گروه اقتصادی مشرق - به نوشته روزنامه‌ها، مشکل کسری بودجه سبب شده دولت علاوه بر آن که اقدام به گران کردن دلار کند، برای پرداخت حقوق کارمندان از بانک مرکزی استقراض کند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- بستن بودجه با منابع قطعی
جمشید پژویان درباره بودجه 95 به آرمان گفته است: تاخير يك ماهه مي‌تواند چند دليل به هم پيوسته داشته باشد. اول اينكه به نظر مي‌رسد، آن زمان كه تيم اقتصادي دولت در حال تدوين لايحه بودجه بود، روي منابع درآمدي غير از نفت حسابي بيش از اندازه باز كرده و اكنون در مواجهه با واقعياتي متفاوت از آن دوره، به تاني و تامل بيشتري نياز دارد. از اين گذشته به نظر مي‌رسد كه در هنگام تدوين لايحه بودجه، دولت روي منابع ارزي خود كه در خارج از كشور بلوكه شده‌اند، حساب كرده بوده است و تصور نمي‌كرد كه به اين زودي نتواند آن منابع مالي را اكتساب كند. حالا هم نمي‌توان توقع داشت كه دولت با وجود عدم وصول آن منابع ارزي نسبتا زياد قابل توجه، در رابطه با اجراي طرح‌هايي كه هزينه بر هستند، بيش از حد در بودجه متمركز شود.
البته با توجه به اوضاعي كه در حال حاضر دولت با آن مواجه است، آن منابع هم در صورت وصول در بودجه سال جاري هزينه مي‌شد. اما مهم‌تر اينكه، بايد دانست كه حتي با تزريق چنين منابعي به بودجه‌هاي سالانه، عدم تكرار هر ساله آن خود موضوعي است كه بايد به طور جدي مورد توجه دولتمردان قرار گيرد و به اصطلاح بايد يك بار براي هميشه فرمول جديد و جدي‌اي در رابطه با منابع درآمدي بودجه تبيين كنند. فرمولي كه اساسا اتكايي به نفت نداشته باشد. البته اينكه اقتصاد ايران به يك‌باره از نفت رهايي يابد، در كوتاهمدت حاصل نمي‌شود، با اين حال هر چه زودتر بايد منابع جايگزين نفت در اقتصاد ايران تعريف و نهادينه شود. بهترين اين منابع درآمدي هم بدون ترديد، درآمدهاي مالياتي است.
بهترين كار اين بود كه دولت در تدوين بودجه بر اساس واقعيات اقتصادي ايران برنامه ريزي مي‌كرد و مهم‌تر اينكه تكيه بودجه را بر درآمدهايي قرار مي‌داد كه به طور قطع مي‌دانست مي‌تواند آنها را تحقق بخشد. از اين رو بايد تا حد زيادي از درآمدهاي نفتي (با هر قيمتي) فاصله مي‌گرفت، چرا كه پيش بيني وصول هر ميزان از درآمدهاي نفتي بسيار سخت است و دور از ذهن نيست، آنچنان كه انتظار مي‌رود، منابع ارزي حاصل از فروش نفت محقق نشود.
* ابتکار
- دلار گران‌تر؛ اقتصاد پویاتر
این روزنامه حامی دولت از گران شدن دلار حمایت کرده است: بازار ارز با تمام مشکلات مطروحه راه خود را ادامه می‌دهد، راهی که تا این لحظه به افزایش قیمت دلار منجر شده است. قیمت دلار در آستانه اجرای برجام به بیش از 3700 تومان رسیده است و این در حالی است که با اجرای برجام و رفع تحریم‌های بین اللملی پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شده وامکان جابجایی‌های مالی برای ما فراهم می‌شود. آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد سیاست‌های ارزی دولت در تعیین قیمت بازار ارز است، نباید فراموش کرد که دلار در حال حاضر با وجود بیشتر بودن عرضه بانک مرکزی نسبت به تقاضای بازار به این قیمت رسیده است.
ابتکار در گفتگو با دکتر ابراهیم رزاقی از راه‌ها و سازوکار تعیین قیمت دلار پرسیده است و اینکه سیاست‌های محتمل در قیمت گذاری ارز چه تاثیری بر اقتصاد و بازار تولید ایران خواهد گذاشت. این کارشناس اقتصادی با توضیح اینکه دلار در ایران توسط یک ذهنیت قیمت گذاری می‌شود گفت: دلار در بازار ایران در مقایسه با ریال قیمت گذاری می‌شود، و این قیمت گذاری تنها توسط دولت صورت می‌گیرد، در واقع ما در ایران یک عرضه کننده ارز و میلیون‌ها خریدار داریم، به این ترتیب قیمت ارز در بازار ایران منحصرا در دست دولت بوده و با کم و زیاد کردن عرضه قیمت ارز در بازار را کنترل می‌کند.
این استاد بازنشسته اقتصاد در توضیح قیاسی ارزش ریال و دلار به بررسی سیاستگذاری‌های ارزی دولت در بازار داخلی ایران پرداخت و افزود: بهترین حالت در تناسب قیمت بین ریال و دلار زمانی است که با ثبات قیمت ریال قیمت دلار بالا نگه داشته شود. دکتر رزاقی با توضیح اینکه در چنین شرایطی تولید کننده‌های داخلی اجناس خود را تحت هر شرایطی می‌فروشند و تولید کنندگان خارجی توانایی صادرات به ایران ندارند افزود: با بالا نگه داشتن قیمت دلار در زمان ثبات ارزش ریال، دولت بهترین کمک را به تولید کنندگان کرده و شتاب کشور به سمت صنعتی شدن افزایش می‌یابد.
وی با مثال زدن کشور چین به عنوان بهترین نمونه برای این نوع از سیاست ارزی خاطر نشان کرد: چین با استفاده از این روش به کشوری سراسر صادر کننده تبدیل شده و از مصرف گرایی و تعطیلی تولید داخلی خود جلو گیری کرده است. این کارشناس اقتصادی معتقد است که در چنین شرایطی هر چقدر قیمت دلار بالا برود به نفع اقتصاد مملکت است، وی افزود با مقایسه قیمت مسکن و حتی خوراک در 4 دهه اخیر متوجه تنزل 1000 برابری قیمت دلار در ایران می‌شویم، یک باب مسکن که در سال 53 یکصد و هشتاد هزار تومان قیمت داشته امروز نزدیک به 300 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
با این مقایسه و با توجه به نوسانات قیمت ریال قیمت 7 تا 9 هزار تومانی دلار هم معقول به نظر می‌رسد. وقتی قیمت دلار بالا برود تولید کنندگان ما انگیزه کافی برای صادرات محصول خود را پیدا میکنند و واردات محصولات خارجی برای وارد کنندگان مقرون به صرفه نمی‌شود. از این رو دولت دلار مورد نیاز خود را از راه صادرات بدست می‌آورد. رزاقی با بیان اینکه که اقتصاد بیمار ایران را تنها با مُسکن التیام می‌دهیم و اگر بخواهیم درمانی آنی برای این بیماری مزمن تجویز کنیم باعث مرگ آن می‌شویم به تشریح راه‌های درمان تدریجی این بیماری پرداخت. قبل از هر چیزی باید از هزینه کردن دلار برای واردات کالاهای تجملی و موارد غیر ضروری مانند مسافرت بپرهیزیم. دلار را باید برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرد و همزمان با آن به تولید کننده‌ها یارانه ریالی پرداخت کرد.
واردات مواد اولیه تولید کنندگان باید توسط دولت یا بخش خصوصی صورت بگیرید و ارز نباید در اختیار تولید کننده قرار داده شود. دکتر رزاقی نتیجه این اقدامات را بی نیازی به خارج خواند و افزود: اگر نیازی به سرمایه گذاری در داخل کشور وجود داشته باشد باید این کار را انجام داد، ما در سرمایه گذاری‌هایی که در صنایع دفاعی و انرژی هسته‌ای انجام دادیم موفق بودیم و نشان دادیم که می‌توانیم.
* اعتماد
- دلار 4 هزار تومان می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب به بررسی علل گران شدن دلار پرداخته است: دلارهاي نفتي وقتي آب رفتند، بازار دلار تن به افزايش قيمت داد. دلار روز گذشته ركوردهاي تازه‌اي را ثبت كرده است. هر دلار ٣٧٣٣ تومان مبادله شد. خيز دلار به سمت ٣٨٠٠ تومان را بسياري از كارشناسان و دست اندركاران بازار پيش‌بيني مي‌كنند. كمبود اسكناس دلار در بازار از سوي بسياري از صرافان و فعالان بازار، مهم‌ترين دليل رشد قيمت دلار در روزهاي اخير عنوان شده است.
بازاري كه دو سال گذشته، با سياست دولت آرام گرفته بود، اين روزها تحت تاثير اتفاقات بين‌المللي با افزايش قيمت روبه‌رو شده است. در حالي دلار ركوردهاي تازه‌اي را به جا مي‌گذارد كه قيمت آن در بودجه سال ١٣٩٥، ٢٩٩٧ تومان تعيين شده است. اين به آن معناست كه اگر قيمت مذكور مورد تصويب قرار گيرد، فاصله دلار دولتي و دلار آزاد بيش از پيش افزايش خواهد يافت.
اواخر تيرماه سال جاري قيمت دلار حدود سه هزار و ٢٠٠ تومان بود. با قطعي شدن توافق ايران و ١+٥ و امضاي برجام، دلار خلاف پيش‌بيني‌ها قد كشيد. در بدو امر بسياري عدم واكنش بازار ارز به تحولات سياسي را نشانه‌اي از بلوغ اين بازار مي‌دانستند اما وقتي افزايش نرخ دلار در صدر اخبار رسانه‌ها جاي گرفت، مسوولان اقتصادي از جمله به ويژه وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي، به مردم اميد دادند كه اين روند مقطعي است ثبات دوباره به بازار باز خواهد گشت.
حالا كم نيست شمار كساني كه مي‌پرسند دليل افزايش ١٠درصدي نرخ دلار در ماه‌هاي اخير چيست؟ چرا با وجود تمامي وعده‌ها و خوش‌بيني‌ها، نرخ اين ارز رايج، باز هم افزايش پيدا مي‌كند. نرخ دلار در حالي افزايش مي‌يابد كه اقتصاد ايران با يك ركود بي‌سابقه دست و پنجه نرم مي‌كند. از سوي ديگر مهم‌ترين منبع درآمدي دولت، يعني نفت، با كاهش ٧٠ درصدي قيمت رو به‌رو شده است. كاهش درآمدهاي نفتي با كاهش تجارت خارجي ايران همراه شده است، هر چند اين روزها تراز تجاري ايران مثبت است اما سهم ايران از بازارهاي جهاني آب رفته و ركود عميقي كه اقتصاد ايران را درگير كرده است، صادرات و واردات را نيز تحت تاثير خود قرار داده است. بسياري از كارشناسان معتقدند آب رفتن درآمدهاي ارزي دولت و افزايش نرخ ارز مي‌تواند به تعميق ركود در كشور كمك كند و از اين منظر توليد با تكانه‌اي تازه روبه‌رو خواهد شد.
احمد حاتمي يزد، مديرعامل سابق بانك صادرات در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره چرايي رشد قيمت دلار گفت: تنها دليل بالا رفتن قيمت دلار در ايران، كاهش قيمت نفت است. اگر به قانون عرضه و تقاضا باور داشته باشيم، متوجه مي‌شويم كه با كاهش درآمدهاي كشور، عرضه ارزهاي خارجي و بالاخص دلار با مشكل مواجه شده است و در چنين شرايطي، بسترهاي لازم براي تورم و افزايش قيمت هم فراهم مي‌شود.
وي افزود: در اين شرايط، مادامي‌كه درآمدهاي ارزي دولت بالاتر نرود، باز هم نرخ دلار افزايش پيدا مي‌كند. به همين خاطر من فكر مي‌كنم با توجه به پيش‌بيني‌هايي كه خبر از كاهش قيمت نفت در سال ٢٠١٦ ميلادي مي‌دهند، در سال ١٣٩٦ هم قيمت دلار بالاتر برود و حتي به چهار هزار تومان برسد، مگر آنكه دولت و فعالان اقتصادي بتوانند از طريق صادرات كالاهاي ديگر ارزآوري به كشور داشته باشند كه چنين اميدي، در حال حاضر بسيار خوش‌بينانه است، زيرا سال‌ها است كه در ايران بر سر ضرورت صادرات كالاهاي غير نفتي بحث شده اما در عمل چيزي نديديم. به همين خاطر از نظر من بعيد است كه ناگهان در سال آينده تحولات چشمگيري در اين زمينه رخ دهد. مديرعامل سابق بانك صادرات، ضمن اذعان به كمبود ارز در كشور، تصريح كرد: عامل كمبود ارز در كشور كاهش درآمدهاي دولت است و نه احتكار ارز توسط مردم.
حاتمي يزد ادامه داد: برخي مدعي شدند كه ميلياردها دلار ارز در خانه‌هاي مردم هست، اما توضيح نمي‌دهند از كجا به چنين برآيندي رسيدند. حتما در خانه‌هاي مردم ارز وجود دارد، اما رقم آن هرگز به ميلياردها دلار نخواهد رسيد. اين حرف بي‌معني است و كافي است اندكي به زندگي مردم توجه كرد، تا متوجه شد چنين پتانسيلي در كشور وجود ندارد.
وي اضافه كرد: به هر روي كمبود ارز ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي دولت است و به نظر هم نمي‌رسد اين وضعيت به‌زودي تغيير كند. به نظر من در اين شرايط بايد به مردم واقعيت‌ها را گفت. اينكه ادعا شود، اتفاق خاصي در بازار نيفتاده و به‌زودي همه‌چيز درست مي‌شود، يك اظهارنظر سياسي است كه با واقعيت‌ها همخواني ندارد.
- دولت توليدكنندگان را وسط دريايي از مشكلات قرار داده است
اصغر آهني‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به اعتماد گفته است: قوانين در ايران توليد محور نيست بلكه دلال‌پرور است. كار دلالي سود دارد، اما كار توليدي سود ندارد. اگر عزم جهادي براي حل مشكلات نداشته باشيم، توليد و اشتغال موجود هم از بين خواهد رفت و در نتيجه معضلات اجتماعي گريبانگير ما مي‌شود و كشور ما كشور بيكاران مي‌شود. اعتقاد مقام معظم رهبري اين است كه از اقتصاد نفتي خارج شويم و توليد، اشتغال و صادرات زياد شود، اما دولت توليدكنندگان را وسط دريايي از مشكلات قرار داده است. بهره 30 درصدي مي‌دهيم، 30 درصد از حقوق كارگر را به تامين اجتماعي مي‌دهيم، بعد هم اين سازمان خدمات مناسبي به كارگران ارايه نمي‌كند. دولت بايد بدهي‌هايش را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند، تا اين سازمان توانمند شود. اگر دولت خدمات درماني مناسبي به كارگران ارايه دهد، بسياري از مشكلات معيشتي آنها حل مي‌شود. با تغيير اعداد و ارقام فقط پارامترهاي دخيل در اشتغال پيچيده مي‌شوند.
* جوان
- تأمين هزينه‌هاي دولت با گران کردن ارز
روزنامه جوان درباره افزایش قیمت دلار گزارش داده است: دولت و تأمين هزينه‌هاي شب عيدكاهش بهاي نفت از يك طرف و افزايش كسري بودجه‌هاي دولت و در عين حال بدهي قابل ملاحظه اين نهاد به سايربخش‌هاي اقتصادي بيانگر اين واقعيت است كه دولت پول ندارد و در پايان سال 94 بالاجبار براي تأمين هزينه‌هاي مختلف خود و پرداخت بخشي از بدهي خود به پيمانكاران بايد دست به فعاليتي سودآور بزند.
به طور معمول هر دولتي جاي دولت فعلي بود و با كاهش صادرات نفت و همچنين افت بهاي جهاني طلاي سياه مواجه مي‌شد، تلاش مي‌كرد با گران‌تر فروختن ارزهايش، ريال بيشتري را براي تأمين هزينه‌هاي شب عيدش مانند پرداخت حقوق و عيدي كاركنانش و تسويه بخشي از بدهي پيمانكاران و... به دست آورد.
در اين بين اگر نگاهي به بازار آزاد ارز بيندازيم متوجه مي‌شويم كه دولت تلاش چنداني براي حفظ ثبات بازار ارز ندارد و از سياست‌هاي مداخله‌جويانه خود براي كنترل اين بازار طي هفته‌هاي اخير به شدت كاسته است، چنين اقدامي بي‌شك يكي از راه‌هاي كسب درآمد براي دولت به شمار مي‌رود كه هم‌اكنون نيز در جريان است.
شايد رفتار فعلي دولت و بانك مركزي را در مواجهه با بازار ارز بتوان صاحب توجيه دانست و اينگونه تعبير كرد كه دولت براي كسب درآمد راهي جز افزايش بهاي ارز در بازار آزاد ندارد، اما در اين مقال بحث بر سر اين است كه دولت‌ها چرا رفتار مالي را در پيش گرفته‌اند كه آنقدر وابسته به درآمدهاي نفتي باشند و با هر تكانه نفتي به شدت اثر بپذيرند. در شرايطي دولت به بدترين شكل ممكن بودجه‌هاي سنواتي كشور را تهيه مي‌كند كه اگر نگاهي به رشد هزينه‌هاي جاري(مصرفي) دولت بيندازيم، مي‌بينيم كه اين بخش از بودجه عمومي در طول سال‌هاي 76 تا 94 از 5/4 هزار ميليارد تومان به 141هزار ميليارد تومان رشد يافته است و در عوض درحالي كه در هر شرايطي رشد بودجه‌هاي عمراني مي‌تواند ضامن بهبود اشتغال در كشور باشد، اين جزء از بودجه طي سال‌هاي مورد بررسي تنها از 2 هزار ميليارد تومان به 30 هزار ميليارد تومان رشد يافته است.
در اين بين مقايسه روند رشد بودجه جاري و عمراني طي دهه‌هاي اخير به خوبي گوياي اين واقعيت تلخ است كه دولت‌ها بسيار بد خرج هستند و در هر دولتي ريخت و پاش‌هاي اضافه آنقدر رشد داشته است كه امروزه روز دولت مجبور است براي تهيه بودجه مصرفي خود با بهاي كالا و ارز بازي كند تا از پس دستمزد و پاداش پايان سال كارمندانش برآيد و در اين ميان بخشي از بدهي‌هاي ضروري چون بدهي پيمانكاران را نيز پرداخت كند. دولت‌ها اگر با تدوين يك بودجه عملياتي هزينه‌هاي جاري خود را كنترل كنند و براساس يك قانون اقتصادي براساس درآمدشان هزينه‌هايشان را تعريف كنند هيچ‌گاه با كسري بودجه روبه‌رو نخواهند شد و در بدترين شرايط اقتصادي كشور كه از آن به عنوان ركود تورمي بايد ياد كرد، ديگر مجبور به جمع‌آوري نقدينگي از طريق دستكاري قيمت ارز يا كالاهايي از اين دست نمي‌شوند.
- طرح‌های دولت تولید را بدتر به رکود می‌برد
جوان از نحوه اجرای وام خرید کالا انتقاد کرده است: اجراي وام خريد كالا پس از دو ماه از روز گذشته آغاز شد، اما سقف تسهيلات آن ۴ ميليون تومان كاهش يافت و از ۱۰ به ۶ميليون تومان رسيد، اين در حالي است كه از دو ماه گذشته خريد و فروش لوازم خانگي به شدت كاهش يافته و مردم در انتظار پرداخت اين تسهيلات بودند.
طرح دولت براي خروج برخي كالاهاي بادوام از ركود و تحريك تقاضا در بازار اين كالاها در اواخر مهرماه اعلام شد و براساس آنچه مسئولان اقتصادي كشور اعلام كردند، قرار بود اين طرح‌ها كه شامل تسهيلات خريد خودرو، لوازم خانگي و كالاهاي واسطه‌اي است، به‌صورت كوتاهمدت براي شش ماه اجرا شود...
همچنين سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در واكنش به كاهش سقف وام با بيان اينكه از دولت بايد پرسيد، «چرا سه ماه است مشكلات متعددي را برسر توليد وارد كرده است؟» گفت: واحدهاي توليدي در اين مدت ضربه‌هاي زيادي را متحمل شده‌اند.
حميدرضا غزنوي در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به اينكه بخشنامه بانك مركزي نشان داد، وام خريد كالا با كارت اعتباري در نهايت 6 ميليون تومان است، اظهار داشت: بانك مركزي از سه ماه پيش سقف كارت اعتباري را 10 ميليون تومان اعلام كرد، اما از همان روز تاكنون موضع‌گيري‌هاي مختلفي را در اين رابطه اعلام كرد.
وي با بيان اينكه از همان روزهاي نخست اختصاص كارت اعتباري خريد كالا، ركود توليد تشديد شده است، افزود: واحدهاي توليدي در اين مدت ضربه‌هاي زيادي را متحمل شده‌اند، چرا دولت با قوانين بدون ثبات به‌جاي حمايت فقط مشكلات واحدهاي توليدي را بيشتر مي‌كند؟ سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با انتقاد از اينكه بايد از دولت پرسيد «چرا سه ماه است مشكلات متعددي را بر سر توليد وارد كرده است؟» گفت: قرار بود دولت اين ركود و تورم را از سطح واحدهاي توليدي برطرف كند، اما نه‌تنها اين اقدام صورت نگرفته بلكه بخشنامه‌ها و قوانين متعدد و متناقض باعث شده بلاتكليفي مردم و توليدكنندگان بيشتر از گذشته شود.
* تعادل
- ترديد در تحقق 93هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي
روزنامه «تعادل» از سياست‌هاي دولت يازدهم در افزايش درآمدهاي مالياتي گزارش داده است: لايحه بودجه سال95 درحالي در هفته جاري قرار است تقديم مجلس شود كه به‌گفته سخنگوي دولت، سقف درآمدهاي مالياتي 93هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده و اين به‌معناي افزايش 7هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي به‌نسبت قانون بودجه سال‌جاري است....
طبق اعلام‌هاي رسمي امسال 75درصد از درآمدهاي مالياتي مشخص شده در قانون بودجه94 محقق شده است و هنوز هم 25درصد از بدنه مردمي از پرداخت مالياتي سرباز مي‌زنند. اين موضوع البته اتفاق تازه‌يي نيست و با يك پرس‌وجوي ساده از اطرفيان هم متوجه مي‌شويم كه هنوز هم تفكر غالب در جامعه اين است كه ماليات به‌مثابه پول زوري است كه دولت از مردم مي‌گيرد، در صورتي كه در كشورهاي توسعه‌يافته اين موضوع بسيار حل شده است. بسياري از كارشناسان ريشه وجود چنين پنداشتي در جامعه را نبود اعتماد مردم به دولت و ضعيف بودن پايه‌هاي دولت-ملت عنوان مي‌كنند. به گفته رييس سازمان امور مالياتي كشور، ماليات هم حق دولت و هم حق مردم است، بنابراين براي وصول حقوق حقه دولت و مردم، بايد يك اجماع ملي براي ايجاد و تحول فرهنگ مالياتي در جامعه شكل بگيرد. همچنان‌كه اين مقاومت را در برابر ماليات بر ارزش افزوده و صندوق‌هاي فروش هم در اين چند ماهه اخير شاهد بوديم.
اما چرا دولت در جلب اعتماد مردم براي پرداخت ماليات چندان موفق نيست. برخي كارشناسان اقتصادي دليل عمده آن را ديدگاه مردم مي‌دانند كه به نسبت مالياتي كه دريافت مي‌شود، در جامعه ثروت توزيع شده و رفاه اجتماعي ايجاد نمي‌شود. اما غلامرضا سلامي عضو شوراي راهبردي ماليات در گفت‌وگو با «تعادل» مهم‌ترين عامل در عدم تحقق درآمدهاي مالياتي را قدمت طولاني اقتصاد نفتي مي‌داند و مي‌گويد: اگرچه در دو سال اخير درآمدهاي مالياتي در مقايسه با گذشته افزايش چشمگيري داشته اما هنوز هم حجم زيادي از اقتصاد كشور از پرداخت ماليات طفره مي‌روند. مهم‌ترين عامل اين وضعيت هم اين است كه دولت‌ها همواره متكي به درآمدهاي نفتي بوده‌اند و نقش ماليات چندان جدي گرفته نشده است.
او ادامه مي‌دهد: بي‌اهميتي به فربه‌كردن درآمدهاي مالياتي هم در تمكين از مقررات وجود دارد و هم در شيوه‌هاي اجرايي سياست‌ها. همچنين نبود سيستم اطلاعاتي قوي باعث شده، عدالت مالياتي عملياتي نشده و سهم بازار زيرزميني قوي كه در حال‌حاضر وجود دارد، نقشي در درآمدهاي مالياتي نداشته باشد.
به گفته سلامي اكثر كساني كه در حال حاضر ماليات پرداخت مي‌كنند يا حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران دولت هستند يا كارمندان شركت‌هايي كه فعاليت‌هاي اقتصادي آنها شفاف است. اما در حوزه خدمات كه اتفاقا بيشترين سهم در توليد ناخالص دارد، نبود زيرساخت‌هاي اطلاعاتي باعث فرار مالياتي گسترده‌يي شده است.
نبود اعتماد مردم به دولت يكي ديگر از مواردي است كه سلامي به آن اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: درآمدهاي نفتي باعث شده، توده مردم فكر كنند كه دولت با‌وجود اين همه منابع درآمدي چه نيازي به اخذ ماليات دارد. البته اين تفكر هم ريشه در اتلاف بيش از حد درآمدهاي نفتي به دست دولت‌هاي قبلي بوده كه اين اعتقاد را به‌وجود آورده و پرداخت ماليات را حمل بر پول اضافه گرفتن دولت مي‌دانند.
اين عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي بااشاره به تجربه جهاني كشورها در ماليات‌ستاني، عنوان مي‌كند: در حال حاضر سهم ماليات در درآمد دولت‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته تا 90درصد است اما در كشور ما در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن اين سهم به بيش از 40درصد هم نمي‌رسد. البته افت جهاني قيمت نفت به‌شكل غيرمستقيم در كاهش درآمدهاي مالياتي هم تاثيرگذار است چراكه سهم عمده‌يي از درآمدهاي مالياتي متكي به ماليات بر واردات است كه با افت فروش نفت اين منبع هم رو به‌تقليل مي‌رود.
* جهان صنعت
- افسار ارز از دست دولت رها شد
این روزنامه اصلاح‌طلب به بررسی گران شدن دلار پرداخته است: زمانی که حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم انتخاب شد یعنی خرداد ماه سال 92 قیمت دلار کمی پایین‌تر از 3600 تومان بود این در حالی بود که تا اواخر همان سال ارز طی یک سراشیبی به زیر سه هزار تومان نیز رسید. در همان زمان رییس دولت و سایر مسوولان از برنامه‌های خود برای یکسان‌سازی قیمت ارز و تثبیت آن می‌گفتند، با وجود اینکه روحانی می‌گفت قصد ندارند در این مسیر عجولانه حرکت کنند، به نظر می‌رسد عجله نکردن دولت تا آنجا پیش رفت که افسار ارز از دست دولت رها شد و قیمت دلار تا آنجا بالا رفت که روز گذشته به بالاترین قیمت خود در دولت یازدهم یعنی 3732 تومان رسید.
دولت احمدی‌نژاد با تورم بی‌سابقه، قرار گرفتن در شرایط تحریم و بالا رفتن بیش از اندازه نرخ ارز شناخته می‌شود، با این اوصاف دولت روحانی گرچه موفق شد توافقات هسته‌ای را به انجام برساند و تورم را نیز تا حدودی مهار کند اما افزون بر قیمت بالای دلار، رکودی بی‌سابقه را هم در کارنامه خود به ثبت رسانده است. در واقع همین رکود، باعث می‌شود تقاضا کاهش پیدا کند و این موضوع که ضمن تقاضای اندک، دلار همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد، تناقضی است که جای تعمق دارد...
این‌ها همه در حالی است که پیش از تنش‌های منطقه و مسایل کنونی هم ارز سر به صعود گذاشته بود و مسوولان به توجیهاتی از جمله نزدیک شدن به کریسمس استناد می‌کردند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد اگر قرار باشد ارز همین طور به راه خود ادامه دهد به زودی به آنچه پیش از این نیز در دولت احمدی‌نژاد تجربه کرده بودیم، یعنی دلار چهار هزار تومانی یا حتی بالاتر از آن هم خواهد رسید.
شایان ذکر است که اگرچه دولت خود را در روند حرکت ارز بی‌تاثیر می‌داند و می‌گوید باید بازار، راه خود را برود اما نمی‌توان انکار کرد که دلار گران‌تر یعنی درآمد بیشتر برای دولت و به خصوص در شرایط کنونی که درآمد‌های دولت از همه سو کاهش یافته است، این قضیه می‌تواند به نفع دولت تمام شود.
* شرق
- تامین حقوق کارمندان با قرض از بانک مرکزی
روزنامه شرق درباره کسری بودجه دولت نوشته است: در سال جاري قيمت نفت روي ٧٢ دلار و درآمدهاي ارزي با منشأ نفت بين ٦٠ تا ٧٠هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد. برآوردهاي ما اين بود كه تحريم‌ها برداشته شده و صادرات نفت تسهيل مي‌شود، اما هنوز افزايش صادرات اتفاق نيفتاده و درعين‌حال با افت شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني روبه‌رو هستیم. برآوردها نشان مي‌داد دولت براي تأمین بودجه چيزي حدود ٥٠ تا ٦٠هزار ميليارد تومان كسري منابع خواهد داشت كه حدود ١٦ تا ١٨هزار ميليارد تومان آن كسري منابع يارانه‌اي خواهد بود. دولت براي جبران اين كسري از منابع عمراني صرف‌نظر خواهد كرد. بودجه عمراني در سال جاري حدود ٣٧هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه متأسفانه امكان تأمین آن از سوي دولت ايجاد نخواهد شد.
دولت مي‌تواند براي جبران اين كسري راهكارهاي مختلفي را در پيش بگيرد، زيرا سخنگوي دولت بارها گفته دولت با كسري بودجه مقابله خواهد كرد. اين راهكار همان كاهش تخصيص هزينه‌هاي جاري به بخش‌ها خواهد بود. برآورد من اين است كه متوسط تخصيص‌ها حدود ٧٠ تا ٨٠درصد خواهد بود. در واقع به نظر مي‌رسد دولت سعي دارد با فشاري كه به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌آورد كمي جلوي كسري بودجه را بگيرد. به همين دليل دولت امسال حجم بالايي از تملك دارايي و سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي را به‌صورت محدود و زير ٥٠درصد تخصيص داده است. در واقع دولت مي‌خواهد با كاهش تخصيص‌ها جلوي آثار كاهش قيمت نفت را بگيرد.
دولت در ماه جاري نيز در پرداخت حقوق كارمندان خود به مشكل برخورده بود. در اين دو ماه كار دولت در پرداخت حقوق بسيار سخت خواهد بود. بهترين راهكار دولت براي پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان، دريافت تنخواه براي اين دو ماه از بانك مركزي خواهد بود. البته دولت بايد تعهد بدهد كه اين رقم را هرچه سريع‌تر به بانك مركزي بازگرداند، زيرا با اين تنخواه بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي افزايش مي‌يابد...
بودجه سال آينده در لايحه دولت ٢٦٤هزار ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. از اين ميزان، نفت ٤٠ دلار، ماليات ٩٥هزار ميليارد تومان، دلار دوهزار و ٩٩٧ تومان و صادرات نفت نيز دوميليون و٢٠٠هزار بشكه در نظر گرفته شده كه با اين اوصاف، درآمدهاي نفتي طبق برآورد دولت ٦٦هزار ميليارد تومان خواهد بود. به اين ترتيب مجموع درآمدهاي دولت از ارز حاصل از فروش نفت و ماليات، رقمي حدود ١٦٠هزار ميليارد تومان خواهد بود.
در كنار آن ١٥هزار ميليارد تومان فروش دارايي‌هاي مالي از طريق واگذاري بنگاه‌هاي دولتي ذيل سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و واريزي از واگذاري‌ها در طول ساليان قبل در نظر گرفته است. به عبارتي همه منابع درآمدي دولت به ٢٠٠هزار ميليارد تومان نيز نمي‌رسد و در حالت خوش‌بينانه درآمد ١٧٠ تا ١٨٠ هزار ميليارد توماني را براي دولت تأمین مي‌كند. در حالي‌كه دولت ٢٦٤هزارميليارد تومان براي خود ايجاد تعهد كرده و قرار است بخش باقيمانده آن را از طريق بازار بدهي تأمین كند.
امسال دولت شش‌هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كرد و براي سال آينده نيز چيزي حدود ٦٠هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. مشخص نيست اين بازار بدهي كشش ٦٠هزار ميليارد تومان را دارد تا پشتوانه‌اي براي منابع درآمدي دولت باشد. از سويي قرار است تمام بودجه عمراني از بازار بدهي تأمین شود. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد سال آينده سال سختي برای دولت خواهد بود. دولت فقط براي سال آينده با ٣٥هزار ميليارد تومان تأمین كمبود منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي روبه‌روست. ٩٥هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي نيز رقم بسيار بالا و خوش‌بينانه‌اي است و ركود حاكم بر اقتصاد امكان تحقق اين رقم را نخواهد داد.
٤٠دلار نيز براي بودجه رقم مناسبي نيست و احتمالا در مجلس رقمي حدود ٣٠ تا ٣٥ دلار مورد پذيرش واقع خواهد شد. از طرفي دولت ميزان صادرات نفت را دو ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه در نظر گرفته درحالي كه الان صادرات نفت، يك ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه است و بعيد است به سرعت بازاري براي فروش آن بيابد، زيرا بازارها درحال‌حاضر تقريبا اشباع شده است. طبيعتا با اين اعداد و ارقام دولت در سال آينده هم كسري بالايي را در بودجه تجربه خواهد كرد و خروجي آن افزايش نرخ دلار بالاي چهارهزار تومان خواهد بود.
* همشهری
- دلار از بورس و دیگر بازارها سبقت گرفت
همشهری نوشته است: آمار‌های ارائه شده در گزارش تحلیلی معاونت توسعه بورس تهران نشان می‌دهد: کسانی که از ابتدای امسال دلار خریده‌اند، نسبت به سرمایه‌گذارانی که دارایی‌هایشان را به سکه یا خانه تبدیل کرده‌اند سود بیشتری برده‌اند.
در عين حال، طبق اين آمار، سود سرمايه‌گذاري در هيچ‌يك از اين بازارها نتوانسته از سطح رقم رسمي تورم پيشي بگيرد.
به گزارش همشهري، مقايسه بازده سرمايه‌گذاري در بازارهاي فعال اقتصاد ايران نشان مي‌دهد با وجود آنكه 2سال پيش ميزان بازده سرمايه‌گذاري در بورس نسبت به ساير بازارها بيشتر بود اما اكنون سرمايه‌گذاري در بخش ارز نفع بيشتري عايد سرمايه‌گذاران مي‌كند.
آمارها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاران بورس در 9ماه امسال 1.5درصد زيان كردند اما سرمايه‌گذاراني كه دارايي‌هايشان را به دلار تبديل كرده‌اند به‌طور متوسط 9درصد سود كرده‌اند. آمارها گوياي اين واقعيت است كه بازنده‌هاي اصلي در 9ماه امسال سرمايه‌گذاراني بوده‌اند كه دارايي‌هايشان را به سكه يا خانه تبديل كرده‌اند. در اين دوره ميانگين زيان سرمايه‌گذاري در بازار مسكن 7درصد و ميانگين زيان بازار سكه طلا يك درصد بوده است.
در همين مدت سرمايه‌گذاران در سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس 0.98درصد سود كرده‌اند. آمارها نشان مي‌دهد در 9ماه امسال هيچ‌يك از بازارهاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نتوانسته از پس نرخ تورم رسمي برآيد و بازده واقعي نصيب سرمايه‌گذاران كند. در اين ميان تنها استثنا بازار ارز است. در 9ماه گذشته افرادي كه دلار خريده‌اند به‌طور متوسط 2درصد بازده واقعي به‌دست آورده‌اند.
- رکود در رکود
همشهری درباره رکود نوشته است: دولت یازدهم از زمان روی کارآمد‌‌‌ن، تلاش جد‌‌‌ی را برای مهار تورم ۴۰د‌‌‌رصد‌‌‌ی در د‌‌‌ستورکار خود قرار داد.
انتظار افكار عمومي در ابتد‌‌‌اي روي كارآمد‌‌‌ن دولت نيز چيزي جز مهار تورم موجود نبود. با اين حال استمرار سياست‌هاي انقباضي دولت و همچنين گره خورد‌‌‌ن سرنوشت اقتصاد ايران به مذاكرات هسته‌اي باعث شد تا سياست انضباط مالي ركود‌‌‌زا شود! هرچند در ابتد‌‌‌ا برخي مسئولان تلاش د‌‌‌اشتند تا در فضاي ذهني با انكار ركود از اين مشكل عبور كنند اما دولت با تشديد شرايط ركود‌‌‌ي مجبور شد تا 2بسته سياستي براي خروج از ركود با ماهيت بلند‌‌‌مد‌‌‌ت و كوتاهمدت ارائه كند.
در بسته خروج از ركود 2مسئله حمايت از خود‌‌‌روسازي به مثابه يك صنعت «پيشران» در د‌‌‌ستور كار قرار گرفت و تا حد‌‌‌ود‌‌‌ي نيز با اعطاي تسهيلات از سوي بانك مركزي مشكل خود‌‌‌روسازان با فروش 110هزار خودرو طي 6روز و موقتاً مرتفع شد! اما يكي ديگر از بند‌‌‌هاي بسته خروج از ركود، طرح خريد كالاي ايراني بود؛طرحي كه قرار بود براساس آن با ارائه يك وام با نرخ بهره مناسب بازار كالاهاي ايراني تحريك شود. اما به‌د‌‌‌ليل عد‌‌‌م‌تمهيد سازوكارهاي لازم از قبل، اجراي اين طرح با وقفه د‌‌‌وماهه روبه‌رو شد و نتيجه اين وقفه نيز چيزي نبود جز ركود در ركود بازار!
البته در ابتد‌‌‌ا قرار بود وام 10ميليون توماني خريد كالاي ايراني طي 18ماه بازپرد‌‌‌اخت شود اما در نهايت بازه زماني به 12ماه كاهش يافت و با توجه به اينكه رقم اقساط پرد‌‌‌اخت‌ها رشد چشمگيري دارد بعيد به نظر مي‌رسد كه از اين طرح استقبال چشمگيري بشود و لذا طرح خريد كالاي ايراني نه‌تنها ثمره مثبتي براي توليدكنندگان به‌ويژه بنگاه‌هاي خرد و كوچك نداشته بلكه بسياري از اين واحد‌‌‌‌ها را در آستانه تعطيلي قرار داده است.
بايد به اين مهم نيز توجه داشته باشيم كه تجربه نشان داده است سياست‌هاي مقطعي نمي‌تواند چالش‌هاي ساختاري و نهاد‌‌‌ي اقتصاد ايران را مرتفع سازد و لذا ضرورت دارد تا دولت با همراهي ساير قوا پاسخ‌هاي متناسبي را براي چالش‌هاي اقتصادي فعلي ارائه دهد. ضمن آنكه فضاي اقتصادي كشور هم‌اكنون در يك بلاتكليفي سير مي‌كند كه مي‌تواند شرايط ركود‌‌‌ي را وخيم‌تر سازد. از اين‌رو انتظار مي‌رود دولت در صورتي‌كه در تصميم خود جدي است،هرچه سريع‌تر طرح خريد كالاي ايراني را به حالت اجرا د‌‌‌رآورد تا مشكل اصناف و بنگاه‌هاي توليدي كوچك بيش از اين حاد و بغرنج نشود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- بستن بودجه با منابع قطعی
جمشید پژویان درباره بودجه 95 به آرمان گفته است: تاخير يك ماهه مي‌تواند چند دليل به هم پيوسته داشته باشد. اول اينكه به نظر مي‌رسد، آن زمان كه تيم اقتصادي دولت در حال تدوين لايحه بودجه بود، روي منابع درآمدي غير از نفت حسابي بيش از اندازه باز كرده و اكنون در مواجهه با واقعياتي متفاوت از آن دوره، به تاني و تامل بيشتري نياز دارد. از اين گذشته به نظر مي‌رسد كه در هنگام تدوين لايحه بودجه، دولت روي منابع ارزي خود كه در خارج از كشور بلوكه شده‌اند، حساب كرده بوده است و تصور نمي‌كرد كه به اين زودي نتواند آن منابع مالي را اكتساب كند. حالا هم نمي‌توان توقع داشت كه دولت با وجود عدم وصول آن منابع ارزي نسبتا زياد قابل توجه، در رابطه با اجراي طرح‌هايي كه هزينه بر هستند، بيش از حد در بودجه متمركز شود.
البته با توجه به اوضاعي كه در حال حاضر دولت با آن مواجه است، آن منابع هم در صورت وصول در بودجه سال جاري هزينه مي‌شد. اما مهم‌تر اينكه، بايد دانست كه حتي با تزريق چنين منابعي به بودجه‌هاي سالانه، عدم تكرار هر ساله آن خود موضوعي است كه بايد به طور جدي مورد توجه دولتمردان قرار گيرد و به اصطلاح بايد يك بار براي هميشه فرمول جديد و جدي‌اي در رابطه با منابع درآمدي بودجه تبيين كنند. فرمولي كه اساسا اتكايي به نفت نداشته باشد. البته اينكه اقتصاد ايران به يك‌باره از نفت رهايي يابد، در كوتاهمدت حاصل نمي‌شود، با اين حال هر چه زودتر بايد منابع جايگزين نفت در اقتصاد ايران تعريف و نهادينه شود. بهترين اين منابع درآمدي هم بدون ترديد، درآمدهاي مالياتي است.
بهترين كار اين بود كه دولت در تدوين بودجه بر اساس واقعيات اقتصادي ايران برنامه ريزي مي‌كرد و مهم‌تر اينكه تكيه بودجه را بر درآمدهايي قرار مي‌داد كه به طور قطع مي‌دانست مي‌تواند آنها را تحقق بخشد. از اين رو بايد تا حد زيادي از درآمدهاي نفتي (با هر قيمتي) فاصله مي‌گرفت، چرا كه پيش بيني وصول هر ميزان از درآمدهاي نفتي بسيار سخت است و دور از ذهن نيست، آنچنان كه انتظار مي‌رود، منابع ارزي حاصل از فروش نفت محقق نشود.
* ابتکار
- دلار گران‌تر؛ اقتصاد پویاتر
این روزنامه حامی دولت از گران شدن دلار حمایت کرده است: بازار ارز با تمام مشکلات مطروحه راه خود را ادامه می‌دهد، راهی که تا این لحظه به افزایش قیمت دلار منجر شده است. قیمت دلار در آستانه اجرای برجام به بیش از 3700 تومان رسیده است و این در حالی است که با اجرای برجام و رفع تحریم‌های بین اللملی پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شده وامکان جابجایی‌های مالی برای ما فراهم می‌شود. آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد سیاست‌های ارزی دولت در تعیین قیمت بازار ارز است، نباید فراموش کرد که دلار در حال حاضر با وجود بیشتر بودن عرضه بانک مرکزی نسبت به تقاضای بازار به این قیمت رسیده است.
ابتکار در گفتگو با دکتر ابراهیم رزاقی از راه‌ها و سازوکار تعیین قیمت دلار پرسیده است و اینکه سیاست‌های محتمل در قیمت گذاری ارز چه تاثیری بر اقتصاد و بازار تولید ایران خواهد گذاشت. این کارشناس اقتصادی با توضیح اینکه دلار در ایران توسط یک ذهنیت قیمت گذاری می‌شود گفت: دلار در بازار ایران در مقایسه با ریال قیمت گذاری می‌شود، و این قیمت گذاری تنها توسط دولت صورت می‌گیرد، در واقع ما در ایران یک عرضه کننده ارز و میلیون‌ها خریدار داریم، به این ترتیب قیمت ارز در بازار ایران منحصرا در دست دولت بوده و با کم و زیاد کردن عرضه قیمت ارز در بازار را کنترل می‌کند.
این استاد بازنشسته اقتصاد در توضیح قیاسی ارزش ریال و دلار به بررسی سیاستگذاری‌های ارزی دولت در بازار داخلی ایران پرداخت و افزود: بهترین حالت در تناسب قیمت بین ریال و دلار زمانی است که با ثبات قیمت ریال قیمت دلار بالا نگه داشته شود. دکتر رزاقی با توضیح اینکه در چنین شرایطی تولید کننده‌های داخلی اجناس خود را تحت هر شرایطی می‌فروشند و تولید کنندگان خارجی توانایی صادرات به ایران ندارند افزود: با بالا نگه داشتن قیمت دلار در زمان ثبات ارزش ریال، دولت بهترین کمک را به تولید کنندگان کرده و شتاب کشور به سمت صنعتی شدن افزایش می‌یابد.
وی با مثال زدن کشور چین به عنوان بهترین نمونه برای این نوع از سیاست ارزی خاطر نشان کرد: چین با استفاده از این روش به کشوری سراسر صادر کننده تبدیل شده و از مصرف گرایی و تعطیلی تولید داخلی خود جلو گیری کرده است. این کارشناس اقتصادی معتقد است که در چنین شرایطی هر چقدر قیمت دلار بالا برود به نفع اقتصاد مملکت است، وی افزود با مقایسه قیمت مسکن و حتی خوراک در 4 دهه اخیر متوجه تنزل 1000 برابری قیمت دلار در ایران می‌شویم، یک باب مسکن که در سال 53 یکصد و هشتاد هزار تومان قیمت داشته امروز نزدیک به 300 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
با این مقایسه و با توجه به نوسانات قیمت ریال قیمت 7 تا 9 هزار تومانی دلار هم معقول به نظر می‌رسد. وقتی قیمت دلار بالا برود تولید کنندگان ما انگیزه کافی برای صادرات محصول خود را پیدا میکنند و واردات محصولات خارجی برای وارد کنندگان مقرون به صرفه نمی‌شود. از این رو دولت دلار مورد نیاز خود را از راه صادرات بدست می‌آورد. رزاقی با بیان اینکه که اقتصاد بیمار ایران را تنها با مُسکن التیام می‌دهیم و اگر بخواهیم درمانی آنی برای این بیماری مزمن تجویز کنیم باعث مرگ آن می‌شویم به تشریح راه‌های درمان تدریجی این بیماری پرداخت. قبل از هر چیزی باید از هزینه کردن دلار برای واردات کالاهای تجملی و موارد غیر ضروری مانند مسافرت بپرهیزیم. دلار را باید برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرد و همزمان با آن به تولید کننده‌ها یارانه ریالی پرداخت کرد.
واردات مواد اولیه تولید کنندگان باید توسط دولت یا بخش خصوصی صورت بگیرید و ارز نباید در اختیار تولید کننده قرار داده شود. دکتر رزاقی نتیجه این اقدامات را بی نیازی به خارج خواند و افزود: اگر نیازی به سرمایه گذاری در داخل کشور وجود داشته باشد باید این کار را انجام داد، ما در سرمایه گذاری‌هایی که در صنایع دفاعی و انرژی هسته‌ای انجام دادیم موفق بودیم و نشان دادیم که می‌توانیم.
* اعتماد
- دلار 4 هزار تومان می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب به بررسی علل گران شدن دلار پرداخته است: دلارهاي نفتي وقتي آب رفتند، بازار دلار تن به افزايش قيمت داد. دلار روز گذشته ركوردهاي تازه‌اي را ثبت كرده است. هر دلار ٣٧٣٣ تومان مبادله شد. خيز دلار به سمت ٣٨٠٠ تومان را بسياري از كارشناسان و دست اندركاران بازار پيش‌بيني مي‌كنند. كمبود اسكناس دلار در بازار از سوي بسياري از صرافان و فعالان بازار، مهم‌ترين دليل رشد قيمت دلار در روزهاي اخير عنوان شده است.
بازاري كه دو سال گذشته، با سياست دولت آرام گرفته بود، اين روزها تحت تاثير اتفاقات بين‌المللي با افزايش قيمت روبه‌رو شده است. در حالي دلار ركوردهاي تازه‌اي را به جا مي‌گذارد كه قيمت آن در بودجه سال ١٣٩٥، ٢٩٩٧ تومان تعيين شده است. اين به آن معناست كه اگر قيمت مذكور مورد تصويب قرار گيرد، فاصله دلار دولتي و دلار آزاد بيش از پيش افزايش خواهد يافت.
اواخر تيرماه سال جاري قيمت دلار حدود سه هزار و ٢٠٠ تومان بود. با قطعي شدن توافق ايران و ١+٥ و امضاي برجام، دلار خلاف پيش‌بيني‌ها قد كشيد. در بدو امر بسياري عدم واكنش بازار ارز به تحولات سياسي را نشانه‌اي از بلوغ اين بازار مي‌دانستند اما وقتي افزايش نرخ دلار در صدر اخبار رسانه‌ها جاي گرفت، مسوولان اقتصادي از جمله به ويژه وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي، به مردم اميد دادند كه اين روند مقطعي است ثبات دوباره به بازار باز خواهد گشت.
حالا كم نيست شمار كساني كه مي‌پرسند دليل افزايش ١٠درصدي نرخ دلار در ماه‌هاي اخير چيست؟ چرا با وجود تمامي وعده‌ها و خوش‌بيني‌ها، نرخ اين ارز رايج، باز هم افزايش پيدا مي‌كند. نرخ دلار در حالي افزايش مي‌يابد كه اقتصاد ايران با يك ركود بي‌سابقه دست و پنجه نرم مي‌كند. از سوي ديگر مهم‌ترين منبع درآمدي دولت، يعني نفت، با كاهش ٧٠ درصدي قيمت رو به‌رو شده است. كاهش درآمدهاي نفتي با كاهش تجارت خارجي ايران همراه شده است، هر چند اين روزها تراز تجاري ايران مثبت است اما سهم ايران از بازارهاي جهاني آب رفته و ركود عميقي كه اقتصاد ايران را درگير كرده است، صادرات و واردات را نيز تحت تاثير خود قرار داده است. بسياري از كارشناسان معتقدند آب رفتن درآمدهاي ارزي دولت و افزايش نرخ ارز مي‌تواند به تعميق ركود در كشور كمك كند و از اين منظر توليد با تكانه‌اي تازه روبه‌رو خواهد شد.
احمد حاتمي يزد، مديرعامل سابق بانك صادرات در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره چرايي رشد قيمت دلار گفت: تنها دليل بالا رفتن قيمت دلار در ايران، كاهش قيمت نفت است. اگر به قانون عرضه و تقاضا باور داشته باشيم، متوجه مي‌شويم كه با كاهش درآمدهاي كشور، عرضه ارزهاي خارجي و بالاخص دلار با مشكل مواجه شده است و در چنين شرايطي، بسترهاي لازم براي تورم و افزايش قيمت هم فراهم مي‌شود.
وي افزود: در اين شرايط، مادامي‌كه درآمدهاي ارزي دولت بالاتر نرود، باز هم نرخ دلار افزايش پيدا مي‌كند. به همين خاطر من فكر مي‌كنم با توجه به پيش‌بيني‌هايي كه خبر از كاهش قيمت نفت در سال ٢٠١٦ ميلادي مي‌دهند، در سال ١٣٩٦ هم قيمت دلار بالاتر برود و حتي به چهار هزار تومان برسد، مگر آنكه دولت و فعالان اقتصادي بتوانند از طريق صادرات كالاهاي ديگر ارزآوري به كشور داشته باشند كه چنين اميدي، در حال حاضر بسيار خوش‌بينانه است، زيرا سال‌ها است كه در ايران بر سر ضرورت صادرات كالاهاي غير نفتي بحث شده اما در عمل چيزي نديديم. به همين خاطر از نظر من بعيد است كه ناگهان در سال آينده تحولات چشمگيري در اين زمينه رخ دهد. مديرعامل سابق بانك صادرات، ضمن اذعان به كمبود ارز در كشور، تصريح كرد: عامل كمبود ارز در كشور كاهش درآمدهاي دولت است و نه احتكار ارز توسط مردم.
حاتمي يزد ادامه داد: برخي مدعي شدند كه ميلياردها دلار ارز در خانه‌هاي مردم هست، اما توضيح نمي‌دهند از كجا به چنين برآيندي رسيدند. حتما در خانه‌هاي مردم ارز وجود دارد، اما رقم آن هرگز به ميلياردها دلار نخواهد رسيد. اين حرف بي‌معني است و كافي است اندكي به زندگي مردم توجه كرد، تا متوجه شد چنين پتانسيلي در كشور وجود ندارد.
وي اضافه كرد: به هر روي كمبود ارز ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي دولت است و به نظر هم نمي‌رسد اين وضعيت به‌زودي تغيير كند. به نظر من در اين شرايط بايد به مردم واقعيت‌ها را گفت. اينكه ادعا شود، اتفاق خاصي در بازار نيفتاده و به‌زودي همه‌چيز درست مي‌شود، يك اظهارنظر سياسي است كه با واقعيت‌ها همخواني ندارد.
- دولت توليدكنندگان را وسط دريايي از مشكلات قرار داده است
اصغر آهني‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به اعتماد گفته است: قوانين در ايران توليد محور نيست بلكه دلال‌پرور است. كار دلالي سود دارد، اما كار توليدي سود ندارد. اگر عزم جهادي براي حل مشكلات نداشته باشيم، توليد و اشتغال موجود هم از بين خواهد رفت و در نتيجه معضلات اجتماعي گريبانگير ما مي‌شود و كشور ما كشور بيكاران مي‌شود. اعتقاد مقام معظم رهبري اين است كه از اقتصاد نفتي خارج شويم و توليد، اشتغال و صادرات زياد شود، اما دولت توليدكنندگان را وسط دريايي از مشكلات قرار داده است. بهره 30 درصدي مي‌دهيم، 30 درصد از حقوق كارگر را به تامين اجتماعي مي‌دهيم، بعد هم اين سازمان خدمات مناسبي به كارگران ارايه نمي‌كند. دولت بايد بدهي‌هايش را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند، تا اين سازمان توانمند شود. اگر دولت خدمات درماني مناسبي به كارگران ارايه دهد، بسياري از مشكلات معيشتي آنها حل مي‌شود. با تغيير اعداد و ارقام فقط پارامترهاي دخيل در اشتغال پيچيده مي‌شوند.
* جوان
- تأمين هزينه‌هاي دولت با گران کردن ارز
روزنامه جوان درباره افزایش قیمت دلار گزارش داده است: دولت و تأمين هزينه‌هاي شب عيدكاهش بهاي نفت از يك طرف و افزايش كسري بودجه‌هاي دولت و در عين حال بدهي قابل ملاحظه اين نهاد به سايربخش‌هاي اقتصادي بيانگر اين واقعيت است كه دولت پول ندارد و در پايان سال 94 بالاجبار براي تأمين هزينه‌هاي مختلف خود و پرداخت بخشي از بدهي خود به پيمانكاران بايد دست به فعاليتي سودآور بزند.
به طور معمول هر دولتي جاي دولت فعلي بود و با كاهش صادرات نفت و همچنين افت بهاي جهاني طلاي سياه مواجه مي‌شد، تلاش مي‌كرد با گران‌تر فروختن ارزهايش، ريال بيشتري را براي تأمين هزينه‌هاي شب عيدش مانند پرداخت حقوق و عيدي كاركنانش و تسويه بخشي از بدهي پيمانكاران و... به دست آورد.
در اين بين اگر نگاهي به بازار آزاد ارز بيندازيم متوجه مي‌شويم كه دولت تلاش چنداني براي حفظ ثبات بازار ارز ندارد و از سياست‌هاي مداخله‌جويانه خود براي كنترل اين بازار طي هفته‌هاي اخير به شدت كاسته است، چنين اقدامي بي‌شك يكي از راه‌هاي كسب درآمد براي دولت به شمار مي‌رود كه هم‌اكنون نيز در جريان است.
شايد رفتار فعلي دولت و بانك مركزي را در مواجهه با بازار ارز بتوان صاحب توجيه دانست و اينگونه تعبير كرد كه دولت براي كسب درآمد راهي جز افزايش بهاي ارز در بازار آزاد ندارد، اما در اين مقال بحث بر سر اين است كه دولت‌ها چرا رفتار مالي را در پيش گرفته‌اند كه آنقدر وابسته به درآمدهاي نفتي باشند و با هر تكانه نفتي به شدت اثر بپذيرند. در شرايطي دولت به بدترين شكل ممكن بودجه‌هاي سنواتي كشور را تهيه مي‌كند كه اگر نگاهي به رشد هزينه‌هاي جاري(مصرفي) دولت بيندازيم، مي‌بينيم كه اين بخش از بودجه عمومي در طول سال‌هاي 76 تا 94 از 5/4 هزار ميليارد تومان به 141هزار ميليارد تومان رشد يافته است و در عوض درحالي كه در هر شرايطي رشد بودجه‌هاي عمراني مي‌تواند ضامن بهبود اشتغال در كشور باشد، اين جزء از بودجه طي سال‌هاي مورد بررسي تنها از 2 هزار ميليارد تومان به 30 هزار ميليارد تومان رشد يافته است.
در اين بين مقايسه روند رشد بودجه جاري و عمراني طي دهه‌هاي اخير به خوبي گوياي اين واقعيت تلخ است كه دولت‌ها بسيار بد خرج هستند و در هر دولتي ريخت و پاش‌هاي اضافه آنقدر رشد داشته است كه امروزه روز دولت مجبور است براي تهيه بودجه مصرفي خود با بهاي كالا و ارز بازي كند تا از پس دستمزد و پاداش پايان سال كارمندانش برآيد و در اين ميان بخشي از بدهي‌هاي ضروري چون بدهي پيمانكاران را نيز پرداخت كند. دولت‌ها اگر با تدوين يك بودجه عملياتي هزينه‌هاي جاري خود را كنترل كنند و براساس يك قانون اقتصادي براساس درآمدشان هزينه‌هايشان را تعريف كنند هيچ‌گاه با كسري بودجه روبه‌رو نخواهند شد و در بدترين شرايط اقتصادي كشور كه از آن به عنوان ركود تورمي بايد ياد كرد، ديگر مجبور به جمع‌آوري نقدينگي از طريق دستكاري قيمت ارز يا كالاهايي از اين دست نمي‌شوند.
- طرح‌های دولت تولید را بدتر به رکود می‌برد
جوان از نحوه اجرای وام خرید کالا انتقاد کرده است: اجراي وام خريد كالا پس از دو ماه از روز گذشته آغاز شد، اما سقف تسهيلات آن ۴ ميليون تومان كاهش يافت و از ۱۰ به ۶ميليون تومان رسيد، اين در حالي است كه از دو ماه گذشته خريد و فروش لوازم خانگي به شدت كاهش يافته و مردم در انتظار پرداخت اين تسهيلات بودند.
طرح دولت براي خروج برخي كالاهاي بادوام از ركود و تحريك تقاضا در بازار اين كالاها در اواخر مهرماه اعلام شد و براساس آنچه مسئولان اقتصادي كشور اعلام كردند، قرار بود اين طرح‌ها كه شامل تسهيلات خريد خودرو، لوازم خانگي و كالاهاي واسطه‌اي است، به‌صورت كوتاهمدت براي شش ماه اجرا شود...
همچنين سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در واكنش به كاهش سقف وام با بيان اينكه از دولت بايد پرسيد، «چرا سه ماه است مشكلات متعددي را برسر توليد وارد كرده است؟» گفت: واحدهاي توليدي در اين مدت ضربه‌هاي زيادي را متحمل شده‌اند.
حميدرضا غزنوي در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به اينكه بخشنامه بانك مركزي نشان داد، وام خريد كالا با كارت اعتباري در نهايت 6 ميليون تومان است، اظهار داشت: بانك مركزي از سه ماه پيش سقف كارت اعتباري را 10 ميليون تومان اعلام كرد، اما از همان روز تاكنون موضع‌گيري‌هاي مختلفي را در اين رابطه اعلام كرد.
وي با بيان اينكه از همان روزهاي نخست اختصاص كارت اعتباري خريد كالا، ركود توليد تشديد شده است، افزود: واحدهاي توليدي در اين مدت ضربه‌هاي زيادي را متحمل شده‌اند، چرا دولت با قوانين بدون ثبات به‌جاي حمايت فقط مشكلات واحدهاي توليدي را بيشتر مي‌كند؟ سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با انتقاد از اينكه بايد از دولت پرسيد «چرا سه ماه است مشكلات متعددي را بر سر توليد وارد كرده است؟» گفت: قرار بود دولت اين ركود و تورم را از سطح واحدهاي توليدي برطرف كند، اما نه‌تنها اين اقدام صورت نگرفته بلكه بخشنامه‌ها و قوانين متعدد و متناقض باعث شده بلاتكليفي مردم و توليدكنندگان بيشتر از گذشته شود.
* تعادل
- ترديد در تحقق 93هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي
روزنامه «تعادل» از سياست‌هاي دولت يازدهم در افزايش درآمدهاي مالياتي گزارش داده است: لايحه بودجه سال95 درحالي در هفته جاري قرار است تقديم مجلس شود كه به‌گفته سخنگوي دولت، سقف درآمدهاي مالياتي 93هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده و اين به‌معناي افزايش 7هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي به‌نسبت قانون بودجه سال‌جاري است....
طبق اعلام‌هاي رسمي امسال 75درصد از درآمدهاي مالياتي مشخص شده در قانون بودجه94 محقق شده است و هنوز هم 25درصد از بدنه مردمي از پرداخت مالياتي سرباز مي‌زنند. اين موضوع البته اتفاق تازه‌يي نيست و با يك پرس‌وجوي ساده از اطرفيان هم متوجه مي‌شويم كه هنوز هم تفكر غالب در جامعه اين است كه ماليات به‌مثابه پول زوري است كه دولت از مردم مي‌گيرد، در صورتي كه در كشورهاي توسعه‌يافته اين موضوع بسيار حل شده است. بسياري از كارشناسان ريشه وجود چنين پنداشتي در جامعه را نبود اعتماد مردم به دولت و ضعيف بودن پايه‌هاي دولت-ملت عنوان مي‌كنند. به گفته رييس سازمان امور مالياتي كشور، ماليات هم حق دولت و هم حق مردم است، بنابراين براي وصول حقوق حقه دولت و مردم، بايد يك اجماع ملي براي ايجاد و تحول فرهنگ مالياتي در جامعه شكل بگيرد. همچنان‌كه اين مقاومت را در برابر ماليات بر ارزش افزوده و صندوق‌هاي فروش هم در اين چند ماهه اخير شاهد بوديم.
اما چرا دولت در جلب اعتماد مردم براي پرداخت ماليات چندان موفق نيست. برخي كارشناسان اقتصادي دليل عمده آن را ديدگاه مردم مي‌دانند كه به نسبت مالياتي كه دريافت مي‌شود، در جامعه ثروت توزيع شده و رفاه اجتماعي ايجاد نمي‌شود. اما غلامرضا سلامي عضو شوراي راهبردي ماليات در گفت‌وگو با «تعادل» مهم‌ترين عامل در عدم تحقق درآمدهاي مالياتي را قدمت طولاني اقتصاد نفتي مي‌داند و مي‌گويد: اگرچه در دو سال اخير درآمدهاي مالياتي در مقايسه با گذشته افزايش چشمگيري داشته اما هنوز هم حجم زيادي از اقتصاد كشور از پرداخت ماليات طفره مي‌روند. مهم‌ترين عامل اين وضعيت هم اين است كه دولت‌ها همواره متكي به درآمدهاي نفتي بوده‌اند و نقش ماليات چندان جدي گرفته نشده است.
او ادامه مي‌دهد: بي‌اهميتي به فربه‌كردن درآمدهاي مالياتي هم در تمكين از مقررات وجود دارد و هم در شيوه‌هاي اجرايي سياست‌ها. همچنين نبود سيستم اطلاعاتي قوي باعث شده، عدالت مالياتي عملياتي نشده و سهم بازار زيرزميني قوي كه در حال‌حاضر وجود دارد، نقشي در درآمدهاي مالياتي نداشته باشد.
به گفته سلامي اكثر كساني كه در حال حاضر ماليات پرداخت مي‌كنند يا حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران دولت هستند يا كارمندان شركت‌هايي كه فعاليت‌هاي اقتصادي آنها شفاف است. اما در حوزه خدمات كه اتفاقا بيشترين سهم در توليد ناخالص دارد، نبود زيرساخت‌هاي اطلاعاتي باعث فرار مالياتي گسترده‌يي شده است.
نبود اعتماد مردم به دولت يكي ديگر از مواردي است كه سلامي به آن اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: درآمدهاي نفتي باعث شده، توده مردم فكر كنند كه دولت با‌وجود اين همه منابع درآمدي چه نيازي به اخذ ماليات دارد. البته اين تفكر هم ريشه در اتلاف بيش از حد درآمدهاي نفتي به دست دولت‌هاي قبلي بوده كه اين اعتقاد را به‌وجود آورده و پرداخت ماليات را حمل بر پول اضافه گرفتن دولت مي‌دانند.
اين عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي بااشاره به تجربه جهاني كشورها در ماليات‌ستاني، عنوان مي‌كند: در حال حاضر سهم ماليات در درآمد دولت‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته تا 90درصد است اما در كشور ما در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن اين سهم به بيش از 40درصد هم نمي‌رسد. البته افت جهاني قيمت نفت به‌شكل غيرمستقيم در كاهش درآمدهاي مالياتي هم تاثيرگذار است چراكه سهم عمده‌يي از درآمدهاي مالياتي متكي به ماليات بر واردات است كه با افت فروش نفت اين منبع هم رو به‌تقليل مي‌رود.
* جهان صنعت
- افسار ارز از دست دولت رها شد
این روزنامه اصلاح‌طلب به بررسی گران شدن دلار پرداخته است: زمانی که حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم انتخاب شد یعنی خرداد ماه سال 92 قیمت دلار کمی پایین‌تر از 3600 تومان بود این در حالی بود که تا اواخر همان سال ارز طی یک سراشیبی به زیر سه هزار تومان نیز رسید. در همان زمان رییس دولت و سایر مسوولان از برنامه‌های خود برای یکسان‌سازی قیمت ارز و تثبیت آن می‌گفتند، با وجود اینکه روحانی می‌گفت قصد ندارند در این مسیر عجولانه حرکت کنند، به نظر می‌رسد عجله نکردن دولت تا آنجا پیش رفت که افسار ارز از دست دولت رها شد و قیمت دلار تا آنجا بالا رفت که روز گذشته به بالاترین قیمت خود در دولت یازدهم یعنی 3732 تومان رسید.
دولت احمدی‌نژاد با تورم بی‌سابقه، قرار گرفتن در شرایط تحریم و بالا رفتن بیش از اندازه نرخ ارز شناخته می‌شود، با این اوصاف دولت روحانی گرچه موفق شد توافقات هسته‌ای را به انجام برساند و تورم را نیز تا حدودی مهار کند اما افزون بر قیمت بالای دلار، رکودی بی‌سابقه را هم در کارنامه خود به ثبت رسانده است. در واقع همین رکود، باعث می‌شود تقاضا کاهش پیدا کند و این موضوع که ضمن تقاضای اندک، دلار همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد، تناقضی است که جای تعمق دارد...
این‌ها همه در حالی است که پیش از تنش‌های منطقه و مسایل کنونی هم ارز سر به صعود گذاشته بود و مسوولان به توجیهاتی از جمله نزدیک شدن به کریسمس استناد می‌کردند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد اگر قرار باشد ارز همین طور به راه خود ادامه دهد به زودی به آنچه پیش از این نیز در دولت احمدی‌نژاد تجربه کرده بودیم، یعنی دلار چهار هزار تومانی یا حتی بالاتر از آن هم خواهد رسید.
شایان ذکر است که اگرچه دولت خود را در روند حرکت ارز بی‌تاثیر می‌داند و می‌گوید باید بازار، راه خود را برود اما نمی‌توان انکار کرد که دلار گران‌تر یعنی درآمد بیشتر برای دولت و به خصوص در شرایط کنونی که درآمد‌های دولت از همه سو کاهش یافته است، این قضیه می‌تواند به نفع دولت تمام شود.
* شرق
- تامین حقوق کارمندان با قرض از بانک مرکزی
روزنامه شرق درباره کسری بودجه دولت نوشته است: در سال جاري قيمت نفت روي ٧٢ دلار و درآمدهاي ارزي با منشأ نفت بين ٦٠ تا ٧٠هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد. برآوردهاي ما اين بود كه تحريم‌ها برداشته شده و صادرات نفت تسهيل مي‌شود، اما هنوز افزايش صادرات اتفاق نيفتاده و درعين‌حال با افت شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني روبه‌رو هستیم. برآوردها نشان مي‌داد دولت براي تأمین بودجه چيزي حدود ٥٠ تا ٦٠هزار ميليارد تومان كسري منابع خواهد داشت كه حدود ١٦ تا ١٨هزار ميليارد تومان آن كسري منابع يارانه‌اي خواهد بود. دولت براي جبران اين كسري از منابع عمراني صرف‌نظر خواهد كرد. بودجه عمراني در سال جاري حدود ٣٧هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه متأسفانه امكان تأمین آن از سوي دولت ايجاد نخواهد شد.
دولت مي‌تواند براي جبران اين كسري راهكارهاي مختلفي را در پيش بگيرد، زيرا سخنگوي دولت بارها گفته دولت با كسري بودجه مقابله خواهد كرد. اين راهكار همان كاهش تخصيص هزينه‌هاي جاري به بخش‌ها خواهد بود. برآورد من اين است كه متوسط تخصيص‌ها حدود ٧٠ تا ٨٠درصد خواهد بود. در واقع به نظر مي‌رسد دولت سعي دارد با فشاري كه به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌آورد كمي جلوي كسري بودجه را بگيرد. به همين دليل دولت امسال حجم بالايي از تملك دارايي و سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي را به‌صورت محدود و زير ٥٠درصد تخصيص داده است. در واقع دولت مي‌خواهد با كاهش تخصيص‌ها جلوي آثار كاهش قيمت نفت را بگيرد.
دولت در ماه جاري نيز در پرداخت حقوق كارمندان خود به مشكل برخورده بود. در اين دو ماه كار دولت در پرداخت حقوق بسيار سخت خواهد بود. بهترين راهكار دولت براي پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان، دريافت تنخواه براي اين دو ماه از بانك مركزي خواهد بود. البته دولت بايد تعهد بدهد كه اين رقم را هرچه سريع‌تر به بانك مركزي بازگرداند، زيرا با اين تنخواه بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي افزايش مي‌يابد...
بودجه سال آينده در لايحه دولت ٢٦٤هزار ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. از اين ميزان، نفت ٤٠ دلار، ماليات ٩٥هزار ميليارد تومان، دلار دوهزار و ٩٩٧ تومان و صادرات نفت نيز دوميليون و٢٠٠هزار بشكه در نظر گرفته شده كه با اين اوصاف، درآمدهاي نفتي طبق برآورد دولت ٦٦هزار ميليارد تومان خواهد بود. به اين ترتيب مجموع درآمدهاي دولت از ارز حاصل از فروش نفت و ماليات، رقمي حدود ١٦٠هزار ميليارد تومان خواهد بود.
در كنار آن ١٥هزار ميليارد تومان فروش دارايي‌هاي مالي از طريق واگذاري بنگاه‌هاي دولتي ذيل سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و واريزي از واگذاري‌ها در طول ساليان قبل در نظر گرفته است. به عبارتي همه منابع درآمدي دولت به ٢٠٠هزار ميليارد تومان نيز نمي‌رسد و در حالت خوش‌بينانه درآمد ١٧٠ تا ١٨٠ هزار ميليارد توماني را براي دولت تأمین مي‌كند. در حالي‌كه دولت ٢٦٤هزارميليارد تومان براي خود ايجاد تعهد كرده و قرار است بخش باقيمانده آن را از طريق بازار بدهي تأمین كند.
امسال دولت شش‌هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كرد و براي سال آينده نيز چيزي حدود ٦٠هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. مشخص نيست اين بازار بدهي كشش ٦٠هزار ميليارد تومان را دارد تا پشتوانه‌اي براي منابع درآمدي دولت باشد. از سويي قرار است تمام بودجه عمراني از بازار بدهي تأمین شود. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد سال آينده سال سختي برای دولت خواهد بود. دولت فقط براي سال آينده با ٣٥هزار ميليارد تومان تأمین كمبود منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي روبه‌روست. ٩٥هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي نيز رقم بسيار بالا و خوش‌بينانه‌اي است و ركود حاكم بر اقتصاد امكان تحقق اين رقم را نخواهد داد.
٤٠دلار نيز براي بودجه رقم مناسبي نيست و احتمالا در مجلس رقمي حدود ٣٠ تا ٣٥ دلار مورد پذيرش واقع خواهد شد. از طرفي دولت ميزان صادرات نفت را دو ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه در نظر گرفته درحالي كه الان صادرات نفت، يك ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه است و بعيد است به سرعت بازاري براي فروش آن بيابد، زيرا بازارها درحال‌حاضر تقريبا اشباع شده است. طبيعتا با اين اعداد و ارقام دولت در سال آينده هم كسري بالايي را در بودجه تجربه خواهد كرد و خروجي آن افزايش نرخ دلار بالاي چهارهزار تومان خواهد بود.
* همشهری
- دلار از بورس و دیگر بازارها سبقت گرفت
همشهری نوشته است: آمار‌های ارائه شده در گزارش تحلیلی معاونت توسعه بورس تهران نشان می‌دهد: کسانی که از ابتدای امسال دلار خریده‌اند، نسبت به سرمایه‌گذارانی که دارایی‌هایشان را به سکه یا خانه تبدیل کرده‌اند سود بیشتری برده‌اند.
در عين حال، طبق اين آمار، سود سرمايه‌گذاري در هيچ‌يك از اين بازارها نتوانسته از سطح رقم رسمي تورم پيشي بگيرد.
به گزارش همشهري، مقايسه بازده سرمايه‌گذاري در بازارهاي فعال اقتصاد ايران نشان مي‌دهد با وجود آنكه 2سال پيش ميزان بازده سرمايه‌گذاري در بورس نسبت به ساير بازارها بيشتر بود اما اكنون سرمايه‌گذاري در بخش ارز نفع بيشتري عايد سرمايه‌گذاران مي‌كند.
آمارها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاران بورس در 9ماه امسال 1.5درصد زيان كردند اما سرمايه‌گذاراني كه دارايي‌هايشان را به دلار تبديل كرده‌اند به‌طور متوسط 9درصد سود كرده‌اند. آمارها گوياي اين واقعيت است كه بازنده‌هاي اصلي در 9ماه امسال سرمايه‌گذاراني بوده‌اند كه دارايي‌هايشان را به سكه يا خانه تبديل كرده‌اند. در اين دوره ميانگين زيان سرمايه‌گذاري در بازار مسكن 7درصد و ميانگين زيان بازار سكه طلا يك درصد بوده است.
در همين مدت سرمايه‌گذاران در سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس 0.98درصد سود كرده‌اند. آمارها نشان مي‌دهد در 9ماه امسال هيچ‌يك از بازارهاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نتوانسته از پس نرخ تورم رسمي برآيد و بازده واقعي نصيب سرمايه‌گذاران كند. در اين ميان تنها استثنا بازار ارز است. در 9ماه گذشته افرادي كه دلار خريده‌اند به‌طور متوسط 2درصد بازده واقعي به‌دست آورده‌اند.
- رکود در رکود
همشهری درباره رکود نوشته است: دولت یازدهم از زمان روی کارآمد‌‌‌ن، تلاش جد‌‌‌ی را برای مهار تورم ۴۰د‌‌‌رصد‌‌‌ی در د‌‌‌ستورکار خود قرار داد.
انتظار افكار عمومي در ابتد‌‌‌اي روي كارآمد‌‌‌ن دولت نيز چيزي جز مهار تورم موجود نبود. با اين حال استمرار سياست‌هاي انقباضي دولت و همچنين گره خورد‌‌‌ن سرنوشت اقتصاد ايران به مذاكرات هسته‌اي باعث شد تا سياست انضباط مالي ركود‌‌‌زا شود! هرچند در ابتد‌‌‌ا برخي مسئولان تلاش د‌‌‌اشتند تا در فضاي ذهني با انكار ركود از اين مشكل عبور كنند اما دولت با تشديد شرايط ركود‌‌‌ي مجبور شد تا 2بسته سياستي براي خروج از ركود با ماهيت بلند‌‌‌مد‌‌‌ت و كوتاهمدت ارائه كند.
در بسته خروج از ركود 2مسئله حمايت از خود‌‌‌روسازي به مثابه يك صنعت «پيشران» در د‌‌‌ستور كار قرار گرفت و تا حد‌‌‌ود‌‌‌ي نيز با اعطاي تسهيلات از سوي بانك مركزي مشكل خود‌‌‌روسازان با فروش 110هزار خودرو طي 6روز و موقتاً مرتفع شد! اما يكي ديگر از بند‌‌‌هاي بسته خروج از ركود، طرح خريد كالاي ايراني بود؛طرحي كه قرار بود براساس آن با ارائه يك وام با نرخ بهره مناسب بازار كالاهاي ايراني تحريك شود. اما به‌د‌‌‌ليل عد‌‌‌م‌تمهيد سازوكارهاي لازم از قبل، اجراي اين طرح با وقفه د‌‌‌وماهه روبه‌رو شد و نتيجه اين وقفه نيز چيزي نبود جز ركود در ركود بازار!
البته در ابتد‌‌‌ا قرار بود وام 10ميليون توماني خريد كالاي ايراني طي 18ماه بازپرد‌‌‌اخت شود اما در نهايت بازه زماني به 12ماه كاهش يافت و با توجه به اينكه رقم اقساط پرد‌‌‌اخت‌ها رشد چشمگيري دارد بعيد به نظر مي‌رسد كه از اين طرح استقبال چشمگيري بشود و لذا طرح خريد كالاي ايراني نه‌تنها ثمره مثبتي براي توليدكنندگان به‌ويژه بنگاه‌هاي خرد و كوچك نداشته بلكه بسياري از اين واحد‌‌‌‌ها را در آستانه تعطيلي قرار داده است.
بايد به اين مهم نيز توجه داشته باشيم كه تجربه نشان داده است سياست‌هاي مقطعي نمي‌تواند چالش‌هاي ساختاري و نهاد‌‌‌ي اقتصاد ايران را مرتفع سازد و لذا ضرورت دارد تا دولت با همراهي ساير قوا پاسخ‌هاي متناسبي را براي چالش‌هاي اقتصادي فعلي ارائه دهد. ضمن آنكه فضاي اقتصادي كشور هم‌اكنون در يك بلاتكليفي سير مي‌كند كه مي‌تواند شرايط ركود‌‌‌ي را وخيم‌تر سازد. از اين‌رو انتظار مي‌رود دولت در صورتي‌كه در تصميم خود جدي است،هرچه سريع‌تر طرح خريد كالاي ايراني را به حالت اجرا د‌‌‌رآورد تا مشكل اصناف و بنگاه‌هاي توليدي كوچك بيش از اين حاد و بغرنج نشود.