رویه ثابتی وجود دارد که اندکی مانده به هر انتخابات، اظهارات و مباحثات درباره شورای نگهبان بالا می گیرد. ما هم امروز قصد داریم در این زمینه صحبت کنیم. به عنوان سوال اول بفرمایید که اساسا وظیفه شورای نگهبان چیست ؟

شورای نگهبان اساسا مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام است و از مردمسالاری دینی حراست می کند. چند وظیفه مهم، بر عهده این شورا گذاشته شده است.

عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی، تفسیر قانون‏ اساسی و همچنین تایید صلاحیت کاندیداها و نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و همه‏ پرسی‏. در واقع شورای نگهبان از حقوق اساسی ملت ایران پاسداری می کند. مردمی که نظامی را انتخاب کرده اند که این نظام مبتنی بر اسلام باشد و براساس آرا مردم سامان یابد مرجعی را در قانون اساسی برای حفظ اسلامیت و حفظ جمهوریت پیش بینی کرده اند که حقوق ملت یعنی همان حق الناس را پاسداری کند و این شورای نگهبان است که در طول انقلاب جریانات منحرف و خودخواه و دیکتاتور و مستبد و عوام فریب تلاش کرده اند تا مرجع ناظر برای تحقق حقوق ملت را از سر راه بردارند و مخالفت با شورای نگهبان از این منظر قابل بررسی است.

این وظایف را نمی توان به خود مجلس و دولت واگذار کرد؟

از آن جا که در اغلب کشورها، اجرای انتخابات به وسیله قوه‌ی مجریه و دولت انجام می شود و دولت‌ها همیشه خودشان، یک طرف اصلی در رقابت‌های انتخاباتی محسوب می‌شوند، لازم است نهادی متفاوت، بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت کند و از سلامت انتخابات و حق حاکمیت مردم پاسداری کند. نظارت بر اجرای انتخابات اصل پذیرفته ‌شده‌ای در تمام کشورهاست.

در تطبیق قوانین با قانون اساسی نیز، ضرورت وجود یک ناظر عالم، امری واضح و بدیهی است که به صورت های گوناگون در کشورهای مختلف اعمال می شود. مگر میشود به دولت بگوییم می خواهیم رییس جمهور انتخاب کنیم خودت اجرا کن و خودت هم نظارت کن و یا به مجلس بگوییم ما می خواهیم نمایندگان را انتخاب کنیم و حالا که مردم می خواهند نمایندگان را انتخاب کنند خود نمایندگان هم نظارت بر انتخابات کنند که قطعا این روش عاقلانه نیست و عقلای عالم هم آن را قبول ندارند.

یعنی شورای نگهبان در کشورهای دیگر هم وجود دارد؟

بله. البته با عناوین و شیوه های کاری مختلف. وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد.

عناوینی مثل دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری وجود دارد که تصمیم نهایی را درباره انطباق با قانون اساسی و انتخابات می گیرند. در هر کاری، نهادی باید در آخر سلسله نظارت قرار بگیرد.

ابطال کل نتایج انتخابات مجلس سنا در فرانسه یا تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 آمریکا از این جمله اند . یعنی در دنیا غیر از دولتها و مجلس ها که توسط مردم انتخاب می شود مرجعی برای نظارت بر انتخابات و یا تطبیق مصوبات با قانون اساسی دارند.

نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چگونه است؟

تمامی مراحل اجرای انتخابات، از نظر انطباق با قانون، باید به تایید شورای نگهبان برسد. از تایید صلاحیت کاندیداها تا نظارت بر حسن اجرای مراحل مختلف انتخابات. نظارت محصور و یا محدود به مقطع یا مرحله ای خاص نیست. تمامی مراحل را در برمی گیرد.

برخی نظارت آمده در قانون اساسی برای شورای نگهبان را غیر استصوابی می دانند. این سخنان تا چه اندازه درست است؟

اصولا دستگاه نظارتی به دو صورت به چگونگی و حسن اجرای قوانین می تواند نظارت کند، یا به صورت استطلاعی و یا به صورت استصوابی.

استطلاع، از ریشه "اطلاع" است، به معنی کسب اطلاع نمودن و آگاه شدن می باشد و براین اساس ناظر موظف است تنها از عملکرد مجریان انتخاباتی اطلاع یابد. سپس بدون این که خودش اقدام عملی بکند و نحوه اجرا را تایید یا رد نماید آنچه را که مشاهده نموده به نهادی دیگر گزارش می کند. البته این گونه نظارت، هیچ گونه ضمانت اجرایی هم از طرف ناظر ندارد و صرفا کسب اطلاع می باشد .

استصواب، از ریشه"صواب" است و به معنی راست یافتن و صائب دانستن است و بر این اساس، ناظرین موظف می باشند تا بر عملکرد مجریان انتخابات، نظارت داشته باشند و بر درستی یا نادرستی انطباق با قوانین، حکم صادر کنند.

اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعى باشد، چگونه مى تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر کند و رأى آن هم نافذ باشد؟ چگونه مى تواند نظر وزارت کشور را در رد برخى از افراد تخطئه کند؟ چگونه مى‏تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد؟

در اصل 99 قانون اساسی، لفظ «استصواب» نیامده، اما معنای چنین نظارتی از متن اصل یاد شده به وضوح استنباط می‌شود. اصل 99 در نظارت شورای نگهبان، «عهده‌داری وظیفه‌ی نظارت» را بیان کرده که معنایی جز «مرجعیت نهایی» را نمی دهد. قانون اساسی با آوردن لفظ «... برعهده دارد...» مسؤولیت و مرجعیت نهایی نظارت را به شورای نگهبان سپرده است و از نظر حقوقی، هر کجا ناظر خود مرجع نهایی باشد، نظارت از نوع استصوابی است؛ به خلاف نظارت استطلاعی که ناظر نهاد نهایی نیست و ملزم به ارائه‌ی گزارش به مرجع بالاتر می‌باشد.

اگر این نباشد، سر رشته‌ی نظارت بر انتخابات وجود نخواهد داشت. و منطقی نیست که در چنین سند مهم و معتبری، یعنی قانون اساسی، درباره‌ی موضوع پراهمیتی هم‌چون نظارت بر انتخابات، مرجع نهایی معین نشده باشد.

غیر از اینها، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است. این شورا در نظریه‌ی تفسیری خود، نظارت موضوع اصل 99 را از نوع استصوابی دانسته و رسما اعلام کرده است.

اصلا مگر معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غیر استصوابی باشد؟

نظارت استصوابی یعنی شورای نگهبان بر انتخابات نظارت کند و در نهایت تائید کند که تمام مراحل اجرایی صواب و درست بوده است یا خیر. نظارت حقیقی به این است که رأی و نظر ناظر رسمیت داشته و فصل‌الخطاب باشد تا پذیرش رأی ناظر بر همگان قطعی باشد که اگر این گونه نباشد، مرجع دیگری لازم است که بر روند کار نظارت کند و به بررسی مجدد بپردازد تا بتواند نظارت استطلاعی را به سطح استصوابی برساند. اساسا طرح این مسئله که نظارت و ناظر باید نگاه کننده و تماشاچی باشد توسط افرادی که می خواستند از قانون فرار کنند یا افرادی که نظارت پذیر نیستند و روحیه دیکتاتوری و خودمحوردارند و میخواهند رای و نظر خود – و نه قانون - را حاکم کنند، مطرح شد. قاعدتاً کسانی که طرفدار حاکمیت قانون هستند بایستی از نظارت شورای نگهبان حمایت کنند. فراموش نمی کنم وقتی حضرت امام(ره) در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی(دهه شصت) نماینده داشتند و از ایشان خواسته بودند که برسازمان نظارت کنند افرادی که می خواستند نظر خود را برسازمان تحمیل کنند نظارت نماینده ولی فقیه را در حد تماشاچی تفسیر میکردند و حاضر نبودند نظر ناظر را قبول کنند که کار به تعریف و تفسیر نظارت از حضرت امام(ره) کشیده شد و ایشان فرمودند نماینده باید نظارت کند، کنترل کند و نظر ایشان باید اعمال شود و همه ملتزم به رعایت آن باشند.

آیا نمی‌توان به اجماعی در این زمینه رسید که پایان بخش این مباحث باشد؟ چون این موضوع تکراری تقریبا در هر دوره انتخاباتی است.

مسئله واضح است. همه باید به قانون تن بدهند. اگر همه تابع قانون باشیم مشکلی پیدا نمی شود. مشکل از آنجا آغاز می شود که عده ای خود را فراتر از قانون می پندارند. حتی اگر نظر بعضی ها این باشد که قانون درست نیست، راه حلش، اصلاح قانون از راه صحیح است، نه مشوش کردن اذهان جامعه.

هر چند در این موضوع، نظارت استصوابی از طرف شورای نگهبان، کاملا معقول و منطقی است. البته کسانی که بهانه جوئی می کنند، هرساز و کاری پیش بینی شود باز هم شبهه افکنی می کنند.

برخی می گویند در زمان حضرت امام نظارت شورای نگهبان استصوابی نبود. این حرف تا چه اندازه درست است؟

فرق است بین طرح مفاهیم با روش و سیره و سنت – مثلا ولایت مطلقه فقیه ابتدا مطرح نبود ولی روش و سیره و سنت رعایت ولایت مطلقه فقیه بود و مورد پذیرش همه بود ولی وقتی بحث های طلبگی مطرح شد و یا بعضی سؤالات و شبهات مطرح شد حضرت امام خمینی(ره) این مفهوم را مطرح کردند. حال اگر مقصود شبهه‌آفرینان از طرح این موضوع این است که گویی حضرت امام«ره» مخالف نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است سخن عجیبی است، چرا که این مسئله، تاریخ دوری ندارد.

آیا رد صلاحیت تعدادى از کاندیداها در مجلس اول، دوم و سوم -که همه اینها در زمان حیات امام راحل (ره) بوده است- آن هم رد صلاحیت کسانى که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده اند مانند رد صلاحیت آقایان اکبرزاده، رضوى و… نظارت استصوابى نبود؟!

البته در اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی به جهت تشکیل نشدن شورای نگهبان، این نظارت اعمال نشد. ولی در انتخابات میان ‌دوره‌ای اولین دوره‌ی مجلس، برای نخستین ‌بار بر انتخابات نظارت کردند. البته در آن مقطع با توجه به نو پا بودن شورای نگهبان و فقدان تجربه و تشکیلات کافی و مناسب، امکان نظارت کامل و فراگیر در همه‌ی مراحل انتخابات، وجود نداشت و از جمله در مرحله‌ی بررسی صلاحیت نامزدها، شورای نگهبان به رسیدگی شکایات رد صلاحیت‌ شده‌های هیأت‌های اجرایی بسنده کرد. لیکن در جریان انتخابات دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان به بررسی صلاحیت ها پرداخت. که در نهایت با اعتراض برخی روبرو شد و حضرت امام، پیامی محکم در حمایت از شورای نگهبان صادر فرمودند.

گفته می شود که در تشخیص صلاحیت ها، اصل بر برائت است. نظر شما چیست؟

باید گفت در رابطه با افراد، اصل بر برائت است.یعنی در مناسبات فردی و شخصی خودمان با افراد دیگر اصل را بر برائت می گذاریم. ولی وقتی همین مناسبات فردی به حالت اجتماعی برمیگردد چه وظیفه ای داریم؟ مثلا وقتی برای ازدواج اقدامی صورت می گیرد آیا طرفین تحقیق نمی کنند؟ چرا تحقیق می کنند. اگر اصل بر برائت باشد باید اظهارات طرفین قابل قبول باشد و یا اگر در معاملات مهم افراد وارد می شوند فقط به اظهارات طرف بسنده می کنند یا تحقیق می شود؟ حال اگر واگذاری مسئولیتها و مناصب حکومتی باشد که امانت الهی و حق الناس است باید اصل را بر برائت بگذارید یا باید براساس آزمون ارزیابی شود؟ تحقیق شود؟ پس در مسائل مهم اجتماعی و مسائل حکومتی اصل بر احراز است. یعنی برای طرفین باید احراز شود که صلاحیت حاصل است. پس باید برای سپردن مسئولیت های مهم کشور به افراد، بررسی های لازم صورت پذیرد و اتفاقا چون دقت و بررسی دقیقی انجام نمیشود افراد ناباب و ناصالح روی کار می آیند که حق الناس رعایت نمی شود و مشکلاتی به دنبال می آورد.

التزام عملی به اسلام و قانون اساسی ، یک موضوع بشدت نسبی است و به راحتی قابل تشخیص نیست. آیا رد صلاحیت با این موضوع، می تواند مخدوش باشد؟ (فتنه خط قرمز است. آقا هم گفتند راحت تر بگیرید)

الزام نسبی است ولی بسیاری از عدم التزام ها واضح و عینی است. شما به کسی که مجرم سابقه دار اخلاقی و اقتصادی است، می توانید بگویید که التزام نسبی دارد؟ بله دارد. ولی به اندازه ای که مورد قبول برای گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری و یا نماینده مجلس باشد را قطعا ندارد و کسی در این موضوع تردید نمی کند که او التزام ندارد.

یا فرض بفرمایید کسی اظهار کند که من ولی فقیه را قبول ندارم و یا مردم را دعوت به مخالفت با نظام و اردوکشی خیابانی کند و یا از آنان حمایت کند، آیا می توان گفت چنین فردی التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه دارد؟

البته التزام عملی به اسلام یعنی به احکام اسلام یعنی رعایت واجبات و ترک محرمات است. یعنی فرد دروغ نگوید، غیبت نکند، ظلم نکند و . . .

مطرح می شود که همه احزابی که درون نظام فعالند، صلاحیت نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را دارند. و نباید اینقدر موضوع تایید صلاحیت مطرح شود.

حتما این یک سخن غیر منطقی و غیر عقلانی است. انسانها ظرفیتهای متفاوت دارند. امروزه در تمام کشورها و نظام های موجود در دنیا یکی از شروط برای افرادی که بعنوان نامزد برای مسئولیت های حساس و مهم می باشند، نداشتن سابقه کیفری است. و افرادی که سوء سابقه و سوء پیشینه داشته باشند از کاندیدا شدن برای مجالس تصمیم گیری، ریاست جمهوری، هیئت های منصفه، شوراها و چندین موارد دیگر محرومند.

برخی از افرادی که سابقا درون همین احزاب به اصطلاح درون نظام فعالیت می کردند، اکنون در خارج از کشور، در حال مشاوره دادن به دشمنان نظام برای براندازی نظام هستند. برخی از افرادی که هم اکنون در احزاب رسمی کشور، مسئولیت هم دارند، صراحتا می گویند که نظام اسلامی را قبول ندارند و اساسا اسلام، نظامات اجتماعی و سیاسی ندارد. چرا کسی که نظام اسلامی را قبول ندارد باید در این نظام مسئولیتی بر عهده بگیرد و بعد خودش بشود اپوزیسیون نظام؟ بعضی افراد سلامت عقلی ندارند. بعضی افراد سلامت جسمی ندارند. بعضی افراد توانایی مسئولیت مورد نظر را ندارند. کدام عقل سلیمی می گوید هر فردی عضو حزب باشد صلاحیت واگذاری مسئولیت ها و مناصب مهم حکومت را دارد؟! قطعا هر منصب و مسئولیتی حتی غیرحکومتی نیازمند افرادی با شرایط و ضوابط خاص و متناسب با آن مسئولیت باید باشد. فلذا هر کاندیدایی می­بایست فرآیند پیش­بینی شده در قانون را طی نماید و به آن تمکین کند.

گاهی کاندیدایی در یک دوره مجلس تایید می شود و در دوره ای دیگر رد می شود. این نشان دهنده سلیقه ای بودن نظارت در هر دوره نیست؟

هر کسی در هر زمانی ممکن است تغییراتی بکند و یا واقعیات شخصیت خود را به نمایش بگذارد. اگر کسی در زمانی تایید صلاحیت شد، بدین معنا نیست که تا آخر عمر هم تغییری نخواهد کرد. همانطور که ما افراد زیادی را دور و بر خودمان دیده ایم که اظهارات علنی شان نسبت به اسلام و نظام اسلامی، در طول حیاتشان، چه تغییرات اساسی ای کرده است. به تعبیر امام راحل (ره) ملاک، حال فعلی افراد است.

اعضای شورای نگهبان هم مصون از خطا نیستند، آیا منطقی است که چنین جایگاهی، با چنین اختیاراتی داشته باشیم؟

اعضای شورای نگهبان، 12نفر هستند. 6 فقیه و 6 حقوقدان. که فقها منصوب رهبری بوده و حقوقدانان نیز به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رای مجلس انتخاب می شوند. اعضای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران - چه حقوقدانان و چه فقها - دارای تحصیلات حقوقی دانشگاهی و حوزوی هستند. همچنین شرط عدالت و دوری از هوای نفس نیز برای اعضا -هر چند فقط به طور صریح برای فقها در نظر گرفته شده- آورده شده است. این ترکیب و شیوه انتخاب، احتمال خیانت و خطا را بسیار کاهش می دهد. بالاخص ضمانت اخلاقی که فقهای شورای نگهبان، از علمای باتقوا و اهل معنویت می باشند.

شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقیناً نظام دچار مشکلات زیادی می‌شد، البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه‌ی قانونی آن را در تعیین صلاحیت‌ها زیر سؤال برد.

هر چند این شیوه انتخاب اعضا، به نوعی نظارت مقام معظم رهبری، قوه قضاییه و مجلس، بر عملکرد این شورا می باشد.

ببینید، اصل وظایفی که بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، یک مسئله ضروری در کشور ما و همه حکومت هاست. اصل قضیه قابل انکار نیست. در مورد شیوه ی کار، شاید بتوان شیوه دیگری پیدا کرد که این امور، به خوبی و سلامت صورت پذیرد. که این می تواند در محیط های علمی و تخصصی مورد بحث قرار بگیرد. ولی در قانون اساسی، صالح ترین نهاد ممکن برای این کار، با این ساز و کار تشخیص داده شده است که ساز و کاری منطقی و عاقلانه می باشد.

این جمله که افراد مصون از خطا نیستند، می تواند درباره رییس جمهور و سایر مقامات هم بیان شود. آیا صحیح است که نتیجه گیری شود که نباید رئیس جمهور باشد و یا اختیارات و امکانات در اختیار رییس جمهور قرار گیرد؟ بالاخره باید صالح ترین ها انتخاب و بر عملکردشان نظارت شود.

برخی اعضای شورای نگهبان، خودشان کاندیدای خبرگان نیز می باشند. آیا صحیح است که تایید صلاحیت و نظارت بر انتخابات هم داشته باشند؟

اولا براساس اصل 108 قانون اساسی شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان به عهده خود مجلس خبرگان است که به شورای نگهبان واگذار نموده اند.

ثانیا اعضای خبرگان صلاحیت فقها و علما و شرایط تقوایی و عدالت فقهای شورای نگهبان را پیش تر احراز کرده اند که چنین مسئولیت مهمی را به آنها واگذار کرده‌اند.

ثالثا درباره نظارت هم باید گفت که این شورا 12 عضو دارد. و شرط عدالت و تقوا در انتخاب آنها در حد ممکن لحاظ شده است. غیر از اینکه این افراد، تنها ناظر انتخابات نیستند. اولین ناظر انتخابات، خود دولت است که مجری انتخابات و جمع آوری کننده نتایج آن است. گروه های مختلف مردمی کمک کننده به برگزاری انتخابات و گروه های دیگری نیز در کنار شورای نگهبان، عملا ناظر بر انتخابات هستند.

رابعا طبق اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، عضوی از شورای نگهبان که کاندیدای مجلس خبرگان باشد، بررسی تایید صلاحیت و نظارت در آن حوزه و شهری که کاندیدا شده است، بدون حضور آن شخص انجام می‌شود. یعنی آن شخص در جلسه شرکت نمی‌کند.

در موضوع تعداد بالای ثبت نامی ها در این دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اظهارات متفاوتی بیان شده است. نظر شما چیست؟

اصل احساس تکلیف در برابر نظام و حضور در میدان، توسط کسانی که فکر می کنند توانایی انجام وظایف محوله به آن مسئولیت را دارند، چیز با ارزشی است. هر چند حضور گسترده­ای که آقا فرموده اند، برای شرکت در رای دادن است نه کاندیدا شدن! ولی این مسئله که افراد زیادی خودشان مطمئنند که با توجه به قانون، صلاحیت ندارند و حتی برخی از آنان سابقه کیفری دارند، مشکوک است و خبر از برنامه ای برای هجمه به شورای نگهبان می دهد. یعنی به علت بالا رفتن تعداد رد صلاحیت شده ها، به شورای نگهبان هجمه کنند که شورا دارد قلع و قمع می کند. به خصوص اینکه برخی از این افراد، آدم های سیاسی و سیاست بازند و تحرکات آنها، شک آدمی را برمی انگیزند.

برخی نزدیک انتخابات، عباراتی را زیاد تکرار می کنند. مثلا می گویند باید هر آنچه مردم انتخاب کرده‌اند از داخل صندوق رأی بیرون بیاید و یا اگر مردم بفهمند در سرنوشتشان تاثیرگذار نیستند، دیگر نخواهند آمد. به نظر شما هدف از این اظهارات چیست؟

البته برخی از این اظهارات، «کلمةُ حقٍ یُراد بِهَا الباطل»  است. قطعاً بایستی هرچه مردم انتخاب کرده اند عملی شود. این کلمه حقی است و جمهوری اسلامی امانت دار است و چنین کرده و خواهد کرد وبیان بعضی بدیهیات در فضا و شرایطی که تبلیغات مسموم ترویج می شود سوال برانگیز است. مثل اینکه افرادی درس نخوانده اند و موقع امتحان جوسازی کنند که ممتحن و سوال کننده و معلم بایستی سواد داشته باشد. چرا این حرف را می زنند؟ برای اینکه بی سوادی خودشان را پنهان کنند و نوعی فرار رو به جلو است. با قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به شورای نگهبان وبالاتر از­آن نسبت به اساس نظام صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد خوش بینانه ترین هدفی که برای این افراد می توان تصور کرد، سوق دادن آرا و افکار عمومی به سمت شخص یا اشخاصی است که زاویه ای با این نظام دارند و رای آوردن آنان برای نظام، مطلوب نیست. هر چند این مظلوم نمایی ها را با این نگاه خوش بینانه تحلیل کنیم، عواقب خطرناکی در پی این حرف ها بوجود می آید. این اظهارات، منجر به خطر افتادن امنیت ملی می شود.

عده ای در انتخابات سال 88، با غبارآلود کردن فضا از قبل از انتخابات، با امثال این اظهارات کوشیدند شبهات دروغینی را بعد انتخابات در اذهان عمومی ایجاد کنند. مستبدانه در برابر جمهوریت و انتخابات، ایستادند تا آنچه از طریق آراء مردم نتوانستند بدست آورند، به زور بگیرند و کشور را به لبه پرتگاه بردند. مطمئنا اگر درایت مقام معظم رهبری نبود و شورای نگهبان غفلت می‌کرد یا در برابر فشارهای بی‌اساس کوتاه می‌آمد امروز ایران در آستانه یک دیکتاتوری بزرگ قرار داشت.

در دور و بر خودمان کشورهایی را می بینیم، که با تشدید اختلافات داخلی، کارشان به کجاها کشید. فتنه گران با تصویر آشوبی که از ایران به جهان مخابره کردند، باعث شدند که صهیونیست ها و آمریکایی ها در قانع کردن کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل موفق شوند. که در آن زمان قطعنامه تحریم نفتی و بانکی علیه ما صادر کنند. هر چند اسم هسته ای داشت، ولی زمینه آنرا آشوب گران فراهم کردند.

دشمنان خارجی و ضد انقلاب خارج نشین معمولا علیه چند نهاد خاص در ایران، حساسیت زیادی نشان می دهند و نوک پیکان حملات خود را متوجه آنان می کنند. از ولایت فقیه، تا سپاه و شورای نگهبان. به نظر شما چرا؟

از شدت عمل دشمن می توان به اهمیت اشخاص و نهادها در حفظ و اعتلای نظام و مقابله با دشمن پی برد.

از آنجا که ترکیب تشکیلات حافظ قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران به شکلی است که اسلامیت و جمهوریت نظام را تضمین می کند، از اولین روزهایی که این نهاد تاسیس شد، عناصر مخالف با حاکمیت قانون و اسلام، به ضدیت با آن پرداختند. چون این نهاد، غیر از تضمین سلامت انتخابات، مانع خارج شدن قانون گذاری از ریل قانون اساسی می شود.

این شورا یک سنگر بسیار استراتژیک و راهبردی برای دفاع از تمامیت قانون اساسی، حفاظت و حراست از آن بوده و هست. در طول سی و اندی سال گذشته که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد همواره این حصن حصین از سوی دشمنان مستکبر و ضد انقلاب خارج از کشور اعم از منافقین، چریک‌های به اصطلاح فدایی خلق، بهایی‌ها، توده‌ای‌ها، سلطنت طلب‌ها و ... و نیز ضد انقلاب داخل کشور مورد هجمه قرار گرفته است. این نشان دهنده‌ی مؤثر بودن و البته مؤثر به حق بودن این شورا است.

مثلا در سال 92 جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت نظارت استصوابی شورای نگهبان، سد مسیر تحقق دموکراسی است. و منظور آنها از دموکراسی همان است که بعد از انتخابات پارلمان لبنان، که در مناطق جنوبی ، بیشتر اعضای منتسب به حزب الله رای آورده بودند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «انتخابات در شمال لبنان دموکراتیک بود ولی در جنوب لبنان دموکراتیک نبود.» مقصود آنها از دموکراسی یعنی غربگراها حاکم شوند. حالا اگر در جایی مردم به کسی رای دهند که مورد پسند آنها نیست، تمام توان خود را برای فشار بر او اعمال می کنند. ولی اگر عربستانی باشد که انتخابات در آنجا یک طنز باشد، ولی چون غربگراست، حرفی از دموکراسی و حقوق بشر برای آنجا نیست.

نهادی مثلا خصوصی به نام «خانه آزادی» در آمریکا وجود دارد که بودجه اش توسط دولت آمریکا تامین می شود و بسیاری از مسئولینش، از مقامات سازمان سیا هستند.

این نهاد که از عوامل ایجاد انقلاب های رنگین و مخملی در صربستان و اوکراین و قرقیزستان است، در سایت خود مطلبی با عنوان"انتخابات مهندسی شده و راه های مقابله با آن” منتشر کرده که توصیه هایی برای زیر سوال بردن انتخابات و مقدمات کودتای مخملین است. در آنجا شورای نگهبان را مانع اصلی این مسیر معرفی کرده و توصیه هایی را برای مخدوش کردن قانون و اصول آن و عبور از شورای نگهبان ارائه می کند.

با وجود همه این دشمنی ها، باید گفت که اگر ما هوشیار باشیم، آنها هیچ گاه نخواهند توانست مانع حرکت ملت ایران در راه اعتلا و رسیدن به آرمان های بلند شوند.

در مورد سپاه هم مشخص است که نظام سلطه و دشمنان ملت ایران مطمئن هستند تا زمانی که بسیج و سپاه هستند آنها نمی توانند امنیت این کشور را بهم بریزند و لذا دنبال تولید انواع اتهامات به نهادهای انقلابی، مردمی و اسلامی که پاسدار اسلامیت و جمهوریت این نظام می باشند ولی این نهادهای مقدس مورد اعتماد ملت هستند. چون از متن مردم و جامعه جوشیده شده اند و به فرموده حضرت امام خمینی(ره) اگر سپاه نبود کشور نبود.

توصیه‌­های جنابعالی در این برهه به شورای نگهبان با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد حق­الناس چیست؟

تقاضای بنده این است که التزام به قانون را مبنا قرار دهیم یعنی همه­ی عناصر درگیر در انتخابات، چه شورای نگهبان و هیئت نظارت ، چه وزارت کشور و هیئت­های اجرایی و چه کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، ملتزم به قانون باشند.

سلسله فشارهایی در قالب موضع­گیری­های سیاسی، در داخل و خارج از کشور گرفته می­شود که نشان از فتنه علیه شورای نگهبان دارد. اما در هر حال ما از شورای نگهبان خواهشمندیم جلوی هرگونه بدعت­گذاری، قانوشکنی و ویژه­خواری و فشارها برای تبعیض بایستد و بر اساس شرع و قانون و تکلیف قانونی عمل نماید و همان­طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند یکی از موارد رعایت حق­الناس تأیید افراد صالح است و باید دقت شود که افرادی در شأن نظام جمهوری اسلامی، معتقد به مبانی انقلاب اسلامی، علی­الخصوص التزام عملی به ولایت فقیه و اوامر ونواهی ولی فقیه باشند؛ خادم ملت باشند؛ معتقد به ظرفیت­های داخلی و نه معتقد به لیبرالیزم و با روحیه غربگرائی باشند و از ورود افراد فاسد، چه در عرصه­ی فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، مانند عناصر فتنه 88، حلقه­ی انحرافی و فاسد و نفوذی، عناصر مرتبط با نظام سطه جلوگیری نماید؛ که اگر این دقت نظر صورت نگیرد و عناصر فتنه، انحراف و ایادی نظام سلطه خدای ناکرده در مجلس شورای اسلامی و خبرگان راه پیدا کنند حتما به طور نرم تیشه به ریشه­ی انقلاب زده و پیشروی می­کنند تا به نقطه­ای برسند که موجبات هرج و مرج، ناامنی، شکاف درون حاکمیت، جنگ داخلی، مختل کردن معیشت عمومی، داعشی نمودن ایران را رقم خواهند زد.

لذا از عناصر شورای نگهبان چه فقهاء بزرگوار و چه حقوقدانان محترم آن، هیئت­های نظارت و همه­ی ارکان اجرائی و نظارتی خواستاریم تا در این پیچ تاریخی به تکلیف الهی و انقلابی خود عمل نمایند تا انقلاب به دست نااهلان نیفتد و مکتب امام با محوریت ولایت فقیه دستخوش انحراف نگردد و این مهم جز با پافشاری بر قانون، ایستادگی و روشنگری نسبت به هر نوع بدعت و قانون شکنی میسر نخواهد شد. باید بدانیم کسانی می توانند خدمتگزار این ملت مظلوم باشند که درد محرومین و مستضعفین را درک کنند. دنبال اشرافیت، تجمل گرایی و تأمین منافع خود نباشند.مؤمن به انقلاب و مکتب امام و رهبری و شهدا باشند. ساده زیست و مردمی باشند. استکبار ستیز و شجاع باشند. از تشر آمریکا نترسند. عاقل و بصیر و مجاهد و انقلابی باشند. خلّاق و مبتکر و تحوّلخواه باشند. ظرفیت ایجاد تحوّل در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی را داشته باشند. پیگیری حقوق اساسی مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند. با فساد و کجی و انحراف و تبعیض مبارزه کنند. اهل مماشات با دشمنان باشند. افراد بی درد و بی مسئولیتی نباشند. منافع ملت و اسلام مسئله اصلی آنها باشد و در یک کلام پیرو امام(ره) ، خادم ملت و تابع رهبر باشند و تمام وجود خود را صرف پیشرفت اسلام و پی ریزی تمدن بزرگ اسلامی کنند.