گروه اقتصادی مشرق - روزنامه‌های حامی دولت در روز اجرای برجام، دنده معکوس گرفته‌اند و نسبت به افزایش انتظارات مردم برای بهبود اوضاع اقتصادی با لغو تحریم‌ها هشدار داده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- رفع تحریم معجزه نمی‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره لغو تحریم‌ها نوشته است: با لغو تحریم‌ها علیه کشورمان کار دولت یازدهم سخت‌تر خواهد شد. از آن جهت که از امروز منتقدان و مخالفان دولت آقای روحانی و جریانات تندرو حملات خود به دولت را آغاز خواهند کرد و خواهند گفت شما که ادعا کردید با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌ها، مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، پس چرا این مشکلات هنوز سر جای خود قرار دارد؟! چرا همچنان هفت‌میلیون نفر در کشور بیکارند؟! چرا همچنان سایه رکود بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند؟! چرا همچنان انبار صنایع کوچک و بزرگ ما پر است از تولیدات به فروش نرفته؟! پس چه زمانی قرار است اوضاع اقتصادی مردم سامان یابد؟! اینها پرسش‌هایی است که جریانات مخالف دولت به انحای مختلف مطرح خواهند کرد....
درباره حملاتی که از امروز به دولت خواهد شد که چرا وضع اقتصادی تغییری نکرده است، باید اذعان داشت اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی و فسادزاست و طبیعتا یک‌شبه اصلاح نخواهد شد. چراکه هیچ اقتصاد دولتی‌ای را نمی‌توان یافت که توانسته باشد خود را از شر فساد نجات دهد. مادامی که اقتصاد ما آزاد و رقابتی نشود، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. تحریم ها فقط سنگی بود که به پای دولت بسته شده بود و با رفع آنها دولت تنها کمی آزادی عمل بیشتری پیدا خواهد کرد و نه بیشتر.
- طرح‌هاي دولت، اثر چنداني بر رونق بازار مسكن نداشته است
این روزنامه حامی دولت از ناکام ماندن طرح‌های افزایش وام مسکن گزارش داده است: «در صورت عملياتي شدن طرح وزارت راه و شهرسازي مبني بر امكان تجميع وام 100 ميليون توماني انبوه‌سازان با وام‌هاي 60 ميليوني فروش اوراق و 10 ميليون توماني جعاله، مبلغ تسهيلات فروش اقساطي به 170 ميليون تومان مي‌رسد.» اين اظهارات را روز گذشته عضو هيات‌مديره كانون انبوه‌سازان كشور در حالي انجام داده است كه مسكن پس از سه سال همچنان در ركود به سر مي‌برد و طرح‌هاي دولتي كه از مهم‌ترين آنها پرداخت وام بوده است، اثر چنداني بر رونق بازار مسكن نداشته است. با وجود اين، هر روز اخبار متعددي درباره مسكن روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار مي‌گيرد.
- پرهيز از نگاه عوامانه به پساتحريم
سعید شیرکوند معاون سازمان میراث فرهنگی به آرمان گفته است: درباره مساله برجام و توافقنامه هسته‌اي لازم است در سطح گسترده‌اي اطلاع رساني انجام شود تا واقعيت اين مساله براي همگان و عموم جامعه روشن شود، زيرا در حال حاضر عدم درك صحيح از اين توافقنامه و همچنين انتظارات غير واقع بينانه‌اي كه عده‌اي براي مردم ايجاد كرده‌اند مهم‌ترين مساله پيش روی برجام است...
لغو تحريم‌ها به اين معنا و مفهوم نيست كه همين امروز همكاري اقتصادي ما با ديگر كشورها آغاز مي‌شود. براي مثال نمي‌توان لغو تحريم‌ها را به مثابه شروع همكاري بانک‌هاي ايراني و بانک‌هاي خارجي دانست، زيرا همكاري بانكي شرايط، الزامات و زيرساخت‌هاي خاص خود را مي‌طلبد. تا زماني هم كه چنين زيرساخت‌هايي مهيا نشود، به هيچ عنوان سيستم بانكي ما نمي‌تواند از توانمندي ها، موقعيت‌ها و امكاناتي كه در سيستم بانكي دنيا وجود دارد در پسابرجام بهره مند شود. همچنين زماني كه برجام اجرايي مي‌شود تمامي موانع براي همكاري با شركت‌هاي خودروسازي از ميان مي‌رود و از نظر قواعد و اصول بين‌المللي ديگر هيچ سدي در برابر مشاركت خودروسازي‌ها وجود ندارد. اما منظور ما اين نيست كه شركت‌هاي بزرگ خودروسازي دنيا هم‌اكنون با خودروسازهاي داخلي ما محصول جديد توليد مي‌كنند.
بايد گفت كه همكاري‌هاي اقتصادي تابع قوانين مخصوص به خود است. همانطور كه اشاره شد تحريم‌ها فقط مانعي سر راه ارتباطات بين‌المللي ايران بودند كه اجرايي شدن برجام فقط اين موانع را از ميان برداشت. در پسابرجام ما ديگر به عنوان يك كشور بدون محدوديت مي‌توانيم با شركت‌هاي معروف، بانک‌هاي بزرگ و فعالان سرشناس حوزه‌هاي مختلف اقتصادي دنيا مذاكره، همكاري و مشاركت داشته باشيم تا بتوانيم از منابع آنها به نفع خود استفاده كنيم. اين نكته مهمي است كه بايد به آن توجه كرد، زيرا برخي تصور مي‌كنند وقتي گفته مي‌شود برجام اجرايي مي‌شود از همين زمان تمام مشكلات اقتصادي ايران برطرف مي‌شود. اما بايد اشاره داشت كه تاكنون و در 10 سال گذشته سيستم اقتصادي يا بانكي جهان هيچ شناختي نسبت به كشور ما نداشته كه حال بخواهد بي‌محابا و بدون احتياط همكاري خود را با نظام بانكي ايران آغاز كند. اما اميدواريم كه ما در داخل كشور توانمندي‌هاي خود و الزامات مورد نياز را به گونه‌اي فراهم كنيم كه بتوانيم در عرصه‌هاي مختلف با بنگاه‌هاي اقتصادي دنيا همكاري داشته باشيم.
- لغو تحریم‌ها نمي‌تواند اقتصاد كشور را از ركود خارج كند
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره لغو تحریم‌ها اینطور نوشته است: برجام و انتظارات اقتصادي كه اميد مي‌رود پس از اجراي آن به تحقق بپيوندد در شرايط كنوني به‌شدت متاثر از كاهش شديد قيمت نفت است و جنگ سرد كشورها براي سهم توليد نفت در اوپك به گونه‌اي پيش رفته است كه تحقق انتظارات مثبت اقتصادي براي برجام كمرنگ شده و دستاوردهاي ارزشمند دولت اعتدال در رسيدن به مرحله حذف كامل تحريم‌هاي اقتصادي و تاييد صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران توسط آژانس بين‌المللي نيز نمي‌تواند اقتصاد كشور را از ركود خارج كند.
برخلاف آنچه آمارها افزايش حجم نقدينگي را در اقتصاد به دليل اصلاح ثبت آمارها، نشان مي‌دهد در شرايط كنوني اقتصاد ايران گردش پايين نقدينگي و عدم تامين مالي پروژه‌هاي عمراني يكي از نقاط آسيب‌پذير اقتصاد كشور است كه جز با افزايش درآمدهاي مالياتي و در كنار آن بهبود قيمت نفت برطرف نمي‌شود. آسيب‌پذيري ناشي از كاهش درآمدهاي ارزي و كاهش سهم فروش نفت، موجب تعميق ركود اقتصادي شد كه براي اين منظور دولت بايد قراردادهاي فروش و مذاكرات در خصوص سهم فروش نفت ايران در اوپك را ترميم و تعديل كند. اقتصاد امروز ايران، بيشتر از هر زمان ديگري متاثر از مسائل سياستي كلان است و در وهله‌هاي بعدي متاثر از شرايط سياستگذاري اقتصادي دولت است.
- ورود کالاهای آمریکایی با کدام مجوز؟
جام جم نسبت به واردات کالاهای آمریکایی هشدار داده است: نگرانی‌های افزایش واردات کالاها و همچنین ایجاد زمینه نفوذ دوباره دشمنان انقلاب اسلامی به صورتی بوده که مقام معظم رهبری چند ماه پیش در نامه اجرای برجام خطاب به رئیس‌جمهور واردات هرگونه مواد مصرفی از آمریکا را ممنوع اعلام کردند. این فرمایش مقام معظم رهبری در نهایت به بخشنامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل و به تمام ارگان‌ها و نهادهای وابسته ابلاغ شد.
متعاقبا سازمان توسعه تجارت نیز لیستی از کالاهای ممنوعه وارداتی از آمریکا منتشر کرد که در آن اجناس لوکس و مصرفی سطح پایین دیده می‌شد. با این حال چند روز پیش، انتشار خبر صدور مجوز واردات یک خودروی آمریکایی از سوی دستگاه‌های دولتی و دفاع مسئولان از این مجوز با این استدلال که خودرو کالای مصرفی نیست، نشان داد که موضوع مدیریت واردات از آمریکا نیازمند عزمی جدی‌تر است. مطمئنا برندهای مشهور خودروسازی آمریکایی، در مساله نفوذ بسیار اثرگذارتر از اجناس مصرفی مثل آدامس، سیگار برگ، خمیر و نخ دندان و... است که در لیست سیاه دولت قرار گرفته‌اند.
اما اگر از تمام نام‌ها و کاربرد کالاهای ممنوعه بگذریم و صرفا برای بررسی موضوع با ذره‌بینی دقیق به تمام زوایای تاکیدات مقام معظم رهبری توجه داشته باشیم می‌بینیم در ابلاغ دستورالعمل یاد شده کمی تعجیل صورت گرفته و تقریبا انجام هرگونه کار کارشناسی در این زمینه از یادها رفته، چون در پاره‌ای از موارد باید طبق فرموده مقام معظم رهبری با هوشمندی عمل کرده و با در نظر گرفتن منافع ملی در این زمینه گام برداشته می‌شد...
یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق وزارت بازرگانی درباره فهرست اعلام شده کالاهای ممنوعه آمریکایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار جام‌جم گفت: آنچه مقام معظم رهبری درباره این موضوع فرمودند خلاصه‌ای از تدابیر مهم و قابل قبول در ارتباط تجاری با آمریکا بوده است چون از همان ابتدای انقلاب اسلامی تا همین امروز که بسیاری از کشورها ادعای برطرف شدن مشکلات گذشته را دارند آمریکا همواره به دنبال ایجاد مشکل برای اقتصاد کشور و تحریم‌های گوناگون بوده است.
آل‌اسحاق افزود: مهم‌ترین نکته که در فرمایشات مقام معظم رهبری باید به آن خوب دقت داشته باشیم مربوط به امر نفوذ است، چون وقتی به پیشینه ارتباط تجاری و سیاسی این کشور با ایران نگاه می‌کنیم باید از خود بپرسیم چطور شد که امروز آمریکا به یکباره برای ایجاد تجارت با ایران ابراز علاقه کرده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید خوب دقت کنیم و ببینیم آیا در پوشش ارتباط تجاری، آمریکا اهداف دیگری را دنبال می‌کند یا اینکه قرار است ارتباط سالم و مشخصی در زمینه تجاری براساس منافع ملی دو کشور شکل بگیرد؟
رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مسئولان امروز باید هوشمندانه در زمینه ایجاد ارتباط تجاری با آمریکا سیاستگذاری کنند تصریح کرد: نکته مهم این است که مسئولان با نگرشی دقیق و واقع‌بینانه به آنچه آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین دشمن کشورمان دنبال آن است در زمینه واردات کالا سیاست‌هایی را مشخص کنند تا واردکنندگان و تجار بدانند چگونه در این زمینه اقدام و سرمایه‌گذاری کنند...
بهروز نعمتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع نیز درباره فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی از آمریکا به جام‌جم گفت: مسئولان برای اینکه بتوانند دقیق سیاستگذاری کنند بهتر است کاملا واضح و بدون هرگونه حاشیه فهرست کامل و دقیقی از اقلام ممنوع یا مجاز اعلام کنند تا بتوانیم درباره آن خوب برنامه‌ریزی کنیم نه اینکه با یک دستورالعمل کلی هم بخش خصوصی را دچار سردرگمی کنیم و هم خود مسئولان اجرای این دستورالعمل را نادیده بگیرند...
نعمتی موضوع برندهای آمریکایی مثل مک‌دونالد یا کی اف سی را نمادهایی از صهیونیسم دانست و افزود: در مورد این‌گونه کالاها اصلا جای بحث نیست و همه می‌دانیم که این نمادها عاملی برای نفوذ در کشورها هستند به‌طوری که تاریخ ثابت کرده است. بنابراین نه‌تنها این کالاها برای ورود به ایران ضرورتی ندارند بلکه باید مسئولان با جدیت کامل نسبت به هرگونه حضور این نمونه‌ها به‌شدت برخورد کنند و از هرگونه کوتاهی خودداری کنند چون خلأ‌های قانونی در این زمینه می‌تواند در نهایت به زیان انقلاب اسلامی و اقتصاد کشورمان ختم شود.
- تصويب بودجه95 و برنامه ششم در ابهام
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره برنامه و بودجه نوشته است: سال94 درحالي فصل پاياني خود را پشت‌سر مي‌گذارد كه تقارن تقويم سياسي و تقويم برنامه‌هاي دولت نظم زمان‌بندي دولت را برهم ريخته است؛ تصويب لايحه بودجه95 و لايحه برنامه ششم توسعه هر دو به سال بعد موكول شده و بهارستاني‌ها هم درگير برگزاري مراسم انتخابات اسفندماه هستند. اتفاقي كه به گفته غلامرضا تاجگردون، كشور را با چالش سياسي و اقتصادي مواجه خواهد كرد. اگرچه دولتي‌ها چنين رخدادي را ناشي از درگيري مجلس براي انتخابات مجلس دهم مي‌دانند اما رييس كميسيون برنامه و بودجه دليل اين امر را بيش از هر چيز متوجه تدوين‌كنندگان برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت كشور مي‌داند، تاحدي كه لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه را يك برنامه بدون نظم فكري مي‌خواند كه دولت نه به‌خاطر اقناع بلكه به‌دليل ارضا آن را تدوين كرده است. او تنها راهكار عملي براي رفع اين چالش را تصويب دودوازدهمي براي بودجه95 مي‌داند و از احتمال تمديد برنامه پنجم در سال بعد سخن مي‌گويد. با وجود اين آنچه از وضعيت فعلي اقتصاد كشور برمي‌آيد بيانگر آن است كه تغيير رويه و دستيابي به سند چشم‌انداز براي دولت كار ساده‌يي نيست و بايد براي تحقق برنامه‌ريزي‌ها و احكام برنامه ششم در شرايطي كه ثبات اقتصادي كشور پس از 10سال در ابتداي مسير خود قرار گرفته است، فرصت مناسبي در‌نظر گرفته شود.
- لزوم تشکر از زحمات وزارت نفت گذشته
روزنامه جوان در مطلبی درباره فروش نفت در دوران تحریم نوشته است: اسحاق جهانگيري و بيژن نامدارزنگنه كه با فرافكني استثنايي هر كمبود و مشكلي را بر سر دولت دهم مي‌كوبيدند پس از «سكون» پرونده زنجاني و سياسي‌كاري در احقاق بيت‌المال، حالا با دلارهاي نفتي به ماه عسل مي‌روند و فراموش كرده‌اند كاميابي‌شان در اين روزها مرهون تلاش‌هايي است كه مورد تمسخر و تخريب دولت يازدهم قرار گرفته است. در ايامي كه فشار تحريم‌ها تشديد شد و فروش نفت سخت، دو راهكار براي فروش نفت و محموله‌ها وجود داشت؛ راه نخست آنكه درست در برنامه تنظيم شده از سوي امريكا نسبت به فروش محموله‌ها اقدام كرد و در راه دوم جاده بازار غيررسمي و فروش نفت از طريق واسطه را انتخاب كرد.
پيش از آغاز تحريم‌هاي نفتي، دولت امريكا شش مشتري نفت ايران را از تحريم‌ها مستثني كردند، به اين كشورها گفتند بايد به مرور زمان از ميزان واردات نفت ايران بكاهند و در طول اين مدت حق ندارند دلاري بابت واردات نفت به ايراني‌ها بدهند. همين موضوع كافي بود تا وزارت نفت فروش نفت از طريق بازار غيررسمي را در پيش بگيرد و با پذيرفتن ريسكي بزرگ، اجازه رخ‌نمايي بحران را در كشور ندهد. به بيان ساده‌تر، در انتخاب دوم وزارت نفت تصميم گرفت تحريم‌ها را دور زده و از اين مسير بيش از 120 ميليارد دلار به كشور وارد كند هرچند ريسك بالايي داشت.
نفت به فروش رفت و بخشي از پول در حساب‌ها بلوكه ماند كه رقم‌هاي متفاوتي در باره آن منتشر شد. دولت يازدهم كه بر سر كار آمد به بهانه بابك زنجاني و بهره‌برداري سياسي از اين پرونده، فروش غيررسمي نفت را كنار گذاشت و آن را بستري ناميد كه از دلش پديده‌اي جز فساد زاييده نمي‌شود. سخنراني‌هاي هر روزه جهانگيري و زنگنه در اين باره اما مدتي بعد با رونمايي از «م. س» معروف و مرد 3/5 ميليارد دلاري آسمان نفت را «گاف باران» كرد. تكذيب‌هاي ناقص زنگنه در فروش غيررسمي ميعانات گازي كار را براي دولت سخت كرده است زيرا آنها همان راهي را رفتند كه وزارت نفت دولت دهم با چراغ خاموش و با بيشترين بهره‌وري انجام داد، اما دولت يازدهم با همه مردان پشت پرده فروش نفتش عاجز بود.
بابك زنجاني كه قصه‌اش داغ‌تر شد، وزارت نفت كمي از سنگيني فشارها در امان ماند و حالا كه برجام به پايان خط رسيده است گويي اصلاً نبايد از زحمات وزارت نفت گذشته تشكر كرد. زنگنه و در رأس آن دولت پول‌هاي به دست آمده را مديون مديراني هستند كه به گواه وكيل شركت ملي نفت در دادگاه بابك زنجاني، خدمات ارزشمندي را به كشور ارائه و ايران را از بحران دور كرده‌اند. اگر وزارت نفت مدل 90 به مانند وزارت نفت مدل 92 در مسير مشخص شده از سوي غرب حركت مي‌كرد نه دلاري در حساب‌هاي ايران بود و نه پشتوانه مالي براي چاپ اسكناس. مدل قديمي نفت مي‌توانست به مانند وزارت نفت امروزي محموله‌ها را روي آب و خطوط لوله ذخيره كند و...! در بلبشويي كه نفت 90 راه سختي را براي نجات كشور از لبه پرتگاه انتخاب كرد و زنگنه و يارانش دست روي دست گذاشته‌اند بهتر است براي رعايت انصاف هم كه شده يك خسته نباشيد به مغضوبان گفت؛ به افرادي كه فارغ از هرگونه جهت‌گيري سياسي و منافع جناحي كه برخي اوقات رنگ «فشار به بالا» مي‌گيرد روي مين و بدون هيچ چشمداشتي كنار رفتند. حالا كه «ميراث دلار» براي دولت يازدهم به يادگار گذاشته‌اند كمي انصاف داشته باشيم.
- آثار کوتاه‌مدت برداشته شدن تحریم‌ها آثار هیجانی و روانی خواهد بود
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها هشدار داده است: اگر دولت باز هم بخواهد با روند قبلی و بدون برنامه، اقتصاد پس از تحریم را همچون سال‌های گذشته مدیریت کند، ایران در خوشبینانه‌ترین حالت به اقتصاد 10 سال قبل برمی‌گردد و خبری از بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد بود.
چشم امید فعالان اقتصادی به سیاست‌هایی دوخته شده که قرار است بعد از تحریم‌ها اتفاق بیفتد اما همه می‌دانند که باز شدن قفل تحریم‌ها به خودی خود، گرهی از کار اقتصاد باز نخواهد کرد.
پیش از این، بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی گفته بودند با برداشته شدن تحریم‌ها تنها ۳۰ درصد از مشکلات اقتصاد ایران حل خواهد شد و کلید گشایش ۷۰ درصد مابقی به دست سیاستگذاران و برنامه‌ریزانی است که کلیددار قوه مجریه شده‌اند. آنها هستند که باید این بار خودی نشان دهند. کارشناسان بر این باورند که مشکل اقتصاد ایران آنقدر عمیق است که به این راحتی‌ها حل نخواهد شد.
به هرحال تحریم‌ها هم اثرات خود را بر بخشی از اقتصاد ایران همچون هزینه مبادلات پولی و بانکی، تامین مالی خارجی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و مواردی از این دست گذاشته است و اکنون که قرار است این تحریم‌ها برداشته شود، شاید بیش از آنکه به واقعیت شکوفایی اقتصادی و الزامات و پیش‌شرط‌های آن توجه شود، این آثار هیجانی و روانی هستند که جو را حداقل برای چند هفته‌ای به دست خواهند گرفت و صحنه‌گردان اقتصاد ایران پس از تحریم هستند.
هر چقدر مسوولان دولتی با ذوق‌زدگی و خوشحالی از آثار لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران می‌گویند، این فعالان اقتصادی هستند که معتقدند آثار کوتاه‌مدت برداشته شدن تحریم‌ها تنها معطوف به آثار هیجانی و روانی خواهد بود. در این میان آنها تلاش می‌کنند واقع‌بینانه با موضوع لغو تحریم‌ها برخورد کنند...
در عین حال، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز اظهار کرد: اگر فردا سوت پایان تحریم‌ها به صدا درآید و برجام اجرایی شود، اولین حیطه و قسمتی که تحت تاثیر اثرات روانی در اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت، نرخ ارز است و به این دلیل حتما کاهش نرخ ارز را خواهیم داشت ولی به اعتقاد من، این کاهش نرخ کوتاه‌مدت است و با توجه به عواملی همچون قیمت نفت، کاهش درآمد و کسری بودجه‌ای که دولت دارد، نرخ ارز نسبت به قبل از برداشته شدن تحریم‌ها، تغییر پایدار نخواهد داشت.
وی افزود: البته از طرف دیگر سیاست‌های دولت و آزادسازی پول‌های بلوکه شده می‌تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد ولی باید دولتمردان به این نکته توجه کنند که امروز نرخ ارز، فاکتور اصلی حمایت از تولید و افزایش صادرات است و برای بهره‌برداری‌های کوتاه‌مدت به خصوص با توجه به اینکه نزدیک انتخابات هستیم، نباید از نرخ ارز استفاده کرده و شرایط را ظاهرا آرام کنند و اقتصاد را به نوعی تحت تاثیر مسایل انتخاباتی قرار دهند.
لاهوتی گفت: دولتمردان باید توجه داشته باشند که اتفاقات تلخی که در دوره‌های گذشته در خصوص نرخ ارز اتفاق افتاده را تکرار نکنند و به صورت تصنعی و با فشار پول‌های نفتی، نرخ ارز را پایین نگه ندارند چراکه تولید، صنعت و صادرات را با مشکل اساسی مواجه کرد بنابراین به جای احساس باید براساس منطق اقتصادی مدیریت شناور شده نرخ ارز را داشته باشیم.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که هجمه‌ای که به بانک‌ها برای واردات کالاهای واسطه‌ای و تامین نیاز خطوط تولید وارد خواهد شد نیز باید مدیریت شود چراکه حجم تقاضا بالا خواهد بود و باید دید که بانک‌ها تا چه میزان این تقاضا را به لحاظ عملیاتی پاسخگو خواهند بود.
- هیجان آلوده در بازار ارز
روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به ارزان شدن دلار هشدار داده است: روز گذشته، دلار بدون معامله خاصی به زیر مرز قیمتی 3 هزار و 600 تومان رسید. بخشی از این افت ناشی از هیجان اجرای برجام و قسمت دیگر آن، به تزریق ارادی هیجان از سوی دلالان ارزی مربوط بود. علل گفته شده می‌تواند نشان‌دهنده روند نامطلوبی باشد؛ چراکه این افت همراه با هیجان می‌تواند با یک روند صعودی پیگیری شود. به‌عبارت دیگر،کنش هیجانی، می‌تواند واکنشی مانند خود را به‌دنبال داشته باشد و تزریق عمدی هیجان از سوی دلالان ارزی می‌تواند این احتمال را بیش از پیش افزایش دهد...
پیش از اعلام رسمی اجرایی شدن لغو تحریم‌های ایران، شاخص بازار ارز بی‌قرار و نوسانات در این بازار لحظه‌ای شده بود. به این ترتیب، قیمت دلار در پاساژ افشار دقیقه به دقیقه جا‌به‌جا می‌شد و بخش زیادی از این جا‌به‌جایی قیمت بدون معامله خاصی صورت می‌گرفت. روز شنبه دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 600 تومان آغاز کرد که کاهشی 40 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه داشت. به گفته فعالان، هیجان معامله‌گران نسبت به اجرایی شدن برجام موجب شده بود که این ارز بدون معامله خاصی و تنها تحت‌تاثیر هیجانات بازار به ابتدای کانال وارد شود. البته بخشی از فعالان بازار، فروش‌های ارزی بازیگران آتی در روز جمعه و در معاملات پشت خطی را نیز در این کاهش موثر دانستند. افت دلار بدون معامله یکی از نشانه‌های تزریق هیجان بود، چراکه به گفته برخی فعالان، معامله‌گران سعی داشتند با برانگیختن احساسات بازار در پایین‌ترین سطح قیمت به خرید دلار بپردازند.
- دلار باید گران شود
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ ارز نوشته است: گويا تنها خبر اجرائی‌شدن برجام و لغو تحريم‌ها به‌تنهايي توانست دلار و سكه را در بازار به‌زير بكشد. براساس آخرين اتفاقاتي كه بر دلار رفت، دلار روي قيمتي حدود سه‌هزار‌و ٥٧٠ تومان خريد‌و‌فروش شد. محسن قادري، تحليلگر بازارهاي ارز و طلا در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه اين رقم براي دلار منطقي نيست، به عواملي اشاره كرد كه براساس آنها نرخ دلار بايد رقمي بسيار بالاتر از ارقام كنوني باشد. به‌گفته قادري، عواملي مانند كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران و همچنين تورم سال‌هاي اخير در قيمت دلار از آغاز دولت روحاني تاكنون گويا بي‌تأثير بوده؛ زيرا نرخ دلار در همان محدوده سه‌هزار‌و ٥٠٠ تا سه‌هزار‌و ٦٠٠ تومان باقي مانده است، درحالي‌كه به گواه فعالان بازار نرخ دلار بايد در بازه چهارهزار تا چهارهزارو٥٠٠ تومان در‌نظر گرفته شود؛ اما از‌آنجا‌كه بازار ارز در ايران سياسي است، عوامل ديگري تصميم‌گيرنده نرخ دلار هستند. او همچنين آخرين قيمت سكه بهار آزادي را در معاملات، ٩١٤ هزار و ٢٠٠ تومان اعلام كرد...
ميثم رادپور، تحليلگر بازارهاي ارز و طلا نيز به «شرق» گفت: ريزش دلار در روز گذشته ناشي از رسيدن روز موعود براي اقتصاد ايران بود كه بازارها را به واكنش واداشت. طلا نيز در بازار به همين علت ريخت؛ زيرا اونس طلا در بازارهاي جهاني همچنان روي قيمت‌هاي قبلي خود بود و تغيير محسوسي را تجربه نکرد، اما تداوم اين روند بستگي به عوامل متعددي دارد. او با تاكيد بر اينكه اكنون زمان مناسبي براي تك‌نرخي‌كردن ارز است، افزود: دولت سياست‌هاي ارزي و پولي خود را موكول به برداشته‌شدن تحریم‌ها كرده است، زيرا نمي‌توانست در زمان تحريم‌ها، اين سياست‌ها را به‌صورت تأثيرگذار اعمال كند و به نظر مي‌رسد اكنون زمان مناسبي براي اعمال اين سياست‌ها باشد. علاوه بر آنكه دولت در اين مدت، بازار را تا حدود زيادي رها كرده بود و همين موضوع سبب شد تا نرخ دلار افزايش داشته باشد كه به نظر مي‌رسد اين نرخ‌هاي بالا نيز مورد قبول دولت بود و اكنون مي‌تواند بر نرخ‌هاي بالا، دلار را تك‌نرخي كند، زيرا تك‌نرخي‌كردن بر نرخ بالا نيز مي‌تواند جلوي رانت‌خواري و مفت‌خواري‌ها را بگيرد. رادپور ادامه داد: كاهش نرخ دلار اگر در غياب بانك مركزي در نظر گرفته شود، با توجه به مقتضيات كنوني بازار، به شكل روند نخواهد بود و مي‌توان گفت پس از روزهاي هيجاني، شاهد ريزش بيشتر نخواهيم بود و حتي بازگشت دلار را نيز شاهد خواهيم بود، اما تداوم اين روند بسته به سياست‌هاي بانك مركزي دارد.
- اجرای برجام از یک سال دیگر بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد
مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر برجام بر اقتصاد کشور گفته است: نخستين اثر اجراي برجام آن است كه بازارهاي جديدي براي صادرات محصولات ايراني گشوده مي‌شود و ايجاد بازارهاي جديد نيز فرصتي براي خريد مناسب‌تر كالاها و خدمات مورد نياز كشور فراهم خواهد كرد. همين كه بازارها و منابع متعدد خريد وجود داشته باشد قدرت رقابت، انتخاب و چانه‌زني براي خريد كالاهاي مورد نياز نيز افزايش خواهد يافت.
ضمن اينكه كشورهاي اروپايي و آمريكايي عمدتا از بزرگ‌ترين شركاي ايران در زمينه‌هاي فني و تكنولوژي بوده و بايد به نقش اين عامل در بهبود شرايط توليد توجه كرد. همچنين اكنون بسياري از مبادلات تجاري كشورمان در خارج از چارچوب شبكه بانكي بين‌المللي صورت مي‌گيرد، اين امر موجب شده تا به‌دليل پيچيدگي نقل و انتقال پول تا رسيدن به مقصد نهايي، احتمال سوخت شدن پول يا تحميل هزينه‌هاي اضافي براي اينگونه مبادلات بيشتر شود. اكنون هزينه‌هاي بانكي حداقل بين 10تا 20درصد است و با فعال شدن ترتيبات بانكي، هزينه‌ها و كارمزدهاي اضافي انجام مبادلات تجاري كاهش يافته و ريسك هدر‌روي اين منابع نيز مرتفع مي‌شود.
اجرايي شدن برجام و تأثير آن بر توليد و رونق بنگاه‌ها، فرايندي است كه نيازمند حداقل يك سال زمان است و فكر مي‌كنم تا پايان سال 96بتوانيم آثار آن را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشورمان مشاهده كنيم. بايد اميدوار باشيم تا آثار لغو تحريم‌ها در بخش‌هاي بانكي، صنعتي، همكاري‌هاي تجاري، انتقال دانش فني و... را فراهم سازد.
- سلامت مردم بازیچه برنج‌های شرکت بازرگانی
وطن امروز از توزیع برنج آلوده خبر داده است: حدود 25 روز پیش اسنادی مبنی بر توزیع برنج آلوده و تاریخ گذشته در بین مردم در صفحه نخست روزنامه «وطن امروز» به چاپ رسید که در ادامه این آگاهی‌رسانی، سلسسله خبرهای مربوط به آن نیز در روزهای بعد به چاپ رسید. این پیگیری‌ها تا به آنجا رسید که در نهایت شرکت بازرگانی دولتی خبر از معدوم کردن این‌برنج‌ها و جلوگیری از توزیع آنها در بازار داد.
محموله‌های برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان‌ها بارگیری شده بود، در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع و تعدادی از این محموله‌ها هم کشف شده است. مبدأ این برنج‌های وارداتی در آن زمان کشورهای هند، تایلند، اروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده بود اما روز گذشته اسناد جدیدی از بازتوزیع این برنج‌ها روی خبرگزاری تسنیم قرار گرفت که نشان از آن دارد شرکت بازرگانی دولتی ایران به ۷ نامه هشدارآمیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارگان‌های وابسته به این وزارتخانه در نیمه نخست امسال بی‌توجهی و از توقیف محموله ۳۰ هزارتنی برنج آلوده هندی در انبارهای این شرکت جلوگیری کرده و مانع توزیع بخشی از این برنج‌ها در سطح عرضه نشده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- رفع تحریم معجزه نمی‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره لغو تحریم‌ها نوشته است: با لغو تحریم‌ها علیه کشورمان کار دولت یازدهم سخت‌تر خواهد شد. از آن جهت که از امروز منتقدان و مخالفان دولت آقای روحانی و جریانات تندرو حملات خود به دولت را آغاز خواهند کرد و خواهند گفت شما که ادعا کردید با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌ها، مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، پس چرا این مشکلات هنوز سر جای خود قرار دارد؟! چرا همچنان هفت‌میلیون نفر در کشور بیکارند؟! چرا همچنان سایه رکود بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند؟! چرا همچنان انبار صنایع کوچک و بزرگ ما پر است از تولیدات به فروش نرفته؟! پس چه زمانی قرار است اوضاع اقتصادی مردم سامان یابد؟! اینها پرسش‌هایی است که جریانات مخالف دولت به انحای مختلف مطرح خواهند کرد....
درباره حملاتی که از امروز به دولت خواهد شد که چرا وضع اقتصادی تغییری نکرده است، باید اذعان داشت اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی و فسادزاست و طبیعتا یک‌شبه اصلاح نخواهد شد. چراکه هیچ اقتصاد دولتی‌ای را نمی‌توان یافت که توانسته باشد خود را از شر فساد نجات دهد. مادامی که اقتصاد ما آزاد و رقابتی نشود، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. تحریم ها فقط سنگی بود که به پای دولت بسته شده بود و با رفع آنها دولت تنها کمی آزادی عمل بیشتری پیدا خواهد کرد و نه بیشتر.
- طرح‌هاي دولت، اثر چنداني بر رونق بازار مسكن نداشته است
این روزنامه حامی دولت از ناکام ماندن طرح‌های افزایش وام مسکن گزارش داده است: «در صورت عملياتي شدن طرح وزارت راه و شهرسازي مبني بر امكان تجميع وام 100 ميليون توماني انبوه‌سازان با وام‌هاي 60 ميليوني فروش اوراق و 10 ميليون توماني جعاله، مبلغ تسهيلات فروش اقساطي به 170 ميليون تومان مي‌رسد.» اين اظهارات را روز گذشته عضو هيات‌مديره كانون انبوه‌سازان كشور در حالي انجام داده است كه مسكن پس از سه سال همچنان در ركود به سر مي‌برد و طرح‌هاي دولتي كه از مهم‌ترين آنها پرداخت وام بوده است، اثر چنداني بر رونق بازار مسكن نداشته است. با وجود اين، هر روز اخبار متعددي درباره مسكن روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار مي‌گيرد.
- پرهيز از نگاه عوامانه به پساتحريم
سعید شیرکوند معاون سازمان میراث فرهنگی به آرمان گفته است: درباره مساله برجام و توافقنامه هسته‌اي لازم است در سطح گسترده‌اي اطلاع رساني انجام شود تا واقعيت اين مساله براي همگان و عموم جامعه روشن شود، زيرا در حال حاضر عدم درك صحيح از اين توافقنامه و همچنين انتظارات غير واقع بينانه‌اي كه عده‌اي براي مردم ايجاد كرده‌اند مهم‌ترين مساله پيش روی برجام است...
لغو تحريم‌ها به اين معنا و مفهوم نيست كه همين امروز همكاري اقتصادي ما با ديگر كشورها آغاز مي‌شود. براي مثال نمي‌توان لغو تحريم‌ها را به مثابه شروع همكاري بانک‌هاي ايراني و بانک‌هاي خارجي دانست، زيرا همكاري بانكي شرايط، الزامات و زيرساخت‌هاي خاص خود را مي‌طلبد. تا زماني هم كه چنين زيرساخت‌هايي مهيا نشود، به هيچ عنوان سيستم بانكي ما نمي‌تواند از توانمندي ها، موقعيت‌ها و امكاناتي كه در سيستم بانكي دنيا وجود دارد در پسابرجام بهره مند شود. همچنين زماني كه برجام اجرايي مي‌شود تمامي موانع براي همكاري با شركت‌هاي خودروسازي از ميان مي‌رود و از نظر قواعد و اصول بين‌المللي ديگر هيچ سدي در برابر مشاركت خودروسازي‌ها وجود ندارد. اما منظور ما اين نيست كه شركت‌هاي بزرگ خودروسازي دنيا هم‌اكنون با خودروسازهاي داخلي ما محصول جديد توليد مي‌كنند.
بايد گفت كه همكاري‌هاي اقتصادي تابع قوانين مخصوص به خود است. همانطور كه اشاره شد تحريم‌ها فقط مانعي سر راه ارتباطات بين‌المللي ايران بودند كه اجرايي شدن برجام فقط اين موانع را از ميان برداشت. در پسابرجام ما ديگر به عنوان يك كشور بدون محدوديت مي‌توانيم با شركت‌هاي معروف، بانک‌هاي بزرگ و فعالان سرشناس حوزه‌هاي مختلف اقتصادي دنيا مذاكره، همكاري و مشاركت داشته باشيم تا بتوانيم از منابع آنها به نفع خود استفاده كنيم. اين نكته مهمي است كه بايد به آن توجه كرد، زيرا برخي تصور مي‌كنند وقتي گفته مي‌شود برجام اجرايي مي‌شود از همين زمان تمام مشكلات اقتصادي ايران برطرف مي‌شود. اما بايد اشاره داشت كه تاكنون و در 10 سال گذشته سيستم اقتصادي يا بانكي جهان هيچ شناختي نسبت به كشور ما نداشته كه حال بخواهد بي‌محابا و بدون احتياط همكاري خود را با نظام بانكي ايران آغاز كند. اما اميدواريم كه ما در داخل كشور توانمندي‌هاي خود و الزامات مورد نياز را به گونه‌اي فراهم كنيم كه بتوانيم در عرصه‌هاي مختلف با بنگاه‌هاي اقتصادي دنيا همكاري داشته باشيم.
- لغو تحریم‌ها نمي‌تواند اقتصاد كشور را از ركود خارج كند
برخلاف آنچه آمارها افزايش حجم نقدينگي را در اقتصاد به دليل اصلاح ثبت آمارها، نشان مي‌دهد در شرايط كنوني اقتصاد ايران گردش پايين نقدينگي و عدم تامين مالي پروژه‌هاي عمراني يكي از نقاط آسيب‌پذير اقتصاد كشور است كه جز با افزايش درآمدهاي مالياتي و در كنار آن بهبود قيمت نفت برطرف نمي‌شود. آسيب‌پذيري ناشي از كاهش درآمدهاي ارزي و كاهش سهم فروش نفت، موجب تعميق ركود اقتصادي شد كه براي اين منظور دولت بايد قراردادهاي فروش و مذاكرات در خصوص سهم فروش نفت ايران در اوپك را ترميم و تعديل كند. اقتصاد امروز ايران، بيشتر از هر زمان ديگري متاثر از مسائل سياستي كلان است و در وهله‌هاي بعدي متاثر از شرايط سياستگذاري اقتصادي دولت است.
- ورود کالاهای آمریکایی با کدام مجوز؟
جام جم نسبت به واردات کالاهای آمریکایی هشدار داده است: نگرانی‌های افزایش واردات کالاها و همچنین ایجاد زمینه نفوذ دوباره دشمنان انقلاب اسلامی به صورتی بوده که مقام معظم رهبری چند ماه پیش در نامه اجرای برجام خطاب به رئیس‌جمهور واردات هرگونه مواد مصرفی از آمریکا را ممنوع اعلام کردند. این فرمایش مقام معظم رهبری در نهایت به بخشنامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل و به تمام ارگان‌ها و نهادهای وابسته ابلاغ شد.
متعاقبا سازمان توسعه تجارت نیز لیستی از کالاهای ممنوعه وارداتی از آمریکا منتشر کرد که در آن اجناس لوکس و مصرفی سطح پایین دیده می‌شد. با این حال چند روز پیش، انتشار خبر صدور مجوز واردات یک خودروی آمریکایی از سوی دستگاه‌های دولتی و دفاع مسئولان از این مجوز با این استدلال که خودرو کالای مصرفی نیست، نشان داد که موضوع مدیریت واردات از آمریکا نیازمند عزمی جدی‌تر است. مطمئنا برندهای مشهور خودروسازی آمریکایی، در مساله نفوذ بسیار اثرگذارتر از اجناس مصرفی مثل آدامس، سیگار برگ، خمیر و نخ دندان و... است که در لیست سیاه دولت قرار گرفته‌اند.
اما اگر از تمام نام‌ها و کاربرد کالاهای ممنوعه بگذریم و صرفا برای بررسی موضوع با ذره‌بینی دقیق به تمام زوایای تاکیدات مقام معظم رهبری توجه داشته باشیم می‌بینیم در ابلاغ دستورالعمل یاد شده کمی تعجیل صورت گرفته و تقریبا انجام هرگونه کار کارشناسی در این زمینه از یادها رفته، چون در پاره‌ای از موارد باید طبق فرموده مقام معظم رهبری با هوشمندی عمل کرده و با در نظر گرفتن منافع ملی در این زمینه گام برداشته می‌شد...
یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق وزارت بازرگانی درباره فهرست اعلام شده کالاهای ممنوعه آمریکایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار جام‌جم گفت: آنچه مقام معظم رهبری درباره این موضوع فرمودند خلاصه‌ای از تدابیر مهم و قابل قبول در ارتباط تجاری با آمریکا بوده است چون از همان ابتدای انقلاب اسلامی تا همین امروز که بسیاری از کشورها ادعای برطرف شدن مشکلات گذشته را دارند آمریکا همواره به دنبال ایجاد مشکل برای اقتصاد کشور و تحریم‌های گوناگون بوده است.
آل‌اسحاق افزود: مهم‌ترین نکته که در فرمایشات مقام معظم رهبری باید به آن خوب دقت داشته باشیم مربوط به امر نفوذ است، چون وقتی به پیشینه ارتباط تجاری و سیاسی این کشور با ایران نگاه می‌کنیم باید از خود بپرسیم چطور شد که امروز آمریکا به یکباره برای ایجاد تجارت با ایران ابراز علاقه کرده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید خوب دقت کنیم و ببینیم آیا در پوشش ارتباط تجاری، آمریکا اهداف دیگری را دنبال می‌کند یا اینکه قرار است ارتباط سالم و مشخصی در زمینه تجاری براساس منافع ملی دو کشور شکل بگیرد؟
رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مسئولان امروز باید هوشمندانه در زمینه ایجاد ارتباط تجاری با آمریکا سیاستگذاری کنند تصریح کرد: نکته مهم این است که مسئولان با نگرشی دقیق و واقع‌بینانه به آنچه آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین دشمن کشورمان دنبال آن است در زمینه واردات کالا سیاست‌هایی را مشخص کنند تا واردکنندگان و تجار بدانند چگونه در این زمینه اقدام و سرمایه‌گذاری کنند...
بهروز نعمتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع نیز درباره فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی از آمریکا به جام‌جم گفت: مسئولان برای اینکه بتوانند دقیق سیاستگذاری کنند بهتر است کاملا واضح و بدون هرگونه حاشیه فهرست کامل و دقیقی از اقلام ممنوع یا مجاز اعلام کنند تا بتوانیم درباره آن خوب برنامه‌ریزی کنیم نه اینکه با یک دستورالعمل کلی هم بخش خصوصی را دچار سردرگمی کنیم و هم خود مسئولان اجرای این دستورالعمل را نادیده بگیرند...
نعمتی موضوع برندهای آمریکایی مثل مک‌دونالد یا کی اف سی را نمادهایی از صهیونیسم دانست و افزود: در مورد این‌گونه کالاها اصلا جای بحث نیست و همه می‌دانیم که این نمادها عاملی برای نفوذ در کشورها هستند به‌طوری که تاریخ ثابت کرده است. بنابراین نه‌تنها این کالاها برای ورود به ایران ضرورتی ندارند بلکه باید مسئولان با جدیت کامل نسبت به هرگونه حضور این نمونه‌ها به‌شدت برخورد کنند و از هرگونه کوتاهی خودداری کنند چون خلأ‌های قانونی در این زمینه می‌تواند در نهایت به زیان انقلاب اسلامی و اقتصاد کشورمان ختم شود.
- تصويب بودجه95 و برنامه ششم در ابهام
- لزوم تشکر از زحمات وزارت نفت گذشته
روزنامه جوان در مطلبی درباره فروش نفت در دوران تحریم نوشته است: اسحاق جهانگيري و بيژن نامدارزنگنه كه با فرافكني استثنايي هر كمبود و مشكلي را بر سر دولت دهم مي‌كوبيدند پس از «سكون» پرونده زنجاني و سياسي‌كاري در احقاق بيت‌المال، حالا با دلارهاي نفتي به ماه عسل مي‌روند و فراموش كرده‌اند كاميابي‌شان در اين روزها مرهون تلاش‌هايي است كه مورد تمسخر و تخريب دولت يازدهم قرار گرفته است. در ايامي كه فشار تحريم‌ها تشديد شد و فروش نفت سخت، دو راهكار براي فروش نفت و محموله‌ها وجود داشت؛ راه نخست آنكه درست در برنامه تنظيم شده از سوي امريكا نسبت به فروش محموله‌ها اقدام كرد و در راه دوم جاده بازار غيررسمي و فروش نفت از طريق واسطه را انتخاب كرد.
پيش از آغاز تحريم‌هاي نفتي، دولت امريكا شش مشتري نفت ايران را از تحريم‌ها مستثني كردند، به اين كشورها گفتند بايد به مرور زمان از ميزان واردات نفت ايران بكاهند و در طول اين مدت حق ندارند دلاري بابت واردات نفت به ايراني‌ها بدهند. همين موضوع كافي بود تا وزارت نفت فروش نفت از طريق بازار غيررسمي را در پيش بگيرد و با پذيرفتن ريسكي بزرگ، اجازه رخ‌نمايي بحران را در كشور ندهد. به بيان ساده‌تر، در انتخاب دوم وزارت نفت تصميم گرفت تحريم‌ها را دور زده و از اين مسير بيش از 120 ميليارد دلار به كشور وارد كند هرچند ريسك بالايي داشت.
نفت به فروش رفت و بخشي از پول در حساب‌ها بلوكه ماند كه رقم‌هاي متفاوتي در باره آن منتشر شد. دولت يازدهم كه بر سر كار آمد به بهانه بابك زنجاني و بهره‌برداري سياسي از اين پرونده، فروش غيررسمي نفت را كنار گذاشت و آن را بستري ناميد كه از دلش پديده‌اي جز فساد زاييده نمي‌شود. سخنراني‌هاي هر روزه جهانگيري و زنگنه در اين باره اما مدتي بعد با رونمايي از «م. س» معروف و مرد 3/5 ميليارد دلاري آسمان نفت را «گاف باران» كرد. تكذيب‌هاي ناقص زنگنه در فروش غيررسمي ميعانات گازي كار را براي دولت سخت كرده است زيرا آنها همان راهي را رفتند كه وزارت نفت دولت دهم با چراغ خاموش و با بيشترين بهره‌وري انجام داد، اما دولت يازدهم با همه مردان پشت پرده فروش نفتش عاجز بود.
بابك زنجاني كه قصه‌اش داغ‌تر شد، وزارت نفت كمي از سنگيني فشارها در امان ماند و حالا كه برجام به پايان خط رسيده است گويي اصلاً نبايد از زحمات وزارت نفت گذشته تشكر كرد. زنگنه و در رأس آن دولت پول‌هاي به دست آمده را مديون مديراني هستند كه به گواه وكيل شركت ملي نفت در دادگاه بابك زنجاني، خدمات ارزشمندي را به كشور ارائه و ايران را از بحران دور كرده‌اند. اگر وزارت نفت مدل 90 به مانند وزارت نفت مدل 92 در مسير مشخص شده از سوي غرب حركت مي‌كرد نه دلاري در حساب‌هاي ايران بود و نه پشتوانه مالي براي چاپ اسكناس. مدل قديمي نفت مي‌توانست به مانند وزارت نفت امروزي محموله‌ها را روي آب و خطوط لوله ذخيره كند و...! در بلبشويي كه نفت 90 راه سختي را براي نجات كشور از لبه پرتگاه انتخاب كرد و زنگنه و يارانش دست روي دست گذاشته‌اند بهتر است براي رعايت انصاف هم كه شده يك خسته نباشيد به مغضوبان گفت؛ به افرادي كه فارغ از هرگونه جهت‌گيري سياسي و منافع جناحي كه برخي اوقات رنگ «فشار به بالا» مي‌گيرد روي مين و بدون هيچ چشمداشتي كنار رفتند. حالا كه «ميراث دلار» براي دولت يازدهم به يادگار گذاشته‌اند كمي انصاف داشته باشيم.
- آثار کوتاه‌مدت برداشته شدن تحریم‌ها آثار هیجانی و روانی خواهد بود
چشم امید فعالان اقتصادی به سیاست‌هایی دوخته شده که قرار است بعد از تحریم‌ها اتفاق بیفتد اما همه می‌دانند که باز شدن قفل تحریم‌ها به خودی خود، گرهی از کار اقتصاد باز نخواهد کرد.
پیش از این، بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی گفته بودند با برداشته شدن تحریم‌ها تنها ۳۰ درصد از مشکلات اقتصاد ایران حل خواهد شد و کلید گشایش ۷۰ درصد مابقی به دست سیاستگذاران و برنامه‌ریزانی است که کلیددار قوه مجریه شده‌اند. آنها هستند که باید این بار خودی نشان دهند. کارشناسان بر این باورند که مشکل اقتصاد ایران آنقدر عمیق است که به این راحتی‌ها حل نخواهد شد.
به هرحال تحریم‌ها هم اثرات خود را بر بخشی از اقتصاد ایران همچون هزینه مبادلات پولی و بانکی، تامین مالی خارجی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و مواردی از این دست گذاشته است و اکنون که قرار است این تحریم‌ها برداشته شود، شاید بیش از آنکه به واقعیت شکوفایی اقتصادی و الزامات و پیش‌شرط‌های آن توجه شود، این آثار هیجانی و روانی هستند که جو را حداقل برای چند هفته‌ای به دست خواهند گرفت و صحنه‌گردان اقتصاد ایران پس از تحریم هستند.
هر چقدر مسوولان دولتی با ذوق‌زدگی و خوشحالی از آثار لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران می‌گویند، این فعالان اقتصادی هستند که معتقدند آثار کوتاه‌مدت برداشته شدن تحریم‌ها تنها معطوف به آثار هیجانی و روانی خواهد بود. در این میان آنها تلاش می‌کنند واقع‌بینانه با موضوع لغو تحریم‌ها برخورد کنند...
در عین حال، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز اظهار کرد: اگر فردا سوت پایان تحریم‌ها به صدا درآید و برجام اجرایی شود، اولین حیطه و قسمتی که تحت تاثیر اثرات روانی در اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت، نرخ ارز است و به این دلیل حتما کاهش نرخ ارز را خواهیم داشت ولی به اعتقاد من، این کاهش نرخ کوتاه‌مدت است و با توجه به عواملی همچون قیمت نفت، کاهش درآمد و کسری بودجه‌ای که دولت دارد، نرخ ارز نسبت به قبل از برداشته شدن تحریم‌ها، تغییر پایدار نخواهد داشت.
وی افزود: البته از طرف دیگر سیاست‌های دولت و آزادسازی پول‌های بلوکه شده می‌تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد ولی باید دولتمردان به این نکته توجه کنند که امروز نرخ ارز، فاکتور اصلی حمایت از تولید و افزایش صادرات است و برای بهره‌برداری‌های کوتاه‌مدت به خصوص با توجه به اینکه نزدیک انتخابات هستیم، نباید از نرخ ارز استفاده کرده و شرایط را ظاهرا آرام کنند و اقتصاد را به نوعی تحت تاثیر مسایل انتخاباتی قرار دهند.
لاهوتی گفت: دولتمردان باید توجه داشته باشند که اتفاقات تلخی که در دوره‌های گذشته در خصوص نرخ ارز اتفاق افتاده را تکرار نکنند و به صورت تصنعی و با فشار پول‌های نفتی، نرخ ارز را پایین نگه ندارند چراکه تولید، صنعت و صادرات را با مشکل اساسی مواجه کرد بنابراین به جای احساس باید براساس منطق اقتصادی مدیریت شناور شده نرخ ارز را داشته باشیم.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که هجمه‌ای که به بانک‌ها برای واردات کالاهای واسطه‌ای و تامین نیاز خطوط تولید وارد خواهد شد نیز باید مدیریت شود چراکه حجم تقاضا بالا خواهد بود و باید دید که بانک‌ها تا چه میزان این تقاضا را به لحاظ عملیاتی پاسخگو خواهند بود.
- هیجان آلوده در بازار ارز
روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به ارزان شدن دلار هشدار داده است: روز گذشته، دلار بدون معامله خاصی به زیر مرز قیمتی 3 هزار و 600 تومان رسید. بخشی از این افت ناشی از هیجان اجرای برجام و قسمت دیگر آن، به تزریق ارادی هیجان از سوی دلالان ارزی مربوط بود. علل گفته شده می‌تواند نشان‌دهنده روند نامطلوبی باشد؛ چراکه این افت همراه با هیجان می‌تواند با یک روند صعودی پیگیری شود. به‌عبارت دیگر،کنش هیجانی، می‌تواند واکنشی مانند خود را به‌دنبال داشته باشد و تزریق عمدی هیجان از سوی دلالان ارزی می‌تواند این احتمال را بیش از پیش افزایش دهد...
پیش از اعلام رسمی اجرایی شدن لغو تحریم‌های ایران، شاخص بازار ارز بی‌قرار و نوسانات در این بازار لحظه‌ای شده بود. به این ترتیب، قیمت دلار در پاساژ افشار دقیقه به دقیقه جا‌به‌جا می‌شد و بخش زیادی از این جا‌به‌جایی قیمت بدون معامله خاصی صورت می‌گرفت. روز شنبه دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 600 تومان آغاز کرد که کاهشی 40 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه داشت. به گفته فعالان، هیجان معامله‌گران نسبت به اجرایی شدن برجام موجب شده بود که این ارز بدون معامله خاصی و تنها تحت‌تاثیر هیجانات بازار به ابتدای کانال وارد شود. البته بخشی از فعالان بازار، فروش‌های ارزی بازیگران آتی در روز جمعه و در معاملات پشت خطی را نیز در این کاهش موثر دانستند. افت دلار بدون معامله یکی از نشانه‌های تزریق هیجان بود، چراکه به گفته برخی فعالان، معامله‌گران سعی داشتند با برانگیختن احساسات بازار در پایین‌ترین سطح قیمت به خرید دلار بپردازند.
- دلار باید گران شود
ميثم رادپور، تحليلگر بازارهاي ارز و طلا نيز به «شرق» گفت: ريزش دلار در روز گذشته ناشي از رسيدن روز موعود براي اقتصاد ايران بود كه بازارها را به واكنش واداشت. طلا نيز در بازار به همين علت ريخت؛ زيرا اونس طلا در بازارهاي جهاني همچنان روي قيمت‌هاي قبلي خود بود و تغيير محسوسي را تجربه نکرد، اما تداوم اين روند بستگي به عوامل متعددي دارد. او با تاكيد بر اينكه اكنون زمان مناسبي براي تك‌نرخي‌كردن ارز است، افزود: دولت سياست‌هاي ارزي و پولي خود را موكول به برداشته‌شدن تحریم‌ها كرده است، زيرا نمي‌توانست در زمان تحريم‌ها، اين سياست‌ها را به‌صورت تأثيرگذار اعمال كند و به نظر مي‌رسد اكنون زمان مناسبي براي اعمال اين سياست‌ها باشد. علاوه بر آنكه دولت در اين مدت، بازار را تا حدود زيادي رها كرده بود و همين موضوع سبب شد تا نرخ دلار افزايش داشته باشد كه به نظر مي‌رسد اين نرخ‌هاي بالا نيز مورد قبول دولت بود و اكنون مي‌تواند بر نرخ‌هاي بالا، دلار را تك‌نرخي كند، زيرا تك‌نرخي‌كردن بر نرخ بالا نيز مي‌تواند جلوي رانت‌خواري و مفت‌خواري‌ها را بگيرد. رادپور ادامه داد: كاهش نرخ دلار اگر در غياب بانك مركزي در نظر گرفته شود، با توجه به مقتضيات كنوني بازار، به شكل روند نخواهد بود و مي‌توان گفت پس از روزهاي هيجاني، شاهد ريزش بيشتر نخواهيم بود و حتي بازگشت دلار را نيز شاهد خواهيم بود، اما تداوم اين روند بسته به سياست‌هاي بانك مركزي دارد.
- اجرای برجام از یک سال دیگر بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد
مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر برجام بر اقتصاد کشور گفته است: نخستين اثر اجراي برجام آن است كه بازارهاي جديدي براي صادرات محصولات ايراني گشوده مي‌شود و ايجاد بازارهاي جديد نيز فرصتي براي خريد مناسب‌تر كالاها و خدمات مورد نياز كشور فراهم خواهد كرد. همين كه بازارها و منابع متعدد خريد وجود داشته باشد قدرت رقابت، انتخاب و چانه‌زني براي خريد كالاهاي مورد نياز نيز افزايش خواهد يافت.
ضمن اينكه كشورهاي اروپايي و آمريكايي عمدتا از بزرگ‌ترين شركاي ايران در زمينه‌هاي فني و تكنولوژي بوده و بايد به نقش اين عامل در بهبود شرايط توليد توجه كرد. همچنين اكنون بسياري از مبادلات تجاري كشورمان در خارج از چارچوب شبكه بانكي بين‌المللي صورت مي‌گيرد، اين امر موجب شده تا به‌دليل پيچيدگي نقل و انتقال پول تا رسيدن به مقصد نهايي، احتمال سوخت شدن پول يا تحميل هزينه‌هاي اضافي براي اينگونه مبادلات بيشتر شود. اكنون هزينه‌هاي بانكي حداقل بين 10تا 20درصد است و با فعال شدن ترتيبات بانكي، هزينه‌ها و كارمزدهاي اضافي انجام مبادلات تجاري كاهش يافته و ريسك هدر‌روي اين منابع نيز مرتفع مي‌شود.
اجرايي شدن برجام و تأثير آن بر توليد و رونق بنگاه‌ها، فرايندي است كه نيازمند حداقل يك سال زمان است و فكر مي‌كنم تا پايان سال 96بتوانيم آثار آن را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشورمان مشاهده كنيم. بايد اميدوار باشيم تا آثار لغو تحريم‌ها در بخش‌هاي بانكي، صنعتي، همكاري‌هاي تجاري، انتقال دانش فني و... را فراهم سازد.
- سلامت مردم بازیچه برنج‌های شرکت بازرگانی
محموله‌های برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان‌ها بارگیری شده بود، در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع و تعدادی از این محموله‌ها هم کشف شده است. مبدأ این برنج‌های وارداتی در آن زمان کشورهای هند، تایلند، اروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده بود اما روز گذشته اسناد جدیدی از بازتوزیع این برنج‌ها روی خبرگزاری تسنیم قرار گرفت که نشان از آن دارد شرکت بازرگانی دولتی ایران به ۷ نامه هشدارآمیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارگان‌های وابسته به این وزارتخانه در نیمه نخست امسال بی‌توجهی و از توقیف محموله ۳۰ هزارتنی برنج آلوده هندی در انبارهای این شرکت جلوگیری کرده و مانع توزیع بخشی از این برنج‌ها در سطح عرضه نشده است.