گروه سیاسی مشرق - سهم‌خواهی در جریان اصلاح‌طلب سبب شده تا پروژه ائتلاف این جریان در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی با مشکل جدی روبرو شود.
با تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری توسط اصلاح‌طلبان به ریاست عارف قرار بود موضوع ائتلاف و آرایش سیاسی این جریان بر عهده و زیر نظر این شورا باشد اما در بدو امر حزب «اعتدال و توسعه» با عدم حضور و انصراف از این شورا اولین شکاف سیاسی در این جریان را به‌وجود آورد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که حزب کارگزاران سازندگی نیز اگرچه در درون شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حضور دارد و حتی مسئولیت‌هایی را پذیرفته اما زمزمههایی مبنی بر برخی تصمیمات متفاوت از آن حزب به گوش می‌رسد.
در همین زمینه روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشت: «اخبار ضدونقیضی درباره ارائه لیست جداگانه از سوی این دو حزب شنیده می‌شود بدین معنا که حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران ائتلاف کنند و لیستی مجزا از لیست اصلاحات بدهند که البته ممکن است همپوشانی‌هایی هم داشته باشد.»[1]
روزنامه اجاره‌ای خانواده هاشمی لیدرهای این ائتلاف جدا از جریان اصلی اصلاح‌طلبان را «عبدالله نوری» «غلامحسین کرباسچی» عنوان کرد و نوشت: «به نظر می‌رسد لیدر این ائتلاف هم عبدالله نوری باشد. او از چندی پیش در بیشتر مراسم‌ها به همراه کرباسچی بود و از همان زمان مشخص شد برنامه ائتلافی میان آن‌ها برقرار است که البته هر دو آن را نفی می‌کردند.»
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان در ادامه به مواردی که ثابت می‌کند کرباسچی و نوری درصدد ائتلافی خودسرانه در جریان اصلاح‌طلب هستند پرداخت و عنوان کرد که این دو اظهارات مشابهی دارند و تا پیش از سال 92 از واژه اصلاح‌طلبی استفاده می‌کردند پس از آن اعتدال را در کنار اصلاح‌طلبی قراردادند که این به معنای کم کردن وجهه اصلاح‌طلبی است. به‌طور مشخص کرباسچی با جداسازی خود از جریان اصلاحات، اصلاح‌طلبان را با واژه «این‌ها» و «آن‌ها» خطاب می‌کند و عبدالله نوری نیز مطرح می‌کند که « ما (اصلاح‌طلبان) ناگزیریم به سمت توسعه و سازندگی و سیاست‌های اعتدالی پیش برویم«.
موضوع سهم‌خواهی در جریان اصلاح‌طلبی اما تنها به گروه‌های سیاسی منحصر نمی‌شود و ابعاد گسترده‌ای در این جریان دارد. تا جایی که موسوی‌لاری آنرا «تجارت تلخ» در اصلاحات قلمداد می‌کند و هشدار می‌دهد که احزاب نقشی در بستن لیست‌ها ندارند و کار بر عهده شورای عالی سیاست‌گذاری است.
اصلاح‌طلبان با وجود تاکتیک هجوم به وزارت کشور برای ثبت‌نام داوطلبین خود که سعی دارند در این زمینه هزینه شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدها را افزایش دهند نیز دچار مشکل هستند؛ چراکه در حوزه‌های انتخابیه با این روش دچار مازاد نامزد انتخاباتی شده و راضی کردن نامزدها برای انصراف به نفع نامزد مورد نظر این جریان سیاسی نیز موضوع بسیار مشکلی است که بعضاً با تنش‌های سیاسی درون این جریان همراه می‌شود.
[1] روزنامه آرمان، شماره ۲۴۸۸، چهارشنبه 16 دیماه