به گزارش مشرق، «کیهان» در شماره امروز خود و در ستون«یادداشت روز»نوشت:
همه ما در خبر‌ها و اظهارات مختلف مسئولان، با این عبارت مواجه شده‌ایم که منابع ما برای فلان کار محدود است و نمی‌توانیم آن گونه که شایسته و بایسته است به مردم خدمت کنیم. به جز این اظهارات، در زندگی روزمره‌مان نیز عملا با این موضوع مواجه شده‌ایم و مثلا برای دریافت یک وام ساده و ناچیز مثل وام ازدواج، گاه کارمان به انتظارهای طولانی کشیده و در نهایت عطایش را به لقایش بخشیده‌ایم! در همه موارد مذکور، ترجیع‌بند «کمبود منابع» همچون نواری اتوماتیک دائما تکرار شده و ما هم ظاهرا چاره‌ای جز باور و پذیرش این موضوع نداریم! اما در مقابل کمبود منابع چه پیشنهادی می‌شود؟ تامین منابع با استفاده از «استقراض و جذب سرمایه خارجی» با ادبیات و عناوین مختلف و در قالب عقودی که گاه استقلال ملی را به خطر می‌اندازد! نظیر همین قراردادهای جدید نفتی یا برخی دیگر از خرید‌ها که ایران و ایرانی را تا خرخره زیر بدهی می‌برد و کشور را همچون سال‌های دولت سازندگی و تعدیل اقتصادی، با میلیاردها دلار بدهی خارجی مواجه می‌سازد.
تردیدی نیست که کشور پهناور ایران با هزاران راه نرفته و طرح و برنامه و آرزوی بر زمین مانده، به هر میزان که فکرش را بکنیم، به منابع و سرمایه احتیاج دارد و نمی‌توان این منابع را محدود به توان داخلی دانست. این حقیقت، ضرورت استفاده از منابع معقول خارجی را موجه می‌سازد. اما در کنار این ضرورت منطقی، دو نکته را نباید از نظر دور داشت نخست آنکه جلب سرمایه خارجی، برای آبادی ایران است و منطقا نمی‌شود قیمت آن، خدشه به استقلال و عزت ایران باشد! پس از هر راهی و به هر وضعی، نباید در پی آن بود. اما نکته دوم که محور این یادداشت است، مدیریت منابع اعم از داخلی و خارجی است. بدین معنا که آیا آنچه در حال حاضر در شبکه مالی و بانکی کشور به عنوان سرمایه وجود دارد، درست و عادلانه و هوشمندانه مدیریت می‌شود یا نه !؟ اگر بله که باید برای جذب سرمایه خارجی هم کوشید و اگر نه، بی‌تردید جذب آن سرمایه هم کمکی به گره‌های اقتصادی نمی‌کند و عملا گره‌ای بر گره‌ها زده و زمینه‌ای برای رانت‌خواری و تباهی‌ها فراهم خواهد آورد. برای تبیین بهتر موضوع، بررسی تنها یکی از معضلات شبکه بانکی کافی است. بخوانید:
1- بر اساس آمار بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری، بانک‌های کشورمان پس از کسر ذخیره قانونی، توانسته‌اند «یکصد و دو هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه » از مردم دریافت کنند. همگان می‌دانیم که سپرده‌های قرض‌الحسنه سپرده‌هایی است که مردم در ازای سپرده‌گذاری آن در بانک، هیچ سودی دریافت نمی‌کنند. این عدد قابل توجه و مهم، می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند ولی آیا در عالم واقع، چنین اتفاقی افتاده است؟ پیش از پاسخ به این سوال، باید به این نکته توجه کنیم که این سپرده‌ها چند دسته‌اند و هریک چه سهمی از 102 هزار میلیارد افسانه‌ای را دارند و بعد ببینیم بر سر هریک چه می‌آید!
2- گروه اول این سپرده‌ها، همان است که به «سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز» موسوم هستند و 36 هزار میلیارد تومان از کل سپرده‌های قرض‌الحسنه را تشکیل داده‌اند. یادآوری این نکته ضروری است که سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز همان سپرده‌هایی هستند که مردم معمولا با نیت خیر در بانک سپرده‌گذاری کرده و بانک‌ها هم جهت ترغیب مردم به سنت قرض‌الحسنه، به صاحبان این سپرده‌ها به قید قرعه جوایزی اهداء می‌کنند. بر اساس آمار موجود، بانک‌ها 34 هزار میلیارد تومان از این 36 هزار میلیارد تومان را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند. به این شکل که 6 هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج جوانان و 8 هزار میلیارد تومان برای سایر وام‌های قرض‌الحسنه (از جمله وام‌های کمیته امداد، وام اشتغال، وام تحصیل، وام زندانیان و ....) صرف شده است. این یعنی تنها تکلیف 14 هزار میلیارد تومان معلوم است و 20 هزار میلیارد تومان باقیمانده مشخص نیست که صرف چه حوزه‌هایی شده است! اخبار و اطلاعات معتبر و غیرقابل انکار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آن به صورت قرض‌الحسنه به مدیران و نورچشمی‌های بانکی وام داده شده است! به عنوان نمونه، معاون نظارتی بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری خبر داد که حداقل 30 درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان بانک‌ها وام داده شده است که مقدار آن بیش از 10 هزار میلیارد تومان می‌شود! مرکز پژوهش‌های مجلس هم طی گزارش شماره 14455 در مهرماه سال جاری، ضمن تایید این مسئله، شرایط اعطای وام قرض‌الحسنه بانک‌ها به مدیران و کارکنانشان از منابع قرض‌الحسنه مردم را «بسیار ناعادلانه» توصیف می‌کند. تنها مقایسه اقساط وام ازدواج در 36 ماه و اقساط وام مدیران بانکی در 200 ماه، ناعادلانه بودن را به روشنی نشان می‌دهد.
3- اما گروه دوم این سپرده‌ها، به «سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری» موسوم هستند که 66 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های قرض‌الحسنه را تشکیل داده‌اند. سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، همان سپرده‌هایی است که مردم در ازای افتتاح آن در بانک دسته چک دریافت کرده و سودی دریافت نمی‌کنند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که این سپرده‌های جاری به صورت تمام و کمال، در اختیار بانک‌ها قرار دارد و بانک‌ها از محل این منابع که با نرخ صفر از مردم دریافت کرده‌اند، سودهای بسیار بالایی کسب کرده و البته هیچ مقدار از آن را به صورت قرض‌الحسنه به مردم وام نداده‌اند! بانک‌ها این سپرده‌ها را سهم خود می‌دانند و بانک مرکزی نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد اما جای این سوال به صورت جدی وجود دارد که وقتی بانک‌ها بنای اعطای وام قرض‌الحسنه از این منابع را ندارند، چرا باید مجوز جذب چنین سپرده‌هایی را داشته باشند؟ در واقع باید گفت حال که بانک‌ها مجوز دریافت چنین سپرده‌هایی با نرخ صفر را دارند، باید ملزم می‌شدند حداقل بخشی از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده و خدماتی که روی این سپرده‌ها به مشتریان ارائه می‌کنند را گسترش دهند.
4- اما افزون بر مشکلات پیش گفته، به صرفه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری برای بانک‌ها و عدم نظارت بر آن به دلیل خلأ قانونی، سبب شده است تا اشتهای سیری‌ناپذیر برخی از بانک‌ها تحریک شده و در نتیجه، اقدام به گشایش سپرده جاری بدون دسته چک برای مشتریان خود بکنند! تا بدینوسیله بتوانند از مانده حساب جاری مشتریان در این حساب استفاده کرده و از آن هم سود بدست بیاورند. آنها مشتریان خود را در ازای اعطای بعضی وام‌ها، مجبور به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک می‌کنند و از این طریق، از افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه که بایستی طبق قانون بخشی از آن به صورت قرض‌الحسنه وام داده شود نیز سر باز زده و از منابع این حساب در جهت کسب سودهای بالا استفاده می‌کنند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر، بانک‌ها خدمات متنوعی از جمله وام خرید کالا، کارت‌های خرید اعتباری و ... به واسطه این سپرده‌ها به مشتریان خود ارائه می‌کنند. با این وضع و در شرایطی که بانک‌ها برای اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج که مبلغ آن تنها 3 میلیون تومان است جوانان را در صف 430 هزار نفری دریافت این وام اندک ماه‌ها معطل نگه می‌دارند، ساماندهی سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی ضروری است. استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در اعطای وام قرض الحسنه و ساماندهی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جلوگیری از اعطای ناعادلانه آن به مدیران بانکی، سبب می‌شود که نه تنها دیگر هیچ جوانی در انتظار دریافت وام ازدواج نباشد، بلکه امکان افزایش مبلغ این وام تا سقف 10 میلیون تومان نیز برای هریک از زوجین فراهم شود و وام‌های دیگر قرض‌الحسنه نیز رونق یابد.
آنچه خواندید، واکاوی و مروری بسیار فشرده و فوری بود درباره تنها یکی از معضلات و مشکلاتی که در کشور وجود دارد و سوء مدیریت و بی‌تدبیری در آن حوزه، سبب خسران عظیم در بخش‌های گوناگون و از جمله ازدواج جوانان و اشتغال و ایجاد کسب‌های کوچک شده است. اکنون فرض کنید غرب بدون آنکه از ما بخواهد از آرمان‌هایمان دست برداریم، حاضر باشد منابع مالی در اختیار ما بگذارد - و می‌دانیم چنین فرضی در عالم واقع محقق نخواهد شد- در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد!؟ 102 هزار میلیارد رها شده در چاه ویل نظام بانکی، چند برابر خواهد شد! بدون آنکه ساز و کار تخصیص آن ساماندهی شده باشد! و البته به همان میزان که منابع توسعه می‌یابد، تخلف‌های پیدا و پنهان و رانت‌های کلان برای نور چشمی‌ها و به قول حضرت آقا، قانوندانان قانون‌شکن هم بیشتر خواهد شد. آیا کسانی که حاضر نیستند و یا نمی‌توانند یک پروژه 102 هزار میلیاردی را به نفع مردم ساماندهی کنند، توان جذب اعتبار و یا مدیریت آ ن را خواهند داشت!؟ به نظر می‌رسد مدیریت منابع و ساماندهی امور، ارتباط چندانی با آرزوی گشایش از جانب غرب نداشته باشد. این یک مصداق ساده بود!
همه ما در خبر‌ها و اظهارات مختلف مسئولان، با این عبارت مواجه شده‌ایم که منابع ما برای فلان کار محدود است و نمی‌توانیم آن گونه که شایسته و بایسته است به مردم خدمت کنیم. به جز این اظهارات، در زندگی روزمره‌مان نیز عملا با این موضوع مواجه شده‌ایم و مثلا برای دریافت یک وام ساده و ناچیز مثل وام ازدواج، گاه کارمان به انتظارهای طولانی کشیده و در نهایت عطایش را به لقایش بخشیده‌ایم! در همه موارد مذکور، ترجیع‌بند «کمبود منابع» همچون نواری اتوماتیک دائما تکرار شده و ما هم ظاهرا چاره‌ای جز باور و پذیرش این موضوع نداریم! اما در مقابل کمبود منابع چه پیشنهادی می‌شود؟ تامین منابع با استفاده از «استقراض و جذب سرمایه خارجی» با ادبیات و عناوین مختلف و در قالب عقودی که گاه استقلال ملی را به خطر می‌اندازد! نظیر همین قراردادهای جدید نفتی یا برخی دیگر از خرید‌ها که ایران و ایرانی را تا خرخره زیر بدهی می‌برد و کشور را همچون سال‌های دولت سازندگی و تعدیل اقتصادی، با میلیاردها دلار بدهی خارجی مواجه می‌سازد.
تردیدی نیست که کشور پهناور ایران با هزاران راه نرفته و طرح و برنامه و آرزوی بر زمین مانده، به هر میزان که فکرش را بکنیم، به منابع و سرمایه احتیاج دارد و نمی‌توان این منابع را محدود به توان داخلی دانست. این حقیقت، ضرورت استفاده از منابع معقول خارجی را موجه می‌سازد. اما در کنار این ضرورت منطقی، دو نکته را نباید از نظر دور داشت نخست آنکه جلب سرمایه خارجی، برای آبادی ایران است و منطقا نمی‌شود قیمت آن، خدشه به استقلال و عزت ایران باشد! پس از هر راهی و به هر وضعی، نباید در پی آن بود. اما نکته دوم که محور این یادداشت است، مدیریت منابع اعم از داخلی و خارجی است. بدین معنا که آیا آنچه در حال حاضر در شبکه مالی و بانکی کشور به عنوان سرمایه وجود دارد، درست و عادلانه و هوشمندانه مدیریت می‌شود یا نه !؟ اگر بله که باید برای جذب سرمایه خارجی هم کوشید و اگر نه، بی‌تردید جذب آن سرمایه هم کمکی به گره‌های اقتصادی نمی‌کند و عملا گره‌ای بر گره‌ها زده و زمینه‌ای برای رانت‌خواری و تباهی‌ها فراهم خواهد آورد. برای تبیین بهتر موضوع، بررسی تنها یکی از معضلات شبکه بانکی کافی است. بخوانید:
1- بر اساس آمار بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری، بانک‌های کشورمان پس از کسر ذخیره قانونی، توانسته‌اند «یکصد و دو هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه » از مردم دریافت کنند. همگان می‌دانیم که سپرده‌های قرض‌الحسنه سپرده‌هایی است که مردم در ازای سپرده‌گذاری آن در بانک، هیچ سودی دریافت نمی‌کنند. این عدد قابل توجه و مهم، می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند ولی آیا در عالم واقع، چنین اتفاقی افتاده است؟ پیش از پاسخ به این سوال، باید به این نکته توجه کنیم که این سپرده‌ها چند دسته‌اند و هریک چه سهمی از 102 هزار میلیارد افسانه‌ای را دارند و بعد ببینیم بر سر هریک چه می‌آید!
2- گروه اول این سپرده‌ها، همان است که به «سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز» موسوم هستند و 36 هزار میلیارد تومان از کل سپرده‌های قرض‌الحسنه را تشکیل داده‌اند. یادآوری این نکته ضروری است که سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز همان سپرده‌هایی هستند که مردم معمولا با نیت خیر در بانک سپرده‌گذاری کرده و بانک‌ها هم جهت ترغیب مردم به سنت قرض‌الحسنه، به صاحبان این سپرده‌ها به قید قرعه جوایزی اهداء می‌کنند. بر اساس آمار موجود، بانک‌ها 34 هزار میلیارد تومان از این 36 هزار میلیارد تومان را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند. به این شکل که 6 هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج جوانان و 8 هزار میلیارد تومان برای سایر وام‌های قرض‌الحسنه (از جمله وام‌های کمیته امداد، وام اشتغال، وام تحصیل، وام زندانیان و ....) صرف شده است. این یعنی تنها تکلیف 14 هزار میلیارد تومان معلوم است و 20 هزار میلیارد تومان باقیمانده مشخص نیست که صرف چه حوزه‌هایی شده است! اخبار و اطلاعات معتبر و غیرقابل انکار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آن به صورت قرض‌الحسنه به مدیران و نورچشمی‌های بانکی وام داده شده است! به عنوان نمونه، معاون نظارتی بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری خبر داد که حداقل 30 درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان بانک‌ها وام داده شده است که مقدار آن بیش از 10 هزار میلیارد تومان می‌شود! مرکز پژوهش‌های مجلس هم طی گزارش شماره 14455 در مهرماه سال جاری، ضمن تایید این مسئله، شرایط اعطای وام قرض‌الحسنه بانک‌ها به مدیران و کارکنانشان از منابع قرض‌الحسنه مردم را «بسیار ناعادلانه» توصیف می‌کند. تنها مقایسه اقساط وام ازدواج در 36 ماه و اقساط وام مدیران بانکی در 200 ماه، ناعادلانه بودن را به روشنی نشان می‌دهد.
3- اما گروه دوم این سپرده‌ها، به «سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری» موسوم هستند که 66 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های قرض‌الحسنه را تشکیل داده‌اند. سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، همان سپرده‌هایی است که مردم در ازای افتتاح آن در بانک دسته چک دریافت کرده و سودی دریافت نمی‌کنند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که این سپرده‌های جاری به صورت تمام و کمال، در اختیار بانک‌ها قرار دارد و بانک‌ها از محل این منابع که با نرخ صفر از مردم دریافت کرده‌اند، سودهای بسیار بالایی کسب کرده و البته هیچ مقدار از آن را به صورت قرض‌الحسنه به مردم وام نداده‌اند! بانک‌ها این سپرده‌ها را سهم خود می‌دانند و بانک مرکزی نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد اما جای این سوال به صورت جدی وجود دارد که وقتی بانک‌ها بنای اعطای وام قرض‌الحسنه از این منابع را ندارند، چرا باید مجوز جذب چنین سپرده‌هایی را داشته باشند؟ در واقع باید گفت حال که بانک‌ها مجوز دریافت چنین سپرده‌هایی با نرخ صفر را دارند، باید ملزم می‌شدند حداقل بخشی از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده و خدماتی که روی این سپرده‌ها به مشتریان ارائه می‌کنند را گسترش دهند.
4- اما افزون بر مشکلات پیش گفته، به صرفه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری برای بانک‌ها و عدم نظارت بر آن به دلیل خلأ قانونی، سبب شده است تا اشتهای سیری‌ناپذیر برخی از بانک‌ها تحریک شده و در نتیجه، اقدام به گشایش سپرده جاری بدون دسته چک برای مشتریان خود بکنند! تا بدینوسیله بتوانند از مانده حساب جاری مشتریان در این حساب استفاده کرده و از آن هم سود بدست بیاورند. آنها مشتریان خود را در ازای اعطای بعضی وام‌ها، مجبور به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک می‌کنند و از این طریق، از افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه که بایستی طبق قانون بخشی از آن به صورت قرض‌الحسنه وام داده شود نیز سر باز زده و از منابع این حساب در جهت کسب سودهای بالا استفاده می‌کنند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر، بانک‌ها خدمات متنوعی از جمله وام خرید کالا، کارت‌های خرید اعتباری و ... به واسطه این سپرده‌ها به مشتریان خود ارائه می‌کنند. با این وضع و در شرایطی که بانک‌ها برای اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج که مبلغ آن تنها 3 میلیون تومان است جوانان را در صف 430 هزار نفری دریافت این وام اندک ماه‌ها معطل نگه می‌دارند، ساماندهی سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی ضروری است. استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در اعطای وام قرض الحسنه و ساماندهی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جلوگیری از اعطای ناعادلانه آن به مدیران بانکی، سبب می‌شود که نه تنها دیگر هیچ جوانی در انتظار دریافت وام ازدواج نباشد، بلکه امکان افزایش مبلغ این وام تا سقف 10 میلیون تومان نیز برای هریک از زوجین فراهم شود و وام‌های دیگر قرض‌الحسنه نیز رونق یابد.
آنچه خواندید، واکاوی و مروری بسیار فشرده و فوری بود درباره تنها یکی از معضلات و مشکلاتی که در کشور وجود دارد و سوء مدیریت و بی‌تدبیری در آن حوزه، سبب خسران عظیم در بخش‌های گوناگون و از جمله ازدواج جوانان و اشتغال و ایجاد کسب‌های کوچک شده است. اکنون فرض کنید غرب بدون آنکه از ما بخواهد از آرمان‌هایمان دست برداریم، حاضر باشد منابع مالی در اختیار ما بگذارد - و می‌دانیم چنین فرضی در عالم واقع محقق نخواهد شد- در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد!؟ 102 هزار میلیارد رها شده در چاه ویل نظام بانکی، چند برابر خواهد شد! بدون آنکه ساز و کار تخصیص آن ساماندهی شده باشد! و البته به همان میزان که منابع توسعه می‌یابد، تخلف‌های پیدا و پنهان و رانت‌های کلان برای نور چشمی‌ها و به قول حضرت آقا، قانوندانان قانون‌شکن هم بیشتر خواهد شد. آیا کسانی که حاضر نیستند و یا نمی‌توانند یک پروژه 102 هزار میلیاردی را به نفع مردم ساماندهی کنند، توان جذب اعتبار و یا مدیریت آ ن را خواهند داشت!؟ به نظر می‌رسد مدیریت منابع و ساماندهی امور، ارتباط چندانی با آرزوی گشایش از جانب غرب نداشته باشد. این یک مصداق ساده بود!
