌المال هزینه کرد؟ برای بیرون آمدن از رکود و ماندگاری تورم تک رقمی آیا بهتر نیست دولت یک‌بار برای همیشه فکری به حال برخی سازمان‌های زیرمجموعه‌اش بکند؟ سازمان‌هایی که جز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کارکردی ندارند و صرفا برای دولت و ملت (بخش خصوصی) هزینه و دردسر می‌آفرینند.
