بهمین جهت همه می دانند که حضرت امام خمینی (ره) اندیشمند بزرگی است و مانند هر متفکر بزرگی، اندیشه ایشان دارای وجوه مختلفی است که قرائت های گوناگونی را از آن متصور می کند و ورود ایشان به عالم سیاست، بر پیچیدگی آن افزوده است. در شکل گیری شخصیت امام، مبانی فقهی، عرفانی، فلسفی، تاریخی و کلامی نیز مؤثر بوده است و همین امر پیچیدگی شخصیت ایشان را نشان می دهد. لذا امام خمینی (رض)، به عنوان یک فقیه، عارف، مدرس فلسفه و علوم مختلف حوزوی، دانشمند علوم سیاسی و اجتماعی، رهبر سیاسی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دارای مبانی اعتقادی و فلسفی خاصی است که اندیشه سیاسی وی بازتاب اصول و مبانی اعتقادی ایشان می باشد، شکل می دهد؛ اندیشه ای که دارای جهان بینی توحیدی و رویکردی فلسفی خاصی نسبت به نظام هستی و انسان بوده و بر همین اساس متفاوت از مقام مقایسه با دیدگاه های سایر رهبران سیاسی و مذهبی جهان در حوزه سیاسی می باشد. یکی از دغدغه ها این است که قرائتی که از اندیشه ایشان می شود از لحاظ روشی مبتنی بر وحدت مبانی اندیشه های حضرت امام نیست و مفسران مختلف هر کدام با توجه به حوزه کاری خود و با اتکا به یک روش خاص، سراغ فهم اندیشه امام می روند بنابراین تفسیری که از این اندیشه می شود، با تفسیری که پس از گذشت بیست سال، از آن به عمل می آید، کاملا متفاوت است . در مورد اندیشه های امام در باب بازشناسی جایگاه سیاست در شریعت این مشکلات به صورت مضاعفی وجود دارد; چون الزامات قدرت هم به آن افزوده می شود . با وجود پیچیدگی های فوق، بازسازی منسجم اندیشه امام و ارائه منظومه فکری ایشان یک ضرورت اساسی است . تنها در این صورت است که اندیشه امام می تواند معیاری برای نقد و بررسی دیدگاه های دیگر و مواضع سیاسی باشد; در غیر این صورت اندیشه امام برای تایید هر دیدگاه دیگری می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد که در واقع حتی می تواند به استفاده ابزاری از اندیشه امام هم منتهی شود.
گفتمان عقلانیت محور حضرت امام(ره) در حوزة سیاست، در تمامی ابعاد و در طول دوران حیات مبارک ایشان و حتی بعد از رحلت ایشان در دوران زعامت مقام عظمای ولایت گفتمانی فراگیر و مورد قبول تمامی جریان های دلسوز و خدمتگزار نظام بوده است. نوع نگاه های تاکتیکی به این گفتمان در بعد از رحلت حضرت امام (ره) وجود داشته و اشخاص و دولتها علی الخصوص روسای دولت ها نظرات و دیدگاههای گوناگونی داشتند. اما آنچه که مهم بود پذیرش عقلانیت صحیح از سوی همه جریان ها و تشکل های سیاسی و حتی نخبگان سیاسی- امنیتی بود که به عنوان مساله حیاتی درتداوم و پایداری نظام ریشه دار اسلامی موثر بود.
در همین راستا ایشان مقام معظم رهبری در بیانانات اول مرداد ماه 1393 به خوبی به جایگاه عقلانیت صحیح اشاره می فرماید "یکى از مهمترین خدمات انقلاب اسلامى، احیاى عقلانیت صحیح در کشور بود. اینکه شما جوان دانشجو مىآیید مسائل منطقه را تحلیل میکنید، با نگاه موشکافانه مسائل را مىبینید، دشمن را معرفى میکنید، حوادث منطقه را تحلیل میکنید و مىایستید، این نشان دهندهى حیات عقلانى یک کشور است؛ این را انقلاب به ما داد. امروز بعضىها باز دلشان میخواهد برگردند به همان شکل سابق. همان جریانهاى غربزده - جریانهایى که عاشق غربند، ملت را تحقیر میکنند، داشتهها را تحقیر میکنند، فرهنگ و هویت ملى را تحقیر میکنند به نفع مسلطین غربى - دلشان میخواهد که همانها دوباره بیایند و براى امور کشور، فرهنگ کشور، جهتگیرى کشور، شاخص معین کنند و معرفى کنند. این عدهاى که امروز در خارج از کشور، در زیر پرچم همین دشمنان خونىِ ملت ایران دارند علیه جمهورى اسلامى کار میکنند، " ( بیانات مقام معظم رهبری ، دیدار با دانشجویان، 1/5/93 )
بازشناسی جایگاه عقلانیت سیاسی در شریعت
در ادامة تبیین نظری اندیشة سیاسی امام خمینی(ره) شناخت جایگاه سیاست در شریعت جایگاه مهمی دارد. امام(ره) این بازشناسی را در آثار و نوشته های خود به ترتیب زیر مورد نقد و بررسی قرار داده است:
1- بازشناسی جایگاه عقلانیت سیاسی در شریعت از جنبة ادلٌة عقلی
2- بازشناسی جایگاه عقلانیت سیاسی در شریعت از جنبة ماهیت و کیفیت قوانین و احکام شریعت
3- بازشناسی جایگاه عقلانیت سیاسی در شریعت از جنبة ضرورت استمرار در اجرای احکام شریعت
4- بازشناسی جایگاه عقلانیت سیاسی در شریعت از جنبة سیرة عملی و ادلٌة نقلی( تأسیس حکومت)
1. عقلانیت حکومت شریعت
بنیادهای عقلانیت در مدل حکومت شریعت در اندیشة امام خمینی(ره) که به عنوان پایه های نظری جمهوری اسلامی مطرح شد، ابتدا به جنبه های استدلال عقلی ضرورت تأسیس حکومت تعلق می گیرد. به عبارت دیگر، امام خمینی(ره) در پاسخ به این سؤال که آیا ضرورت تشکیل حکومت در اسلام امری شرعی است یا عقلی، ماهیت حقیقی این ضرورت را ابتدا در عقل جستجو می کند:
« از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمی تواند بکند، آن است که در میانة بشر قانون و حکومت لازم است و عائلة بشر نیازمند به تشکیلات و نظام نامه ها و ولایت و حکومت های اساسی است.»
بداهت و عقلی بودن حکومت در حقیقت به ماهیت امر حکومت و فلسفة وجودی آن تعلق دارد. امام خمینی(ره) در بحث ولایت فقیه از کتاب البیع می نویسد:
« لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان از بدیهی ترین امور است، بی آنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرق کند.»
ایشان در بداهت این حکم عقلی می نویسد:
« اگر در منابع متقن اسلامی نیز دلیل بر وجوب آن وجود نداشت، باز هم تردیدی در صحت آن نبود.»
2. عقلانیت سیاسی در ماهیت قوانین و احکام شریعت
دومین استدلال امام خمینی(ره) در بازشناسی جایگاه سیاست در شریعت نیز نوعی نگاه برون دینی به عقلانیت سیاسی قوانین و احکام شریعت است. در این نگاه برون دینی، که مبتنی بر عقل انسانی است، امام(ره) معتقد است که ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی به گونه ای است که برای تکوین و اجرای آن، عقلاً هیچ راهی نداریم، مگر این که حکومت همساز و متناسبی را در حوزة شریعت تأسیس کنیم. ایشان برای اثبات ماهیت سیاسی قوانین و احکام شریعت، به جای آن که ادلٌة شرعی را مورد استناد قرار دهد، از ادلٌة عقلی استفاده می کند:
« نگاهی اجمالی بر احکام و قوانین اسلام و بسط آنها در همة شؤون جامعه اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی ما را بر این واقعیت آگاه می سازد که این آیین آسمانی تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی شود.»
امام(ره) بدون استناد به هیچ دلیلی از آیات و روایات، فهم این مسأله را مبتنی بر آگاهی و خرد انسانی می سازد:
« ابعاد سیاسی و اجتماعی مربوط به مصالح زندگی دنیوی نه تنها در احکام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ملحوظ است، بلکه حتی احکام عبادی اسلام که همانا وظایف خاص بندگان خدا در قبال آفریدگارشان است نیز عاری از عنصر سیاست نیست...»
امام خمینی(ره) علاوه بر ارائة ادلٌة عقلی برای اثبات تأسیس حکومت دینی از جنبة ماهیت قوانین اسلامی، دلایل عقلی دیگری نیز ارائه می دهد که اهم این دلایل عبارت است از:
الف: حفظ نظام جامعه
ب: وجوب تأمین امنیت
ج: لزوم پاسداری از دین و دیانت
در اندیشة امام(ره)، حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است که حفظ نظام و سدٌ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد؛ لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامة حکومت باقی نمی ماند. حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است و این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست.
3. عقلانیت سیاسی در ضرورت استمرار اجرای احکام شریعت
امام خمینی(ره) برای استدلال ضرورت عقلی بودن استمرار در اجرای احکام شریعت، با استفاده از مبانی کلامی، چهار عنصر اساسی در شریعت را به استمداد می طلبد و با تبعیت از همان نگاه « برون دینی» این چهار عنصر را به دلایل عقلانیت سیاسی تأسیس حکومت شریعت و تعامل دین و دولت ارائه می دهد:
عنصر اول: ثبات احکام الهی است
عنصر دوم: جامعیت احکام الهی است
عنصر سوم: کمال احکام الهی است
عنصر چهارم: ارتباط این سه عنصر با مسألة خاتمیت انزال نبی است
« احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقاء و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آنها شود. چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.»
ادلٌة امام(ره) در این جنبه از عقلانیت حکومت شریعت آنقدر آشکار است که جای هیچ شبهه ای برای معارضه در آن باقی نمی ماند:
« در همة کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون باید قوة مجریه ای بوجود آید... احکام اسلامی محدود به زمان و مکان نیست. تا ابد باقی و لازم الاجراست. تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن نیز متروک شود. این حرف که قوانین اسلامی تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف اصول اعتقادی اسلام است.»
4. عقلانیت سیاسی سیرة شریعت در تأسیس حکومت
آخرین استدلال امام(ره) در اثبات تعامل دین و دولت از جنبة بازشناسی جایگاه سیاست در شریعت اسلامی، استناد بر سیرة عملی و متون روایی در ضرورت تأسیس حکومت است. امام خمینی(ره) در این بازشناسی ضرورت تشکیل حکومت در دوران نبی اکرم(ص) و جانشینان آن بزرگوار را حجت شرعی برای تأسیس حکومت می داند.
هرچند این استدلال مبتنی بر روایت تاریخی است، اما از دیدگاه حضرت امام(ره) استفاده از این گونه روایات تاریخی و شرعی به عنوان حجیت فعل یا ترک فعل برای مسلمانان نیز مبتنی بر ادلٌة عقلی است.
« سنت و رویة پیغمبر اکرم(ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا اولاً پیامبر تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به ادارة جامعه برخاسته است.»
منابع
امام خمینی(ره)،کشف الاسرار، بی تا، ص181
امام خمینی(ره)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365، ص22
امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، پیشین، ص20
بیانات مقام معظم رهبری ، دیدار با دانشجویان، 1/5/93
روح الله محمد زاده، جواد جمالی ، درآمدی بر نظریه مصلحت در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره)، انتشارات راعبی، 1394
منبع:بصیرت