به گزارش مشرق، سید حمید کلانتری، درباره تعاونیهای مسکن گفت: مسکن عنصر حیاتی توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور است. حجم بسیار زیاد هزینه سرمایه ای به کار رفته در ساختمان سازی و فعالیت‌های تولیدی، صنفی و بازرگانی، حمل و نقل و انبار داری و ایجاد فرصت‌های شغلی ناشی از آن، فعالیت‌های مسکن سازی را برای رشد اقتصادی کشور ضروری می‌سازد.
وی ادامه داد: تأمین مسکن برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد از جمله حقوقی است که در اصل31 و 43 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن، تعداد خانوارهای ایرانی حدود 21 میلیون و تعداد واحد مسکونی نزدیک به 21 میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی است. علی رغم وجود حدود 500000 واحد مسکونی اضافی در کشور معضل مسکن همچنان بزرگترین مشکلات مردم است.
کلانتری افزود: سوداگری زمین و زمین‌خواری که خود متأثر از بالا بودن قیمت زمین است، استفاده از مسکن به عنوان سرمایه، سهم ناچیز مشارکت بانک‌ها در تأمین منابع مورد نیاز هر واحد مسکونی، پدیده رشد شهرنشینی و مهاجرت بی رویه به کلانشهرها،گرانی و کمبود زمین، ناقص و غیر کافی بودن مقررات شهرسازی، اثرات ناشی از تغییرات بازارهای سرمایه و پول بر فعالیت‌های مسکن و نقدینگی افسار گیسخته از مهمترین مشکلات در وضعیت مسکن کشور است.
وی اظهار داشت: تا کنون بالغ بر 26000 تعاونی مسکن با عضویت 3 میلیون نفر تشکیل شده است که حدود 12000 تعاونی در حال فعالیت بوده و نزدیک به 14000 تعاونی به هدف رسیده، یا منحل شده و غیرفعال است.
معاون تعاون وزیر کار ادامه داد: اقدامات مهمی برای سالم سازی تعاونیهای مسکن و جلوگیری از فساد رخ داده است. اصلاح و ابلاغ اساسنامه تیپ تعاونیهای مسکن با هدف تبیین اختیارات و مسئولیت‌های اعضا و هیات مدیره، رفع خلاء‌های قانونی، احصا تخلفات ممکن و پیش‌بینی تنبیهات متناسب با آنها، تنظیم نحوه مراحل واگذاری زمین و یا واحد مسکونی و سایر موضوعات مرتبط، ممانعت از تشکیل تعاونیهای مسکن بالاتر از 200نفر عضو مگر در موارد خاص، محدودیت در مدت فعالیت تعاونیهای مسکن به مدت 5سال، برقراری شرایط اختصاصی متضمن تحصیلات و تجربه جهت تصدی هیأت مدیره مدیره، تهیه و توزیع نرم افزارهای مالی جهت تعیین سرفصل‌های هزینه‌ای تیپ با هدف ایجاد شفافیت و پاسخگویی به اعضا، پیگیری اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص، اجرای پروژه عارضه یابی و استاندارد سازی مدیریت و بازرسی در تعاونیهای مسکن و اقدام مشترک با قوه قضائیه در تشکیل مجتمع قضایی شورای حل اختلاف مخصوص بخش تعاون از جمله اقدامات در سالم سازی تعاونیهای مسکن و جلوگیری از فساد است.
وی ادامه داد: تأمین مسکن برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد از جمله حقوقی است که در اصل31 و 43 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن، تعداد خانوارهای ایرانی حدود 21 میلیون و تعداد واحد مسکونی نزدیک به 21 میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی است. علی رغم وجود حدود 500000 واحد مسکونی اضافی در کشور معضل مسکن همچنان بزرگترین مشکلات مردم است.
کلانتری افزود: سوداگری زمین و زمین‌خواری که خود متأثر از بالا بودن قیمت زمین است، استفاده از مسکن به عنوان سرمایه، سهم ناچیز مشارکت بانک‌ها در تأمین منابع مورد نیاز هر واحد مسکونی، پدیده رشد شهرنشینی و مهاجرت بی رویه به کلانشهرها،گرانی و کمبود زمین، ناقص و غیر کافی بودن مقررات شهرسازی، اثرات ناشی از تغییرات بازارهای سرمایه و پول بر فعالیت‌های مسکن و نقدینگی افسار گیسخته از مهمترین مشکلات در وضعیت مسکن کشور است.
وی اظهار داشت: تا کنون بالغ بر 26000 تعاونی مسکن با عضویت 3 میلیون نفر تشکیل شده است که حدود 12000 تعاونی در حال فعالیت بوده و نزدیک به 14000 تعاونی به هدف رسیده، یا منحل شده و غیرفعال است.
معاون تعاون وزیر کار ادامه داد: اقدامات مهمی برای سالم سازی تعاونیهای مسکن و جلوگیری از فساد رخ داده است. اصلاح و ابلاغ اساسنامه تیپ تعاونیهای مسکن با هدف تبیین اختیارات و مسئولیت‌های اعضا و هیات مدیره، رفع خلاء‌های قانونی، احصا تخلفات ممکن و پیش‌بینی تنبیهات متناسب با آنها، تنظیم نحوه مراحل واگذاری زمین و یا واحد مسکونی و سایر موضوعات مرتبط، ممانعت از تشکیل تعاونیهای مسکن بالاتر از 200نفر عضو مگر در موارد خاص، محدودیت در مدت فعالیت تعاونیهای مسکن به مدت 5سال، برقراری شرایط اختصاصی متضمن تحصیلات و تجربه جهت تصدی هیأت مدیره مدیره، تهیه و توزیع نرم افزارهای مالی جهت تعیین سرفصل‌های هزینه‌ای تیپ با هدف ایجاد شفافیت و پاسخگویی به اعضا، پیگیری اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص، اجرای پروژه عارضه یابی و استاندارد سازی مدیریت و بازرسی در تعاونیهای مسکن و اقدام مشترک با قوه قضائیه در تشکیل مجتمع قضایی شورای حل اختلاف مخصوص بخش تعاون از جمله اقدامات در سالم سازی تعاونیهای مسکن و جلوگیری از فساد است.