به گزارش مشرق، مدتی پیش طرحی از سوی دولت با عنوان خرید کالای تولید داخل و حمایت از بازار محصولات ایرانی مطرح شد که پس از مدتی سازوکار اجرایی آن از سوی بانک مرکزی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد. همزمان طرح دیگری نیز با همان کارکرد و به صورت موازی از سوی وزارت کار برای بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری مطرح شد.
در عین حال، مقامات وزارت کار عنوان کردند در مراحل بعدی به دنبال فراهم کردن زمینه های پرداخت وام خرید کالا به کارگران هستند ولی در این مرحله بازنشستگانی که تمایل داشته باشند می توانند از این وام‌ها بهره مند شوند. مسئله مربوط به فراهم کردن ضمانت بازپرداخت تسهیلات بانکی، موضوع اصلی مطرح در پرداخت وام خرید کالا است که عدم امکان تامین آن از سوی کارگران باعث حذف و خط خوردن میلیون‌ها نفر از دریافت این وام خُرد شده است.
مسئولان کارگری می گویند هرچند نیت خیر و خوبی در اجرای اینگونه طرح‌ها وجود دارد ولی چون سازوکاری برای استفاده گروه های کم درآمد برای آن اندیشیده نمی‌شود، همیشه این گروه های نیازمند هستند که از دستیابی به اینگونه بسته های حمایتی باز می مانند؛ وگرنه گروه‌های با درآمد بالا نیازی به وام های کوچک ندارند و خود نسبت به تهیه نیازهای کالایی خود اقدام می کنند.
وعده‌هایی به کارگران که عملی نشد
آنها همچنین می گویند از ابتدا هم شرایط به نحوی پیش نرفت که زمینه پرداخت اینگونه تسهیلات به متقاضیان کم درآمد فراهم شود و نه از سوی بانک‌ها و نه وزارت کار، به مسئله تامین ضمانت کارگران کم درآمد پرداخته نشد. تنها در حد چند پیشنهاد مانند امکان قرار گرفتن یارانه‌ها به عنوان ضمانت و یا مواردی مانند آن در حد حرف مطرح شد.
علی ربیعی وزیر کار در چند مرحله سخن از نامه نگاری با کارفرمایان برای صدور ضمانت نامه جهت کارگران متقاضی دریافت وام خرید کالا داشت ولی بررسی ها نشان می دهد کارفرمایان تمایلی به صدور ضمانت نامه طولانی مدت برای کارگران ندارند و تنها برای دوره قرارداد نیروی کار ضمانت نامه بانکی صادر می کنند. آنها می گویند چگونه ضمانت کسی را بپذیرند که دوره بازپرداخت اقساط از مدت همکاری بیشتر است؟
متاسفانه در اینگونه موارد می توان به عمق فاجعه نابسامانی قراردادهای کاری و موقتی شدن بیش از ۹۳ درصد کل قراردادها در بازار کار کشور پی بُرد. اساسا بانک‌ها در حال حاضر، به نیروهای قراردادی برای پرداخت تسهیلات اعتماد نمی کنند و به دنبال دریافت ضمانت نامه های معتبرتری هستند در حالی که امروز بیش از ۲۰ میلیون نفر از شاغلان کشور قراردادی هستند.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با اظهار گلایه از ارائه بسته های غیراجرایی و حذف کم درآمدها و کارگران از اینگونه تسهیلات گفت: طرح پرداخت تسهیلات جهت خرید کالای ایرانی ایده ای خوب بود که قابلیت اجرایی نداشت. این طرح سازوکار درستی نداشت و ما نیز هر چقدر طرح موضوع کردیم و خواستیم تا برای ورود کارگران به این طرح هم برنامه ریزی شود، هیچ کسی نپرسید که ما چه می گوییم.
وام خرید کالا برای چه کسانی است؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: متاسفانه خودشان برنامه ریزی و خود نیز اجرا می کنند ولی به این موضوع توجهی ندارند که چگونه می توان میلیون‌ها کارگر کم درآمد احتمالا متقاضی استفاده از این تسهیلات را کنار گذاشت و فکری برای آنها نکرد؟ آیا اینگونه وام‌های کوچک و برنامه های حمایتی، اهداف دیگری غیر از اقشار کمتر برخوردار و کم درآمد را دنبال می کند؟
عباسی خاطرنشان کرد: کارگران هم از مردم هستند و باید برای آنها هم امکان استفاده از این وام‌ها فراهم می شد. ما به عنوان نمایندگان کارگران به دنبال راهکار بودیم و صحبت‌هایی را هم داشتیم ولی به جایی نرسید. حال اینکه وزیر کار به کارفرمایان نامه هم بنویسند ولی اجرا نشود، کاری از پیش نمی رود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: بحث قراردادها مطرح است و کارفرمایان می گویند اگر ضمانت کارگری را بپذیرند که فردا نباشد، چه کنند؟ هم اکنون بسیاری از کارگران شاغل در بخش‌های ساختمانی و خدمات داریم که باید مورد حمایت قرار گیرند ولی چه کسی ضمانت آنها را نزد بانک ها می پذیرد؟
تهیه کارت‌های اعتباری برای کارگران
وی با اشاره به اینکه اگر اینگونه طرح‌ها نتوانند گروه های بسیاری را تحت پوشش بگیرند، قابل اهمیت نیست و در رونق تولید داخل و فروش محصولات هم کارساز نخواهد بود، گفت: دولت می تواند آسانتر از اینگونه راهکارها با مشارکت کارفرمایان به صورت مستقیم از معیشت نیروی کار حمایت کند.
به گفته عباسی، صدور کارت‌های قابل شارژ برای استفاده کارگران و شارژ هر چند وقت یکبار آن با تامین اعتبار از سوی دولت و با حمایت کارفرمایان می تواند یک راهکار موثر و آسان باشد که حتی نیاز به ضمانت هم ندارد و کافی است لیستی از کارگران تهیه و ارائه شود و البته دولت بخواهد واقعا کاری برای گروه های کم درآمد کند. سخت است که قبول کنیم دولت با این همه مشاور و مدیر نمی تواند یک برنامه عملیاتی برای حمایت مستقیم از معیشت اقشار ضعیف تدوین کند، بنابراین بیشتر بحث نخواستن مطرح است.
