حضور و افزایش مشارکت فعال سیاسی در عرصه انتخابات یکی از حُسن های نظام سیاسی است و احساس مسئولیت از سوی افراد برای تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی، امری پذیرفتنی است. اما باید قبول کرد جریان و گروه هایی در عرصه سیاسی کشور با دوپینگ، سیاه نمایی و سیاهی لشکرکشی قصد برهم زدن بازی سیاسی را دارند و الفبای بازی جوانمردانه را رعایت نمی کنند. به نظر می رسد در این انتخابات نیز اصلاح طلبان و جریانی به نام اعتدال گرایان، دست به کار شده اند تا قواعد بازی را برهم بزنند. 

هرچند دبیر شورای نگهبان با گلایه نسبت به تعداد زیاد ثبت نام کنندگان واکنش نشان داد ولی این گلایه با واکنش برخی از شخصیت های اصولگرا و اصلاح طلب مواجه شد و از جنبه مثبت به ماجرا نگریستند. چنین برداشتی در زمانی می توانست از درست باشد که انتخابات به صحنه انتقام گیری یا بدنام کردن نظام تبدیل نشود. 

آیت الله جنتی بار دیگر در موضع گیری نسبت به تعداد ثبت نام کنندگان در همایش ائمه جمعه کشور گفت: " این‌ها ۱۲ هزار نفر را بسیج کرده‌اند تا در انتخابات مجلس ثبت نام کنند. بی‌سابقه ترین تعداد ثبت‌نام برای مجلس دهم انجام گرفته است. اما آیا این موضوع عادی است و همه این افراد خود برای ثبت نام آمده‌اند؟ برخی طمع کرده‌اند و می خواهند وارد مجلس شورای اسلامی شوند اما آنچه که مطرح است این است که خیلی از دست‌اندرکاران این موضوع نمی‌خواهند فرهنگ اسلامی در جریان باشد و بسیاری از آن‌ها معتقدند که باید با آمریکا کنار بیاییم، این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها اعلام کرده اند که آمریکا دشمن است."

ولی با تایید صلاحیت بیش از 10 هزار و 959 نفر از مجموع 12 هزار و 123 توسط هیات های اجرایی، می توان نگرانی آیت الله جنتی و آیت الله یزدی درباره تعداد نامزدها پی برد. هیات های اجرایی بسیاری از کسانی را که ثبت نام کرده اند تایید کرده و توپ را به زمین شورای نگهبان انداخته اند تا آنها افرادی را که احراز صلاحیت نشده اند را رد کنند. هجوم نام ها به شورای نگهبان تاکتیکی بود که از مدت ها قبل نظریه پردازان اصلاح طلب از آن به عنوان سونامی کاندیداها یاد می کردند.

سونامی که بر اساس آن شورای نگهبان را در موقعیتی قرار دهند که یا مجبور باشد تعداد بسیاری از نام نویسی شده ها را رد کنند که در این صورت چهره شورای نگهبان مخدوش می شود و به نوعی شائبه گزینش افراد پیش می آید یا آنکه از خیر عدم احراز صلاحیت ها بگذرد و اجازه ورود هزاران نفر به رقابت های انتخاباتی را صادر کند که در این سناریو نیز، اصلاح طلبان و حامیان دولت خواهند توانست با حذف نیروهای خودی به لیست های مورد نظر دست پیدا کنند. به نظر آنها شورای نگهبان دست به ریسک نخواهد زد و در نهایت عده ای از همراهان و حامیانشان، از فیلتر عبور خواهند کرد. 

حمله انتحاری به شورای نگهبان 

اصلاح طلبان سالیان درازی است که از مجلس دور بوده اند و پس از مجلس ششم هیچگاه موفق نشدند بار دیگر به مجلس بازگردند. در دوره 8 ساله احمدی نژاد آنها با پیگیری سیاست تخریبی علیه دولت و قهر از انتخابات و تحریم آن، عملا خود را در مقابل هر گونه مصالحه ای قرار دادند. انتخابات ریاست جمهوری سال 88 وجهه آنها را بیشتر از گذشته مورد خدشه قرار داد و اوضاع به حدی وخیم بود که عده ای از اصلاح طلبان برای ادامه حیات سیاسی خود از فتنه و فتنه گران تبری جستند. 

انتخابات سال 92 نقطه شروع جدیدی برای فعالین اصلاح طلب بود. آنها با عبور از سقف خواسته ها به کف آن یعنی حسن روحانی راضی شدند و روحانی را به عنوان یکی از عوامل موثر در هموار ساختن مسیر فعالیت اصلاح طلبان، پشتیبانی و حمایت کردند. ار همان ابتدای بر کرسی نشستن حسن روحانی، اصلاح طلبان سهم خواهی از دولت را شروع کردند. یکی از اولین مطالبات آنها، تصفیه دولت از مدیران احمدی نژاد بود و مشخصترین این پست ها، استانداران و فرمانداران بودند. 

نگاهی به مطبوعات  و  رسانه های اصلاح طلب در یکسال گذشته نشان می دهد، حجم انتقادات به وزارت کشور و رحمانی فضلی از سوی آنها بسیار بالا بود و باقی ماندن چند نفر از فرمانداران دولت گذشته را نیز نمی توانستند برتابند. اما با وجود این، عملیات جایگزینی صورت پذیرفت و دولت بیشتر مدیران قبلی را عوض کرد. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و تایید حدود 11 هزار نفر از نامزدهای انتخاباتی در هیات های بدوی اجرایی، مشخص شد، دلیل فشارها چه بوده است. 

محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران و فعال اصلاح طلب، در اواخر اردیبهشت در مصاحبه با روزنامه آرمان به این نکته اذعان کرده بود: "اطلاعاتي كه از وزارت كشور به ما مي‌رسد اين است كه آقای رحمانی فضلی به بيش از 70 -80 درصد توقعات اصلاح‌طلبان پاسخ مثبت داده است. البته مواردی هم وجود داشته كه صورت نگرفته بنابراين فكر می ‌كنم كساني كه در مقوله اصلاح‌ طلبي وزارت كشور را خوب بشناسند حتي در اين نقطه هم ايراد چنداني نمي‌گيرند. ضمن اينكه بايد اين تفكر ايجاد شود كه كسي كه انتصاب مي‌شود حتما نبايد دوست و آشنا باشد، بايد واجد صلاحيت باشد. برخي مي‌گويند انتخاب بخشداران و فرمانداران با نمايندگان مجلس با هماهنگي  وزير كشور صورت مي‌گيرد و اين مي‌تواند منجر به اين شود كه در انتخابات آينده مجلس كارآمدی مجلس قبل را نداشته باشد. كسي كه فضای اصلاح‌ طلبان را درك می ‌كند می ‌داند كه تكيه گاه اصلاحات، تكيه گاه بزرگی است و در كنار او آقای هاشمی قرار گرفته است."

اما موضوع ثبت نام گسترده نامزدهای انتخاباتی چیزی نبود که آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه به آن اشاره کند، بلکه این عمل، تاکتیکی بود که از مدت ها قبل اصلاح طلبان به آن اشاره کرده بودند. در مردماد ماه سال جاری از اصطلاح "سونامی نامزدی"، پرده برداری شد. نهاد عالی اصلاح طلبان در آخرین جلسه خود مصوبه جدیدی را با عنوان «سونامی نامزدی» به رییس دولت اصلاحات ارایه کرده است.  نهاد عالی اصلاح طلبان که برای دور زدن شورای مشورتی و هماهنگی اصلاح طلبان شکل گرفته است در مصوبه جدید خود خواستار ثبت نام وسیع اصلاح طلبان در تمامی حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس دهم شده است. بر اساس برخی جزییات شورای عالی اصلاح طلبان که برای نظر رییس دولت اصلاحات و مشورت با حسن روحانی، حسن خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی ارایه شده است، به ازای هر حوزه انتخابیه، اصلاح طلبان حداقل 6 نامزد ثبت نام نمایند تا «اطمینان حاصل کنند در صورت عدم تایید یک کاندیدا، کاندیدای دیگری داشته باشند.» بعد از تایید صلاحیت ها در صورت بیشتر بودن نامزدهای اصلاح طلب از نماینده های مورد نیاز در هر حوزه انتخابیه، با سازوکاری مشخص نسبت به حذف سایر نامزدها اقدام می شود. در دلایل اجرای این طرح همچنین نسبت به قرار دادن شورای نگهبان در موضع انفعال، اشاره شده است.

حسین مرعشی، عضو حزب گارگزاران در مصاحبه با روزنامه اعتماد در 23 اردیبهشت عنوان کرده است: "اصلا قرار نيست اين‌بار بحث رد صلاحيت‌ها دغدغه ما باشد. اينقدر در بدنه اصلاح‌طلبي و نيروهاي اجتماعي حوزه‌هاي انتخابيه داوطلبان صاحب صلاحيت داريم كه اصلا از رد صلاحيت دغدغه‌اي نداريم. موضوع دوم كه اهميت دارد اين است كه در استراتژي‌هاي ملي‌مان ما اصلاح‌طلبان پذيرفته‌ايم در همان زميني دست به بازي بزنيم كه شوراي نگهبان به صورت محدود براي مانور سياسي تشخيص مي‌دهند، كافي است. اين تجربه را از سال ٩٢ به دست آورده‌ايم. در آن سال اولويت ما رييس دولت اصلاحات بود. ايشان به دلايلي كه معلوم بود نيامد، آقاي هاشمي هم كه آمد به دلايلي كه معلوم بود، رد صلاحيت شد و مردم هم به دلايلي كه معلوم بود، دست به بازي در همان زمين محدود زدند. به نظر من امروز آقاي جنتي از آن رفتار پشيمان است. البته من ايشان را نديده‌ام كه از خودشان بپرسم اما به نظرم كساني كه تصميم گرفتند رييس دولت اصلاحات نيايد و آقاي هاشمي هم اگر آمد رد صلاحيت شود آنها امروز خيلي دستاوردي نصيب‌شان نشده است. آقاي روحاني سياست‌هاي همان دو نفر را پيگيري مي‌كند، تازه‌نفس هم هست در خيلي از موارد نرمش آن دو بزرگوار را هم نشان نمي‌دهد. اين يك تجربه ملي بود كه به ما نشان مي‌دهد به عنوان اصلاح‌طلبان اولا با چهره‌هايي به ميدان خواهيم رفت كه دليلي ندارد رد صلاحيت شود."
 

با این حال، حسین مرعشی موضوع رد صلاحیت اصلاح طلبان را مساله این طیف ندانسته و آن را مشکل کشور ارزیابی کرده و در مصاحبه با سایت فرارو گفت برای بررسی صلاحیت اصلاح طلبان، نیازی به ارفاق ندارند: "اصلاح‌طلبان نیز برای راه یافتن به مجلس آینده نه نیاز به ارفاق دارند و نه اینکه از شیوه‌های خاصی استفاده کنند. این چالش اصلاح‌طلبان نیست بلکه چالش کشور است. خوشبختانه شاهدیم که آقای رییس‌جمهور این ضرورت را به‌خوبی درک کرده و از موضع خود نیز در این خصوص کوتاه نخواهد آمد."
 

تمام سیاست های اصلاح طلبان در برخورد با موضوع انتخابات 7 اسفندماه براساس برنامه های اعلام شده پیش رفت و سونامی نامزدی به راه افتاد. اینکه آیا شورای نگبهان زیر بار این سونامی غرق خواهد شد یا خیر، موضوعی است که تجربه سال های گذشته نشان می دهد، اعضای شورای نگهبان به دور از مصلحت اندیشی های مورد نظر اصلاح طلبان، اهل باج دهی نیستند. 
 

تفسیر خوشایند حق الناس در راستای سونامی نامزدی

 
رهبر معظم انقلاب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 92 از حق الناس بودن رای مردم سخن گفتند. پس از آن بود که تفسیرهای متفاوتی از حق الناس ارائه شد و با همین اصطلاح هجمه های سنگینی علیه شورای نگهبان روان گردید. در این نگاه تنها تمرکز رعایت حق الناس بر روی شورای نگهبان قرار گرفت و این شورا را مسئول اصلی رعایت حق الناس دانستند. 
 

بدین صورت شورای نگهبان به خط مقدم نقدها و اظهار نظرهای مداخله جویانه تبدیل شد. مشخص می شود بر اساس طرح اصلاح طلبان که با سونامی نامزدی سعی در سنگ اندازی در مسیر نظارت دارند، همراستا با آن اظهارات مربوط به رعایت حق الناس از سوی شورای نگبهان نیز صورت می پذیرد. هاشمی رفسنجانی کسی که در سال 92 از فیلتر شورای نگهبان نتوانست عبور کند، بارها حق الناس را به گونه ای تفسیر کرده که ذهن مخاطب تنها متوجه شورای نگهبان می شود. 
 

 
هاشمی در مصاحبه با شماره خردادماه 94 اندیشه پویا گفته بود: "در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در سال 92  ثابت شد که آنچه مردم اراده کنند، می شود. شرط آن احترام به آزادی و آرای آنان است. در انتخابات اخیر رهبری تعبیری درباره حق الناس بودن رأی مردم داشتند... از طرفی چون ولی فقیه گفتند یک حکم شرعی است از طرف دیگر یک اصل اسلامی و انسانی و منطبق با استانداردهای دموکراسی دنیا است که حق را به اکثریت می دهد. با توجه به این اصل کسی حق ندارد با هر توجیهی در مقدمات انتخابات دخالت کند. یعنی نباید کسی را بدون دلیل رد صلاحیتی کنیم. حق نداریم از ابزار حکومتی برای رأی آوردن یا نیاوردن کسی استفاده کنیم. نمی توان حق الناس را ظالمانه سلب کرد. در تبلیغات باید عادلانه رفتار شود. در شمردن آرا باید حق رعایت شود. این شرط ها، شرط های رعایت حق الناس است و باید مراعات شان کنیم."
 

 هاشمی همچنین طی سخنانی در همایش جهان عاری از خشونت در 13 خردادماه 94 عنوان کرده بود: "دوستانی هستند که در برخی کارها دخالت و حق الناس را ضایع می کنند. این افراد تصور می کنند فکر و باند آنها حق دارند آرا و نظر مردم را نادیده بگیرند. این افراد خارج از محیط اسلامی و افکار امام (ره) و حکم اسلامی هستند و این تعدی به حقوق مردم و حق الناس است. حق الناس را حتی خود خداوند هم نمی تواند ببخشد و باید رضایت مردم را جلب کرد...این افراد باید بروند و فرد به فرد کشور را راضی کنند تا خدا نیز آنان را ببخشد."

 
اما در روز 16 دیماه سایت هاشمی رفسنجانی با نقل قول از ایشان در حاشیه دیدار با برخی از فعالین سیاسی خوزستان، می نویسد: "آقای هاشمی وقتی از حق النّاس می گوید، از همین جاها می گوید. از فتنه هم که می گوید، از همین کارها می گوید. وگرنه در انتخاباتی که همه چیزش درست باشد هم حق النّاس سر جایش می ماند و هم فتنه ایجاد نمی شود. جالب است که آنها که همه ی آبروی خود و انقلاب را به پای احمدی‌نژاد ریختند، نه تنها از تقدیس های خود، تبرّی نمی جویند و استغفار نمی کنند، بلکه بعضی‌ها هنوز هم دل در گروی او دارند و پایدار بر خطای خویش مانده اند. تمام مشکل برخی آقایان با هاشمی هم در همین است. آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن، آینه شکستن خطاست."

 
 
اینگونه تفسیر به رای کردن مفهوم حق الناس و ادامه تکرار آن در هر اظهارنظر و سخنرانی، نشانگر آن است که از یکسو موضوع ابهام در انتخابات پررنگ شود و در صورت عدم کسب نتیجه مطلوب در انتخابات از ضایع شدن حق الناس توسط شورای نگهبان براساس هشدارهای قبلی سخن گفته شود و از سوی دیگر، مفهوم حق الناس از حالت عام به حالت خاص تحلیل برده شود. این بدان معناست که حق الناس تنها مطلوب یک جریان خاص محسوب می شود که حقوق آنها همواره در نظر گرفته نمی شود و باید با نهیب و گوشزدهایی از سوی مسئولان، این حق از سوی دستاندرکاران رعایت شود. نگاه تقلیل گرایانه به مفهوم حق الناس، راه را برای تفسیرهای اینچنینی باز می کند و انتخابات را به صحنه نبرد خیر و شر تبدیل می کند که نهاد نظارتی ممکن است در صورت عدم رضایت جریانات خاص، متهم به شر افکنی شود. 
 

بنابراین بر اساس تاکتیک اصطلاح طلبان در عرصه میدانی و عرصه مفهومی در آستانه انتخابات 7 اسفند 94 از یکسو سمپاشی و سیاه نمایی با سیاهی لشکرها به راه خواهد افتاد و در سوی دیگر، برخی از شخصیت ها نیز گلاویز شدن با شورای نگهبان را در خط مقدم برعهده خواهند گرفت. شورای نگهبانی که نظارت استصوابی آن از سوی رئیس جمهور نیز مورد چالش قرار گرفت. بر این اساس تایید صلاحیت حدود 11 هزار نفر یعنی 93 درصد از نامزدهای انتخاباتی از سوی هیات های اجرایی دور از ذهن نبود تا بدین وسیله، شورای نگهبان با کار سختی روبه رو شود. 
 

هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی جمعیت جوانان انقلابی از این تایید صلاحیت های اولیه ابراز رضایت کرده و افزوده بود: "امیدواریم در مراحل بعدی بررسی صلاحیت‌ها نیز مسائل به خوبی انجام شود تا ملت در اسفند ماه حماسه‌ای دیگر خلق کند که مکمل حماسه سیاسی پرشور آنان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 باشد."
 

این سخن بدان معناست که توپ اینک در زمین شورای نگهبان است و این شوراست که می تواند در مرحله بعدی باعث ایجاد حماسه سیاسی شود و در صورتی که حماسه سیاسی روی ندهد، مقصر اصلی نیز شورای نگهبان خواهد بود که زمینه های شکل گیری آن را محدود کرد! اما به نظر می رسد مقصود از حماسه سیاسی، کسب نتیجه مطلوب جریانات خاص باشد و تنها در این صورت است که حق الناس معنی پیدا می کند و مردم حماسه آفرین می شوند! ولی در صورتیکه حتی اگر یک نفر از جریان رقیب 24 میلیون رای از مردم کسب کند، حق الناس پایمال شده و باید انگ تقلب به آن زد. 
 

شورای نگهبان در انتخابات پیش رو در مقابل یک هجمه بی سابقه ای قرار گرفته و به چالش کشیدن کارایی آن یکی از نقاط مطلوب جریانات تجدیدنظرطلب است. از این رو دست گذاشتن بر روی یکی از نقاط قوت شورای نگهبان یعنی نظارت استصوابی قابل تحلیل است. با ناکارآمد شدن نظارت استصوابی شورای نگهبان راه برای ورود افرادی به عرصه سیاسی و قدرت سیاسی باز می شود که زمینه تحلیل نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار دارند. 
 

منبع: فرهنگ نیوز